دستخط امام‌خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[امام‌خمینی]] آموزش خط را از کودکی آغاز کرد. ایشان خط و هنر خوشنویسی را پیش آقاحمزه محلاتی در مدرسه جدید احمدیه آموخت.<ref>روحانی، نهضت امام‌خمینی، ۳۹/۱؛ بابایی، کارنامه نور، ۲۴۸.</ref> ایشان همچنین خط نستعلیق را نزد برادر خود سیدمرتضی پسندیده {{ببینید|سیدمرتضی پسندیده}}، مشق می‌کرد<ref>پسندیده، خاطرات آیت‌الله پسندیده، ۲۱۷.</ref> که استاد این خط بود و خود افزون بر آموزش خط در تهران از میرزایحیی‌خان،<ref>پسندیده، خاطرات آیت‌الله پسندیده، ۵۱.</ref> (همان، ۵۱)، در اصفهان خط میرعماد را آموزش دیده بود.<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref> {{ببینید|استادان امام‌خمینی}} پس از مدتی آموزش، خط امام‌خمینی بسیار شبیه خط برادر خود شد؛ به‌گونه‌ای که تشخیص آنها از هم مشکل بود؛ از همین رو پسندیده از ایشان خواست که خط خود را تغییر دهد.<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref>

امام‌خمینی افزون بر آنکه خط‌شناس و آگاه از تاریخ و خصوصیات انواع خط بود، مشوّق خط و خوشنویسی نیز بود. ایشان بر این باور بود که خط خوب همیشه از ترک‌ها بوده‌است و در ایران و جهان اسلام، همواره ترکان عثمانی، پیشتاز در خط خوش بوده‌اند.<ref>رحیمیان، حدیث رویش، ۱۷۳.</ref> نوشته‌های ایشان برخلاف گفته برخی،<ref>رحیمیان، حدیث رویش، ۱۷۰.</ref> چنان‌که خود این گوینده نیز در جای دیگر اذعان کرده‌است،<ref>رحیمیان، یادآور، ۴۵.</ref> دارای چرکنویس و پاکنویس بود و اینک مجموعه‌ای از چرکنویس‌های فراوان ایشان، همراه سایر دستنوشته‌های ایشان که در دسترس بوده‌است، در بایگانی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی موجود است.<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref>

از سوی دیگر، نثر نوشتاری امام‌خمینی به دلیل تنوع، بسته به موضوعات آن، دارای سبک‌های متفاوتی است. در مجموع می‌توان گفت سبک ایشان، مرسل و ساده محاوره‌ای با رگه‌هایی از نثر مسجع و گاه آراسته‌است.<ref>اسدی، پژوهشی در شیوه‌های ادبی آثار امام، تهران، ۱۴۳.</ref> از ویژگی‌های نثر نوشتاری ایشان تعبیرها و ترکیب‌های زیبا و گاه نوآورانه است؛<ref>اسدی، پژوهشی در شیوه‌های ادبی آثار امام، تهران، ۱۴۷.</ref> مانند درخت جهنمی استعمار،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۶۰/۳.</ref> قاموس شهادت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲/۱۵.</ref> شهدا در قهقهه مستانه،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۴۷/۲۱.</ref> مدرسه عشق،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۴۵/۲۱.</ref> اسلام پابرهنگان، اسلام ناب محمدی، اسلام آمریکایی، عارفان مبارزه‌جو و مرفهین بی‌درد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۱/۲۱.</ref> با گذشت زمان بر پختگی و رسایی نثر امام‌خمینی افزوده شده‌است؛ چنان‌که گفته شده نوشته‌های متأخر ایشان از نظر ادبی شیواتر و از نظر ریتم، آهنگین‌ترند.<ref>تاجدینی، بذر مشاهده (نسبت زبان و عرفان در شعر امام)، ۳۳۸.</ref> {{ببینید|ادبیات امام‌خمینی}}

[[امام‌خمینی]] از دوران جوانی اهل بیان و قلم بوده‌است. از ایشان آثار بسیاری در قالب کتاب، رساله، تعلیقه به زبان عربی و فارسی موجود است و ایشان در بخشی از آثار خود تاریخ نگارش اولیه کتاب یا رساله و سپس مرحله پاکنویس‌کردن را ذکر کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۴۸۹/۳.</ref> در کنار کتاب‌ها و رساله‌ها می‌توان به استفتائات {{ببینید|استفتائات}}، اجازات {{ببینید|اجازات امام‌خمینی}}، پیام‌ها و اعلامیه‌ها {{ببینید|پیام‌ها و اعلامیه‌ها}} و نامه‌ها {{ببینید|نامه‌ها}} و برخی نوشته‌های دیگر امام‌خمینی اشاره کرد و آنچه در دسترس بوده، در صحیفه امام گردآوری شده‌است. {{ببینید|صحیفه امام}} یکی از آثاری که امام‌خمینی با خط خود بازنویسی (استنساخ) کرده، اداء المفروض من شرح أرجوزة العروض، در علم عروض نگارش محمدرضا نجفی اصفهانی است و استنساخ این اثر با خط خوش نستعلیق در تاریخ بیست‌وپنجم بهمن ۱۳۰۶ش/ ۱۳۴۶ق به پایان رسیده‌است.<ref>احمدی فقیه، سیری در آثار و تألیفات حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خمینی، ۲۰</ref> از ایشان گزینش و نسخه‌برداری برخی از اشعار و غزلیات دیوان‌های شاعران نیز گزارش شده‌است.<ref>مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، واحد ادبیات، فرهنگ دیوان اشعار امام‌خمینی، بیست‌ویک.</ref> در سال‌های تبعید در عراق، از آنجا که انتشار دست‌نوشته به خط شکسته نستعلیق برای حروف‌چین‌ها در نجف اشرف، ممکن نبود، محمدحسن رحیمیان {{ببینید|محمدحسن رحیمیان}} برخی دست‌نوشته‌های امام‌خمینی را برای چاپ، به خط نسخ بازنویسی می‌کرد.<ref>رحیمیان، حدیث رویش، ۱۷۰؛ رحیمیان، گفتگو، ماهنامه یادآور، ۴۵.</ref>

پس از تبعید امام‌خمینی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور ([[ساواک]])، در سال ۱۳۴۶ در حمله به خانه و نیز کتابخانه عمومی امام‌خمینی به نام ولی‌عصر (ع)، تمام مدارک و کتاب‌های شخصی ایشان و نیز ۹۸ جعبه محتوی ۷۳۵۰ جلد کتاب چاپی، یک جعبه شامل ۳۴ جلد کتاب خطی و سه جعبه چوبی و مقوایی، حاوی اوراق متفرقه و آلبوم عکس و نامه را ضبط و به ساواک منتقل کرد و امام‌خمینی خود دربارهٔ بخش شخصی آن، خاطرنشان کرده‌است که «در زمان شاه مخلوع به غارت رفته‌است».<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۵۲۴/۱۳.</ref> {{ببینید|کتاب(۱)}} گفته شده ناصر مقدم، از مقامات ارشد ساواک، نسخه‌های اصلی تألیفات امام‌خمینی را که به خط خود ایشان بود، در جایی خاص نگهداری کرده و این مجموعه پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] پیدا شد و به امام‌خمینی بازگردانده شد؛ به‌جز دو تعلیقه ایشان بر فصوص الحکم و مصباح الانس که در سال ۱۳۶۲ توسط یکی از طلبه‌های همدان، از دستفروشی دوره‌گرد که کتاب‌های قدیمی عرضه می‌کرد، شناخته و پیدا شدند.<ref>رحیمیان، حدیث رویش، ۱۷۷–۱۷۸.</ref> از سرنوشت نسخه دستنوشت شرح چهل حدیث نیز خبری نیست {{ببینید|شرح چهل حدیث}} امام‌خمینی کتاب‌ها و رساله‌های علمی خود را با دست خود می‌نوشت؛ با این حال کتاب البیع ایشان که در نجف اشرف نوشته شده، پس از نگارش، از سوی برخی شاگردان ایشان پاره‌ای اصلاحات و افزوده‌های جزئی در آن صورت گرفته و ایشان خود با دقت همه این موارد را با دست خود بازبینی کرده‌است. (← کتاب البیع؛ بروجردی).

واگذاری انشا و نگارش بخشی از امور مربوط به [[مرجعیت]] مانند پاسخ به پرسش‌های فقهی و صدور اجازات، به فرد یا افراد دیگر به عنوان منشی، بسته به نوع نوشته و سلیقه مراجع تقلید و حسب جایگاه آنان از گذشته و همانند دیگر مناصب اجتماعی و سیاسی امری مرسوم بوده‌است. [[امام‌خمینی]] نیز همانند دیگر مراجع تقلید، از آغاز [[مرجعیت امام‌خمینی|مرجعیت]] تا زمان [[ارتحال امام‌خمینی|رحلت]]، به استفتائات مقلدان، از قشرها و طبقات مختلف مردم [[ایران]] و سایر کشورها، پاسخ داده و [[اجازات امام‌خمینی|اجازات]] بسیاری صادر کرده‌است. {{ببینید|مرجعیت امام‌خمینی| استفتائات| اجازات امام‌خمینی}}

امام‌خمینی در سال‌های نخست مرجعیت و پیش از [[قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲|نهضت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲]]، اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها، پاسخ به نامه‌ها و استفتائات و رسید وجوه شرعی را به دست خود می‌نوشت؛<ref>رسولی محلاتی، خاطرات آیت‌الله رسولی محلاتی، ۶۲؛ کریمی، مصاحبه.</ref> اما پس از گسترش مبارزه در سال ۱۳۴۲ و بازداشت، حصر و سپس بازگشت ایشان از تهران به قم {{ببینید|دستگیری امام‌خمینی}} و فزونی مراجعات مردم و علمای تهران و شهرستان‌ها به ایشان، دفتر امام‌خمینی در [[قم]] تأسیس شد و به پیشنهاد برخی نزدیکان، سیدهاشم رسولی محلاتی، از شاگردان امام‌خمینی که خطی خوب و شبیه خط امام‌خمینی داشت و انشای مورد تأیید ایشان را نیز داشت، به همکاری با بیت و دفتر امام‌خمینی دعوت شد و نوشتن پاسخ نامه‌ها، تلگرام‌ها، رسید وجوه شرعی، استفتاها و اجازات در مسائل مالی و امور حسبیه و نوشتن استفتائات بر عهده وی گذاشته شد<ref>رسولی محلاتی، خاطرات آیت‌الله رسولی محلاتی، ۶۲–۶۳؛ رسولی محلاتی، مشکوة، ۱۷۰–۱۷۱؛ رسولی محلاتی، پابه‌پای آفتاب، ۲۸۷/۲؛ رسولی محلاتی، یادآور، ۵۱؛ بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref> {{ببینید|سیدهاشم رسولی محلاتی}}؛ چنان‌که امام‌خمینی پیش از آن برای نگارش نامه برای علما و شخصیت‌های شهرهای مختلف و تشویق آنان به درخواست از [[سیدحسین بروجردی]] برای هجرت به قم {{ببینید|سیدحسین بروجردی}}، به دلیل گستردگی بسیار زیاد نامه‌ها که شمار آنها به صدها مورد می‌رسید، از دو نفر از دوستان نزدیک خود، یعنی محمدحسین بروجردی و سیدمحمدصادق لواسانی که خطشان شبیه خط ایشان بود، کمک گرفته بود، اما همه نامه‌ها را با امضای خود فرستاد.<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref>

