قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون'''، مجموعه دستورها و چارچوب‌های اعلام‌شده برای اداره مطلوب جامعه

قانون در اصل ـ گفته شده ـ برگرفته از واژه لاتینی «canon»، به معنای مقرراتی است که مقامات کلیسا وضع کردند<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۵۱۷.</ref> و به معنای اصل و برهان است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref> در زبان عربی نیز قانون به معنای معیار و مقیاس هر چیز،<ref>زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۱۸/۴۶۶.</ref> آیین، دستور، نظام، قاعده و ‌اندازه و به معنای مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های سیاسی، مدنی، جزایی، اقتصادی و بازرگانی است.<ref>اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فرزان، ۲/۲۰۷۱.</ref> قانون در اصطلاح حقوقی، قاعده حقوقی عام یا خاصی است که [[قوه مقننه]] وضع می‌کند.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق؛ ← کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱/۵۱۵ ـ ۵۴۳.</ref> این اصطلاح در معنای عام شامل مصوبات مجلس، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری است که شامل مقررات نیز می‌شود و در معنای خاص به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات ویژه در مجالس قانون‌گذاری تصویب می‌شود یا از طریق [[همه‌پرسی]] به طور مستقیم به تصویب مردم می‌رسد.<ref>کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۲۰.</ref>

با توجه به کاربرد قانون در کلام [[امام‌خمینی]] ازجمله قانون به معنای [[اسلام]]،<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۳۱۰.</ref> و قانون حکومت،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۳.</ref> آنچه در اینجا مورد نظر است، مجموعه قوانین و مقررات برای اداره جامعه یا همان قانون حکومتداری است (← ادامه مقاله).

پیشینه قانون را باید منطبق بر پیشینه [[ادیان الهی]] دانست؛ زیرا به تصریح [[قرآن کریم]] یکی از دلایل اصلی فرستادن [[پیامبران(ع)]]، رفع اختلافات میان مردم بوده است. مردم پیش از [[بعثت انبیا(ع)]] همه امت واحد بودند. [[خداوند]] به سبب اختلافی که در میان مردم به وجود آمد، پیامبرانی را برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و آنچه مورد اختلاف است، حکم کنند.<ref>بقره، ۲۱۳.</ref>

شکل‌گیری قوانین بشری به دوران سلطنت حمورابی (۲۰۸۱ ـ ۲۱۲۳ ق. م)<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۳۵ و ۲۶۰ ـ ۲۶۳.</ref> و پس از آن به دوران [[کوروش هخامنشی]] در قرن پنجم پیش از میلاد می‌رسد که نخستین [[اعلامیه حقوق بشر]] را به وی نسبت داده‌اند.<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۱۱۶ ـ ۱۲۰.</ref> پس از آن دوران، نظریه‌های [[حکما|سقراط]] (۳۹۹ ـ ۴۶۹ق. م)، [[حکما|افلاطون]] (۳۴۸ ـ ۴۲۸ق. م) و [[حکما|ارسطو]] (۳۲۲ ـ ۳۸۴ق. م) درباره قانون مطرح شد<ref>فاستر، خداوندان‌ اندیشه سیاسی، ۱/۶۸ ـ ۶۹ و ۳۲۸ ـ ۳۳۲.</ref> و پس از آن هم الواح ده‌گانه بودند که مجلس سنای روم و با الهام از یونانیان وضع کرد.<ref>فاستر، خداوندان‌ اندیشه سیاسی، ۱/۳۶۵ ـ ۳۶۹.</ref> پس از ظهور [[مسیحیت]] و سلطه کلیسا بر [[اروپا]]، وضع قوانین در انحصار کلیسا قرار گرفت و به سبب رویکرد منفعت‌طلبانه و غیر علمیِ آن به شکل‌گیری دوران [[قرون وسطا]] انجامید؛ اما پس از این دوران و با آغاز [[رنسانس]] روند تدوین و تصویب قوانین فراگیر در میان اروپاییان رو به رشد گذاشت و سپس به دیگر جوامع سرایت یافت.<ref>← پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۴۱۳ ـ ۴۲۳.</ref>

قانون به سبک جدید در [[ایران]] به دوره [[نهضت مشروطیت]] بازمی‌گردد. در پی صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، [[مجلس شورای ملی]] تشکیل و کار تدوین قانون اساسی را آغاز کرد و [[قانون اساسی مشروطیت]] در ۵۱ اصل به تصویب مجلس رسید.<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۲۲۹ و ۲۴۲.</ref> در نخستین قانون اساسی ایران، دین رسمی [[اسلام]] و [[مذهب جعفری]] در اصل اول متمم قانون اساسی ثبت شد<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۲۳۰ و ۲۴۳.</ref> و [[قانون تراز]] که حضور پنج مجتهد تراز اول در تأیید مصوبات مجلس را لازم می‌دید، به تصویب رسید و تا حدودی به آن عمل شد.<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۲۳۰؛ مزینانی، ۳۲۹.</ref>

در سال ۱۳۰۴ در آغاز حکومت [[رضاشاه پهلوی]] برای نخستین ‌بار برخی از اصول قانون مشروطیت اصلاح شد؛<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۲ ـ ۳۳؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۵.</ref> ازجمله سلطنت مشروطه ایران، به رضاشاه پهلوی و نسل ذکور او واگذار گردید.<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۲۵۳.</ref> در دوران پهلوی اول مجلس و قانون که بزرگ‌ترین دستاورد دوران مشروطه بود، به ابزاری در جهت سیاست‌های رژیم پهلوی قرار گرفت.<ref>زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، ۲۰۸.</ref> در این دوران، [[علی‌اکبر داور]] به خواست رضاشاه به تغییرات اساسی در قوانین و ایجاد نظام قضایی جدید در کشور دست زد و تدوین [[«قانون بیمه»|قانون بیمه]]، [[قانون ثبت اسناد]]، [[قانون ثبت املاک]] و [[قانون ازدواج و طلاق]] از مهمترین کارهای او بود.<ref>عاقلی، داور و عدلیه، ۱۴۱ ـ ۱۴۵.</ref>

پس از رضاشاه، [[محمدرضا پهلوی]] سیزدهمین مجلس قانون‌گذاری را افتتاح کرد. در این دوره قوانین پس از تصویب مجلس شورای ملی، به جز امور مالی، می‌بایست جهت تأیید نهایی به [[مجلس سنا]] می‌رفت.<ref>رحیمی، قانون اساسی مشروطه و اصول دموکراسی، ۱۵۲.</ref> پهلوی برای اینکه بتواند بر این‌گونه مقررات نیز نظارت کافی داشته باشد، در صدد برآمد در امور مالی برای خود حق وتوی تعلیقی قائل شود؛ بنابراین در اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۳۶ تجدید نظر کرد و آن را حق قانونی پادشاه دانست.<ref>جعفری ندوشن و زراعی، تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، ۱۷۴ ـ ۱۷۵.</ref> در این دوره هرچه از قانون اساسی و مجلس اول مشروطه فاصله گرفته می‌شد، رنگ قوانین اسلامی نیز کمتر می‌گردید. امام‌خمینی در اعتراض به این سبک تغییرات و قانون‌گذاری در کشور بر این باور بود که رژیم قصد دارد از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطی باقی نگذارد و کشور اسلامی را به سبک کشورهای کفر اداره کند.<ref>امام‌خمینی، تعلیقه فوائد، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref>

