پرش به محتوا

علم رجال: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۲۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ بهمن ۱۴۰۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
بنابر گزارش‌های باقی‌مانده از این دوره، دغدغه احراز صحت صدور حدیث از آغاز وجود داشته‌است و در هنگام نقل حدیث به کسی که حدیث از او شنیده شده، مستند می‌شده‌است<ref>کلینی، ۱/۵۲.</ref> و همین موجب شده‌است اصحاب ائمه(ع) رهنمود بخواهند و آنان نیز ضمن برشمردن عوامل پیدایش تعارض در احادیث، روش‌ها و معیارهای مناسب را برای شناخت سره از ناسره تعلیم دهند.<ref>ساعدی، ۲۰۵ ـ ۲۰۷.</ref> در احادیث مشتمل بر معیارهای رفع تعارض، که به اخبار علاجیه مشهورند، روش‌های گوناگونی برای رفع تعارض میان احادیث بیان شده‌است و از جمله این روش‌ها و مرجحات، بررسی اوصافی در راوی مانند [[عدالت (فقه)|عدالت]]، فقاهت و [[صداقت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۰۶ ـ ۱۲۴.</ref> این روش پیوندی تنگاتنگ با مسائل دانش رجال دارد و علمای [[شیعه]] از آن در تکوین علم رجال بهره برده‌اند. یکی دیگر از روش‌های ائمه تأیید و توثیق افراد خاص ازجمله توثیقات خاص معصومان درباره راویانی مانند ابوبصیر لیث مرادی<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱۳۶.</ref> و یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۵ ـ ۴۸۶.</ref> بود.
بنابر گزارش‌های باقی‌مانده از این دوره، دغدغه احراز صحت صدور حدیث از آغاز وجود داشته‌است و در هنگام نقل حدیث به کسی که حدیث از او شنیده شده، مستند می‌شده‌است<ref>کلینی، ۱/۵۲.</ref> و همین موجب شده‌است اصحاب ائمه(ع) رهنمود بخواهند و آنان نیز ضمن برشمردن عوامل پیدایش تعارض در احادیث، روش‌ها و معیارهای مناسب را برای شناخت سره از ناسره تعلیم دهند.<ref>ساعدی، ۲۰۵ ـ ۲۰۷.</ref> در احادیث مشتمل بر معیارهای رفع تعارض، که به اخبار علاجیه مشهورند، روش‌های گوناگونی برای رفع تعارض میان احادیث بیان شده‌است و از جمله این روش‌ها و مرجحات، بررسی اوصافی در راوی مانند [[عدالت (فقه)|عدالت]]، فقاهت و [[صداقت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۰۶ ـ ۱۲۴.</ref> این روش پیوندی تنگاتنگ با مسائل دانش رجال دارد و علمای [[شیعه]] از آن در تکوین علم رجال بهره برده‌اند. یکی دیگر از روش‌های ائمه تأیید و توثیق افراد خاص ازجمله توثیقات خاص معصومان درباره راویانی مانند ابوبصیر لیث مرادی<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱۳۶.</ref> و یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۵ ـ ۴۸۶.</ref> بود.


