مجلس خبرگان قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مَجلس خِبرگان قانون اساسی''' نهاد بررسی و تصویب نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[۱۳۵۸ش]].

==مفهوم‌شناسی==

==پیشینه==

#مجلس شورای ملی: پس از [[انقلاب کبیر فرانسه]] نخستین قانون اساسی آن کشور در چهاردهم سپتامبر ۱۷۹۱م/ ۲۳ شهریور ۱۱۷۰ش در مجلس ملی آن کشور به تصویب رسید و لویی شانزدهم پادشاه فرانسه آن را پذیرفت.<ref>زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، ص۲۱۲ ـ ۲۱۳؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۱.</ref>

#مجلس مؤسسان: پس از استقلال ایالت‌های سیزده‌گانه [[امریکا]] در۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش، قانون اساسی و نیز منشور فدرال این کشور از طریق کنوانسیونی که مجمع افراد برگزیده ملت بود، به تصویب رسید. این مجمع مجلس مؤسسان نامیده شد<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۵؛ زرنگ، قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، ص۳۰۶ ـ ۳۰۷.</ref>

#تلفیق شیوه دوم و سوم: انتخاب افرادی برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم و همه‌پرسی درباره متنی که منتخبان تهیه کرده‌اند. در سال ۱۹۴۶م/ ۱۳۲۵ش مردم فرانسه افرادی را به عنوان مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تعیین کردند؛ ولی پس از تدوین به آن رأی منفی دادند؛ سپس دوباره مجلس مؤسسان تشکیل شد و قانون اساسی در همه‌پرسی‌ای در سیزدهم اکتبر ۱۹۴۶م/ ۲۱ مهر ۱۳۲۵ش به تصویب رسید.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۴.</ref> پس از امریکا و فرانسه موج تدوین قانون اساسی در اروپا و دیگر کشورهای جهان به شیوه‌های یادشده گسترش یافت.<ref>شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ص۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق آن از دید تطبیقی، ص۳۵ ـ ۳۶.</ref> شیوه چهارم را جامع‌ترین، بهترین و دموکراتیک‌ترین شیوه تدوین قانون اساسی گفته‌اند.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۳؛ سائلی کرده‌ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۸۸.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز پس از اشاره به اینکه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این شیوه استفاده شده‌است، آن را بهترین شیوه برای تدوین قانون اساسی خوانده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۲۳۸ ـ ۲۴۰.</ref>

===قانون اساسی در ایران===

==ضرورت تدوین قانون اساسی جدید==

[[انقلاب اسلامی ایران]] حرکتی بنیادین علیه اساس حکومت و ساختارهای [[رژیم پهلوی]] بود و نمی‌توانست با ایجاد اصلاحات یا تغییرات جزئی در قانون اساسی، خواسته‌های مردم را برآورده کند و نیازمند قانون اساسی جدید با مبانی، ساختارها و روندهای حقوقی سیاسی جدید بود.<ref>زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، ص۱۴۶.</ref>

==تهیه پیش‌نویس و نقدها==

پس از انتشار پیش‌نویس، برخی از مراجع تقلید و علما و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و گروه‌های اسلامی به بسیاری از اصول آن اعتراض و انتقاد کردند. این اعتراض‌ها را در محورهای زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:

