۱٬۷۶۵
ویرایش
کافر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کافر'''، احکام شرعی غیر مسلمان اعم از کافر اصلی و مرتد. | '''کافر'''، احکام شرعی غیر مسلمان اعم از کافر اصلی و مرتد. | ||
کافر؛ غیر [[مسلمان]] به جهت پنهان‌ساختن حق یا نعمت الهی، کافر نامیده شده است. امام‌خمینی، مفهوم کافر را مساوی با مفهوم غیرمسلمان دانسته و منکر [[ضروریات دین]] را اگر انکار او به انکار خدا یا [[پیامبر اکرم(ص)|رسول خدا(ص)]] بینجامد، کافر می‌داند. | |||
فقها برای کافر اقسامی ذکر کرده‌اند. لف) کافر اصلی: کافر اصلی در برابر مرتد، شامل همه کسانی می‌شود که خارج از اسلام‌اند. کافر اصلی، در تعامل با [[حکومت اسلامی]] دارای اقسامی است: [[کافر ذمی]]، کافر معاهد، کافر مستأمن و کافر حربی. | |||
ب) کافر [[ارتداد|مرتد]]: مرتد مسلمانی است که از اسلام خارج شده و از آن دست برداشته است، که بر دو گونه است: ۱. مرتد فطری ۲. مرتد ملی | |||
کافر همچنین به کافر کتابی: کسانی‌اند که کتاب آسمانی دارند و غیر کتابی: کسانی که صاحب کتاب نیستند. تقسیم می‌شوند. | |||
روابط مسلمانان با کافران بر پایه قواعدی استوار است چون: رعایت اصول اخلاقی، [[نفی سبیل]]، ممنوعیت توهین به مقدسات اسلام، حرمت کمک به گناه و تجاوز و وفای به عهد. | |||
امام‌خمینی، پرداخت ذکات را بر کافر واجب دانسته‌است، هرچند عمل کافر صحیح نخواهد بود، اما حاکم اسلامی مکلف است از کافران نیز [[زکات]] دریافت کند. | |||
از نظر امام‌خمینی حکم به نجاست کافران به معنای قذارت و آلودگی واقعی آنان نیست بلکه آن را حکمی اعتباری بر اساس مصلحتی سیاسی برای دوری‌جستن مسلمانان از معاشرت با آنان برمی‌شمرد. ایشان، اسلام را شرط [[وقف]] نمی‌داند، و ازدواج کافران با یکدیگر را طبق آیین خودشان پذیرفته‌است. | |||
[[ازدواج]] موقت یا دایم با غیر اهل کتاب، چه زن و چه مرد به اجماع فقیهان ممنوع است، و حسن همجواری و ارتباط عادلانه و خوش‌رفتاری با کافران در صورتی که سر جنگ و توطئه با مسلمانان نداشته باشند، از تکالیف اسلامی است. | |||
امام‌خمینی هر گونه رابطه و قرارداد دولت اسلامی را که منجر به سلطه کافران باشد، حرام و باطل دانسته‌است، از نظر ایشان فروش همه کالاها به کافران جایز است، مگر آنچه که سبب تقویت آنان و تضعیف مسلمانان شود، امام‌خمینی، حکم فروش اسلحه به کافران را از مسائل سیاسی و تابع رعایت مصلحت و مقتضیات زمان و از شئون حکومت دانسته و کافربودن یا نبودنِ خریدار و زمان [[صلح]] و سازش را دخیل در ملاک حکم ندانسته‌است. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
| خط ۱۷۸: | خط ۱۹۷: | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | [[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||