کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از سوی دیگر، اگر هم به فرض پذیرفته شود که منتظری هنگام خواندن نامه در اصالت دستخط آن تردید نکرده‌است، اما جایی برای خدشه به نامه به گمان «اضطراب متن» که وی آن را شاهد خدشه در اصالت آن شمرده<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۶۵/۱ ـ ۶۶۶.</ref> نیست؛ زیرا همان گونه که برخی خاطرنشان کرده‌اند،<ref>محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف، ۲۹۰ ـ ۲۹۱.</ref> از شخصیتی مانند منتظری که تأکید دارد نامه ۷ فروردین را خود نوشته‌است، نه با املا و اصرار دیگرانی که از وی خواهان نگارش پاسخی بوده‌اند که به نظر وی «توبه‌نامه» بوده‌است،<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۷۷/۱ ـ ۶۷۸.</ref> پذیرفته نیست که آن زمان متوجه اضطراب متن نامه نشود؛ اضطرابی که ناشی از نگارش نامه از سوی فردی دیگر غیر از امام‌خمینی است؛ چنان‌که پذیرفته نیست منتظری آن زمان نه تنها درباره اصالت نامه شک نکند بلکه همراه با سپاسگزاری از ارشادات و راهنمایی امام‌خمینی، خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورهای ایشان بداند و برای آن استدلال کند؛ اما سال‌های بعد، چنان‌که خود نوشته‌است، صدور آن را از امام‌خمینی با شناختی که طی ۴۰ سال از ایشان داشته نامعقول بداند؛ با این استدلال که امام‌خمینی کسی نبود که به خود اجازه دهد به کسی علناً تهمت بزند و تهمت‌های ناروا و شاخدار ساخته دست دیگران را بازگو کند و با خداوند همکاری کرده و حکم قعر جهنم را برای افراد صادر کند، و با این استدلال که معقول نیست امام‌خمینی از وی بخواهد در سیاست دخالت نکند، با اینکه در تحریرالوسیله به صراحت بر پیوند دین و سیاست تأکید کرده‌است؛ زیرا خواسته یادشده به معنای آن است که امام‌خمینی بگوید وی دین نداشته باشد. نیز با این استدلال که چگونه می‌شود وی با پیشینه ۴۰ سال در متن سیاست‌بودن و با همه سوابق مبارزاتی خود حق دخالت در سیاست نداشته باشد و نیز وی فردی عامی نبوده‌است که بخواهد از امام‌خمینی تقلید کند و تقلید بر شخص مجتهد حرام است و این را هر کسی بویی از علم و فقاهت برده باشد می‌داند.<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۶۵/۱ ـ ۶۶۶.</ref>

البته جمله اخیر منتظری که تقلید از امام‌خمینی را ازجمله در موضوع دخالت‌نکردن در سیاست، بر خود حرام و آن را امری واضح شمرده‌است، با نامه هفت فروردین وی که تصریح کرده‌است خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورهای امام‌خمینی می‌داند، سازگاری ندارد و نکته اصلی نیز این بوده و هست که نه امام‌خمینی دستور به دخالت‌نکردن وی در سیاست را از باب اجتهاد و تقلید صادر کرده بود و نه منتظری که خود را ملزم به اطاعت اعلام کرده بود، از این باب بود، بلکه حکمی بود که از جایگاه رهبری و ولایت شرعی و به تعبیر خود منتظری به عنوان «دستور» صادر شده بود و لزوم تبعیت از حکم حاکم مسئله‌ای است که فقها ازجمله خود منتظری<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۶۰۹/۲.</ref> تصریح به آن کرده‌اند.

این تناقض‌های آشکار و نیز یک نمونه تناقض تیتر و متن که به آن اشاره شد، می‌تواند مؤید گفته برخی باشد که به دلایل و شواهد مختلف، اصالت متن خاطرات منتظری را مخدوش شمرده‌اند؛<ref>روحانی، یادآور، ۶۸ ـ ۶۹.</ref> سخنی که از سوی برخی دیگر رد شده‌است (← موسوی تبریزی، ۸۰). به هر حال از فقیهی مانند منتظری پذیرفته نیست که پس از گذشت سال‌ها متوجه شود که نامه نخست امام‌خمینی با توجه به اشکال‌های یادشده مبنای فقهی ندارد و از این‌رو باید در انتساب آن به امام‌خمینی تشکیک و تردیدافکنی کرد. مطهری نیز سرانجام اصالت هر دو نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی و ۶ فروردین به منتظری را پذیرفت؛ با این حال آرزو کرد «ای کاش جعلی بود»؛ چنان‌که به نظر وی باید محتوای این دو نامه را با توجه به شرایط زمان نگارش در نظر گرفت و نباید روی آنها تکیه کرد<ref>پایگاه اطلاع‌رسانی تاریخ ایرانی، ۱۳۹۷/۱۱/۲۴.</ref> و این سخنی است که دست‌کم با انگیزه امام‌خمینی و فلسفه نگارش نامه درباره نهضت آزادی سازگاری ندارد.