۱٬۷۶۵
ویرایش
حکم ثانوی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حکم ثانوی'''، حکم شرعی در شرایط خاص، مانند [[اکراه]]، [[اضطرار]] و حرج. | '''حکم ثانوی'''، حکم شرعی در شرایط خاص، مانند [[اکراه]]، [[اضطرار]] و حرج. | ||
احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع شوند، [[حکم اولی]] و احکامی که تحت تأثیر شرایط ویژه وضع گردند، حکم ثانوی نامیده می‌شوند. حکم ثانوی، از احکام شرعی محسوب می‌شود، اما با از میان‌رفتن عناوین عارضی، حکم شرعی ثانوی برداشته می‌شود و حکم شرعی اولی فعلیت پیدا می‌کند. | |||
[[امام‌خمینی]] در تبیین فلسفه احکام ثانوی، آن را نشان‌دهنده توجه دین اسلام به ضرورت‌های پیش‌آمده دانسته است. | |||
در تبیین نسبت حکم ثانوی و حکم اولی نظراتی مطرح شده‌است. امام‌خمینی در این‌باره نظر خاصی دارد. از نظر ایشان برخی دلایل احکام ثانویه، مانند دلیل [[نفی ضرر]] و [[نفی حرج]] بر دلیل‌های احکام اولیه حاکم هستند؛ اما برخی عناوین، مانند شرط و نذر، جزء عناوین ثانوی نیستند و بر فرض پذیرش، هیچ‌گونه حکومتی بر ادله احکام اولی نخواهند داشت. | |||
از نظر امام‌خمینی، احکام ثانوی علاوه بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی نیز دارد که در وضع قوانین جاری کشور باید ملاحظه شود و [[ولایت فقیه|حاکم اسلامی]] می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، را مدیریت کند. | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
| خط ۶۷: | خط ۷۶: | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه امام‌خمینی]] | [[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||