پس از درگذشت [[سیدمحسن حکیم]] در سال ۱۳۴۹ و گسترش بیش‌تر مقلدان امام‌خمینی و شمار [[استفتائات امام‌خمینی|استفتائات]] از ایشان، به پیشنهاد بعضی از یاران و شاگردان و موافقت امام‌خمینی، «هیئت استفتا» در [[نجف اشرف]] تشکیل شد و این هیئت وظیفه پاسخگویی به پرسش‌های رسیده را بر اساس مبانی و فتاوای امام‌خمینی برعهده داشت. پاسخ‌ها پس از ملاحظه، تصحیح و تأیید [[امام‌خمینی]]، به دست ایشان مُهر و برای سؤال‌کنندگان فرستاده می‌شد<ref>رجایی‌نژاد، آشنایی با اعضای دفتر امام در قم، ۱ و ۳؛ کریمی، مصاحبه.</ref> {{ببینید|استفتائات}}. همچنین در نجف کسانی مانند [[محمدحسن رحیمیان|رحیمیان]]، [[اسماعیل فردوسی‌پور]] و [[سیدحمید روحانی]] اعلامیه‌های امام‌خمینی را بازنویسی می‌کردند و ایشان پس از ملاحظه دقیق آنها را امضا می‌کرد.<ref>ناصری، یادآور، ۴۵.</ref> استفتاها به خط [[محمدحسن قدیری]] که بی‌شباهت به خط امام‌خمینی نبود و نیز به خط [[سیدجعفر کریمی]] بود<ref>رحیمیان، یادآور، ۴۵.</ref> و مجموعه‌ای از پیشنویس این استفتاها به خط کریمی و برخی حواشی اصلاحی و تکمیلی امام‌خمینی در بایگانی دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در [[قم]] موجود است.<ref>مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، موسوعة آثار الامام‌الخمینی، ۳۲/مقدمه، ۵۱.</ref> بخشی از استفتاها نیز با اجازه امام‌خمینی به عنوان دفتر قم پاسخ داده شده و تنها با مهر دفتر استفتائات امضا شده‌است.<ref>مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، موسوعة آثار الامام‌الخمینی، ۳۲/مقدمه، ۵۲.</ref> در برخی موارد مجموعه سه‌جلدی استفتائات از سوی ناشر قبلی دخل و تصرف بی‌جا شده‌است؛ اما [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] هنگام انتشار مجموعه ده‌جلدی استفتائات در [[موسوعة الامام‌الخمینی]]، آن موارد را به حال نخست خود درآورده است.<ref>مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، موسوعة آثار الامام‌الخمینی، ۳۲/مقدمه، ۵۱.</ref>

پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تشکیل دفتر امام‌خمینی، در [[قم]]<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref> و در جماران،<ref>امام‌جمارانی، خاطرات، ۱۵۹.</ref> امور سیاسی، احکام و بیانیه‌ها، اخبار و خبرنگاران و اطلاعیه‌های دفتر امام‌خمینی زیر نظر [[سیداحمد خمینی]] بود {{ببینید|دفتر امام‌خمینی}}؛ البته وی نیز چندان اعمال ریاست نمی‌کرد و برای خودش چنین شأنی قائل نبود.<ref>رحیمیان، یادآور، ۴۸.</ref> [[امام‌خمینی]] پس از پیرورزی انقلاب در تأکید بر ماندن [[سیدهاشم رسولی محلاتی|رسولی محلاتی]] در دفتر قم ازجمله به شباهت انشا و خط وی با انشا و خط خود اشاره کرده‌است.<ref>رسولی محلاتی، یادآور، ۵۸.</ref> در دفتر امام‌خمینی کارها تقسیم می‌شد و وظایف هر فرد مشخص بود. حکم‌ها و نامه‌های کوتاه مانند تبریک‌ها و عزل و نصب‌ها را رسولی محلاتی می‌نوشت و امام‌خمینی آن را می‌خواند و تأیید و امضا می‌کرد.<ref>رسولی محلاتی، مصاحبه، خبرگزاری فارس.</ref>

[[امام‌خمینی]]، به دلیل مقام [[مرجعیت امام‌خمینی|مرجعیت]] و زعامت دینی، اجازه‌های بسیاری نیز در موضوع رسیدگی به امور حسبیه و گاه برای روایت حدیث، برای روحانیان و دیگر افراد واجد شرایط صادر کرده‌است {{ببینید|اجازات امام‌خمینی}} و همه آنها به خط امام‌خمینی نیست.<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref> نگارش اجازه‌ها پیش از دوره [[نجف]] به دست خود ایشان بود و شماری نیز به دست رسولی محلاتی و [[محمد محمدی گیلانی]] نوشته شده‌است<ref>رحیمیان، یادآور، ۴۵.</ref> و پس از آن، اجازات و احکام [[امامان جمعه منصوب امام‌خمینی|امامان جمعه]] بر عهده [[حسن صانعی]]، رسولی محلاتی و رحیمیان بود؛<ref>رسولی محلاتی، مصاحبه، خبرگزاری فارس.</ref> چنان‌که اجازه به [[سیدحسن نصرالله]] را رسولی محلاتی نوشته‌است.<ref>رسولی محلاتی، یادآور، ۵۸.</ref>

گاه نیز دیگران مانند [[سیداحمد خمینی]] مشارکت داشتند؛ به عنوان نمونه امام‌خمینی پیام مبسوط خود در ۹ اسفند ۱۳۵۷ را که در آستانه ترک [[تهران]] به سوی قم در خانه داماد خود [[محمود بروجردی]] نوشته،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۶۱/۶–۲۶۶.</ref> به صورت پیش‌نویس نوشته و سیداحمدخمینی و برخی نزدیکان دیگر آن را نهایی کرده‌اند و امام‌خمینی امضا کرده‌است؛<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref> چنان‌که [[حکم اعدام سلمان رشدی]]، به دلیل فوریت آن فاقد دستنوشته و امضای ایشان است و تنها با اعلام به رادیو و تلویزیون منتشر شده‌است.<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref> دستخط سیداحمد خمینی خوب بود ولی چندان شبیه خط امام‌خمینی نبود و با تمرین زیاد در این اواخر تا اندازه‌ای شبیه خط ایشان شده بود.<ref>رسولی محلاتی، یادآور، ۵۸.</ref> از این‌رو مجموعه پیام‌ها، احکام، اجازات، استفتاها و مانند آن از گذشته تا سال‌های پایانی عمر امام‌خمینی، از نظر نگارش وضع یکسانی نداشته و همه آنها به خط امام‌خمینی نبوده‌است، هرچند همه آنها به امضا یا مهر یا امضا و مهر ایشان بوده‌است.

[[امام‌خمینی]] نامه‌ها، پیام‌ها و اعلامیه‌های خود را به صورت‌های مختلف امضا کرده‌است و امضای ایشان همانند بسیاری از عالمان و شخصیت‌های دینی و اجتماعی و بر خلاف آنچه اینک در میان عموم رایج است، تنها با نوشتن نام خود بوده‌است که به صورت‌های مختلفی به کار رفته‌است. عمده امضاهای امام‌خمینی با عنوان «روح‌الله الموسوی الخمینی» است و شهرت دارد، اما ایشان به‌ویژه در گذشته، از عنوان‌های دیگری مانند «روح‌الله» (در نامه به همسر خود)، «السیدروح‌الله بن السیدمصطفی الخمینی»، «السیدروح‌الله بن السیدالمصطفی الخمینی الکمره‌ای»، «روح‌الله الموسوی»، «روح‌الله موسوی الخمینی»، «روح‌الله خمینی»، «روح‌الله الخمینی»، «روح‌الله المصطفوی» (سال ۱۳۴۱ بر اساس نام شناسنامه برای صدور اجازه‌نامه رسمی برای سفر همسر و فرزند خود سیدمصطفی خمینی به عراق)، «سیدروح‌الله مصطفوی» (سال ۱۳۶۶ برای درخواست تعویض شناسنامه)، «سیدروح‌الله خمینی»، «الخمینی» و «ابواحمد» (کنیه امام‌خمینی) نیز استفاده کرده‌است؛ چنان‌که در امضای تلگراف برای رعایت اختصار با تعبیر «خمینی» امضا کرده‌است و در پاسخ به نامه‌های اسرای ایرانی دربند [[حزب بعث عراق|رژیم بعثی عراق]]، عنوان‌هایی کنایی مانند «پدربزرگت»، «پدر پیرت (خ)» یا «عبد…» به کار برده‌است. گاه نیز به جای «الله» در «روح‌الله» چند نقطه (...) گذاشته‌است (صحیفه، جمـ)؛ همچنین امام‌خمینی در اعلام صورت اموال خود به دیوان عالی کشور خود را «روح‌الله مصطفوی معروف به خمینی» معرفی کرده‌است.

در گذشته به‌ویژه شخصیت‌های اجتماعی، سیاسی و علمی نوعاً دارای مهر مخصوص بودند و به جای امضا نوعاً از آن استفاده می‌کردند و این امر همچنان میان [[مرجعیت|مراجع تقلید]] مرسوم است؛ چنان‌که امروزه در میان ادارات، سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی امری رایج است. [[امام‌خمینی]] نیز دست‌کم از آغاز دوره [[مرجعیت امام‌خمینی|مرجعیت]] خود در سال ۱۳۴۰ دارای مهری مخصوص به خود بود که آن را در موارد غیر شخصی، مانند رسید وجوه شرعی، [[استفتائات (کتاب)|استفتاها]] و [[اجازات امام‌خمینی|اجازات]] به کار برده‌است. عنوان مهر ایشان «روح‌الله الموسوی» است که متفاوت از بقیه امضاهای ایشان است و مانند بیش‌تر موارد مشابه در دوره معاصر، در یک قاب بیضی‌شکل بر روی فلز برنج کنده شده‌است.