*هماهنگ‌نبودن با اصول و مبانی امام‌خمینی و رهبران مذهبی: برخی مانند [[کریم سنجابی]] آن را کاملاً دمکراتیک<ref>سنجابی، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، ص۳۶۷.</ref> و برخی مانند [[عزت‌الله سحابی]] آن را سوسیال دموکراسی <ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۶۴.</ref> و برخی مانند [[سیدمحمد خاتمی]] آن را قانون اساسی«جمهوری» یا «جمهوری دموکراتیک»<ref>اطلاعات، ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۹.</ref> می‌دانستند. به اعتقاد خاتمی در پیش‌نویس قانون اساسی از اسلام خبری نبود. این پیش‌نویس حکومت جمهوری را به جای پادشاهی نشانده بود.<ref>اطلاعات، ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۹.</ref> به تعبیر یکی از نویسندگان، پیش‌نویس یادشده خصلتی سکولار داشت<ref>بشیریه، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران (دوره جمهوری اسلامی)، ص۳۷.</ref> و تلفیقی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و احکام و اصول اسلامی بود.<ref>فارسی، چهار انقلاب، ص۴۰۷.</ref> [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] از [[مراجع تقلید]] <ref>مقاله گلپایگانی، سیدمحمدرضا.</ref> قانون اساسی اسلام را قرآن، سنت و همه احکام اسلامی دانست و تأکید کرد در کشوری که بیشتر مردم آن متدین به اسلام و مذهب تشیع‌اند، باید بر همین اساس قانون اساسی نوشته شود، در حالی‌که پیش‌نویس قانون اساسی با تأثیر از فرهنگ شرق و غرب نوشته شده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۱۶۴؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۷۰.</ref> در کنگره منتقدان مسلمان قانون اساسی، برخی یادآور شدند که پیش‌نویس قانون اساسی، پیش‌نویس حکومت جمهوری است، نه جمهوری اسلامی <ref>جمهوری اسلامی، ۵ و ۱۴/۴/۱۳۵۸، ۲، ۷؛ ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۴؛ کیهان، ۲۰/۴/۱۳۵۸.</ref> و در جلسه جنبش مسلمانان مبارز برای نقد پیش‌نویس نیز گفته شد که در پیش‌نویس، قانون اصل است و اسلام فرع؛<ref>جمهوری اسلامی، ۲۳/۴/۱۳۵۸، ۵؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۷۰.</ref> حتی برخی پیش‌نویس را غربی و ضعیف‌تر از قانون اساسی مشروطه و برگرفته از منتسکیو و سوسیالیسم دانستند.<ref>اطلاعات، ۱۳/۴/۱۳۵۸، ۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۷۰.</ref>

همچنین بسیاری از علمای تهران ازجمله [[سیدمحمدحسین حسینی تهرانی]]، [[سیدمحمدباقر خوانساری]] و بسیاری از علمای قم ازجمله [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، [[رضا استادی]]، [[سیدمحمد حسینی شیرازی]] و نیز طوماری شامل ۱۱۰ تن از علمای قم و بسیاری از علمای استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله علمای [[اصفهان]]، [[مشهد مقدس]]، علمای اهواز و بسیاری دیگر از شخصیت‌ها، مؤسسه‌ها و گروه‌های اسلامی، ضمن ابراز تأسف از نیامدن ولایت فقیه در پیش‌نویس خواستار درج آن در قانون اساسی شدند و حتی بسیاری از آنان قانون اساسی مشروطه را غیر از اصول مربوط به سلطنت، بسیار متقن‌تر از این پیش‌نویس ارزیابی کردند.<ref>اطلاعات، ۱۳/۴/۱۳۵۸، ۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۷۵ ـ ۸۳.</ref> [[حسینعلی منتظری]] از علمای قم و بسیاری از دیگر عالمان نیز کمبود اصل ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی یادآور شدند.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۸۴ و ۸۷ ـ ۹۴.</ref>

==چگونگی شکل‌گیری==

امام‌خمینی بارها از تشکیل [[مجلس مؤسسان]] برای تدوین قانون اساسی ازجمله در فرمان مربوط به تأسیس [[شورای انقلاب]]، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۲۶.</ref> [[سخنرانی بهشت زهرا(س)]]<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۱۰ ـ ۱۹.</ref> و حکم نخست‌وزیری [[مهدی بازرگان]]<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۵۴ و ۵۸ ـ ۶۰.</ref> سخن گفته بود؛ اما فعالیت‌ها و شبهه‌افکنی‌های شدید برخی احزاب و گروه‌های مخالف، علیه اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد آشوب‌های گوناگون در مناطق مختلف کشور، سبب شد ایشان از آینده کشور احساس خطر کند و بیش از پیش، ضرورت تثبیت نظام را از راه تأسیس نهادهای قانونی و در رأس آن تدوین قانون اساسی احساس کند.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۹/۳/۱۳۵۸، ۲.</ref> ایشان در این مقطع بر آن بود که پیش‌نویس قانون اساسی برای اعلام نظر نزد علمای قم فرستاده و پس از تکمیل و رفع نقص‌ها به آرای عمومی گذاشته شود.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۷.</ref> در جلسات شورای انقلاب ازجمله در جلسه اول خرداد ۱۳۵۸ در حضور ایشان، درباره چگونگی تدوین قانون اساسی بحث شد. ایشان در این جلسه از کندی و مسامحه در برگزاری انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی گله کرد.<ref>صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۱/۳/۱۳۵۸.</ref>

