کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است.<ref>فراهیدی، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، ۴/۳۶۴.</ref> در برخی از آیات قرآنی مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفته‌است؛<ref>فصلت، ۳۹؛ نحل، ۹۲؛ روم، ۳۹؛ مؤمنون، ۵۰.</ref> اما ربا در اصطلاح فقه مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی می‌گویند یا قرض‌دادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.<ref>کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>

در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده‌است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده‌است<ref>سفر خروج، ب۲۲، ۲۵.</ref> و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده‌است.<ref>نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند.<ref>سفر خروج، ب۲۳، ۲۰.</ref> انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده‌است.<ref>انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲.</ref> پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده‌است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند.<ref>نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱؛ طبرسی، ۳/۲۱۳.</ref> از منع ربا در معاهده پیامبر اکرم(ص) با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته‌است.<ref>احمدی میانجی، ۳/۱۶۵.</ref>

قرآن کریم ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده<ref>بقره، ۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref> و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کرده‌است؛<ref>روم، ۳۹.</ref> همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بی‌برکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمرده‌است<ref>بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۶.</ref> و تنها راه نجات فرد و جامعه از عذاب و پیامدهای ربا را توبه و تقوا و بازگشت به اطاعت خدا و رسول دانسته‌است.<ref>آل عمران، ۱۳۰ ـ ۱۳۲.</ref> روایات نیز درحرمت ربا فراوان است.<ref>کلینی، ۵/۱۴۴ ـ ۱۴۷؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب<ref>کلینی، ۵/۱۴۷.</ref> و از سخت‌ترین نگرانی‌های رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده<ref>کلینی، ۵/۱۲۴.</ref> و جواز قتلِ شخص معتقد به حلال‌بودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمده‌است.<ref>حر عاملی، ۱۸/۱۲۵.</ref> حرام بودن ربا از مسلّمات شریعت اسلامی و از ضروریات دین اسلام است و فقهای شیعه و سنی تردیدی در حرمت آن ندارند.<ref>← نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کرده‌اند.<ref>برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶ ـ ۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹ ـ ۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی.</ref> امام‌خمینی در کتاب البیع، المکاسب المحرمه، تحریر الوسیله، التعلیقه علی العروة الوثقی، رساله عملیه و استفتائات به مسئله ربا پرداخته‌است.

امام‌خمینی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.<ref>صحیفه، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵.</ref> ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید.<ref>صحیفه، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس عقود اسلامی است.<ref>موسویان، ۹.</ref> امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند.<ref>تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.</ref> این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند.<ref>تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵.</ref> این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته‌است. {{ببینید|بانک}}

فقهای شیعه برای حرمت ربا به قرآن،<ref>بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ آل عمران، ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> روایات<ref>فقه الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> و اجماع<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱.</ref> استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی (فقه الرضا(ع)، ۲۵۸) معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است.<ref>تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳.</ref>

امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref>بقره، ۲۷۹؛ ← صحیفه، ۱۳/۵۲۷.</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب (حر عاملی، ۱۸/ ۱۲۲) و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref>صحیفه، ۱۸/۱۱۷.</ref> و گفته‌است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در عذاب جهنم گرفتار خواهد بود؛<ref>صحیفه، ۱۸/۱۲۲.</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده‌است.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref>

از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.<ref>معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده‌است.<ref>طبرسی، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶.</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت اسلام با رباخواری آورده‌اند.<ref>طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸.</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref>طبرسی، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸.</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده‌است.<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۳.</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.<ref>البیع، ‏۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳.</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۲.</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شده‌است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>

امام‌خمینی در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است؛<ref>تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در جمهوری اسلامی معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref>صحیفه، ‏۱۸/۴۳۴.</ref> {{ببینید|بانک}}

