قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

در بحث صحیح و اعم با عنوان یکی از مقدمات از قاعده استفاده شده است. بنابر حقیقت شرعیه الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‌اند و باید قدر جامعی در کار باشد که آن قدر جامع همان صلاة یا صوم یا حج است؛ اما فرض این است که الفاظ برای هر یک از اقسام عبادات به وضع مستقلی وضع شده است و در نتیجه اشتراک آنها نسبت به اقسام یک عبادت، اشتراک لفظی است؛ اما تصویر جامع میان افراد صحیح، ممکن است؛ زیرا شکی نیست که بر تمام افراد صلاة اثر واحدی مترتب است و ترتب اثر واحد از امور مختلف و متعدد کاشف از وجود جامعی میان آن امور است و هر یک از افراد به لحاظ اینکه متضمن آن قدر جامع است، مؤثر در پیدایش اثر است، و در واقع علت اصلی برای این اثر همان قدر جامع است؛ زیرا معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی‌شود. اگر اثر و معلول در افراد این عبادت واحد است، قطعاً علت آن نیز قدر جامع میان افراد است<ref>تنقیح الاصول، 1/103 ـ 108؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، 1/286 ـ 288.</ref>.

یکی از راه‌های حل‌ مسئله درباره چگونگی تعلق اراده و امر به واجب تخییری و اینکه چگونه این اراده به دو یا چند غیر معین تعلق می‌گیرد، این است که با توجه به اینکه بر اساس عکس قاعده الواحد امور کثیره نمی‌تواند علت آنها امر واحد باشد، آنچه در واجب تخییری واقعاً واجب است، امر مشترک و جامع میان گزینه‌های مختلف است<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، 3/447؛ مناهج الوصول، 1/42.</ref>. بنابر نظر امام‌خمینی وحدتی که در قاعده الواحد مورد نظر است، وحدت حقیقی است نه وحدت اعتباری؛ در حالی‌که این امور مترتب بر آثار نماز، مثل نهی از فحشا و منکر و واجب تخییری، وحدتی اعتباری است. پس قاعده الواحد در امور اعتباری مانند نماز و واجب تخییری جریان ندارد<ref> تهذیب الاصول، 1/504؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، 3/447؛ مناهج الوصول، 1/42.</ref>.

برخی علمای اصول برای وحدت موضوع علم که جامع موضوعات مسائل آن علم است، به قاعده الواحد تمسک کرده‌اند؛ به این معنا که برای علم نتیجه و غایت واحدی است و از آنجاکه شیء واحد تنها از امر واحد صادر می‌شود، نتیجه گرفته‌اند موضوع علم نیز باید امر واحدی باشد که جامع همه مسائل آن علم است<ref> مشکینی، 1/51.</ref>. امام‌خمینی نیز مانند برخی اندیشمندان اصولی<ref> عراقی، 1/10.</ref>، این سخن را نقد کرده است؛ زیرا این قاعده به بسیط حقیقی اختصاص دارد، برخلاف علومی که مرکب از قضایای فراوانی است که بر هر یک فایده‌ای مترتب می‌شود؛ هر چند میان این فایده‌ها، نوعی سنخیت برقرار است<ref> تهذیب الاصول، 1/14 ـ 15.</ref>.