قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از مهم‌ترین قاعده‌های فلسفی{{ببینید|قواعد فلسفی}}، قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» است که در تبیین بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش مهمی دارد؛ به ‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل فلسفی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر آن مترتب است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>؛ چنان‌که برخی حکما این قاعده را از امهات اصول عقلی دانسته، با عنوان «اصل اصیل» در آثار خود به ‌کار برده‌اند<ref> میرداماد، 351؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>. برخی فلاسفه مبتکر این قاعده را ارسطو می‌دانند و دراین‌باره به سخن فیلسوف معروف «زنون» که از شاگردان اوست، استناد کرده‌اند؛ اما برخی دیگر مدعی شده‌اند تمام فلاسفه پیش از ارسطو، چنین اعتقادی داشته‌اند و برای اثبات مدعای خویش به سخنان ابن‌رشد اندلسی استناد می‌کنند که این قاعده را به دو تن از فیلسوفان پیش از ارسطو، یعنی افلاطون و ثامسطیون نسبت داده است<ref> آشتیانی، مهدی، 36 ـ 37؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>. اگرچه ریشه بحث این قاعده، در فلاسفه یونان باستان است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>، اما برهانی‌کردن آن، تبیین ابعاد مختلف و بهره‌گیری از لوازم و نتایج آن در موارد متعدد در میان فلاسفه اسلامی صورت پذیرفته است<ref>فارابی، 52 ـ 56؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/244 ـ 247؛ ملاصدرا، 7/204 ـ 207.</ref>.

مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی<ref> صدور معلول واحد از علت واحد)  و یک ادعای سلبی<ref> عدم صدور کثیر از علت واحد)  تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به معنای حقیقی است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات خداوند، آن صدور می‌تواند مبدأ و علت یک معلول گردد<ref> ملاصدرا، 2/205؛ فیض کاشانی، عین الیقین، 1/165؛ همو، اصول المعارف، 65؛ لاهیجی، 2/299 ـ 303.</ref>.

امام‌خمینی همسو با حکما<ref> بهمنیار، 531؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122؛ ملاصدرا، 7/204.</ref> به اثبات قاعده پرداخته، در تقریر آن بر نفی صدور کثیر از ذات واجب تأکید دارد و بر این باور است اگر از یک واحد حقیقی دو شیء صادر شود، مستلزم آن است که بسیط، مرکب باشد یا این دو شیء و دو امر واحد باشند؛ در حالی‌که این دو امر از لحاظ مفهوم و مصداق مغایرند و جامع حقیقی ندارند و آنچه با عنوان ما به الاشتراک از آنها انتزاع می‌شود، تنها عنوان انتزاعی و اعتباری دارد و از طرفی علت از جمیع جهات واحد و بسیط محض است. با این فرض اگر از این واحد حقیقی، شیئی صادر شود، به واسطه سنخیت علت و معلول، خصوصیت و حیثیتی در علت نسبت به معلول لازم است که باعث صدور معلول شده است؛ حال اگر شیء دیگری که به لحاظ مفهوم و مصداق، مغایر شیء اول باشد و از همان علت واحد صادر شود، لازم می‌آید واحد بسیط دارای حیثیات متعدد باشد؛ زیرا نمی‌توان گفت مبدأ با حفظ بساطتش هم مبدأ شیء اول و هم مبدأ برای شیء دوم است؛ زیرا حیثیت صدور شیء اول غیر از حیثیت صدور شیء دوم است. در این حالت منجر به مرکب‌شدن امر بسیطی می‌شود که بساطت آن فرض مسئله بود<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/362 ـ 363.</ref>.

* گروهی از حکما مجرای این قاعده را اعم از واحد حقیقی صرف و غیر حقیقی می‌دانند<ref>ملاصدرا، 7/204؛ سبزواری، 7/204.</ref>؛

*برخی مجرای این قاعده را واحد به وحدت حقه حقیقیه و بسیط از تمام جهات می‌دانند؛ این نوع وحدت شدیدترین مرتبه وحدت در سلسله تشکیکی وحدت است که واحد حقیقی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و مخصوص ذات واجب‌تعالی است که وحدت عین ذات اوست؛ از این‌رو این گروه موضوع قاعده را واحد به وحدت حقیقی معرفی می‌کنند<ref> ملاصدرا، 8/64؛ لاهیجی، 2/295؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122.</ref>. امام‌خمینی با صراحت مجرای قاعده را واحد حقیقی به معنای اخص می‌داند و براین باور است که این قاعده تنها در یک موجود بسیط از تمام جهات، جاری است و چنین موجودی تنها مبدأ اول و حق‌تعالی است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  3/584؛ جواهر الاصول، 4/249.</ref>.