قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابراین اصل و ریشه قاعده الواحد، ضرورت سنخیت میان علت و معلول است و از ضروری‌ترین لوازم این اصل آن است که معلول باید در «وحدت» نیز با علت خود تناسب داشته باشد<ref>یزدان‌پناه، فروغ معرفت، ۲/۲۷۰.</ref>. بر این اساس حکمای مسلمان معتقدند که پیدایش کثرات مشهود در [[نظام عالم]] را نمی‌توان به طور مستقیم به خداوند واحد نسبت داد؛ زیرا او در نهایت بساطت و وحدت است و با توجه به قاعده الواحد، محال است که از چنان وجود واحد بسیطی معلول‌های مختلف صادر شود. از این‌رو باید نخست معلول واحدی پدید آید که در [[فلسفه اسلامی]] از آن به «[[عقل اول]]» و «[[معلول اول]]» یاد می‌شود. عقل اول هرچند واحد است ولی وحدت آن تنزل یافته وحدت محض علت بوده و دارای جهات و حیثیات متکثر است و حداقل از دو جهت مانند وحدت و معلولیت برخوردار است. همین مسئله مبرّر پیدایش معالیل دیگر از عقل اول می‌باشد بدین ترتیب با فزونی‌یافتن جهات کثرت و با اصل سنخیت و قاعده الواحد در همه علل و معالیل کثرات متعدد و مختلف و مراتب طولی عالم شکل گرفته‌اند؛ تا آنجاکه این جهات متکثر در ناحیه علل موجب [[کثرت عرضی]] در عالم، همچون کثرات موجود در عالم ماده نیز نخواهد گردید<ref>خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، ۳/۲۴۲ ـ ۲۵۵؛ یزدان‌پناه، فروغ معرفت، ۲/۲۷۰.</ref>.

مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی<ref> صدور معلول واحد از علت واحد) و یک ادعای سلبی(عدم صدور کثیر از علت واحد) تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به [[معنای حقیقی]] است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات [[خداوند]]، آن صدور می‌تواند [[مبدأ]] و علت یک معلول گردد<nowiki><ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۲/۲۰۵؛ فیض کاشانی، عین الیقین، ۱/۱۶۵؛ همو، اصول المعارف، ۶۵؛ لاهیجی، شوارق الالهام، ۲/۲۹۹ ـ ۳۰۳.</nowiki></ref>.

امام‌خمینی نیز [[صدور]] را حقیقت نور واحدی می‌داند که از وجود بسیط صادر شده است<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۱۸۷.</ref>. به باور ایشان با توجه به اینکه تمام شئون معلول از شئون علت است و علت در مرتبه ذات دارای تمام کمالات معلول خود می‌باشد، صدور معلول از علت، صدور کمال از [[کمال]] است<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۲/۲۳۴.</ref>؛ یعنی مرتبه بالایی جامع تمام کمالات مرتبه پایین‌تر خود است که از او صادر می‌شود؛ زیرا معنای صدور تنزل سنخ کمالی از کمالات بالاست<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۳/۵۶۱.</ref>.

مقصود فلاسفه از واحد در این قاعده، واحد حقیقی به وحدت حقه است که [[مصداق]] آن منحصر در واجب است<ref>سبزواری، تعلیقات، ۷/۲۰۴؛ آملی، درر الفوائد، ۱/۳۷۵ ـ ۳۷۶.</ref> و از این‌رو واحد، امر بسیطی است که در ذاتش هیچ جهت ترکیبی که موجب تکثر است، وجود ندارد<ref>طباطبایی، نهایة الحکمه، ۲/۲۶.</ref>. بر این اساس، اگر واحد در قاعده به طور مطلق اخذ شود، مصداق آن منحصر در واجب و صادر اول است؛ یعنی از واجب الوجود که واحد است به وحدت حقه حقیقی، جز معلول واحد که همان [[صادر اول]] است، صادر نمی‌شود؛ هرچند سایر مخلوقات نیز با واسطه معلول او هستند و وابستگی، تعلق و نیازشان به حق‌تعالی به مقدار نیاز و وابستگی صادر اول به اوست و وجود همه آنها عین فقر و نیاز وابستگی به ذات حق است؛ اما اگر واحد مقید به جهت [[وحدت]] باشد، قاعده منحصر در [[واجب الوجود]] نخواهد بود؛ زیرا هر علتی حتی اگر ذاتاً‌ [[مرکب]] باشد، از آن جهت واحدی که موجب صدور معلول خاصی می‌شود، به مقتضای [[قانون سنخیت]]، از همان جهت نمی‌تواند علت برای معلول دیگری باشد و با این بیان نه تنها قاعده منحصر به [[واجب الوجود]] نیست، بلکه منحصر به [[علت بسیط]] نیز نخواهد بود<ref>انتظام، پیش‌فرض‌های فلسفی، ۳۴۴ ـ ۳۴۵.</ref>.