emailconfirmed
۲٬۵۷۶
ویرایش
عقل (اصول فقه): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
عقل انسان کارکردهای گوناگونی را پذیراست که گاه خلط میان این کارکردها، موجب خطا یا ضعف استدلال می‌شود؛ از این‌رو شایسته است که مراتب مختلف احکام عقلی را جدا کرد: | عقل انسان کارکردهای گوناگونی را پذیراست که گاه خلط میان این کارکردها، موجب خطا یا ضعف استدلال می‌شود؛ از این‌رو شایسته است که مراتب مختلف احکام عقلی را جدا کرد: | ||
===ابزار فهم=== | ===ابزار فهم=== | ||
هنگامی که عقل به صورت ابزاری در فهم همه اشیا و قضایا و تبیین و تفسیر منطقی دیگر منابع و سپس سنجش رابطه آنها با یکدیگر و حل تعارض موجود میان آنها به کار گرفته می‌شود، عقل ابزاری یا مصباحی <ref>جوادی آملی، ۱/۵۸.</ref> یا استنتاجی <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.</ref> خوانده می‌شود. این نقش عقل را هیچ‌کس حتی اخباریان نمی‌توانند انکار کنند و گریزی از آن نیست، حتی کسی که به زبان آن را انکار می‌کند، در عمل ناگزیر از آن است؛ زیرا بدون تردید هیچ استدلال و استنادی به [[ظواهر کتاب]] و [[سنت]]، بدون کمک‌گرفتن از قوه عاقله سامان نمی‌یابد؛ چنان‌که امام‌خمینی از تحلیل [[بنای عقلا]] بر حجیت ظواهر و امکان فهم آنها به ذکر مقدماتی می‌پردازد که در اثبات برخی از آنها به دلالت عقلیه تمسک می‌کند <ref> | هنگامی که عقل به صورت ابزاری در فهم همه اشیا و قضایا و تبیین و تفسیر منطقی دیگر منابع و سپس سنجش رابطه آنها با یکدیگر و حل تعارض موجود میان آنها به کار گرفته می‌شود، عقل ابزاری یا مصباحی <ref>جوادی آملی، تسنیم، ۱/۵۸.</ref> یا استنتاجی <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.</ref> خوانده می‌شود. این نقش عقل را هیچ‌کس حتی اخباریان نمی‌توانند انکار کنند و گریزی از آن نیست، حتی کسی که به زبان آن را انکار می‌کند، در عمل ناگزیر از آن است؛ زیرا بدون تردید هیچ استدلال و استنادی به [[ظواهر کتاب]] و [[سنت]]، بدون کمک‌گرفتن از قوه عاقله سامان نمی‌یابد؛ چنان‌که امام‌خمینی از تحلیل [[بنای عقلا]] بر حجیت ظواهر و امکان فهم آنها به ذکر مقدماتی می‌پردازد که در اثبات برخی از آنها به دلالت عقلیه تمسک می‌کند <ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹ ـ ۲۴۰.</ref>. | ||
===مُدرِک شارع و شریعت=== | ===مُدرِک شارع و شریعت=== | ||
گاه عقل در مرحله مبادی احکام واقع می‌شود و نقشی اثباتی ایفا می‌کند؛ زیرا حجیت کتاب و سنت و اصل [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]]، باید به استدلال و قناعت عقل منتهی شود <ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.</ref>. در حجیت عقل در این نوع مسائل که به مباحث اصول [[دین]] باز می‌گردد، اختلاف نظری وجود ندارد <ref>←مکارم شیرازی، ۲/۲۵۸.</ref>. | گاه عقل در مرحله مبادی احکام واقع می‌شود و نقشی اثباتی ایفا می‌کند؛ زیرا حجیت کتاب و سنت و اصل [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]]، باید به استدلال و قناعت عقل منتهی شود <ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.</ref>. در حجیت عقل در این نوع مسائل که به مباحث اصول [[دین]] باز می‌گردد، اختلاف نظری وجود ندارد <ref>←مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۲/۲۵۸.</ref>. | ||
امام‌خمینی این رسالت عقل را پذیرفته و تصریح می‌کند که امور جوانحی که در آنها عقد قلبی و اعتقاد مطلوب است مانند اثبات وجود خداوند و [[توحید]]، تنها عقل حاکم است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.</ref> و از این عقل به عنوان رسول و حجت باطنی یاد می‌شود و بدون آن هدایت پیامبران(ع) مؤثر نخواهد بود <ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۲۳۷.</ref>. تا خداوند و لزوم [[بعثت انبیا(ع)]] اثبات نشود، نوبت به شریعت و احکام آن نمی‌رسد؛ از این‌رو می‌توان از آن به عقل درک‌کننده مبدأ و پیش از شرع، تعبیر کرد که بیشتر مصداق عقل نظری و گاه اگر درباره فعل خداوند باشد، از عقل عملی است. | امام‌خمینی این رسالت عقل را پذیرفته و تصریح می‌کند که امور جوانحی که در آنها عقد قلبی و اعتقاد مطلوب است مانند اثبات وجود خداوند و [[توحید]]، تنها عقل حاکم است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.</ref> و از این عقل به عنوان رسول و حجت باطنی یاد می‌شود و بدون آن هدایت پیامبران(ع) مؤثر نخواهد بود <ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۲۳۷.</ref>. تا خداوند و لزوم [[بعثت انبیا(ع)]] اثبات نشود، نوبت به شریعت و احکام آن نمی‌رسد؛ از این‌رو می‌توان از آن به عقل درک‌کننده مبدأ و پیش از شرع، تعبیر کرد که بیشتر مصداق عقل نظری و گاه اگر درباره فعل خداوند باشد، از عقل عملی است. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
# حسن و قبح به معنای کمال و نقص <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۲؛ سبحانی، الرسائل الاربع، ۱/۱۵.</ref>؛ | # حسن و قبح به معنای کمال و نقص <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۲؛ سبحانی، الرسائل الاربع، ۱/۱۵.</ref>؛ | ||
# حسن به معنای ویژگی‌های مثبت و نیکی افعال که موجب مدح فاعل است و قبح به معنای خصوصیت‌های منفی و زشتی است که عقل از افعال درک می‌کند، به گونه‌ای که انجام‌دهنده آن را مذمت می‌کند <ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۳ ـ ۲۷۴.</ref>؛ یا به تعبیر دیگر حسن به معنای استحقاق [[ثواب]] و قبح به معنای استحقاق [[عقاب]] است <ref>سبحانی، الرسائل الأربع، ۱/۱۵.</ref>. محل اختلاف میان اندیشمندان اسلامی، تنها معنای سوم است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۵.</ref>. | # حسن به معنای ویژگی‌های مثبت و نیکی افعال که موجب مدح فاعل است و قبح به معنای خصوصیت‌های منفی و زشتی است که عقل از افعال درک می‌کند، به گونه‌ای که انجام‌دهنده آن را مذمت می‌کند <ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۳ ـ ۲۷۴.</ref>؛ یا به تعبیر دیگر حسن به معنای استحقاق [[ثواب]] و قبح به معنای استحقاق [[عقاب]] است <ref>سبحانی، الرسائل الأربع، ۱/۱۵.</ref>. محل اختلاف میان اندیشمندان اسلامی، تنها معنای سوم است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۵.</ref>. | ||
دو بینش متفاوت در خصوص حسن و قبح عقلی به معنای سوم در افعال وجود دارد: [[شیعه]] و متقدمان از [[معتزله]] که به عدلیه معروف‌اند از مبنای عقلی تحسین و تقبیح دفاع کرده‌اند و بر این باورند که افعال انسان به‌خودی‌خود و بدون اینکه شارع درباره آن اظهار نظری کرده باشد، دارای حسن و قبح عقلی‌اند <ref>حلی، علامه، کشف المراد، ۳۰۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۸.</ref>؛ از این‌رو هرگاه شارع فعلی را دارای مصلحت شدید و ضروری بداند، آن را واجب می‌شمارد و وقتی که قبح شدیدی را در فعلی ملاحظه کند، آن را حرام خواهد کرد <ref>←صدر، بحوث، ۴/۵۷؛ میلانی، ۳/۱۰۹.</ref>. در برابر، [[اشاعره]] و معتزلیان متأخر مبنای عقلی تحسین و تقبیح را نپذیرفته‌اند <ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۱۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۷.</ref> و معتقدند صرف نظر از [[حکم شرعی]]، افعال انسان حسن و قبح ندارند <ref>←جرجانی، ۸/۱۸۱ ـ ۱۸۶؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۳.</ref> و در حقیقت آنچه نیکی و بدی، زیبایی و زشتی را در افعال پدید می‌آورد، حکم شارع به حسن و قبح آنهاست؛ از این‌رو بازگشت حسن و قبح افعال به یک امر واقعی نخواهد بود، بلکه امری اعتباری و منوط به وضع شارع است؛ یعنی هرگاه شارع به چیزی امر کند، نیکو و هرگاه از چیزی نهی کند، قبیح و بد می‌شود <ref>←نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۱ ـ ۲۷۲.</ref>. | دو بینش متفاوت در خصوص حسن و قبح عقلی به معنای سوم در افعال وجود دارد: [[شیعه]] و متقدمان از [[معتزله]] که به عدلیه معروف‌اند از مبنای عقلی تحسین و تقبیح دفاع کرده‌اند و بر این باورند که افعال انسان به‌خودی‌خود و بدون اینکه شارع درباره آن اظهار نظری کرده باشد، دارای حسن و قبح عقلی‌اند <ref>حلی، علامه، کشف المراد، ۳۰۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۸.</ref>؛ از این‌رو هرگاه شارع فعلی را دارای مصلحت شدید و ضروری بداند، آن را واجب می‌شمارد و وقتی که قبح شدیدی را در فعلی ملاحظه کند، آن را حرام خواهد کرد <ref>←صدر، بحوث، ۴/۵۷؛ میلانی، ۳/۱۰۹.</ref>. در برابر، [[اشاعره]] و معتزلیان متأخر مبنای عقلی تحسین و تقبیح را نپذیرفته‌اند <ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۱۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۷.</ref> و معتقدند صرف نظر از [[حکم شرعی]]، افعال انسان حسن و قبح ندارند <ref>←جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۸۱ ـ ۱۸۶؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۳.</ref> و در حقیقت آنچه نیکی و بدی، زیبایی و زشتی را در افعال پدید می‌آورد، حکم شارع به حسن و قبح آنهاست؛ از این‌رو بازگشت حسن و قبح افعال به یک امر واقعی نخواهد بود، بلکه امری اعتباری و منوط به وضع شارع است؛ یعنی هرگاه شارع به چیزی امر کند، نیکو و هرگاه از چیزی نهی کند، قبیح و بد می‌شود <ref>←نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۱ ـ ۲۷۲.</ref>. | ||
امام‌خمینی ادراک حسن و قبح را به کمک قوه عقل ممکن دانسته <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.</ref> و حکم عقل به حسن [[عدالت]] و احسان و قبح [[ظلم]] و [[غصب]] را از همین قبیل برشمرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۴.</ref>. ایشان همچنین در بحث از قبیح‌بودن [[دروغ]]، آن را دارای قبح ذاتی دانسته و بر این باور است که در صورت [[تزاحم]] با امری که قبیح‌تر است، دروغگویی بر قبح ذاتی خود باقی خواهد ماند؛ زیرا عقل قبح آن را اقتضایی نمی‌بیند، بلکه قبح آن فعلی است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۱۲ ـ ۱۱۳.</ref> و ادله نقلی را که درباره حکم عقل وارد شده باشند، ارشاد به حکم عقل دانسته است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.</ref>. ایشان در اتصاف بعضی از قبایح عقلی و اتصاف فاعل به آن (قبح فاعلی)، علم به قبح را شرط می‌داند؛ اما بر این باور است که حرمت شرعی آن به نفس عناوین واقعی تعلق گرفته و علم تنها طریق به آن است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۱.</ref>. | امام‌خمینی ادراک حسن و قبح را به کمک قوه عقل ممکن دانسته <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.</ref> و حکم عقل به حسن [[عدالت]] و احسان و قبح [[ظلم]] و [[غصب]] را از همین قبیل برشمرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۴.</ref>. ایشان همچنین در بحث از قبیح‌بودن [[دروغ]]، آن را دارای قبح ذاتی دانسته و بر این باور است که در صورت [[تزاحم]] با امری که قبیح‌تر است، دروغگویی بر قبح ذاتی خود باقی خواهد ماند؛ زیرا عقل قبح آن را اقتضایی نمی‌بیند، بلکه قبح آن فعلی است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۱۲ ـ ۱۱۳.</ref> و ادله نقلی را که درباره حکم عقل وارد شده باشند، ارشاد به حکم عقل دانسته است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.</ref>. ایشان در اتصاف بعضی از قبایح عقلی و اتصاف فاعل به آن (قبح فاعلی)، علم به قبح را شرط می‌داند؛ اما بر این باور است که حرمت شرعی آن به نفس عناوین واقعی تعلق گرفته و علم تنها طریق به آن است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۱.</ref>. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
پس از این مراحل معرفت به دست‌آمده از دلیل حکم شرعی، صفت قطعیت پیدا می‌کند. حال اگر فرض شود، عقل به صورت قطعی برخلاف مفاد چنین حکمی باشد، طبیعی است که این حکم عقلی قطعی، در چگونگی دلالت دلیل شرعی تأثیر گذاشته و مانع از دلالت قطعی و یقینی آن بر مدعا خواهد شد و شرط دوم محقق نخواهد بود؛ بنابراین تعارض حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی، با همین وصف قطعی و یقینی‌بودن در واقع امکان‌پذیر نیست؛ چون تعارض میان آن دو بدان معناست که معصوم(ع) حرفی خلاف حکم قطعی و بدیهی عقل بگوید که چنین چیزی امکان ندارد یا عقل در حکم قطعی خود، خطا کرده باشد که در عقل بدیهی راه ندارد؛ در نتیجه بیشتر علما قائل‌اند در دلیل نقلی تصرف می‌شود و دلیل نقلی تأویل برده می‌شود؛ البته عقل در غالب احکام فرعی شرعی به [[یقین]] نمی‌رسد <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸.</ref>. | پس از این مراحل معرفت به دست‌آمده از دلیل حکم شرعی، صفت قطعیت پیدا می‌کند. حال اگر فرض شود، عقل به صورت قطعی برخلاف مفاد چنین حکمی باشد، طبیعی است که این حکم عقلی قطعی، در چگونگی دلالت دلیل شرعی تأثیر گذاشته و مانع از دلالت قطعی و یقینی آن بر مدعا خواهد شد و شرط دوم محقق نخواهد بود؛ بنابراین تعارض حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی، با همین وصف قطعی و یقینی‌بودن در واقع امکان‌پذیر نیست؛ چون تعارض میان آن دو بدان معناست که معصوم(ع) حرفی خلاف حکم قطعی و بدیهی عقل بگوید که چنین چیزی امکان ندارد یا عقل در حکم قطعی خود، خطا کرده باشد که در عقل بدیهی راه ندارد؛ در نتیجه بیشتر علما قائل‌اند در دلیل نقلی تصرف می‌شود و دلیل نقلی تأویل برده می‌شود؛ البته عقل در غالب احکام فرعی شرعی به [[یقین]] نمی‌رسد <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸.</ref>. | ||