درباره نام مجلس و تعداد اعضای آن گفتگو شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۲۹۵؛ سائلی کرده‌ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۷۸.</ref> [[سیدمحمود طالقانی|طالقانی]] نام «مجلس خبرگان» را پیشنهاد کرد و پذیرفته شد و قرار شد شکل انتخابات به صورت استانی انجام گیرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۲۹۵-۲۹۶.</ref> امام‌خمینی در چهارم خرداد ۱۳۵۸ در پیامی دولت را موظف کرد که پیش‌نویس قانون اساسی را با سرعت تکمیل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و برای اظهار نظر در اختیار صاحب‌نظران و مردم قرار دهد و ترتیبی دهد که مردم هر استان و اقلیت‌های دینی نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت معین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای رسیده، قانون اساسی را تدوین کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت به اقدامات خود سرعت بخشیدند، به گونه‌ای که متن پیشنهادی در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرها و پیشنهادهای خود را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۲۹۶.</ref>

پس از اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان و اعضای بیش از سیصد نفری آن،<ref>مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۱/۶۲.</ref> امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی خواند و تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و طرح دولت (خبرگان)، تفاوتی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس مؤسسان (با اعضای بسیار زیاد) در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۱۵۹ ـ ۱۶۳ و ۲۰۰.</ref> چنان‌که برخی از اعضای شورای انقلاب یادآور شدند هیچ‌گاه گفته نشده که اعضای مجلس مؤسسان حتماً باید سیصد نفر باشند. مجلس خبرگان با اعضای کمتر هم منتخب [[مردم]] و مجلس مؤسسان است.<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۳۷۷؛ کیهان، ۲۶/۳/۱۳۵۸.</ref>

به هدف تشکیل مجلس خبرگان و تعیین اعضای آن در چهاردهم تیر ۱۳۵۸، لایحه قانونی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران از تصویب شورای انقلاب گذشت<ref>اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۱۱ ـ ۳۱۷؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰.</ref> و با اعلام زمان برگزاری انتخابات، بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی از حضور در این انتخابات استقبال کردند.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۳۶ ـ ۳۳۹.</ref> درباره تعداد اعضا نیز دیدگاه اعضای شورای انقلاب متفاوت بود. برخی تعدادی بسیار کم و برخی سیصد تا چهارصد تن را پیشنهاد دادند، تا اینکه سرانجام مصوب شد هر پانصد هزار تن یک نماینده، و مردم در مجموع هفتاد و چند نماینده در این مجلس داشته باشند.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۲۹۴ ـ ۲۹۵؛ صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۲۵/۲/۱۳۵۸.</ref>

ماده دوم لایحه تعداد اعضای مجلس را ۷۳ تن دانسته که از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. شرایط انتخاب‌شوندگان نیز عبارت بود از: تابعیت ایران، قبول و وفاداری به [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]]، داشتن حداقل سی سال سن و معروف در حوزه انتخابیه و آگاه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی منطقه و محروم‌نبودن از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.<ref>اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۱۱ ـ ۳۱۲؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۵۴ ـ ۵۵؛ سائلی کرده‌ده،  شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱.</ref>

