پرش به محتوا

کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۴ بهمن ۱۴۰۱
خط ۲۵: خط ۲۵:
بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.<ref> (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰)</ref> با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.<ref> (امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲؛ همو، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰ ـ ۵۱۱)</ref>
بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.<ref> (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰)</ref> با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.<ref> (امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲؛ همو، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰ ـ ۵۱۱)</ref>


۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref> (نجفی، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶)</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref> (المبسوط، ۲/۸۸)</ref>،<ref> ابن‌ادریس (۲/۲۵۸)</ref>،<ref> ابن‌برّاج (۱/۳۶۲)</ref> علامه حلی،<ref> (مختلف الشیعه، ۵/۸۳)</ref> محقق کرکی<ref> (۴/۲۶۹)</ref> و خویی<ref> (توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷)</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱)</ref>
۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref> (نجفی، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶)</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref> (المبسوط، ۲/۸۸)</ref>
ابن‌ادریس،<ref>(۲/۲۵۸) </ref> ابن‌برّاج،<ref>(۱/۳۶۲) </ref> علامه حلی،<ref> (مختلف الشیعه، ۵/۸۳)</ref> محقق کرکی<ref> (۴/۲۶۹)</ref> و خویی<ref> (توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷)</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref> (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱)</ref>


در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref> (تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱)</ref> شهید اول،<ref>(۳/۲۹۴)</ref> شهید ثانی<ref>(۳/۳۲۲) </ref> و نجفی،<ref>(۲۳/۳۶۱) </ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref> (۲۵۴)</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>(۱۱۳) </ref> شیخ مفید<ref>(۶۰۴) </ref>  و شیخ طوسی<ref> (النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰)</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref> (نجفی، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸)</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref> (نجفی، ۲۳/۳۵۵)</ref>
در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref> (تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱)</ref> شهید اول،<ref>(۳/۲۹۴)</ref> شهید ثانی<ref>(۳/۳۲۲) </ref> و نجفی،<ref>(۲۳/۳۶۱) </ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref> (۲۵۴)</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>(۱۱۳) </ref> شیخ مفید<ref>(۶۰۴) </ref>  و شیخ طوسی<ref> (النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰)</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref> (نجفی، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸)</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref> (نجفی، ۲۳/۳۵۵)</ref>
confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸

ویرایش