برائت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مفهوم‌شناسی ==

برائت در اصطلاح به معنای برائت ذمه مکلف در موارد شک در تکلیف است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲، ۳۴؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۰.</ref> و در علم اصول به برائت شرعی و عقلی تقسیم می‌شود. اصل برائت با [[اصل اباحه]] هرچند در برخی موارد مشترک است و به همین جهت در گذشته بحث برائت ذیل اصل حظر و اباحه طرح می‌شده‌است، بعدها به علت فرق‌های اساسی میان آن دو، به صورت جداگانه مطرح شده‌است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۷۱؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸–۳۲۹.</ref>

اصل برائت مستند به آیات<ref>اسراء، ۱۵؛ طلاق، ۷؛ بقره، ۲۸۶.</ref> و روایات<ref>صدوق، التوحید، ۳۵۳؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۲۰؛ متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۴/۲۳۳.</ref> است و سابقه بحث از آن به نظریات متکلمان [[معتزله]] در قرن سوم قمری بازمی‌گردد. [[واصل‌بن‌عطا]] از بنیانگذاران معتزله در مقام بیان ادله فقهی، در صورت نبود دلیل از «کتاب» و «خبر حجت»، [[عقل سلیم]] را جزو ادله می‌شمارد.<ref>قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، ۲۳۴–۲۳۶.</ref>

[[ابن‌قبه رازی|ابن‌قِبه رازی]] متکلم امامی تصریح می‌کند که ادله فقه نزد نظّام، «کتاب» و «خبر قاطع عذر» است و در صورت نبود این دو، همه چیز به حکم عقل مباح است.<ref>← صدوق، کمال الدین، ۱/۱۲۰–۱۲۲.</ref> [[ابن‌حزم]] از فقهای ظاهری در غیر موارد منصوص، اصل را بر عدم تشریع حکمی (اعم از وجوب یا حرمت) می‌گذاشت و با استناد به برخی از آیات [[قرآن]]، منشأ شرعی برای برائت ارائه می‌کرد.<ref>ابن‌حزم اندلسی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۴۷–۵۵.</ref> در اواخر قرن پنجم قمری [[شافعیان]] به برائت اشاره کرده‌اند.<ref>ابواسحاق، التبصره، ۵۲۶–۵۲۹.</ref> [[غزالی]] نخستین کسی است که صریحاً چهار دلیل «کتاب»، «[[سنّت]]» «[[اجماع]]» و «دلیل عقل و استصحاب» را نام برده و در توضیح دلیل چهارم، برائت را مهم‌ترین قسم از اقسام استصحاب شمرده‌است.<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱/۲۱۷–۲۲۰.</ref>{{سخ}}

در اصول فقه [[امامیه]]، سابقه بحث از برائت به پیدایش دلیل عقل بازمی‌گردد. [[شیخ مفید]] اصول احکام شرعی را کتاب، سنت و اقوال [[ائمه(ع)]]، ذکر کرده و راه‌های رسیدن به این اصول را عقل، لسان (شنیدن بدون واسطه) و اخبار دانسته‌است.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۸.</ref> پس از وی [[ابن‌ادریس]] نخستین فقیه امامی است که عقل را یکی از ادله فقهی دانسته و گفته‌است هرگاه در مسئله‌ای دلیلی از کتاب، سنت و اجماع پیدا نشد، باید به دلیل عقلی تمسک کرد.<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۶.</ref> مراد وی از دلیل عقلی اصل برائت است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۳.</ref> پس از وی، [[محقق حلی]] برائت را یکی از اقسام استصحاب خوانده‌است.<ref>محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۳۲.</ref> [[شهید اول]] نیز ادله فقهی را کتاب، سنت، اجماع و عقل دانسته‌است و عقل را به دو قسم مبتنی و غیر مبتنی بر خطاب شرعی تقسیم و برائت و استصحاب را مصادیق دلیلی که مبتنی بر خطاب شرع نیست، ذکر کرده‌است.<ref>شهید اول، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۵۲.</ref> [[شهید ثانی]] برائت و استصحاب را دلیل عقل خوانده<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ۳/۶۵.</ref> و برائت را یکی از اقسام استصحاب حال شمرده‌است.<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد، ۲۷۱.</ref>{{سخ}}

با حاکمیت گرایش‌های اخباری در میان علمای امامیه، به دلیل عقلی و اصول عملیه اشکال شد.<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۰۴ و ۲۱۶.</ref> ظهور [[وحید بهبهانی]] در میانه قرن ۱۲هجری سرآغاز تحولی شد که اوج آن را می‌توان در آثار [[شیخ انصاری]] دید.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> بهبهانی با پرداختی جدید به اصول عملیه، اَمارات و اصول را از هم جدا کرد و امارات را ادله اجتهادی و اصول عملیه را ادله فقاهتی نامید.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹؛ آصفی، مقدمهٔ الفوائد الحائریه، ۴۸–۴۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اماره| اصول عملیه}} در بیشتر کتاب‌های اصولیِ [[امام‌خمینی]] اصل برائت و مسائل مرتبط با آن از قبیل تعریف، جایگاه، دلیل‌ها و نسبت آن با بقیه اصول عملی آمده‌است.

به باور اصولیان در صورت شک در [[حکم شرعی]]، یا همراه با [[علم اجمالی]] است یا بدون علم اجمالی است (شک بَدْوی یا همان ابتدایی) اگر شک همراه با علم اجمالی باشد، عمل به [[احتیاط]]، یا ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن باشد جای اصل احتیاط است و اگر ممکن نباشد جای اصل تخییر است. در صورت شک ابتدایی، یا حالت سابق معلوم است یا معلوم نیست و اگر معلوم باشد، استصحاب و اگر نباشد اصل برائت جاری می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲.</ref> از سوی دیگر، شک در تکلیف که مجرای اصل برائت است، گاهی ناشی از شک در حکم ([[شبهه حکمیه|شبهه حُکمیه]]) و گاهی ناشی از شک در موضوع ([[شبهه موضوعیه]]) است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی نبود نص، گاهی مجمل‌بودن نص و گاهی تعارض دو نص است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۸۹؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴.</ref> امام‌خمینی همانند دیگر اصولیان معتقد است آنجا که مکلّف در مورد حکم یک موضوع، دلیل یا اماره یا حجت الزام‌آور نداشته باشد و حکم مشکوک بماند، اصل برائت در مقام عمل، مکلف را از الزام به عمل رها می‌کند و او را از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی، ایمن می‌دارد.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۹–۴۹۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸.</ref> اصولیان و اخباریان در جاری‌شدن برائت در شبهات حکمیه وجوبیه اختلافی ندارند و به عقیده هر دو گروه، اصل بر واجب‌نبودن احتیاط است<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، ۱/۴۳؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۴.</ref> اما در شبهات حکمیه تحریمیه مشهور اصولیان ازجمله امام‌خمینی، حکم به اباحه عمل و برائت کرده‌اند؛ ولی اخباریان قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.<ref>کرکی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸.</ref>{{سخ}}

جاری‌شدن اصل برائت در شبهات، مشروط به آن است که مشکوک، از اطراف علم اجمالی نباشد؛ از این‌رو اگر حرمت یا وجوب چیزی تنها به‌اجمال معلوم باشد، هر کدام از وجوب و حرمت، طرف علم اجمالی قرار دارند که در این صورت، اصل احتیاط و در صورت ممکن‌نبودن آن، اصل تخییر جاری می‌شود.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۳۹۹–۴۰۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، ۱/۵۱۷.</ref>

اصولیان برای اثبات برائت در موارد شک در تکلیف یا متعلق آن به ادله نقلی (کتاب، سنت و اجماع) و عقلی (قبح عقاب بلابیان) استناد کرده‌اند و به اعتبار ادله استنادی، برائت را به شرعی و عقلی نام‌گذاری کرده‌اند.<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۸۲ و ۵۱۴.</ref>

برای اثبات برائت شرعی به چند آیه از قرآن استناد شده‌است که مهم‌ترین آنها «مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»<ref>اسراء، ۱۵.</ref> است. این آیه از عذاب‌نکردن بندگان پیش از بعثت رسولان خبر داده که نشان می‌دهد هدف از [[بعثت]]، ابلاغ تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. این آیه از نظر اصولیان بر قبح عقاب بدون بیان (که [[شبهه تحریمیه]] مصداق آن است) دلالت دارد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶.</ref> امام‌خمینی این آیه را محکم‌ترین دلیل برای اجرای برائت در شبهات حکمیه می‌داند و اشکالاتی را که بر دلالت آیه شده، ضعیف می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۸–۲۰۹.</ref>{{سخ}}

ایشان به کسانی همانند شیخ انصاری که آیه را برای ترک احتیاط کافی ندانسته‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۷.</ref> پاسخ داده و گفته‌است اگر فرض شود [[خداوند]]، پیامبری بفرستد، ولی او در هیچ زمانی هیچ حکمی را یا بخشی از احکام را به جهت مصلحتی یا هر جهت دیگر، ابلاغ نکند یا برای نسلی احکام ابلاغ شود، ولی به هر دلیلی به نسل بعد نرسد، عقاب بندگانِ ناآگاهِ از دستورها، صرفاً به دلیل فرستادن پیامبر صحیح نیست،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۸–۲۰۹.</ref> بر این اساس به نظر ایشان اگر مکلف به‌طور جدی در جستجوی تکلیف و وظیفه‌اش برآید، ولی دسترسی به [[علم تفصیلی]] یا اجمالی یا دلیلی دیگر که بر وی حجت باشد، پیدا نکند، مشمول این وعده خدا می‌شود که اگر ابلاغ نبود، عذاب هم نخواهد بود،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۶.</ref> از این‌رو آیه برای مکلف، امان از [[عذاب]] را به دلیل مستحق‌نبودن یا به دلیل عدم فعلیت عذاب ثابت می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۷–۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۷.</ref> ایشان آیات دیگری را که دلیل برای برائت شرعی آورده‌اند، نقل و نقد کرده و دلالت آنها را بر برائت نپذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۸.</ref>

برای اثبات برائت شرعی به احادیث<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۴۲۴؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۲۰.</ref> نیز استناد شده‌است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۰.</ref> که مهم‌ترین آنها [[حدیث رفع]] است.<ref>صدوق، التوحید، ۳۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۴/۲۳۳.</ref> در این حدیث نبود دسترسی به علم، سبب رفع تکلیف شمرده شده‌است و از آن استفاده شده که الزام به تکلیفِ مجهول، گرچه در واقع ثابت باشد، وجود ندارد و ترک آن مؤاخذه نخواهد داشت.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۱–۳۳۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> به نظر امام‌خمینی حدیث رفع شامل شبهات حکمیه<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۲۹–۳۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۸–۲۱۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۵۰۸–۵۰۹.</ref> و شبهات موضوعیه<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۳.</ref> نیز می‌شود.

برای برائت به اجماع نیز استدلال شده‌است،<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۲.</ref> اما امام‌خمینی همانند بسیاری از اصولیان اجماع را دلیل ندانسته‌است؛ زیرا دلایل نقلی بر برائت، فراوان و واضح‌اند و عقل هم حاکم (به برائت در شبهات حکمیه) است؛ پس چنین اجماعی، مدرکی است و دلیل مستقلی نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۷۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۸۶.</ref>

قبح عقاب و مؤاخذه بدون بیان، پس از جستجو از دلیل و ناامیدی از یافتن آن، از مستقلات عقلی و وجدانی است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۳.</ref> امام‌خمینی این نظر را پذیرفته و معتقد است این حکمِ قطعی عقل تنها با رسیدن بیان به مکلف به عنوان اولی یا با واجب‌کردن احتیاط یا توقّف در شبهات، از میان می‌رود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۷۸.</ref> به نظر ایشان «[[قبح عقاب بدون بیان]]» که نتیجه‌اش قبح صدور فرمان عقاب از مولای حکیم و عادل است، مرتکب را از عقوبت در امان می‌دارد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۷۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۸۷.</ref>{{سخ}}

این گفته برخی از اصولیان که حکم عقل به «وجوب دفع ضرر محتمل» (احتیاط) بر حکم عقلی «قبح عقاب بدون بیان» مقدم است و موضوع اصل برائت را منتفی می‌کند، پس حکم اول (لزوم احتیاط) بیان است و عقاب بدون بیان نیست،<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۳/۵۵۸–۵۵۹.</ref> به نظر امام‌خمینی درست نیست؛ چه مقصود از ضرر، عقوبت آخرتی باشد، چه ضررهای دیگر؛ زیرا اگر ضرر اخروی باشد، قاعده دفع ضرر نمی‌تواند آن را دفع کند؛ زیرا موضوع قاعده، عدم بیان است و این قانونی کلی و غیرقابل زوال است و محمول آن قبح عقاب بدون بیان است و این نیز قانونی کلی به‌مثابه [[قضیه شرطیه]] است و هر جا بیانی در کار نباشد، مجازات در کار نخواهد بود و فرض این است که نبود بیان ثابت شده و مکلف همه تلاش خود را برای دریافت حکم به کار گرفته و به جایی نرسیده‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۸۸–۸۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۰–۲۸۱.</ref>

