confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
علم رجال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
توثیقات عام، توثیقاتی‌اند که به کمک آنها وثاقت عده‌ای با بیان یک ضابطه ثابت می‌شود و هر فردی که آن ضابطه را داشته باشد، توثیق خواهد شد؛<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵۱ و ۲۰۵.</ref> برای نمونه اگر فقیهی بپذیرد که همه مشایخ نجاشی ثقه‌اند و او از غیر ثقه نقل نمی‌کند، ثقه‌بودن همه کسانی را که در الفهرست و رجال شیخ نجاشی معرفی شده‌اند، می‌پذیرد؛ هرچند در کتاب‌های رجالی درباره آنان تصریح به وثاقت یا ضعف نشده باشد. چنین توثیقی را توثیق عام می‌نامند و چنین ضوابطی در علم رجال بسیارند. امام‌خمینی نیز پاره‌ای از این قواعد را پذیرفته و برخی را نقد و رد کرده‌است. مهم‌ترین توثیقات عام عبارت‌اند از: | توثیقات عام، توثیقاتی‌اند که به کمک آنها وثاقت عده‌ای با بیان یک ضابطه ثابت می‌شود و هر فردی که آن ضابطه را داشته باشد، توثیق خواهد شد؛<ref>سبحانی، کلیات، ۱۵۱ و ۲۰۵.</ref> برای نمونه اگر فقیهی بپذیرد که همه مشایخ نجاشی ثقه‌اند و او از غیر ثقه نقل نمی‌کند، ثقه‌بودن همه کسانی را که در الفهرست و رجال شیخ نجاشی معرفی شده‌اند، می‌پذیرد؛ هرچند در کتاب‌های رجالی درباره آنان تصریح به وثاقت یا ضعف نشده باشد. چنین توثیقی را توثیق عام می‌نامند و چنین ضوابطی در علم رجال بسیارند. امام‌خمینی نیز پاره‌ای از این قواعد را پذیرفته و برخی را نقد و رد کرده‌است. مهم‌ترین توثیقات عام عبارت‌اند از: | ||
۱. '''اصحاب اجماع''': [[اصحاب اجماع]] آن دسته از راویانی‌اند که نوعی اتفاق نظر درباره پذیرش روایات آنان یا توثیق آنان به همراه مشایخ حدیثی‌شان نقل شده‌است.<ref>میرداماد، ۴۵؛ سبحانی، کلیات، ۱۷۹.</ref> اصل در اصحاب اجماع، عبارات کشّی است که چنین اجماعی را درباره سه گروه از اصحاب ائمه(ع) ادعا کرده‌است. او گفته‌است گروه امامیه به تصدیق و فقاهت شش تن از اصحاب [[امام محمد باقر(ع)|امام‌باقر(ع)]] و [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] زراره، معروف‌بن‌خربوذ، برید، ابوبصیر اسدی، فضیل‌بن‌یسار و محمدبن‌مسلم طائفی، تصریح کرده‌اند. برخی به جای ابوبصیر اسدی، ابوبصیر مرادی را آورده‌اند.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۵۰۷.</ref> وی از اصحاب امام‌صادق(ع) نیز شش نفر: جمیل‌بن‌دراج، عبدالله‌بن‌مسکان، عبدالله‌بن‌بکیر، حمادبن‌عثمان، حمادبن‌عیسی و ابان‌بن‌عثمان را آورده‌است<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۶۷۳.</ref> و از اصحاب [[امام‌کاظم(ع)]] و [[امام‌رضا(ع)]] نیز یونس‌بن‌عبدالرحمن، صفوان‌بن‌یحیی، محمدبن ابی‌عمیر، عبدالله‌بن‌مغیره، حسن‌بن‌محبوب و احمدبن محمدبن‌ابی‌نصر را ذکر کرده‌است. برخی به جای حسن‌بن‌محبوب، حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و فضالةبن‌ایوب گفته‌اند و برخی به جای ابن‌فضّال، عثمان‌بن‌عیسی را مطرح کرده‌اند.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۸۳۰ ـ ۸۳۱.</ref> این هجده تن معروف به اصحاب اجماع‌اند. درباره اصحاب اجماع سه دیدگاه مهم مطرح است: | ۱. '''اصحاب اجماع''': [[اصحاب اجماع]] آن دسته از راویانی‌اند که نوعی اتفاق نظر درباره پذیرش روایات آنان یا توثیق آنان به همراه مشایخ حدیثی‌شان نقل شده‌است.