۲۵٬۴۴۳
ویرایش
حکم حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حکم حکومتی'''، دستورها و نصب و عزل‌های [[حاکم شرعی]] در مقام اعمال ولایت. | '''حکم حکومتی'''، دستورها و نصب و عزل‌های [[حاکم شرعی]] در مقام اعمال ولایت. | ||
[[امام‌خمینی]] احکام حکومتی را از سنخ [[احکام اولیه]] می‌داند؛ با این تفاوت که احکام حکومتی در ثبات و بقا، تابع مصلحتی‌اند که آنها را به وجود آورده است. بر اساس دیدگاه امام‌خمینی برای طرح‌هایی که مربوط به مصالح عالی کشور و [[رفاه|رفاه عمومی]] است، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه هرچند به حد [[اضطرار]] نرسد، راه را برای دخالت حاکم اسلامی هموار می‌سازد. | |||
[[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امام‌علی(ع)|امیرالمؤمنین(ع)]] در مدت زمامداری‌شان احکام حکومتی صادر کردند. فقهای شیعه نیز در [[عصر غیبت]] در مواردی احکام حکومتی صادر کرده‌اند. | |||
امام‌خمینی گستره [[ولایت فقیه]] جامع شرایط در عصر غیبت را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته، و حاکم اسلامی می‌تواند در محدوده [[مصلحت]] جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند. | امام‌خمینی گستره [[ولایت فقیه]] جامع شرایط در عصر غیبت را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته، و حاکم اسلامی می‌تواند در محدوده [[مصلحت]] جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند. | ||
احکام حکومتی | احکام حکومتی ویژگیهای دارد چون: مبنای صدور آن، مصلحت نظام و جامعه اسلامی است، بر احکام فرعی مقدم است و تشخیص موضوع بر عهده حاکم اسلامی است. | ||
امام‌خمینی معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است و پیروی از حکم حاکم را بر همگان لازم دانسته و نقض آن را برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نمی‌داند. | امام‌خمینی معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است و پیروی از حکم حاکم را بر همگان لازم دانسته و نقض آن را برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نمی‌داند. | ||