پس از انتقال امام‌خمینی به عراق، در مهر ۱۳۴۴، ایشان کسی (ظاهراً عبدالعلی قرهی) را پیش همسر خود فرستاد که «امانت» را به او بدهد و ثقفی آن را در حالی‌که گیرنده در دستمالی پیچیده بود، تحویل وی داد؛ در حالی‌که نمی‌دانست مهر امام‌خمینی است و بعدها امام‌خمینی از همسر خود بابت آن تشکر کرد.<ref>ثقفی، بانوی انقلاب خدیجه‌ای دیگر، ۲۷۰–۲۷۱.</ref> پس از آن اشراقی که عهده‌دار امور بیت امام‌خمینی در قم بود، به [[سیدهاشم رسولی محلاتی|رسولی محلاتی]] مأموریت داد تا مُهر و اسناد ضروری امام‌خمینی را که به دست قرهی از اعضای بیت در حال انتقال به عراق بود، برای رعایت احتیاط و آشنانبودن وی به زبان عربی، در خرمشهر از وی گرفته و به امام‌خمینی برساند. رسولی محلاتی که قرهی نیز وی را همراهی می‌کرد، خود را یک روز پس از ورود امام‌خمینی به [[کربلا]] به ایشان رساند و آنها را تحویل ایشان داد و همراه ایشان به [[نجف]] رفت و پس از سه ماه با توجه به قرار حضور خانواده امام‌خمینی به نجف، به [[ایران]] برگشت.<ref>رسولی محلاتی، خاطرات آیت‌الله رسولی محلاتی، ۷۹–۹۶؛ رسولی محلاتی، یادآور، ۵۴–۵۵.</ref>

[[امام‌خمینی]] دربارهٔ مطالب و موضوعاتی که به ایشان نسبت داده می‌شد، حساسیت ویژه‌ای داشت. خاستگاه این اهتمام و حساسیت، جایگاه ویژه امام‌خمینی از یک سو و انگیزه‌های مختلف افراد و جریان‌ها در نسبت‌دادن مطالب غیر واقعی به ایشان یا نزدیکان ایشان بود. بخشی از این نسبت‌ها تهمت‌های ناروایی بود که ممکن بود در زمان حیات امام‌خمینی یا پس از درگذشت ایشان به خود ایشان یا نزدیکان و اطرافیان ایشان وارد شود و ایشان برای جلوگیری از آن، افزون بر معرفی راهکارهای عملی، از برخی افراد که از نزدیکان ایشان بودند، با تصریح به این احتمال قوی که پس از ایشان با دشمنی و تهمت از سوی برخی افراد به دلیل انتقامجویی از خود ایشان و حتی به عنوان دفاع از ایشان روبه‌رو شوند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۹۰/۱۷ و ۱۳۱.</ref> به صورت خاص دفاع کرده‌است و به مراتب اعتماد خود به آنان و درستی رفتار و امانت‌داری آنان گواهی داده‌است؛ کسانی مانند سیداحمد خمینی<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۹۰/۱۷–۹۲؛ ۲۸۸/۱۸–۲۸۹؛ ۴۴۲/۲۰–۴۴۳..</ref> {{ببینید|سیداحمد خمینی}} و حسن صانعی.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳۱/۱۷ و ۱۳۲.</ref> {{ببینید|حسن صانعی}}

امام‌خمینی افزون بر اهتمامی که در جلوگیری از هرگونه ابهام یا تردیدافکنی در موضوع مهمی چون تغییر و تحول در وصیتنامه خود داشت و شخصیت‌های چندی را در موضوع تغییر و جایگزینی وصیتنامه خود دعوت کرد و آن را به افراد شناخته‌شده‌ای برای تحویل‌دادن به [[آستان قدس رضوی]] سپرد، {{ببینید|وصیتنامه سیاسی الهی}} برای رفع ابهام دربارهٔ برخی موضوعات دیگر نیز که چه بسا غیر مهم به‌شمار رود، اهتمام داشت؛ چنان‌که ایشان در برابر این گفته برخی که پیشنهاد [[تبعید امام‌خمینی|هجرت به فرانسه]] را از جانب خود دانسته‌اند،<ref>یزدی، شصت سال صبوری و شکوری، ۵۸/۳ و ۴۴۱.</ref> در وصیتنامه خود یادآور شده‌است که رفتن به پاریس تنها با مشورت فرزند خود [[سیداحمد خمینی]] بوده و دیگری در این تصمیم دخالتی نداشته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۵۲/۲۱.</ref> {{ببینید|هجرت امام‌خمینی}}

همچنین امام‌خمینی یک‌بار که روزنامه اطلاعات تیتری را از مطلب ایشان زده بود که مطابق گفته ایشان نبود، واکنش نشان داد و حتی در دیدار مسئول تیتر با ایشان به‌رغم اذعان به حسن نیت وی، با قاطعیت و عصبانیت تذکر داد: «نکنید آقا! در کارتان صداقت داشته باشید. آنچه را من گفته‌ام این نبود و شما به دلخواه خودتان از متن سخنان من تیتر درآورده‌اید» (دعایی، ۶۶). نیز ایشان به‌رغم اعتماد کامل خود به [[حسن صانعی]] که به تصریح ایشان یکی از نزدیک‌ترین افراد به ایشان بود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳۱/۱۷–۱۳۲.</ref> [[سیدهاشم رسولی محلاتی|رسولی محلاتی]] و [[محمدحسن رحیمیان|رحیمیان]] را که از اعضای دفتر ایشان بودند، در امور مالی بنابر ملاحظاتی ضمیمه وی کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳۱/۱۷–۱۳۲؛ رحیمیان، پابه‌پای آفتاب، ۲۶۹/۲.</ref>

[[امام‌خمینی]] دربارهٔ انتساب مطالب به دیگران نیز حساسیت و اهتمام داشت؛ چنان‌که در سال ۱۳۵۶ پس از درگذشت مشکوک [[سیدمصطفی خمینی]] و فرستادن پیام تسلیت از سوی [[یاسر عرفات]] که در آن تعبیر به [[شهادت]] نکرده بود و افراد دست‌اندرکار پیشنهاد کرده بودند که در ترجمه متن تسلیت وی به جای «موت»، «شهادت» گذاشته شود، امام‌خمینی به شدت با این امر برخورد کرد و حتی به سیداحمد خمینی هشدار داد اگر یک کلمه از جملات مردم را پس‌وپیش کند، «پوست از کلّه» او می‌کند.<ref>ناصری، یادآور، ۴۴–۴۵.</ref>

[[سیداحمد خمینی]] در سال ۱۳۶۱، در نامه‌ای به [[امام‌خمینی]] با اشاره به اینکه برخی افراد که پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]] به مسئولیت‌های مهمی رسیدند، در نوشته‌ها و گفته‌های خود مسائلی را به ایشان نسبت می‌دهند، نظر ایشان را جویا شد. امام‌خمینی در پاسخ، با اظهار تأسف از نادرستی بسیاری از مطالبی که اشخاص یا گروه‌ها به ایشان نسبت می‌دهند، آن هم در زمان حیات ایشان و با توجه‌دادن به اینکه کتاب‌ها و رساله‌های فراوانی چاپ شده یا در دست چاپ است که به‌عمد یا به اشتباه به هدف دروغ‌پردازی و تاریخ‌سازی بنا شده‌است، ملاک در صحت نسبت را نوشته و گفته خود ایشان که در زمان حیاتشان ضبط شده یا گفته‌های ایشان که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده یا بر پایه شهادت دو نفر عادل خالیِ از گرایش به احزاب و گروه‌های سیاسی شمرده‌است و دلیل قید گرایش‌نداشتن را این دانسته‌است که برخی افراد سیاسی هرچند در ظاهر موصوف به دیانت باشند، اما برای اهداف خود، دروغ را توجیه می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۴۳/۱۷.</ref>

امام‌خمینی افزون بر ملاک‌های یادشده، در پایان [[وصیت‌نامه سیاسی الهی]] خود، دربارهٔ ملاک درستی و نادرستی انتساب مطالب به ایشان تصریح کرده‌است «آنچه به من نسبت داده می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من، یا خط و امضای من، با تصدیق کارشناسان، باشد یا در سیمای جمهوری اسلامی، چیزی گفته باشم».<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۵۱/۲۱.</ref>

تأکید امام‌خمینی بر «خط و امضا» با «تصدیق کارشناسان» در پایان وصیتنامه، نشان‌دهنده اهتمام ویژه ایشان در جلوگیری از انتساب مطالب نادرست به ایشان از هر نوع که باشد، است و این به‌رغم آن است که با این تقیید و محدودیت، بخشی از مطالب که در واقع مربوط به ایشان است اما همزمان با خط و امضای ایشان نیست، از قلمرو تأیید و درستی انتساب بیرون می‌رود و ایشان (به نظر نگارنده) طبعاً چنین هدفی نداشته‌است؛ زیرا بخش عمده‌ای از مطالب امام‌خمینی، اعم از پاسخ‌های شرعی و اجازات و احکام و غیر آن، به خواست خود ایشان و بنابر رویه موجود، به خط برخی اعضای دفتر نگاشته شده و به امضا یا مهر ایشان رسیده‌است؛ چنان‌که افزون بر تصریح برخی از اعضای بیت مانند رسولی محلاتی، ملاحظه اجمالی مکتوباتی که از گذشته به امضا یا مهر یا مهر و امضای ایشان رسیده و هیچ تردیدی در انتساب آنها به ایشان نیست و کسی نیز تردید نکرده، گواه این واقعیت است. یک نمونه روشن آن پیام امام‌خمینی در ۲ بهمن ۱۳۵۵ در تأکید بر ضرورت کمک به وضع مردم [[لبنان]] پس از درگیری‌های خونین داخلی است<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۹۲/۳–۱۹۳.</ref> که به خط [[سیدمحمدجواد مهری]] نوشته شده و به امضا و مهر ایشان رسیده‌است.<ref>مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، بایگانی (دفتر قم).</ref>

افزون بر اینکه امام‌خمینی در پاسخ یادشده به فرزند خود، انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا شهادت دو نفر عادل خالی از گرایش به احزاب و جریان‌ها را نیز ملاک شمرده‌است و طبعاً میان مجموع ملاک‌های یادشده، نمی‌تواند ناسازگاری و تهافت وجود داشته باشد؛ از این‌رو یا باید اموری چون گواهی افراد عادل را به ملاکی که در وصیت‌نامه آمده، افزود، یا پذیرفت که مقصود امام‌خمینی از عطف «امضا» به «خط»، تقیید و ضمیمه نیست، بلکه تخییر و به صورت «منع خلوّ» است و ایشان تأکیدی بر اینکه باید تمام نوشته‌های منسوب به ایشان افزون بر امضا به خط ایشان نیز باشد، ندارد و گرنه این امر با روش ایشان از آغاز مرجعیت تا پایان زندگی و حتی سال‌ها پیش از آن، به هیچ رو سازگاری نخواهد داشت؛ زیرا عقلایی و قابل پذیرش نیست که امام‌خمینی خواسته باشد با چنین تقییدی بخش زیادی از اسناد موجود خود را که از گذشته دور تا سال‌های پایانی عمر خود، تنها به خط ایشان است یا به امضا یا مهر ایشان رسیده‌است، از اعتبار بیندازد؛ در حالی‌که حتی حضور [[سیدهاشم رسولی محلاتی|رسولی محلاتی]] در بیت ایشان از آغاز به دلیل تقارب خط وی با دستخط ایشان بوده‌است و بیش‌تر پاسخ‌های ایشان به استفتاها نه به خط ایشان است و نه به امضای ایشان، بلکه تنها با مهر ایشان اعتبار یافته‌است.

