حقوق معنوی: تفاوت میان نسخه‌ها

حقوق معنوی یا مالکیت فکری، ترجمه واژه «Intellectual Property» است.<ref>حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۲۹–۳۰.</ref> دراین‌باره تعاریف گوناگونی به دست داده‌اند که هر کدام ناظر به بُعد خاصی از آن است.<ref>←حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۳۸.</ref> برخی آن را حقوقی دانسته‌اند که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از نتیجه فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد<ref>کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ۲۳–۲۴.</ref> یا ناظر به قانون حمایت از تراوش‌های فکری و ابداعات و اختراعات افراد در زمینه‌های تجاری، ادبی، هنری و مانند آن دانسته‌اند.<ref>صفایی، مالکیت ادبی و هنری، ۶/۴۴؛ امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۲۴۷.</ref> برخی در تعریفی جامع، آن را حق پدیدآورنده بر همه گونه بهره‌برداری اقتصادی به صورت انحصاری و موقت، از اثر فکری غیر مادی دانسته‌اند که مستند به پدیدآورنده است و در اشیای قابل لمس و مشاهده، نمود پیدا می‌کند.<ref>حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۴۵.</ref>

مالکیت فکری، در برابر مالکیت افراد بر افعال خود، مانند خیاطی، خطاطی و اعیان خارجی است. نخستین زمینه حقوقی این مالکیت در حوزه حق اختراع، مربوط به قرن پانزدهم میلادی و در حوزه حق مؤلف، مربوط به اواخر همان قرن و اوایل قرن شانزدهم است و نخستین قانون مربوط به کپی‌رایت، قانون «آن» (Anne) مصوب سال ۱۷۰۹م/ ۱۱۸۸ش در پارلمان انگلستان است.<ref>امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۲۶؛ آیتی، حقوق آفرینشهای فکری، ۲۷–۲۸.</ref> در سال ۱۸۸۳م/ ۱۲۶۲ش، کنوانسیون پاریس با امضای یازده کشور جهان برای حمایت قانونی و یکسان از مالکیت‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی بسته شد.<ref>عرفانی، حقوق تجارت بین‌الملل، ۲/۱۵–۹۲؛ امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۴۰ و ۳۱۲.</ref> برای حمایت از حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری نیز در سال ۱۸۸۶م/ ۱۲۶۵ش کنوانسیون «برن» به تصویب رسید که بعدها سازمان جهانی مالکیت معنوی ویپو (Wipo) تشکیل و عهده‌دار گسترش و تکمیل این قوانین شد.<ref>عرفانی، حقوق تجارت بین‌الملل، ۲/۱–۳ و ۶۷؛ واعظی‌نژاد، سازمان جهانی مالکیت معنوی ویپو، ۵۶–۵۷.</ref> در آخرین مرحله در قوانین سازمان تجارت جهانی نیز به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته‌اند.<ref>مؤسسه مطالعات، ۵۴۱.</ref>

بحث از اصل مالکیت، در [[ادیان الهی]]<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵ و ۱۷.</ref> و [[اسلام]]<ref>کتاب مقدس، حدید، ۷؛ بقره، ۱۸۸ و ۲۷۵.</ref> پذیرفته شده و از مسائل مختلف و احکام آن بحث شده است {{ببینید|متن=ببینید|مالکیت}}؛ اما در منابع فقهی پیشین، بحثی از حقوق مالکیت فکری به میان نیامده است و تنها در دوره معاصر برخی فقیهان به بیان حکم آن یا بررسی تفصیلی آن پرداخته‌اند.<ref>خویی، منیة السائل، ۲۰۸؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۸۳؛ حائری، فقه العقود، ۱/۱۶۰–۱۶۴؛ ← اشتیاق، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، ۲۰۷–۲۱۵.</ref> در عین حال مالکیت فکری زیر عنوان جامع که شامل همه اقسام آن نیز شود، بررسی نشده و از بُعد اقتصادی، برخی اقسام آن، مانند حق تألیف و حق اختراع مورد بحث واقع شده است. همچنین در فقه اهل سنت این بحث پیشینه‌ای ندارد؛ البته به دنبال رویکرد جهانی به حقوق مالکیت‌های فکری، در کشورهای عربی نیز قوانینی وضع و مقالاتی نوشته شده است.<ref>سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ۸/۲۸۳–۴۷۴؛ بکر، الحمایة القانونیة للمالکیة الفکریه، ۶–۱۵؛ محدوب، ۶۳–۷۸؛ بکری، حمایت از حق مؤلف در قوانین عراق، ۷۹–۱۰۴؛ شبیر، حقوق معنوی پدیدآورندگان، ۳۷–۴۴.</ref>

[[امام‌خمینی]] در کتاب [[تحریر الوسیله]]، ضمن بحث از مسائل مستحدثه، به بیان [[حکم شرعی]] حق انتفاع مادی مالکیت فکری پرداخته<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> و پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] نیز به برخی سؤال‌ها دربارهٔ آن پاسخ داده است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۵۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۸۷.</ref> در سال‌های بعد، دراین‌باره کتاب‌ها و مقاله‌های تحلیلی متعددی نگارش یافته که در آن آرا و دلایل مالکیت معنوی جمع‌آوری شده و دیدگاه‌های فقیهان معاصر، آمده است.<ref>← آیتی، حقوق آفرینشهای فکری، ۶۷–۷۶؛ مهریزی، حقوق معنوی، ۸۵–۸۶؛ حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۳۵۷–۴۲۸؛ شبیری، وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران، ۲۸–۳۳؛ خلفی، مالکیت معنوی در ارتباطات ماهواره‌ای، ۲۹–۳۱.</ref>

این سنخ از مالکیت را از قبیل حق برای صاحب اثر دانسته‌اند.<ref>شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، ۳/۳۴۲؛ سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ۸/۲۸۰، ۴۱۰ و ۴۱۵؛ کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ۲۴.</ref> موضوع آن یک امر اعتباری و معنوی است<ref>شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، ۳/۳۴۲.</ref> و ماهیت این امر اعتباری یک امر مضاف به پدیدآورنده است که دو بُعد اخلاقی و اقتصادی دارد. حقوق اخلاقی ناظر به اضافه پدیده فکری به پدیدآورنده و حقوق اقتصادی ناظر به خود پدیده فکری است.<ref>← حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۴۵ و ۱۸۵–۱۸۶.</ref> حق اقتصادی و کسب منافع مادی، بیشتر از طریق نشر و تکثیر اثر است.<ref>الستی، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، ۱۷.</ref> این حق قابل انتقال به دیگری است. حق اخلاقی به گونه‌ای است که اثر پیوسته به نام صاحبش باقی می‌ماند و از این جهت قابل انتقال به دیگری نیست و هیچ‌کس بدون موافقت صاحب اثر نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند.<ref>امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ۲۵.</ref>

در عبارات امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> و دیگر فقیهان در نفی و اثبات این بحث، از مالکیت فکری به عنوان حق یادشده است، اما با توجه به وحدت ملاک، هر دو بعد یادشده را می‌توان از مقوله حق دانست؛ هرچندکه مباحث مطرح در نفی و اثبات، بیشتر ناظر به حق اقتصادی و جهت انتفاع مادی آن است و ناظر به جهت اخلاقی و حق انتشار اثر به نام پدیدآورنده آن و تغییر در آن بدون اذن پدیدآورنده نیست.

# امام‌خمینی در بیان حکم حق طبع و ثبت اختراعات و جلوگیری از تقلید و تکثیر آن، به عدم مشروعیت قائل است و تصریح می‌کند، نمی‌توان مردم (خریداران کتاب) را از تسلط بر اموالشان بدون عقد و شرط بازداشت؛ بنابراین دیگران نیز حق چاپ و تقلید از آن را دارند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> ایشان نه آنکه دلیلی بر مشروعیت حق مؤلف و حق اختراع نمی‌یابد، بلکه به دلیلی بر عدم مشروعیت آن اشاره می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> مستند فتوای ایشان می‌تواند [[تعارض]] حق مؤلف با [[قاعده سلطنت]] بر اموال و نفوس باشد. به حکم این قاعده نمی‌توان سلطنت و اختیار خریدار کتاب را که مالک آن به‌شمار می‌آید، محدود کرد و او را از تقلید و نشر آن بازداشت. این قاعده، به عنوان قاعده عقلایی، مورد پذیرش امام‌خمینی و دیگران قرار دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۹۵.</ref> در نتیجه امام‌خمینی حق اختراع را منافی با آزادی تجارت می‌داند و مخالفت با آزادی و اباحه تجارت را نیازمند به دلیل خاص می‌شمارد و صرف منع [[عرف]] را کافی نمی‌پندارد<ref>حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۳۷۰–۳۷۱.</ref>؛ اما در فتوای ایشان همچنین اشاره شده است که بدون عقد و شرط نمی‌توان مانع چاپ و نشر دیگران شد؛ بنابراین در صورت وجود یک عقد شرعی و شرط در ضمن آن میان مؤلف یا ناشر و خریداران، مبنی بر عدم تکثیر و نشر آن بدون اجازه مؤلف، عمل به شرط لازم است؛ البته ایشان صرف درجِ «حق طبع برای صاحب اثر محفوظ است» را بر روی کتاب کافی نمی‌شمرد و به منزله شرط نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، استفتائات ۱۰/۴۰۰–۴۰۴.</ref>؛ چنان‌که دیگر فقیهان معاصر نیز صرف درج این عبارت را کافی ندانسته‌اند.<ref>خویی، منیة السائل، ۲۰۸؛ گلپایگانی، ارشاد السائل، ۱۸۳.</ref> از سوی دیگر، اطلاق یا عموم دیگری دربارهٔ [[حق]] وجود ندارد تا از آن برآید که حق عرفی و آثار مترتب بر آن، اعتبار شرعی دارد؛ البته در برخی روایات، واژه حق به صورت مطلق آمده است؛ مانند «ما ترکه المیت من حق فلوارثه»<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۴۱.</ref> و این واژه شامل هر آنچه عرف آن را حق بداند، می‌شود که ازجمله آن حق مؤلف است؛ اما در پاسخ می‌توان گفت چون روایت در مقام بیان معنای حق نیست، به اطلاق این واژه نمی‌توان استناد کرد و در این مورد اطلاق یا عموم دیگری وجود ندارد تا به آن استناد شود. افزون بر آنکه در مجامع روایی، این حدیث بدون لفظ «حق» آمده است<ref>کلینی، الکافی، ۱/۴۰۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۶/۲۵۱.</ref>؛ هرچند در کتب فقهی به نقل از [[پیامبر اکرم(ص)]] و با قید حق ذکر شده است.<ref>انصاری، رسالة فی الوصایا، ۴۲؛ تبریزی، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، ۱/۸۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۳۲۴.</ref> دربارهٔ [[عرف]] نیز برخی بر این باورند که اگر وجود آن در عصر [[شارع]] انکار شود، معتبربودن این حقوق در عرف عصر کنونی و نرسیدن منعی از شارع، موجب مشروعیت این حقوق نمی‌شود؛ زیرا این عدم منع در مورد حقوقی است که در عصر شارع متعارف بوده و وجود داشته است؛ مانند حق [[تحجیر]] و [[حق سبق]]، نه مانند حقوق معنوی که اصلاً در آن زمان وجود نداشته است و منع‌نکردن شارع مانند دلیل لفظی نیست تا از اطلاق و عموم آن، مشروعیت سایر حقوق ـ که بعدها در میان عرف اعتبار می‌شود ـ اثبات شود. افزون بر این گفته‌اند دلیل بر عدم مشروعیت این حقوق وجود دارد؛ زیرا حقوق مالکیت فکری در زمان شارع وجود نداشته است؛ اما منشأ اعتبار آن، یعنی تألیف، اختراع و ابتکار وجود داشته و عرف با وجود این منشأ چنین حقی برای مخترع اعتبار نکرده و شارع نیز با عدم تشریع این حق، روش عرف را امضا کرده است که این خود دلیلی بر مشروع‌نبودن حقوق مالکیت‌های فکری است.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، ۲۰۷–۲۰۸.</ref> برخی در توجیه نظریه امام‌خمینی بر این باورند که فتوای ایشان در شرایط خاصی صادر شده است و مربوط به زمانی است که یکی از ناشران، کتاب [[اصول کافی]] را که ناشر، نقشی در تألیف آن نداشت و از درگذشت مؤلف ([[کلینی]]) بیش از هزار سال می‌گذشت، چاپ می‌کرد و اجازه چاپ آن را به دیگران نمی‌داد<ref>مهریزی، مبانی فقهی، ۴۲.</ref>؛ اما باید توجه کرد که امام‌خمینی افزون بر حق طبع، دیگر مالکیت‌های فکری، مانند حق ثبت اختراع را انکار می‌کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref>؛ کتاب یادشده نیز به همراه ترجمه آن چاپ شده بود که در صورت مشروعیت حقوق مالکیت‌های فکری می‌بایست حق مترجم رعایت و از ضرر ایشان منع می‌شد. همچنین امام‌خمینی چندین سال پس از آن نیز در پاسخ سؤالات<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۵۵.</ref> باز بر مشروعیت حقوق مالکیت‌های فکری تصریح نمی‌کند و راه حل دیگری برای حل مشکل قانونی آن پیشنهاد می‌کند. البته نظر امام‌خمینی دربارهٔ حق مادی پدیدآورنده و نشر و تقلید از اثر، گرچه منفی است؛ اما در مورد حق اخلاقی آن در استفتائی نقل‌شده از ایشان پاسخ داده است که تحریف کتاب و اسناد آن به مؤلف جایز نیست.<ref>← آیتی، حقوق آفرینشهای فکری، ۷۳.</ref> همچنین روشن است نمی‌توان دست به سرقت ادبی زد و به‌دروغ اثر دیگران را به نام خود منتشر ساخت که در این صورت عمومات حرمت [[دروغ]]<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۳۸–۳۴۳.</ref> شامل آن می‌شود.

# دیدگاه دوم مربوط به گروهی از فقیهان معاصر است که<ref>← اشتیاق، به نقل از فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، سبحانی، ۲۰۷–۲۱۵؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۲۲۱–۲۲۴.</ref> اعتبار و مشروعیت حقوق مالکیت‌های فکری را پذیرفته‌اند و در مشروعیت آن به [[سیره]] و ارتکاز عقلا استدلال کرده‌اند؛ زیرا عقلا برای این امور اعتبار حق می‌کنند. از نظر آنها رابطه اثر و پدیدآورنده آن موجب حق، مالیت و ملکیت است و مالکیت‌های فکری نزد عقلا کمتر از مالکیت‌های اشیای خارجی نیست و [[اسلام]] [[ظلم]] و تجاوز به حق دیگران را حرام می‌داند.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، ۲۱۰–۲۲۱؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۲۲۱–۲۲۴.</ref> افزون بر این با استناد به مسلک مشهور در [[قاعده لاضرر]] که ضرررساندن به مال و جان دیگری را نفی می‌کند، قائل شده‌اند. به‌رسمیت‌نشناختن حقوق معنوی افراد، نوعی ضرررساندن به آنها و ممنوع است.<ref>حائری، فقه العقود، ۱/۱۶۴.</ref> این نظر مبتنی بر آن است که لاضرر، عدمیات و عدم قانون را هم دربر گیرد، هرچند این استدلال با مبنای امام‌خمینی در لاضرر و سلطانی‌دانستن آن سازگار نمی‌باشد {{ببینید|متن=ببینید|نفی ضرر}}. همچنین برخی با تمسک به نظریه منطقةالفراغ و مقاصد شریعت<ref>← حکمت‌نیا، مبانی مالکیت فکری، ۳۷۵–۴۲۸.</ref> یا حرمت کتمان علم،<ref>شبیر، حقوق معنوی پدیدآورندگان، ۴۳–۴۴.</ref> تمامیت حقوق مالکیت‌های فکری را بررسی کرده‌اند.

اختلاف آرای فقیهان دراین‌باره، به‌ویژه نظر امام‌خمینی موجب شد پس از [[انقلاب اسلامی]] در [[ایران]] بسیاری از دادرسان در احکام خود به فتوای ایشان استناد کنند و قانون مؤلفان را اجرا نکنند و برخی دیگر با وجود قانون مصوب سال ۱۳۴۸ و ردنکردن آن از جانب [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] به آن تمسک جویند.<ref>← شبیری، وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران، ۲۲–۲۳.</ref> نظر دادستان وقت کل کشور این بود که با قراردادن [[شرط ضمن عقد]] ـ که در متن تحریر الوسیله نیز به آن اشاره شده بود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۵۹۶.</ref> ـ می‌توان اختلاف نویسندگان و ناشران را در دعاوی حقوقی حل کرد؛ در غیر این صورت و بر اساس فتوای امام‌خمینی، محاکم قضایی از صدور حکم عاجز خواهند شد.<ref>← مهریزی، مبانی فقهی، ۴۲.</ref>

با بازتاب این مشکلات به امام‌خمینی و آشفتگی‌های بازار نشر کتاب و سوء استفاده برخی افراد سودجو، ایشان در آبان سال ۱۳۶۱ با تأکید بر عدم مشروعیت حق طبع و نشر، مشکل را از راه توجه به [[مصلحت]] [[حکومت اسلامی]] حل کرد و مراعات قوانین و مقررات مصوب را لازم دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۸۷؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۵۵.</ref> مبنای این حکم، استفاده از اختیارات حاکم و [[ولیّ فقیه]] بود که بر این اساس، این حکم از سنخ [[احکام حکومتی]] است و اجرای آن محدود به تشخیص مصلحت حاکم اسلامی است؛ اما در زمان حیات امام‌خمینی، قانون جدیدی در حمایت از حقوق معنوی وضع نشد. این روند ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۷۱ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نامه‌ای به رئیس وقت [[قوه قضاییه]]، خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شد. وی در پاسخ، ضمن بیان شرعی‌بودن حق مؤلف و وجود قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، بر اجرای آن در محاکم قضایی تأکید کرد و تخلف از آن را قابل تعقیب کیفری دانست.<ref>اشتیاق، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه، ۲۱۴–۲۱۵.</ref>

با توجه به این رویکرد، قوانین مصوب ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ معتبر و عمل به آن لازم شد و در دی ۱۳۷۹ قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اصول حمایتی حقوق مالکیت ادبی ـ هنری را به نرم‌افزارهای رایانه‌ای گسترش داد و ضمانت اجرای مدنی و کیفری، برای نقض حقوق پدیدآورندگان این آثار تعیین کرد.<ref>روزنامه رسمی، ۲۵/۱۰/۱۳۷۹.</ref> در پی تصویب این قانون، ایران به سازمان جهانی مالکیت معنوی (Wipo) و قوانین اصلاحی آن تا سال ۱۹۷۹م/ ۱۳۵۸ش پیوست.<ref>روزنامه رسمی، ۱۲/۸/۱۳۸۰.</ref> با توجه به قانونی‌شدن رعایت حقوق معنوی، مراعات آن طبق فتوای امام‌خمینی نیز که عمل به قانون را واجب می‌دانست<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۵۵.</ref> لازم می‌شود.