ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

فقها با استناد به برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶.</ref> افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶.</ref> امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده‌است.<ref>مکاسب، ۱/۳۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳.</ref> حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷.</ref> با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده‌است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref>  سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته‌است.<ref>سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱.</ref> بحرانی<ref>۱۹/۲۶۰.</ref> و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۹.</ref>