از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده می‌شود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها<ref>منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳.</ref> بی‌مانع است<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴.</ref> و در معاوضه نسیه اسکناس‌ها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱.</ref> امام‌خمینی چک‌های تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس می‌داند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا داده‌است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پول‌های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است؛<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶.</ref> چنان‌که سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸.</ref> بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز می‌دانند.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵.</ref> نظر امام‌خمینی درباره سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است<ref>توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> و سفته مجوز زیاده و کم در بازپس‌دهی قرض و فرار از ربا نمی‌شود؛<ref>توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد.<ref>استفتائات، ‏۲/۱۷۶.</ref>

امام‌خمینی نیز زیاده را اعم از مال و کار می‌داند؛ پس اگر فرد کاری یا بهره‌بردن از اموال وام‌گیرنده را در آن شرط کنند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهم‌های شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهم‌ها سالم باشد، ربا خواهد بود.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> اگر کالایی را وام دهند، چه وزنی و پیمانه‌ای باشد و چه شمارشی، نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت؛<ref>نجفی، ۲۵/۵ ـ ۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> البته اگر بدون شرط، وام‌گیرنده خود چیزی افزون بر اصل مال را به وام‌دهنده بدهد، کاری نیکو کرده و پاداش معنوی نیز خواهد داشت<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱.</ref> و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند.<ref>کلینی، ۵/۲۵۴؛ حر عاملی، ۱۸/۱۹۱ و ۳۶۰.</ref>

۳. '''جبران کاهش ارزش پول''': فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در باب‌هایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کرده‌اند. ازجمله میرزاجواد تبریزی، سیدعلی حسینی سیستانی، محمدفاضل لنکرانی و جعفر سبحانی به طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانسته‌اند.<ref>یوسفی، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹.</ref> امام‌خمینی نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفته‌است.<ref>استفتائات، ۳/۱۸۳.</ref> در برابر، بسیاری دیگر ازجمله سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی،<ref>۳۶.</ref> محمدتقی بهجت، یوسف صانعی،<ref>← یوسفی، ۳۱/۸۱ ـ ۸۲.</ref> حسین نوری همدانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی،<ref>یوسفی، ۳۱/۶۰ ـ ۶۲.</ref> ناصر مکارم شیرازی،<ref>یوسفی، ۳۱/۸۴.</ref> محمدمهدی آصفی<ref>۲۲.</ref> و محمدهادی معرفت<ref>فقه اهل‌بیت(ع)، ۱۴.</ref> معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آن‌اند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحه‌اند<ref>گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵.</ref> و برخی معتقد به تفصیل‌اند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم می‌دانند؛ اما اگر با رضایت طلب‌کار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمی‌دانند.<ref>← یوسفی، ۳۱/۱۰۸.</ref>

به باور امام‌خمینی، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref> در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد.<ref>البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده‌است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛<ref>البیع، ۲/۵۴۴.</ref> ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.<ref>البیع، ۲/۵۴۴.</ref> مرتضی مطهری نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته‌است.<ref>۲۰/۲۹۴ ـ ۲۹۶.</ref>

یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶.</ref> از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷.</ref> اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند (اراکی، ۱۶۱). امام‌خمینی کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶.</ref>

# برخی از حیله‌هایی که در روایات ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده<ref>حر عاملی، ۱۸/۵۵.</ref> با مقام امامت<ref>البیع، ۲/۵۵۰.</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref>حر عاملی، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳.</ref> سازگاری ندارد؛  

از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی<ref>حر عاملی، ۱۸/۵۵.</ref> نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.<ref>البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱.</ref> ایشان این دسته از روایات را با قرآن و سنت قطعی<ref>بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، ۱۸/۱۲۱.</ref> ناسازگار دانسته‌است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.<ref>البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵.</ref> ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد<ref>تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱.</ref> و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.<ref>همان، ۱/۵۴۵.</ref>

مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند.<ref>شهید ثانی، ۳/۳۲۸؛ نجفی، ۲۳/۳۸۲ ـ ۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ همو، استفتائات، ۲/۱۳۲.</ref> برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد.<ref>← جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۱.</ref> این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۴.</ref>