حمایت جدی امام‌خمینی از انتخاب اسلام‌شناسان نقش اساسی در ترکیب مجلس خبرگان داشت، به گونه‌ای که ۴۱ تن از اعضا مجلس را فقها و مجتهدان تشکیل دادند.<ref>اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۴۰۸.</ref> در این مجلس چهار تن از اقلیت‌ها و دو تن از اهل سنت: [[عبدالعزیز ملازاده]] و [[میر مراد زهی]] نمایندگان [[استان سیستان و بلوچستان]] و تنها نماینده زن [[منیره گرجی]] از تهران به مجلس خبرگان راه یافته بودند.<ref>اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۳۴-۴۵۰.</ref>

==واکنش‌ها به انتخابات خبرگان==

پس از انتشار لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان، [[حزب جمهوری اسلامی]] با ائتلاف با چند گروه اسلامی، فهرست مشترک خود را اعلام کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۳۷.</ref> [[نهضت آزادی ایران]] و پنج گروه ائتلافی نیز نامزدهای خود را معرفی کردند. گروه‌های کوچک‌تر و مستقل نیز نامزدهای خود را معرفی کردند.<ref>رضوی، هاشمی و انقلاب، ص۲۵۵.</ref> بیشتر گروه‌های سیاسی به جز آنهایی که شمار اعضای مجلس را کم و به‌زعم خود آن را غیر دموکراتیک می‌دانستند، حمایت خود از انتخابات را اعلام کردند و وارد مبارزات انتخاباتی شدند.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۳۶-۳۳۷.</ref> [[حزب جمهوری خلق مسلمان]] با عذر نبود امکان معرفی نامزد مورد نظر خود خواستار به‌تعویق‌افتادن انتخابات شد.<ref>بهنود، ۲۷۵ روز بازرگان، ص۶۴۵.</ref> در آخرین روز پیش از انتخابات هم بعضی افراد ملی‌گرا با اعتراض به شرایطی که آن را فاقد دموکراسی می‌دانستند، از صحنه انتخابات کنار رفتند.<ref>رضوی، هاشمی و انقلاب، ص۲۵۳.</ref>

در این میان اختلاف نظر میان گروه‌های مذهبی و حتی علما و روحانیان<ref>حسینی طهرانی، وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی، ص۱۴۵ ـ ۱۵۰.</ref> سبب شد امام‌خمینی با اشاره به ائتلاف احزاب و گروه‌هایی که ذاتاً با یکدیگر اختلاف نظر دارند، علما و روحانیان و نیروهای مذهبی را از اختلاف برحذر بدارد و آنان را به وحدت فرا بخواند و به پیروزی گروه‌های منحرف هشدار دهد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۲۴۵.</ref> برخی که نگران پیشی‌گرفتن نامزدهای علمای شناخته‌شده بودند، این شبهه را مطرح کردند که معرفی نامزدها در سخن علما و روحانیان، جنبه فتوایی دارد و مردم را مکلف به انتخاب عده‌ای خاص می‌کند؛<ref>جمهوری اسلامی، ۴/۵/۱۳۵۸، ۲؛ اطلاعات، ۱۰/۴/۱۳۵۸، ۹.</ref> اما [[آیت‌الله بهشتی|حسینی بهشتی]] با رد شبهه اعلام کرد معرفی نامزد حق همگان است و معرفی نامزد از سوی علما و روحانیان جنبه فتوایی ندارد و صرفاً جنبه ارشادی دارد. [[آیت‌الله طالقانی|طالقانی]] نیز در نخستین نماز جمعه‌ای که در ۵/۵/۱۳۵۸ اقامه کرد انتخاب علما با رأی مردم را امری طبیعی خواند و نظارت مردم بر اعمال و رفتار آنان و آگاهی از گذشته و حال آنان را دلیل آن عنوان کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۴ ـ ۵؛ جمهوری اسلامی، ۶/۵/۱۳۵۸، ۲.</ref> وی در دومین [[نماز جمعه]] و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان در ۱۲/۵/۱۳۵۸ خواستار رأی مردم به منزه‌ترین و آگاه‌ترین افراد شد تا در سایه آن قانونی تصویب شود که بتواند محیط را از استعمار و استبداد و استثمار و ظلم و خودخواهی‌ها و امتیازجویی‌ها پاک نگه دارد و وسیله رشد استعدادها را فراهم کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۱۱ ـ ۱۲.</ref> وی پیش‌تر نیز یادآور شده بود که گروه‌هایی که در اصول با مسلمانانِ خواهان جمهوری اسلامی اختلاف دارند، حق ندارند در تدوین قانون اساسی شرکت کنند؛ زیرا خواسته ملت که انقلاب کرده جمهوری اسلامی است و قانون اساسی هم باید طبق آن باشد.<ref>اطلاعات، ۲۶/۱۲/۱۳۵۷، ۲.</ref>