با [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، [[جمهوری اسلامی ایران]] پایه‌گذار طرح جدیدی از قانون، مبتنی بر [[قرآن]] و [[سنت پیامبر اکرم(ص)]] شد و [[فقه شیعه]] اصلی‌ترین منبع قانون و این قانون مهم‌ترین دستاورد انقلاب گردید.<ref>شفیعی، فقه و قانون‌گذاری، ۸۳.</ref> بدین صورت قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را بر مبنای اصول و ضوابط اسلامی بنا نهاده است<ref>مقدمه قانون اساسی.</ref> بر این اساس همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین [[شرع مقدس]] تنظیم شود<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، ۴.</ref> و از مجلس شورای اسلامی با عنوان [[قوه مقننه]] یادشده است<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، ۵۸.</ref> که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند؛<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، ۷۱.</ref> همچنین به منظور پاسداری از [[احکام اسلام]] و قانون اساسی از نظر مغایرت‌نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، ۹۱.</ref>  

در [[روایات اهل بیت(ع)]] موارد فراوانی از تبیین اهمیت و جایگاه اجرای حدود و تعزیرات به عنوان قانون شرع در جامعه به چشم می‌خورد<ref>کلینی، الکافی، ۷/۱۹۱؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۸۱؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۸.</ref> و [[سیره عملی پیامبر اکرم(ص)]] و [[سیره عملی امیرالمؤمنین علی(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]] نیز آکنده از وضع قوانینی است که علاوه بر عادلانه‌بودن، عمومیت و شمول آن حتی حاکم اسلامی را نیز دربر می‌گیرد؛ [[مردم‌سالاری دینی]] در [[نهج البلاغه]]، ازجمله [[امام‌علی(ع)]] در توصیه‌ای به [[خلیفه دوم]]، وی را به رعایت حدود و اجرای قانون شرع درباره خویش و بیگانه دعوت فرمود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۱۳ ـ ۲۱۲.</ref> همچنین در روایتی از [[امام‌باقر(ع)]] آمده است که امام‌علی(ع) اجرای حدی را بر عهده غلام خویش گذاشت و او چون سه ضربه بیشتر از حد به شخص زد، غلام را [[قصاص]] کرد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۶۰.</ref>

[[امام‌خمینی]] بر اساس قرآن کریم<ref>بقره، ۲۱۳؛ نساء، ۱۶۵.</ref> معتقد است تمام [[انبیا(ع)]] از [[آدم(ع)]] تا [[خاتم(ص)]] برای برقرارکردن اجرای قانون آمده‌اند و همه انبیا(ع) و اولیا در برابر قانون خاضع بوده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴.</ref> ایشان از گذشته بر حکومت قانونی و حاکمیت قانون عدل در جامعه تأکید ورزیده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref> و پس از پیروزی انقلاب نیز تأکید می‌کرد که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۵.</ref> ایشان وجود قانون را برای تدبیر و اداره امور کشور ضروری دانسته و گفتار و عمل در مرز قانون را موجب رفع اختلاف‌ها برشمرده است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸.</ref> زیرا قانون و قانون‌گذاری اصولاً مقدمه‌ای برای [[عدالت|اجرای عدالت]] و پرهیز از ظلم و تبعیض است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۲۵.</ref> ضرورت حاکمیت قانون در جامعه انسانی از نظر ایشان به حدی مهم و اساسی است که ایشان معتقد است اقوام وحشی نیز قانون دارند و پایبند همان قانون عقب‌مانده خود هستند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۰۴.</ref>

از سوی دیگر، از نگاه امام‌خمینی [[حکومت اسلامی]] بر اساس قانون الهی است که مبتنی بر عدالت است و در آن فرقی میان افراد نیست و همگان در برابر قانون مساوی‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۲۵.</ref> ایشان قانون را در جامعه، تأمین‌کننده آزادی منطقی در چارچوب [[احکام الهی]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۳.</ref> که باید در جامعه عدالت‌گستری کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۷.</ref> و افراد بشر را از اسارت برهاند و به آنان حق دهد که آزادانه زندگی کنند و همچنین در خدمت اصلاح و رشد بشر باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref> ایشان یکی از اهداف قانون را رفع تبعیض در جامعه اسلامی می‌دانست و تأکید می‌کرد شخصی که حاکم جامعه اسلامی و مجری قانون است، در اجرای قانون نباید هیچ‌گونه تبعیضی میان افراد قائل شود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۱.</ref>

تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر پیروی از قانون برای رسیدن به اهدافی چون مشخص‌شدن اندازه اختیارات و وظایف مردم و مسئولان از طریق منطبق‌کردن خود با قانون،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۵ و ۲۲۹.</ref> از میان‌رفتن اختلاف‌ها،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴.</ref> اصلاح امور<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۶۸.</ref> و جلوگیری از وقوع تدریجی انحراف‌ها<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱ ـ ۴۳۲.</ref> بود.

از مجموع سخنان [[امام‌خمینی]] درباره قانون بر می‌آید که ایشان قانون را نظمی کلی می‌داند که بر مصادیق متعدد قابل انطباق است.<ref>حیدری، حکومت توسط قانون در ‌اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۵۷.</ref> در یک نظر کلی، ایشان قانون را به دو قسم تقسیم کرده است:

# قانون تکوینی الهی یا همان قانون هستی و قانون خلقت؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۸.</ref>

# قانون تشریعی. قانون تشریعی نیز خود به قانون تشریعی الهی و موضوعه (عرفی) تقسیم می‌شود. بدین صورت قانون تشریعی الهی شامل احکام (واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح) یا همان شریعت<ref>حق‌پناه، جایگاه قانون و قانون‌گرایی در قرآن، ۲۵۹.</ref> است و قانون موضوعه (عرفی) شامل قوانین عادی و مقررات است.<ref>پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۲۷و۳۳؛ حق‌پناه، جایگاه قانون و قانون‌گرایی در قرآن، ۲۵۹.</ref>

امام‌خمینی منبع تشریعِ قوانین را [[خداوند]] می‌دانست و از آن با عنوان «یگانه‌قدرت مقننه» یاد می‌کرد؛<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۴.</ref> به عبارتی قانون‌گذاری برای بشر، تنها در اختیار خداوند است؛ همچنان‌که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند امر کرده است؛ بر این اساس سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که [[انبیا(ع)]] به بشر ابلاغ کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۸.</ref> این دیدگاه برخاسته از آموزه‌های [[قرآن کریم]] است که خداوند تعالی را آگاه به تمام کارها،<ref>نور، ۳۵ و ۶۴.</ref> دارای احاطه و اشراف بر همه امور،<ref>نساء، ۱۲۶؛ طلاق، ۱۲.</ref> غنی و بی‌نیاز<ref>فاطر، ۱۵.</ref> و دارای رحمتی فراگیر<ref>اعراف، ۱۵۶.</ref> می‌داند. امام‌خمینی با عبارت‌هایی چون قانون الهی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۳ ـ ۲۷۴.</ref> قانون شرع مقدس<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۶۲ و ۲۰/۴۶۴.</ref> و احکام و قوانین اسلام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۱؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۸ ـ ۲۹.</ref> به قانون در تشریع الهی اشاره کرده است.

ایشان در سخنان خود [[شریعت]] را قانون می‌دانست و معتقد بود حاکمیت اسلام بر اساس قانون الهی، قانون قرآن و سنت است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۲.</ref> در این نگاه اطاعت‌کردن از [[رسول اکرم(ص)]]، [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] و همچنین پیروی از قوانین حکومت اسلامی بر اساس حکم خدا واجب شده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۱.</ref> قانون عادی و مقررات یا همان قوانین موضوعه<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۰.</ref> و بشری قانونی است که با رعایت تشریفات گفته ‌شده در قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد<ref>صالحی، ضرورت قانون برای جامعه، ۹۷.</ref> و از نگاه امام‌خمینی این قوانین بشری قابل اصلاح‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۱۰.</ref> این قانون برای تأمین نظم و امنیت و نیز رشد و توسعه جامعه اسلامی لازم است و به مقتضای زمان و مکان، وضع و اجرا می‌شود.<ref>حیدری، حکومت توسط قانون در ‌اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۶۱.</ref> به باور ایشان [[مجلس]]، مرکز ثقل همه قوانین و قدرت جامعه<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۴۷.</ref> و در رأس تمام نهادها<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۶.</ref> است. در [[جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] قانون اساسی، قانونی است که در چارچوب شرع مقدس اسلام به جایگاه [[رهبری]] و [[قوای سه‌گانه]] ناشی از آن می‌پردازد و ملاک حجیت قانون اساسی، تخلف ‌نکردن آن از شریعت اسلام است.<ref>راعی و عطریان، حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۱۲۵ ـ ۱۳۰.</ref>