نخستین قواعد رجالی، ضوابط ناظر به ارزیابی مکتوبات حدیثی و ضوابط ناظر به ارزیابی شخصیت بود. این دو قاعده در روایات ائمه(ع) نیز بیان شده‌اند؛ مثلاً ائمه(ع) برخی از مکتوبات حدیثی همانند کتاب عبیدالله‌بن‌علی حلبی<ref>طوسی، الفهرست، ۳۰۵.</ref>، کتاب الصلاة حریزبن‌عبدالله سجستانی.<ref>کلینی، ۳/۳۱۱.</ref> کتاب یوم و لیلة اثر یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۴ ـ ۴۸۵.</ref> و کتاب‌های بنوفضال<ref>همو، الاستبصار، ۳۱۷.</ref> را تأیید کرده‌اند. در عصر غیبت صغری نیز حسین‌بن‌روح نایب سوم امام زمان(ع)، کتاب التکلیف شلمغانی را تأیید کرد<ref>طوسی، الغیبه، ۳۸۹.</ref>. پس از عصر ائمه(ع)، این روشِ سنجش تا چند سده در میان علمای شیعه رواج داشت؛ مثلاً شیخ طوسی یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته‌است.<ref>العده، ۱/۳۳۸.</ref> شیخ بهایی به گونه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر به این قواعد، ملاک‌ها و قراینِ اعتبار اشاره کرده‌است.<ref>۲۶ ـ ۳۱.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در کتاب‌های فقهی استدلالی خود برخی از قواعد رجالی را آورده<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۶ ـ ۱۵۷ و ۳۲۷ ـ ۳۵۰؛ مکاسب، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref> و درباره توثیق و تضعیف رجال واقع در سلسله اسناد روایات فراوانی اظهار نظر کرده‌است؛ چنان‌که نام‌های ۱۳۰ تن از راویان مورد تأیید و شصت تن از افرادی که به وسیله ایشان تضعیف شده‌اند، گردآوری شده‌است.<ref>← صفری فروشانی، ۱۰۳ ـ ۱۳۸.</ref>
نخستین قواعد رجالی، ضوابط ناظر به ارزیابی مکتوبات حدیثی و ضوابط ناظر به ارزیابی شخصیت بود. این دو قاعده در روایات ائمه(ع) نیز بیان شده‌اند؛ مثلاً ائمه(ع) برخی از مکتوبات حدیثی همانند کتاب عبیدالله‌بن‌علی حلبی<ref>طوسی، الفهرست، ۳۰۵.</ref>، کتاب الصلاة حریزبن‌عبدالله سجستانی.<ref>کلینی، ۳/۳۱۱.</ref> کتاب یوم و لیلة اثر یونس‌بن‌عبدالرحمان<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۴۸۴ ـ ۴۸۵.</ref> و کتاب‌های بنوفضال<ref>همو، الاستبصار، ۳۱۷.</ref> را تأیید کرده‌اند. در عصر غیبت صغری نیز حسین‌بن‌روح نایب سوم امام زمان(ع)، کتاب التکلیف شلمغانی را تأیید کرد<ref>طوسی، الغیبه، ۳۸۹.</ref>. پس از عصر ائمه(ع)، این روشِ سنجش تا چند سده در میان علمای شیعه رواج داشت؛ مثلاً شیخ طوسی یکی از این معیارها را نقل‌شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته‌است.<ref>العده، ۱/۳۳۸.</ref> شیخ بهایی به گونه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر به این قواعد، ملاک‌ها و قراینِ اعتبار اشاره کرده‌است.<ref>۲۶ ـ ۳۱.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز در کتاب‌های فقهی استدلالی خود برخی از قواعد رجالی را آورده<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۶ ـ ۱۵۷ و ۳۲۷ ـ ۳۵۰؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref> و درباره توثیق و تضعیف رجال واقع در سلسله اسناد روایات فراوانی اظهار نظر کرده‌است؛ چنان‌که نام‌های ۱۳۰ تن از راویان مورد تأیید و شصت تن از افرادی که به وسیله ایشان تضعیف شده‌اند، گردآوری شده‌است.<ref>← صفری فروشانی، ۱۰۳ ـ ۱۳۸.</ref>
==اهمیت و جایگاه==
==اهمیت و جایگاه==
علم رجال یکی از شاخه‌های علوم حدیث است. حدیث‌شناسان و فقها همواره به بررسی احوال و اوصاف راویان توجه داشته و از آن به صورت دانشی کمکی برای علم حدیث و در نتیجه فقه بهره برده‌اند. علمای شیعه و سنی آن را وسیله‌ای در خدمت علم حدیث و [[فقه]] دانسته و در این باب آثار بسیاری نگاشته‌اند.<ref>اعرجی کاظمی، ۱/۴۵ ـ ۵۱.</ref>
علم رجال یکی از شاخه‌های علوم حدیث است. حدیث‌شناسان و فقها همواره به بررسی احوال و اوصاف راویان توجه داشته و از آن به صورت دانشی کمکی برای علم حدیث و در نتیجه فقه بهره برده‌اند. علمای شیعه و سنی آن را وسیله‌ای در خدمت علم حدیث و [[فقه]] دانسته و در این باب آثار بسیاری نگاشته‌اند.<ref>اعرجی کاظمی، ۱/۴۵ ـ ۵۱.</ref>
خط ۴۵: خط ۴۵:
۱. توثیق امام معصوم(ع): مهم‌ترین توثیق سخن معصوم(ع) است. اگر کلام معصوم(ع) دلالت [مطابقی یا تضمنی یا التزامی] بر توثیق راوی داشته باشد، عالی‌ترین قسم توثیق خاص است. امام‌خمینی در موارد متعدد به این قسم از توثیق در کتاب‌های خود اشاره و استناد کرده‌است؛ ازجمله با استناد به روایات عمری و فرزندش و یونس‌بن‌عبدالرحمن را ثقه<ref>تنقیح الاصول، ۳/۵۱ و ۱۸۹؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، تقریر خرم‌آبادی، ۳۳۳.</ref> و زکریابن‌آدم را امین بر دین و دنیای مردم خوانده<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۰.</ref> است. همچنین ایشان ارجاع مردم به راویانی چون ابوبصیر<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۰.</ref> و زراره<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۵.</ref> را دلیل بر توثیق آن دو دانسته‌است. از شرایط این‌گونه توثیق این است که راوی خبر، خود شخصی که توثیق شده‌است، نباشد.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۸/۲۳۳ ـ ۲۳۴.</ref> امام‌خمینی دلیل آن را سوء ظن به راوی و پدیدآمدن دور باطل بیان کرده‌است<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان علت نپذیرفتن توثیق مالک‌بن‌اعین را توثیق به دست خود مالک ذکر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۴۹۴.</ref>
۱. توثیق امام معصوم(ع): مهم‌ترین توثیق سخن معصوم(ع) است. اگر کلام معصوم(ع) دلالت [مطابقی یا تضمنی یا التزامی] بر توثیق راوی داشته باشد، عالی‌ترین قسم توثیق خاص است. امام‌خمینی در موارد متعدد به این قسم از توثیق در کتاب‌های خود اشاره و استناد کرده‌است؛ ازجمله با استناد به روایات عمری و فرزندش و یونس‌بن‌عبدالرحمن را ثقه<ref>تنقیح الاصول، ۳/۵۱ و ۱۸۹؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، تقریر خرم‌آبادی، ۳۳۳.</ref> و زکریابن‌آدم را امین بر دین و دنیای مردم خوانده<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۰.</ref> است. همچنین ایشان ارجاع مردم به راویانی چون ابوبصیر<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۰.</ref> و زراره<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۵.</ref> را دلیل بر توثیق آن دو دانسته‌است. از شرایط این‌گونه توثیق این است که راوی خبر، خود شخصی که توثیق شده‌است، نباشد.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۸/۲۳۳ ـ ۲۳۴.</ref> امام‌خمینی دلیل آن را سوء ظن به راوی و پدیدآمدن دور باطل بیان کرده‌است<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان علت نپذیرفتن توثیق مالک‌بن‌اعین را توثیق به دست خود مالک ذکر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۴۹۴.</ref>


۲. دعای امام معصوم(ع): درباره دعای امام معصوم(ع) یا یکی از بزرگانِ علما در مورد یک راوی، اختلاف است. برخی آن را نشانه حسن و جلالت شأن راوی و ثقه و مورد اعتمادبودن او دانسته‌اند؛<ref>استرآبادی، محمدبن‌علی، ۱/۹۴؛ اعرجی کاظمی، ۱/۱۳۴.</ref> در مقابل عده‌ای به‌شدت مخالف دلالت آن بر توثیق‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۴.</ref> امام‌خمینی معتقد است دعای امام معصوم(ع) به‌تنهایی نمی‌تواند توثیق راوی را ثابت کند، به‌ویژه در جایی که متن روایت مختلف باشد؛ به همین جهت ایشان روایت حسین‌بن‌زراره را درباره پاکی شیر مردار نپذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۴.</ref> همچنین ایشان «ترضّی» (گفتن «رضی‌الله عنه») شیخ صدوق را درباره جعفربن‌نعیم شاذانی برای [[وثاقت]] او کافی ندانسته‌است.<ref>انصاری، مکاسب، ۲/۸۴.</ref>
۲. دعای امام معصوم(ع): درباره دعای امام معصوم(ع) یا یکی از بزرگانِ علما در مورد یک راوی، اختلاف است. برخی آن را نشانه حسن و جلالت شأن راوی و ثقه و مورد اعتمادبودن او دانسته‌اند؛<ref>استرآبادی، محمدبن‌علی، ۱/۹۴؛ اعرجی کاظمی، ۱/۱۳۴.</ref> در مقابل عده‌ای به‌شدت مخالف دلالت آن بر توثیق‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۴.</ref> امام‌خمینی معتقد است دعای امام معصوم(ع) به‌تنهایی نمی‌تواند توثیق راوی را ثابت کند، به‌ویژه در جایی که متن روایت مختلف باشد؛ به همین جهت ایشان روایت حسین‌بن‌زراره را درباره پاکی شیر مردار نپذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۴.</ref> همچنین ایشان «ترضّی» (گفتن «رضی‌الله عنه») شیخ صدوق را درباره جعفربن‌نعیم شاذانی برای [[وثاقت]] او کافی ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۴.</ref>