<ref>میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ۴۵؛ سبحانی، کلیات، ۱۷۹.</ref> اصل در اصحاب اجماع، عبارات کشّی است که چنین اجماعی را درباره سه گروه از اصحاب ائمه(ع) ادعا کرده‌است. او گفته‌است گروه امامیه به تصدیق و فقاهت شش تن از اصحاب [[امام محمد باقر(ع)|امام‌باقر(ع)]] و [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] زراره، معروف‌بن‌خربوذ، برید، ابوبصیر اسدی، فضیل‌بن‌یسار و محمدبن‌مسلم طائفی، تصریح کرده‌اند. برخی به جای ابوبصیر اسدی، ابوبصیر مرادی را آورده‌اند.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۵۰۷.</ref> وی از اصحاب امام‌صادق(ع) نیز شش نفر: جمیل‌بن‌دراج، عبدالله‌بن‌مسکان، عبدالله‌بن‌بکیر، حمادبن‌عثمان، حمادبن‌عیسی و ابان‌بن‌عثمان را آورده‌است<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۶۷۳.</ref> و از اصحاب [[امام‌کاظم(ع)]] و [[امام‌رضا(ع)]] نیز یونس‌بن‌عبدالرحمن، صفوان‌بن‌یحیی، محمدبن ابی‌عمیر، عبدالله‌بن‌مغیره، حسن‌بن‌محبوب و احمدبن محمدبن‌ابی‌نصر را ذکر کرده‌است. برخی به جای حسن‌بن‌محبوب، حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و فضالةبن‌ایوب گفته‌اند و برخی به جای ابن‌فضّال، عثمان‌بن‌عیسی را مطرح کرده‌اند.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۲/۸۳۰ ـ ۸۳۱.</ref> این هجده تن معروف به اصحاب اجماع‌اند. درباره اصحاب اجماع سه دیدگاه مهم مطرح است: | ||
الف) برخی گفته‌اند از عبارت کشّی تنها توثیق خود اصحاب اجماع برداشت می‌شود. از قائلان به این قول، سیدعلی طباطبایی و سیدمحمد بحرالعلوم است.<ref>← مازندرانی، منتهی المقال فی أحوال الرجال، ۱/۵۵ ـ ۵۶؛ سبحانی، کلیات، ۱۸۲ و ۲۰۵.</ref> | الف) برخی گفته‌اند از عبارت کشّی تنها توثیق خود اصحاب اجماع برداشت می‌شود. از قائلان به این قول، سیدعلی طباطبایی و سیدمحمد بحرالعلوم است.<ref>← مازندرانی، منتهی المقال فی أحوال الرجال، ۱/۵۵ ـ ۵۶؛ سبحانی، کلیات، ۱۸۲ و ۲۰۵.</ref> | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
# کتاب اعم از اصل و تصنیف باشد و اصل برای نقل حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از امام(ع) تألیف شده و بیشترِ کاربرد آن، آنجاست که از کتاب دیگری گرفته نشده‌است، و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که برای هدف خاصی نوشته شده باشد. ایشان احتمال دوم را قوی‌تر می‌داند؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۸ ـ ۳۶۲.</ref> چنان‌که از نگاه ایشان نقل اندک [[کتب اربعه]] از یک اصل و رویگردانی از نقل از یک کتاب موجب ضعف است، به طوری که حتی نمی‌شود به توثیق رجالیان درباره این راوی برای اخذ به کتاب و اصل اکتفا کرد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۳ ـ ۳۶۴.</ref> | # کتاب اعم از اصل و تصنیف باشد و اصل برای نقل حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از امام(ع) تألیف شده و بیشترِ کاربرد آن، آنجاست که از کتاب دیگری گرفته نشده‌است، و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که برای هدف خاصی نوشته شده باشد. ایشان احتمال دوم را قوی‌تر می‌داند؛<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۵۸ ـ ۳۶۲.</ref> چنان‌که از نگاه ایشان نقل اندک [[کتب اربعه]] از یک اصل و رویگردانی از نقل از یک کتاب موجب ضعف است، به طوری که حتی نمی‌شود به توثیق رجالیان درباره این راوی برای اخذ به کتاب و اصل اکتفا کرد.