امام‌خمینی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مستند به اسلام می‌دانست و تخلف از آن برای هیچ‌کس جایز نمی‌دید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۰۱.</ref> ایشان تأکید می‌کرد مجلس نباید خلاف احکام اسلام و عدالت اسلامی قانون وضع کند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۱ و ۱۳/۵۳.</ref> زیرا در سایه تدوین و تصویب قوانین اسلامی است که می‌توان به اسلامی‌شدن کشور امیدوار بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref> خدمت به [[مستضعفان]] باید در رأس برنامه‌های مجلس باشد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۲.</ref> طرح‌ها و قوانین حامی مستضعفین را به‌سرعت تصویب کند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۴.</ref> در برابر قوانین غیر شرعی با قدرت بایستد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۲.</ref> و قوانین دست و پا گیر را تصویب نکند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۲.</ref>

امام‌خمینی شورای نگهبان قانون اساسی را نیز ناظر بر [[قوانین مجلس]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳ و ۱۵/۳۱۱.</ref> و اعضای آن را موظف به در نظر گرفتن خدا و ملاحظه‌نکردن با هیچ قدرتی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۲.</ref> و هیچ جریانی در نظارت بر قوانین<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۴.</ref> می‌دانست. ایشان وظیفه این شورا را حفاظت از [[اسلام]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۳۶۴.</ref> و تضعیف این نهاد مهم را امری خطرناک برای کشور و اسلام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱.</ref> می‌شمرد و تأکید می‌کرد باید شورای نگهبان بر طرح‌هایی که در دولت نیز مطرح می‌شود نظارت کند که مخالف موازین اسلامی نباشد؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۵.</ref> با این حال، ایشان بر پای‌بندی به چارچوب‌های قانونی مالکیت در سایر کشورهای غربی و غیر اسلامی تأکید زیادی داشت و نادیده‌گرفتن آنها را مجاز نمی‌دانست و با فرض جواز نیز نادیده‌گرفتن آنها و تعدی به حقوق آنان را مایه مخدوش‌شدن چهره ایرانیان می‌شمرد که امری نادرست و حرام است و تأکید می‌کرد این تذکر به دیگران نیز رسانده شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱۹ ـ ۲۲۰.</ref>

==قانون در رژیم پهلوی==

از نظر [[امام‌خمینی]] قوانین رژیم پهلوی، ویژ‌گی‌های‌ یک قانون مناسب و کارآمد را نداشتند. ایشان در موارد متعددی قوانین رژیم پهلوی را به نقد می‌کشید و در مورد توجه‌نکردن به منافع ملت و در عوض تأمین منافع دشمنان در وضع قوانین، شدیداً به آن رژیم اعتراض می‌کرد. ایشان سلطنت پهلوی و قوانین مجالس قانون‌گذاری این رژیم را به‌سبب شرکت‌نکردن بسیاری از مردم در انتخابات، از اساس نامشروع بر می‌شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۷ و ۴۲۳.</ref> و در اثبات مشروعیت‌نداشتن رژیم پهلوی، حتی به [[قانون اساسی مشروطیت]] استناد می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷ ـ ۲۸۸.</ref> و مجلس و نمایندگان آن را نیز غیر قانونی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۶، ۳۸۱ و ۴/۴۷۶.</ref> و مغایر با متمم قانون اساسی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۲.</ref> می‌دانست. ایشان در موارد متعددی قوانین رژیم پهلوی را به نقد کشیده و به آن اعتراض کرده است. نمونه‌هایی از این اعتراض‌ها را می‌توان در این موارد دید: تصویب لایحه کاپیتولاسیون،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۹.</ref> قانون اصلاحات ارضی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰.</ref> طرح قانون خانواده،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۶۲.</ref> قوانینی تحت عنوان آزادی زن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۳۹.</ref> تصویب قوانین مخالف آزادی‌ها و حقوق ملت در رژیم پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۷.</ref> و قانون تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۶.</ref>

