۱٬۲۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (انتقال از رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه به رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی ردهانبوه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اماره'''، راهی گمان‌آور در اثبات [[حکم شرعی]] یا موضوع آن. | '''اماره'''، راهی گمان‌آور در اثبات [[حکم شرعی]] یا موضوع آن. | ||
تشکیک در امکان تعبد به ظن(اماره)، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده و افرادی قائل به استحاله شده‌اند، زیرا راه‌های ظنی ممکن است خطا کنند و موجب حلال‌شدن حرام‌ها و حرام‌شدن حلال‌ها شوند. | |||
[[امام‌خمینی]]، مشکل را از راه به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، حل می‌کند. به باور ایشان امر دایر است میان لزوم احتیاط برای حفظ واقع که مفاسد عظیمی به‌دنبال دارد و میان تعبد به اماره که هرچند در مواردی مخالف واقع است، ولی [[عقل (قوه ادراک)|عقل]] با توجه به اهمیت مصلحت بقای شریعت، حکم به لزوم تعبد به اماره می‌کند. | |||
درباره چگونگی جعل اماره دو دیدگاه سببیت و طریقیت، مطرح شده‌است، و دیدگاه سببیت به سببیت [[کلام|اشعری]]، معتزلی و امامی«مصلحت سلوکی» تقسیم شده‌است. امام‌خمینی هر سه سببیت را مردود شمرده‌است، و دیدگاه طریقیت را پذیرفته زیرا در طریقیت، تعبد به اماره تنها به جهت کاشفیت اماره است و مصلحتی غیر از مصلحت واقع در آن نیست. | |||
از مباحث مهم امارات این است که شارع با قبول امارات، آن را چگونه اعتبار و چه چیزی را جعل کرده‌است. برخی بر این باورند که شارع مفاد و مضمون اماره را به منزله واقع قرار داده و برخی بر این باورند که شارع در امارات، منجِّز و معذربودن را برای اماره قرار داده‌است. امام‌خمینی بر این باور است که [[بنای عقلا]] بر عمل به اماره بوده و شارع نیز از آن منع نکرده، بلکه آن را امضا کرده‌است. | |||
امام‌خمینی، در هیچ‌یک از انواع قطع، جانشینی امارات را نپذیرفته‌است و در وجه تقدیم اماره بر اصل بر این باور است که دلایل حجیت امارات یکسان نیستند تا به‌طور معین از باب حکومت یا ورود باشد، بلکه به فراخور هر یک از امارات، وجه تقدیم آن بر اصل عملی نیز متفاوت خواهد شد. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۱۲: | ||
[[رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی]] | [[رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||