۱٬۷۶۵
ویرایش
جز (انتقال از رده:مقالههای جلد دهم دانشنامه به رده:مقالههای جلد دهم دانشنامه امامخمینی ردهانبوه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نفی حرج'''، [[قواعد فقهی|قاعدهای فقهی]] به معنای برداشتهشدن احکام مشقتآور از عهده مکلف. | '''نفی حرج'''، [[قواعد فقهی|قاعدهای فقهی]] به معنای برداشتهشدن احکام مشقتآور از عهده مکلف. | ||
نفی حرج؛ در [[اسلام]] حکم وضعی یا تکلیفی که برای مکلف ایجاد مشقت کند، وضع نشدهاست. | |||
امامخمینی، در اثبات حجیت قاعده نفی حرج به آیات و روایات استناد کرده و قائل است «لاحرج» به لحاظ نفی منشأ حرج (حکم حرجی)، دلالت بر نفی نفس حرج میکند و مراد از حرج را مطلقِ ضیق و حرج میداند و معتقد است دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد. | |||
[[امامخمینی]]، معتقد است این قاعده، الزامی و به صورت عزیمت است و عزیمتیبودن قاعده نفی حرج ملازم با بطلان عمل عبادی نیست، به باور ایشان تکالیف حرجی در شرع مقدس وضع نشدهاست؛ از اینرو هر آنچه در شرع مقدس وضع شده اعم از [[جهاد و دفاع|جهاد]] و صوم هیچکدام حرجی نیستند. | |||
امامخمینی، هر دو معیار شخصی و نوعی بودن حرج را معتبر دانسته و قائل به شمول آن بر مقدمات تکلیف است، و باور دارد شارع نه اولاً و بالذات و نه ثانیاً و بالعرض حکم حرجی را جعل نکردهاست و دلیل نفی حرج، تنها احکام الزامی را برمیدارد و این قاعده تنها شامل احکام وجودی است. | |||
این قاعده به اجماع [[فقها]] بر ادله [[احکام اولیه]] مقدم میشود و امامخمینی به حکومت این قاعده بر ادله احکام اولیه تصریح کردهاست، البته ایشان حکومت را به صورت مطلق نپذیرفتهاست و به باور ایشان بعید نیست که این قاعده از مواردی که موجب ضرر بر خود شخص است، انصراف داشته باشد؛ و این قاعده را مانع از جریان لاحرج نمیداند. | |||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
خط ۱۵۰: | خط ۱۶۱: | ||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:قواعد فقهی]] | [[رده:قواعد فقهی]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |