۱٬۷۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
| مشخصات نشر = }} | | مشخصات نشر = }} | ||
'''ولایت فقیه'''، کتابی فقهی در موضوع [[ولایت فقیه]] از [[امامخمینی]]؛ فارسی. | '''ولایت فقیه'''، کتابی فقهی در موضوع [[ولایت فقیه]] از [[امامخمینی]]؛ فارسی. | ||
ولایت فقیه موضوعی است که در تاریخ فقه شیعه اجمالاً مورد توجه [[فقیهان]] شیعه بوده و مناصب و شئونی برای فقیه جامع شرایط قائل بودهاند. امامخمینی نیز که پیشتر در بحث [[اجتهاد و تقلید]]، شأن ولایت را برای فقیه اثبات کرده بود هنگام تدریس مبحث بیع به تفصیل به این موضوع پرداخته است. | |||
کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، دستاورد سیزده جلسه درس امامخمینی در [[حوزه علمیه نجف]] بوده که از ۱ تا ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ش طرح شده و پس از نگارش و تدوین بر اساس نوارهای صوتی به دست جلالالدین فارسی با تأیید امامخمینی انتشار یافته است. | |||
کتاب ولایت فقیه به منظور نظریهپردازی برای جایگزینی حکومت سلطنتی و غیر دینی با یک نظام دینی و تحقق ولایت فقیه در امر حکومت عرضه شده است. این کتاب نظریه ولایت فقیه را در قالب حکومت اسلامی، متفاوت با تقریر و تبیین دیگر فقیهان ارائه کرده است. | |||
سبک امامخمینی در این موضوع همان سبک متدوال دروس عالی [[حوزههای علمیه]] است. ایشان افزون بر ذکر ادله عقلی در اثبات ولایت فقیه، روایات مربوط در این باب را به عنوان مؤید بررسی میکند و با استناد به روایات، فقیهان را منصوب امامان(ع) به امر حکومت و قضاوت میداند و آنان را در اداره حکومت، صاحب همان اختیارات و ولایتی میشمارد که [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] و امامان(ع) در امر حکومت داشتند. | |||
مباحث این کتاب، نخست در نجف در قالب جزوههایی دربردارنده چند جلسه درس، در اختیار عموم قرار گرفت. این کتاب سرانجام با ویرایش جدیدی از جلالالدین فارسی و با تأیید و هزینه امامخمینی، در سال ۱۳۴۹ با نام حکومت اسلامی در دارالنشر اعلمی در بیروت به چاپ رسید. | |||
[[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی]] این کتاب را در ۱۶۹ صفحه در سال ۱۳۷۲ چاپ کرده است. این کتاب در سال ۱۳۹۲ش در جلد ۲۱ «[[موسوعة الامامالخمینی]]» به چاپ رسیده است. محتوای اصلی کتاب، در جلد دوم کتاب البیع با قلم امامخمینی در صفحات ۶۱۵ ـ ۶۹۵ آمده است. | |||
این کتاب تاکنون به چندین زبان ازجمله: عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده است. | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[ولایت فقیه]] موضوعی است که در تاریخ فقه شیعه اجمالاً مورد توجه فقیهان شیعه بوده و مناصب و شئونی برای [[فقیه جامع شرایط]] قائل بودهاند اما [[محقق نراقی]] در کتاب [[عوائد الأیام]] و [[میرعبدالفتاح مراغی]] در کتاب العناوین به گونه مستقل به آن پرداختهاند<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۲۹؛ حسینی مراغی، العناوین، ۲/۵۶۱</ref> و پس از آن، [[شیخمرتضی انصاری]] در مبحث [[بیع]]، در بحث از اولیای عقد به آن پرداخته است<ref>امامخمینی، صحیفه، 3/۵۴۵</ref> و حاشیهنویسان بر کتاب وی و نوع فقیهان پس از او، دربارهٔ آن سخن گفتهاند. [[امامخمینی]] نیز که پیشتر در بحث [[اجتهاد و تقلید]]، شأن ولایت را برای [[فقیه]] اثبات کرده بود {{ببینید|الاجتهاد و التقلید}}، هنگام تدریس مبحث بیع به تفصیل به این موضوع پرداخته است.{{ببینید|ولایت فقیه}} | [[ولایت فقیه]] موضوعی است که در تاریخ فقه شیعه اجمالاً مورد توجه فقیهان شیعه بوده و مناصب و شئونی برای [[فقیه جامع شرایط]] قائل بودهاند اما [[محقق نراقی]] در کتاب [[عوائد الأیام]] و [[میرعبدالفتاح مراغی]] در کتاب العناوین به گونه مستقل به آن پرداختهاند<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۲۹؛ حسینی مراغی، العناوین، ۲/۵۶۱</ref> و پس از آن، [[شیخمرتضی انصاری]] در مبحث [[بیع]]، در بحث از اولیای عقد به آن پرداخته است<ref>امامخمینی، صحیفه، 3/۵۴۵</ref> و حاشیهنویسان بر کتاب وی و نوع فقیهان پس از او، دربارهٔ آن سخن گفتهاند. [[امامخمینی]] نیز که پیشتر در بحث [[اجتهاد و تقلید]]، شأن ولایت را برای [[فقیه]] اثبات کرده بود {{ببینید|الاجتهاد و التقلید}}، هنگام تدریس مبحث بیع به تفصیل به این موضوع پرداخته است.{{ببینید|ولایت فقیه}} | ||
خط ۱۰۱: | خط ۱۱۷: | ||
[[رده:مقالههای دارای ناوبری]] | [[رده:مقالههای دارای ناوبری]] | ||
{{آثار امامخمینی}} | {{آثار امامخمینی}} | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |