قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

امام‌خمینی همسو با حکما<ref> بهمنیار، 531؛ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، 3/122؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، 7/204.</ref> به اثبات قاعده پرداخته، در تقریر آن بر نفی صدور کثیر از ذات واجب تأکید دارد و بر این باور است اگر از یک واحد حقیقی دو شیء صادر شود، مستلزم آن است که بسیط، مرکب باشد یا این دو شیء و دو امر واحد باشند؛ در حالی‌که این دو امر از لحاظ مفهوم و مصداق مغایرند و جامع حقیقی ندارند و آنچه با عنوان ما به الاشتراک از آنها انتزاع می‌شود، تنها عنوان انتزاعی و اعتباری دارد و از طرفی علت از جمیع جهات واحد و بسیط محض است. با این فرض اگر از این واحد حقیقی، شیئی صادر شود، به واسطه سنخیت علت و معلول، خصوصیت و حیثیتی در علت نسبت به معلول لازم است که باعث صدور معلول شده است؛ حال اگر شیء دیگری که به لحاظ مفهوم و مصداق، مغایر شیء اول باشد و از همان علت واحد صادر شود، لازم می‌آید واحد بسیط دارای حیثیات متعدد باشد؛ زیرا نمی‌توان گفت مبدأ با حفظ بساطتش هم مبدأ شیء اول و هم مبدأ برای شیء دوم است؛ زیرا حیثیت صدور شیء اول غیر از حیثیت صدور شیء دوم است. در این حالت منجر به مرکب‌شدن امر بسیطی می‌شود که بساطت آن فرض مسئله بود<ref>امام‌خمینی، تقریرات،  2/362 ـ 363.</ref>.

1. برخی بر این باورند مقصود از واژه «امر» در آیه «وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَر»<ref> قمر، 50.</ref>، امر تکوینی و آن هم دفعی و غیر تدریجی است؛ بنابراین معنای آیه این است که از خداوند تنها یک معلول صادر شده است و آن، فیض منبسط است<ref> آشتیانی، مهدی، 154 ـ 167.</ref>. امام‌خمینی نیز با استناد به این آیه، بر این باور است که در زبان قرآن از نخستین صادر از حق، به «امر» تعبیر شده است. این وحدت فیض منبسط، وحدتی حقیقی است که به حسب ذات، تکثر و تعددی ندارد؛ در واقع این فیض به منزله واحدی است که با تکرار خود و تنزل خود، کثرات عرضی را ایجاد می‌کند<ref> تعلیقه فوائد، 98 ـ 101؛ امام‌خمینی، مصباح الهدایه، 64.</ref>؛ از این‌رو در آیات الهی، به این حقیقت و وحدت با عناوینی مانند «امر واحد الهی» و «وجه الله» اشاره شده است<ref> امام‌خمینی، مصباح الهدایه، 64.</ref>.