ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

ارتداد و احکام آن در برخی از ادیان و مذاهب پیش از [[اسلام]] نظیر [[یهودیت]] و [[مسیحیت]] وجود داشته است. در [[تورات]] آمده است هرگاه کسی از دینِ برگزیده و حق روی گرداند، مرتد شده و [[مجازات]] می‌شود.<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب۱۳، ۱-۱۸؛ رساله به عبرانیان، ب۱۰، ۲۶-۳۲.</ref> تورات صریحاً مجازات مرتد را مرگ شمرده و حکم به [[سنگسار]] وی کرده است.<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب۱۷، ۲-۷.</ref> [[قرآن]] نیز از ارتداد [[بنی‌اسرائیل]] و گوساله‌پرست شدن آنان در غیبت [[حضرت موسی(ع)]] و مجازات آنان سخن گفته است<ref>بقره، ۵۴.</ref>؛ چنان‌که در چند آیه از ارتداد برخی از [[مسلمانان]] در زمان حیات [[پیامبر(ص)]] و پس از وفات ایشان خبر داده است.<ref>مائده، ۵۴؛ محمد، ۲۵؛ ← زمخشری، الکشاف، ۱/۶۴۴-۶۴۶ و ۴/۳۲۶؛ طبرسی، ۳/۳۲۱ و ۹/۱۵۸.</ref> حکم مرتد در قرآن ذکر نشده، اما در روایات، ارتداد و احکام آن به صورت گسترده مطرح شده است؛ مانند روایاتی که تصریح می‌کنند کسی که پس از مسلمان‌شدن از اسلام روی‌گردان شود و به آنچه پیامبر(ص) آورده [[کفر]] بورزد، توبه‌اش قبول نیست و کشتن او واجب است.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۱۵۳ و ۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۳-۳۲۴.</ref>

قرآن کریم از برخی [[اهل کتاب]] یاد می‌کند که مسلمان می‌شدند و سپس از اسلام باز می‌گشتند، تا با ارتداد خود در دل مسلمانان ایجاد تردید کرده، آنان را از اسلام خارج کنند.<ref>آل عمران، ۷۲.</ref> آنان از ارتداد همچون ابزاری برای مقابله با اساس [[دین]] بهره می‌گرفتند؛ برخی نیز به سبب روی‌آوردن به [[پیامبران دروغین]] از اسلام خارج می‌شدند.<ref>قاسمی، تفسیر القاسمی، ۴/۱۶۸-۱۶۹.</ref> بدون تردید برخورد اسلام با پدیده ارتداد و مجازاتِ سنگین برای آن می‌توانست از بروز و گسترش آن جلوگیری کند.

بحث ارتداد در منابع فقهی شیعه پیشینه‌ای طولانی دارد. [[شیخ صدوق]] از نخستین فقهای شیعی است که احکام ارتداد را به صورت اجمالی در انتهای باب [[عتق و تدبیر]] کتاب [[المقنع]] بیان کرده است. پس از وی [[شیخ مفید]] از فقهای قرن چهارم و پنجم در بحث [[ارث]]<ref>مفید، المقنعه، ۷۰۲.</ref> و [[صید و ذباحه]]<ref>مفید، المقنعه، ۵۷۹.</ref> پاره‌ای از احکام مرتد را بیان کرده است؛ اما [[شیخ طوسی]] نخستین فقیه شیعی است که بحث ارتداد را به صورت بابی مستقل و به‌تفصیل مطرح کرده و فروع فراوانی درباره آن آورده است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۱-۲۸۶.</ref> پس از او [[فقها]] در قرون متمادی در ابواب مختلف فقهی به‌ویژه در کتاب [[حدود]] به احکام مرتد پرداخته‌اند. برخی از معاصران نیز آثار مستقلی در این خصوص تالیف کرده‌اند.<ref>← تفضلی، ارتداد از دیدگاه فقها؛ صرامی، احکام مرتد.</ref> [[امام‌خمینی]] به پیروی فقهای پیش از خود بحث ارتداد را در آثار مختلف خود چون [[حاشیه بر عروة الوثقی]]، [[تحریر الوسیله]]، کتاب [[الطهاره]] و [[توضیح المسائل]] بیان کرده است. فقهای [[اهل سنت]] در شرایط و اسباب ارتداد به‌ طور اجمال با [[فقهای شیعه]] هم‌عقیده‌اند و لکن در بعضی از مسائل با آنان اختلاف نظر دارند؛ برای مثال آنان در ترتب احکام و مجازات مرتد، فرقی میان [[مرتد ملی]] و [[مرتد فطری|فطری]] قائل نیستند.<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۲/۱۹۴.</ref>

شماری معتقدند برای اثبات ارتداد فطری، [[اسلام تبعی]] (اسلام کودکی که یکی از والدینش [[مسلمان]] باشد که این کودک به تبع وی تا رسیدن به سن تکلیف در حکم مسلمان خواهد بود) کافی است<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۳۵۳؛ تبریزی، اسس الحدود، ۴۱۷.</ref>؛ زیرا بر اساس برخی روایات در ارتداد فطری، تصریح به اسلام پس از بلوغ شرط نیست<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۴-۳۲۵.</ref>؛ اما امام‌خمینی و شمار زیادی از فقها بر این باورند که اسلام تبعی به‌تنهایی در محکومیت به ارتداد فطری کافی نیست، بلکه اگر چنین فردی پس از بلوغ اسلام را تصدیق کرده و احکامش را قبول کند و پس از آن از اسلام خارج شود، مرتد فطری به حساب می‌آید و در غیر این صورت محکوم به ارتداد ملی است و دلیل این حکم احتیاط در حفظ جان و وجود شبهه در فطری‌بودن چنین ارتدادی است که موجب سقوط حد می‌شود.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۹/۳۵۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۲-۶۰۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>

[[امام‌خمینی]] همانند دیگر فقها<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۷۰؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۳۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۹.</ref> شرایط عمومی تکلیف یعنی [[عقل]]، [[بلوغ]]، [[اختیار]] و [[قصد]] را در تحقق ارتداد معتبر دانسته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref>؛ چنان‌که ایشان مانند برخی دیگر<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۹-۶۱۰؛ گلپایگانی، الدر المنضود، ۲/۲۶۷-۲۶۸؛ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۲/۱۰۸.</ref> قائل است کلمات کفرآمیزی که در حالت [[غضب]] از [[انسان]] سر می‌زند موجب ارتداد نیست، به‌شرط اینکه غضب به‌حدی رسیده باشد که اختیار را از آدمی سلب می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.</ref> مستند این حکم حدیثی از [[امام‌صادق(ع)]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۲۱۸؛ ← گلپایگانی، الدر المنضود، ۳/۳۶۰-۳۶۱.</ref> امام‌خمینی همسو با بعضی از فقها<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۶۵۸.</ref> در کنار سایر شرایط، قصد را نیز ذکر کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹-۴۷۰.</ref>

فقها بر این نکته اتفاق نظر دارند که کفر-یعنی انکار [[خدا]] یا [[وحدانیت|وحدانیّت]] یا [[نبوت]]، <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۳۸-۱۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۷۸.</ref> یا حکمی از احکام ضروری دین که مستلزم انکار خدا، [[توحید]] یا نبوت باشد-موجب ارتداد است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۶؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۷۸؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶.</ref> تعبیر «[[ضروری دین]]» را نخستین بار [[محقق حلی]] به کار گرفت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۳.</ref>؛ هرچند مفاد آن در کلام فقیهان پیش از وی نیز یافت می‌شود.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱.</ref> به باور برخی ضروری دین آن دسته از مسایل غیر نظری‌اند که در ضروری‌بودن آنها تردیدی نیست. اگر مکلف این دسته از مسایل را یا حتی مسایل نظری‌ای را که یقین به ضروری‌بودن آنها دارد انکار کند، موجب ارتدادش خواهد شد.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۱۴؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۶-۴۷.</ref> از نگاه امام‌خمینی مقصود از ضروری دین امری است که نزد جمیع مسلمانان امر واضحی باشد؛ مانند [[بدیهیات عقلیه]]. پس احکامی که نزد فقها یا انسان‌های متعبد بدیهی‌اند، اما نزد عموم مسلمانان بدیهی نیستند، جزو ضروریات دین نخواهند بود؛ در نتیجه اگر بعضی از احکامِ ضروری دین نزد بعضی واضح نباشند، انکار آنها موجب ارتداد نیست.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶.</ref>