==برابری در برابر قانون==

به باور [[امام‌خمینی]] حکومت اسلامی، حکومت قانون است و به همین دلیل، [[حاکم اسلامی]] که مجری احکام و قوانین الهی است، باید متصف به عدالت و عالم به قانون باشد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۴ ـ ۴۵.</ref> ایشان رکن اصلی حاکمیت قانون و مؤثربودن آن در جامعه را برابری همه افراد جامعه در برابر تمامی قوانین می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱/۴۶۷.</ref> در این نگاه حتی [[خلیفه|جانشین رسول‌ خدا(ص)]] و بلکه [[پیامبر(ص)]] نیز تابع قانون‌اند؛<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۹/۴۲۴ ـ ۴۲۶ و ۱۴/۲۲۱.</ref> چنان‌که اگر کسی از مردم از آن سرپیچی کند، مجرم و قابل تعقیب خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۴/۲۲۱.</ref> ایشان بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات تأکید می‌کرد؛ هرچند برخلاف رأی فرد باشد؛<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۴/۳۷۷.</ref> بدین معنا که زمامدار جامعه اسلامی که مجری قانون است، باید تمام افراد جامعه خود را در برابر قانون مساوی بداند و هیچ‌گونه تبعیضی میان خود و افرادش با دیگران قائل نشود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۱.</ref> امام‌خمینی دستگاه قضا را نیز موظف می‌دانست حتی ادعای پایین‌ترین افراد علیه شخص اولِ کشور را بشنود و وی را احضار و در صورت مجرم‌بودن، حکم خدا را بدون ذره‌ای چشم‌پوشی اجرا کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۱۸.</ref> و ماجرای فرد یهودی را که مدعی بود زره وی نزد [[امیرالمؤمنین‌(ع)]] است، نمونه کامل برابری حاکم و مردم در برابر قانون شمرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۹۸.</ref>

از سوی دیگر، به دلیل ماهیت مردمی و اسلامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی تمکین‌نکردن در برابر قانون را که به اخلال در تحقق کامل اسلام در کشور می‌انجامد، موجب [[عقاب الهی]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۹.</ref> و باور داشت قانون‌شکنان از چارچوب نظام و [[اسلام]] خارج‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸ ـ ۳۷۹.</ref> ایشان مسئولان دولتی نظام را نیز به استفاده حداکثری از فرصت مسئولیتی که دارند به نفع اسلام و [[جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] توصیه می‌کرد و معتقد بود مبنای عمل آنان باید قوانین مجلس باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۱۵.</ref> ایشان باور داشت درمان نابسامانی‌های کشور در آن است که افراد و حتی [[رئیس‌جمهور]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۲.</ref> وظایفشان را بر مبنای قانون انجام دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲.</ref>

==منابع==

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.

* جعفری ندوشن، علی‌اکبر و حسن زراعی محمود آبادی، تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حیدری، حمید، حکومت توسط قانون در ‌اندیشه سیاسی امام‌خمینی، مجله علوم سیاسی، شماره ۳۹ ـ ۴۰، ۱۳۸۶ش.

* داورپناه، ابوالفضل، انوار العرفان فى تفسیر القرآن، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.

* زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا، تهران، مرکز اسناد انفاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.

* فاستر، مایکل، خداوندان‌ اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی و علی رامین، تهران، علمی فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۷۷ش.

* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

سیدمحمد مکتبی