۳. توثیقات علمای قدیم رجال: مشهور میان علما، قبول توثیقات علمای قدیم رجال مانند نجاشی، کشی و شیخ طوسی است؛ به دلیل اینکه آنان یا معاصر بعضی از راویان احادیث بوده‌اند و بدون واسطه از صدق و کذب آنان اطلاع داشته‌اند یا اینکه حال راویان را از استادان خود و آنان از استادان و معاصران راویان دریافت کرده‌اند و در هر دو صورت این جرح و تعدیل‌ها از روی حس بوده نه [[اجتهاد]] و حدس و بنابراین از باب حجیت خبر، قولشان حجت می‌شود؛ البته شرط آن این است که کلام، ظهور در اثبات وثاقت داشته باشد. امام‌خمینی نیز این‌گونه توثیقات را پذیرفته‌است؛ به همین جهت به نظرات رجالی کشی توجه کرده و در موارد متعدد برای بیان توثیق و تضعیف راویان به آن استناد کرده‌است.<ref>← انصاری، مکاسب، ۲/۸۳ ـ ۸۴؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۶؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۷۸ و ۳/۳۲۸، ۳۳۱، ۳۴۰.</ref> ایشان دیدگاه‌های رجالی ابن‌غضائری را در مواردی در کنار دیگر اقوال و به عنوان تأیید قبول کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶.</ref> ولی در موارد تعارض دیدگاه نجاشی<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۵ ـ ۳۰۶.</ref> و دیگر علمای رجال با ابن‌غضائری<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۶.</ref> دیدگاه نجاشی و دیگران را مقدم داشته‌است.
۳. توثیقات علمای قدیم رجال: مشهور میان علما، قبول توثیقات علمای قدیم رجال مانند نجاشی، کشی و شیخ طوسی است؛ به دلیل اینکه آنان یا معاصر بعضی از راویان احادیث بوده‌اند و بدون واسطه از صدق و کذب آنان اطلاع داشته‌اند یا اینکه حال راویان را از استادان خود و آنان از استادان و معاصران راویان دریافت کرده‌اند و در هر دو صورت این جرح و تعدیل‌ها از روی حس بوده نه [[اجتهاد]] و حدس و بنابراین از باب حجیت خبر، قولشان حجت می‌شود؛ البته شرط آن این است که کلام، ظهور در اثبات وثاقت داشته باشد. امام‌خمینی نیز این‌گونه توثیقات را پذیرفته‌است؛ به همین جهت به نظرات رجالی کشی توجه کرده و در موارد متعدد برای بیان توثیق و تضعیف راویان به آن استناد کرده‌است.<ref>← امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۳ ـ ۸۴؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۶؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۷۸ و ۳/۳۲۸، ۳۳۱، ۳۴۰.</ref> ایشان دیدگاه‌های رجالی ابن‌غضائری را در مواردی در کنار دیگر اقوال و به عنوان تأیید قبول کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶.</ref> ولی در موارد تعارض دیدگاه نجاشی<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۵ ـ ۳۰۶.</ref> و دیگر علمای رجال با ابن‌غضائری<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۶.</ref> دیدگاه نجاشی و دیگران را مقدم داشته‌است.


امام‌خمینی در میان علمای قدیمِ رجال، عنایت ویژه‌ای به دیدگاه‌های رجالی نجاشی دارد و او را در این فن مقدم بر همه دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۵.</ref> و موارد عمل به توثیقات<ref>مکاسب، ۱/۶۸.</ref> و موارد اعتماد ایشان به نجاشی در تضعیفات و خدشه در روایات نیز متعدد است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۳۷، ۳۳۹ ـ ۳۴۱ و ۳۵۳.</ref> ایشان در مواردی نیز بر دلالت کلام نجاشی بر توثیق یا تضعیف یا غیر این دو، مناقشه دارد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۲۰، ۳۱۴؛ مکاسب، ۱/۳۵۹ و ۲/۸۴.</ref> ایشان به دیدگاه‌های رجالی کتاب‌های رجالی [[شیخ طوسی]] نیز توجه ویژه داشته و در موارد متعدد در توثیق و تضعیف راویان به آنها استناد کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۷.</ref> چنان‌که به دیدگاه‌هایی رجالی در کتاب‌های غیر رجالی شیخ طوسی مانند عدة الاصول، تهذیب الاحکام و الاستبصار در توثیق و تضعیف راویان هم استناد کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ‏۳/۳۳۹؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۳۱.</ref> همچنین در تبیین معنای اصل و کتاب و مصنف و نقد و رد دیگر تعریف‌ها و همچنین تأیید دیدگاه خودش به سخنان شیخ طوسی استناد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۲ ـ ۳۵۴، ۳۵۶ ـ ۳۵۷ و ۳۶۰.</ref>
امام‌خمینی در میان علمای قدیمِ رجال، عنایت ویژه‌ای به دیدگاه‌های رجالی نجاشی دارد و او را در این فن مقدم بر همه دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۵.</ref> و موارد عمل به توثیقات<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۶۸.</ref> و موارد اعتماد ایشان به نجاشی در تضعیفات و خدشه در روایات نیز متعدد است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۳۷، ۳۳۹ ـ ۳۴۱ و ۳۵۳.</ref> ایشان در مواردی نیز بر دلالت کلام نجاشی بر توثیق یا تضعیف یا غیر این دو، مناقشه دارد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۲۰، ۳۱۴؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹ و ۲/۸۴.</ref> ایشان به دیدگاه‌های رجالی کتاب‌های رجالی [[شیخ طوسی]] نیز توجه ویژه داشته و در موارد متعدد در توثیق و تضعیف راویان به آنها استناد کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۷.</ref> چنان‌که به دیدگاه‌هایی رجالی در کتاب‌های غیر رجالی شیخ طوسی مانند عدة الاصول، تهذیب الاحکام و الاستبصار در توثیق و تضعیف راویان هم استناد کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ‏۳/۳۳۹؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۳۱.</ref> همچنین در تبیین معنای اصل و کتاب و مصنف و نقد و رد دیگر تعریف‌ها و همچنین تأیید دیدگاه خودش به سخنان شیخ طوسی استناد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۲ ـ ۳۵۴، ۳۵۶ ـ ۳۵۷ و ۳۶۰.</ref>