این نکته مهمی است که افزون بر بیان یادشده، [[مسیح بروجردی]]، نوه امام‌خمینی نیز که خود از نزدیک شاهد بوده و نیز به نقل از خاطرات پدر خود، [[محمود بروجردی]] {{ببینید|خانواده امام‌خمینی}} که در [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] وجود دارد، بر آن تأکید کرد. وی همچنین خاطرنشان ساخت که امام‌خمینی افزون بر دقت در سخنرانی‌ها و نوشته‌ها و پیام‌های خود، هنگام انتشار آنها از طریق [[رادیو و تلویزیون]] یا روزنامه‌ها نیز با دقت دنبال می‌کرد، آنها را گوش می‌کرد یا می‌خواند و پیگیر بود که مطالب به درستی بازگو شده باشد.<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref>

بر این اساس، حتی اگر انتساب برخی نوشته‌ها یا مطالب [[امام‌خمینی]] که از سوی برخی طرف‌های دارای نفع، مورد مناقشه و پرسش قرار گرفته‌است، از نظر خط‌شناسی نیز احراز نشود که به خط خود ایشان است یا حتی احراز گردد که به خط ایشان نیست، همان احراز اصالت و درستی امضا در نسخه اصلی یا شهادت شهود یا راه‌های علمی دیگر، در اثبات انتساب این دست مطالب کفایت می‌کند و نمی‌توان تنها به ظاهر بدوی نوشته ایشان در پایان وصیتنامه بسنده و استناد کرد. افزون بر اینکه چارچوب‌های مدیریتی امام‌خمینی در بیت و دفتر ایشان و مناسبات حاکم بر آن، به گونه‌ای بوده‌است که هیچ زمینه‌ای برای اقدام‌های خودسرانه و دخل و تصرف‌های احتمالی در امور بیت و دفتر، ازجمله نوشته‌های ایشان در داخل دفتر و بیت ایشان باقی نمی‌گذاشت و شواهد این واقعیت در منابع موجود مرتبط به ایشان کم نیست و آنچه ایشان بر آن به عنوان ملاک درستی انتساب تأکید داشت، عمدتاً برای نفی برخی مطالبی بود که افراد یا جریان‌هایی دیگر به ایشان نسبت می‌دادند و برای جلوگیری از چنین نسبت‌هایی در آینده بود.

موضوع مهم دیگری که سیداحمد خمینی در این نامه ذکر کرده، تفاوت موجود در متن‌هایی است که به نام امام‌خمینی در رسانه‌های مختلف از جمله نشریات منتشر شده‌است و گاه بود و نبود یک کلمه یا جمله تغییری اساسی به‌شمار می‌رود و مایه تردید و پرسش خواهد بود و موارد آن نیز فراوان است؛ زیرا در بسیاری موارد گزارش سخنان امام‌خمینی از سوی سیداحمد خمینی یا یکی دیگر از اعضای دفتر نوشته و پس از تصویب ایشان به رسانه‌ها داده می‌شد. در چنین مواردی مرجع تشخیص درستی و نادرستی انتساب کیست؟ از سوی دیگر، مجموعه‌ای از نامه‌ها، نوشته‌ها، پیام‌ها، فیلم، نوار و اشعار امام‌خمینی وجود داشت که تا کنون منتشر نشده بود. پرونده امام‌خمینی در ساواک در ۴۸ جلد، کتاب‌ها و نوشته‌های علمی و اخلاقی امام‌خمینی، نیز نامه‌ها و اسنادی که پیش و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]] برای امام‌خمینی فرستاده شده بود نیز وجود داشت و سیداحمد خمینی با اشاره به همه این نکات خواهان تعیین وضع آنها شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۲۵/۲۱–۱۲۶.</ref>

[[امام‌خمینی]] که [[سیداحمد خمینی]] را در امور شخصی وصی خود قرار داده‌است،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۹/۱۷.</ref> بارها بر درستکاری و امانتداری وی تأکید کرده و در برابر مخالفان و بدخواهان از او دفاع کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۹۰/۱۷–۹۳ و ۱۰۷/۱۹.</ref> ازجمله اینکه وی کاری که بر خلاف نظر ایشان باشد، انجام نداده و در امور مربوطه، چه در اعلامیه‌ها و حتی در الفاظ اعلامیه‌ها یا ارشادها و راهنمایی‌ها، بدون مراجعه به ایشان تصرف و دخالتی نکرده و اگر در امری نظری داشته، صرفاً تذکر داده‌است و تذکراتش نیز صادقانه بوده و بر خلاف مسیر انقلاب و مصلحت نبوده‌است؛ چنان‌که اگر ایشان تذکرات او را صحیح می‌دانسته، پذیرفته و اگر نمی‌پذیرفته، وی از قول و نظر ایشان تخلف نمی‌کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۹۱/۱۷.</ref> دقت و امانتداری سیداحمد خمینی در انتقال مطالب به امام‌خمینی و هماهنگی کامل با ایشان در حک و اصلاح مطالب حتی در سطح یک کلمه، مورد تأکید دیگران نیز بوده‌است.<ref>موسوی تبریزی، گفتگو، ۷۳.</ref>

در پی حکم [[امام‌خمینی]]، [[سیداحمد خمینی]] بر مبنای طرحی که کلیات آن مورد موافقت امام‌خمینی و رؤسای سه قوه قرار گرفته بود، مؤسسه‌ای در سال ۱۳۶۷ با نام «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی» تأسیس کرد و پس از [[ارتحال امام‌خمینی|رحلت امام‌خمینی]]، ثبت رسمی، اداره و مسئولیت آن را طی حکمی به محمدعلی انصاری سپرد.{{ببینید|محمدعلی انصاری کرمانی}} سپس قانونِ چگونگی حفظ آثار و یاد امام‌خمینی در ۱۳۶۸/۸/۱۴ با هشت ماده و دو تبصره در [[مجلس شورای اسلامی]] تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. بنا بر قانون یادشده، امر حفظ، نشر، نظارت و تأیید آثار امام‌خمینی، مستقیم، به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی واگذار شد.<ref>اداره کل قوانین مجلس، مجموعه قوانین سومین دوره مجلس شورای اسلامی، ۲۰۱–۲۰۳.</ref> سیداحمد خمینی که به حفظ و حراست از سخنان و آثار امام‌خمینی توجه بسیار می‌کرد، در نامه‌ای به حمید انصاری، قائم‌مقام محمدعلی انصاری، {{ببینید|حمید انصاری کرمانی}} یادآور شد سخنان امام‌خمینی با دقت و صداقت کامل و به دور از اعمال سلیقه شخصی و شعارزدگی گردآوری و مستند شود و اسامی اشخاص و گروه‌ها نیز با احترام بیاید.<ref>انصاری، حمید، حرم و مؤسسه امام‌خمینی.</ref> {{ببینید|مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی}}

بر این اساس، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی از نگاه شرعی و حقوقی، عهده‌دار امور مربوط به کلیه مطالب، اسناد و مدارک، ازجمله اعلام نظر دربارهٔ درستی یا نادرستی انتساب مطالب و اسناد به امام‌خمینی است و انتشار کتاب‌ها و آثاری که دارای مطالب منتسب به امام‌خمینی باشد، تنها پس از اعلام نظر و تأیید این مؤسسه صورت می‌گیرد.

نامه امام‌خمینی دربارهٔ [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] و نامه ۶ فروردین به [[حسینعلی منتظری]]، از مهم‌ترین مطالب امام‌خمینی است که پس از رحلت ایشان مورد مناقشه برخی افراد و جریان‌ها قرار گرفته و مؤسسه نیز پی‌گیر اثبات اصالت این دو نامه و تأکید بر آن بوده‌است و به دلیل اهمیت آن، هم از نظر موضوع و هم از نظر دفع شبهه و جلوگیری از تردیدافکنی در اعتبار آثار و نوشته‌های امام‌خمینی و اصل ارتباطات ایشان و جایگاه دفتر ایشان و اعضای آن، به‌ویژه رئیس دفتر، سیداحمد خمینی، در اینجا شرح مبسوطی از مسائل این دو نامه و دلایل و شواهد اعتبار آنها بیان می‌شود.

در بهمن ۱۳۶۶ [[سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور]]، وزیر کشور وقت، {{ببینید|سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور}} در آستانه سومین دوره انتخابات [[مجلس شورای اسلامی]]، که در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ برگزار شد و به گفته وی [[نهضت آزادی ایران]] نیز برای شرکت در انتخابات فعال شد،<ref>محتشمی‌پور، یادآور، ۴۵.</ref> دربارهٔ فقدان صلاحیت نهضت آزادی برای هر گونه فعالیت ازجمله امور دولتی، با استناد به تلاش برای تشویش اذهان و تضعیف و مخالفت با نظام، به [[امام‌خمینی]] نامه نوشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۷۹/۲۰–۴۸۰.</ref>

امام‌خمینی در ۳۰ بهمن در پاسخ به وی، طی نامه‌ای که با توجه به محتوا و ارتباط آن با مسئولیت سایر قوا، به دستور ایشان افزون بر محتشمی‌پور، همان زمان برای پنج نفر دیگر شامل سران قوا، نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات نیز فرستاده شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۳/۱؛ محتشمی‌پور، ماهنامه جام، ۵۶.</ref> ضمن تأیید نظر وزیر کشور، پرونده قطور نهضت آزادی و نیز عملکرد آن در دولت موقت را شاهد آن شمرد که این تشکل طرفدار جدی وابستگی [[ایران]] به [[امریکا|امریکاست]] و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذاری نکرده‌است و این از اشتباهات آنان است که آمریکا را بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. ایشان در این پاسخ با اشاره به انحرافات افراد نهضت آزادی، پیامد استمرار دولت موقت را گرفتارشدن ملت ایران در چنگال آمریکا و مستشاران آن و سیلی‌خوردن [[اسلام]] از آمریکا دانست و نهضت آزادی را فاقد صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی شمرد و ضرر آنان را به این دلیل که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان را منحرف خواهند کرد و با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث و تأویل‌های جاهلانه، ممکن است موجب فساد عظیم شوند، از ضرر گروه‌های منحرف دیگر حتی «[[سازمان مجاهدین خلق ایران|منافقین]]» که آنان را «فرزندان عزیز [[مهدی بازرگان|مهندس بازرگان]]» خواند، بیشتر و بالاتر دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۱/۲۰.</ref> اشاره امام‌خمینی در این فراز از نامه به این گفته بازرگان بود که افراد سازمان مجاهدین خلق را «فرزندان مجاهد و مکتبی عزیزم».<ref>میزان، روزنامه، ۱۳۶۰/۲/۱۲؛ یوسفی اشکوری، سیری در زندگی و آثار بازرگان، ۵۰۰/۲–۵۰۲.</ref> خوانده بود.

امام‌خمینی در این نامه همچنین با تأکید بر اینکه نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند، به برخی لوازم این ناآگاهی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت چون نهضت آزادی و افراد آن موجب گمراهی بسیاری از افراد ناآگاه می‌شوند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴۸۱/۲۰–۴۸۲.</ref> {{ببینید|نهضت آزادی ایران}} اما این نامه‌نگاری آن زمان به صورت عمومی منتشر نشد و تنها محتشمی‌پور در چارچوب مسئولیت خود در وزارت کشور و در حالی‌که سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش بود، بر اساس آن عمل کرد. به گفته [[اسدالله بادامچیان]] گویا این نامه همان زمان در یکی از بولتن‌های محرمانه نیز منتشر شده‌است.<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۷/۲۶.</ref>

[[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] در آذر ۱۳۶۸ با عنوان اینکه نامه «منتسب» به [[امام‌خمینی]] به صورت غیررسمی و در سطح شهر منتشر شده‌است، بیانیه‌ای مبسوط منتشر ساخت و در آن به صراحت نامه امام‌خمینی را «مجعول» شمرده و [[سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور|محتشمی‌پور]] را متهم به دروغگویی کرد و با انتشار تصویر یک نمونه شعر با دستخط امام‌خمینی و تصویرهای نامه یادشده و یک نمونه دستخط [[سیداحمد خمینی]]، به‌صورت غیر مستقیم و تلویحی سیداحمد خمینی را متهم به جعل نامه ساخت؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۹/۲۰–۷۳.</ref> در حالی‌که این مقایسه‌ای نادرست بود؛ زیرا چنان‌که سیداحمد خمینی در نامه به عموی خود [[سیدمرتضی پسندیده]] خاطرنشان کرده، امام‌خمینی هنگام قدم‌زدن شعر می‌گفت و دستخط شعر «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم»، دستخط ایشان هنگام راه‌رفتن یا ایستادن است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۲/۱.</ref> به گفته سیداحمد خمینی، امام‌خمینی در آن زمان اجازه انتشار این نامه را نداد و خاطرنشان ساخت این نامه برای پس از درگذشت ایشان است تا اگر آنان خواستند ایران را به سوی غرب سوق دهند، منتشر شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶۳۲/۱.</ref>

با انتشار نامه امام‌خمینی، نهضت آزادی محتوای بیانیه خود را در نامه‌ای به نشریه پاسدار اسلام فرستاد و خواهان انتشار پاسخ خود شد<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۹۴/۲۰–۹۹.</ref> و همزمان با فرستادن تصویری از مطالب نشریه پاسدار اسلام، در نامه ۱۸ دی‌ماه به دادسرای عمومی تهران علیه محتشمی‌پور به اتهام اینکه نهضت آزادی را طرفدار هرج‌ومرج و وابسته به بیگانه و توطئه‌گر معرفی کرده‌است، طرح شکایت کرد؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۹۱/۲۰–۹۳.</ref> اما شعبه ۳۲ دادگاه عمومی که با حضور مهدی بازرگان، رئیس نهضت آزادی {{ببینید|مهدی بازرگان}} و محتشمی‌پور، تشکیل شد، به دلیل فقدان شخصیت حقوقی نهضت آزادی، شکایت را غیرمسموع دانست و قرار منع پیگرد صادر کرد؛<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال نهضت آزادی گفته‌است که محتشمی‌پور به‌رغم درخواست دادگاه، اصل نامه امام‌خمینی را برای اعلام نظر کارشناسان خط، در اختیار دفتر امام‌خمینی شمرده و به دادگاه ارائه نکرده و شکایت معوق مانده‌است؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۵/۲۶، ۱۶۵–۱۶۶.</ref> البته اصل نامه در روند رسیدگی به شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، هم در محل مؤسسه به رؤیت و بررسی کارشناسان خط رسیده و هم به دادگاه نشان داده شده‌است.

[[مهدی بازرگان|بازرگان]] در بهمن ۱۳۶۹ در دو مرحله حضور در بازپرسی نسبت جعل و اسائه ادب به [[امام‌خمینی]] را انکار کرد و اقدام [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] را با توجه به نشر نامه امام‌خمینی از سوی [[سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور|محتشمی‌پور]] و ابهام موجود، تنها ابراز تردید و تحلیل شمرد و نه حکم قطعی به جعل، و بیانیه نهضت آزادی را در راستای حفظ حریم امام‌خمینی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران دانست. وی در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ نیز تلاش کرد از نسبت جعل دادن به [[سیداحمد خمینی]] که بیانیه یادشده مشعر به آن بود، فاصله بگیرد و در لایحه دفاعی ۱۰ اردیبهشت نیز بر این امر تأکید کرد.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محتشمی‌پور، یادآور، ۴۶.</ref> سیداحمد خمینی به‌رغم مشکل جسمی شدید که بر اساس آن، دادگاه می‌توانست توضیحات و مستندهای وی را در محل استقرار او بگیرد و دادگاه نیز همین را پیشنهاد کرد، وی برای پرهیز از هر گونه شائبه تبعیض، با دشواری زیاد در در جلسه بازپرسی حاضر شد و توضیحات خود را ارائه کرد. در همین مرحله دستخط امام‌خمینی به رؤیت دادگاه رسانده شد و تصویر آن همراه با سایر مستندات برای درج در پرونده به دادگاه داده شد.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶.</ref>

در پی اقدام‌های یادشده و تأکید [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی|مؤسسه]] بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، [[حمید انصاری]] در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه {{ببینید|محمد یزدی}} روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهام‌ها و اشکال‌های چندی بوده‌است، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شده‌اند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدام‌های مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشده‌است و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعی‌بودن نامه امام‌خمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمرده‌است. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمرده‌است، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref>

آنچه این شکایت را صورت قانونی روشنی به آن می‌داد این بود که انتشار بیانیه اتهام نهضت آزادی پس از حاکمیت این قانون بود که پس از طی مراحل تصویب، در ۲ آذر ۱۳۶۸ در روزنامه رسمی نیز منتشر شده بود؛ اما گفته شده مسیر اصلی آن از عنوان افترا و جعل به دو عنوان تکثیر بیانیه و اهانت‌آمیز بودن آن تبدیل شده و اعتراض‌های بعدی نیز با ادبیات حقوقی و فنی متمایز از اصل شکایت همراه نبوده‌است.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در سال‌های بعد نیز بر این نکته تأکید کرده‌است که شکایت مؤسسه با اعمال نفوذ متهم پرونده از طریق مسئول شعبه که از وابستگان فکری نهضت آزادی بود و تعلل در رسیدگی به آن روبه‌رو شده‌است.<ref>مؤسسه تنظیم، فصلنامه حضور، ۲۵۸.</ref>

در پی گزارش میرحجازی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۳، رئیس قوه قضائیه در دستور خود به دادستان تهران، خواهان رسیدگی به شکایت انصاری از نهضت آزادی با عنوان افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا به سیداحمد خمینی شد و در پی آن دادستان تهران در خرداد ۱۳۷۳ دوباره شعبه ۳۲ دادسرای عمومی را مسئول رسیدگی به این شکایت کرد و انصاری در ۱۹ مرداد این سال در دادگاه حاضر شد و یک روز بعد لایحه‌ای را در هشت صفحه با ادبیات حقوقی به دادگاه ارائه کرد؛ اما این لایحه نیز تنها به رد دلایل صدور حکم منع پیگرد پرداخته، بار دیگر با اشاره به نامه اسفندماه خود و ذکر شواهد بر اعمال نفوذ تأکید کرده و خواهان رسیدگی دوباره شده بود. بازپرس در ۲۵ مرداد احضاریه‌ای برای [[مهدی بازرگان|بازرگان]] فرستاد، اما مأمور ابلاغ در ۹ شهریور اعلام کرد نشانی شناسایی نشده‌است و بازرگان در این نشانی حضور ندارد. بازرگان نیز در ۳۰ دی ۱۳۷۳ در سوئیس درگذشت.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref>

از اسفند ۱۳۷۳ و پس از درگذشت بازرگان تا مرداد ۱۳۷۴ کار جدیدی در روند رسیدگی قضایی به شکایت دوباره مؤسسه رخ نداد. [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] به‌رغم رسمیت‌نداشتن، ابراهیم یزدی را در بهمن ۱۳۷۳ به عنوان دبیرکل انتخاب {{ببینید|ابراهیم یزدی}} و در ۲۷ بهمن به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی کرد.<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۵۷/۲۵.</ref> یزدی به عنوان دبیرکل جدید در مرداد ۱۳۷۴ به شعبه ۳۱ مجتمع ویژه قضایی تهران احضار شد. این شعبه در ۲۶ مرداد از [[حمید انصاری]] نیز خواست برای ادای توضیح دربارهٔ شکایت [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی|مؤسسه]] در محل شعبه حاضر شود.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref>

