نهضت مشروطه: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از قتل ناصرالدین‌شاه در 18/11/1313ق/ 11/2/1275ش، مظفرالدین‌شاه که براى پذیرش افکار اصلاح‌طلبانه آمادگى بیشتری داشت، به سلطنت رسید<ref> براون، انقلاب مشروطیت ایران، 72 و 103.</ref>. همپای عوامل اصلی پدیدآورنده نهضت مشروطه در ایران، وقوع مجموعه‌ای حوادث و دستاویزهای سیاسی اجتماعی در آستانه نهضت مشروطیتْ گسترش مبارزات مذهبی و ملی علیه حکومت قاجار را موجب شد<ref> آجدانی، 66.</ref>. صدراعظمی عین‌الدوله<ref> که مردی خشن و مستبد بود)  و چگونگی رفتار وی با مردم و علما<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 131 ـ 140.</ref>، بی‌توجهی حکومت قاجار به اعتراض‌های گروهی از تاجران به سیاست‌های اقتصادی نوز بلژیکی ـ سرپرست اداره گمرک ایران ـ و انتشار تصویری از نوز با لباس روحانیت در مجلس بالماسکه<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/151 ـ 155؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 36 ـ 38.</ref>، اقدام حاکم کرمان<ref> در پی درگیری‌های فرقه شیخیه و متشرعه.</ref> در محرم سال 1323ق به بازداشت، شلاق‌زدن و تبعید میرزامحمدرضا مجتهد<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 237 ـ 243.</ref>، واگذاری زمین قبرستان و مدرسه چال تهران به کارگزاران دولت روسیه برای احداث عمارت بانک<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 54 ـ 55؛ دولت‌آبادی، 2/7 ـ 8.</ref>، و اقدام علاء‌الدوله حاکم تهران به بازداشت و شلاق‌زدن چند تن از تاجران به بهانه گران‌شدن قند<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 273 ـ 275.</ref>، ازجمله رویدادهایی بود که افزایش هیجان عمومی بر ضد عین‌الدوله<ref> صدراعظم.</ref>، و ائتلاف گسترده گروه‌های مخالف دربار به‌ویژه گروهی از بازرگانان، روشنفکران و روحانیان به رهبری علما را به دنبال داشت<ref> همان.</ref>.

در پی واقعه به‌چوب‌بستن عده‌ای از تاجران، گروه‌هایی از مردم و روحانیان در اعتراض به سیاست‌های عین‌الدوله، به تعطیل بازار و اجتماع در مسجد شاه پرداختند و برکناری علاء‌الدوله از حکومت تهران و تأسیس عدالتخانه را از خواسته‌های خود اعلام کردند<ref> همان، 275 ـ 280.</ref>. این اجتماع گرچه با آشوب و درگیری هواداران میرزاابوالقاسم، امام‌جمعه وقت، به پراکندگی انجامید<ref> دولت‌آبادی، 2/12 ـ 14؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 282 ـ 283؛ آجدانی، 67.</ref>، اما دو نتیجه مهم درپی داشت:

اول تشدید تضاد میان دربار و نیروهای مخالف و دوم نزدیکی بیشتر گروه‌های مختلف مخالف دربار به‌رغم انگیزه‌ها و اهداف متفاوت آنان<ref> آجدانی، 67.</ref>.

از بزرگ‌ترین علمای حامی نهضت مشروطه در نجف، میرزامحمدحسین غروی نایینی بود. وی با نگارش کتاب مشهور تنبیه ‌الامه و تنزیه ‌المله که مورد تأیید رهبران روحانی مشروطه، خراسانی و مازندرانی نیز قرار گرفت، سهم مهمی در تبیین نهضت ایفا کرد<ref> فیرحی، 4 ـ 5.</ref>. نایینی در این کتاب که هم‌زمان با استبداد صغیر و در دفاع از مشروطه نگاشته شد<ref> همان، 14.</ref>، نظام مشروطه را با تمام مقدمات و لوازم آن، مانند انتخابات و مجلس و غیر آن، چنان‌که در ادبیات سیاسی جهان رایج و شناخته‌شده است، تنها مقدمه<ref> مقدمه منحصره.</ref> برای مهار قدرت در شرایط تاریخی عصر مشروطه دانست و آن را دست‌کم جایگزین ممکن برای سلامت نظام سیاسی عصر غیبت برشمرد<ref> همان، 349.</ref>. مواضع علمای نجف در حمایت از مشروطه، به‌ویژه در دوره استبداد صغیر اهمیت فراوانی داشت<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 267 و 497؛ آجدانی، 92.</ref>؛ چنان‌که به گفته کسروی، اگر فتواهای علمای نجف در این دوره نبود، کمتر کسی به یاری مشروطه قیام می‌کرد<ref> 730.</ref>. هم‌زمان بسیاری از علما و فضلای حوزه و نیز طلاب علوم دینی در حوزه نجف نیز در جبهه مشروطه‌خواهان قرار داشتند و نقش مهمی در مبارزه با استبداد ایفا می‌کردند؛ ازجمله این افراد می‌توان به میرزاعلی شیرازی، میرزااحمد قزوینی، عبدالکریم جزایری، سیدمحمد امام، میرزاعبدالرحیم بادکوبه‌ای و سیداسدالله خرقانی اشاره کرد<ref> رضوی، حوزه نجف، 311 ـ 326.</ref>. بسیاری از این طلاب، علاوه بر سخنرانی‌های روشنگرانه<ref> صادقی فدکی، 402؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 596.</ref>، با تشکیل انجمن‌های مختلف مانند «انجمن مخفی»، «انجمن مقدس اتحادیه طلاب»، «انجمن علمی اتحادیه»، «انجمن انصار» و «انجمن اتحادیه حسینی»<ref> فراستخواه، 377؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 50، 162 ـ 165، 318، 321 و 370؛ صادقی فدکی، 400 ـ 402.</ref> و نیز انتشار نشریاتی چون «جریده دعوة الحق»، «زشت و زیبا»، «تدین»، «حبل المتین»، «الجمال»، «روزنامه مظفری»، «انتباه»، «انتقام»، «حقایق»، «غیرت» و «صدای اسلام»، در بسیج طلاب و توده مردم برای مبارزه با استبداد نقش تأثیرگذاری داشتند<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 559 ـ 561؛ صادقی فدکی، 559 ـ 561؛ رضوی، حوزه نجف، 312 ـ 313.</ref>.

روشنفکران عصر مشروطه، بر پایه چگونگی برداشت‌شان از دین و روحانیت، در دو گروه روشنفکران دین‌ستیز و روشنفکران دیندار قرار دارند. فتحعلی آخوندزاده را می‌توان مهم‌ترین نماینده فکری روشنفکران ضد دین دانست. طالبوف تبریزی و افرادی چون میرزاملکم‌خان، مستشارالدوله و میرزاآقاخان کرمانی نیز برجسته‌ترین نمایندگان فکری روشنفکران دیندار ایرانی در عصر مشروطیت بودند<ref> آجدانی، 107.</ref>.

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد<ref> آجدانی، 83؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 372.</ref>. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه ایران منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین محمدعلی‌شاه قاجار با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های‌ عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر 1286ش/ 29 شعبان 1325ق، به امضای وی رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 199؛ شمیم، 449؛ فیرحی، 139 ـ 140.</ref>.

با این حال، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، به رویارویی جبهه مشروطه مشروعه و مشروطه‌طلبان پایان نداد و کشمکش‌های میان دو جبهه، واکنش‌های مختلفِ مردم و علمای بزرگ نجف و ایران را در حمایت و مخالفت برانگیخت<ref> ترکمان، 2/188 ـ 199 و 250 ـ 259؛ آجدانی، 83 ـ 85.</ref>. بسیاری از مشروطه‌خواهان، این اصل را برهم‌زننده اساس مشروطیت و خلاف قانون‌های مدنی دانستند<ref> مزینانی، چرایی رویارویی، 63.</ref>؛ چنان‌که برخی از نمایندگان مانند سیدحسن تقی‌زاده، اصل بیست و هفتم قانون مبنی بر شرط مخالف‌نبودن قوانین مصوب با قطعیات شرعی را کافی دانستند و نظارت بر حسن اجرای آن اصل را نیز با عموم ملت و علمای دین برشمردند<ref> فراستخواه، 402.</ref>. روحانیانی مانند نایینی و طباطبایی، ضمن پذیرش ضرورت اصل دیگری غیر از اصل 27، مبنی بر نظارت مجتهدان بر مصوبات قانونی، عملکرد مجتهدان را در چارچوب مجلس و هیئت منتخبان تفسیر می‌کردند؛ اما دیدگاه سوم نظر شیخ‌فضل‌الله نوری و همراهان وی بود. وی که خود پیشنهاددهنده اصل نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود، دو ایراد بر اصل تدوین‌شده فعلی وارد می‌دانست: