پرش به محتوا

قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۹۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ دی ۱۴۰۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


==پیشینه==
==پیشینه==
یکی از مهم‌ترین قاعده‌های فلسفی{{ببینید|قواعد فلسفی}}، قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» است که در تبیین بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش مهمی دارد؛ به ‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل فلسفی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر آن مترتب است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>؛ چنان‌که برخی حکما این قاعده را از امهات اصول عقلی دانسته، با عنوان «اصل اصیل» در آثار خود به ‌کار برده‌اند<ref> میرداماد، 351؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>. برخی فلاسفه مبتکر این قاعده را ارسطو می‌دانند و دراین‌باره به سخن فیلسوف معروف «زنون» که از شاگردان اوست، استناد کرده‌اند؛ اما برخی دیگر مدعی شده‌اند تمام فلاسفه پیش از ارسطو، چنین اعتقادی داشته‌اند و برای اثبات مدعای خویش به سخنان ابن‌رشد اندلسی استناد می‌کنند که این قاعده را به دو تن از فیلسوفان پیش از ارسطو، یعنی افلاطون و ثامسطیون نسبت داده است<ref> آشتیانی، مهدی، 36 ـ 37؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>. اگرچه ریشه بحث این قاعده، در فلاسفه یونان باستان است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>، اما برهانی‌کردن آن، تبیین ابعاد مختلف و بهره‌گیری از لوازم و نتایج آن در موارد متعدد در میان فلاسفه اسلامی صورت پذیرفته است<ref>فارابی، 52 ـ 56؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/244 ـ 247؛ ملاصدرا، 7/204 ـ 207.</ref>.
یکی از مهم‌ترین قاعده‌های فلسفی{{ببینید|قواعد فلسفی}}، قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» است که در تبیین بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش مهمی دارد؛ به ‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل فلسفی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر آن مترتب است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>؛ چنان‌که برخی حکما این قاعده را از امهات اصول عقلی دانسته، با عنوان «اصل اصیل» در آثار خود به ‌کار برده‌اند<ref> میرداماد، القبسات، 351؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>. برخی فلاسفه مبتکر این قاعده را ارسطو می‌دانند و دراین‌باره به سخن فیلسوف معروف «زنون» که از شاگردان اوست، استناد کرده‌اند؛ اما برخی دیگر مدعی شده‌اند تمام فلاسفه پیش از ارسطو، چنین اعتقادی داشته‌اند و برای اثبات مدعای خویش به سخنان ابن‌رشد اندلسی استناد می‌کنند که این قاعده را به دو تن از فیلسوفان پیش از ارسطو، یعنی افلاطون و ثامسطیون نسبت داده است<ref> آشتیانی، مهدی، 36 ـ 37؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>. اگرچه ریشه بحث این قاعده، در فلاسفه یونان باستان است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>، اما برهانی‌کردن آن، تبیین ابعاد مختلف و بهره‌گیری از لوازم و نتایج آن در موارد متعدد در میان فلاسفه اسلامی صورت پذیرفته است<ref>فارابی، آراء، 52 ـ 56؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/244 ـ 247؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204 ـ 207.</ref>.


نخستین فیلسوف مسلمانی که از این قاعده در آثار خود استفاده کرده است، اسحاق کندی است<ref> دینانی، قواعد کلی، 2/455 ـ 456.</ref>. بعدها ابن‌سینا<ref> الاشارات، 108.</ref>، شیخ اشراق<ref> 1/50؛ 2/125 و 4/64.</ref>، میرداماد<ref> 351 ـ 355 و 372 ـ 374.</ref> و ملاصدرا<ref> 7/204 ـ 207.</ref> این قاعده را در آثار خود به‌ کار برده‌اند. در این میان، گروهی از متکلمان، این قاعده را انکار کرده‌اند که بیشتر با انگیزه‌های دفاع از باورهای دینی به مقابله جدی با این نظریه پرداخته‌اند<ref> غزالی، 129 ـ 139؛ فخر رازی، المباحث المشرقیه، 1/460 ـ 468؛ همو، المطالب العالیه، 4/381؛ آمدی، 179؛  دینانی، ماجرای فکر فلسفی، 2/225 ـ 232.</ref> و آن را منافی عموم قدرت حق‌تعالی دانسته‌اند<ref> غزالی، 129 و 132؛ فخر رازی، المباحث المشرقیه، 1/461.</ref> و برخی به دلیل زایددانستن صفات الهی بر ذات و مجهول‌الکنه بودن ذات حق، به وجود جهات کثرت در حق‌تعالی قائل شده‌اند<ref> آشتیانی، سیدجلال‌الدین، 121 ـ 122.</ref>{{ببینید|‌قدرت الهی| اسما و صفات}}
نخستین فیلسوف مسلمانی که از این قاعده در آثار خود استفاده کرده است، اسحاق کندی است<ref> دینانی، قواعد کلی، 2/455 ـ 456.</ref>. بعدها ابن‌سینا<ref> الاشارات، 108.</ref>، شیخ اشراق<ref> 1/50؛ 2/125 و 4/64.</ref>، میرداماد<ref> 351 ـ 355 و 372 ـ 374.</ref> و ملاصدرا<ref> 7/204 ـ 207.</ref> این قاعده را در آثار خود به‌ کار برده‌اند. در این میان، گروهی از متکلمان، این قاعده را انکار کرده‌اند که بیشتر با انگیزه‌های دفاع از باورهای دینی به مقابله جدی با این نظریه پرداخته‌اند<ref> غزالی، 129 ـ 139؛ فخر رازی، المباحث المشرقیه، 1/460 ـ 468؛ همو، المطالب العالیه، 4/381؛ آمدی، 179؛  دینانی، ماجرای فکر فلسفی، 2/225 ـ 232.</ref> و آن را منافی عموم قدرت حق‌تعالی دانسته‌اند<ref> غزالی، 129 و 132؛ فخر رازی، المباحث المشرقیه، 1/461.</ref> و برخی به دلیل زایددانستن صفات الهی بر ذات و مجهول‌الکنه بودن ذات حق، به وجود جهات کثرت در حق‌تعالی قائل شده‌اند<ref> آشتیانی، سیدجلال‌الدین، 121 ـ 122.</ref>{{ببینید|‌قدرت الهی| اسما و صفات}}
خط ۲۸: خط ۲۸:
==صدور===
==صدور===


مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی<ref> صدور معلول واحد از علت واحد)  و یک ادعای سلبی<ref> عدم صدور کثیر از علت واحد)  تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به معنای حقیقی است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات خداوند، آن صدور می‌تواند مبدأ و علت یک معلول گردد<ref> ملاصدرا، 2/205؛ فیض کاشانی، عین الیقین، 1/165؛ همو، اصول المعارف، 65؛ لاهیجی، 2/299 ـ 303.</ref>.
مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی<ref> صدور معلول واحد از علت واحد)  و یک ادعای سلبی<ref> عدم صدور کثیر از علت واحد)  تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به معنای حقیقی است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات خداوند، آن صدور می‌تواند مبدأ و علت یک معلول گردد<ref> ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 2/205؛ فیض کاشانی، عین الیقین، 1/165؛ همو، اصول المعارف، 65؛ لاهیجی، 2/299 ـ 303.</ref>.


امام‌خمینی نیز صدور را حقیقت نور واحدی می‌داند که از وجود بسیط صادر شده است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/187.</ref>. به باور ایشان با توجه به اینکه تمام شئون معلول از شئون علت است و علت در مرتبه ذات دارای تمام کمالات معلول خود می‌باشد، صدور معلول از علت، صدور کمال از کمال است<ref> همان، 2/234.</ref>؛ یعنی مرتبه بالایی جامع تمام کمالات مرتبه پایین‌تر خود است که از او صادر می‌شود؛ زیرا معنای صدور تنزل سنخ کمالی از کمالات بالاست<ref> همان، 3/561.</ref>.
امام‌خمینی نیز صدور را حقیقت نور واحدی می‌داند که از وجود بسیط صادر شده است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/187.</ref>. به باور ایشان با توجه به اینکه تمام شئون معلول از شئون علت است و علت در مرتبه ذات دارای تمام کمالات معلول خود می‌باشد، صدور معلول از علت، صدور کمال از کمال است<ref> همان، 2/234.</ref>؛ یعنی مرتبه بالایی جامع تمام کمالات مرتبه پایین‌تر خود است که از او صادر می‌شود؛ زیرا معنای صدور تنزل سنخ کمالی از کمالات بالاست<ref> همان، 3/561.</ref>.
خط ۵۴: خط ۵۴:
===اثبات قاعده==
===اثبات قاعده==


امام‌خمینی همسو با حکما<ref> بهمنیار، 531؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122؛ ملاصدرا، 7/204.</ref> به اثبات قاعده پرداخته، در تقریر آن بر نفی صدور کثیر از ذات واجب تأکید دارد و بر این باور است اگر از یک واحد حقیقی دو شیء صادر شود، مستلزم آن است که بسیط، مرکب باشد یا این دو شیء و دو امر واحد باشند؛ در حالی‌که این دو امر از لحاظ مفهوم و مصداق مغایرند و جامع حقیقی ندارند و آنچه با عنوان ما به الاشتراک از آنها انتزاع می‌شود، تنها عنوان انتزاعی و اعتباری دارد و از طرفی علت از جمیع جهات واحد و بسیط محض است. با این فرض اگر از این واحد حقیقی، شیئی صادر شود، به واسطه سنخیت علت و معلول، خصوصیت و حیثیتی در علت نسبت به معلول لازم است که باعث صدور معلول شده است؛ حال اگر شیء دیگری که به لحاظ مفهوم و مصداق، مغایر شیء اول باشد و از همان علت واحد صادر شود، لازم می‌آید واحد بسیط دارای حیثیات متعدد باشد؛ زیرا نمی‌توان گفت مبدأ با حفظ بساطتش هم مبدأ شیء اول و هم مبدأ برای شیء دوم است؛ زیرا حیثیت صدور شیء اول غیر از حیثیت صدور شیء دوم است. در این حالت منجر به مرکب‌شدن امر بسیطی می‌شود که بساطت آن فرض مسئله بود<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/362 ـ 363.</ref>.
امام‌خمینی همسو با حکما<ref> بهمنیار، 531؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204.</ref> به اثبات قاعده پرداخته، در تقریر آن بر نفی صدور کثیر از ذات واجب تأکید دارد و بر این باور است اگر از یک واحد حقیقی دو شیء صادر شود، مستلزم آن است که بسیط، مرکب باشد یا این دو شیء و دو امر واحد باشند؛ در حالی‌که این دو امر از لحاظ مفهوم و مصداق مغایرند و جامع حقیقی ندارند و آنچه با عنوان ما به الاشتراک از آنها انتزاع می‌شود، تنها عنوان انتزاعی و اعتباری دارد و از طرفی علت از جمیع جهات واحد و بسیط محض است. با این فرض اگر از این واحد حقیقی، شیئی صادر شود، به واسطه سنخیت علت و معلول، خصوصیت و حیثیتی در علت نسبت به معلول لازم است که باعث صدور معلول شده است؛ حال اگر شیء دیگری که به لحاظ مفهوم و مصداق، مغایر شیء اول باشد و از همان علت واحد صادر شود، لازم می‌آید واحد بسیط دارای حیثیات متعدد باشد؛ زیرا نمی‌توان گفت مبدأ با حفظ بساطتش هم مبدأ شیء اول و هم مبدأ برای شیء دوم است؛ زیرا حیثیت صدور شیء اول غیر از حیثیت صدور شیء دوم است. در این حالت منجر به مرکب‌شدن امر بسیطی می‌شود که بساطت آن فرض مسئله بود<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/362 ـ 363.</ref>.


==قاعده از نگاه متون دینی==
==قاعده از نگاه متون دینی==
خط ۶۹: خط ۶۹:


یکی از مسائل مهم و قابل توجه در این قاعده، مجرای قاعده الواحد است. در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد:
یکی از مسائل مهم و قابل توجه در این قاعده، مجرای قاعده الواحد است. در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد:
* گروهی از حکما مجرای این قاعده را اعم از واحد حقیقی صرف و غیر حقیقی می‌دانند<ref>ملاصدرا، 7/204؛ سبزواری، 7/204.</ref>؛
* گروهی از حکما مجرای این قاعده را اعم از واحد حقیقی صرف و غیر حقیقی می‌دانند<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204؛ سبزواری، 7/204.</ref>؛
*برخی مجرای این قاعده را واحد به وحدت حقه حقیقیه و بسیط از تمام جهات می‌دانند؛ این نوع وحدت شدیدترین مرتبه وحدت در سلسله تشکیکی وحدت است که واحد حقیقی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و مخصوص ذات واجب‌تعالی است که وحدت عین ذات اوست؛ از این‌رو این گروه موضوع قاعده را واحد به وحدت حقیقی معرفی می‌کنند<ref> ملاصدرا، 8/64؛ لاهیجی، 2/295؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122.</ref>. امام‌خمینی با صراحت مجرای قاعده را واحد حقیقی به معنای اخص می‌داند و براین باور است که این قاعده تنها در یک موجود بسیط از تمام جهات، جاری است و چنین موجودی تنها مبدأ اول و حق‌تعالی است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  3/584؛ جواهر الاصول، 4/249.</ref>.
*برخی مجرای این قاعده را واحد به وحدت حقه حقیقیه و بسیط از تمام جهات می‌دانند؛ این نوع وحدت شدیدترین مرتبه وحدت در سلسله تشکیکی وحدت است که واحد حقیقی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و مخصوص ذات واجب‌تعالی است که وحدت عین ذات اوست؛ از این‌رو این گروه موضوع قاعده را واحد به وحدت حقیقی معرفی می‌کنند<ref> ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 8/64؛ لاهیجی، 2/295؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122.</ref>. امام‌خمینی با صراحت مجرای قاعده را واحد حقیقی به معنای اخص می‌داند و براین باور است که این قاعده تنها در یک موجود بسیط از تمام جهات، جاری است و چنین موجودی تنها مبدأ اول و حق‌تعالی است<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  3/584؛ جواهر الاصول، 4/249.</ref>.


==کاربردها و ثمره‌ها==
==کاربردها و ثمره‌ها==
۵۷۲

ویرایش