مجسمه: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر هدف از خرید و فروش مجسمه امر نامشروعی مانند بت‌پرستی باشد، چنین معامله‌ای به اتفاق نظر فقها حرام و باطل است؛<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۴۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۱۰۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۱۱؛ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۵، ص۳۶۵-۳۷۴.</ref> زیرا از نظر عقلی، چنین معامله‌ای سبب ترویج بت‌پرستی و یا مذاهب فاسد دیگر می‌شود که قبیح است. علاوه بر دلیل عقلی، دلایل دیگری نیز بر آن دلالت می‌کند؛ چنان‌که می‌توان از تحریم خمر و خرید و فروش آن ـ که به پرستش بت تشبیه شده‌است ـ و نیز روایاتی که از فروش چوب برای ساختن صلیب و بت نهی کرده‌اند،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۷۶ و ج۲۵، ص۳۱۸.</ref> به طریق اولویت استفاده کرد که خرید و فروش آن نیز حرام است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۳.</ref> اما امام‌خمینی خرید و فروش بت را با این شرط که تنها برای حفظ عتیقه باشد و باعث ترویج بت‌پرستی و یا برای فخرفروشی و علاقه به باقی‌ماندن آثار [[شرک]] و [[کفر]] نباشد، خالی از اشکال می‌داند؛ زیرا دلایل تحریم شامل آن نمی‌شود.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱۶۱ و ص۱۶۴-۱۶۶ و ص۴۶۹.</ref> نیز احتمال صحت بیع و خرید و فروش بت با هدف بهره‌مندی از ثواب بت‌شکنی و اهدافی مانند آن را ـ که سبب مالیت شرعی می‌شود ـ قوی می‌داند؛<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۱۶۶.</ref>  البته مشروعیت این معامله مبتنی بر این است که خرید بت‌ها با هدف شکستن احراز شود؛ زیرا بدون چنین انگیزه‌ای، بت‌ها مالیت شرعی ندارند؛ اگرچه در جایی که بت‌ها با هدف استفاده از پسماند و ضایعات آنها به فروش می‌روند، ممکن است گفته شود احراز قصد مشتری لازم نیست؛ زیرا مالیت بهره‌مندی از مواد شکسته شده ذاتی است و بر قصد مشتری توقف ندارد.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ۱۶۷-۱۶۸.</ref>

==تحول در نگاه به حکم مجسمه‌سازی==

==پانویس==

{{پانویس|۲}}