ظاهر عبارات بیشتر فقها<ref>عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ۲/۳۷-۳۸.</ref> و تصریح بعضی دیگر<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۸.</ref> بر این است که انکار ضروری دین به‌تنهایی موجب حکم به ارتداد منکر است و فرقی ندارد که این انکار مستلزم تکذیب نبی(ص) یا انکار نبوت باشد یا نباشد و دلیل این نظریه اطلاق بعضی از روایات است.<ref>← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۳۳.</ref> اما برخی از فقها<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۳/۱۹۹؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۷/۲۷۶؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۳۹؛ خویی، موسوعه، ۳/۵۴-۵۵.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴.</ref> براین ‌باورند که انکار ضروری در صورتی موجب حکم به ارتداد می‌شود که مستلزم انکار خداوند، توحید یا نبوت نبی(ص) باشد و نزد عموم مسلمانان ضروری شمرده شود؛ در غیر این صورت حکم به ارتداد نمی‌شود؛ از این‌رو امام‌خمینی اعلامیه «[[جبهه ملی ایران]]» علیه [[لایحه قصاص]] و غیر انسانی‌ خواندن آن را با اینکه آنان می‌دانستند در [[قرآن]] آمده، انکار حکمی دانست که بر خلاف نص قرآن و حکم ضروری جمیع مسلمانان است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۵-۴۵۶، ۴۶۲ و ۴۹۱.</ref> و تصریح کرد آنان مرتدند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ و ۴۹۲.</ref> ایشان همچنین با اشاره به عقاید سران «[[سازمان مجاهدین خلق]]» که در کتاب شناخت انتشار یافته بود، معتقدان به این باورهای انحرافی را مخالف با کلمه «لا اله الا الله» و منکر [[معاد]] و [[الحاد|ملحد]] دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲-۳۰ و ۱۹/۴۹۸.</ref>؛ هرچند این حکم در زمان امام‌خمینی اجرا نشد.{{ببینید|متن=ببینید|سازمان مجاهدین خلق ایران}}

از نظر ‌اندکی از فقها انکار ضروری مذهب مانند انکار ضروری دین، موجب ارتداد است<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۱/۱۴.</ref>؛ هرچند برخی این حکم را تنها درباره اهل مذهب جاری دانسته‌اند؛ مثلاً شیعه‌ای منکر مسئله [[امامت]] شود، حکم به ارتدادش می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۶۹ و ۶۰۲؛ آملی، ۱/۳۹۰.</ref> امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۴۱.</ref> و بعضی از فقها<ref>گلپایگانی، الدر المنضود، ۳/۳۴۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ۶/۳۸۳.</ref> بر این باورند که انکار ضروری مذهب موجب خروج از [[مذهب]] است نه خروج از [[اسلام]]؛ از‌ این‌رو ایشان تعبیر به [[کفر]] در کلمات بعضی از فقها را بر نوع خاصی از کفر یا مرتبه‌ای از مراتب آن حمل می‌کند؛ البته اگر انکار [[ضروریات مذهب]] به انکار خداوند یا انکار نبی(ص) برگردد، موجب ارتداد دانسته شده است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۴۲؛ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱/۳۷۶.</ref>

از نظر برخی فقها سبّ (دشنام‌دادن) و توهین به خداوند یا [[پیامبر(ص)]] یا یکی از [[ائمه(ع)]]<ref>مفید، المقنعه، ۷۴۳؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۴۳۳.</ref> یا [[حضرت فاطمه(س)]] از اسباب ارتداد است.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۳۷-۴۳۸؛ خویی، موسوعه، ۴۱/۳۲۱.</ref> امام‌خمینی این نظریه را می‌پذیرد و [[ساب‌النبی(ص)]] را کافر و نجس می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۹-۸۰.</ref> ایشان، [[سلمان رشدی]] را به سبب نگارش [[کتاب آیات شیطانی]] و توهین به پیامبر اسلام(ص) در آن، مرتد و به همراه ناشر و دست‌اندرکاران این کتاب که مطلع از محتوای این کتاب بودند، محکوم به [[اعدام]] دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۶۳.</ref> و این حکم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت{{ببینید|متن=ببینید|سلمان رشدی}}؛ همچنین ایشان کسی که در یک گزارش رادیویی به حضرت فاطمه(س) جسارت کرده بود را با این قید که اگر ثابت شود قصد توهین داشته، محکوم به اعدام دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۵۱.</ref>

از نظر بعضی از فقها سخنی که بر خروج از اسلام و [[اهانت]] و [[استهزا]] به [[شرع]] و [[شارع]] دلالت کند، یکی دیگر از اسباب ارتداد است، چه از روی دشمنی و اعتقاد باشد یا از روی تمسخر (هزل و مزاح)<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۱۴.</ref>؛ اما از نظر بعضی دیگر در صورتی که استهزا قابل حمل بر مزاح و هزل باشد، موجب ارتداد نمی‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۳۴.</ref> برخی مسخره و استهزا را تنها در صورتی که به حد انکار ضروری دین برسد، موجب ارتداد دانسته‌اند.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۲۱۴.</ref>

فقها انکار منجر به ارتداد را به دو قسم گفتاری و عملی تقسیم کرده‌اند. مرتد در انکار گفتاری با زبان، ضروری دین را منکر می‌شود یا اینکه اقرار به خروج از اسلام می‌کند. مرتد در انکار عملی کاری می‌کند که منجر به خروج از دین است، مانند [[سجده]] بر [[بت]] یا نجس‌کردن [[خانه کعبه]].<ref>حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۸۹؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۳؛ شهید اول، الدروس، ۲/۵۱.</ref>

در بیشتر کتاب‌های فقهی راه‌های اثبات ارتداد مطرح نشده است که به‌احتمال زیاد راه‌های ثبوت به بحث از جرایم دیگر مانند [[سرقت]] و [[شرب خمر]] موکول شده است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۴/۱۲۷.</ref> از نظر برخی از فقها ارتداد با [[شهادت]] دو مرد عادل یا یک بار [[اقرار]] شخص اثبات می‌شود.<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۳۹۷؛ شهید اول، الدروس، ۲/۵۲.</ref> امام‌خمینی ضمن پذیرش ثبوت ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا اقرار مرتد، بر این باور است که بنابر [[احتیاط واجب]] مرتد باید دو بار اقرار کند تا ارتداد وی ثابت شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.</ref> در خصوص پذیرش شهادت زنان نیز در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. [[امام‌خمینی]] همسو با نظر مشهور<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۳۹۷؛ فقعانی، الدر المنضود، ۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۷۱.</ref> شهادت زنان را در خصوص ارتداد چه به صورت مستقل و چه با ضمیمه یک مرد کافی نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.</ref>؛ هرچند برخی از علمای معاصر شهادت دو زن را به ضمیمه یک مرد، کافی دانسته‌اند<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة، ۷۱۴.</ref> و برخی دیگر علاوه بر اقرار و [[بینه]]، [[علم قاضی]] را نیز در اثبات ارتداد کافی می‌دانند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۴/۱۲۷.</ref>

بخشی از احکام و مسائلی که بر ارتداد مترتب است، مشترک میان همه اقسام ارتداد است و بخش دیگر که مجازات مرتد است به اعتبار اقسام مرتد فرق می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.</ref> امام‌خمینی همسو با نظریه مشهور فقها<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۱/۱۹۱؛ شهید اول، الدروس، ۱/۱۲۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۱.</ref> مرتد را در حکم [[کافر]] می‌داند و احکام کافر مانند [[نجاست]] و ممنوعیت ورود به مساجد را بر وی مترتب می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴-۱۱۵.</ref> بر همین اساس مرتد-به سبب مانع‌بودن کفر-از مسلمان [[ارث]] نمی‌برد.<ref>طوسی، النهایه، ۶۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۱۵ و ۱۸.</ref> وارثان مرتد نیز اگر کافر باشند از او ارث نمی‌برند.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۹/۲۶ و ۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۱۸.</ref> در این فرض، طبق نظر امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۷-۳۴۸.</ref> و اکثر فقها میراث مرتد به امام(ع) می‌رسد.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴/۲۳۳-۲۳۴؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۹/۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۱۷.</ref>

‌اندیشمندان بر این باورند که فتنه‌انگیزی و آلوده‌کردن فضای فکری جامعه و تشویش اذهان عمومی در تشخیص حق از باطل، خیانت به بشر و از جرایم بزرگ است و مجازات مرتد، سدی مستحکم در مقابل این فتنه‌انگیزی است.<ref>← ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۲/۳۱۹.</ref> امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۳-۱۸۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۱۱-۶۱۲.</ref> معتقد است اگر مردی مرتد شود و ارتداد او فطری باشد، محکوم به مرگ می‌شود؛ اما اگر ملی باشد، توبه داده می‌شود؛ چنانچه توبه نکرد، کشته می‌شود. نیز مرتد اگر زن باشد، خواه فطری و خواه ملی، وادار به توبه می‌شود و چنانچه توبه نکند، زندانی می‌شود و بر او سختگیری می‌کنند تا بر اثر سختی و مشکلات توبه کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹-۴۷۰.</ref> مستند این حکم برخی احادیث است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۳۰-۳۳۲.</ref>؛ اما کسی که [[پیامبر(ص)]] یا [[امام(ع)]] را سب کرده، هرچند توبه کرده باشد، کشته می‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۱۹۶.</ref> اگر در ارتداد ملی مردی پس از توبه دوباره مرتد شود، از نظر برخی محکوم به مرگ است.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱؛ ابن‌زهره، ۳۸۰.</ref> بعضی نیز قائل‌اند پس از سه مرتبه ارتداد، فرد محکوم به مرگ می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۳۱؛ کاشف‌الغطاء، ۴/۴۲۲.</ref> امام‌خمینی همسو با جمع دیگری از فقها<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۷۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴۵.</ref> جهت مراعات احتیاط معتقد است چنین فردی در مرتبه چهارم اعدام می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.</ref> شماری نیز قائل‌اند مرتد ملی با تکرار ارتداد محکوم به مرگ نمی‌شود.<ref>خویی، موسوعه، ۴۱/۴۰۱.</ref>

مجازات مرتد ملی و زن مرتد متوقف بر توبه‌دادن مرتد است و از ظاهر کلام فقها با استناد به احادیث<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۳۳.</ref> می‌توان استفاده کرد که توبه‌دادن مرتد ملی پیش از مجازات وی [[واجب]] است.<ref>مفید، المقنعه، ۸۰۱؛ طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۴؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۱۳ و ۶۱۵؛ گلپایگانی، الدر المنضود، ۳/۳۶۹.</ref> فقها در میزان فرصتی که برای توبه‌کردن در اختیار مرتد ملی مرد قرار می‌گیرد، اختلاف نظر دارند. از نظر برخی پس از توبه‌دادن به او فرصتی داده نمی‌شود<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۵۶-۳۵۷؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۵۷.</ref> و برخی نیز بر این باورند که باید سه روز فرصت داده شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۳۷؛ عاملی، سیدمحمد، ۵/۷.</ref> شماری نیز میزان این فرصت را تا زمانی دانسته‌اند که امید به توبه مرتد وجود داشته باشد.<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴/۵۵۰؛ جزائری، التحفة السنیة، ۹۱.</ref> از نظر امام‌خمینی [[مرتد ملی]] توبه داده می‌شود و در صورت امتناع کشته می‌شود؛ ولی [[احتیاط مستحب]] آن است که به وی سه روز فرصت دهند و اگر توبه نکرد روز چهارم مجازات شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref>

ازجمله مجازات‌های مرد [[مرتد فطری]]، جواز تقسیم اموال او در میان وار‌ث‌ها پیش از کشته‌شدن وی است. این حکم مورد اتفاق فقهاست<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۵.</ref> و احادیث بر آن دلالت دارند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۳-۳۲۴.</ref> امام‌خمینی نیز بر آن تصریح کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹-۳۵۰.</ref> از نظر بعضی از فقها حتی اموالی را که مرتد فطری پس از ارتداد کسب کرده مالک نمی‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۷.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] اگر مرتد فطری توبه کند، توبه او در بعضی از احکام پذیرفته می‌شود که ازجمله آنها مالک‌شدن مرتد بر اموالی است که پس از ارتداد کسب کرده است<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>؛ اما مالکیت زنی که مرتد فطری است و همچنین مالکیت زن یا مردی که مرتد ملی است، بر اموالشان باقی است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>

ازجمله احکام ارتداد که به نوعی مجازات مرتد نیز شمرده می‌شود، انقطاع رابطه [[زوجیت]] مرتد با همسرش است. در همه مواردِ ارتداد رابطه زوجیت از میان می‌رود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref> و تنها در فرضی که مرد مرتد ملی شود یا زن مرتد ملی یا فطری گردد و ارتداد پس از دخول باشد، انقطاع زوجیت متوقف بر سپری‌شدن [[عده طلاق]] است. در صورتی که مرتد پیش از پایان عده توبه کند، زوجیت بر حال خود باقی خواهد بود و اگر توبه نکند، معلوم می‌شود از اول ارتداد، زوجیت از میان رفته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref> این احکام نظر اکثر فقهاست.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۲۳۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۶۷۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۰/۴۷، ۴۹؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۷۰.</ref>

سیدجعفر حسینی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/616/ ارتداد]»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص۶۱۶-۶۲۲.