۱٬۸۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مَشروعیت''' حق حاکمیت [[حاکم]]، شرایط و موانع آن. | '''مَشروعیت''' حق حاکمیت [[حاکم]]، شرایط و موانع آن. | ||
مشروعیت؛ قانونیبودن و حق حاکمیت و توجیه عقلانیِ اِعمال سلطه است. | |||
مشروعیت دارای دو رکن حاکم و مردم است و به سه نوع؛ کاریزماتیک، سنتی و عقلایی ـ قانونی. تقسیم شده و اصالت ارزش، اصالت خواست [[مردم]] و اصالت سنت ازجمله دیدگاههای ملاک مشروعیت است. | |||
فقها مشروعیت سیاسی حکومت [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)|امامان(ع)]] را مشروعیتی الهی میدانند و به موضوع مشروعیت [[حکومت اسلامی|حکومت]] در غیاب امام(ع) توجه کردهاند و دراینباره سه نظریه مطرح شدهاست، [[انتصاب]]، [[انتخاب]] و تلفیق انتصاب و انتخاب. امامخمینی به نوعی تلفیق گرایش دارد. نظر ایشان بر اصل ثبوت ولایت بر پایه نصب و مشروعیت عهدهداری و تولّی فقیه در مقام عمل و اجرا برخاست اکثریت مردم دلالت میکند، | |||
امامخمینی در تبیین مبنای مشروعیت حاکمیت، قائل است که به حکم عقل، فرمانروایی و [[ولایت]]، حق انحصاری خداوند است و خداوند این حق را برای پیامبر(ص) قرار داده و پیامبر(ص) آن را به امر الهی به [[امامعلی(ع)|امیرالمؤمنین(ع)]] و امامان(ع) پس از او سپرده، و فقهای جامع شرایط را منصوب از سوی معصومان(ع) میداند. | |||
با توجه به اختیاراتی که [[ولیّ فقیه]] دارد، وی باید از ویژگیهایی چون فقاهت، [[عدالت (ابهامزدایی)|عدالت]]، بینش سیاسی و قدرت کافی برای رهبری برخوردار باشد. این ویژگیها موجب مشروعیت اوست و در صورت نبود یا تخلف از آنها مشروعیت خود را از دست میدهد و خود به خود برکنار خواهد شد. | |||
== مفهومشناسی == | == مفهومشناسی == | ||
خط ۱۲۹: | خط ۱۴۰: | ||
[[رده:مقالههای جلد نهم دانشنامه امامخمینی]] | [[رده:مقالههای جلد نهم دانشنامه امامخمینی]] | ||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |