پرش به محتوا

کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از ویکی امام خمینی
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←
دیداریویکی‌متن
imported>H.Ahmadi
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>H.Ahmadi
اصلاح ارقام
خط ۱: خط ۱:
'''مَجلس خِبرگان رهبری''' نهادی متشکل از منتخبان مردم برای گزینش رهبری و نظارت بر بقای شرایط آن.
'''مَجلس خِبرگان قانون اساسی''' نهاد بررسی و تصویب نهایی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[۱۳۵۸ش]].
==مفهوم‌شناسی==
==مفهوم‌شناسی==
بر اساس اصل پنجم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری نظام بر عهده [[فقیه عادل و باتقوا]]، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و طبق اصل یکصدوهفتم، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان پس از تعیین رهبر، برابر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، برکناری رهبری را نیز در صورت فقدان برخی شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بر عهده دارد.
قانون اساسی شامل قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور (جعفری، ۵۱۸) و به عبارت دیگر، چارچوب کلی و سیاست‌های بنیادین یک کشور از قبیل نوع حکومت، دین و مذهب، نقش مردم، قوای مملکتی، سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، ارزش‌های انسانی و اجتماعی را تبیین می‌کند. در حقیقت قانون اساسی هر نظام و کشوری، منشور آن نظام و نمایی کلی از آن کشور و وسیله‌ای برای شناخت درست آن است (← مقاله قانون). مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود که نمایندگان آن در دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ با رأی مردم انتخاب شدند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند (فارسی، فرهنگ واژه‌ها، ۶۹۶) (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
[[امام‌خمینی]] مجلس خبرگان رهبری را پشتوانه کشور دانسته و وجود آن را برای حفظ امنیت، استقلال و آزادی کشور لازم شمرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> در نگاه ایشان، مجلس خبرگان رهبری برای ادامه [[نظام جمهوری اسلامی]] و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۳.</ref> به همین جهت ایشان مسئولیت نمایندگان خبرگان را در رأس همه مسئولیت‌ها و سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهیدداده را در گرو کار آنان شمرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۵</ref>
==پیشینه==
==مبانی مشروعیت==
تدوین قانون اساسی در شکل رایج آن به قرن هجدهم میلادی در غرب و اروپا باز می‌گردد و برای آن شیوه‌های گوناگونی به کار گرفته شده است؛ ازجمله: ۱. مجلس شورای ملی: پس از انقلاب کبیر فرانسه نخستین قانون اساسی آن کشور در چهاردهم سپتامبر ۱۷۹۱م/ ۲۳ شهریور ۱۱۷۰ش در مجلس ملی آن کشور به تصویب رسید و لویی شانزدهم پادشاه فرانسه آن را پذیرفت (زرنگ، ۲۱۲ ـ ۲۱۳؛ ورعی، ۳۱). ۲. مجلس مؤسسان: پس از استقلال ایالت‌های سیزده‌گانه امریکا در۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش، قانون‌ اساسی و نیز منشور فدرال این کشور از طریق کنوانسیونی که مجمع افراد برگزیده ملت بود، به تصویب رسید. این مجمع مجلس مؤسسان نامیده شد (ورعی، ۳۵؛ زرنگ، ۳۰۶ ـ ۳۰۷). ۳. همه‌پرسی: در سال ۱۹۵۸م/ ۱۳۳۷ش کمیته‌ای به دستور دولت شارل دوگل، در فرانسه قانون اساسی جدید را تهیه و سپس به آرای عمومی گذاشت (خلیلیان، ۳۴). ۴. تلفیق شیوه دوم و سوم: انتخاب افرادی برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم و همه‌پرسی درباره متنی که منتخبان تهیه کرده‌اند. در سال ۱۹۴۶م/ ۱۳۲۵ش مردم فرانسه افرادی را به عنوان مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تعیین کردند؛ ولی پس از تدوین به آن رأی منفی دادند؛ سپس دوباره مجلس مؤسسان تشکیل شد و قانون اساسی در همه‌پرسی‌ای در سیزدهم اکتبر ۱۹۴۶م/ ۲۱ مهر ۱۳۲۵ش به تصویب رسید (همان، ۳۵). پس از امریکا و فرانسه موج تدوین قانون اساسی در اروپا و دیگر کشورهای جهان به شیوه‌های یادشده گسترش یافت (شیحا، ۹۰؛ قاضی، ۳۵ ـ ۳۶). شیوه چهارم را جامع‌ترین، بهترین و دموکراتیک‌ترین شیوه تدوین قانون اساسی گفته‌اند (خلیلیان، ۳۳؛ سائلی کرده‌ده، ۱۸۸). امام‌خمینی نیز پس از اشاره به اینکه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این شیوه استفاده شده است، آن را بهترین شیوه برای تدوین قانون اساسی خوانده است (۸/۲۳۸ ـ ۲۴۰).
در خاستگاه و منشأ مشروعیت [[حکومت]] فقیه عادل و باتقوا، دست‌کم دو دیدگاه انتصاب و انتخاب وجود دارد.<ref>مقاله‌های مشروعیت؛ ولایت فقیه.</ref> بنابر دیدگاه انتصاب، خاستگاه حکومت فقیه در زمان [[غیبت کبرا]]، نصب عام از سوی [[ائمه(ع)]] است و بنابر دیدگاه انتخاب، خاستگاه آن انتخاب مردم است.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت، ص۴۲۳؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۹۰ ـ ۹۲.</ref> مطابق نظریه امام‌خمینی، ائمه(ع)، فقیه جامع شرایط را به [[مقام ولایت]] و [[رهبری]] نصب کرده‌اند و ثبوت این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد.<ref>امام خمینی، البیع، ‏۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵.</ref> با این حال، به نظر ایشان تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت در گرو آرای اکثر مسلمانان است که در [[صدر اسلام]] از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده‌است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref> بنابراین خبرگان، تعیین فقیه جامع شرایط رهبری و واگذاری امور مسلمانان به او را به نمایندگی از مردم انجام می‌دهند.
در ایران سال ۱۲۸۸ق/ ۱۲۵۰ش ناصرالدین‌شاه قاجار به میرزاحسین‌خان سپهسالار، دستور داد قانون اساسی برای کشور تدوین کند و او با همکاری میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نخستین قانون اساسی را تهیه کرد که ناصرالدین‌شاه آن را نپذیرفت؛ ولی سپهسالار در سال ۱۲۸۹ق/ ۱۲۵۱ش با اصلاحاتی قانون اساسی جدید خود را به امضای وی رساند (آدمیت، ۱۹۶ ـ ۲۰۱) اما اجرایی نشد. پس از پیروزی نهضت مشروطه در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۴ش، تدوین قانون اساسی از سوی مجلس شورای ملی به کمیته‌ای از اشراف و اعیان واگذار شد و آنان با ترجمه و اخذ و اقتباس از قانون‌های اساسی بلژیک، فرانسه و بلغارستان، قانون اساسی را که به آن نظامنامه نیز گفته می‌شد، با ۵۱ اصل نوشتند و دوازده روز پس از بازگشایی مجلس شورای ملی به وسیله صدر اعظم برای تصویب به مجلس ارائه کردند (مزینانی، ۱۵۶؛ معین‌فرد، ۴۷ ـ ۴۸) و سرانجام در سال ۱۲۸۵ش/ ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م به امضای مظفرالدین‌شاه رسید (شریعتی، ۷۷). پس از گذشت کمتر از یک سال، ۱۰۷ اصل دیگر به عنوان متمم قانون اساسی به قانون اساسی مشروطیت اضافه شد و در پانزدهم مهر ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی‌شاه رسید (همان، ۷۷ ـ ۷۸؛ هاشمی باجگانی، ۷۴ ـ ۷۷) (← مقاله نهضت مشروطه). پس از قاجاریه نیز چندین‌بار در جهت مشروعیت‌بخشیدن به خاندان پهلوی و استمرار سلطنت در این خاندان، مجلس مؤسسان قانون اساسی را تغییر داد (خلیلیان، ۴۴ ـ ۴۶) (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
بنابر دیدگاه انتخاب، خداوند حق حاکمیت را به مردم واگذار کرده‌است و مردم وظیفه دارند شخص دارای ویژگی‌های ذکرشده در آموزه‌های دینی را به حاکمیت برگزینند. مردم این حق خود را با انتخاب خبرگان به آنان واگذار می‌کنند و شخصی را که خبرگان برمی‌گزیند، از سوی مردم حق حاکمیت پیدا می‌کند؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه دولة الاسلامیة، ۱/۴۹۳ ـ ۴۹۴؛ سروش محلاتی، دین و دولت، ۴۸۳ ـ ۴۸۴؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۹۲ ـ ۹۳.</ref> بنابر هر دو دیدگاه، گزینش رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران دومرحله‌ای است؛ زیرا تشخیص و گزینش ولی فقیه از امور پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان است؛ از این‌رو مردم از طریق خبرگانِ برگزیده خود، این کار را انجام می‌دهند.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۴۸.</ref>
ضرورت تدوین قانون اساسی جدید: انقلاب اسلامی ایران حرکتی بنیادین علیه اساس حکومت و ساختارهای رژیم پهلوی بود و نمی‌توانست با ایجاد اصلاحات یا تغییرات جزئی در قانون اساسی، خواسته‌های مردم را برآورده کند و نیازمند قانون اساسی جدید با مبانی، ساختارها و روندهای حقوقی سیاسی جدید بود (زرنگ، ۱۴۶).
==جایگاه در قانون اساسی==
امام‌خمینی قانون اساسی مشروطیت را به علت مقدورنبودن تشکیل حکومت اسلامی، در دوره نخست راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه می‌دانست و معتقد بود متمم این قانون، پیش‌بینی درستی درباره امور مختلف کرده است و می‌توان به آن استناد کرد؛ اما در مرحله دوم (پس از کودتای ۱۲۹۹ رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصولِ تغییرکرده در قانون اساسی، به صورت غیر قانونی و به زور بر ملت تحمیل شدند (۴/۴۲۹). ایشان با استناد به قانون مشروطیت (مرحله پیش از کودتا)، مشروع‌نبودن رژیم پهلوی (۴/۲۸۷ ـ ۲۸۸) و غیر قانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را (۵/۳۱، ۳۸۱ و ۶/۱۱، ۶۵ ـ ۶۶) ثابت ‌کرد و آن را مغایر با متمم قانون اساسی ‌دانست (۳/۲۴۲). ایشان در سال‌های آغازین نهضت اسلامی خود، با استناد به اصول قانون اساسی در رعایت حقوق مردم، عمل به قانون اساسی کشور را از دولت می‌خواست (۱/۸۹، ۲۸۸؛ ۲/۱۳۰ و ۳/۷۴) و در عین حال تصریح می‌کرد که استناد به قانون اساسی به معنای کامل‌بودن و تأیید آن نیست، بلکه از باب الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد، وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی پذیرفتنی است که موافق با شرع باشد (۱/۱۱۶). به باور ایشان آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت نداشت (۳/۵۱۵).
بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب [[۱۳۵۸ش]]، برای تعیین مقام رهبری دو راهکار وجود داشت: اول، شناخت و پذیرش یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم از طرف اکثریت قاطع مردم به [[مرجعیت]] و رهبری، همان‌گونه که درباره [[رهبری امام‌خمینی]] پیش آمد؛ دوم انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم. مجلس خبرگان، پس از بررسی و مشورت درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، هرگاه مرجعی را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به مردم معرفی می‌کنند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. در [[بازنگری قانون اساسی]] در سال [[۱۳۶۸ش]]، راهکار نخست حذف شد و از راهکار دوم نیز شورای رهبری و شرط صلاحیت مرجعیت برای رهبری حذف گردید؛ از این‌رو براساس قانون اساسی مصوب [[۱۳۶۸ش]] تنها راهکار تعیین رهبر، انتخاب یک مجتهدِ دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم به وسیله مجلس خبرگان منتخب مردم است. طبق اصل یکصدویازدهم، هرگاه به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده‌است، مجلس خبرگان وی را از مقام رهبری برکنار می‌کند. در این اصل به مسئولیت نظارت خبرگان بر بقای شرایط و ایفای وظایف رهبری تصریح نشده‌است؛ اما لازمه این اصل، نظارت مجلس خبرگان بر شرایط رهبری و وظایف وی خواهد بود،<ref>سروش محلاتی، خبرگان و نظارت، ص۱۱۱.</ref> نه نظارت بر تصمیم‌های وی و اگر در موردی تصمیم‌های رهبر را بررسی می‌کند، برای آگاهی از استمرار شرایط رهبر است.<ref>جعفرپیشه، خبرگان و تداوم شرایط رهبری، ۱۷۰.</ref>
در بیشتر انقلاب‌های دنیا، قانون اساسی پس از سال‌ها تدوین شده است (خلیلیان، ۱۵)؛ اما امام‌خمینی با اوج‌گیری انقلاب اسلامی در ۱۰/۱۰/۱۳۵۷ با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناسد، ضرورت تدوین قانون اساسی جدید را یادآور شد (۵/۳۰۴) و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در هجدهم دی ۱۳۵۷ اعلام کرد که مشغول تهیه قانون اساسی جدید است (۵/۴۰۰) و چند روز بعد خطوط اصلی قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده است، دانست (۵/۴۳۶).
==جایگاه و اهمیت در نگاه امام‌خمینی==
تهیه پیش‌نویس و نقدها: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام اقامت امام‌خمینی در پاریس، به دستور ایشان حسن حبیبی پیش‌نویسی برای تدوین قانون اساسی تهیه کرد. در تهران پیش‌نویس ایشان با دو پیش‌نویس دیگر ادغام شد و در نوزدهم بهمن به امام‌خمینی تحویل و در دهم اسفند برای اظهار نظر علما به قم فرستاده شد و پس از تلفیق برخی از پیشنهادها در ۲۴ اسفند به امام‌خمینی عرضه شد (حبیبی، مجموعه اسناد و مدارک، ۳/۵۹۶؛ همو، کیهان، ۱۱/۶/۱۳۵۸). این پیش‌نویس در هشتم و نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ به عنوان نخستین پیش‌نویس در مطبوعات منتشر شد (همو، کیهان، ۸ و ۹/۲/۱۳۵۸) و در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ پیش‌نویس دولت و شورای انقلاب به صورت رسمی منتشر شد (همان، ۲۴ و ۲۶/۳/۱۳۵۸؛ جمهوری اسلامی، ۲۶/۳/۱۳۵۸، ۱؛ اطلاعات، ۲۶/۳/۱۳۵۸) (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
مجلس خبرگان رهبری در نگاه امام‌خمینی جایگاهی والا و اهمیتی ویژه داشت؛ چنان‌که هنگام آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، برخی این شبهه را مطرح کردند که برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تضعیف امام‌خمینی شمرده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> ایشان در پاسخ به این شبهه، تشکیل مجلس خبرگان را نه‌تنها تضعیف رهبری ندانست، بلکه آن را موجب تقویت آن شمرد و به [[ملت]] هشدار داد فریب کسانی که مجلس خبرگان را سبب تضعیف رهبری می‌دانند، نخورند و همگی در [[انتخابات]] مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref>
پس از انتشار پیش‌نویس، برخی از مراجع تقلید و علما و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و گروه‌های اسلامی به بسیاری از اصول آن اعتراض و انتقاد کردند. این اعتراض‌ها را در محور‌های زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:
امام‌خمینی ثبت‌نام کسانی را که واجد شرایط نمایندگی خبرگان هستند، تکلیف دانست و به سبب توجه ویژه به مجلس خبرگان رهبری، خواهان بالابودن سطح علمی اعضای آن بود. بدین جهت در نخستین دوره انتخابات این مجلس، به نامزدشدن افراد عالم، برجسته و معروف توصیه کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، ۲۹۶.</ref> ایشان به آحاد ملت نیز شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را سفارش کرد و آن را تکلیف دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۷/۱۰۲.</ref> به باور ایشان سهل‌انگاری شرکت در انتخابات امری است که شاید در آینده نتوان جبرانش کرد و نیز شرکت‌نکردن در انتخابات موجب برآورده‌شدن آرزوی [[استعمار]] و کسانی است که می‌خواهند ایران و دیگر کشورهای اسلامی را به انحراف بکشانند و ذخایر آن را ببرند و کسانی در تشکیل مجلس خبرگان کارشکنی می‌کنند که از تشکیل آن می‌ترسند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۱۳.</ref> ایشان در ادامه نیز نسبت به مسامحه و کوتاهی در شرکت در انتخابات هشدار داد و خاطرنشان کرد علاقه‌مندان به اسلام و جمهوری اسلامی به آن دل بسته‌اند و مخالفان و دشمنان به مجلس خبرگان چشم دوخته‌اند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳</ref> چنان‌که در وصیت‌نامه خود نیز به مردم سفارش کرد در همه انتخابات، ازجمله انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر، در صحنه باشند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۴۲۱.</ref>
الف) هماهنگ‌نبودن با اصول و مبانی امام‌خمینی و رهبران مذهبی: برخی مانند کریم سنجابی آن را کاملاً دمکراتیک (سنجابی، ۳۶۷) و برخی مانند عزت‌الله سحابی آن را سوسیال دموکراسی (ورعی، ۶۴) و برخی مانند سیدمحمد خاتمی آن را قانون اساسی«جمهوری» یا «جمهوری دموکراتیک» (اطلاعات، ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۹) می‌دانستند. به اعتقاد خاتمی در پیش‌نویس قانون اساسی از اسلام خبری نبود. این پیش‌نویس حکومت جمهوری را به جای پادشاهی نشانده بود (همان). به تعبیر یکی از نویسندگان، پیش‌نویس یادشده خصلتی سکولار داشت (بشیریه، ۳۷) و تلفیقی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و احکام و اصول اسلامی بود (فارسی، چهار انقلاب، ۴۰۷).
امام‌خمینی در پیام خود به مناسبت گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان، به نمایندگان این مجلس تذکراتی داد:
سیدمحمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید (← مقاله گلپایگانی، سیدمحمدرضا)، قانون اساسی اسلام را قرآن، سنت و همه احکام اسلامی دانست و تأکید کرد در کشوری که بیشتر مردم آن متدین به اسلام و مذهب تشیع‌اند، باید بر همین اساس قانون اساسی نوشته شود، در حالی‌که پیش‌نویس قانون اساسی با تأثیر از فرهنگ شرق و غرب نوشته شده است (۴/۱۶۴؛ ورعی، ۷۰). در کنگره منتقدان مسلمان قانون اساسی، برخی یادآور شدند که پیش‌نویس قانون اساسی، پیش‌نویس حکومت جمهوری است، نه جمهوری اسلامی (جمهوری اسلامی، ۵ و ۱۴/۴/۱۳۵۸، ۲، ۷؛ ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۴؛ کیهان، ۲۰/۴/۱۳۵۸) و در جلسه جنبش مسلمانان مبارز برای نقد پیش‌نویس نیز گفته شد که در پیش‌نویس، قانون اصل است و اسلام فرع (جمهوری اسلامی، ۲۳/۴/۱۳۵۸، ۵؛ ورعی، ۷۰)؛ حتی برخی پیش‌نویس را غربی و ضعیف‌تر از قانون اساسی مشروطه و برگرفته از منتسکیو و سوسیالیسم دانستند (اطلاعات، ۱۳/۴/۱۳۵۸، ۱؛ ورعی، ۷۰).
#مجلس خبرگان در ادامه جمهوری اسلامی ایران و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد؛
ب) قید مذهب در قانون اساسی: برخی از گروه‌‌های لائیک معتقد بودند در قانون اساسی نباید سخنی از دین و مذهب باشد. افزون بر آنان تبلیغات وسیعی علیه رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی صورت گرفت (ورعی، ۱۱۱ ـ ۱۱۲). نخستین ‌بار امام‌خمینی بر ضرورت تصویب قانون اساسی مبتنی بر مذهب شیعه اثناعشری تأکید کرد (۶/۳۶۳). بسیاری از مراجع تقلید ازجمله مرعشی نجفی، سیدابوالقاسم خویی و بسیاری از علما، مدرسان و مردم قم و دیگر استان‌های کشور نیز با نامه، اعلامیه و تهیه طومار بر رسمیت مذهب شیعه تأکید کردند (ورعی، ۱۱۲ ـ ۱۱۸). از سوی دیگر، رهبران و احزاب و گروه‌های اهل سنت خواستار رسمیت همه مذاهب در قانون اساسی بودند (همان، ۱۱۲؛ جمهوری اسلامی، ۲۳/۳/۱۳۵۸). برخی از نویسندگان شیعه نیز برای جلوگیری از اختلاف، با ذکر مذهب در قانون اساسی مخالف بودند (اطلاعات، ۷/۴/۱۳۵۸، ۲ و ۱۰/۴/۱۳۵۸، ۱۰). مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به هنگام بحث از این اصل، قید اثناعشری را تصویب کرد و برای پیشگیری از اختلاف از تصویب قید «حقه» پرهیز کرد (اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۴۵۷). همین امر سبب ناراحتی برخی از علما در داخل و خارج از مجلس ازجمله ‌مرتضی حائری یزدی شد (همان، ۱/۶۶۱؛ ورعی، ۱۱۸ ـ ۱۱۹) (← مقاله حائری یزدی، مرتضی). این گروه بر آن بودند این اصل، از اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه گرفته شده و نباید تغییر یابد (ورعی، ۱۱۸).
#نمایندگان مجلس خبرگان با اعتقاد به حضور خداوند و نظارت او بر آرا و اعمال آنان، در انتخاب رهبر رضای خدا را بر رضای خود و دیگران مقدم کنند و به هیچ‌چیز جز مصالح اسلام و مسلمانان نیندیشند؛
ج) نبود اصل ولایت فقیه: در نخستین پیش‌نویس که در اسفند ۱۳۵۸ در اختیار امام‌خمینی و مراجع و علما قرار گرفت و نیز در پیش‌نویس رسمی منتشرشده در مطبوعات، ولایت فقیه نیامده بود (همان، ۷۱). این اشکال از مهم‌ترین اشکال‌هایی بود که بیشترین حجم نقدها را به خود اختصاص داده بود. عالمان برجسته‌ای مانند گلپایگانی، سیدعبدالله شیرازی و علی‌اکبر مشکینی با اشاره به اینکه رهبری در روزگار غیبت بر عهده فقهای جامع‌ شرایط است، اعلام کردند هر حکومتی بدون حضور مستقیم فقیه عادل یا اذن او به متصدیان فاقد مشروعیت است (همان، ۷۲ ـ ۷۳). پس از انتشار پیش‌نویس رسمی در مطبوعات، گلپایگانی با صدور بیانیه‌ای در روز ۲۹/۳/۱۳۵۹ هشدار داد که اگر قانون اساسی به ‌طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود (جمهوری اسلامی، ۳۰/۳/۱۳۵۸، ۱). سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی (← مقاله مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین) نیز به نبود اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی اعتراض کرد (ورعی، ۸۶ ـ ۸۷).
#مسئولیت نمایندگان مجلس خبرگان در رأس همه مسئولیت‌هاست و سرنوشت اسلام و ملت در گرو کار آنان است؛ زیرا بالاترین انحراف، که منجر به انحراف در تمام ارگان‌ها می‌شود و بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ را پدید خواهد آورد، انحراف رهبری است. ایشان در همین پیام به رهبری آینده نیز سفارش‌هایی کرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۸/۳ ـ ۷.</ref>
همچنین بسیاری از علمای تهران ازجمله سیدمحمدحسین حسینی تهرانی، سیدمحمدباقر خوانساری و بسیاری از علمای قم ازجمله ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی، رضا استادی، سیدمحمد حسینی شیرازی و نیز طوماری شامل ۱۱۰ تن از علمای قم و بسیاری از علمای استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله علمای اصفهان، مشهد مقدس، علمای اهواز و بسیاری دیگر از شخصیت‌ها، مؤسسه‌ها و گروه‌های اسلامی، ضمن ابراز تأسف از نیامدن ولایت فقیه در پیش‌نویس خواستار درج آن در قانون اساسی شدند و حتی بسیاری از آنان قانون اساسی مشروطه را غیر از اصول مربوط به سلطنت، بسیار متقن‌تر از این پیش‌نویس ارزیابی کردند (اطلاعات، ۱۳/۴/۱۳۵۸، ۱؛ ورعی، ۷۵ ـ ۸۳). حسینعلی منتظری از علمای قم و بسیاری از دیگر عالمان نیز کمبود اصل ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی یادآور شدند (ورعی، ۸۴ و ۸۷ ـ ۹۴).
امام‌خمینی در دو سخنرانی در [[تیر ۱۳۶۲ش]] و [[تیر ۱۳۶۴ش]] در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، بر دو نکته درباره سلوک فردی و اجتماعی نمایندگان مجلس خبرگان تأکید کرد: یکی حفظ شئون اهل علم و زیّ طلبگی و [[روحانیت]] که همان ساده‌زیستی است و دیگری پرهیز از اختلاف. ایشان خروج از زیّ‌طلبگی و ساده‌زیستی را موجب شکست روحانیت و شکست اسلام دانست و منشأ اختلاف را [[حب نفس]] معرفی کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۸/۱۲ ـ ۱۶ و ‏۱۹/۳۱۸.</ref> ایشان در پاسخ به پرسش [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] درباره محل برگزاری نشست‌های خبرگان که [[قم]] باشد یا تهران و اینکه به گفته مسئولان حفاظت امکان تامین امنیت هوایی آن در قم وجود ندارد، خاطرنشان کرد نظری ندارد، اما اگر امنیت آنان تامین نمی‌شود باید جایی باشد که تامین گردد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۲.</ref>
درباره برخی از دیگر موضوعات پیش‌نویس قانون اساسی نیز بحث شد، ازجمله: نبود تناسب میان شرایط و اختیارات رئیس‌جمهور، نقص ترکیب شورای نگهبان و ناتوانایی آن برای جلوگیری از قوانین مخالف شریعت، ضرورت شورایی‌بودن حکومت و محدودنکردن شوراها به شورا‌های شهر و روستا، توجه به حقوق زنان و احقاق حقوق تضییع‌شده آنان و اعتراض به اصول اقتصادی (همان، ۱۲۰ ـ ۱۲۶). حساسیت‌ها به اصول اقتصادی قانون اساسی هنگام بررسی پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان و حتی پس از تصویب قانون اساسی ادامه داشت (همان، ۱۲۶). گلپایگانی بر تصویب‌نشدن قانونی مخالف با اسلام درباره مالکیت خصوصی تأکید می‌کرد. امام‌خمینی حساسیت وی را در نامه‌ای به وسیله سیداحمد خمینی، به حسینی بهشتی در مجلس خبرگان منعکس کرد و یادآور شد چیزی که مخالف شرع باشد تصویب نشود (۹/۳۲۱).
==چگونگی شکل‌گیری==
چگونگی شکل‌گیری: امام‌خمینی بارها از تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی ازجمله در فرمان مربوط به تأسیس شورای انقلاب (۵/۴۲۶)، سخنرانی بهشت زهرا(س) (۶/۱۰ ـ ۱۹) و حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان (۶/۵۴ و ۵۸ ـ ۶۰)، سخن گفته بود؛ اما فعالیت‌ها و شبهه‌افکنی‌های شدید برخی احزاب و گروه‌های مخالف، علیه اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد آشوب‌های گوناگون در مناطق مختلف کشور، سبب شد ایشان از آینده کشور احساس خطر کند و بیش از پیش، ضرورت تثبیت نظام را از راه تأسیس نهادهای قانونی و در رأس آن تدوین قانون اساسی احساس کند (جمهوری اسلامی، ۲۹/۳/۱۳۵۸، ۲). ایشان در این مقطع بر آن بود که پیش‌نویس قانون اساسی برای اعلام نظر نزد علمای قم فرستاده و پس از تکمیل و رفع نقص‌ها به آرای عمومی گذاشته شود (ورعی، ۳۷). در جلسات شورای انقلاب ازجمله در جلسه‌ اول خرداد ۱۳۵۸ در حضور ایشان، درباره چگونگی تدوین قانون اساسی بحث شد. ایشان در این جلسه از کندی و مسامحه در برگزاری انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی گله کرد (صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۱/۳/۱۳۵۸).
بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، راهکار تشکیل مجلس خبرگان رهبری بدین صورت است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، چگونگی انتخاب آنان و آئین‌نامه داخلی جلسات را فقیهان نخستین دوره شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا تصویب می‌کنند و سپس به تصویب نهایی [[رهبر انقلاب]] می‌رسد. پس از تشکیل [[دور اول مجلس خبرگان]]، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون مصوب فقهای شورای نگهبان و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان تنها در صلاحیت مجلس خبرگان است.
اعضای شورای انقلاب در چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون اساسی نظر یکسانی نداشتند. گروهی ازجمله سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر معتقد بودند که برای سرعت‌بخشیدن به عبور کشور از دوره انتقال به ثبات، پیش‌نویس مصوب دولت و شورای انقلاب به همه‌پرسی گذاشته شود. گروه دیگر ازجمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی، سیدابوالحسن بنی‌صدر، محمدرضا مهدوی ‌کنی و چند نفر دیگر بر آن بودند که تصویب قانون اساسی در مجلس مؤسسان باشد و عده‌ای ازجمله حسینی بهشتی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و سیدمحمود طالقانی بر آن بودند که قانون اساسی از سوی مجمعی از خبرگان بررسی و به نظرخواهی گذاشته شود (همان، ۲۵/۲/۱۳۵۸). این دیدگاه‌ها در قم، در حضور امام‌خمینی با حضور اعضای شورای انقلاب مطرح شد. ایشان با اینکه در آغاز به سبب شرایط حساس کشور با طرح نخست موافق بود، اما سرانجام دیدگاه سوم را پذیرفت (ورعی، ۳۷ ـ ۴۰).
برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری به انتخابات و قانون برگزاری انتخابات نیاز بود. در اجرای اصل یادشده، فقهای نخستین دوره شورای نگهبان تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و چگونگی انتخاب آنان و آئین‌نامه داخلی جلسات را از سال [[۱۳۵۹ش]] آغاز کردند که در ۸/۲/۱۳۶۱ به تصویب نهایی اکثر آنان رسید و امام‌خمینی در ۱۴/۲/۱۳۶۱ آن را امضا کرد.<ref>اداره کل، جلسه اول، ۱۱.</ref> با حمایت امام‌خمینی، نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۱۹/۹/۱۳۶۱ با حدود هجده میلیون شرکت‌کننده برگزار شد. این در شرایطی بود که کشور در حال نبردی نابرابر با [[عراق]] بود.<ref>برّی دیزجی و دیگران، روزها و رویدادها، ۲/۳۱۸.</ref> با راهیابی بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان در مرحله نخست انتخابات به مجلس (۶۹ نفر از ۸۳ نفر)، مجلس خبرگان، با حضور نمایندگان برگزیده در دور نخست انتخابات و شخصیت‌های کشوری و لشکری و قرائت پیام امام‌خمینی و سخنان محمدرضا مهدوی کنی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، در ۲۳/۴/۱۳۶۲ و برای مدت هشت سال افتتاح شد.<ref>اداره کل، جلسه اول، ۱۲.</ref>
درباره نام مجلس و تعداد اعضای آن گفتگو شد (هاشمی رفسنجانی، ۲۹۵؛ سائلی کرده‌ده، ۱۷۸). طالقانی نام «مجلس خبرگان» را پیشنهاد کرد و پذیرفته شد و قرار شد شکل انتخابات به صورت استانی انجام گیرد (هاشمی رفسنجانی، ۲۹۵ ـ ۲۹۶). امام‌خمینی در چهارم خرداد ۱۳۵۸ در پیامی دولت را موظف کرد که پیش‌نویس قانون اساسی را با سرعت تکمیل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و برای اظهار نظر در اختیار صاحب‌نظران و مردم قرار دهد و ترتیبی دهد که مردم هر استان و اقلیت‌های دینی نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت معین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای رسیده، قانون اساسی را تدوین کند (۷/۴۸۲ ـ ۴۸۳). پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت به اقدامات خود سرعت بخشیدند، به‌ گونه‌ای که متن پیشنهادی در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرها و پیشنهادهای خود را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد (هاشمی رفسنجانی، ۲۹۶).
 
پس از اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان و اعضای بیش از سیصد نفری آن (مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۱/۶۲)، امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی خواند و تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و طرح دولت (خبرگان)، تفاوتی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس مؤسسان (با اعضای بسیار زیاد) در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است (۸/۱۵۹ ـ ۱۶۳ و ۲۰۰)؛ چنان‌که برخی از اعضای شورای انقلاب یادآور شدند هیچ‌گاه گفته نشده که اعضای مجلس مؤسسان حتماً باید سیصد نفر باشند. مجلس خبرگان با اعضای کمتر هم منتخب مردم و مجلس مؤسسان است (اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۳۷۷؛ کیهان، ۲۶/۳/۱۳۵۸).
==ساختار خبرگان==
تعداد، شرایط و ترکیب اعضا: به هدف تشکیل مجلس خبرگان و تعیین اعضای آن در چهاردهم تیر ۱۳۵۸، لایحه قانونی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران از تصویب شورای انقلاب گذشت (اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۱۱ ـ ۳۱۷؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰) و با اعلام زمان برگزاری انتخابات، بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی از حضور در این انتخابات استقبال کردند (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۶ ـ ۳۳۹). درباره تعداد اعضا نیز دیدگاه اعضای شورای انقلاب متفاوت بود. برخی تعدادی بسیار کم و برخی سیصد تا چهارصد تن را پیشنهاد دادند، تا اینکه سرانجام مصوب شد هر پانصد هزار تن یک نماینده، و مردم در مجموع هفتاد و چند نماینده در این مجلس داشته باشند (همان، ۲۹۴ ـ ۲۹۵؛ صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۲۵/۲/۱۳۵۸).
مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون مصوب فقهای نخستین دوره شواری نگهبان ۸۳ عضو داشت.<ref>دبیرخانه، ۱۸۶؛ مدنی، ۲۷۳.</ref> این مجلس از سه بخش تشکیل یافته‌است: هیئت رئیسه (هیئت رئیسه سنی و دائم)، کمیسیون‌ها و دبیرخانه. این مجلس شش کمیسیون دارد:
ماده دوم لایحه تعداد اعضای مجلس را ۷۳ تن دانسته که از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. شرایط انتخاب‌شوندگان نیز عبارت بود از: تابعیت ایران، قبول و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، داشتن حداقل سی سال سن و معروف در حوزه انتخابیه و آگاه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی منطقه و محروم‌نبودن از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی (اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۱۱ ـ ۳۱۲؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۵۴ ـ ۵۵؛ سائلی کرده‌ده، ۱۸۰ ـ ۱۸۱).
#کمیسیون امور مالی و اداری؛
امام‌خمینی افزون بر شرایط گفته‌ شده، به دلیل اهمیت موضوع، شرایط خاص‌تری را برای نمایندگان مجلس خبرگان بیان کرد و از مردم خواست به آن شرایط نیز توجه کنند. ایشان به روحانیان سفارش کرد افزون بر دعوت مردم به شرکت در انتخابات، از آنان بخواهند که افراد مورد اعتماد و اسلام‌شناس را برای مجلس برگزینند (۸/۳۳۸). از نگاه ایشان ایمان و اعتقاد به مبانی دینی، اعتقاد به جمهوری اسلامی (۹/۳۷)، مطلع و عالم به زمان، اسلام‌شناس و امانتداربودن (۸/۳۳۸ و ۹/۳۷، ۵۵، ۲۵۴ ـ ۲۵۵)، از شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بود. همچنین ایشان مردم را از انتخاب افراد وابسته به جناح‌های فاسد سیاسی و از انتخاب وابستگان به شرق و غرب و کسانی که احتمال خیانت آنان وجود دارد، توطئه‌گران و همچنین کسانی که اسلام را متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش می‌دانند و حقوقدانانی که به اروپا و غرب گرایش دارند، برحذر داشت. استدلال ایشان این بود که مردم برای اسلام مجاهدت کردند و خواستار جمهوری اسلامی‌اند و تنها کسانی که با اسلام آشنا باشند، می‌توانند قانون اساسی این نظام را تدوین کنند (۸/۱۹۱، ۳۳۸، ۳۷۵، ۳۸۵، ۴۸۱ و ۹/۵۵، ۹۱ ـ ۱۰۱، ۱۰۴ ـ ۱۰۵).
#کمیسیون اصل یکصدوهشتم (کمیسیون آئین‌نامه و انتخابات)؛
امام‌خمینی تدوین قانون اساسی را از مصادیق حوادث واقعه دانست و یادآور شد در حوادث واقعه باید به روحانیان و فقها رجوع کرد (۸/۱۸۶). همچنین ایشان با درخواست از علما برای معرفی افراد اصلح به مردم، از آنان خواست توطئه‌های دشمن را با قدرت و حفظ وحدت خنثی کنند (۹/۲۵۴ ـ ۲۵۵) و به روشنفکران نیز سفارش کرد برای اسلام و مسلمانان نیز حق قائل باشند (۸/۱۷۵). ایشان با تأکید بر حضور جدی روحانیان در تدوین قانون اساسی از علما خواست درباره پیش‌نویس نظر دهند و یک‌یکِ مواد آن را بررسی کنند (۸/۲۱۸ ـ ۲۱۹). ایشان با اشاره به ارتباط منطقی میان روحانیان و اسلام و تدوین قانون اساسی اسلامی، بارها بر حضور آنان در مجلس خبرگان قانون اساسی تأکید کرد (۸/۲۲۱).
#کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم؛
حمایت جدی امام‌خمینی از انتخاب اسلام‌شناسان نقش اساسی در ترکیب مجلس خبرگان داشت، به‌ گونه‌ای که ۴۱ تن از اعضا مجلس را فقها و مجتهدان تشکیل دادند (اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۴۰۸). در این مجلس چهار تن از اقلیت‌ها و دو تن از اهل سنت: عبدالعزیز ملازاده و میر مراد زهی نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و تنها نماینده زن منیره گرجی از تهران به مجلس خبرگان راه یافته بودند (همان، ۳۳۴ ـ ۴۰۵).
#کمیسیون تحقیق (اصل یکصدویازدهم)؛
واکنش‌ها به انتخابات خبرگان: پس از انتشار لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان، حزب جمهوری اسلامی با ائتلاف با چند گروه اسلامی، فهرست مشترک خود را اعلام کرد (هاشمی رفسنجانی، ‌۳۳۷). نهضت آزادی ایران و پنج گروه ائتلافی نیز نامزدهای خود را معرفی کردند. گروه‌های کوچک‌تر و مستقل نیز نامزدهای خود را معرفی کردند (رضوی، ۲۵۵). بیشتر گروه‌های سیاسی به جز آنهایی که شمار اعضای مجلس را کم و به‌زعم خود آن را غیر دموکراتیک می‌دانستند، حمایت خود از انتخابات را اعلام کردند و وارد مبارزات انتخاباتی شدند (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۶ ـ ۳۳۷). حزب جمهوری خلق مسلمان با عذر نبود امکان معرفی نامزد مورد نظر خود خواستار به‌تعویق‌افتادن انتخابات شد (بهنود، ۶۴۵). در آخرین روز پیش از انتخابات هم بعضی افراد ملی‌گرا با اعتراض به شرایطی که آن را فاقد دموکراسی می‌دانستند، از صحنه انتخابات کنار رفتند (رضوی، ۲۵۳).
#کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی؛
امام‌خمینی شیوه تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا بهترین شیوه دانست و استدلال کرد در این شیوه یک‌بار نمایندگان ملت با الهام از نظرهای مطرح‌شده از سوی اقشار مختلف درباره آن بحث و بررسی خواهند کرد و بار دیگر قانون تدوین‌شده به دست آنان به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد و هیچ دموکراسی‌ای در دنیا بالاتر از این نیست. ایشان در مقایسه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با شیوه تدوین آن در جهان ازجمله فرانسه خاطرنشان ساخت که در دنیا بیشتر تدوین قانون اساسی یا به دست مجلس مؤسسان انجام می‌گیرد یا قانونی تدوین و به همه‌پرسی نهاده می‌شود (۸/۲۳۸ ـ ۲۴۰).
#کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه. ساماندهی امور مربوط به برگزاری نشست‌های مجلس خبرگان و جلسات کمیسیون‌ها بر عهده دبیرخانه است. این دبیرخانه در کنار مسئولیت اصلی خود، به پژوهش و نشر در زمینه [[حکومت اسلامی]] و [[ولایت فقیه]] نیز می‌پردازد.<ref>پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۱۶۹ ـ ۱۸۷.</ref>
در این میان اختلاف نظر میان گروه‌های مذهبی و حتی علما و روحانیان (حسینی طهرانی، ۱۴۵ ـ ۱۵۰) سبب شد امام‌خمینی با اشاره به ائتلاف احزاب و گروه‌هایی که ذاتاً با یکدیگر اختلاف نظر دارند، علما و روحانیان و نیرو‌های مذهبی را از اختلاف برحذر بدارد و آنان را به وحدت فرا بخواند و به پیروزی گروه‌های منحرف هشدار دهد (۹/۲۴۵). برخی که نگران پیشی‌گرفتن نامزد‌های علمای شناخته‌شده بودند، این شبهه را مطرح کردند که معرفی نامزدها در سخن علما و روحانیان، جنبه فتوایی دارد و مردم را مکلف به انتخاب عده‌ای خاص می‌کند (جمهوری اسلامی، ۴/۵/۱۳۵۸، ۲؛ اطلاعات، ۱۰/۴/۱۳۵۸، ۹)؛ اما حسینی بهشتی با رد شبهه اعلام کرد معرفی نامزد حق همگان است و معرفی نامزد از سوی علما و روحانیان جنبه فتوایی ندارد و صرفاً جنبه ارشادی دارد (۲). طالقانی نیز در نخستین نماز جمعه‌ای که در ۵/۵/۱۳۵۸ اقامه کرد انتخاب علما با رأی مردم را امری طبیعی خواند و نظارت مردم بر اعمال و رفتار آنان و آگاهی از گذشته و حال آنان را دلیل آن عنوان کرد (۱/۴ ـ ۵؛ جمهوری اسلامی، ۶/۵/۱۳۵۸، ۲). وی در دومین نماز جمعه و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان در ۱۲/۵/۱۳۵۸ خواستار رأی مردم به منزه‌ترین و آگاه‌ترین افراد شد تا در سایه آن قانونی تصویب شود که بتواند محیط را از استعمار و استبداد و استثمار و ظلم و خودخواهی‌ها و امتیازجویی‌ها پاک نگه دارد و وسیله رشد استعدادها را فراهم کند (۱/۱۱ ـ ۱۲). وی پیش‌تر نیز یادآور شده بود که گروه‌هایی که در اصول با مسلمانانِ خواهان جمهوری اسلامی اختلاف دارند، حق ندارند در تدوین قانون اساسی شرکت کنند؛ زیرا خواسته ملت که انقلاب کرده جمهوری اسلامی است و قانون اساسی هم باید طبق آن باشد (اطلاعات، ۲۶/۱۲/۱۳۵۷، ۲).
 
هشدار امام‌خمینی به علما و روحانیان و گروه‌های مذهبی موجب شد که جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند گروه دیگر با یکدیگر ائتلاف و نامزدهای مشترکی را معرفی کنند (جمهوری اسلامی، ۴/۵/۱۳۵۸، ۱ ـ ۲). رقابت اصلی میان این ائتلاف از یک سو و ملی‌گراها و سازمان مجاهدین خلق از سوی دیگر بود (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۷).
==عملکرد خبرگان==
با اعلام نتایج انتخابات و پیروزشدن نامزدهای مشترک حزب جمهوری اسلامی (جمهوری اسلامی، ۱۵/۵/۱۳۵۸، ۱)، برخی گروه‌های بازنده پس از تردیدافکنی در صحت انتخابات، به تبلیغات گسترده در جهت سلب اعتماد از مجلس خبرگان دست زدند. حزب جمهوری خلق مسلمان در نامه‌ای سرگشاده مدعی تقلب در انتخابات شد (اسماعیلی، ۱۱۷) (← مقاله حزب جمهوری خلق مسلمان). جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، سازمان چریک‌های فدایی و چندین گروه دیگر به چگونگی برگزاری انتخابات اعتراض کردند. این گروه‌ها پیش از انتخابات هم با آن مخالف بودند (همان). ابراز ناراحتی احزاب و گروه‌های ناکام به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران از ترکیب مجلس خبرگان ماه‌ها ادامه داشت (ورعی، ۵۳ ـ ۵۴). امام‌خمینی در سخنانی صریح در ۲۳ شهریور ۱۳۵۸، ادعای این گروه‌ها را رد کرد و علت نارضایتی آنان را ورود افراد معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی به مجلس ‌دانست (۹/۵۲۲ ـ ۵۲۴).
نخستین اجلاس مجلس خبرگان رهبری پس از افتتاح و انتخاب هیئت‌رئیسه دائم، کمیسیونی را با یازده عضو برای تغییر و تجدید نظر و اصلاح آئین‌نامه برگزید. دستاورد کار این کمیسیون تنظیم آئین‌نامه داخلی خبرگان با ۳۴ ماده بود که به تصویب آن مجلس رسید. تشکیل کمیسیون سیزده نفره برای تصویب مقررات اجرای اصل یکصدویازدهم از دیگر اقدامات این اجلاس بود.<ref>اداره کل، جلسه اول، ۱۴ ـ ۱۷، ۲۱، ۶۱ و ۶۵ ـ ۶۶.</ref> مجلس خبرگان، قانون مصوب [[فقهای شورای نگهبان]] درباره مجلس خبرگان را در اجلاس‌های مختلف این مجلس به‌تدریج بازنگری و اصلاح کرد.<ref>هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی و حقوقی شورای نگهبان، ۲۱۷.</ref>
پیروزی گسترده ائتلاف اسلامی یادشده سبب تهمت‌های بسیاری از سوی گروه‌های سیاسی مخالف و ناکام در انتخابات شد که حسینی بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی ایران با ارائه استدلال‌های منطقی به اعتراض‌ها پاسخ داد. وزارت کشور نیز اعتراض‌ها را بی‌پایه و انتخابات را تأیید کرد (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۸). بازرگان رئیس دولت موقت نیز در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان این انتخابات را سالم‌تر و بی‌خدشه‌تر از تمام دوره‌های پس از انقلاب مشروطیت خواند (یوسفی اشکوری، ۲۰۳). امام‌خمینی با اشاره به مخالفانِ ترکیب مجلس خبرگان یادآور شد ملت سرنوشت خود و قانون اساسی‌اش را به دسته‌ای از مجتهدان داده است؛ بر این اساس هیچ‌کس حق کنارزدن آنان و جایگزینی ندارد (۱۰/۱۴۲). همچنین در سخنانی در جمع نمایندگان به شبهات آنان علیه روحانیت، پاسخ گفت و با تأیید انتخابات مجلس خبرگان اعتراض‌های مخالفان را وارد ندانست (۹/۲۹۶ ـ ۳۰۵).
مجلس خبرگان در ۲۴/۴/۱۳۶۹ دومین شرط نامزدهای خبرگان رهبری ذکرشده در قانون مصوب فقهای نخستین دوره شورای نگهبان (آشنایی کامل به [[مبانی اجتهاد]]، با سابقه تحصیل در حوزه‌های بزرگ، در حدی که بتوانند افراد صالح [[مرجعیت]] و [[رهبری]] را تشخیص دهند) را این‌گونه اصلاح کرد: نماینده مجلس خبرگان باید قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد. این مجلس همچنین مرجع تشخیص واجد شرایط را ـ که گواهی سه نفر از استادان معروف [[درس خارج]] حوزه‌های علمیه بود ـ به فقهای شورای نگهبان تغییر داد<ref>هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی و حقوقی شورای نگهبان، ۲۱۷؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ص۲۵۳.</ref>
آغاز کار مجلس خبرگان: مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق (سائلی کرده‌ده، ۱۸۴) با ریاست سنی سیدحسین خادمی از علمای اصفهان (← مقاله خادمی، سیدحسین) تشکیل شد (اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۳؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۵۳ ـ ۵۴). پس از اعلام رسمیت جلسه، پیام امام‌خمینی (۹/۳۰۸ ـ ۳۱۰) درباره تدوین قانون اساسی را اکبر هاشمی رفسنجانی (عضو و نماینده شورای انقلاب در وزارت کشور) قرائت کرد (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۹). امام‌خمینی در این پیام، با اشاره به اینکه انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود و مردم در شعارها و تظاهرات خود در سراسر کشور خواستار نظام جمهوری اسلامی بودند و در همه‌پرسی نیز به آن رأی دادند، یادآور شد قانون اساسی و دیگر قوانین در این جمهوری، باید بر اساس اسلام باشد و تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست و افزود تشخیص موافقت و مخالفت با اسلام با فقهاست و سپس توصیه کرد اگر برخی از نمایندگان مجلس تمایل به مکتب‌های شرقی یا غربی دارند، حق ندارند تمایل خود را در تدوین قانون اساسی دخالت دهند. افزون بر این علمای حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس یا پیشنهادها را برخلاف اسلام دیدند با صراحت آن را اعلام کنند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند (۹/۳۰۸). ایشان سپس مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی را که لازم است به دست خبرگان تدوین شود، چنین برشمرد: الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از تبعیض‌های ناروا؛ ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با احکام اسلام؛ ج) صراحت و روشنی به‌ گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط در آن نباشد؛ د) شایستگی الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر (۹/۳۱۰).
از اقدامات دوره نخست مجلس خبرگان رهبری انتخاب [[حسینعلی منتظری]] برای رهبری آینده کشور بود که در آبان [[۱۳۶۴ش]] به عنوان رهبر آینده نظام پس از امام‌خمینی تعیین شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ۳۱۸.</ref> این اقدام غیر علنی مجلس خبرگان از سوی [[هادی باریک‌بین]]، یکی از اعضای مجلس خبرگان<ref>مقاله باریک‌بین، هادی.</ref> علنی شد<ref>کیهان، ۲/۹/۱۳۶۴، ۱.</ref> و پس از آن اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری، در[[۵ آذر ۱۳۶۴ش]] به طور رسمی خبر آن را از [[صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] اعلام کرد؛<ref>حوزه، مجله، انتخاب مبارک، ۱۳.</ref> البته موضوع رهبری منتظری پیش از تشکیل مجلس خبرگان رهبری نیز مطرح بوده‌است و کسانی مانند [[سیداحمد خمینی]] و اکبر هاشمی رفسنجانی پیگیر آن بوده‌اند.<ref>هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، ۳۴۸، ۴۷۴، ۴۹۵ ـ ۴۹۶ و ۵۰۴.</ref> مجلس در مصوبه‌ای درباره رهبری آینده انقلاب، منتظری را در آن زمان مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل یکصدوهفتم؛ یعنی مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم بودن دانست و آن را تأیید کرد.<ref>حوزه، مجله، انتخاب مبارک، ۱۴ ـ ۱۵.</ref> امام‌خمینی چنان‌که خود خاطرنشان کرده‌است با وجود موافق‌نبودن با این تصمیم، به جهت دخالت‌نکردن در محدوده قانونی مجلس خبرگان رهبری، به رأی آنان احترام گذاشت و موافق‌نبودن خویش را اظهار نکرد؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۴.</ref> ولی در جریان برکناری منتظری در ۷/۱/۱۳۶۸ از سمت رهبری<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۳.</ref> و نیز اعلام استعفای وی <ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۳.</ref> در نامه‌ای به او از موافق‌نبودن اولیه خود با تصمیم مجلس خبرگان خبر داد و با تشکر از اینکه وی آماده‌نبودن خود را برای پست [[قائم‌مقام رهبری]] اعلام کرده‌است، استعفای او را پذیرفت.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۴.</ref>
بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت نیز ضمن ارائه گزارشی از امور مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی و انتخاب نمایندگان، قانون اساسی ایران را قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواند (اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۶؛ رضوی، ۲۶۰)؛ سپس مراسم سوگند نمایندگان صورت گرفت و با رأی نمایندگان حسینعلی منتظری رئیس و حسینی بهشتی نایب‌رئیس و سیدحسن آیت دبیر و محمود روحانی و حسن عضدی منشی شدند (همان). منتظری با توجه به سختی اداره مجلس از بهشتی خواست که مسئولیت اداره عملی آن را بپذیرد و ایشان هم پذیرفت (کردی، ۱۴۵؛ علی‌بابایی، ۱/۲۳۳).
از تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز دوره نخست مجلس خبرگان رهبری در روز [[۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش]] پس از [[رحلت امام‌خمینی]]، [[تعیین جانشین رهبری نظام]] بود. خبرگان رهبری بلافاصله پس از رحلت امام‌خمینی و پیش از مراسم خاکسپاری، صبح روز ۱۴ خرداد، جلسه فوق‌العاده‌ای در تهران، با حضور مسئولان کشوری و لشکری تشکیل دادند. در این جلسه [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور وقت، [[وصیت‌نامه امام‌خمینی]] را خواند<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ۱۴۹.</ref> و عصر همان روز، خبرگان برای تعیین جانشین رهبری نظام تشکیل جلسه داد. رحلت امام‌خمینی پیش از پایان بازنگری قانون اساسی و تصویب آن رخ داد؛ بنابراین مجلس خبرگان می‌بایست طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، درباره شرط صلاحیت مرجعیت ذکرشده در اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم و شورایی یا فردی‌بودن رهبری و افراد واجد شرایط رهبری تصمیم‌گیری می‌کرد. با توجه به مصوبه کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم که طبق آن، لازم نبود رهبر، مرجع بالفعل باشد<ref>طاهری خرم‌آبادی، مصاحبه، مجله حکومت اسلامی، ۱۳۲ ـ ۱۳۳.</ref> و نیز نظر امام‌خمینی در نامه به [[علی‌اکبر مشکینی]]؛ رئیس وقت مجلس خبرگان برای بازنگری قانون اساسی که گفته بود از آغاز معتقد بوده و اصرار داشته شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان برای رهبری کفایت می‌کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۷۱.</ref> طبق نظر امام‌خمینی عمل شد.
پس از آن آئین‌نامه داخلی مجلس که شورای انقلاب آن را تدوین کرده بود، در کمیسیون ویژه‌ای بررسی و تصویب شد و سپس متن تنظیمی آئین‌نامه در مجلس خبرگان مشتمل بر هفت فصل و ۵۴ ماده به تصویب رسید (اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات، ۳۲۳ ـ ۳۳۰). اعضای مجلس خبرگان، برای بررسی اصول و مواد قانون، به هفت گروه تخصصی تقسیم شدند: ۱. اصول کلی و اهداف قانون اساسی؛ ۲. دین، تاریخ، زبان، خط، پرچم، حق حاکمیت ملی، شوراهای منطقه‌ای و شوراهای دیگر؛ ۳. حقوق ملت و نظارت عمومی (امر به معروف و نهی ازمنکر)؛ ۴. قوه مقننه؛ ۵. قوه مجریه؛ ۶. قوه قضاییه؛ ۷. مسائل اقتصادی و امور مالی. در کنار این گروه‌ها، یک شورای هماهنگی نیز مسئول ارتباط میان این گروه‌ها بود که اعضای آن را محمدجواد باهنر، علی گلزاده غفوری، ناصر مکارم شیرازی و اعضای علی‌البدل آن را سیدحسن آیت و جلال‌الدین فارسی تشکیل می‌دادند (همان، ۲۵ ـ ۲۸؛ رضوی، ۲۶۰).
از سوی دیگر، پس از استعفای منتظری از سمت رهبری تا ارتحال امام‌خمینی، در محافل سیاسی و روحانی کشور هیچ‌کس برای رهبری پس از امام‌خمینی مطرح نبود و فرصت بررسی صلاحیت افراد برای رهبری نیز پدید نیامده بود. پیش از برگزاری جلسه خبرگان، سران قوا و جمعی از بزرگان در مشورت‌هایی به این نتیجه رسیده بودند که شورایی مرکب از سیدعلی خامنه‌ای، [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]] و علی مشکینی رهبری را بر عهده گیرند.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۱۵۰.</ref> ولی در جلسه خبرگان، رهبری شورایی رأی نیاورد و رهبری فردی تصویب شد (همان). در بحث از مصداق رهبری، افرادی مطرح شدند؛ ازجمله [[مرجع تقلید]] وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] که مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۱۵۰.</ref> سپس سیدعلی خامنه‌ای و شایستگی‌های وی از جهات گوناگون برای رهبری مطرح شد و با ۶۰ رأی از ۷۴ عضو حاضر رأی آورد و به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۱۵۱.</ref> برخی مانند هاشمی رفسنجانی در این جلسه نظر امام‌خمینی را مبنی بر صلاحیت خامنه‌ای برای رهبری نظام، بازگو کردند.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۱۵۰.</ref> پس از بازنگری قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، مجلس خبرگان رهبری بار دیگر بر اساس قانون اساسی جدید، درباره رهبری ایشان رأی‌گیری و با اکثریت قاطع همان نظر پیشین را تأیید کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۲۵۹.</ref>{{ببینید|رهبری | سیدعلی خامنه‌ای}}
این گروه‌ها به مدت یک هفته با بررسی اصول پیش‌نویس قانون اساسی، مطالعه بیش از چهار هزار پیشنهاد رسیده و ۶۵ طرح و اظهار نظر مفصل و دعوت و مشورت از کارشناسانی خارج از مجلس با صرف ۵۶۰ ساعت، متن پیشنهادی را برای بحث در جلسه‌های علنی مجلس خبرگان آماده ‌کردند (عمید زنجانی، ۸۹ ـ ۹۰؛ هدایت‌نیا گنجی، ۲۸). اصول بررسی‌شده در گروه‌های تخصصی، به دست هیئت‌رئیسه خبرگان به‌تدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم تشکیل می‌شد، مطرح و پس از شور و مذاکره و صحبت مخالف و موافق، به رأی گذاشته می‌شد (عمید زنجانی، ۸۹ ـ ۹۰).
 
اعضای مجلس خبرگان با تصمیم به اسکان و استراحت در همان سالن مجلس سنا به جای هتل، بودجه ده‌میلیونی را که دولت برای این امر اختصاص داده بود، به یک میلیون تومان کاهش دادند (جوادی آملی، ۶). امام‌خمینی اقدام نمایندگان مجلس خبرگان را که برای استراحت خود به لوازم مختصر بسنده کرده و بودجه پیشنهادی وزیر کشور را نپذیرفته بودند، تحسین کرد و در برابر تهاجم به روحانیت این عمل خبرگان را که بیشتر از علما بودند با کارگزاران افزون طلبِ رژیم پهلوی مقایسه کرد (۹/۴۰۰). ایشان دراین‌باره به وزیر کشور هاشم صباغیان نامه‌ای نوشت و یادآور شد مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ایران بودجه ده میلیون تومانی و هتل مجلل نیاز ندارد. نمایندگان که بیشتر آنان از علما بودند و به زندگیِ نزدیک به طبقات محروم عادت کرده‌اند، از این‌گونه تشریفات نگران‌اند. ایشان دستور داد بودجه مذکور را تعدیل کنند و از آنجاکه ممکن است اعتبار مذکور در آینده مرسوم گردد، عذر برگشت مازاد را صحیح ندانست (۹/۳۲۷). این نامه و نامه دیگری که امام‌خمینی به مجلس خبرگان نوشت و از آنان خواست چیزی مخالف شرع واقع نشود (۹/۳۲۱)، بیانگر آن است که ایشان فعالیت‌ها و امور مربوط به مجلس خبرگان را با توجه خاصی پیگیری و مراقبت می‌کرده است (هاشمی رفسنجانی، ۳۴۰).
==پانویس==
قلمرو وظیفه مجلس خبرگان: گروهی در صدد بودند چنین وانمود کنند پیش‌نویس قانون اساسی مورد تأیید امام‌خمینی، مراجع تقلید و شورای انقلاب است و اساساً مجلس خبرگان برای تصویب آن تشکیل شده است (اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۵؛ ورعی، ۶۰ ـ ۶۱). در برابر، امام‌خمینی (۹/۲۴۶) و اکثریت قاطع خبرگان ملت بر آن بودند شأن و جایگاه این مجلس بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس و تدوین قانون اساسی کاملی بر اساس اصول و مبانی اسلامی است (ورعی، ۶۷). امام‌خمینی در حکمِ بازرگان برای تشکیل مجلس خبرگان و تدوین و تصویب قانون اساسی یادآور شد مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی، تنظیم و تدوین کند (۷/۴۸۲ ـ ۴۸۳). رئیس و نایب‌رئیس مجلس خبرگان نیز بارها بر این نکته تأکید کردند که این مجلس حق بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس را دارد، اعضای آن نمایندگانِ مستقیم ملت‌اند، نه نمایندگان دولت که خود را در چارچوب آئین‌نامه دولت یا پیش‌نویس تهیه‌شده قبلی محدود کنند (اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۷).
{{پانویس|۲}}
توطئه انحلال مجلس خبرگان: پس از تصویب چند اصل مهم قانون اساسی به‌ویژه اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان تلاش‌ها برای رویارویی با آن از سوی برخی از افراد و گروه‌ها شدت گرفت. حتی دولت موقت که خود با اصرار فراوان مانع از به همه‌پرسی گذاشتن پیش‌نویس قانون اساسی شده بود، وقتی اصول مصوب این مجلس را برخلاف دیدگاه‌های خود دید پشیمان شد. بازرگان در مصاحبه‌های گوناگون نارضایتی خود را از بررسی‌های مجلس خبرگان اظهار کرد (ورعی، ۱۰۲؛ علی‌بابایی، ۱/۲۴۱ ـ ۲۴۲) و در یک سخنرانی ضمن به‌پرسش‌گرفتن مجلس خبرگان قانون اساسی، آن را در حال دورشدن از آرمان‌های مردم شمرد و اظهار نگرانی کرد و حتی در برخوردی با ریاست مجلس خبرگان به انتقاد و پرخاش پرداخت (محلاتی، ۱۲۵ ـ ۱۲۶). حسینی بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان از گفته وی اظهار شگفتی و وجود هر گونه نگرانی را رد کرد (اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۰ ـ ۳۷۱). یکی از اعضای مجلس خبرگان نگرانی اصلی را از سوی دولت موقت و جریان همسوی با آنان دانست و یادآور شد در صورت نگنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی از اظهار نظر امام‌خمینی نیز با دستاویز غیر قانونی‌بودن جلوگیری خواهند کرد (هاشمی‌نژاد، ۲/۱۱۶۷ ـ ۱۱۶۸).
 
در همین راستا عده‌ای در دولت و خارج آن به بهانه طولانی‌شدن مجلس بیش از مهلت قانونی یک‌ماهه، در نامه‌ای خواستار انحلال مجلس خبرگان و به همه‌پرسی گذاشته‌شدن پیش‌نویس قانون اساسی شدند (مزینانی، ۱۸۷). علی قدوسی دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، از توطئه دولت موقت برای انحلال مجلس خبرگان پرده برداشت و عنوان کرد در دفتر کار امیرانتظام معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت نامه‌ای با خط وی در طرح انحلال مجلس خبرگان و موافقت بسیاری از اعضای دولت به دست آمده است. اعضای دولت بر آن بودند که امام‌خمینی را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند و انحلال مجلس خبرگان را بدون اطلاع ایشان از طریق نشریات و رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم برسانند؛ ولی سیدعلی خامنه‌ای که از سوی شورای انقلاب در آن جلسه حضور داشت، آنان را وادار کرد امام‌خمینی را در جریان این تصمیم قرار دهند (همان، ۱۸۷ ـ ۱۸۸؛ ورعی، ۱۰۳). امیرانتظام طراح اصلی طرح، از اینکه بازرگان پذیرفته که طرح را با امام‌خمینی در میان بگذارد، ناراحت شد و تأکید کرد بدون تردید ایشان آن را رد خواهد کرد (ورعی، ۱۰۳؛ امیرانتظام، ۲/۱۶). مخالفان مجلس خبرگان جنجال و هیاهو را به اوج رساندند و حتی محمد صدوقی از اعضای مجلس خبرگان و مدافع ولایت فقیه را تهدید به قتل یا استعفا از مجلس خبرگان کردند که وی با اصرار بر ادامه کارِ خود در مجلس خبرگان، به تهدیدکنندگان نیز پیغام داد که تهدید خود را عملی کنند (صدوقی، کیهان، ۴).
==منابع==
امام‌خمینی پس از اطلاع از این طرح قاطعانه آن را رد کرد (۱۰/۳۰۹). ایشان ماجرای توطئه انحلال مجلس خبرگان را با مردم در میان گذاشت و خطاب به طراحان آن یادآور شد مجلس خبرگانی که ملت آن را با آن آرای زیاد درست کرده، منحل‌شدنی نیست. ایشان ریشه این کار را تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان دانست و یادآور شد اگر همه قدرت‌ها در دست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیری حتی منحرف باشد، از نگاه مخالفان مشکلی نیست. آنان از واگذارشدن برخی از اختیارات به فقیه عزا گرفته‌اند و با آن به مقابله برخاسته‌اند (همان). ایشان در ادامه به آنان توصیه کرد دست از این کارشکنی‌ها بردارند (۱۰/۳۱۷) و در سخنرانی دیگری به تبیین مفصل این توطئه پرداخت و با طرح این پرسش که این مدعیان دموکراسی و آزادی، چرا می‌خواهند عقیده خود را بر دیگران تحمیل کنند، خاطرنشان کرد اگر رأی اکثریت ملاک است، مردم با آرای خود مجلس خبرگان را انتخاب کردند و اگر این مجلس صد مرتبه هم منحل شود، باز مردم علما را انتخاب خواهند کرد. ایشان بار دیگر دلیل مخالفت این گروه را با مجلس خبرگان اعتقاد نمایندگان به اسلام و تصویب اصل ولایت فقیه شمرد (۱۰/۳۲۱) و حرکت این افراد را برخلاف مسیر ملت دانست و یادآور شد که در صورت ادامه حرکت در آن مسیر، سیل مردمی آنان را با خود خواهد برد (۱۰/۳۲۲).
{{منابع|۲}}
امام‌خمینی با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه (هاشمی رفسنجانی، ۳۵۷ ـ ۳۵۸)، در پاسخ به چگونگی کار مجلس خبرگان و مصوبات آن، طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام و کسانی معرفی کرد که از ولایت فقیه می‌ترسند (۱۰/۳۰۷ ـ ۳۰۸ و ۳۱۷) و تأکید کرد ولایت فقیه را خبرگان ایجاد نکرده‌اند، بلکه این ولایت همان ولایت رسول‌الله(ص) است که از جانب خدا آمده و اینان از آن هم می‌ترسند. این افراد اگر امام ‌زمان(ع) نیز بیاید با او مخالفت خواهندکرد؛ ولی باید بدانند مسیر ملت را نخواهند توانست عوض کنند (۱۰/۳۰۸). ایشان پس از تصویب قانون اساسی، درباره ولایت فقیه موضع صریح‌تری در پیش گرفت و ضمن معرفی این اصل به عنوان بهترین اصل قانون اساسی، اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بعضی از شئون ولی فقیه دانست و بسنده‌کردن خبرگان به این مقدار را به دلیل مخالفت شدید نکردن با روشنفکران شمرد (۱۱/۴۶۴ ـ ۴۶۵).
*اداره کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه اول، جلسه اول تا چهارم، تهران، بی‌تا.
پایان کار مجلس خبرگان: مجلس خبرگان قانون اساسی با مبنا قراردادن پیش‌نویس قانون اساسی و پیشنهادها و طرح‌های رسیده، موادی را تصحیح و اصول جدیدی را تصویب کرد و شورای هماهنگی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، اصول مصوب قانون اساسی را که در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل، تنظیم شده بود، به مجلس خبرگان تقدیم کرد و این اصول در آخرین جلسه خبرگان در ۲۴ آبان، به امضای نمایندگان رسید (اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵). مجلسِ خبرگان پس از رسیدگی و تهیه و تنظیم اصول در کمیسیون‌ها و ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد (همان؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰ ـ ۴۱)؛ با این حال، یکی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه آخر اصرار داشت پرونده قانون اساسی باز باشد تا نظر مراجع به دست یک هیئت در قانون اساسی اعمال شود که با مخالفت رئیس و تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد (ورعی، ۱۲۷).
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
سهم و نقش حسینی بهشتی در تدوین قانون اساسی و جهت‌گیری‌های آن بسیار برجسته بود (هدایت‌نیا، ۲۸). وی با توان بالای مدیریتی، اشراف و آگاهی کامل بر منابع فقهی و آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تسلط به سه زبان زنده دنیا (عربی، انگلیسی و آلمانی) درباره اصول قانون اساسی نظرهایی دقیق و بیاناتی مستدل ارائه و به‌خوبی مجلس خبرگان را مدیریت کرد (همان، ۲۶ ـ ۲۸؛ قلفی، ۴۳۸ و ۴۴۲) و مدیریت یکی از گروه‌های هفت‌گانه مجلس را نیز بر عهده داشت (هدایت‌نیا گنجی، ۲۸) (← مقاله بهشتی، سیدمحمد).
*امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.
امام‌خمینی در آخرین روز تشکیل مجلس خبرگان در جمع اعضای این مجلس از لزوم شرکت در همه‌پرسی، دعوت مردم از شهرهای مختلف برای شرکت در همه‌پرسی و حضور اکثریتی همانند حضور در همه‌پرسی جمهوری اسلامی و تبلیغات سوء دشمن علیه قانون اساسی سخن گفت و ایراد‌های مخالفان را نادرست خواند (۱۱/۴۹)؛ همچنین در پیامی با اشاره به وجود عناصر توطئه‌گر به منظور جلوگیری از تصویب قانون اساسی، آن را یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی شمرد و رأی‌ندادن به آن را هدردادن خون شهدا دانست و اظهار امیدواری کرد قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد (۱۱/۱۳۷). ایشان ضمن تشکر از اعضای مجلس خبرگان و درخواست ادامه خدمات اعضای مجلس به اسلام، نگرانی درباره نقص قانون اساسی را بی‌وجه دانست و اشاره کرد پس از استقرار کامل نظام و شکل‌گیری همه ارکان اصلی می‌توان به رفع نواقص احتمالی پرداخت (۱۱/۱۷۵). منتظری رئیس مجلس خبرگان نیز با برشمردن تفاوت‌های دموکراسی اسلامی و غربی، شیوه تدوین قانون اساسی به دست منتخبان ملت و به همه‌پرسی گذاشتن آن را منطبق بر حاکمیت ملی دانست و با یادآوری مزایای قانون اساسی تأکید کرد این قانون وحی منزل نیست و ممکن است در برخی از موارد نیاز به متمم داشته باشد؛ اما در مسائل اسلامی و ولایت فقیه نیاز به متمم ندارد (منتظری، ۱/۱۷۹ ـ ۱۸۱).