<ref>امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۶۳ ـ ۳۶۴.</ref> | ||
۵. '''شیخ اِجازه بودن راوی''': شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. درباره اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref>سبحانی، کلیات، ۳۳۵.</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref>میرداماد، ۱۰۵.</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳.</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته‌است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref> | ۵. '''شیخ اِجازه بودن راوی''': شیخ اجازه کسی است که فرد ثقه‌ای مانند صدوق و طوسی از او باواسطه یا بی‌واسطه اجازه نقل روایت از کتاب یا اصلی را دریافت کنند. برخی از مشایخِ اجازه در کتاب‌های رجالی توثیق یا تضعیف نشده‌اند. درباره اینکه آیا صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق می‌کند یا هیچ دلالتی ندارد،<ref>سبحانی، کلیات، ۳۳۵.</ref> برخی معتقدند شیخ اجازه بودن منصب بزرگی است و دلالت بر عدالت و توثیق صاحب آن می‌کند و شیوخ اجازه نیازی به توثیق ندارند.<ref>میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ۱۰۵.</ref> در برابر، برخی بر این باورندکه شیخ اجازه بودن هیچ دلالتی بر توثیق و حُسن حال صاحبش نمی‌کند.<ref>خویی، معجم رجال الحدیث، ۱/۷۳.</ref> امام‌خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته‌است؛ زیرا در میان مشایخ اجازه افراد ضعیفی وجود دارند که علمای رجال آنان را تضعیف کرده‌اند؛ البته ایشان آن را به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۲/۳۷۶ و ۳/۱۵۷؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۴۲ ـ ۴۵.</ref> | ||
۶. '''کثرت نقل از امام معصوم(ع)''': کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۱/۵.</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref>مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، پژوهشی در علم رجال، ۳۴۰ ـ ۳۴۱.</ref> از مخالفان این نظریه [[سیدابوالقاسم خویی]] است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref>معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶.</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۱۷۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref> | ۶. '''کثرت نقل از امام معصوم(ع)''': کثرث روایتِ ـ باواسطه یا بی‌واسطه ـ یک راوی از امام معصوم(ع) در شمار توثیقات عام است.<ref>کشی، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، ۱/۵.</ref> مامقانی این قول را به شهید ثانی، محمدتقی مجلسی و محمدباقر مجلسی و وحید بهبهانی نسبت داده‌است.<ref>مامقانی، مقباس الهدایه، ۲/۱۰ ـ ۱۱؛ ترابی، پژوهشی در علم رجال، ۳۴۰ ـ ۳۴۱.</ref> از مخالفان این نظریه [[سیدابوالقاسم خویی]] است که در سند و دلالت روایاتی که مستند این نظریه‌اند، اشکال می‌کند.<ref>معجم رجال الحدیث، ۱/۷۵ ـ ۷۶.</ref> امام‌خمینی کثرت روایتِ راوی از معصوم را یکی از قراین در کنار دیگر قراین که مجموعاً باعث اطمینان به روایت می‌شوند، قبول کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۲/۱۷۹؛ امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ۳/۳۸ ـ ۳۹.</ref> | ||