اما اگر مقصود از ضرر، لوازم قهری اعمال، یعنی تجسّم اعمال و تجسّد افعال باشد که به نظر بعضی چند آیه و روایت، ظاهر در این معنا هستند.<ref>بهایی، الاربعون حدیثا، ۴۰۱–۴۰۲ و ۴۷۴–۴۷۷؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، ۹/۴۴.</ref> امام‌خمینی پاسخ می‌دهد تنها اعمال حسنه نورانی و اعمال زشت ظلمانی در [[نفس]] باقی می‌مانند؛ ولی اعمال طبیعی و خارجی که اطاعت و عصیانی همراهشان نیست، در نفس و آن جهان تجسمی ایجاد نمی‌کنند،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۲–۲۸۳.</ref> افزون بر این اگر اعمال لوازم قهری داشته باشند، [[شارع]] باید در شبهات موضوعی و وجوبی هم احتیاط را [[واجب]] کند تا بندگان از آن لوازم مصون بمانند؛ ولی رخصت در آن دو مورد اجماعی و قطعی است؛ پس شبهه تحریمی هم همان حکم را دارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۲–۲۸۳.</ref> ایشان می‌افزاید که اگر مقصود ضرر دنیایی باشد، ارتکاب عملی که احتمال ضرر دنیایی دارد، عقوبت آخرتی ندارد و دفعش واجب نیست و عقل به صرف احتمال ضرر دنیوی حکم به قبح ارتکاب آن نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۰.</ref> در نهایت امام‌خمینی معتقد است این ادله برای پاسخ به اخباریانِ معتقد به احتیاط کافی است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۱.</ref>{{سخ}}

از سوی دیگر، به‌طور کلی تفاوت اصل شرعی با اصل عقلی این است که اصل شرعی متضمّن حکم ظاهری از سوی شارع است، اما مفاد اصل عقلی، رفع عقاب و مؤاخذه بر انجام یا ترک عمل به جهت بیان‌نشدنِ حکم از سوی شارع است؛ از این‌رو اصل شرعی، وارد (ورود) و مقدم بر اصل عقلی است و موضوع اصل عقلی، عدم بیان است که با ورود اصل شرعی منتفی است.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳–۲۹۴؛ صدر، مباحث الاصول، ۳/۴۳–۴۴.</ref> امام‌خمینی پس از آنکه مفاد آیه «مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»<ref>اسراء، ۱۵.</ref> را ارشاد به حکم عقل و قاعده «قبح عقاب بدون بیان» می‌داند، یادآور می‌شود اگر دلیلی بر لزوم احتیاط یا توقف در انجام مشتبهات دلالت کند، آن دلیل «بیان» خواهد بود و بر حکم عقل و آنچه آیه دلالت دارد، ورود دارد و جای برائت نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‏۳/۱۸.</ref>

از شرایط جواز تمسّک به اُصول حُکمی برائت و اشتغال و احتیاط، نبود اصل موضوعی است که حالِ موضوع را روشن و شک در مورد موضوع را رفع کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۵.</ref> امام‌خمینی [[اصل موضوعی|اصلِ موضوعی]] را حاکم بر [[اصل حکمی|اصلِ حُکمی]] می‌داند، از نوع حکومت [[اصل سببی]] بر [[اصل مسببی|مسببی]]؛ چه اصل حکمی موافقِ اصل موضوعی باشد و چه مخالف آن؛ برای نمونه، اگر در حلال‌بودن، حرام‌بودن، پاکی یا نجاست حیوانی شک شود و شک ناشی از شک در قابلیت آن حیوان برای تذکیه و عدم تذکیه باشد، حکم به حرمت و نجاست می‌شود؛ زیرا اصل عدم تذکیه که موضوعی است، بیانِ برای حکم است و موضوعِ قبح عقاب بدون بیان را برمی‌دارد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۹–۳۲۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۷.</ref> ایشان بر همین مناط استصحاب را بر برائت مقدم می‌داند؛ زیرا مفاد برائت شک و عدم حجت است؛ در حالی‌که مفاد استصحاب ادامه وجود حجت و یقین است. پس استصحاب بر برائت مقدم است و ورود دارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۱–۲۴۲.</ref>

