۲۵٬۴۴۱
ویرایش
نفی ضرر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نفی ضرر'''، از احکام حکومتی ماندگار [[پیامبر(ص)]] در نهی از ضررزدن به دیگران. | '''نفی ضرر'''، از احکام حکومتی ماندگار [[پیامبر(ص)]] در نهی از ضررزدن به دیگران. | ||
ضرر؛ کاستی در مال یا جان. و ضرار؛ در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است. | ضرر؛ کاستی در مال یا جان. و ضرار؛ در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است. | ||
[[امام‌خمینی]]، همسو با | [[امام‌خمینی]]، همسو با فقها برای اثبات حجیت قاعده نفی ضرر، به [[احادیث]] استناد کرده‌است. روایتی بدین قرار: سمره در خانه یکی از انصار، درخت خرمایی داشت که برای دسترسی به آن، بدون اجازه از مرد انصاری، وارد خانه او می‌شد و از این طریق خانواده او را به زحمت می‌انداخت. مرد انصاری از سمره نزد [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] شکایت کرد و پیامبر(ص) از سمره خواست با کسب اجازه وارد خانه شود؛ ولی او نپذیرفت. سپس پیامبر(ص) پیشنهاد داد نخل را بفروشد و پیشنهاد مبادله آن با نخل‌های دیگر و حتی در مرحله بعد با نخلی در بهشت را مطرح کرد، اما سمره هیچ پیشنهادی را نپذیرفت. پیامبر(ص) وقتی لجاجت سمره را دید، دستور داد نخل را بکَنند و فرمود: «لاضرر و لاضرار». | ||
در رابطه با مفهوم قاعده مبانی گوناگونی طرح شده‌است: نفی ضرر غیر متدارک، نفی حکم ضرری، نفی حکم به لسان نفی موضوع و حمل نفی برنهی. | در رابطه با مفهوم قاعده مبانی گوناگونی طرح شده‌است: نفی ضرر غیر متدارک، نفی حکم ضرری، نفی حکم به لسان نفی موضوع و حمل نفی برنهی. | ||
| خط ۱۲: | خط ۹: | ||
از نظر امام‌خمینی، نفی ضرر به معنای نهی الهی و بیان حکم شرعی نیست، بلکه نهی سلطانی و نهی حکومتی است که پیامبر(ص) به سبب داشتن جایگاه حاکمیت می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند. | از نظر امام‌خمینی، نفی ضرر به معنای نهی الهی و بیان حکم شرعی نیست، بلکه نهی سلطانی و نهی حکومتی است که پیامبر(ص) به سبب داشتن جایگاه حاکمیت می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند. | ||
با توجه به نظر امام‌خمینی، که احکام حکومتی را در زمره احکام اولی قرار داده‌است نفی ضرر نیز به عنوان یک | با توجه به نظر امام‌خمینی، که [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را در زمره احکام اولی قرار داده‌است نفی ضرر نیز به عنوان یک حکم سلطانی جزء احکام اولی خواهد بود. در نتیجه برای اثبات احکامی، مانند نفی وجوب وضوی ضرری که فقها از باب عنوان ثانوی به لاضرر تمسک کرده‌اند، ایشان بر این باور است که، نمی‌توان به حدیث لاضرر استناد جست. | ||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||