حال از آنجاکه درک حکم شرعی به کمک عقل به واسطه درک عقل عملی به حسن و قبح و ادراک‌های عقلی است که به علل احکام تعلق می‌گیرد <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۸۹.</ref>، شارع از آن جهت که رئیس [[عقلا]] و بلکه خالق آنهاست، ضرورت دارد که حکمش با احکام [[عقل سلیم]] خالی از شوائب، متحد و همسان باشد <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.</ref>؛ پس اصولاً فرض جدایی آن دو از یکدیگر صحیح نیست و عقل در مباحثی چون استلزامات عقلی از جایگاه مستحکم‌تری نسبت به دیگر منابع برخوردار است و نه تنها در عرض آن منابع، بلکه واجد اولویت نسبت به آنهاست <ref> | حال از آنجاکه درک حکم شرعی به کمک عقل به واسطه درک عقل عملی به حسن و قبح و ادراک‌های عقلی است که به علل احکام تعلق می‌گیرد <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۸۹.</ref>، شارع از آن جهت که رئیس [[عقلا]] و بلکه خالق آنهاست، ضرورت دارد که حکمش با احکام [[عقل سلیم]] خالی از شوائب، متحد و همسان باشد <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.</ref>؛ پس اصولاً فرض جدایی آن دو از یکدیگر صحیح نیست و عقل در مباحثی چون استلزامات عقلی از جایگاه مستحکم‌تری نسبت به دیگر منابع برخوردار است و نه تنها در عرض آن منابع، بلکه واجد اولویت نسبت به آنهاست <ref>خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۱/۱۵.</ref>؛ البته احکام مستقل عقلی، پاسخگوی همه پرسش‌های فقهی نیست <ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۱/۲۰۲؛ سبحانی، العقیدة الاسلامیه، ۱۶.</ref> و احکام عقلی، کلی است و مهم‌ترین کار [[استنباط]] در حوزه فقاهت به مسائل شرعی فرعی مربوط می‌شود که در تمامی موارد یا حداقل بیشتر موارد توقیفی و تعبدی است و از دایره دسترسی عقل مستقل خارج است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۷.</ref>؛ بنابراین این‌گونه احکام عقلی در خارج واقع نشده یا بسیار نادر است <ref>خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۲/۳۶۱.</ref>. | ||
امام‌خمینی کشف عقل در سلسله علل [[احکام]] را پذیرفته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹۰ و ۳۹۸؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۱.</ref>؛ هرچند در برخی کتاب‌های خود تذکر داده که این در همه موارد مستلزم کشف خطاب شرعی نیست <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷ ـ ۲۲۸.</ref>. ایشان در جایی قائل است عقل می‌تواند درباره دخالت‌نداشتن بعضی از قیدهای خطاب‌های شرعی نظر بدهد <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲.</ref>؛ از این‌رو حق توسعه‌بخشی به ادله نقلی را برای عقل قائل شده است، بلکه عقل توانایی افزودن بعضی از قیدها به ادله نقلی را هم داراست، و بدین ترتیب می‌تواند نقش مخصِّص را ایفا کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۰۰.</ref>. | امام‌خمینی کشف عقل در سلسله علل [[احکام]] را پذیرفته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹۰ و ۳۹۸؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۱.</ref>؛ هرچند در برخی کتاب‌های خود تذکر داده که این در همه موارد مستلزم کشف خطاب شرعی نیست <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷ ـ ۲۲۸.</ref>. ایشان در جایی قائل است عقل می‌تواند درباره دخالت‌نداشتن بعضی از قیدهای خطاب‌های شرعی نظر بدهد <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲.</ref>؛ از این‌رو حق توسعه‌بخشی به ادله نقلی را برای عقل قائل شده است، بلکه عقل توانایی افزودن بعضی از قیدها به ادله نقلی را هم داراست، و بدین ترتیب می‌تواند نقش مخصِّص را ایفا کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۰۰.</ref>. | ||