برخی از اصولیان معتقدند عقل احتیاط را در همه شبهات، اعم از وجوبی و تحریمی نیکو و پسندیده می‌بیند و میان عبادت‌ها و غیر عبادت‌ها فرقی نیست؛ زیرا به دلیل یکی‌بودن ملاک، فرقی میان آنها نمی‌بیند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۰.</ref> از نگاه برخی دیگر، میان [[عبادت]] و غیر عبادت در شبهات فرق است. گفته شده احتیاط در عبادت ممکن نیست؛ زیرا عبادت، نیت قربت می‌خواهد و نیت متوقف بر علم و قطع به امر شارع به آن عمل است، چه علم اجمالی باشد یا تفصیلی؛ در حالی‌که در شبهات ابتدایی، علم وجود ندارد؛ پس احتیاط در عبادات راه ندارد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۸۱.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی شبهه چگونگی جریان احتیاط در عبادات را این‌گونه بیان می‌کند که قوام عبادت به [[قصد تقرّب]] است و در شبهات ابتدایی مکلف یا خود عمل را بدون نیت تقرب قصد می‌کند یا عمل را با قصد تقرب یا ذات عمل را با احتمال تقرب؛ پس صورت اول عبادت نیست؛ صورت دوم ممکن نیست؛ زیرا قصد حقیقی به امر مجهولی که مشکوک است، تعلق نمی‌گیرد و صورت سوم فایده ندارد؛ زیرا آنچه در عبادت معتبر است قصد قربت است نه احتمال آن<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸.</ref> ایشان اشکال را نمی‌پذیرد و اساس آن را لزوم جزم در نیت می‌داند و معتقد است جزم در نیت، نه دلیل عقلی دارد و نه دلیل نقلی؛ زیرا از نظر عقلی معقول نیست امر از متعلقش تجاوز کند و مفروض این است که آنچه در دایره طلب قرار گرفته، خود عمل است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰–۲۱.</ref> و از نظر نقلی نیز تنها دلیل بر قصد قربت اجماع است؛ ولی علم و قطع به عبادت‌بودن و نیت جزمی، در متن اجماع نیامده است. این شرط با انجام‌دادن عمل به عنوان احتیاط هم حاصل می‌شود؛ زیرا انگیزه محتاط چیزی جز رضای خدا و تأمین خشنودی او نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰–۳۳۱.</ref> [[میرزای نایینی]] بر تقدم احتیاط بر برائت در عبادت خرده‌گیری کرده‌است؛ زیرا مطلوب در عبادت اطاعت و حرکت بر اساس فرمان مولاست و اطاعت از مولا متوقف بر علم به دستور اوست؛ ولی احتمال دستور، برای صدق اطاعت کافی نیست و عملی که بر اساس احتمال دستور مولا صورت گیرد، ممکن است بر خلاف فرمان مولا در خارج واقع شود،<ref>میرزای نایینی، فوائد الاصول، ۳/۷۲–۷۳.</ref> اما امام‌خمینی این اشکال را درست ندانسته‌است؛ زیرا اینکه حرکت و امتثال باید طبق فرمان باشد، دلیلی جز اجماع منقول از بعضی از متکلمان ندارد؛ در حالی‌که اجماع، چه [[اجماع محصل|محصل]] و چه [[اجماع منقول|منقول]]، در مسائل عقلی حجیت ندارد. اطاعت، امری عقلایی است و عقلا در مطیع‌دانستن بنده با انجام تکلیفِ احتمالی در صورت اصابت، مشکلی نمی‌بینند. در نفس مکلف عواملی مانند محبت مولا، معرفت او، ترس از عقوبت یا طمع در ثواب، منشأ این نوع رفتار است که در واقع کار مکلف برای حفظِ واقع است؛ پس اگر واقعی وجود نداشت، رفتار خلافی از مکلف سر نزده و در صورت مطابقت، رضای مولا به دست آمده‌است؛ بنابراین مقدم‌کردن اصل احتیاط بر برائت بجاست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۹–۱۵۰.</ref>

== پانویس ==

{{پانویس|۲}}

 

== منابع ==

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* آصفی، محمدمهدی، مقدمهٔ الفوائد الحائریه، تألیف محمدباقر (وحید) بهبهانی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.

* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکردار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.

* احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

* حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

* صدوق، محمدبن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.

* صدوق، محمدبن‌علی، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.

* غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

* کرکی، حسین‌بن‌شهاب‌الدین، الاجتهاد و التقلید، هدیة الابرار الی طریق الائمة الاطهار (ع)، تحقیق رئوف جمال‌الدین نجف، رئوف جمال‌الدینحی المعلمین، ۱۳۹۶ق.

* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

 

== پیوند به بیرون ==

فرج‌الله میرعرب، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/599/ برائت]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۵۹۹–۶۰۵.