۴. توثیقات متأخران رجال: بعضی از علما توثیقات متأخران را قبول دارند و بعضی هم بی‌فایده می‌دانند.<ref>← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۱۳ ـ ۱۴.</ref> امام‌خمینی در مواردی توثیقات و تضعیفات متأخران را، هرچند به صورت جمع قراین، پذیرفته‌است و در مواردی هم قبول نکرده‌است. ایشان در مواردی به سخن شیخ‌منتجب‌الدین (م۶۰۰ق) استناد کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۹.</ref> ولی گفته وی را برای اثبات وثاقت منصوربن‌حسین آبی کافی ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۴ ـ ۳۶۵.</ref> ایشان به آرای رجالی و حدیثی [[سیدبن‌طاووس]] (م۶۶۴ق) نیز اشاره کرده و آن را رد نکرده‌است که ظاهرش اعتنا به آن است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ‏۳/۳۴۹.</ref> از دیگر متأخران که ایشان به ذکر نظرها وکتاب‌های آنان توجه کرده، محقق حلی (م۶۷۶ق)<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۸.</ref> و ابن‌داوود حلی (م۷۰۷ق) مؤلف کتاب الرجال<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۹.</ref> است.
۴. توثیقات متأخران رجال: بعضی از علما توثیقات متأخران را قبول دارند و بعضی هم بی‌فایده می‌دانند.<ref>← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۱۳ ـ ۱۴.</ref> امام‌خمینی در مواردی توثیقات و تضعیفات متأخران را، هرچند به صورت جمع قراین، پذیرفته‌است و در مواردی هم قبول نکرده‌است. ایشان در مواردی به سخن شیخ‌منتجب‌الدین (م۶۰۰ق) استناد کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۹.</ref> ولی گفته وی را برای اثبات وثاقت منصوربن‌حسین آبی کافی ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۴ ـ ۳۶۵.</ref> ایشان به آرای رجالی و حدیثی [[سیدبن‌طاووس]] (م۶۶۴ق) نیز اشاره کرده و آن را رد نکرده‌است که ظاهرش اعتنا به آن است.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ‏۳/۳۴۹.</ref> از دیگر متأخران که ایشان به ذکر نظرها وکتاب‌های آنان توجه کرده، محقق حلی (م۶۷۶ق)<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۸.</ref> و ابن‌داوود حلی (م۷۰۷ق) مؤلف کتاب الرجال<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۹.</ref> است.


امام‌خمینی به نظرهای [[علامه حلی]] (م۷۲۶ق) نیز توجه بسیار دارد؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۹ و ۳۵۳؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ‏۲/۵۵۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۳۱۳.</ref> با این حال، در مواردی احتمال می‌دهد تصحیح علامه به سبب قراینی باشد که دلالت بر صحت متن می‌کند؛<ref>مکاسب، ۲/۸۳.</ref> ازجمله در حدیث رفع، احمدبن‌محمد بن‌یحیی هرچند محل کلام است، ولی ایشان به توثیق علامه حلی و مجلسی (م۱۱۱۰ یا ۱۱۱۱ق) تمسک کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۷.</ref> البته ایشان در مواردی نیز توثیق علامه را به سبب بحث صغروی و اشتباه‌دانستن درک و برداشت وی نپذیرفته‌است؛ مانند توثیق «علی‌بن‌ابی‌المغیره» به این جهت که توثیق علامه به سبب توثیق نجاشی است و توثیق نجاشی درباره پسرش است نه خود علی‌بن‌ابی‌المغیره.<ref>مکاسب، ۱/۶۸.</ref> از دیگر متأخران که امام‌خمینی به دیدگاه رجالی‌شان توجه کرده‌است فخرالمحققین (م۷۷۱ق)، شهید اول (م۷۸۶ق)، فاضل مقداد (م۸۲۶ق) و شهید ثانی (م۹۶۶ق)<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۸ ـ ۳۴۹.</ref> است. ایشان در بحث تفصیل در حرمت [[غنا]] روایت عبدالاعلی را به سبب تأیید شیخ مفید و جزم میرداماد به صحت روایات وی، حسنه و موثقه می‌شمارد و آن را تأییدی بر توثیق او می‌داند.<ref>مکاسب، ۱/۳۲۱.</ref>
امام‌خمینی به نظرهای [[علامه حلی]] (م۷۲۶ق) نیز توجه بسیار دارد؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۹ و ۳۵۳؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ‏۲/۵۵۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۳۱۳.</ref> با این حال، در مواردی احتمال می‌دهد تصحیح علامه به سبب قراینی باشد که دلالت بر صحت متن می‌کند؛<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۳.</ref> ازجمله در حدیث رفع، احمدبن‌محمد بن‌یحیی هرچند محل کلام است، ولی ایشان به توثیق علامه حلی و مجلسی (م۱۱۱۰ یا ۱۱۱۱ق) تمسک کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۷.</ref> البته ایشان در مواردی نیز توثیق علامه را به سبب بحث صغروی و اشتباه‌دانستن درک و برداشت وی نپذیرفته‌است؛ مانند توثیق «علی‌بن‌ابی‌المغیره» به این جهت که توثیق علامه به سبب توثیق نجاشی است و توثیق نجاشی درباره پسرش است نه خود علی‌بن‌ابی‌المغیره.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۶۸.</ref> از دیگر متأخران که امام‌خمینی به دیدگاه رجالی‌شان توجه کرده‌است فخرالمحققین (م۷۷۱ق)، شهید اول (م۷۸۶ق)، فاضل مقداد (م۸۲۶ق) و شهید ثانی (م۹۶۶ق)<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۸ ـ ۳۴۹.</ref> است. ایشان در بحث تفصیل در حرمت [[غنا]] روایت عبدالاعلی را به سبب تأیید شیخ مفید و جزم میرداماد به صحت روایات وی، حسنه و موثقه می‌شمارد و آن را تأییدی بر توثیق او می‌داند.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۲۱.</ref>


=== توثیقات عام ===
=== توثیقات عام ===
خط ۷۸: خط ۷۸:
ب) مرسله‌های آنان در حکم مسند و حجت خواهد بود.<ref>سبحانی، کلیات، ۲۰۵.</ref> برخی از فقیهان توثیق استادان بی‌واسطه این سه تن را پذیرفته‌اند<ref>نجفی، ۱۲/۴۳۵؛ نوری، ۷/۱۰۱ و ۱۲۳.</ref> و برخی دیگر همانند محقق حلی، شهید ثانی و صاحب مدارک آن را نپذیرفته‌اند.<ref>سبحانی، کلیات، ۲۱۳ ـ ۲۱۵.</ref>
ب) مرسله‌های آنان در حکم مسند و حجت خواهد بود.<ref>سبحانی، کلیات، ۲۰۵.</ref> برخی از فقیهان توثیق استادان بی‌واسطه این سه تن را پذیرفته‌اند<ref>نجفی، ۱۲/۴۳۵؛ نوری، ۷/۱۰۱ و ۱۲۳.</ref> و برخی دیگر همانند محقق حلی، شهید ثانی و صاحب مدارک آن را نپذیرفته‌اند.<ref>سبحانی، کلیات، ۲۱۳ ـ ۲۱۵.</ref>


[[امام‌خمینی]] این بحث را در اصحاب اجماع مطرح کرده‌است و نقل مشایخ از راویان را نیز دلیل وثاقت آنان نمی‌داند و مرسلات آنان را نیز معتبر نمی‌شمارد. عمده دلیل ایشان وجود نقض بر این قاعده است؛ یعنی افراد ضعیف در میان استادان این سه نفر وجود دارند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۲.</ref> ظاهر بعضی از عبارت‌های امام‌خمینی حجیت‌نداشتن همه مرسله‌های اصحاب اجماع است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۹۲ ـ ۹۳.</ref> اما برخی عبارت‌ها بر حجیت مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر دلالت دارند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۲۷۲ و ۲۷۴؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۳۱.</ref> ایشان دلالت کلام نجاشی بر اعتبار مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر ـ نه مسندات او ـ را رد نمی‌کند و متیقن از آن را مرسله‌هایی می‌داند که حدیث مرفوع باشند و واسطه‌ها حذف شده باشند، نه اینکه به لفظ مبهم «رجل» یا «بعض اصحابنا» باشند؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۶ ـ ۳۴۷.</ref> چنان‌که در بحث لزوم ادامه نماز با یافتن آب پس از تکبیرةالاحرام، ممدوح‌بودن مشایخ ابن‌ابی‌عمیر را می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۸ ـ ۳۸۰.</ref> ایشان همچنین نقل ابن‌ابی‌عمیر از کتابی را سبب حجیت آن کتاب نمی‌داند.<ref>مکاسب، ۱/۱۱۴.</ref>
[[امام‌خمینی]] این بحث را در اصحاب اجماع مطرح کرده‌است و نقل مشایخ از راویان را نیز دلیل وثاقت آنان نمی‌داند و مرسلات آنان را نیز معتبر نمی‌شمارد. عمده دلیل ایشان وجود نقض بر این قاعده است؛ یعنی افراد ضعیف در میان استادان این سه نفر وجود دارند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۲.</ref> ظاهر بعضی از عبارت‌های امام‌خمینی حجیت‌نداشتن همه مرسله‌های اصحاب اجماع است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۹۲ ـ ۹۳.</ref> اما برخی عبارت‌ها بر حجیت مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر دلالت دارند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۱/۲۷۲ و ۲۷۴؛ امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۳۱.</ref> ایشان دلالت کلام نجاشی بر اعتبار مرسله‌های ابن‌ابی‌عمیر ـ نه مسندات او ـ را رد نمی‌کند و متیقن از آن را مرسله‌هایی می‌داند که حدیث مرفوع باشند و واسطه‌ها حذف شده باشند، نه اینکه به لفظ مبهم «رجل» یا «بعض اصحابنا» باشند؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۴۶ ـ ۳۴۷.</ref> چنان‌که در بحث لزوم ادامه نماز با یافتن آب پس از تکبیرةالاحرام، ممدوح‌بودن مشایخ ابن‌ابی‌عمیر را می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۸ ـ ۳۸۰.</ref> ایشان همچنین نقل ابن‌ابی‌عمیر از کتابی را سبب حجیت آن کتاب نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۱۱۴.</ref>


۳. '''مشایخ احمدبن‌محمد بن‌عیسی''': افراد دیگری هم هستند که ادعا شده‌است آنان از غیر ثقه نقل نمی‌کنند؛ بر این اساس تمام افرادی که مروی‌عنه این افرادند، توثیق می‌شوند، ازجمله احمدبن‌محمدبن‌عیسی که از فقها و راویان بزرگ شیعه و مورد وثوق همگان و از اصحاب [[امام‌رضا(ع)]]، [[امام جواد(ع)|امام‌جواد]] و [[امام‌هادی(ع)]] است.<ref>← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶.</ref> شماری از علمای شیعه،<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶ ـ ۶۷؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۴/۸۷ ـ ۸۸.</ref> ثقه‌بودن تمام کسانی را که وی از آنان روایت کرده، نپذیرفته‌اند.
۳. '''مشایخ احمدبن‌محمد بن‌عیسی''': افراد دیگری هم هستند که ادعا شده‌است آنان از غیر ثقه نقل نمی‌کنند؛ بر این اساس تمام افرادی که مروی‌عنه این افرادند، توثیق می‌شوند، ازجمله احمدبن‌محمدبن‌عیسی که از فقها و راویان بزرگ شیعه و مورد وثوق همگان و از اصحاب [[امام‌رضا(ع)]]، [[امام جواد(ع)|امام‌جواد]] و [[امام‌هادی(ع)]] است.<ref>← خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶.</ref> شماری از علمای شیعه،<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۶ ـ ۶۷؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۴/۸۷ ـ ۸۸.</ref> ثقه‌بودن تمام کسانی را که وی از آنان روایت کرده، نپذیرفته‌اند.
خط ۸۸: خط ۸۸:
# کتاب اعم از اصل و تصنیف باشد و اصل برای نقل حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از امام(ع) تألیف شده و بیشترِ کاربرد آن، آنجاست که از کتاب دیگری گرفته نشده‌است، و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که برای هدف خاصی نوشته شده باشد. ایشان احتمال دوم را قوی‌تر می‌داند؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۸ ـ ۳۶۲.</ref> چنان‌که از نگاه ایشان نقل اندک [[کتب اربعه]] از یک اصل و رویگردانی از نقل از یک کتاب موجب ضعف است، به طوری که حتی نمی‌شود به توثیق رجالیان درباره این راوی برای اخذ به کتاب و اصل اکتفا کرد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۳ ـ ۳۶۴.</ref>
# کتاب اعم از اصل و تصنیف باشد و اصل برای نقل حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از امام(ع) تألیف شده و بیشترِ کاربرد آن، آنجاست که از کتاب دیگری گرفته نشده‌است، و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که برای هدف خاصی نوشته شده باشد. ایشان احتمال دوم را قوی‌تر می‌داند؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۸ ـ ۳۶۲.</ref> چنان‌که از نگاه ایشان نقل اندک [[کتب اربعه]] از یک اصل و رویگردانی از نقل از یک کتاب موجب ضعف است، به طوری که حتی نمی‌شود به توثیق رجالیان درباره این راوی برای اخذ به کتاب و اصل اکتفا کرد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۳ ـ ۳۶۴.</ref>


۵. '''شیخ اِجازه بودن راوی''': شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. درباره اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref>سبحانی، کلیات، ۳۳۵.</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref>میرداماد، ۱۰۵.</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳.</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته‌است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته‌است.<ref>مکاسب، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref>
۵. '''شیخ اِجازه بودن راوی''': شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. درباره اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref>سبحانی، کلیات، ۳۳۵.</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref>میرداماد، ۱۰۵.</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳.</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته‌است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref>


۶. کثرت نقل از امام معصوم(ع): کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref>کشی، ۱/۵.</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref>مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، ۳۴۰ ـ ۳۴۱.</ref> از مخالفان این نظریه [[سیدابوالقاسم خویی]] است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref>معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶.</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref>مکاسب، ۲/۱۷۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref>
۶. کثرت نقل از امام معصوم(ع): کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref>کشی، ۱/۵.</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref>مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، ۳۴۰ ـ ۳۴۱.</ref> از مخالفان این نظریه [[سیدابوالقاسم خویی]] است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref>معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶.</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۱۷۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref>


۷. کثرث روایت ثقه از یک راوی: کثرث روایت ثقه از یک راوی نیز در شمار توثیقات عام شمرده شده‌است.<ref>سبحانی، کلیات، ۳۵۰.</ref> از طرفداران این نظریه، شهید اول و وحید بهبهانی شمرده شده‌اند.<ref>ترابی، ۳۴۵.</ref> امام‌خمینی کثرت روایت را به صورت یک قرینه قبول دارد؛ چنان‌که ایشان روایت حکم‌بن‌مسکین را حسنه شمرده و وجه آن را مقبول‌بودن روایات او و نقل افراد مختلف ثقه مانند ابن‌أبی‌عمیر و ابن‌محبوب و ابن‌ابی‌الخطّاب و حسن‌بن‌علی‌بن‌فضّال از او دانسته‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref> در عین حال کثرت روایت را به تنهایی کافی ندانسته‌است؛ چنان‌که کثرت نقل صدوق از عبدالواحدبن‌محمدبن‌عبدوس را موجب وثاقت ندانسته‌است.<ref>مکاسب، ۲/۸۲ ـ ۸۴.</ref>
۷. کثرث روایت ثقه از یک راوی: کثرث روایت ثقه از یک راوی نیز در شمار توثیقات عام شمرده شده‌است.<ref>سبحانی، کلیات، ۳۵۰.</ref> از طرفداران این نظریه، شهید اول و وحید بهبهانی شمرده شده‌اند.<ref>ترابی، ۳۴۵.</ref> امام‌خمینی کثرت روایت را به صورت یک قرینه قبول دارد؛ چنان‌که ایشان روایت حکم‌بن‌مسکین را حسنه شمرده و وجه آن را مقبول‌بودن روایات او و نقل افراد مختلف ثقه مانند ابن‌أبی‌عمیر و ابن‌محبوب و ابن‌ابی‌الخطّاب و حسن‌بن‌علی‌بن‌فضّال از او دانسته‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref> در عین حال کثرت روایت را به تنهایی کافی ندانسته‌است؛ چنان‌که کثرت نقل صدوق از عبدالواحدبن‌محمدبن‌عبدوس را موجب وثاقت ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۸۲ ـ ۸۴.</ref>


۸. بنی‌فضال: بنی‌فضال که به حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال<ref>نجاشی، ۳۴؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۲/۶۳۵؛ همو، الفهرست، ۱۲۳.</ref> و سه پسرش احمد و محمد و علی<ref>طوسی، الفهرست، ۲۳؛ همو، اختیار معرفة الرجال، ۱/۳۴۵؛ اردبیلی، ۲/۴۳۵.</ref> گفته می‌شود، از راویان بزرگ حدیثی شیعه بودند؛ اما از نظر عقیده فطحی‌مذهب بودند؛ یعنی به جای [[امام‌کاظم(ع)]] عبدالله فرزند بزرگ [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] را امام هفتم می‌دانستند و بعداً بیشترشان به امامت امام‌کاظم(ع) برگشتند. [[امام‌ حسن عسکری(ع)|امام‌حسن عسکری(ع)]] دستور داد از آنان روایت گرفته شود؛ اما آرای اجتهادی (یا عقیده) آنان واگذاشته شود.<ref>‏صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۲.</ref> برخی با استناد به همین حدیث گفته‌اند جایز است از کتاب‌های بنی‌فضال استفاده شود و تفاوتی میان کتاب‌ها و روایات این گروه با افراد ثقه دیگر نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۲؛ همو، کتاب المکاسب، ۴/۳۶۶ ـ ۳۶۷.</ref> در برابر، برخی این توثیق عام را به دلیل ضعف سند و دلالت حدیث مروی از امام‌عسکری(ع) یا یکی از این دو نپذیرفته‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۸؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۹.</ref>
۸. بنی‌فضال: بنی‌فضال که به حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال<ref>نجاشی، ۳۴؛ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۲/۶۳۵؛ همو، الفهرست، ۱۲۳.</ref> و سه پسرش احمد و محمد و علی<ref>طوسی، الفهرست، ۲۳؛ همو، اختیار معرفة الرجال، ۱/۳۴۵؛ اردبیلی، ۲/۴۳۵.</ref> گفته می‌شود، از راویان بزرگ حدیثی شیعه بودند؛ اما از نظر عقیده فطحی‌مذهب بودند؛ یعنی به جای [[امام‌کاظم(ع)]] عبدالله فرزند بزرگ [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] را امام هفتم می‌دانستند و بعداً بیشترشان به امامت امام‌کاظم(ع) برگشتند. [[امام‌ حسن عسکری(ع)|امام‌حسن عسکری(ع)]] دستور داد از آنان روایت گرفته شود؛ اما آرای اجتهادی (یا عقیده) آنان واگذاشته شود.<ref>‏صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۲.</ref> برخی با استناد به همین حدیث گفته‌اند جایز است از کتاب‌های بنی‌فضال استفاده شود و تفاوتی میان کتاب‌ها و روایات این گروه با افراد ثقه دیگر نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۲؛ انصاری، المکاسب المحرمه، ۴/۳۶۶ ـ ۳۶۷.</ref> در برابر، برخی این توثیق عام را به دلیل ضعف سند و دلالت حدیث مروی از امام‌عسکری(ع) یا یکی از این دو نپذیرفته‌اند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۸؛ سبحانی، کلیات، ۲۷۹.</ref>


امام‌خمینی نیز دلالت روایت امام‌عسکری(ع) را بر حجیت روایات بنی‌فضال قبول ندارد و می‌افزاید روایت تنها بر توثیق خود بنی‌فضال دلالت می‌کند و لزوم اخذ به روایاتشان در صورتی است که از امام(ع) یا از ثقه از امام(ع) نقل کنند، نه اینکه واجب باشد مرسله‌های بنی‌فضال یا آنچه از ضعفا نقل می‌کنند را پذیرفت؛ چون رد این قسم، رد روایات بنی‌فضال شمرده نمی‌شود، بلکه رد روایات ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۱۸ ـ ۲۲۰.</ref>
امام‌خمینی نیز دلالت روایت امام‌عسکری(ع) را بر حجیت روایات بنی‌فضال قبول ندارد و می‌افزاید روایت تنها بر توثیق خود بنی‌فضال دلالت می‌کند و لزوم اخذ به روایاتشان در صورتی است که از امام(ع) یا از ثقه از امام(ع) نقل کنند، نه اینکه واجب باشد مرسله‌های بنی‌فضال یا آنچه از ضعفا نقل می‌کنند را پذیرفت؛ چون رد این قسم، رد روایات بنی‌فضال شمرده نمی‌شود، بلکه رد روایات ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۱۳۵؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۲۱۸ ـ ۲۲۰.</ref>


۹. طاطریون: طاطریون ازجمله راویانی‌اند که علما بر روایات آنان تکیه کرده‌اند و از «[[واقفیه]]» به شمار می‌آیند.<ref>طوسی، رجال الطوسی، ۳۴۱؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۲/۳۷۷.</ref> این گروه درباره امامت [[امام‌رضا(ع)]] دچار شبهه شدند و در امامت موسی‌بن‌جعفر(ع) توقف کردند.<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۳.</ref> در میان آنان علی‌بن‌حسن طاطری از راویان معروف است. شیخ طوسی در شرح حال او جمله‌ای آورده‌است<ref>الفهرست، ۲۷۲.</ref> که برای وثاقت راویانی که از آنها روایت می‌کند، به آن استناد شده‌است<ref>اردبیلی، ۱/۵۶۸؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۵۱ و ۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۰.</ref> و شیخ طوسی در جای دیگر عمل به اخبار همه طاطریون را به طایفه امامیه نسبت داده‌است.<ref>العده، ۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref> گروهی ازجمله [[وحید بهبهانی]] با توجه به سخنان شیخ طوسی تمام [مشایخ و راویان باواسطه و بی‌واسطه طاطریون تا معصوم را ثقه دانسته‌اند.<ref>استرآبادی محمدبن‌علی، ۷/۳۶۴.</ref> برخی نیز گفته‌اند در آنچه علی‌بن‌حسن طاطری در کتاب‌های فقهی خود نقل می‌کند، اگر او راوی اول باشد، تمام واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) توثیق می‌شوند، به شرط اینکه تضعیف نشده باشند؛ اما آنجا که علی‌بن‌حسن طاطری از راویان میانه در سند است، کلام شیخ بر توثیق راویان بعدی تا امام(ع) دلالت نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۱.</ref> امام‌خمینی در فروش کنیز آوازه‌خوان، سخن شیخ طوسی درباره عمل شیعیان به اخبار طاطریون را نقل می‌کند و اشکال نمی‌کند و این بیانگر پذیرش آن است.<ref>مکاسب، ۱/۳۱۶.</ref>
۹. طاطریون: طاطریون ازجمله راویانی‌اند که علما بر روایات آنان تکیه کرده‌اند و از «[[واقفیه]]» به شمار می‌آیند.<ref>طوسی، رجال الطوسی، ۳۴۱؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۲/۳۷۷.</ref> این گروه درباره امامت [[امام‌رضا(ع)]] دچار شبهه شدند و در امامت موسی‌بن‌جعفر(ع) توقف کردند.<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۵۴۳.</ref> در میان آنان علی‌بن‌حسن طاطری از راویان معروف است. شیخ طوسی در شرح حال او جمله‌ای آورده‌است<ref>الفهرست، ۲۷۲.</ref> که برای وثاقت راویانی که از آنها روایت می‌کند، به آن استناد شده‌است<ref>اردبیلی، ۱/۵۶۸؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۵۱ و ۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۰.</ref> و شیخ طوسی در جای دیگر عمل به اخبار همه طاطریون را به طایفه امامیه نسبت داده‌است.<ref>العده، ۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref> گروهی ازجمله [[وحید بهبهانی]] با توجه به سخنان شیخ طوسی تمام [مشایخ و راویان باواسطه و بی‌واسطه طاطریون تا معصوم را ثقه دانسته‌اند.<ref>استرآبادی محمدبن‌علی، ۷/۳۶۴.</ref> برخی نیز گفته‌اند در آنچه علی‌بن‌حسن طاطری در کتاب‌های فقهی خود نقل می‌کند، اگر او راوی اول باشد، تمام واسطه‌ها تا امام معصوم(ع) توثیق می‌شوند، به شرط اینکه تضعیف نشده باشند؛ اما آنجا که علی‌بن‌حسن طاطری از راویان میانه در سند است، کلام شیخ بر توثیق راویان بعدی تا امام(ع) دلالت نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۶۹؛ سبحانی، کلیات، ۲۸۱.</ref> امام‌خمینی در فروش کنیز آوازه‌خوان، سخن شیخ طوسی درباره عمل شیعیان به اخبار طاطریون را نقل می‌کند و اشکال نمی‌کند و این بیانگر پذیرش آن است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۱۶.</ref>


۱۰. مرسلات صدوق: شیخ صدوق در نقل روایات برای اختصار، در۲۰۵۰ مورد از مجموع ۵۹۶۳ حدیثِ کتاب من لایحضره الفقیه، آنها را به صورت مرسل آورده‌است و تمام راویان واسطه میان خودش و صاحب کتاب را حذف کرده و از صاحب کتاب تا معصوم(ع) نام راویان را ذکر کرده‌است و در مواردی هم تمام واسطه‌ها را حذف و حدیث را به صورت مرسله نقل کرده‌است. بعضی همانند تفرشی (ملامراد)، شیخ بهایی (محمدبن‌حسین) و میرداماد (سیدمحمدباقر) و دیگران تمام اقسام مرسلات صدوق را حجت می‌دانند.<ref>سبحانی، کلیات، ۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref> برخی بر آن‌اند که مرسله‌های صدوق در من لایحضره الفقیه حجت‌اند.<ref>نوری، ۴/۶.</ref> [[سیدابوالقاسم خویی]] نیز در دوره‌های نخست معتقد بود اگر صدوق به صورت جزمی چیزی را به صورت مرسل به معصوم نسبت داد، حجت است؛<ref>مصباح الاصول، ۱/۶۰۲ ـ ۶۰۳.</ref> ولی در دوره اخیر تمایل به حجیت‌نداشتن تمام مرسلات صدوق پیدا کرد و وجه آن را این دانست که حجیت روایتی نزد فقیهی به سبب اختلاف در ملاک حجیت، مستلزم حجیت آن نزد دیگران نیست.<ref>مصباح الاصول، ۱/۶۰۳.</ref>
۱۰. مرسلات صدوق: شیخ صدوق در نقل روایات برای اختصار، در۲۰۵۰ مورد از مجموع ۵۹۶۳ حدیثِ کتاب من لایحضره الفقیه، آنها را به صورت مرسل آورده‌است و تمام راویان واسطه میان خودش و صاحب کتاب را حذف کرده و از صاحب کتاب تا معصوم(ع) نام راویان را ذکر کرده‌است و در مواردی هم تمام واسطه‌ها را حذف و حدیث را به صورت مرسله نقل کرده‌است. بعضی همانند تفرشی (ملامراد)، شیخ بهایی (محمدبن‌حسین) و میرداماد (سیدمحمدباقر) و دیگران تمام اقسام مرسلات صدوق را حجت می‌دانند.<ref>سبحانی، کلیات، ۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref> برخی بر آن‌اند که مرسله‌های صدوق در من لایحضره الفقیه حجت‌اند.<ref>نوری، ۴/۶.</ref> [[سیدابوالقاسم خویی]] نیز در دوره‌های نخست معتقد بود اگر صدوق به صورت جزمی چیزی را به صورت مرسل به معصوم نسبت داد، حجت است؛<ref>مصباح الاصول، ۱/۶۰۲ ـ ۶۰۳.</ref> ولی در دوره اخیر تمایل به حجیت‌نداشتن تمام مرسلات صدوق پیدا کرد و وجه آن را این دانست که حجیت روایتی نزد فقیهی به سبب اختلاف در ملاک حجیت، مستلزم حجیت آن نزد دیگران نیست.<ref>مصباح الاصول، ۱/۶۰۳.</ref>


امام‌خمینی به نظرات رجالی و کتاب‌های [[شیخ صدوق]] توجه داشته و توثیقات او را کمتر از توثیق نجاشی و دیگر علمای رجال نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۲۸؛ مکاسب، ۱/۱۱۶؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۴۶۸.</ref> و به اشکال خویی نیز پاسخ داده‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۴۶۸.</ref> البته از نگاه ایشان قبول مرسلات صدوق در موردی است که در جای دیگر برای مرسله سند ضعیفی ذکر نکرده باشد، وگرنه با ضعف سند نزد امام‌خمینی، مرسله حجت نمی‌شود؛ به همین سبب مرسله صدوق از امام‌صادق(ع) درباره اشیای طاهر از میته، «لبن میته» را قبول نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۴ ـ ۱۵۵.</ref>
امام‌خمینی به نظرات رجالی و کتاب‌های [[شیخ صدوق]] توجه داشته و توثیقات او را کمتر از توثیق نجاشی و دیگر علمای رجال نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، کتاب البیع، ۲/۶۲۸؛ امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۱۱۶؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۴۶۸.</ref> و به اشکال خویی نیز پاسخ داده‌است؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۴۶۸.</ref> البته از نگاه ایشان قبول مرسلات صدوق در موردی است که در جای دیگر برای مرسله سند ضعیفی ذکر نکرده باشد، وگرنه با ضعف سند نزد امام‌خمینی، مرسله حجت نمی‌شود؛ به همین سبب مرسله صدوق از امام‌صادق(ع) درباره اشیای طاهر از میته، «لبن میته» را قبول نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۱۵۴ ـ ۱۵۵.</ref>


۱۱. کتاب نوادر الحکمه: این کتاب تألیف محمدبن احمدبن‌یحیی‌بن‌عمران اشعری قمی است. بعضی از علما تمام راویان موجود در آن را غیر از آن کسی که ابن‌ولید استثنا کرده، معتبر می‌دانند؛ اما گروهی دیگر قائل‌اند معتبر نیست.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۶/۴۸ ـ ۵۱.</ref> شیخ طوسی مستثنیات ابن‌ولید را مورد اعتماد می‌داند.<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱/۲۶۳ و ۲۷۰.</ref> امام‌خمینی در موارد متعدد روایت شیخ طوسی از محمدبن‌احمدبن‌یحیی، را در مباحث فقهی خود نقل کرده و برخلاف آن سخنی نگفته<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۰ و ۴/۶۷، ۴۲۹.</ref> و در مواردی نیز روایات وی را به جهت مشتمل‌بودن بر افراد ضعیف، ضعیف شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۲۰۴.</ref>
۱۱. کتاب نوادر الحکمه: این کتاب تألیف محمدبن احمدبن‌یحیی‌بن‌عمران اشعری قمی است. بعضی از علما تمام راویان موجود در آن را غیر از آن کسی که ابن‌ولید استثنا کرده، معتبر می‌دانند؛ اما گروهی دیگر قائل‌اند معتبر نیست.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۶/۴۸ ـ ۵۱.</ref> شیخ طوسی مستثنیات ابن‌ولید را مورد اعتماد می‌داند.<ref>طوسی، اختیار معرفة الرجال، ۱/۲۶۳ و ۲۷۰.</ref> امام‌خمینی در موارد متعدد روایت شیخ طوسی از محمدبن‌احمدبن‌یحیی، را در مباحث فقهی خود نقل کرده و برخلاف آن سخنی نگفته<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۰۰ و ۴/۶۷، ۴۲۹.</ref> و در مواردی نیز روایات وی را به جهت مشتمل‌بودن بر افراد ضعیف، ضعیف شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، ۲۰۴.</ref>
خط ۱۳۳: خط ۱۳۳:
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* انصاری، مرتضی، کتاب الامام‌خمینی، المکاسب المحرمه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* بحرالعلوم، محمدمهدی‌بن‌مرتضی، رجال السید بحر العلوم «المعروف بالفوائد الرجالیة»، مکتبة الصادق(ع) تهران، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
* بحرالعلوم، محمدمهدی‌بن‌مرتضی، رجال السید بحر العلوم «المعروف بالفوائد الرجالیة»، مکتبة الصادق(ع) تهران، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، لؤلؤة البحرین، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم، نجف، نعمان، بی‌تا.
* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، لؤلؤة البحرین، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم، نجف، نعمان، بی‌تا.
confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸

ویرایش