۲۱٬۱۴۹
ویرایش
خرید و فروش اعضا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''خرید و فروش اعضا'''، حکم شرعی خرید و فروش اعضای بدن انسان. ==تعریف بیع== در زبان عربی به خرید و فروش، بیع و شراء می‌گویند<ref>ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج۸، ص۲۳ ـ ۲۴؛ فیومی، المصباح‌المنیر، ص۶۹.</ref> برخی فقیهان بیع را به انتقال اختیاری عین مملوک، از...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''خرید و فروش اعضا'''، حکم شرعی خرید و فروش اعضای بدن انسان. | '''خرید و فروش اعضا'''، [[حکم شرعی]] خرید و فروش اعضای بدن انسان. | ||
==تعریف بیع== | ==تعریف بیع== | ||
در زبان عربی به خرید و فروش، بیع و شراء می‌گویند<ref>ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج۸، ص۲۳ ـ ۲۴؛ فیومی، المصباح‌المنیر، ص۶۹.</ref> برخی فقیهان بیع را به انتقال اختیاری عین مملوک، از شخصی به شخص دیگر، در برابر دریافت عوض معنا کرده‌اند<ref>سید مرتضی، ج۲، ص۲۶۵؛ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۷۶؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۵۴؛ شهید ثانی، فوائد القواعد، ص۵۲۶.</ref> همین حقیقت از جانب مشتری شراء نامیده شده است. [[امام‌خمینی]] نیز بیع را به مبادله یک مال در برابر مال دیگر تعریف کرده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ج۱، ص۶۸.</ref>، هرچند از نظر ایشان عین‌بودن کالا ضرورت ندارد و مبیع می‌تواند منفعت باشد، نه عین<ref>امام‌خمینی، البیع، ج۱، ص۳۱ ـ ۳۲.</ref> | در زبان عربی به خرید و فروش، بیع و شراء می‌گویند<ref>ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج۸، ص۲۳ ـ ۲۴؛ فیومی، المصباح‌المنیر، ص۶۹.</ref> برخی فقیهان بیع را به انتقال اختیاری عین مملوک، از شخصی به شخص دیگر، در برابر دریافت عوض معنا کرده‌اند<ref>سید مرتضی، ج۲، ص۲۶۵؛ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۷۶؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۵۴؛ شهید ثانی، فوائد القواعد، ص۵۲۶.</ref> همین حقیقت از جانب مشتری شراء نامیده شده است. [[امام‌خمینی]] نیز بیع را به مبادله یک مال در برابر مال دیگر تعریف کرده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ج۱، ص۶۸.</ref>، هرچند از نظر ایشان عین‌بودن کالا ضرورت ندارد و مبیع می‌تواند منفعت باشد، نه عین<ref>امام‌خمینی، البیع، ج۱، ص۳۱ ـ ۳۲.</ref> | ||
==پیشینه == | ==پیشینه == | ||
بحث از خرید و فروش اعضای بدن انسان، در کتاب‌های فقهای پیشین، به صورت مستقل مطرح نشده است، بلکه قسمت‌هایی از این بحث می‌تواند ازجمله مصادیق مبحث [[خرید و فروش مردار]]<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۲؛ نیز، ← شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۳؛ مجاهد طباطبایی، المناهل، ۲۷۴؛ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۱ ـ ۳۲.</ref> به شمار آید؛ ولی فقهای معاصر به صورت مستقل به این بحث پرداخته‌اند<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸ ـ ۳۳۰.</ref> امام‌خمینی ازجمله پیشگامان فقیهان است که در تحریر الوسیله | بحث از خرید و فروش اعضای بدن انسان، در کتاب‌های فقهای پیشین، به صورت مستقل مطرح نشده است، بلکه قسمت‌هایی از این بحث می‌تواند ازجمله مصادیق مبحث [[خرید و فروش مردار]]<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۲؛ نیز، ← شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۳؛ مجاهد طباطبایی، المناهل، ۲۷۴؛ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۱ ـ ۳۲.</ref> به شمار آید؛ ولی فقهای معاصر به صورت مستقل به این بحث پرداخته‌اند<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸ ـ ۳۳۰.</ref> امام‌خمینی ازجمله پیشگامان فقیهان است که در تحریر الوسیله<ref>امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ۲/۵۹۵.</ref> و سپس در توضیح المسائل<ref>امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، ص۴۶۷.</ref> به این مبحث پرداخته است. | ||
==حکم خرید و فروش== | ==حکم خرید و فروش== | ||
مشهور فقیهان خرید و فروش مردار و اجزایی را که روح در آن حلول کرده است، جایز نمی‌دانند<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۱؛ ← مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۹ ـ ۳۳۰؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳.</ref>؛ زیرا عضو قطع‌شده، هرچند از حیوان زنده باشد، در حکم مردار است و [[شارع]] مالیت آن را ساقط کرده است و چیزی که مالیت نداشته باشد، بیع آن جایز نیست<ref>بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳.</ref> برخی این حکم را اجماعی دانسته‌اند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۴ ـ ۱۷۵؛ حلّی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۹.</ref> و برخی ادعای عدم خلاف کرده‌اند<ref>حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۴.</ref> عده‌ای از فقها با استناد به آیاتی که مردار، خون و گوشت خوک را حرام دانسته است<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳.</ref>، معتقدند با توجه به اینکه حرمت در این آیات بر خود عناوین رفته است، هیچ‌یک از انتفاعات مردار، ازجمله خرید و فروش آن جایز نیست<ref>حلّی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۹؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۹.</ref> علاوه بر این برخی روایات که خرید و فروش میته را حرام دانسته‌اند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۸۴ و ج۲۴، ص۷۱ ـ ۷۲.</ref>، مورد استناد عده‌ای از فقها قرار گرفته‌اند<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۲۹؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳ ـ ۲۰۵.</ref>؛ البته مسئله [[پیوند اعضا]] در زمان فقهای پیشین به شکل امروزی مطرح نبوده است؛ از این‌روی خرید و فروش اجزای حیوانات برای اغراض دیگری بوده است که شارع آن را جایز نمی‌دانست. | مشهور فقیهان خرید و فروش مردار و اجزایی را که روح در آن حلول کرده است، جایز نمی‌دانند<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۱؛ ← مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۹ ـ ۳۳۰؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳.</ref>؛ زیرا عضو قطع‌شده، هرچند از حیوان زنده باشد، در حکم مردار است و [[شارع]] مالیت آن را ساقط کرده است و چیزی که مالیت نداشته باشد، بیع آن جایز نیست<ref>بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳.</ref> برخی این حکم را اجماعی دانسته‌اند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۴ ـ ۱۷۵؛ حلّی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۹.</ref> و برخی ادعای عدم خلاف کرده‌اند<ref>حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۴.</ref> عده‌ای از فقها با استناد به آیاتی که مردار، خون و گوشت خوک را حرام دانسته است<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳.</ref>، معتقدند با توجه به اینکه حرمت در این آیات بر خود عناوین رفته است، هیچ‌یک از انتفاعات مردار، ازجمله خرید و فروش آن جایز نیست<ref>حلّی، علامه، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۳۴۹؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۹.</ref> علاوه بر این برخی روایات که خرید و فروش میته را حرام دانسته‌اند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۸۴ و ج۲۴، ص۷۱ ـ ۷۲.</ref>، مورد استناد عده‌ای از فقها قرار گرفته‌اند<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۲۹؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳ ـ ۲۰۵.</ref>؛ البته مسئله [[پیوند اعضا]] در زمان فقهای پیشین به شکل امروزی مطرح نبوده است؛ از این‌روی خرید و فروش اجزای حیوانات برای اغراض دیگری بوده است که شارع آن را جایز نمی‌دانست. | ||
امام‌خمینی و برخی فقیهان معاصر خرید و فروش اعضا را در مواردی که قطع عضو و پیوند آن جایز است (در فرضی که زندگی کسی متوقف به پیوند عضو دیگری باشد)، بلامانع می‌دانند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج، ص۵۹۴ ـ ۵۹۵؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳ ـ ۲۰۷.</ref> بر اساس مبنای امام‌خمینی، حرمت خرید و فروش نجاسات مبتنی بر «عدم جواز انتفاع» است. با این فرض، اگر عضو مردار دارای منفعت حلال مقصوده باشد، خرید و فروش آن بی‌اشکال خواهد بود<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۶ ـ ۵۷.</ref> دلایل مخالفان را قائلان به جواز نقد کرده‌اند<ref>بشیر، بحوث فقهیة معاصره ، ص۲۰۳ ـ ۲۰۷.</ref> امام‌خمینی در نقد دلیل مشهور معتقد است مراد از حرام‌شمردن مردار در آیات یادشده با توجه به قراین موجود در آن، مانند بحث از خوردن غذای حلال و نام‌بردن از غذاهای حلال در آیات پیشین، تحریم خوردن مردار است، نه جمیع انتفاعات آن، ازجمله خرید و فروش؛ همچنین ایشان در خصوص روایات به منافعی که به طهارت نیاز دارد، مانند نماز و خوردن حمل کرده است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱/۵۴ ـ ۵۶.</ref> ایشان اجماع فقیهان بر عدم جواز خرید و فروش را نیز مدرکی دانسته و مستند آن را همین روایات ذکر کرده است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۴۸.</ref> | امام‌خمینی و برخی فقیهان معاصر خرید و فروش اعضا را در مواردی که قطع عضو و پیوند آن جایز است (در فرضی که زندگی کسی متوقف به پیوند عضو دیگری باشد)، بلامانع می‌دانند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج، ص۵۹۴ ـ ۵۹۵؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶؛ بشیر، بحوث فقهیة معاصره، ص۲۰۳ ـ ۲۰۷.