کار و کارگر: تفاوت میان نسخه‌ها

این پیش‌نویس در اردیبهشت ۱۳۶۴، برای تصویب تحویل مجلس شورای اسلامی شد و پس از دو سال بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سرانجام در آبان ۱۳۶۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای اظهارنظر شورای نگهبان فرستاده شد؛<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹.</ref> اما شورای نگهبان، ماده نخست این مصوبه مجلس را، که در آن تمام کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر گونه از امکانات دولتی مانند ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌کنند، مکلف به پیروی از مقررات قانون کار شده بودند، رد کرد. این شورا اکثر مواد این مصوبه را از آن جهت که برای کارفرمایان تعهدات و الزاماتی خارج از قرارداد منعقدشده میان کارفرما و کارگر ایجاد می‌کند، خلاف شرع دانسته و خواستار اصلاح آن‌ها شد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۹–۲۹۰.</ref> در همان روزهایی که لایحه در شورای نگهبان، بررسی می‌شد، [[ابوالقاسم سرحدی‌زاده]] وزیر وقت کار و امور اجتماعی، از [[امام‌خمینی]] استفسار کرد که آیا دولت می‌تواند برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن و سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی، به نحوی از انحا استفاده می‌کنند، اعم از اینکه این استفاده در گذشته باشد یا حال، در ازای این استفاده شروطی الزامی مقرر کند؟ ایشان در پاسخ به دولت اجازه داد در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، شروط الزامی داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> ولی فتوای امام‌خمینی نتوانست تغییری در نظر شورای نگهبان به وجود آورد<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۹۰.</ref> و حتی زمانی که ایشان در پاسخ به نامه [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، دبیر وقت شورای نگهبان، بار دیگر بر نظر پیشین خود تأکید کرد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۴–۴۳۵.</ref> در نظر شورا تغییری به وجود نیامد و این شورا همچنان بر نظر خود که مبتنی بر خصوصی‌بودن روابط کار و در نتیجه عدم جواز مداخله دولت در این روابط بود، پافشاری کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۹۰.</ref>