در این میان در حالی‌که فضای برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۷۴ به تدریج شکل می‌گرفت، به دنبال درخواست پروانه فعالیت از سوی نهضت آزادی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و اشاره [[اسدالله بادامچیان]] رئیس این کمیسیون، در ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ در نشریه صبح به نامه [[امام‌خمینی]] مبنی بر عدم صلاحیت نهضت آزادی برای فعالیت، نهضت آزادی در ۲۵ شهریور در پاسخ خود ضمن اشاره به بیانیه پیشین خود، اتهام مخدوش‌بودن نامه را تکرار کرد<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۴/۲۶–۱۵۵.</ref> و این پاسخ همراه با پاسخ تفصیلی بادامچیان به آن، در شماره ۱۸ مهر این نشریه منتشر شد و وی نیز خواهان شکایت [[سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور|محتشمی‌پور]] علیه نهضت آزادی به اتهام افترا شد.<ref>صبح، هفته‌نامه، ۱۳۷۴/۷/۱۴.</ref> متن توضیحات وی در مجموعه اسناد نهضت آزادی نیز آمده‌است.<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۵۹/۲۶–۱۶۱.</ref> حمید انصاری نیز در پاسخی که در همین نشریه منتشر شد، دوباره بر درستی نامه امام‌خمینی و وجود نسخه اصلی آن تأکید کرد.<ref>صبح، هفته‌نامه، ۱۳۷۴/۷/۲۱.</ref> نهضت آزادی نیز در ۷ آبان در پاسخ دوباره خود، بر مخدوش‌بودن نامه تأکید کرد.<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۶۴/۲۶–۱۶۷.</ref>

انصاری سپس در تاریخ ۱۳ آبان یک نسخه از اصل نشریه را برای شعبه فرستاد؛ با این حال، تا فروردین سال ۱۳۷۵ اقدام خاصی دربارهٔ این شکایت صورت نگرفت و پرونده مفتوح ماند. با دستور دوباره رئیس دادگستری تهران، پس از تهیه گزارشی از روند رسیدگی، رسیدگی به پرونده به جریان افتاد و شعبه یادشده ۱۵ آبان ۱۳۷۵ را به عنوان روز برگزاری دادگاه به دو طرف اعلام کرد. دادگاه با حضور ابراهیم یزدی، بدون حضور انصاری تشکیل شد و رئیس شعبه پس از بازپرسی از یزدی، مخدوش‌دانستن نامه را از مصادیق توهین به امام‌خمینی دانست و به همین دلیل رسیدگی به آن را در صلاحیت [[دادگاه انقلاب اسلامی]] شمرد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref>

در پی قرار فقدان صلاحیت شعبه ۳۱ مجتمع قضایی، انصاری در تاریخ ۱۰ دی در نامه‌ای به رئیس دادگاه‌های انقلاب خواهان رسیدگی به شکایت مؤسسه شد و در پی دستور یزدی، رئیس قوه قضائیه، سیدمحمود تولیت رئیس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب با ابلاغ ویژه مسئول رسیدگی به پرونده شد و پس از آن روز ۱۵ بهمن ۱۳۷۵ به عنوان روز رسیدگی اعلام شد. با تشکیل دادگاه در این روز با حضور دو طرف، ابراهیم یزدی [[سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی]] را به عنوان وکیل مدافع معرفی کرد؛ اما به دلیل اینکه وی به عنوان وکیل نهضت آزادی معرفی شده بود و نه یزدی، جلسه رسیدگی به ۲۷ بهمن موکول شد. در این روز با حضور دوباره دو طرف و وکیل متهم، انصاری لایحه خود را در ۱۱ صفحه همراه با اصل نامه [[امام‌خمینی]] و حاج‌سیدجوادی لایحه دفاعیه را در ۵ صفحه به رئیس دادگاه تحویل دادند و روز ۵ اسفند به عنوان جلسه دوم دادگاه تعیین گردید.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت.</ref>

دادگاه انقلاب سرانجام در جلسه دوم خود در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۵، با تأکید بر احراز درستی انتساب نامه [[امام‌خمینی]] دربارهٔ [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] و صلاحیت قانونی [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در کارشناسی در این باره و اعلام نظر، انتشار بیانیه نهضت آزادی در نشریه صبح و اظهارات [[ابراهیم یزدی]] در دادگاه را از مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب که باعث تشویش اذهان عمومی گردیده‌است، تشخیص داد و مجرم‌بودن وی را محرز دانست و به استناد ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جدید)، یزدی را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم پس از اعتراض یزدی در دادگاه تجدید نظر بررسی و تأیید شد و با یک درجه تخفیف به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گشت و در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۲۲ به دایره اجرای احکام فرستاده شد. یزدی سرانجام یک برگه چک به مبلغ سه میلیون ریال را به تاریخ ۱ بهمن ۱۳۷۶ در وجه خزانه‌داری کل کشور تحویل دادگاه داد.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بازخوانی یک شکایت؛ نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۹۴/۲۸.</ref>

با این حال نهضت آزادی در بیانیه‌ای با اشاره به روند رسیدگی، همراه با برخی ادعاها نظر قبلی خود را تکرار کرد؛ ازجمله اینکه شیوه نگارش این نامه برخلاف رویه در همه نامه‌های امام‌خمینی است؛ زیرا تاریخ این نامه در بالا نوشته شده و با جمله «و السلام علی من اتبع الهدی» پایان یافته که خطاب قرآن به غیر مسلمانان است و قاعدتاً نباید به وزیر کشور مسلمان گفته شود؛<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۸۸/۲۸–۱۹۵.</ref> در حالی که هر دو این ادعا نادرست و خلاف واقع است و نشان‌دهنده ضعف آگاهی به منطق [[قرآن]] و نیز روش امام‌خمینی است. امام‌خمینی تاریخ را بارها بالای نامه‌ها و پیام‌های خود نوشته و ده‌ها بار نامه‌ها و پیام‌های خود به روحانیون، ملت مسلمان ایران و مسلمانان، نیروهای مسلح و حتی فرزند خود [[سیداحمد خمینی]] را با تعبیر «و السلام علی من اتبع الهدی» پایان داده‌است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ازجمله: ۲۷۹/۲؛ ۲۵۶/۳ و ۳۸۰؛ ۱۵۴/۵؛ ۶/۲؛ ۴۶۶/۷؛ ۲۷۳/۱۳؛ ۴۷۶/۱۴؛ ۱۰۷/۱۹؛ ۱۵۸/۲۰..</ref> چنان‌که نمونه هر دو مورد، در پیام ایشان به حجاج در ۲۶ مهر ۱۳۵۷ آمده<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ازجمله: ۴۳/۴–۴۴.</ref> و دستخط آن نیز در مقاله آن موجود است. {{ببینید|حج ابراهیمی}}

در سال ۱۳۹۱ به دنبال تکرار اتهام جعل و خدشه در اصالت نامه [[امام‌خمینی]]، در یکی از پایگاه‌های اینترنتی داخلی، [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در پاسخی تفصیلی بر اصالت نامه و یکسانی آن با دستخط [[وصیتنامه امام‌خمینی]] تأکید کرد و با اشاره به رسیدگی قضایی به این موضوع و تأیید اصالت نامه از سوی کارشناسان رسمی خط در دادگستری و تصریح به آن و محکوم‌شدن [[ابراهیم یزدی]]، ادعای نادرستی خط از سوی یک قاضی ناشناس و کارشناس خط ناشناس را دروغ دانست و سایر مواضع امام‌خمینی دربارهٔ [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] را که در سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان آمده‌است، مؤید نامه شمرد؛ چنان‌که خاطرنشان ساخت سیداحمد خمینی در نامه به عموی خود سیدمرتضی پسندیده که در پاسخ به درخواست پسندیده برای پیگیری کار یکی از زندانیان نهضت آزادی نوشته شده بود، در صدد برشماری بخشی از رفتارهای این تشکل در مقابله و مخالفت با امام‌خمینی در زمان حیات ایشان و پس از آن، ازجمله اتهام جعل نامه به وی و آگاهی‌بخشی از واقعیت موضوع بوده‌است.<ref>مؤسسه تنظیم، فصلنامه حضور، ۲۵۵–۲۶۰.</ref>

افزون بر موضوع اصالت دستخط نامه امام‌خمینی به نهضت آزادی، که با توجه به اعتبار مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تأیید اصالت و درستی دستخط و مراحل طی‌شده در اعتبار آن از نظر رسیدگی قضایی، خدشه در آن نادرست و بی‌مورد است، یکی از اشکالاتی که از سوی نهضت آزادی<ref>نهضت آزادی، مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، ۱۸۸/۲۸.</ref> و نیز برخی فعالان سیاسی<ref>مطهری، تاریخ ایرانی، ۱۳۹۷/۱۱/۲۴.</ref> بر محتوای نامه گرفته شده این است که محتوای آن با سیره و روش و نیز ادبیات امام‌خمینی در رفتار با گروهی مانند نهضت آزادی که اقدام عملی تندی در مقابله با [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] و نظام اسلامی نکرده‌است، سازگاری ندارد؛ اما [[حمید انصاری]] این نامه را در راستای سایر سخنان و دیدگاه‌های امام‌خمینی شمرده‌است؛ سخنانی که ایشان افزون بر بیان خطرهای ملی‌گرایی در برابر تفکر اصیل اسلامی از دوران حضور در [[نوفل لوشاتو]] و در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی،{{ببینید|ملی‌گرایی}} در پاسخ به موضع نهضت آزادی پس از ماجرای [[تسخیر لانه جاسوسی امریکا|تصرف سفارت آمریکا]] و نیز جنایت‌های [[سازمان مجاهدین خلق ایران|سازمان مجاهدین خلق]] و نیز موضوع [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ تحمیلی]] و مانند آن، داشته‌است و نمونه روشن آن در پیام مبسوط ایشان به [[حوزه‌های علمیه]] و روحانیان<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۲۸۴/۲۱–۲۸۶.</ref> آمده‌است.<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶.</ref>

به‌رغم تصمیم نخست [[امام‌خمینی]] بر دخالت‌نکردن در اقدام [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]]، در انتخاب [[حسینعلی منتظری]] به عنوان [[قائم مقام رهبری|قائم‌مقام رهبری]]، روند عملکرد و موضع‌گیری‌های وی به گونه‌ای شد که امام‌خمینی، افزون بر تذکرات خصوصی و نیز تذکرات عمومی غیر مستقیم و سپس تصمیم به برکناری وی از منصب قائم‌مقامی و پیگیری آن، چاره‌ای جز انتقاد شدید از عملکرد وی و برخورد قاطع و صریح با او ندید؛ چنان‌که در ۲۸ اسفند ۱۳۶۷ یک نسخه از وصیتنامه خود را که به صورت سربسته پیش منتظری گذاشته بود تا وی پس از درگذشت امام‌خمینی بخواند، پس گرفت.<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۷۱/۱.</ref> پس از آن منتظری در ۳ فروردین نامه‌ای تند به امام‌خمینی نوشت که [[سیدحسن طاهری خرم‌آبادی]] مانع فرستادن آن شد<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۵۷/۱.</ref> و منتظری به جای آن نامه ۴ فروردین را نوشت؛<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۵۹/۱–۶۶۰.</ref> نامه‌ای که روز ۵ فروردین به دست امام‌خمینی رسید و به گفته [[سیداحمد خمینی]] نوعی عذرخواهی بود و کمی از خشم امام‌خمینی را کاسته بود، ولی ایشان هنوز بر نظر خود (در برکناری منتظری) بود.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۸، بازسازی و سازندگی، ۴۹.</ref>

امام‌خمینی در کنار پیگیری برکناری منتظری از قائم‌مقامی و اقدام‌های بعدی خود، {{ببینید|قائم‌مقام رهبری}} در تاریخ یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۶۸ نامه‌ای صریح و با لحنی شدید و انتقاداتی سخت برای وی نوشت تا به تعبیر خود ایشان «مردم روزی در جریان امر قرار گیرند». ایشان در این نامه منتظری را فاقد صلاحیت و مشروعیت برای رهبری آینده نظام اسلامی شمرد و با توجه به اینکه وی در نامه ۴ فروردین اعلام کرده بود نظر امام‌خمینی را شرعاً بر نظر خود مقدم می‌دارد، چند نصیحت صریح نیز به وی کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۳۰/۲۱–۳۳۲.</ref> ایشان به‌رغم نظر نخست خود که نامه را [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور وقت و [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس مجلس شورای اسلامی برای تحویل به وی به [[قم]] ببرند،<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۸، بازسازی و سازندگی، ۵۰–۵۱؛ هاشمی رفسنجانی، صلح و توسعه، ۱۰۷–۱۰۸.</ref> به وسیله [[محمدعلی انصاری کرمانی|محمدعلی انصاری]] برای وی فرستاد و او نیز به همراه برادر خود [[حمید انصاری]] نامه را همان روز ۶ فروردین بعد از نماز مغرب و عشا<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶.</ref> در قم به منتظری تحویل داد.<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۶۴/۱.</ref>

[[حسینعلی منتظری|منتظری]] در ۷ فروردین عطف به این نامه [[امام‌خمینی]] و با تصریح به اینکه «مرقومه شریفه مورخه ۶/۱/۶۸ واصل شد»، به ایشان پاسخ داد و همراهی خود را با خواست ایشان نشان داد و خود را ملزم به اطاعت از ایشان شمرد و آمادگی خود را برای کناره‌گیری اعلام و اظهار امیدواری کرد اگر اشتباهاتی رخ داده باشد با رهبری‌های امام‌خمینی برطرف شود.<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۸۱/۱–۶۸۲؛ امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۳۳/۲۱–۳۳۴.</ref> وی این نامه را به وسیله عبدالله نوری {{ببینید|عبدالله نوری}} برای امام‌خمینی فرستاد.<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۸۸/۱.</ref> امام‌خمینی نیز روز بعد در ۸ فروردین، با عطف به پاسخ منتظری، در نامه‌ای که لحنی متفاوت و برخاسته از عطوفت نسبت به وی داشت و همراه با نصیحت بود، ضمن پذیرش استعفای وی، از او به دلیل اعلام آمادگی‌نداشتن برای این مسئولیت، صمیمانه سپاسگزاری کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۳۳۴/۲۱–۳۳۵</ref> {{ببینید|قائم‌مقام رهبری}}

نامه ۶ فروردین امام‌خمینی به دلیل لحن شدید آن به‌رغم تأکید اولیه امام‌خمینی بر انتشار عمومی آن، به هدف ـ به تعبیر خود ایشان ـ خوابیدن فتنه<ref>هاشمی رفسنجانی، صلح و توسعه، ۱۰۸.</ref> با پیگیری و تأکید برخی شخصیت‌های کشور ازجمله [[اکبر هاشمی رفسنجانی|هاشمی رفسنجانی]]، تنها به صورت خصوصی برای منتظری فرستاده شد و شماری محدود از شخصیت‌های کشور آن را خوانده یا برای آنان خوانده شد؛ ازجمله [[سیدحسین موسوی تبریزی]]، [[مرتضی بنی‌فضل]]، [[محمد عبایی خراسانی]] و [[محمد جعفری گیلانی]] که [[سیداحمد خمینی]] همان روز ۶ فروردین برای آنان خوانده‌است؛ (موسوی تبریزی، ۸۱) نیز [[مسیح مهاجری]]، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی که سیداحمد خمینی ۷ فروردین در بیان دلیل منع امام‌خمینی از انتشار هر گونه مطلب از منتظری در روزنامه برای وی خوانده‌است؛<ref>بروجردی، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref> ولی این نامه در رسانه‌های عمومی منتشر نشد. با پاسخ ۷ فروردین منتظری که زمینه نامه ۸ فروردین امام‌خمینی را فراهم ساخت، طبعاً دیگر موضوع انتشار نامه ۶ فروردین نیز منتفی شد؛ تا جایی که به گفته منتظری پس از نامه وی، همان روز هفتم، [[عبدالله نوری]] از طریق تلفن به وی اطلاع داد که امام‌خمینی گفته‌است وی همچون گذشته وکیل ایشان است و بار دیگر در فاصله نیم ساعت افزود که بیت امام‌خمینی می‌گویند اگر این نامه به دست کسی افتاد از سوی آنان نبوده و از سوی بیت منتظری بوده‌است؛<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۸۸/۱–۶۸۹.</ref> اما نامه ۸ فروردین از رسانه‌ها ازجمله رادیو منتشر شد.<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۸۱/۱ و ۶۸۹.</ref>

اینکه چه کسی یا کسانی سبب اصلی انتشار مخدوش نامه ۶ فروردین و سپس سبب اجبار مؤسسه به انتشار متن کامل آن شدند، در جای خود قابل بررسی است؛ اما اصالت نامه و انتساب آن به امام‌خمینی با توجه به محتوای آن، که طبعاً خوشایند برخی افراد و جریان‌ها نبود، در سال‌های بعد ازجمله خود منتظری<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۶۴/۱ و ۶۸۹.</ref> و نیز علی مطهری،<ref>مطهری، تاریخ ایرانی، ۱۳۹۷/۱۱/۲۴.</ref> مورد مناقشه و حتی انکار قرار گرفت؛ چنان‌که انتشار آن به گمان برخی با توجه به نامه دوم امام‌خمینی می‌توانست به شخصیت و جایگاه امام‌خمینی آسیب بزند؛ در حالی‌که تردید در اصل انتساب آن به امام‌خمینی و اصالت آن، امری نادرست و کاملاً برخلاف دلایل و قرائن قطعی موجود است. نامه‌ای که به گفته خود منتظری برای چند نفر در محل بیت امام‌خمینی نیز به وسیله [[سیداحمد خمینی]] خوانده شده‌است؛ چنان‌که منتظری با تعبیر «می‌گویند» مطرح ساخته که در حضور امام‌خمینی نیز خوانده شده‌است.<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۸۸/۱ و ۶۸۹.</ref> البته مطهری پس از توضیحات مبسوط [[حمید انصاری]]<ref>انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶.</ref> با اعلان اینکه به مسئولان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی اطمینان دارد، کم‌وبیش از موضع قطعی قبلی خود برگشت.<ref>تاریخ ایرانی، ۱۳۹۷/۱۱/۲۴.</ref> (جماران).

[[حسینعلی منتظری|منتظری]] خود به‌رغم اینکه انتساب دستخط نامه به [[امام‌خمینی]] را نفی کرده‌است، برخلاف برخی تشکیک‌ها و استبعادها، نتوانسته اصل صدور محتوای آن را از سوی ایشان به صورت قطعی رد کند و این امکان را مطرح کرده‌است که با املای امام‌خمینی نوشته شده‌است.<ref>تاریخ ایرانی، ۱۳۹۷/۱۱/۲۴.</ref> (همان). افزون بر آنچه که به صورت کلی دربارهٔ رویه موجود در نگارش نوشته‌های امام‌خمینی گفته شد و اعتماد بسیار فراوانی که ایشان بارها دربارهٔ فرزند خود، سیداحمد خمینی نشان داده‌است، نیز اعتبار شرعی و حقوقی [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در اعلام درستی و نادرستی انتساب مطالب به امام‌خمینی، بخشی از دلایل یا شواهد درستی انتساب نامه ۶ فروردین به امام‌خمینی اینهاست:

'''۳. گزارش روشن هاشمی رفسنجانی''': یکی از معدود کسانی که در متن قضایای منجر به عزل یا استعفای منتظری بوده [[اکبر هاشمی رفسنجانی|هاشمی رفسنجانی]] است. وی موضوع نامه ۶ فروردین و تأکید اولیه امام‌خمینی بر انتشار آن از رادیو و مخالفت جدی خود با آن را در خاطرات روزهای ۶ تا ۸ فروردین، در خطابه نماز جمعه و در برخی گفتگوهای خود بازگو کرده‌است. گزارش‌های وی به‌خوبی نشان می‌دهد که عمده شخصیت‌ها و مسئولان نظام اسلامی از متن کامل نامه امام‌خمینی آگاه بوده‌اند و تلاش کرده‌اند برای حفظ چهره و حتی امنیت منتظری،<ref>هاشمی رفسنجانی، صلح و توسعه، ۱۰۸.</ref> امام‌خمینی را از انتشار آن منصرف کنند و ایشان نیز به‌رغم نپذیرفتن اولیه این خواسته، سرانجام آن را پذیرفته‌است و بر این اساس تنها در صورتی می‌توان در اعتبار این نامه تردید کرد که این نقل‌ها همه مردود یا مشکوک شمرده شود؛ امری که از نگاه شرع، عرف و وجدان پذیرفته نیست.

هاشمی رفسنجانی نوشته‌است که [[سیداحمد خمینی]] از طریق تلفن، به او و رئیس‌جمهور وقت [[سیدعلی خامنه‌ای|خامنه‌ای]] که با تأکید هاشمی رفسنجانی از [[مشهد]] خود را مستقیماً به دفتر هاشمی رسانده و حضور داشته، اطلاع داده‌است که [[امام‌خمینی]] در پاسخ به نامه قبلی منتظری نامه تندی به وی نوشته‌است و خواسته‌است که از رادیو پخش شود، ولی با اصرار وی قرار شده‌است که اگر منتظری پذیرفت و همراهی کرد نامه منتشر نشود. هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه ۷ آذر ۱۳۷۶ در شرح موضوع افزوده‌است که امام‌خمینی نامه سربه‌مهری را که همان نامه ۶ فروردین بود، برای وی فرستاده و اجازه بازکردن و خواندن آن را به آنان داده بود.<ref>هاشمی رفسنجانی، مرکز اسناد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های نماز جمعه.</ref> پس از آن اعضای هیئت رئیسه [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] شامل [[علی‌اکبر مشکینی]]، [[ابراهیم امینی]]، [[سیدحسن طاهری خرم‌آبادی|سیدحسن طاهری]] و [[محمد مؤمن]] برای مشورت دربارهٔ نامه امام‌خمینی از [[قم]] در دفتر هاشمی حاضر شدند و همه این نظر را داشتند که برای انصراف امام‌خمینی تلاش شود و مشکینی دربارهٔ اثرداشتن این تلاش تردید داشت. [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]] نیز در تماس تلفنی خود اشاره کرد که از سیدمحمد موسوی خوئینی شنیده‌است که قرار بر پخش نامه از رادیو است. پس از آن، هاشمی رفسنجانی به همراه خامنه‌ای، مشکینی و امینی بدون قرار قبلی، به دلیل اهمیت موضوع، ساعت نه‌ونیم شب برای دیدار با امام‌خمینی به [[جماران]] رفتند و به‌رغم تردید سیداحمد خمینی در پذیرش ملاقات در آن ساعت، امام‌خمینی پذیرفته و آنان توانسته‌اند با ایشان دیدار کنند و ایشان در این دیدار با حفظ منتظری در منصب قائم‌مقامی و پیداکردن راه برای تعدیل و مراقبت وی با جدیت مخالفت کرده‌است؛ چنان‌که نظر و اصرار هاشمی رفسنجانی و دیگران برای تعدیل لحن نامه را نیز نپذیرفته‌است.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۸، بازسازی و سازندگی، ۵۰–۵۱.</ref>

اصرار [[اکبر هاشمی رفسنجانی|هاشمی رفسنجانی]] برای پخش‌نشدن نامه حتی موجب گریه او در این جلسه و پرسش از [[امام‌خمینی]] شد که چرا ایشان خواهش و نظر این جمع را مبنی بر اینکه باید انتشار نامه تا روشن‌شدن نوع واکنش [[حسینعلی منتظری|منتظری]] به نامه به تأخیر افتد، نمی‌پذیرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، صلح و توسعه، ۱۱۰.</ref> وی چند روز پیش از آن نیز در تأکید بر انصراف امام‌خمینی از برکناری منتظری، پیش ایشان گریسته بود.<ref>هاشمی رفسنجانی، صلح و توسعه، ۱۱۰؛ هاشمی رفسنجانی، مرکز اسناد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های نماز جمعه.</ref> وی گزارشی از موضوع و پیشینه آن ازجمله اعتراض امام‌خمینی را که چرا مانع انتشار نامه از رادیو شده‌اند، در خطبه‌های یادشده بازگو کرده‌است.<ref>هاشمی رفسنجانی، صلح و توسعه، ۱۱۰؛ هاشمی رفسنجانی، مرکز اسناد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های نماز جمعه.</ref> البته گفته شده امام‌خمینی هرچند پذیرفت که نامه از رادیو خوانده نشود، اما خاطرنشان ساخته بود که «بعداً پشیمان خواهید شد» (موسوی تبریزی، ۸۱).

یک مؤید صدور نامه نخست، بخشنامه فوری و محرمانه [[میرحسین موسوی]]، نخست‌وزیر وقت است که در همان روز ۶ فروردین به صورت دستنویس دستور امام‌خمینی مبنی بر برداشتن تصاویر منتظری از ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور را ابلاغ کرد<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۸، بازسازی و سازندگی، ۵۱–۵۲.</ref> و دستخط آن موجود و در معرض دید است. نیز سیداحمد خمینی دو روز پیش از آن در ۴ فروردین، دستور امام‌خمینی به [[مسیح مهاجری|مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی]] را مبنی بر اینکه از آن تاریخ هیچ مطلبی دربارهٔ منتظری منتشر نکنند، ابلاغ کرد.<ref>مهاجری، گفتگو با سیدضیاء مرتضوی (نویسنده).</ref>

'''۴. شهادت شرعی شخصیت‌ها''': یکی از دلایل قطعی و مستقل بر اعتبار نامه ۶ فروردین که افزون بر انطباق آن با موازین شرعی، منطبق بر یکی از راه‌هایی است که خود [[امام‌خمینی]] نیز برای درستی انتساب مطالب به ایشان معرفی کرده، شهادت مکتوب و شفاهی افراد مختلف ازجمله چند نفر از شناخته‌شده‌ترین عالمان و شخصیت‌های کشور است که خود به صورت مستقیم و نزدیک همان زمان از متن نامه آگاه بوده‌اند و دربارهٔ آن با امام‌خمینی به هدف تعدیل نظر ایشان گفتگو و حتی اصرار کرده‌اند. افرادی که همه مورد اعتماد و از گذشته از علاقه‌مندان به منتظری بوده‌اند و سه نفر از آنان به درخواست [[سیدحسن خمینی]] شهادت داده‌اند که این نامه از امام‌خمینی بوده‌است: [[سیدعلی خامنه‌ای|خامنه‌ای]] (رهبر انقلاب)، به تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲، [[علی‌اکبر مشکینی|مشکینی]] (رئیس مجلس خبرگان رهبری)، به تاریخ ۱۳۸۰/۱/۳۱ و [[اکبر هاشمی رفسنجانی|هاشمی رفسنجانی]] (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، به تاریخ ۱۳۸۰/۲/۱۱. [[ابراهیم امینی]] (نایب‌رئیس مجلس خبرگان) نیز در اظهاراتی بر این امر شهادت داده‌است.<ref>پاسدار اسلام، ۴۲۹–۴۳۰/ ۱۷–۱۸؛ انصاری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶؛ محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف، ۲۸۹.</ref>

از سوی دیگر، اگر هم به فرض پذیرفته شود که منتظری هنگام خواندن نامه در اصالت دستخط آن تردید نکرده‌است، اما جایی برای خدشه به نامه به گمان «اضطراب متن» که وی آن را شاهد خدشه در اصالت آن شمرده<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۶۵/۱–۶۶۶.</ref> نیست؛ زیرا همان گونه که برخی خاطرنشان کرده‌اند،<ref>محمدی ری‌شهری، سنجه انصاف، ۲۹۰–۲۹۱.</ref> از شخصیتی مانند منتظری که تأکید دارد نامه ۷ فروردین را خود نوشته‌است، نه با املا و اصرار دیگرانی که از وی خواهان نگارش پاسخی بوده‌اند که به نظر وی «توبه‌نامه» بوده‌است،<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۷۷/۱–۶۷۸.</ref> پذیرفته نیست که آن زمان متوجه اضطراب متن نامه نشود؛ اضطرابی که ناشی از نگارش نامه از سوی فردی دیگر غیر از امام‌خمینی است؛ چنان‌که پذیرفته نیست منتظری آن زمان نه تنها دربارهٔ اصالت نامه شک نکند بلکه همراه با سپاسگزاری از ارشادات و راهنمایی [[امام‌خمینی]]، خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورهای ایشان بداند و برای آن استدلال کند؛ اما سال‌های بعد، چنان‌که خود نوشته‌است، صدور آن را از امام‌خمینی با شناختی که طی ۴۰ سال از ایشان داشته نامعقول بداند؛ با این استدلال که امام‌خمینی کسی نبود که به خود اجازه دهد به کسی علناً تهمت بزند و تهمت‌های ناروا و شاخدار ساخته دست دیگران را بازگو کند و با خداوند همکاری کرده و حکم قعر جهنم را برای افراد صادر کند، و با این استدلال که معقول نیست امام‌خمینی از وی بخواهد در سیاست دخالت نکند، با اینکه در تحریرالوسیله به صراحت بر پیوند دین و سیاست تأکید کرده‌است؛ زیرا خواسته یادشده به معنای آن است که امام‌خمینی بگوید وی دین نداشته باشد. نیز با این استدلال که چگونه می‌شود وی با پیشینه ۴۰ سال در متن سیاست‌بودن و با همه سوابق مبارزاتی خود حق دخالت در سیاست نداشته باشد و نیز وی فردی عامی نبوده‌است که بخواهد از امام‌خمینی تقلید کند و تقلید بر شخص مجتهد حرام است و این را هر کسی بویی از علم و فقاهت برده باشد می‌داند.<ref>منتظری، خاطرات آیت‌الله منتظری، ۶۶۵/۱–۶۶۶.</ref>

البته جمله اخیر [[حسینعلی منتظری|منتظری]] که تقلید از [[امام‌خمینی]] را ازجمله در موضوع دخالت‌نکردن در سیاست، بر خود حرام و آن را امری واضح شمرده‌است، با نامه هفت فروردین وی که تصریح کرده‌است خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورهای امام‌خمینی می‌داند، سازگاری ندارد و نکته اصلی نیز این بوده و هست که نه امام‌خمینی دستور به دخالت‌نکردن وی در سیاست را از باب اجتهاد و تقلید صادر کرده بود و نه منتظری که خود را ملزم به اطاعت اعلام کرده بود، از این باب بود، بلکه حکمی بود که از جایگاه رهبری و ولایت شرعی و به تعبیر خود منتظری به عنوان «دستور» صادر شده بود و لزوم تبعیت از حکم حاکم مسئله‌ای است که فقها ازجمله خود منتظری<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۶۰۹/۲.</ref> تصریح به آن کرده‌اند.

این تناقض‌های آشکار و نیز یک نمونه تناقض تیتر و متن که به آن اشاره شد، می‌تواند مؤید گفته برخی باشد که به دلایل و شواهد مختلف، اصالت متن خاطرات منتظری را مخدوش شمرده‌اند؛<ref>روحانی، یادآور، ۶۸–۶۹.</ref> سخنی که از سوی برخی دیگر رد شده‌است (← موسوی تبریزی، ۸۰). به هر حال از فقیهی مانند منتظری پذیرفته نیست که پس از گذشت سال‌ها متوجه شود که نامه نخست امام‌خمینی با توجه به اشکال‌های یادشده مبنای فقهی ندارد و از این‌رو باید در انتساب آن به امام‌خمینی تشکیک و تردیدافکنی کرد. مطهری نیز سرانجام اصالت هر دو نامه امام‌خمینی دربارهٔ [[نهضت آزادی ایران|نهضت آزادی]] و ۶ فروردین به منتظری را پذیرفت؛ با این حال آرزو کرد «ای کاش جعلی بود»؛ چنان‌که به نظر وی باید محتوای این دو نامه را با توجه به شرایط زمان نگارش در نظر گرفت و نباید روی آنها تکیه کرد<ref>پایگاه اطلاع‌رسانی تاریخ ایرانی، ۱۳۹۷/۱۱/۲۴.</ref> و این سخنی است که دست‌کم با انگیزه امام‌خمینی و فلسفه نگارش نامه دربارهٔ نهضت آزادی سازگاری ندارد.