*برّی دیزجی، علی و دیگران، روزها و رویدادها، تهران، رامین، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
واکنش‌ها به قانون اساسی مصوب: منتظری، رئیس مجلس خبرگان در روز چهارم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را در قم به امام‌خمینی و تنی چند از مراجع تقدیم کرد (ورعی، ۱۲۹). امام‌خمینی اشکال مشخصی به آن نگرفت و تنها یادآور شد اگر اشکالی باشد در متمم رفع خواهد شد (۱۱/۱۳۷). گلپایگانی در نامه‌ای به امام‌خمینی ضمن اعلام وصول یک نسخه از قانون اساسی و ضمن اعلام پاره‌ای از نارسایی‌ها در برخی از اصول، یادآور شد با وجود اصل ۴، ۷۲ و ۱۱۰ و اجرای درست آن، جای نگرانی نخواهد بود (ورعی، ۱۲۹ و ۱۲۴۵). سیدمحمد وحیدی و سیدمحمدصادق حسینی روحانی با صدور اطلاعیه‌، قانون اساسی را کاملاً اسلامی و شرکت در همه‌پرسی و رأی مثبت به آن را وظیفه هر مسلمان متعهد و آگاه شمردند (جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱). سیدحسن طباطبایی قمی نیز ضمن اظهار نظر درباره اصولی از قانون اساسی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی تشکر کرد و از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند (اطلاعات، ۱۲/۹/۱۳۵۸، ۱۲)؛ اما سیدکاظم شریعتمداری حاکمیت ملی را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناسازگار دانست و خواستار اصلاح آن شد (جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱؛ ورعی، سند شماره ۹۳، ۱۲۴۸) که از سوی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان به او پاسخ داده شد (صدوقی، مجموعه اطلاعیه‌ها، ۲۵۴).
*پهلوزاده، عباس، مجلس خبرگان رهبری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
از سوی دیگر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قانون اساسی مصوب را مترقی‌ترین قانون اساسی و اسلامی شمرد و اعلام کرد در همه‌پرسی به آن رأی مثبت خواهد داد (جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۰). جامعه اسلامی دانشگاهیان نیز رأی مثبت به قانون اساسی را ضامن وحدت و تداوم انقلاب خواند (همان). انجمن معلمان ایران نیز اعلام کرد به آن رأی خواهد داد (همان، ۱۱). دانشجویان پیرو خط امام (← مقاله تسخیر لانه جاسوسی امریکا) نیز رأی مثبت به قانون اساسی را در حکم کوبیدن مشت به دهان امریکا دانستند (همان). حزب جمهوری اسلامی این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملل جهان دانست که در آن اصول متعالی عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده است (جمهوری اسلامی، ۲۶/۸/۱۳۵۸، ۲). نهضت آزادی نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، اما با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را برخلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند (معین‌فرد، ۱۷۶) و از مردم دعوت کرد در همه‌پرسی شرکت کنند (جمهوری اسلامی، ۷/۹/۱۳۵۸، ۱۵). در برابر، احزاب و گروه‌ها و افراد مخالف و برخی از رادیو‌های خارجی ضمن تلاش‌های فراوان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی، همه‌پرسی را تحریم کردند (همان، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۲).
*جعفرپیشه، مصطفی، خبرگان و تداوم شرایط رهبری، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
نظرخواهی عمومی: پس از استعفای دولت موقت در چهاردهم آبان ۱۳۵۸ (← مقاله دولت موقت)، امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از مجلس خبرگان و قانون اساسی مصوب (۱۰/۵۰۰ و ۱۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲)، وظیفه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را به شورای انقلاب واگذار کرد (۱۰/۵۰۰). ایشان با هشدار به معترضان درباره دلسردکردن مردم از شرکت در همه‌پرسی (۱۱/۲۳) اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد (۱۱/۴۹ و ۱۳۷ ـ ۱۳۸). بسیاری از مراجع تقلید، ازجمله گلپایگانی (ورعی، سند شماره ۹۸، ۱۳۲)، مرعشی نجفی (بامداد)، علما و احزاب و گروه‌های مختلف، مردم را به شرکت در همه‌پرسی فرا خواندند (ورعی، ۱۳۳).
*جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم محمد محرابی، قم، اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
سرانجام همه‌پرسی قانون اساسی در یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۹درصد از واجدین شرایط که ۱۵۷۵۸۹۵۶ نفر از جمعیت حدود بیست میلیون نفری ایران را شامل می‌شد، در انتخابات شرکت کردند که از این افراد، ۱۵۶۸۰۳۲۹ نفر، یعنی ۵/۹۹درصد رأی‌دهندگان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت و رأی «آری» را به صندوق‌های رأی انداختند و ۷۸۵۱۶ نفر که تنها ۵/۰درصد رأی‌دهندگان را شامل می‌شد، با قانون اساسی مخالفت کردند؛ به این ترتیب قانون اساسی با قاطعیت مورد تأیید و استقبال ملت ایران قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی شد (سائلی کرده‌ده، ۱۸۸؛ نجفی و محسنی، ۱۱) (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
*حوزه، مجله، انتخاب مبارک، شماره ۱۲، ۱۳۶۴ش.
با این حال، هنگام برگزاری انتخابات، برخی احزاب و گروه‌های معارض نظام، دست به آشوب زدند و در برخی از شهرستان‌ها صندوق‌های انتخاباتی را به آتش کشیدند و اعلامیه‌هایی در رد قانون اساسی منتشر کردند. حزب جمهوری خلق مسلمان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی به بهانه توهین به شریعتمداری در تبریز دست به اعتراض و آشوب زد (جمهوری اسلامی، ۲۵/۹/۱۳۵۸)، امام‌خمینی مردم را به آرامش فرا خواند و از آنان خواست در برابر اهانت به ایشان واکنش نشان ندهند. ایشان از شرکت مردم در همه‌پرسی تشکر کرد و ایستادگی در برابر ملت را سرزنش کرد (۱۱/۱۷۴ ـ ۱۷۵، ۱۹۱، ۲۱۰، ۳۰۸، ۳۱۰ و ۳۷۱).
*دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضا، قم، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
امام‌خمینی پس از برگزاری همه‌پرسی بر روی جزوه قانون اساسی که از سوی رئیس مجلس خبرگان برای ایشان فرستاده شده بود نوشت: «آنچه در این جزوه است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به وسیله نمایندگان ملت که بیشتر آنان از علما و مطلع بر احکام اسلام بودند، تهیه شده و به تصویب اکثریت ملت ایران رسیده است» و سپس اظهار امیدواری کرد با عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور امام ‌زمان(ع) باقی و مورد عمل باشد (۱۱/۱۰۳).
*سروش محلاتی، محمد، خبرگان و نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره ۱۴، ۱۳۷۸ش.
بازنگری: پس از حدود ده سال از اجرای قانون اساسی و مشخص‌شدن کاستی‌های آن، امام‌خمینی که از آغاز تصویب قانون اساسی، رفع اشکال‌های احتمالی را در متمم قانون اساسی، ممکن می‌دید (۱۱/۱۳۷)، در ۴/۲/۱۳۶۸ با برگزیدن بیست نفر از مسئولان کشور و شخصیت‌های علمی و سیاسی و پنج نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب خود نمایندگان، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد و از آنان خواست ظرف مدت دو ماه اصلاحات قانون اساسی را در هشت موضوع ذکرشده انجام دهند (۲۱/۳۶۳ ـ ۳۶۴). پس از رحلت امام‌خمینی در ۱۴/۳/۱۳۶۸ شورای بازنگری در ۲۰/۴/۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸/۴/۱۳۶۸، به دست سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی امضا و به همه‌پرسی گذاشته شد (← مقاله شورای بازنگری قانون اساسی).
*سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
اسناد: مذاکرات، اسناد و برخی از لوایح مرتبط با مجلس خبرگان قانون اساسی در کتاب‌هایی به نام صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در سه جلد، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی و مجموعه لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و نیز مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیدجواد ورعی، با نظارت رضا استادی، موجود در کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم، در چهارده جلد (دو جلد مربوط به شورای بازنگری قانون اساسی) نیز لوایح و بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به مجلس خبرگان قانون اساسی آمده است.
*طاهری خرم‌آبادی، سیدحسن، مصاحبه، مجله حکومت اسلامی، شماره ۸، ۱۳۷۷ش؛ کیهان، روزنامه، ۲/۹/۱۳۶۴ش.
منابع: آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، نشر خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۵۱ش؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس برسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸ش؛ همو، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴ش؛ اسماعیلی، خیرالله، دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش؛ اطلاعات، روزنامه، ۲۶/۱۲/۱۳۵۷؛ ۲۶/۳/۱۳۵۸؛ ۷، ۱۰، ۱۳ و ۲۱/۴/۱۳۵۸؛ ۱۲/۹/۱۳۵۸ش؛ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش؛ امیرانتظام، عباس، آن سوی اتهام؛ خاطرات عباس امیرانتظام، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش؛ بشیریه، حسین، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران (دوره جمهوری اسلامی)، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش؛ بهنود، مسعود، ۲۷۵ روز بازرگان، تهران، علم، چاپ اول، ۱۳۷۷ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ش؛ جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۳، ۲۶، ۲۹ و۳۰/۳/۱۳۵۸؛ ۵، ۱۴، ۲۱ و ۲۳/۴/۱۳۵۸؛ ۴، ۶ و ۱۵/۵/۱۳۵۸؛ ۲۶/۸/۱۳۵۸؛ ۷، ۱۰ و ۲۵/۹/۱۳۵۸ش؛ جوادی آملی، عبدالله، بررسی نهایی قانون اساسی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بی‌تا؛ حبیبی، حسن، روزنامه کیهان، ۱۱/۶/۱۳۵۸ش؛ همو، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدوین سیدجواد ورعی با نظارت آیت‌الله استادی، موجود در کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ حسینی بهشتی، سیدمحمد، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۰/۵/۱۳۵۸ش؛ حسینی طهرانی، محمدحسین، وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی، تنظیم محسن سعیدیان، تهران، علامه طباطبایی، بی‌تا؛ خاتمی، سیدمحمد، روزنامه اطلاعات، ۲۱/۴/۱۳۵۸ش؛ خلیلیان، خلیل، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، برهان، بی‌تا؛ رضوی، مسعود، هاشمی و انقلاب، تهران، همشهری، چاپ اول، ۱۳۷۶ش؛ زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش؛ سائلی کرده‌ده، مجید، شورای انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش؛ سنجابی، کریم، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، تهران، صدای معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش؛ شریعتی، سعید، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، تهران، کانون ‌اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۴ش؛ شیحا، ابراهیم عبدالعزیز، کلیاتی درباره قانون اساسی، ترجمه سرور دانش، قم، سلسال، چاپ اول، ۱۳۸۰ش؛ صدوقی، محمد، روزنامه کیهان، ۱۵/۷/۱۳۵۸ش؛ همو، مجموعه اطلاعیه‌های شهید محراب آیت‌الله صدوقی، تهران، شرکت سهامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش؛ صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۲۵/۲/۱۳۵۸ و ۱/۳/۱۳۵۸ش؛ طالقانی، سیدمحمود، در مکتب جمعه، مجموعه خطبه‌های نمازجمعه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش؛ علی‌بابایی، داوود، بیست ‌و پنج سال در ایران چه گذشت، تهران، امید فردا، چاپ اول، ۱۳۸۳ش؛ عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، بی‌تا؛ فارسی، جلال‌الدین، چهار انقلاب و دو گرایش مکتبی و دنیا ـ دولتی، تهران، حوزه هنری، چاپ اول، ۱۳۷۵ش؛ همو، فرهنگ واژه‌های انقلاب اسلامی، تهران، بنیاد فرهنگی امام‌رضا(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش؛ قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، قانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق آن از دید تطبیقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۸، ۱۳۷۱ش؛ قلفی، محمد وحید، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۴ش؛ کردی، علی، زندگی و مبارزات شهید آیت‌الله بهشتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش؛ کیهان، روزنامه، ۸ و ۹/۲/۱۳۵۸؛ ۲۴ و ۲۶/۳/۱۳۵۸؛ ۲۰/۴/۱۳۵۸ش؛ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، پیام آیت‌الله گلپایگانی درباره قانون اساسی، چاپ‌شده در مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدوین سیدجواد ورعی با نظارت آیت‌الله استادی، موجود در کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ محلاتی، فضل‌الله، خاطرات و مبارزات شهید فضل‌الله محلاتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش؛ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، چاپ چهارم، ۱۳۷۶ش؛ همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، چاپ ششم، ۱۳۸۰ش؛ مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، روزنامه بامداد، ۷/۹/۱۳۵۸ش؛ مزینانی، محمدصادق، تمایزات مشروطه‌خواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش؛ معین‌فرد، محمدرضا، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش؛ منتظری، حسینعلی، در مکتب جمعه، مجموعه خطبه‌های نمازجمعه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش؛ نجفی، مرتضی و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، تهران، فردافر، الهدی، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ش؛ ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، ۱۳۸۶ش؛ هاشمی باجگانی، سیدجعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش؛ هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، انقلاب و پیروزی، به کوشش عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۳ش؛ هاشمی‌نژاد، سیدعبدالکریم، چاپ‌شده در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش؛ هدایت‌نیا، فرج‌الله، ‌اندیشه حقوقی شهید بهشتی، تهران، دانش و ‌اندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش؛ یوسفی اشکوری، حسن، سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان، تهران، قلم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
*مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، چاپ ششم، ۱۳۸۰ش.
*منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
*هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۰، عبور از بحران، به اهتمام یاسر هاشمی، تهران، معارف انقلاب، چاپ ششم، ۱۳۷۸ش.
*هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۱، پس از بحران، به اهتمام فاطمه هاشمی، تهران، معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
*هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۴، امید و دلواپسی، به اهتمام سارا لاهوتی، تهران، معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
*هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۸، بازسازی و سازندگی، به اهتمام علی لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
*هدایت‌نیا، فرج‌الله و محمدهادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
{{پایان}}
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۹

مَجلس خِبرگان قانون اساسی نهاد بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸ش.

مفهوم‌شناسی

قانون اساسی شامل قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور (جعفری، ۵۱۸) و به عبارت دیگر، چارچوب کلی و سیاست‌های بنیادین یک کشور از قبیل نوع حکومت، دین و مذهب، نقش مردم، قوای مملکتی، سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، ارزش‌های انسانی و اجتماعی را تبیین می‌کند. در حقیقت قانون اساسی هر نظام و کشوری، منشور آن نظام و نمایی کلی از آن کشور و وسیله‌ای برای شناخت درست آن است (← مقاله قانون). مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود که نمایندگان آن در دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ با رأی مردم انتخاب شدند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند (فارسی، فرهنگ واژه‌ها، ۶۹۶) (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

پیشینه

تدوین قانون اساسی در شکل رایج آن به قرن هجدهم میلادی در غرب و اروپا باز می‌گردد و برای آن شیوه‌های گوناگونی به کار گرفته شده است؛ ازجمله: ۱. مجلس شورای ملی: پس از انقلاب کبیر فرانسه نخستین قانون اساسی آن کشور در چهاردهم سپتامبر ۱۷۹۱م/ ۲۳ شهریور ۱۱۷۰ش در مجلس ملی آن کشور به تصویب رسید و لویی شانزدهم پادشاه فرانسه آن را پذیرفت (زرنگ، ۲۱۲ ـ ۲۱۳؛ ورعی، ۳۱). ۲. مجلس مؤسسان: پس از استقلال ایالت‌های سیزده‌گانه امریکا در۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش، قانون‌ اساسی و نیز منشور فدرال این کشور از طریق کنوانسیونی که مجمع افراد برگزیده ملت بود، به تصویب رسید. این مجمع مجلس مؤسسان نامیده شد (ورعی، ۳۵؛ زرنگ، ۳۰۶ ـ ۳۰۷). ۳. همه‌پرسی: در سال ۱۹۵۸م/ ۱۳۳۷ش کمیته‌ای به دستور دولت شارل دوگل، در فرانسه قانون اساسی جدید را تهیه و سپس به آرای عمومی گذاشت (خلیلیان، ۳۴). ۴. تلفیق شیوه دوم و سوم: انتخاب افرادی برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم و همه‌پرسی درباره متنی که منتخبان تهیه کرده‌اند. در سال ۱۹۴۶م/ ۱۳۲۵ش مردم فرانسه افرادی را به عنوان مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تعیین کردند؛ ولی پس از تدوین به آن رأی منفی دادند؛ سپس دوباره مجلس مؤسسان تشکیل شد و قانون اساسی در همه‌پرسی‌ای در سیزدهم اکتبر ۱۹۴۶م/ ۲۱ مهر ۱۳۲۵ش به تصویب رسید (همان، ۳۵). پس از امریکا و فرانسه موج تدوین قانون اساسی در اروپا و دیگر کشورهای جهان به شیوه‌های یادشده گسترش یافت (شیحا، ۹۰؛ قاضی، ۳۵ ـ ۳۶). شیوه چهارم را جامع‌ترین، بهترین و دموکراتیک‌ترین شیوه تدوین قانون اساسی گفته‌اند (خلیلیان، ۳۳؛ سائلی کرده‌ده، ۱۸۸). امام‌خمینی نیز پس از اشاره به اینکه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این شیوه استفاده شده است، آن را بهترین شیوه برای تدوین قانون اساسی خوانده است (۸/۲۳۸ ـ ۲۴۰). در ایران سال ۱۲۸۸ق/ ۱۲۵۰ش ناصرالدین‌شاه قاجار به میرزاحسین‌خان سپهسالار، دستور داد قانون اساسی برای کشور تدوین کند و او با همکاری میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نخستین قانون اساسی را تهیه کرد که ناصرالدین‌شاه آن را نپذیرفت؛ ولی سپهسالار در سال ۱۲۸۹ق/ ۱۲۵۱ش با اصلاحاتی قانون اساسی جدید خود را به امضای وی رساند (آدمیت، ۱۹۶ ـ ۲۰۱) اما اجرایی نشد. پس از پیروزی نهضت مشروطه در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۴ش، تدوین قانون اساسی از سوی مجلس شورای ملی به کمیته‌ای از اشراف و اعیان واگذار شد و آنان با ترجمه و اخذ و اقتباس از قانون‌های اساسی بلژیک، فرانسه و بلغارستان، قانون اساسی را که به آن نظامنامه نیز گفته می‌شد، با ۵۱ اصل نوشتند و دوازده روز پس از بازگشایی مجلس شورای ملی به وسیله صدر اعظم برای تصویب به مجلس ارائه کردند (مزینانی، ۱۵۶؛ معین‌فرد، ۴۷ ـ ۴۸) و سرانجام در سال ۱۲۸۵ش/ ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م به امضای مظفرالدین‌شاه رسید (شریعتی، ۷۷). پس از گذشت کمتر از یک سال، ۱۰۷ اصل دیگر به عنوان متمم قانون اساسی به قانون اساسی مشروطیت اضافه شد و در پانزدهم مهر ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی‌شاه رسید (همان، ۷۷ ـ ۷۸؛ هاشمی باجگانی، ۷۴ ـ ۷۷) (← مقاله نهضت مشروطه). پس از قاجاریه نیز چندین‌بار در جهت مشروعیت‌بخشیدن به خاندان پهلوی و استمرار سلطنت در این خاندان، مجلس مؤسسان قانون اساسی را تغییر داد (خلیلیان، ۴۴ ـ ۴۶) (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). ضرورت تدوین قانون اساسی جدید: انقلاب اسلامی ایران حرکتی بنیادین علیه اساس حکومت و ساختارهای رژیم پهلوی بود و نمی‌توانست با ایجاد اصلاحات یا تغییرات جزئی در قانون اساسی، خواسته‌های مردم را برآورده کند و نیازمند قانون اساسی جدید با مبانی، ساختارها و روندهای حقوقی سیاسی جدید بود (زرنگ، ۱۴۶). امام‌خمینی قانون اساسی مشروطیت را به علت مقدورنبودن تشکیل حکومت اسلامی، در دوره نخست راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه می‌دانست و معتقد بود متمم این قانون، پیش‌بینی درستی درباره امور مختلف کرده است و می‌توان به آن استناد کرد؛ اما در مرحله دوم (پس از کودتای ۱۲۹۹ رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصولِ تغییرکرده در قانون اساسی، به صورت غیر قانونی و به زور بر ملت تحمیل شدند (۴/۴۲۹). ایشان با استناد به قانون مشروطیت (مرحله پیش از کودتا)، مشروع‌نبودن رژیم پهلوی (۴/۲۸۷ ـ ۲۸۸) و غیر قانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را (۵/۳۱، ۳۸۱ و ۶/۱۱، ۶۵ ـ ۶۶) ثابت ‌کرد و آن را مغایر با متمم قانون اساسی ‌دانست (۳/۲۴۲). ایشان در سال‌های آغازین نهضت اسلامی خود، با استناد به اصول قانون اساسی در رعایت حقوق مردم، عمل به قانون اساسی کشور را از دولت می‌خواست (۱/۸۹، ۲۸۸؛ ۲/۱۳۰ و ۳/۷۴) و در عین حال تصریح می‌کرد که استناد به قانون اساسی به معنای کامل‌بودن و تأیید آن نیست، بلکه از باب الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد، وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی پذیرفتنی است که موافق با شرع باشد (۱/۱۱۶). به باور ایشان آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت نداشت (۳/۵۱۵). در بیشتر انقلاب‌های دنیا، قانون اساسی پس از سال‌ها تدوین شده است (خلیلیان، ۱۵)؛ اما امام‌خمینی با اوج‌گیری انقلاب اسلامی در ۱۰/۱۰/۱۳۵۷ با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناسد، ضرورت تدوین قانون اساسی جدید را یادآور شد (۵/۳۰۴) و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در هجدهم دی ۱۳۵۷ اعلام کرد که مشغول تهیه قانون اساسی جدید است (۵/۴۰۰) و چند روز بعد خطوط اصلی قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده است، دانست (۵/۴۳۶). تهیه پیش‌نویس و نقدها: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام اقامت امام‌خمینی در پاریس، به دستور ایشان حسن حبیبی پیش‌نویسی برای تدوین قانون اساسی تهیه کرد. در تهران پیش‌نویس ایشان با دو پیش‌نویس دیگر ادغام شد و در نوزدهم بهمن به امام‌خمینی تحویل و در دهم اسفند برای اظهار نظر علما به قم فرستاده شد و پس از تلفیق برخی از پیشنهادها در ۲۴ اسفند به امام‌خمینی عرضه شد (حبیبی، مجموعه اسناد و مدارک، ۳/۵۹۶؛ همو، کیهان، ۱۱/۶/۱۳۵۸). این پیش‌نویس در هشتم و نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ به عنوان نخستین پیش‌نویس در مطبوعات منتشر شد (همو، کیهان، ۸ و ۹/۲/۱۳۵۸) و در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ پیش‌نویس دولت و شورای انقلاب به صورت رسمی منتشر شد (همان، ۲۴ و ۲۶/۳/۱۳۵۸؛ جمهوری اسلامی، ۲۶/۳/۱۳۵۸، ۱؛ اطلاعات، ۲۶/۳/۱۳۵۸) (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). پس از انتشار پیش‌نویس، برخی از مراجع تقلید و علما و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و گروه‌های اسلامی به بسیاری از اصول آن اعتراض و انتقاد کردند. این اعتراض‌ها را در محور‌های زیر می‌توان دسته‌بندی کرد: الف) هماهنگ‌نبودن با اصول و مبانی امام‌خمینی و رهبران مذهبی: برخی مانند کریم سنجابی آن را کاملاً دمکراتیک (سنجابی، ۳۶۷) و برخی مانند عزت‌الله سحابی آن را سوسیال دموکراسی (ورعی، ۶۴) و برخی مانند سیدمحمد خاتمی آن را قانون اساسی«جمهوری» یا «جمهوری دموکراتیک» (اطلاعات، ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۹) می‌دانستند. به اعتقاد خاتمی در پیش‌نویس قانون اساسی از اسلام خبری نبود. این پیش‌نویس حکومت جمهوری را به جای پادشاهی نشانده بود (همان). به تعبیر یکی از نویسندگان، پیش‌نویس یادشده خصلتی سکولار داشت (بشیریه، ۳۷) و تلفیقی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و احکام و اصول اسلامی بود (فارسی، چهار انقلاب، ۴۰۷). سیدمحمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید (← مقاله گلپایگانی، سیدمحمدرضا)، قانون اساسی اسلام را قرآن، سنت و همه احکام اسلامی دانست و تأکید کرد در کشوری که بیشتر مردم آن متدین به اسلام و مذهب تشیع‌اند، باید بر همین اساس قانون اساسی نوشته شود، در حالی‌که پیش‌نویس قانون اساسی با تأثیر از فرهنگ شرق و غرب نوشته شده است (۴/۱۶۴؛ ورعی، ۷۰). در کنگره منتقدان مسلمان قانون اساسی، برخی یادآور شدند که پیش‌نویس قانون اساسی، پیش‌نویس حکومت جمهوری است، نه جمهوری اسلامی (جمهوری اسلامی، ۵ و ۱۴/۴/۱۳۵۸، ۲، ۷؛ ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۴؛ کیهان، ۲۰/۴/۱۳۵۸) و در جلسه جنبش مسلمانان مبارز برای نقد پیش‌نویس نیز گفته شد که در پیش‌نویس، قانون اصل است و اسلام فرع (جمهوری اسلامی، ۲۳/۴/۱۳۵۸، ۵؛ ورعی، ۷۰)؛ حتی برخی پیش‌نویس را غربی و ضعیف‌تر از قانون اساسی مشروطه و برگرفته از منتسکیو و سوسیالیسم دانستند (اطلاعات، ۱۳/۴/۱۳۵۸، ۱؛ ورعی، ۷۰). ب) قید مذهب در قانون اساسی: برخی از گروه‌‌های لائیک معتقد بودند در قانون اساسی نباید سخنی از دین و مذهب باشد. افزون بر آنان تبلیغات وسیعی علیه رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی صورت گرفت (ورعی، ۱۱۱ ـ ۱۱۲). نخستین ‌بار امام‌خمینی بر ضرورت تصویب قانون اساسی مبتنی بر مذهب شیعه اثناعشری تأکید کرد (۶/۳۶۳). بسیاری از مراجع تقلید ازجمله مرعشی نجفی، سیدابوالقاسم خویی و بسیاری از علما، مدرسان و مردم قم و دیگر استان‌های کشور نیز با نامه، اعلامیه و تهیه طومار بر رسمیت مذهب شیعه تأکید کردند (ورعی، ۱۱۲ ـ ۱۱۸). از سوی دیگر، رهبران و احزاب و گروه‌های اهل سنت خواستار رسمیت همه مذاهب در قانون اساسی بودند (همان، ۱۱۲؛ جمهوری اسلامی، ۲۳/۳/۱۳۵۸). برخی از نویسندگان شیعه نیز برای جلوگیری از اختلاف، با ذکر مذهب در قانون اساسی مخالف بودند (اطلاعات، ۷/۴/۱۳۵۸، ۲ و ۱۰/۴/۱۳۵۸، ۱۰). مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به هنگام بحث از این اصل، قید اثناعشری را تصویب کرد و برای پیشگیری از اختلاف از تصویب قید «حقه» پرهیز کرد (اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۴۵۷). همین امر سبب ناراحتی برخی از علما در داخل و خارج از مجلس ازجمله ‌مرتضی حائری یزدی شد (همان، ۱/۶۶۱؛ ورعی، ۱۱۸ ـ ۱۱۹) (← مقاله حائری یزدی، مرتضی). این گروه بر آن بودند این اصل، از اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه گرفته شده و نباید تغییر یابد (ورعی، ۱۱۸). ج) نبود اصل ولایت فقیه: در نخستین پیش‌نویس که در اسفند ۱۳۵۸ در اختیار امام‌خمینی و مراجع و علما قرار گرفت و نیز در پیش‌نویس رسمی منتشرشده در مطبوعات، ولایت فقیه نیامده بود (همان، ۷۱). این اشکال از مهم‌ترین اشکال‌هایی بود که بیشترین حجم نقدها را به خود اختصاص داده بود. عالمان برجسته‌ای مانند گلپایگانی، سیدعبدالله شیرازی و علی‌اکبر مشکینی با اشاره به اینکه رهبری در روزگار غیبت بر عهده فقهای جامع‌ شرایط است، اعلام کردند هر حکومتی بدون حضور مستقیم فقیه عادل یا اذن او به متصدیان فاقد مشروعیت است (همان، ۷۲ ـ ۷۳). پس از انتشار پیش‌نویس رسمی در مطبوعات، گلپایگانی با صدور بیانیه‌ای در روز ۲۹/۳/۱۳۵۹ هشدار داد که اگر قانون اساسی به ‌طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود (جمهوری اسلامی، ۳۰/۳/۱۳۵۸، ۱). سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی (← مقاله مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین) نیز به نبود اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی اعتراض کرد (ورعی، ۸۶ ـ ۸۷). همچنین بسیاری از علمای تهران ازجمله سیدمحمدحسین حسینی تهرانی، سیدمحمدباقر خوانساری و بسیاری از علمای قم ازجمله ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی، رضا استادی، سیدمحمد حسینی شیرازی و نیز طوماری شامل ۱۱۰ تن از علمای قم و بسیاری از علمای استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله علمای اصفهان، مشهد مقدس، علمای اهواز و بسیاری دیگر از شخصیت‌ها، مؤسسه‌ها و گروه‌های اسلامی، ضمن ابراز تأسف از نیامدن ولایت فقیه در پیش‌نویس خواستار درج آن در قانون اساسی شدند و حتی بسیاری از آنان قانون اساسی مشروطه را غیر از اصول مربوط به سلطنت، بسیار متقن‌تر از این پیش‌نویس ارزیابی کردند (اطلاعات، ۱۳/۴/۱۳۵۸، ۱؛ ورعی، ۷۵ ـ ۸۳). حسینعلی منتظری از علمای قم و بسیاری از دیگر عالمان نیز کمبود اصل ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی یادآور شدند (ورعی، ۸۴ و ۸۷ ـ ۹۴). درباره برخی از دیگر موضوعات پیش‌نویس قانون اساسی نیز بحث شد، ازجمله: نبود تناسب میان شرایط و اختیارات رئیس‌جمهور، نقص ترکیب شورای نگهبان و ناتوانایی آن برای جلوگیری از قوانین مخالف شریعت، ضرورت شورایی‌بودن حکومت و محدودنکردن شوراها به شورا‌های شهر و روستا، توجه به حقوق زنان و احقاق حقوق تضییع‌شده آنان و اعتراض به اصول اقتصادی (همان، ۱۲۰ ـ ۱۲۶). حساسیت‌ها به اصول اقتصادی قانون اساسی هنگام بررسی پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان و حتی پس از تصویب قانون اساسی ادامه داشت (همان، ۱۲۶). گلپایگانی بر تصویب‌نشدن قانونی مخالف با اسلام درباره مالکیت خصوصی تأکید می‌کرد. امام‌خمینی حساسیت وی را در نامه‌ای به وسیله سیداحمد خمینی، به حسینی بهشتی در مجلس خبرگان منعکس کرد و یادآور شد چیزی که مخالف شرع باشد تصویب نشود (۹/۳۲۱). چگونگی شکل‌گیری: امام‌خمینی بارها از تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی ازجمله در فرمان مربوط به تأسیس شورای انقلاب (۵/۴۲۶)، سخنرانی بهشت زهرا(س) (۶/۱۰ ـ ۱۹) و حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان (۶/۵۴ و ۵۸ ـ ۶۰)، سخن گفته بود؛ اما فعالیت‌ها و شبهه‌افکنی‌های شدید برخی احزاب و گروه‌های مخالف، علیه اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد آشوب‌های گوناگون در مناطق مختلف کشور، سبب شد ایشان از آینده کشور احساس خطر کند و بیش از پیش، ضرورت تثبیت نظام را از راه تأسیس نهادهای قانونی و در رأس آن تدوین قانون اساسی احساس کند (جمهوری اسلامی، ۲۹/۳/۱۳۵۸، ۲). ایشان در این مقطع بر آن بود که پیش‌نویس قانون اساسی برای اعلام نظر نزد علمای قم فرستاده و پس از تکمیل و رفع نقص‌ها به آرای عمومی گذاشته شود (ورعی، ۳۷). در جلسات شورای انقلاب ازجمله در جلسه‌ اول خرداد ۱۳۵۸ در حضور ایشان، درباره چگونگی تدوین قانون اساسی بحث شد. ایشان در این جلسه از کندی و مسامحه در برگزاری انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی گله کرد (صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۱/۳/۱۳۵۸). اعضای شورای انقلاب در چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون اساسی نظر یکسانی نداشتند. گروهی ازجمله سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگر معتقد بودند که برای سرعت‌بخشیدن به عبور کشور از دوره انتقال به ثبات، پیش‌نویس مصوب دولت و شورای انقلاب به همه‌پرسی گذاشته شود. گروه دیگر ازجمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی، سیدابوالحسن بنی‌صدر، محمدرضا مهدوی ‌کنی و چند نفر دیگر بر آن بودند که تصویب قانون اساسی در مجلس مؤسسان باشد و عده‌ای ازجمله حسینی بهشتی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و سیدمحمود طالقانی بر آن بودند که قانون اساسی از سوی مجمعی از خبرگان بررسی و به نظرخواهی گذاشته شود (همان، ۲۵/۲/۱۳۵۸). این دیدگاه‌ها در قم، در حضور امام‌خمینی با حضور اعضای شورای انقلاب مطرح شد. ایشان با اینکه در آغاز به سبب شرایط حساس کشور با طرح نخست موافق بود، اما سرانجام دیدگاه سوم را پذیرفت (ورعی، ۳۷ ـ ۴۰). درباره نام مجلس و تعداد اعضای آن گفتگو شد (هاشمی رفسنجانی، ۲۹۵؛ سائلی کرده‌ده، ۱۷۸). طالقانی نام «مجلس خبرگان» را پیشنهاد کرد و پذیرفته شد و قرار شد شکل انتخابات به صورت استانی انجام گیرد (هاشمی رفسنجانی، ۲۹۵ ـ ۲۹۶). امام‌خمینی در چهارم خرداد ۱۳۵۸ در پیامی دولت را موظف کرد که پیش‌نویس قانون اساسی را با سرعت تکمیل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و برای اظهار نظر در اختیار صاحب‌نظران و مردم قرار دهد و ترتیبی دهد که مردم هر استان و اقلیت‌های دینی نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت معین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای رسیده، قانون اساسی را تدوین کند (۷/۴۸۲ ـ ۴۸۳). پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت به اقدامات خود سرعت بخشیدند، به‌ گونه‌ای که متن پیشنهادی در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرها و پیشنهادهای خود را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد (هاشمی رفسنجانی، ۲۹۶). پس از اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان و اعضای بیش از سیصد نفری آن (مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۱/۶۲)، امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی خواند و تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و طرح دولت (خبرگان)، تفاوتی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس مؤسسان (با اعضای بسیار زیاد) در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است (۸/۱۵۹ ـ ۱۶۳ و ۲۰۰)؛ چنان‌که برخی از اعضای شورای انقلاب یادآور شدند هیچ‌گاه گفته نشده که اعضای مجلس مؤسسان حتماً باید سیصد نفر باشند. مجلس خبرگان با اعضای کمتر هم منتخب مردم و مجلس مؤسسان است (اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۳۷۷؛ کیهان، ۲۶/۳/۱۳۵۸). تعداد، شرایط و ترکیب اعضا: به هدف تشکیل مجلس خبرگان و تعیین اعضای آن در چهاردهم تیر ۱۳۵۸، لایحه قانونی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران از تصویب شورای انقلاب گذشت (اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۱۱ ـ ۳۱۷؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰) و با اعلام زمان برگزاری انتخابات، بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی از حضور در این انتخابات استقبال کردند (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۶ ـ ۳۳۹). درباره تعداد اعضا نیز دیدگاه اعضای شورای انقلاب متفاوت بود. برخی تعدادی بسیار کم و برخی سیصد تا چهارصد تن را پیشنهاد دادند، تا اینکه سرانجام مصوب شد هر پانصد هزار تن یک نماینده، و مردم در مجموع هفتاد و چند نماینده در این مجلس داشته باشند (همان، ۲۹۴ ـ ۲۹۵؛ صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۲۵/۲/۱۳۵۸). ماده دوم لایحه تعداد اعضای مجلس را ۷۳ تن دانسته که از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. شرایط انتخاب‌شوندگان نیز عبارت بود از: تابعیت ایران، قبول و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، داشتن حداقل سی سال سن و معروف در حوزه انتخابیه و آگاه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی منطقه و محروم‌نبودن از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی (اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۱۱ ـ ۳۱۲؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۵۴ ـ ۵۵؛ سائلی کرده‌ده، ۱۸۰ ـ ۱۸۱). امام‌خمینی افزون بر شرایط گفته‌ شده، به دلیل اهمیت موضوع، شرایط خاص‌تری را برای نمایندگان مجلس خبرگان بیان کرد و از مردم خواست به آن شرایط نیز توجه کنند. ایشان به روحانیان سفارش کرد افزون بر دعوت مردم به شرکت در انتخابات، از آنان بخواهند که افراد مورد اعتماد و اسلام‌شناس را برای مجلس برگزینند (۸/۳۳۸). از نگاه ایشان ایمان و اعتقاد به مبانی دینی، اعتقاد به جمهوری اسلامی (۹/۳۷)، مطلع و عالم به زمان، اسلام‌شناس و امانتداربودن (۸/۳۳۸ و ۹/۳۷، ۵۵، ۲۵۴ ـ ۲۵۵)، از شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بود. همچنین ایشان مردم را از انتخاب افراد وابسته به جناح‌های فاسد سیاسی و از انتخاب وابستگان به شرق و غرب و کسانی که احتمال خیانت آنان وجود دارد، توطئه‌گران و همچنین کسانی که اسلام را متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش می‌دانند و حقوقدانانی که به اروپا و غرب گرایش دارند، برحذر داشت. استدلال ایشان این بود که مردم برای اسلام مجاهدت کردند و خواستار جمهوری اسلامی‌اند و تنها کسانی که با اسلام آشنا باشند، می‌توانند قانون اساسی این نظام را تدوین کنند (۸/۱۹۱، ۳۳۸، ۳۷۵، ۳۸۵، ۴۸۱ و ۹/۵۵، ۹۱ ـ ۱۰۱، ۱۰۴ ـ ۱۰۵). امام‌خمینی تدوین قانون اساسی را از مصادیق حوادث واقعه دانست و یادآور شد در حوادث واقعه باید به روحانیان و فقها رجوع کرد (۸/۱۸۶). همچنین ایشان با درخواست از علما برای معرفی افراد اصلح به مردم، از آنان خواست توطئه‌های دشمن را با قدرت و حفظ وحدت خنثی کنند (۹/۲۵۴ ـ ۲۵۵) و به روشنفکران نیز سفارش کرد برای اسلام و مسلمانان نیز حق قائل باشند (۸/۱۷۵). ایشان با تأکید بر حضور جدی روحانیان در تدوین قانون اساسی از علما خواست درباره پیش‌نویس نظر دهند و یک‌یکِ مواد آن را بررسی کنند (۸/۲۱۸ ـ ۲۱۹). ایشان با اشاره به ارتباط منطقی میان روحانیان و اسلام و تدوین قانون اساسی اسلامی، بارها بر حضور آنان در مجلس خبرگان قانون اساسی تأکید کرد (۸/۲۲۱). حمایت جدی امام‌خمینی از انتخاب اسلام‌شناسان نقش اساسی در ترکیب مجلس خبرگان داشت، به‌ گونه‌ای که ۴۱ تن از اعضا مجلس را فقها و مجتهدان تشکیل دادند (اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۴۰۸). در این مجلس چهار تن از اقلیت‌ها و دو تن از اهل سنت: عبدالعزیز ملازاده و میر مراد زهی نمایندگان استان سیستان و بلوچستان و تنها نماینده زن منیره گرجی از تهران به مجلس خبرگان راه یافته بودند (همان، ۳۳۴ ـ ۴۰۵). واکنش‌ها به انتخابات خبرگان: پس از انتشار لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان، حزب جمهوری اسلامی با ائتلاف با چند گروه اسلامی، فهرست مشترک خود را اعلام کرد (هاشمی رفسنجانی، ‌۳۳۷). نهضت آزادی ایران و پنج گروه ائتلافی نیز نامزدهای خود را معرفی کردند. گروه‌های کوچک‌تر و مستقل نیز نامزدهای خود را معرفی کردند (رضوی، ۲۵۵). بیشتر گروه‌های سیاسی به جز آنهایی که شمار اعضای مجلس را کم و به‌زعم خود آن را غیر دموکراتیک می‌دانستند، حمایت خود از انتخابات را اعلام کردند و وارد مبارزات انتخاباتی شدند (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۶ ـ ۳۳۷). حزب جمهوری خلق مسلمان با عذر نبود امکان معرفی نامزد مورد نظر خود خواستار به‌تعویق‌افتادن انتخابات شد (بهنود، ۶۴۵). در آخرین روز پیش از انتخابات هم بعضی افراد ملی‌گرا با اعتراض به شرایطی که آن را فاقد دموکراسی می‌دانستند، از صحنه انتخابات کنار رفتند (رضوی، ۲۵۳). امام‌خمینی شیوه تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا بهترین شیوه دانست و استدلال کرد در این شیوه یک‌بار نمایندگان ملت با الهام از نظرهای مطرح‌شده از سوی اقشار مختلف درباره آن بحث و بررسی خواهند کرد و بار دیگر قانون تدوین‌شده به دست آنان به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد و هیچ دموکراسی‌ای در دنیا بالاتر از این نیست. ایشان در مقایسه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با شیوه تدوین آن در جهان ازجمله فرانسه خاطرنشان ساخت که در دنیا بیشتر تدوین قانون اساسی یا به دست مجلس مؤسسان انجام می‌گیرد یا قانونی تدوین و به همه‌پرسی نهاده می‌شود (۸/۲۳۸ ـ ۲۴۰). در این میان اختلاف نظر میان گروه‌های مذهبی و حتی علما و روحانیان (حسینی طهرانی، ۱۴۵ ـ ۱۵۰) سبب شد امام‌خمینی با اشاره به ائتلاف احزاب و گروه‌هایی که ذاتاً با یکدیگر اختلاف نظر دارند، علما و روحانیان و نیرو‌های مذهبی را از اختلاف برحذر بدارد و آنان را به وحدت فرا بخواند و به پیروزی گروه‌های منحرف هشدار دهد (۹/۲۴۵). برخی که نگران پیشی‌گرفتن نامزد‌های علمای شناخته‌شده بودند، این شبهه را مطرح کردند که معرفی نامزدها در سخن علما و روحانیان، جنبه فتوایی دارد و مردم را مکلف به انتخاب عده‌ای خاص می‌کند (جمهوری اسلامی، ۴/۵/۱۳۵۸، ۲؛ اطلاعات، ۱۰/۴/۱۳۵۸، ۹)؛ اما حسینی بهشتی با رد شبهه اعلام کرد معرفی نامزد حق همگان است و معرفی نامزد از سوی علما و روحانیان جنبه فتوایی ندارد و صرفاً جنبه ارشادی دارد (۲). طالقانی نیز در نخستین نماز جمعه‌ای که در ۵/۵/۱۳۵۸ اقامه کرد انتخاب علما با رأی مردم را امری طبیعی خواند و نظارت مردم بر اعمال و رفتار آنان و آگاهی از گذشته و حال آنان را دلیل آن عنوان کرد (۱/۴ ـ ۵؛ جمهوری اسلامی، ۶/۵/۱۳۵۸، ۲). وی در دومین نماز جمعه و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان در ۱۲/۵/۱۳۵۸ خواستار رأی مردم به منزه‌ترین و آگاه‌ترین افراد شد تا در سایه آن قانونی تصویب شود که بتواند محیط را از استعمار و استبداد و استثمار و ظلم و خودخواهی‌ها و امتیازجویی‌ها پاک نگه دارد و وسیله رشد استعدادها را فراهم کند (۱/۱۱ ـ ۱۲). وی پیش‌تر نیز یادآور شده بود که گروه‌هایی که در اصول با مسلمانانِ خواهان جمهوری اسلامی اختلاف دارند، حق ندارند در تدوین قانون اساسی شرکت کنند؛ زیرا خواسته ملت که انقلاب کرده جمهوری اسلامی است و قانون اساسی هم باید طبق آن باشد (اطلاعات، ۲۶/۱۲/۱۳۵۷، ۲). هشدار امام‌خمینی به علما و روحانیان و گروه‌های مذهبی موجب شد که جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند گروه دیگر با یکدیگر ائتلاف و نامزدهای مشترکی را معرفی کنند (جمهوری اسلامی، ۴/۵/۱۳۵۸، ۱ ـ ۲). رقابت اصلی میان این ائتلاف از یک سو و ملی‌گراها و سازمان مجاهدین خلق از سوی دیگر بود (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۷). با اعلام نتایج انتخابات و پیروزشدن نامزدهای مشترک حزب جمهوری اسلامی (جمهوری اسلامی، ۱۵/۵/۱۳۵۸، ۱)، برخی گروه‌های بازنده پس از تردیدافکنی در صحت انتخابات، به تبلیغات گسترده در جهت سلب اعتماد از مجلس خبرگان دست زدند. حزب جمهوری خلق مسلمان در نامه‌ای سرگشاده مدعی تقلب در انتخابات شد (اسماعیلی، ۱۱۷) (← مقاله حزب جمهوری خلق مسلمان). جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، سازمان چریک‌های فدایی و چندین گروه دیگر به چگونگی برگزاری انتخابات اعتراض کردند. این گروه‌ها پیش از انتخابات هم با آن مخالف بودند (همان). ابراز ناراحتی احزاب و گروه‌های ناکام به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران از ترکیب مجلس خبرگان ماه‌ها ادامه داشت (ورعی، ۵۳ ـ ۵۴). امام‌خمینی در سخنانی صریح در ۲۳ شهریور ۱۳۵۸، ادعای این گروه‌ها را رد کرد و علت نارضایتی آنان را ورود افراد معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی به مجلس ‌دانست (۹/۵۲۲ ـ ۵۲۴). پیروزی گسترده ائتلاف اسلامی یادشده سبب تهمت‌های بسیاری از سوی گروه‌های سیاسی مخالف و ناکام در انتخابات شد که حسینی بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی ایران با ارائه استدلال‌های منطقی به اعتراض‌ها پاسخ داد. وزارت کشور نیز اعتراض‌ها را بی‌پایه و انتخابات را تأیید کرد (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۸). بازرگان رئیس دولت موقت نیز در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان این انتخابات را سالم‌تر و بی‌خدشه‌تر از تمام دوره‌های پس از انقلاب مشروطیت خواند (یوسفی اشکوری، ۲۰۳). امام‌خمینی با اشاره به مخالفانِ ترکیب مجلس خبرگان یادآور شد ملت سرنوشت خود و قانون اساسی‌اش را به دسته‌ای از مجتهدان داده است؛ بر این اساس هیچ‌کس حق کنارزدن آنان و جایگزینی ندارد (۱۰/۱۴۲). همچنین در سخنانی در جمع نمایندگان به شبهات آنان علیه روحانیت، پاسخ گفت و با تأیید انتخابات مجلس خبرگان اعتراض‌های مخالفان را وارد ندانست (۹/۲۹۶ ـ ۳۰۵). آغاز کار مجلس خبرگان: مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق (سائلی کرده‌ده، ۱۸۴) با ریاست سنی سیدحسین خادمی از علمای اصفهان (← مقاله خادمی، سیدحسین) تشکیل شد (اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۳؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۵۳ ـ ۵۴). پس از اعلام رسمیت جلسه، پیام امام‌خمینی (۹/۳۰۸ ـ ۳۱۰) درباره تدوین قانون اساسی را اکبر هاشمی رفسنجانی (عضو و نماینده شورای انقلاب در وزارت کشور) قرائت کرد (هاشمی رفسنجانی، ۳۳۹). امام‌خمینی در این پیام، با اشاره به اینکه انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود و مردم در شعارها و تظاهرات خود در سراسر کشور خواستار نظام جمهوری اسلامی بودند و در همه‌پرسی نیز به آن رأی دادند، یادآور شد قانون اساسی و دیگر قوانین در این جمهوری، باید بر اساس اسلام باشد و تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست و افزود تشخیص موافقت و مخالفت با اسلام با فقهاست و سپس توصیه کرد اگر برخی از نمایندگان مجلس تمایل به مکتب‌های شرقی یا غربی دارند، حق ندارند تمایل خود را در تدوین قانون اساسی دخالت دهند. افزون بر این علمای حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس یا پیشنهادها را برخلاف اسلام دیدند با صراحت آن را اعلام کنند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند (۹/۳۰۸). ایشان سپس مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی را که لازم است به دست خبرگان تدوین شود، چنین برشمرد: الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از تبعیض‌های ناروا؛ ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با احکام اسلام؛ ج) صراحت و روشنی به‌ گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط در آن نباشد؛ د) شایستگی الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر (۹/۳۱۰). بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت نیز ضمن ارائه گزارشی از امور مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی و انتخاب نمایندگان، قانون اساسی ایران را قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواند (اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۶؛ رضوی، ۲۶۰)؛ سپس مراسم سوگند نمایندگان صورت گرفت و با رأی نمایندگان حسینعلی منتظری رئیس و حسینی بهشتی نایب‌رئیس و سیدحسن آیت دبیر و محمود روحانی و حسن عضدی منشی شدند (همان). منتظری با توجه به سختی اداره مجلس از بهشتی خواست که مسئولیت اداره عملی آن را بپذیرد و ایشان هم پذیرفت (کردی، ۱۴۵؛ علی‌بابایی، ۱/۲۳۳). پس از آن آئین‌نامه داخلی مجلس که شورای انقلاب آن را تدوین کرده بود، در کمیسیون ویژه‌ای بررسی و تصویب شد و سپس متن تنظیمی آئین‌نامه در مجلس خبرگان مشتمل بر هفت فصل و ۵۴ ماده به تصویب رسید (اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات، ۳۲۳ ـ ۳۳۰). اعضای مجلس خبرگان، برای بررسی اصول و مواد قانون، به هفت گروه تخصصی تقسیم شدند: ۱. اصول کلی و اهداف قانون اساسی؛ ۲. دین، تاریخ، زبان، خط، پرچم، حق حاکمیت ملی، شوراهای منطقه‌ای و شوراهای دیگر؛ ۳. حقوق ملت و نظارت عمومی (امر به معروف و نهی ازمنکر)؛ ۴. قوه مقننه؛ ۵. قوه مجریه؛ ۶. قوه قضاییه؛ ۷. مسائل اقتصادی و امور مالی. در کنار این گروه‌ها، یک شورای هماهنگی نیز مسئول ارتباط میان این گروه‌ها بود که اعضای آن را محمدجواد باهنر، علی گلزاده غفوری، ناصر مکارم شیرازی و اعضای علی‌البدل آن را سیدحسن آیت و جلال‌الدین فارسی تشکیل می‌دادند (همان، ۲۵ ـ ۲۸؛ رضوی، ۲۶۰). این گروه‌ها به مدت یک هفته با بررسی اصول پیش‌نویس قانون اساسی، مطالعه بیش از چهار هزار پیشنهاد رسیده و ۶۵ طرح و اظهار نظر مفصل و دعوت و مشورت از کارشناسانی خارج از مجلس با صرف ۵۶۰ ساعت، متن پیشنهادی را برای بحث در جلسه‌های علنی مجلس خبرگان آماده ‌کردند (عمید زنجانی، ۸۹ ـ ۹۰؛ هدایت‌نیا گنجی، ۲۸). اصول بررسی‌شده در گروه‌های تخصصی، به دست هیئت‌رئیسه خبرگان به‌تدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم تشکیل می‌شد، مطرح و پس از شور و مذاکره و صحبت مخالف و موافق، به رأی گذاشته می‌شد (عمید زنجانی، ۸۹ ـ ۹۰). اعضای مجلس خبرگان با تصمیم به اسکان و استراحت در همان سالن مجلس سنا به جای هتل، بودجه ده‌میلیونی را که دولت برای این امر اختصاص داده بود، به یک میلیون تومان کاهش دادند (جوادی