confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←پیگیری شکایت مؤسسه
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۲: | ||
===پیگیری شکایت مؤسسه=== | ===پیگیری شکایت مؤسسه=== | ||
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی از روند حکم بی‌خبر بود و به دنبال دریافت و رؤیت حکم در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۷۱، حمید انصاری در تاریخ ۱ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به شعبه ۳۲ دادسرا با ابراز گلایه و شگفتی از دریافت حکم با چهار ماه تأخیر و با تأکید دوباره بر ضرورت پیشگیری از چنین اتهاماتی که پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد و لزوم برخورد جدی با آن، به حکم اعتراض کرد و خواهان رسیدگی دوباره شد. وی همچنین در تاریخ ۶ اردیبهشت در نامه به دادستان تهران با گله‌کردن از روند طی‌شده خواهان رسیدگی دقیق به شکایت مؤسسه شد؛ اما شعبه ۱۷۸ دادگاه کیفری با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۰ خرداد این سال اعلام کرد با توجه به اینکه از طرف شاکی اشکال و اعتراض خاصی صورت نگرفته تا بررسی دوباره شود، قرار پیشین را با توجه به مجموع محتوای پرونده تأیید کرد و آن را از نظر قانونی بی‌اشکال دانست.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] از روند حکم بی‌خبر بود و به دنبال دریافت و رؤیت حکم در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۷۱، [[حمید انصاری]] در تاریخ ۱ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به شعبه ۳۲ دادسرا با ابراز گلایه و شگفتی از دریافت حکم با چهار ماه تأخیر و با تأکید دوباره بر ضرورت پیشگیری از چنین اتهاماتی که پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد و لزوم برخورد جدی با آن، به حکم اعتراض کرد و خواهان رسیدگی دوباره شد. وی همچنین در تاریخ ۶ اردیبهشت در نامه به دادستان تهران با گله‌کردن از روند طی‌شده خواهان رسیدگی دقیق به شکایت مؤسسه شد؛ اما شعبه ۱۷۸ دادگاه کیفری با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۰ خرداد این سال اعلام کرد با توجه به اینکه از طرف شاکی اشکال و اعتراض خاصی صورت نگرفته تا بررسی دوباره شود، قرار پیشین را با توجه به مجموع محتوای پرونده تأیید کرد و آن را از نظر قانونی بی‌اشکال دانست.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||
این رأی بیش از یک سال بعد در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۲ به مؤسسه ابلاغ شد و انصاری در ۴ مرداد در نامه کوتاهی به دادستان تهران دوباره به قرار یادشده اعتراض کرد و خواهان نسخه‌ای از این رأی همراه مستندات آن شد. این اعتراض در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۲ در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری تهران مطرح شد؛ اما دادگاه اعتراض را تکرار همان مطالب گذشته شمرد و حکم قبلی را دوباره تأیید کرد و قطعی شمرد. انصاری در اسفند ۱۳۷۲ در نامه‌ای مبسوط به رئیس دادسرای عمومی تهران ضمن گزارش سیر پرونده، خاطرنشان ساخت که پس از سه سال و هشت ماه از آغاز شکایت مؤسسه، همچنان بر رسیدگی جدی اتهام نهضت آزادی تأکید دارد و درخواست کرد اگر پیگیری شکایت نیازمند طی مراحلی دیگر یا راه‌های قانونی دیگر است اعلام شود.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> وی همچنین در ۸ اسفند با دادستان دیدار کرد و از وی شنید که گزارش کارشناسان رسمی خط دادگستری که در آغاز بررسی پرونده در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی حاضر شده و درستی دستخط امام‌خمینی را تأیید کرده‌اند، از پرونده مفقود شده‌است.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | این رأی بیش از یک سال بعد در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۲ به مؤسسه ابلاغ شد و انصاری در ۴ مرداد در نامه کوتاهی به دادستان تهران دوباره به قرار یادشده اعتراض کرد و خواهان نسخه‌ای از این رأی همراه مستندات آن شد. این اعتراض در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۲ در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری تهران مطرح شد؛ اما دادگاه اعتراض را تکرار همان مطالب گذشته شمرد و حکم قبلی را دوباره تأیید کرد و قطعی شمرد. انصاری در اسفند ۱۳۷۲ در نامه‌ای مبسوط به رئیس دادسرای عمومی تهران ضمن گزارش سیر پرونده، خاطرنشان ساخت که پس از سه سال و هشت ماه از آغاز شکایت مؤسسه، همچنان بر رسیدگی جدی اتهام [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] تأکید دارد و درخواست کرد اگر پیگیری شکایت نیازمند طی مراحلی دیگر یا راه‌های قانونی دیگر است اعلام شود.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> وی همچنین در ۸ اسفند با دادستان دیدار کرد و از وی شنید که گزارش کارشناسان رسمی خط دادگستری که در آغاز بررسی پرونده در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی حاضر شده و درستی دستخط امام‌خمینی را تأیید کرده‌اند، از پرونده مفقود شده‌است.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> | ||
===نامه به رئیس قوه قضائیه=== | ===نامه به رئیس قوه قضائیه=== | ||
در پی اقدام‌های یادشده و تأکید مؤسسه بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، حمید انصاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه {{ببینید|محمد یزدی}} روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهام‌ها و اشکال‌های چندی بوده‌است، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با نهضت آزادی شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شده‌اند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدام‌های مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشده‌است و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعی‌بودن نامه امام‌خمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمرده‌است. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمرده‌است، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | در پی اقدام‌های یادشده و تأکید مؤسسه بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، حمید انصاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه {{ببینید|محمد یزدی}} روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهام‌ها و اشکال‌های چندی بوده‌است، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با نهضت آزادی شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شده‌اند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدام‌های مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشده‌است و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعی‌بودن نامه امام‌خمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمرده‌است. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمرده‌است، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> | ||