با اعلام نتایج انتخابات و پیروزشدن نامزدهای مشترک حزب جمهوری اسلامی،<ref>جمهوری اسلامی، ۱۵/۵/۱۳۵۸، ۱.</ref> برخی گروه‌های بازنده پس از تردیدافکنی در صحت انتخابات، به تبلیغات گسترده در جهت سلب اعتماد از مجلس خبرگان دست زدند. [[حزب جمهوری خلق مسلمان]] در نامه‌ای سرگشاده مدعی تقلب در انتخابات شد.<ref>اسماعیلی، دولت موقت، ص ۱۱۷، مقاله حزب جمهوری خلق مسلمان.</ref> [[جبهه ملی ایران]]، [[حزب ملت ایران]]، [[سازمان چریک‌های فدایی]] و چندین گروه دیگر به چگونگی برگزاری انتخابات اعتراض کردند. این گروه‌ها پیش از انتخابات هم با آن مخالف بودند.<ref>اسماعیلی، دولت موقت، ص ۱۱۷، مقاله حزب جمهوری خلق مسلمان.</ref> ابراز ناراحتی احزاب و گروه‌های ناکام به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران از ترکیب مجلس خبرگان ماه‌ها ادامه داشت.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۵۳ ـ ۵۴.</ref> امام‌خمینی در سخنانی صریح در ۲۳ شهریور ۱۳۵۸، ادعای این گروه‌ها را رد کرد و علت نارضایتی آنان را ورود افراد معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی به مجلس دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۵۲۲ ـ ۵۲۴.</ref>

پیروزی گسترده ائتلاف اسلامی یادشده سبب تهمت‌های بسیاری از سوی گروه‌های سیاسی مخالف و ناکام در انتخابات شد که حسینی بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی ایران با ارائه استدلال‌های منطقی به اعتراض‌ها پاسخ داد. وزارت کشور نیز اعتراض‌ها را بی‌پایه و انتخابات را تأیید کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۳۸.</ref> بازرگان رئیس [[دولت موقت]] نیز در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان این انتخابات را سالم‌تر و بی‌خدشه‌تر از تمام دوره‌های پس از انقلاب مشروطیت خواند.<ref>یوسفی اشکوری، سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان، ص۲۰۳.</ref> امام‌خمینی با اشاره به مخالفانِ ترکیب مجلس خبرگان یادآور شد ملت سرنوشت خود و قانون اساسی‌اش را به دسته‌ای از مجتهدان داده‌است؛ بر این اساس هیچ‌کس حق کنارزدن آنان و جایگزینی ندارد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۴۲.</ref> همچنین در سخنانی در جمع نمایندگان به شبهات آنان علیه [[روحانیت]]، پاسخ گفت و با تأیید انتخابات مجلس خبرگان اعتراض‌های مخالفان را وارد ندانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۲۹۶ ـ ۳۰۵.</ref>

مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق <ref>سائلی کرده‌ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۸۴.</ref> با ریاست سنی [[سیدحسین خادمی]] از علمای اصفهان <ref>مقاله خادمی، سیدحسین.</ref> تشکیل شد.<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۳؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۵۳ ـ ۵۴.</ref> پس از اعلام رسمیت جلسه، پیام امام‌خمینی<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۰۸ ـ ۳۱۰.</ref> درباره تدوین قانون اساسی را [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] (عضو و نماینده شورای انقلاب در وزارت کشور) قرائت کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۳۹.</ref> امام‌خمینی در این پیام، با اشاره به اینکه انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود و مردم در شعارها و تظاهرات خود در سراسر کشور خواستار نظام جمهوری اسلامی بودند و در همه‌پرسی نیز به آن رأی دادند، یادآور شد قانون اساسی و دیگر قوانین در این جمهوری، باید بر اساس اسلام باشد و تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق [[مردم]] دانست و افزود تشخیص موافقت و مخالفت با اسلام با فقهاست و سپس توصیه کرد اگر برخی از نمایندگان مجلس تمایل به مکتب‌های شرقی یا غربی دارند، حق ندارند تمایل خود را در تدوین قانون اساسی دخالت دهند. افزون بر این علمای حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس یا پیشنهادها را برخلاف اسلام دیدند با صراحت آن را اعلام کنند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۰۸.</ref> ایشان سپس مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی را که لازم است به دست خبرگان تدوین شود، چنین برشمرد: الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از تبعیض‌های ناروا؛ ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با احکام اسلام؛ ج) صراحت و روشنی به گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط در آن نباشد؛ د) شایستگی الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۱۰.</ref>

بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت نیز ضمن ارائه گزارشی از امور مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی و انتخاب نمایندگان، قانون اساسی ایران را قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواند؛<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۶؛ رضوی، هاشمی و انقلاب، ص۲۶۰.</ref> سپس مراسم سوگند نمایندگان صورت گرفت و با رأی نمایندگان [[حسینعلی منتظری]] رئیس و [[آیت‌الله بهشتی|حسینی بهشتی]] نایب‌رئیس و [[سیدحسن آیت]] دبیر و [[محمود روحانی]] و [[حسن عضدی]] منشی شدند.<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۶؛ رضوی، هاشمی و انقلاب، ص۲۶۰.</ref> منتظری با توجه به سختی اداره مجلس از بهشتی خواست که مسئولیت اداره عملی آن را بپذیرد و ایشان هم پذیرفت.<ref>کردی، زندگی و مبارزات شهید آیت‌الله بهشتی، ص۱۴۵؛ علی‌بابایی، بیست و پنج سال در ایران چه گذشت، ۱/۲۳۳.</ref>

این گروه‌ها به مدت یک هفته با بررسی اصول پیش‌نویس قانون اساسی، مطالعه بیش از چهار هزار پیشنهاد رسیده و ۶۵ طرح و اظهار نظر مفصل و دعوت و [[مشورت]] از کارشناسانی خارج از مجلس با صرف ۵۶۰ ساعت، متن پیشنهادی را برای بحث در جلسه‌های علنی مجلس خبرگان آماده کردند.<ref>عمید زنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۸۹ ـ ۹۰؛ هدایت‌نیا گنجی، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ص۲۸.</ref> اصول بررسی‌شده در گروه‌های تخصصی، به دست هیئت‌رئیسه خبرگان به‌تدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم تشکیل می‌شد، مطرح و پس از شور و مذاکره و صحبت مخالف و موافق، به رأی گذاشته می‌شد.<ref>عمید زنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۹ ـ ۹۰.</ref>

اعضای مجلس خبرگان با تصمیم به اسکان و استراحت در همان سالن مجلس سنا به جای هتل، بودجه ده‌میلیونی را که دولت برای این امر اختصاص داده بود، به یک میلیون تومان کاهش دادند.<ref>جوادی آملی، بررسی نهایی قانون اساسی، ص۶.</ref> امام‌خمینی اقدام نمایندگان مجلس خبرگان را که برای استراحت خود به لوازم مختصر بسنده کرده و بودجه پیشنهادی وزیر کشور را نپذیرفته بودند، تحسین کرد و در برابر تهاجم به [[روحانیت]] این عمل خبرگان را که بیشتر از علما بودند با کارگزاران افزون طلبِ [[رژیم پهلوی]] مقایسه کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۴۰۰.</ref> ایشان دراین‌باره به وزیر کشور [[هاشم صباغیان]] نامه‌ای نوشت و یادآور شد مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ایران بودجه ده میلیون تومانی و هتل مجلل نیاز ندارد. نمایندگان که بیشتر آنان از علما بودند و به زندگیِ نزدیک به طبقات محروم عادت کرده‌اند، از این‌گونه تشریفات نگران‌اند. ایشان دستور داد بودجه مذکور را تعدیل کنند و از آنجاکه ممکن است اعتبار مذکور در آینده مرسوم گردد، عذر برگشت مازاد را صحیح ندانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۷.</ref> این نامه و نامه دیگری که امام‌خمینی به مجلس خبرگان نوشت و از آنان خواست چیزی مخالف شرع واقع نشود،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۱.</ref> بیانگر آن است که ایشان فعالیت‌ها و امور مربوط به مجلس خبرگان را با توجه خاصی پیگیری و مراقبت می‌کرده‌است.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۴۰.</ref>