</ref> بر اساس مبنای امام‌خمینی، حرمت خرید و فروش [[نجاسات]] مبتنی بر «عدم جواز انتفاع» است. با این فرض، اگر عضو مردار دارای منفعت حلال مقصوده باشد، خرید و فروش آن بی‌اشکال خواهد بود<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۵۶ ـ ۵۷.</ref> دلایل مخالفان را قائلان به جواز نقد کرده‌اند<ref>بشیر، بحوث فقهیة معاصره ، ص۲۰۳ ـ ۲۰۷.</ref> امام‌خمینی در نقد دلیل مشهور معتقد است مراد از حرام‌شمردن مردار در آیات یادشده با توجه به قراین موجود در آن، مانند بحث از خوردن غذای حلال و نام‌بردن از غذاهای حلال در آیات پیشین، تحریم خوردن مردار است، نه جمیع انتفاعات آن، ازجمله خرید و فروش؛ همچنین ایشان در خصوص روایات به منافعی که به طهارت نیاز دارد، مانند نماز و خوردن حمل کرده است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱/۵۴ ـ ۵۶.</ref> ایشان اجماع فقیهان بر عدم جواز خرید و فروش را نیز مدرکی دانسته و مستند آن را همین روایات ذکر کرده است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۴۸.</ref> | ||
==شرایط خرید و فروش== | ==شرایط خرید و فروش== | ||
فقها شرط جواز را نیز با توجه به اعضای فرد زنده و مرده متفاوت می‌دانند. از نظر آنان در اعضای فرد زنده، شرط جواز این است که از اعضای رئیسه که حیات آدمی وابسته به آن است، نباشد و صاحب عضو راضی باشد<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶.</ref> برخی تأکید می‌کنند دریافت وجه در قالب خرید و فروش نباشد و بنابر احتیاط به صورت مصالحه میان دو طرف باشد<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در خرید و فروش خون مصالحه را بهتر دانسته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.</ref> (← مقاله خرید و فروش خون). از نظر برخی هرچند عقلا برای اعضای بدن ملکیت اعتبار نمی‌کنند، همین مقدار که اختیار آن عضو به دست صاحب آن است، کافی است تا در برابر آن مالی را اخذ کند<ref>مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۷۸.</ref> همچنین از نظر امام‌خمینی و دیگر فقیهان، حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده مسلمان و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان نیز وجود نداشته باشد؛ زیرا این خرید و فروش متوقف بر قطع‌کردن و ایجاد جرح و تشریح بدن مسلمان است که این عمل در غیر صورت ضرورت حرام است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴ ـ ۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۹، ص۳۳۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۰؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۴ ـ ۵۷۵؛ مکارم، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸.</ref> | فقها شرط جواز را نیز با توجه به اعضای فرد زنده و مرده متفاوت می‌دانند. از نظر آنان در اعضای فرد زنده، شرط جواز این است که از اعضای رئیسه که حیات آدمی وابسته به آن است، نباشد و صاحب عضو راضی باشد<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶.</ref> برخی تأکید می‌کنند دریافت وجه در قالب خرید و فروش نباشد و بنابر احتیاط به صورت مصالحه میان دو طرف باشد<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در خرید و فروش خون مصالحه را بهتر دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.</ref> (← مقاله خرید و فروش خون). | ||
از نظر برخی هرچند عقلا برای اعضای بدن ملکیت اعتبار نمی‌کنند، همین مقدار که اختیار آن عضو به دست صاحب آن است، کافی است تا در برابر آن مالی را اخذ کند<ref>مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۷۸.</ref> همچنین از نظر امام‌خمینی و دیگر فقیهان، حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده مسلمان و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان نیز وجود نداشته باشد؛ زیرا این خرید و فروش متوقف بر قطع‌کردن و ایجاد جرح و تشریح بدن مسلمان است که این عمل در غیر صورت ضرورت حرام است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴ ـ ۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۹، ص۳۳۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۰؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۴ ـ ۵۷۵؛ مکارم، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸.</ref> | |||
فقیهان علاوه بر بحث از اصل حکم فقهی خرید و فروش اعضا، مسائل دیگر مربوط به آن، مانند نقش اذن ولیّ مرده، تأثیر اهدا یا وصیت مرده به فروش اعضا و طهارت عضو پیوندشده را نیز مطرح کرده‌اند.<ref>← ادامه مقاله.</ref> | فقیهان علاوه بر بحث از اصل حکم فقهی خرید و فروش اعضا، مسائل دیگر مربوط به آن، مانند نقش اذن ولیّ مرده، تأثیر اهدا یا وصیت مرده به فروش اعضا و طهارت عضو پیوندشده را نیز مطرح کرده‌اند.<ref>← ادامه مقاله.</ref> | ||