۵۷۲
ویرایش
قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
یکی از مهم‌ترین قاعده‌های فلسفی{{ببینید|قواعد فلسفی}}، قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» است که در تبیین بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش مهمی دارد؛ به گونه‌ای که بسیاری از مسائل فلسفی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر آن مترتب است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>؛ چنان‌که برخی حکما این قاعده را از امهات اصول عقلی دانسته، با عنوان «اصل اصیل» در آثار خود به کار برده‌اند<ref> میرداماد، القبسات، 351؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>. برخی فلاسفه مبتکر این قاعده را ارسطو می‌دانند و دراین‌باره به سخن فیلسوف معروف «زنون» که از شاگردان اوست، استناد کرده‌اند؛ اما برخی دیگر مدعی شده‌اند تمام فلاسفه پیش از ارسطو، چنین اعتقادی داشته‌اند و برای اثبات مدعای خویش به سخنان ابن‌رشد اندلسی استناد می‌کنند که این قاعده را به دو تن از فیلسوفان پیش از ارسطو، یعنی افلاطون و ثامسطیون نسبت داده است<ref> آشتیانی، مهدی، 36 ـ 37؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>. اگرچه ریشه بحث این قاعده، در فلاسفه یونان باستان است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>، اما برهانی‌کردن آن، تبیین ابعاد مختلف و بهره‌گیری از لوازم و نتایج آن در موارد متعدد در میان فلاسفه اسلامی صورت پذیرفته است<ref>فارابی، آراء، 52 ـ 56؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/244 ـ 247؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204 ـ 207.</ref>. | یکی از مهم‌ترین قاعده‌های فلسفی{{ببینید|قواعد فلسفی}}، قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» است که در تبیین بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش مهمی دارد؛ به گونه‌ای که بسیاری از مسائل فلسفی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر آن مترتب است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>؛ چنان‌که برخی حکما این قاعده را از امهات اصول عقلی دانسته، با عنوان «اصل اصیل» در آثار خود به کار برده‌اند<ref> میرداماد، القبسات، 351؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451.</ref>. برخی فلاسفه مبتکر این قاعده را ارسطو می‌دانند و دراین‌باره به سخن فیلسوف معروف «زنون» که از شاگردان اوست، استناد کرده‌اند؛ اما برخی دیگر مدعی شده‌اند تمام فلاسفه پیش از ارسطو، چنین اعتقادی داشته‌اند و برای اثبات مدعای خویش به سخنان ابن‌رشد اندلسی استناد می‌کنند که این قاعده را به دو تن از فیلسوفان پیش از ارسطو، یعنی افلاطون و ثامسطیون نسبت داده است<ref> آشتیانی، مهدی، 36 ـ 37؛ دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>. اگرچه ریشه بحث این قاعده، در فلاسفه یونان باستان است<ref> دینانی، قواعد کلی، 1/451 ـ 452.</ref>، اما برهانی‌کردن آن، تبیین ابعاد مختلف و بهره‌گیری از لوازم و نتایج آن در موارد متعدد در میان فلاسفه اسلامی صورت پذیرفته است<ref>فارابی، آراء، 52 ـ 56؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/244 ـ 247؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204 ـ 207.</ref>. | ||
نخستین فیلسوف مسلمانی که از این قاعده در آثار خود استفاده کرده است، اسحاق کندی است<ref> دینانی، قواعد کلی، 2/455 ـ 456.</ref>. بعدها ابن‌سینا<ref>ابن‌سینا، الاشارات، 108.</ref>، شیخ اشراق<ref> 1/50؛ 2/125 و 4/64.</ref>، میرداماد<ref> 351 ـ 355 و 372 ـ 374.</ref> و ملاصدرا<ref> 7/204 ـ 207.</ref> این قاعده را در آثار خود به کار برده‌اند. در این میان، گروهی از متکلمان، این قاعده را انکار کرده‌اند که بیشتر با انگیزه‌های دفاع از باورهای دینی به مقابله جدی با این نظریه پرداخته‌اند<ref> غزالی، 129 ـ 139؛ فخر رازی، المباحث المشرقیه، 1/460 ـ 468؛ | نخستین فیلسوف مسلمانی که از این قاعده در آثار خود استفاده کرده است، اسحاق کندی است<ref> دینانی، قواعد کلی، 2/455 ـ 456.</ref>. بعدها ابن‌سینا<ref>ابن‌سینا، الاشارات، 108.</ref>، شیخ اشراق<ref> 1/50؛ 2/125 و 4/64.</ref>، میرداماد<ref> 351 ـ 355 و 372 ـ 374.</ref> و ملاصدرا<ref> 7/204 ـ 207.</ref> این قاعده را در آثار خود به کار برده‌اند. در این میان، گروهی از متکلمان، این قاعده را انکار کرده‌اند که بیشتر با انگیزه‌های دفاع از باورهای دینی به مقابله جدی با این نظریه پرداخته‌اند<ref> غزالی، تهافت الفلاسفه، 129 ـ 139؛ فخر رازی، المباحث المشرقیه، 1/460 ـ 468؛ فخر رازی، المطالب العالیه، 4/381؛ آمدی، غایة المرام، 179؛ دینانی، ماجرای فکر فلسفی، 2/225 ـ 232.</ref> و آن را منافی عموم قدرت حق‌تعالی دانسته‌اند<ref> غزالی، تهافت الفلاسفه، 129 و 132؛ فخر رازی، المباحث المشرقیه، 1/461.</ref> و برخی به دلیل زایددانستن صفات الهی بر ذات و مجهول‌الکنه بودن ذات حق، به وجود جهات کثرت در حق‌تعالی قائل شده‌اند<ref> آشتیانی، سیدجلال‌الدین، 121 ـ 122.</ref>{{ببینید|قدرت الهی| اسما و صفات}} | ||
==عرفای مسلمان برخوردی دوگانه با قاعده دارند== | ==عرفای مسلمان برخوردی دوگانه با قاعده دارند== | ||
برخی مفاد آن را به طور مسلم پذیرفته‌اند و هیچ‌گونه انکاری به آن روا نمی‌دانند<ref> فناری، 90 ـ 91.</ref> و تفاوت خود را با فلاسفه در تفریع و ثمره این قاعده می‌دانند؛ به طوری که فلاسفه، عقل اول را صادر نخستین معرفی می‌کنند؛ اما عرفا، صادر نخستین را وجود عام منبسط و نفس رحمانی می‌دانند<ref> | برخی مفاد آن را به طور مسلم پذیرفته‌اند و هیچ‌گونه انکاری به آن روا نمی‌دانند<ref> فناری، مصباح الانس، 90 ـ 91.</ref> و تفاوت خود را با فلاسفه در تفریع و ثمره این قاعده می‌دانند؛ به طوری که فلاسفه، عقل اول را صادر نخستین معرفی می‌کنند؛ اما عرفا، صادر نخستین را وجود عام منبسط و نفس رحمانی می‌دانند<ref> فناری، مصباح الانس، 92.</ref>؛ اما برخی بر این باورند که استناد این قاعده به عرفا خالی از اشکال نیست؛ زیرا به عقیده آنان، اختلاف عرفا و حکما در اصل و فرع قاعده نیست؛ بلکه در تطبیق قاعده است: فیلسوف، قاعده را به صورت «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» و عارف به صورت «الواحد لایظهر منه الا الواحد» بیان می‌کند و این تفاوت، به اختلاف در هستی‌شناسی این دو طایفه و اختلاف آنان در تفسیر وحدت و کثرت موجود در جهان بر می‌گردد<ref> جوادی آملی، تحریر تمهید القواعد، 3/367.</ref>؛ به گونه‌ای که فلاسفه چگونگی حصول کثرت از وحدت را از طریق قاعده الواحد بیان کرده‌اند<ref> ابن‌سینا، رسائل، 314؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/244.</ref>{{ببینید|وحدت و کثرت}}؛ بنابراین عرفا با تغییر در معنای واحد و جایگزینی ظهور به جای صدور، به بررسی قاعده الواحد پرداخته‌اند. البته دخل و تصرف عرفا در قاعده نتیجه مستقیم هستی‌شناسی عرفاست که فرایند علیت را به تشأن و ظهور باز می‌گردانند و دیگر اینکه دامنه مراتب هستی را فراتر از آنچه فلاسفه معتقدند، می‌دانند<ref> خالقی‌پور و سعیدی، 59.</ref>. امام‌خمینی نیز بر این باور است که این قاعده، قاعده‌ای محکم و متین است<ref>امام‌خمینی، تقریرات، 1/336.</ref>. ایشان از این قاعده در تبیین چگونگی کثرت عالم استفاده کرده، بر اساس آن، ثابت می‌کند جسم، نفس، صورت، هیولی و عرض نمی‌توانند صادر نخستین باشند<ref> همان، 2/367 ـ 368؛ مصباح الهدایه، 64 ـ 65.</ref>. ایشان در بحث «امتناع تخلف معلول از علت تامه» به تشریح این قاعده پرداخته است<ref>امام‌خمینی، تقریرات، 1/334 ـ 336.</ref>. | ||
==مفاد و مبانی قاعده== | ==مفاد و مبانی قاعده== | ||