==توطئه انحلال مجلس خبرگان==

پس از تصویب چند اصل مهم قانون اساسی به‌ویژه اصل [[ولایت فقیه]] در مجلس خبرگان تلاش‌ها برای رویارویی با آن از سوی برخی از افراد و گروه‌ها شدت گرفت. حتی دولت موقت که خود با اصرار فراوان مانع از به همه‌پرسی گذاشتن پیش‌نویس قانون اساسی شده بود، وقتی اصول مصوب این مجلس را برخلاف دیدگاه‌های خود دید پشیمان شد. بازرگان در مصاحبه‌های گوناگون نارضایتی خود را از بررسی‌های مجلس خبرگان اظهار کرد<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲؛ علی‌بابایی، بیست و پنج سال در ایران چه گذشت، ۱/۲۴۱ ـ ۲۴۲.</ref> و در یک سخنرانی ضمن به‌پرسش‌گرفتن مجلس خبرگان قانون اساسی، آن را در حال دورشدن از آرمان‌های مردم شمرد و اظهار نگرانی کرد و حتی در برخوردی با ریاست مجلس خبرگان به انتقاد و پرخاش پرداخت<ref>محلاتی، خاطرات و مبارزات شهید فضل‌الله محلاتی، ص۱۲۵ ـ ۱۲۶.</ref> [[آیت‌الله بهشتی|حسینی بهشتی]]، نایب‌رئیس مجلس خبرگان از گفته وی اظهار شگفتی و وجود هر گونه نگرانی را رد کرد.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۰ ـ ۳۷۱.</ref> یکی از اعضای مجلس خبرگان نگرانی اصلی را از سوی دولت موقت و جریان همسوی با آنان دانست و یادآور شد در صورت نگنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی از اظهار نظر امام‌خمینی نیز با دستاویز غیر قانونی‌بودن جلوگیری خواهند کرد.<ref>هاشمی‌نژاد، چاپ‌شده در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۲/۱۱۶۷ ـ ۱۱۶۸.</ref>

امام‌خمینی پس از اطلاع از این طرح قاطعانه آن را رد کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۹.</ref> ایشان ماجرای توطئه انحلال مجلس خبرگان را با مردم در میان گذاشت و خطاب به طراحان آن یادآور شد مجلس خبرگانی که ملت آن را با آن آرای زیاد درست کرده، منحل‌شدنی نیست. ایشان ریشه این کار را تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان دانست و یادآور شد اگر همه قدرت‌ها در دست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیری حتی منحرف باشد، از نگاه مخالفان مشکلی نیست. آنان از واگذارشدن برخی از اختیارات به فقیه عزا گرفته‌اند و با آن به مقابله برخاسته‌اند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۹.</ref> ایشان در ادامه به آنان توصیه کرد دست از این کارشکنی‌ها بردارند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۷.</ref> و در سخنرانی دیگری به تبیین مفصل این توطئه پرداخت و با طرح این پرسش که این مدعیان دموکراسی و آزادی، چرا می‌خواهند عقیده خود را بر دیگران تحمیل کنند، خاطرنشان کرد اگر رأی اکثریت ملاک است، [[مردم]] با آرای خود مجلس خبرگان را انتخاب کردند و اگر این مجلس صد مرتبه هم منحل شود، باز مردم علما را انتخاب خواهند کرد. ایشان بار دیگر دلیل مخالفت این گروه را با مجلس خبرگان اعتقاد نمایندگان به اسلام و تصویب اصل ولایت فقیه شمرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۲۱.</ref> و حرکت این افراد را برخلاف مسیر ملت دانست و یادآور شد که در صورت ادامه حرکت در آن مسیر، سیل مردمی آنان را با خود خواهد برد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۲۲.</ref>

==پایان کار مجلس خبرگان==

مجلس خبرگان قانون اساسی با مبنا قراردادن پیش‌نویس قانون اساسی و پیشنهادها و طرح‌های رسیده، موادی را تصحیح و اصول جدیدی را تصویب کرد و شورای هماهنگی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، اصول مصوب قانون اساسی را که در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل، تنظیم شده بود، به مجلس خبرگان تقدیم کرد و این اصول در آخرین جلسه خبرگان در ۲۴ آبان، به امضای نمایندگان رسید.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵.</ref> مجلسِ خبرگان پس از رسیدگی و تهیه و تنظیم اصول در کمیسیون‌ها و ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد؛<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰ ـ ۴۱.</ref> با این حال، یکی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه آخر اصرار داشت پرونده قانون اساسی باز باشد تا نظر [[مراجع تقلید|مراجع]] به دست یک هیئت در قانون اساسی اعمال شود که با مخالفت رئیس و تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷.</ref>

==واکنش‌ها به قانون اساسی مصوب==

از سوی دیگر، [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] قانون اساسی مصوب را مترقی‌ترین قانون اساسی و اسلامی شمرد و اعلام کرد در همه‌پرسی به آن رأی مثبت خواهد داد.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۰.</ref> جامعه اسلامی دانشگاهیان نیز رأی مثبت به قانون اساسی را ضامن وحدت و تداوم انقلاب خواند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۰.</ref> انجمن معلمان ایران نیز اعلام کرد به آن رأی خواهد داد<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱.</ref> دانشجویان پیرو [[خط امام]] <ref>مقاله تسخیر لانه جاسوسی امریکا.</ref> نیز رأی مثبت به قانون اساسی را در حکم کوبیدن مشت به دهان امریکا دانستند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱.</ref> [[حزب جمهوری اسلامی]] این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملل جهان دانست که در آن اصول متعالی [[عدالت]]، [[آزادی]]، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده‌است.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۶/۸/۱۳۵۸، ۲.</ref> نهضت آزادی نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، اما با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را برخلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۷۶.</ref> و از مردم دعوت کرد در همه‌پرسی شرکت کنند.<ref>جمهوری اسلامی، ۷/۹/۱۳۵۸، ۱۵.</ref> در برابر، احزاب و گروه‌ها و افراد مخالف و برخی از رادیوهای خارجی ضمن تلاش‌های فراوان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی، همه‌پرسی را تحریم کردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۲.</ref>

==نظرخواهی عمومی==

با این حال، هنگام برگزاری انتخابات، برخی احزاب و گروه‌های معارض نظام، دست به آشوب زدند و در برخی از شهرستان‌ها صندوق‌های انتخاباتی را به آتش کشیدند و اعلامیه‌هایی در رد قانون اساسی منتشر کردند. [[حزب جمهوری خلق مسلمان]] برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی به بهانه توهین به شریعتمداری در تبریز دست به اعتراض و آشوب زد،<ref>جمهوری اسلامی، ۲۵/۹/۱۳۵۸.</ref> امام‌خمینی مردم را به آرامش فرا خواند و از آنان خواست در برابر اهانت به ایشان واکنش نشان ندهند. ایشان از شرکت مردم در همه‌پرسی تشکر کرد و ایستادگی در برابر ملت را سرزنش کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۴ ـ ۱۷۵، ۱۹۱، ۲۱۰، ۳۰۸، ۳۱۰ و ۳۷۱.</ref>

==بازنگری==

==اسناد==