آملی، ۶). امام‌خمینی اقدام نمایندگان مجلس خبرگان را که برای استراحت خود به لوازم مختصر بسنده کرده و بودجه پیشنهادی وزیر کشور را نپذیرفته بودند، تحسین کرد و در برابر تهاجم به روحانیت این عمل خبرگان را که بیشتر از علما بودند با کارگزاران افزون طلبِ رژیم پهلوی مقایسه کرد (۹/۴۰۰). ایشان دراین‌باره به وزیر کشور هاشم صباغیان نامه‌ای نوشت و یادآور شد مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ایران بودجه ده میلیون تومانی و هتل مجلل نیاز ندارد. نمایندگان که بیشتر آنان از علما بودند و به زندگیِ نزدیک به طبقات محروم عادت کرده‌اند، از این‌گونه تشریفات نگران‌اند. ایشان دستور داد بودجه مذکور را تعدیل کنند و از آنجاکه ممکن است اعتبار مذکور در آینده مرسوم گردد، عذر برگشت مازاد را صحیح ندانست (۹/۳۲۷). این نامه و نامه دیگری که امام‌خمینی به مجلس خبرگان نوشت و از آنان خواست چیزی مخالف شرع واقع نشود (۹/۳۲۱)، بیانگر آن است که ایشان فعالیت‌ها و امور مربوط به مجلس خبرگان را با توجه خاصی پیگیری و مراقبت می‌کرده است (هاشمی رفسنجانی، ۳۴۰). قلمرو وظیفه مجلس خبرگان: گروهی در صدد بودند چنین وانمود کنند پیش‌نویس قانون اساسی مورد تأیید امام‌خمینی، مراجع تقلید و شورای انقلاب است و اساساً مجلس خبرگان برای تصویب آن تشکیل شده است (اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۵؛ ورعی، ۶۰ ـ ۶۱). در برابر، امام‌خمینی (۹/۲۴۶) و اکثریت قاطع خبرگان ملت بر آن بودند شأن و جایگاه این مجلس بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس و تدوین قانون اساسی کاملی بر اساس اصول و مبانی اسلامی است (ورعی، ۶۷). امام‌خمینی در حکمِ بازرگان برای تشکیل مجلس خبرگان و تدوین و تصویب قانون اساسی یادآور شد مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی، تنظیم و تدوین کند (۷/۴۸۲ ـ ۴۸۳). رئیس و نایب‌رئیس مجلس خبرگان نیز بارها بر این نکته تأکید کردند که این مجلس حق بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس را دارد، اعضای آن نمایندگانِ مستقیم ملت‌اند، نه نمایندگان دولت که خود را در چارچوب آئین‌نامه دولت یا پیش‌نویس تهیه‌شده قبلی محدود کنند (اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۷). توطئه انحلال مجلس خبرگان: پس از تصویب چند اصل مهم قانون اساسی به‌ویژه اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان تلاش‌ها برای رویارویی با آن از سوی برخی از افراد و گروه‌ها شدت گرفت. حتی دولت موقت که خود با اصرار فراوان مانع از به همه‌پرسی گذاشتن پیش‌نویس قانون اساسی شده بود، وقتی اصول مصوب این مجلس را برخلاف دیدگاه‌های خود دید پشیمان شد. بازرگان در مصاحبه‌های گوناگون نارضایتی خود را از بررسی‌های مجلس خبرگان اظهار کرد (ورعی، ۱۰۲؛ علی‌بابایی، ۱/۲۴۱ ـ ۲۴۲) و در یک سخنرانی ضمن به‌پرسش‌گرفتن مجلس خبرگان قانون اساسی، آن را در حال دورشدن از آرمان‌های مردم شمرد و اظهار نگرانی کرد و حتی در برخوردی با ریاست مجلس خبرگان به انتقاد و پرخاش پرداخت (محلاتی، ۱۲۵ ـ ۱۲۶). حسینی بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان از گفته وی اظهار شگفتی و وجود هر گونه نگرانی را رد کرد (اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۰ ـ ۳۷۱). یکی از اعضای مجلس خبرگان نگرانی اصلی را از سوی دولت موقت و جریان همسوی با آنان دانست و یادآور شد در صورت نگنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی از اظهار نظر امام‌خمینی نیز با دستاویز غیر قانونی‌بودن جلوگیری خواهند کرد (هاشمی‌نژاد، ۲/۱۱۶۷ ـ ۱۱۶۸). در همین راستا عده‌ای در دولت و خارج آن به بهانه طولانی‌شدن مجلس بیش از مهلت قانونی یک‌ماهه، در نامه‌ای خواستار انحلال مجلس خبرگان و به همه‌پرسی گذاشته‌شدن پیش‌نویس قانون اساسی شدند (مزینانی، ۱۸۷). علی قدوسی دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، از توطئه دولت موقت برای انحلال مجلس خبرگان پرده برداشت و عنوان کرد در دفتر کار امیرانتظام معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت نامه‌ای با خط وی در طرح انحلال مجلس خبرگان و موافقت بسیاری از اعضای دولت به دست آمده است. اعضای دولت بر آن بودند که امام‌خمینی را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند و انحلال مجلس خبرگان را بدون اطلاع ایشان از طریق نشریات و رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم برسانند؛ ولی سیدعلی خامنه‌ای که از سوی شورای انقلاب در آن جلسه حضور داشت، آنان را وادار کرد امام‌خمینی را در جریان این تصمیم قرار دهند (همان، ۱۸۷ ـ ۱۸۸؛ ورعی، ۱۰۳). امیرانتظام طراح اصلی طرح، از اینکه بازرگان پذیرفته که طرح را با امام‌خمینی در میان بگذارد، ناراحت شد و تأکید کرد بدون تردید ایشان آن را رد خواهد کرد (ورعی، ۱۰۳؛ امیرانتظام، ۲/۱۶). مخالفان مجلس خبرگان جنجال و هیاهو را به اوج رساندند و حتی محمد صدوقی از اعضای مجلس خبرگان و مدافع ولایت فقیه را تهدید به قتل یا استعفا از مجلس خبرگان کردند که وی با اصرار بر ادامه کارِ خود در مجلس خبرگان، به تهدیدکنندگان نیز پیغام داد که تهدید خود را عملی کنند (صدوقی، کیهان، ۴). امام‌خمینی پس از اطلاع از این طرح قاطعانه آن را رد کرد (۱۰/۳۰۹). ایشان ماجرای توطئه انحلال مجلس خبرگان را با مردم در میان گذاشت و خطاب به طراحان آن یادآور شد مجلس خبرگانی که ملت آن را با آن آرای زیاد درست کرده، منحل‌شدنی نیست. ایشان ریشه این کار را تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان دانست و یادآور شد اگر همه قدرت‌ها در دست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیری حتی منحرف باشد، از نگاه مخالفان مشکلی نیست. آنان از واگذارشدن برخی از اختیارات به فقیه عزا گرفته‌اند و با آن به مقابله برخاسته‌اند (همان). ایشان در ادامه به آنان توصیه کرد دست از این کارشکنی‌ها بردارند (۱۰/۳۱۷) و در سخنرانی دیگری به تبیین مفصل این توطئه پرداخت و با طرح این پرسش که این مدعیان دموکراسی و آزادی، چرا می‌خواهند عقیده خود را بر دیگران تحمیل کنند، خاطرنشان کرد اگر رأی اکثریت ملاک است، مردم با آرای خود مجلس خبرگان را انتخاب کردند و اگر این مجلس صد مرتبه هم منحل شود، باز مردم علما را انتخاب خواهند کرد. ایشان بار دیگر دلیل مخالفت این گروه را با مجلس خبرگان اعتقاد نمایندگان به اسلام و تصویب اصل ولایت فقیه شمرد (۱۰/۳۲۱) و حرکت این افراد را برخلاف مسیر ملت دانست و یادآور شد که در صورت ادامه حرکت در آن مسیر، سیل مردمی آنان را با خود خواهد برد (۱۰/۳۲۲). امام‌خمینی با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه (هاشمی رفسنجانی، ۳۵۷ ـ ۳۵۸)، در پاسخ به چگونگی کار مجلس خبرگان و مصوبات آن، طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام و کسانی معرفی کرد که از ولایت فقیه می‌ترسند (۱۰/۳۰۷ ـ ۳۰۸ و ۳۱۷) و تأکید کرد ولایت فقیه را خبرگان ایجاد نکرده‌اند، بلکه این ولایت همان ولایت رسول‌الله(ص) است که از جانب خدا آمده و اینان از آن هم می‌ترسند. این افراد اگر امام ‌زمان(ع) نیز بیاید با او مخالفت خواهندکرد؛ ولی باید بدانند مسیر ملت را نخواهند توانست عوض کنند (۱۰/۳۰۸). ایشان پس از تصویب قانون اساسی، درباره ولایت فقیه موضع صریح‌تری در پیش گرفت و ضمن معرفی این اصل به عنوان بهترین اصل قانون اساسی، اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بعضی از شئون ولی فقیه دانست و بسنده‌کردن خبرگان به این مقدار را به دلیل مخالفت شدید نکردن با روشنفکران شمرد (۱۱/۴۶۴ ـ ۴۶۵). پایان کار مجلس خبرگان: مجلس خبرگان قانون اساسی با مبنا قراردادن پیش‌نویس قانون اساسی و پیشنهادها و طرح‌های رسیده، موادی را تصحیح و اصول جدیدی را تصویب کرد و شورای هماهنگی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، اصول مصوب قانون اساسی را که در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل، تنظیم شده بود، به مجلس خبرگان تقدیم کرد و این اصول در آخرین جلسه خبرگان در ۲۴ آبان، به امضای نمایندگان رسید (اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵). مجلسِ خبرگان پس از رسیدگی و تهیه و تنظیم اصول در کمیسیون‌ها و ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد (همان؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰ ـ ۴۱)؛ با این حال، یکی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه آخر اصرار داشت پرونده قانون اساسی باز باشد تا نظر مراجع به دست یک هیئت در قانون اساسی اعمال شود که با مخالفت رئیس و تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد (ورعی، ۱۲۷). سهم و نقش حسینی بهشتی در تدوین قانون اساسی و جهت‌گیری‌های آن بسیار برجسته بود (هدایت‌نیا، ۲۸). وی با توان بالای مدیریتی، اشراف و آگاهی کامل بر منابع فقهی و آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تسلط به سه زبان زنده دنیا (عربی، انگلیسی و آلمانی) درباره اصول قانون اساسی نظرهایی دقیق و بیاناتی مستدل ارائه و به‌خوبی مجلس خبرگان را مدیریت کرد (همان، ۲۶ ـ ۲۸؛ قلفی، ۴۳۸ و ۴۴۲) و مدیریت یکی از گروه‌های هفت‌گانه مجلس را نیز بر عهده داشت (هدایت‌نیا گنجی، ۲۸) (← مقاله بهشتی، سیدمحمد). امام‌خمینی در آخرین روز تشکیل مجلس خبرگان در جمع اعضای این مجلس از لزوم شرکت در همه‌پرسی، دعوت مردم از شهرهای مختلف برای شرکت در همه‌پرسی و حضور اکثریتی همانند حضور در همه‌پرسی جمهوری اسلامی و تبلیغات سوء دشمن علیه قانون اساسی سخن گفت و ایراد‌های مخالفان را نادرست خواند (۱۱/۴۹)؛ همچنین در پیامی با اشاره به وجود عناصر توطئه‌گر به منظور جلوگیری از تصویب قانون اساسی، آن را یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی شمرد و رأی‌ندادن به آن را هدردادن خون شهدا دانست و اظهار امیدواری کرد قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد (۱۱/۱۳۷). ایشان ضمن تشکر از اعضای مجلس خبرگان و درخواست ادامه خدمات اعضای مجلس به اسلام، نگرانی درباره نقص قانون اساسی را بی‌وجه دانست و اشاره کرد پس از استقرار کامل نظام و شکل‌گیری همه ارکان اصلی می‌توان به رفع نواقص احتمالی پرداخت (۱۱/۱۷۵). منتظری رئیس مجلس خبرگان نیز با برشمردن تفاوت‌های دموکراسی اسلامی و غربی، شیوه تدوین قانون اساسی به دست منتخبان ملت و به همه‌پرسی گذاشتن آن را منطبق بر حاکمیت ملی دانست و با یادآوری مزایای قانون اساسی تأکید کرد این قانون وحی منزل نیست و ممکن است در برخی از موارد نیاز به متمم داشته باشد؛ اما در مسائل اسلامی و ولایت فقیه نیاز به متمم ندارد (منتظری، ۱/۱۷۹ ـ ۱۸۱). واکنش‌ها به قانون اساسی مصوب: منتظری، رئیس مجلس خبرگان در روز چهارم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را در قم به امام‌خمینی و تنی چند از مراجع تقدیم کرد (ورعی، ۱۲۹). امام‌خمینی اشکال مشخصی به آن نگرفت و تنها یادآور شد اگر اشکالی باشد در متمم رفع خواهد شد (۱۱/۱۳۷). گلپایگانی در نامه‌ای به امام‌خمینی ضمن اعلام وصول یک نسخه از قانون اساسی و ضمن اعلام پاره‌ای از نارسایی‌ها در برخی از اصول، یادآور شد با وجود اصل ۴، ۷۲ و ۱۱۰ و اجرای درست آن، جای نگرانی نخواهد بود (ورعی، ۱۲۹ و ۱۲۴۵). سیدمحمد وحیدی و سیدمحمدصادق حسینی روحانی با صدور اطلاعیه‌، قانون اساسی را کاملاً اسلامی و شرکت در همه‌پرسی و رأی مثبت به آن را وظیفه هر مسلمان متعهد و آگاه شمردند (جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱). سیدحسن طباطبایی قمی نیز ضمن اظهار نظر درباره اصولی از قانون اساسی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی تشکر کرد و از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند (اطلاعات، ۱۲/۹/۱۳۵۸، ۱۲)؛ اما سیدکاظم شریعتمداری حاکمیت ملی را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناسازگار دانست و خواستار اصلاح آن شد (جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱؛ ورعی، سند شماره ۹۳، ۱۲۴۸) که از سوی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان به او پاسخ داده شد (صدوقی، مجموعه اطلاعیه‌ها، ۲۵۴). از سوی دیگر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قانون اساسی مصوب را مترقی‌ترین قانون اساسی و اسلامی شمرد و اعلام کرد در همه‌پرسی به آن رأی مثبت خواهد داد (جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۰). جامعه اسلامی دانشگاهیان نیز رأی مثبت به قانون اساسی را ضامن وحدت و تداوم انقلاب خواند (همان). انجمن معلمان ایران نیز اعلام کرد به آن رأی خواهد داد (همان، ۱۱). دانشجویان پیرو خط امام (← مقاله تسخیر لانه جاسوسی امریکا) نیز رأی مثبت به قانون اساسی را در حکم کوبیدن مشت به دهان امریکا دانستند (همان). حزب جمهوری اسلامی این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملل جهان دانست که در آن اصول متعالی عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده است (جمهوری اسلامی، ۲۶/۸/۱۳۵۸، ۲). نهضت آزادی نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، اما با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را برخلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند (معین‌فرد، ۱۷۶) و از مردم دعوت کرد در همه‌پرسی شرکت کنند (جمهوری اسلامی، ۷/۹/۱۳۵۸، ۱۵). در برابر، احزاب و گروه‌ها و افراد مخالف و برخی از رادیو‌های خارجی ضمن تلاش‌های فراوان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی، همه‌پرسی را تحریم کردند (همان، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۲). نظرخواهی عمومی: پس از استعفای دولت موقت در چهاردهم آبان ۱۳۵۸ (← مقاله دولت موقت)، امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از مجلس خبرگان و قانون اساسی مصوب (۱۰/۵۰۰ و ۱۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲)، وظیفه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را به شورای انقلاب واگذار کرد (۱۰/۵۰۰). ایشان با هشدار به معترضان درباره دلسردکردن مردم از شرکت در همه‌پرسی (۱۱/۲۳) اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد (۱۱/۴۹ و ۱۳۷ ـ ۱۳۸). بسیاری از مراجع تقلید، ازجمله گلپایگانی (ورعی، سند شماره ۹۸، ۱۳۲)، مرعشی نجفی (بامداد)، علما و احزاب و گروه‌های مختلف، مردم را به شرکت در همه‌پرسی فرا خواندند (ورعی، ۱۳۳). سرانجام همه‌پرسی قانون اساسی در یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۹درصد از واجدین شرایط که ۱۵۷۵۸۹۵۶ نفر از جمعیت حدود بیست میلیون نفری ایران را شامل می‌شد، در انتخابات شرکت کردند که از این افراد، ۱۵۶۸۰۳۲۹ نفر، یعنی ۵/۹۹درصد رأی‌دهندگان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت و رأی «آری» را به صندوق‌های رأی انداختند و ۷۸۵۱۶ نفر که تنها ۵/۰درصد رأی‌دهندگان را شامل می‌شد، با قانون اساسی مخالفت کردند؛ به این ترتیب قانون اساسی با قاطعیت مورد تأیید و استقبال ملت ایران قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی شد (سائلی کرده‌ده، ۱۸۸؛ نجفی و محسنی، ۱۱) (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). با این حال، هنگام برگزاری انتخابات، برخی احزاب و گروه‌های معارض نظام، دست به آشوب زدند و در برخی از شهرستان‌ها صندوق‌های انتخاباتی را به آتش کشیدند و اعلامیه‌هایی در رد قانون اساسی منتشر کردند. حزب جمهوری خلق مسلمان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی به بهانه توهین به شریعتمداری در تبریز دست به اعتراض و آشوب زد (جمهوری اسلامی، ۲۵/۹/۱۳۵۸)، امام‌خمینی مردم را به آرامش فرا خواند و از آنان خواست در برابر اهانت به ایشان واکنش نشان ندهند. ایشان از شرکت مردم در همه‌پرسی تشکر کرد و ایستادگی در برابر ملت را سرزنش کرد (۱۱/۱۷۴ ـ ۱۷۵، ۱۹۱، ۲۱۰، ۳۰۸، ۳۱۰ و ۳۷۱). امام‌خمینی پس از برگزاری همه‌پرسی بر روی جزوه قانون اساسی که از سوی رئیس مجلس خبرگان برای ایشان فرستاده شده بود نوشت: «آنچه در این جزوه است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به وسیله نمایندگان ملت که بیشتر آنان از علما و مطلع بر احکام اسلام بودند، تهیه شده و به تصویب اکثریت ملت ایران رسیده است» و سپس اظهار امیدواری کرد با عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور امام ‌زمان(ع) باقی و مورد عمل باشد (۱۱/۱۰۳). بازنگری: پس از حدود ده سال از اجرای قانون اساسی و مشخص‌شدن کاستی‌های آن، امام‌خمینی که از آغاز تصویب قانون اساسی، رفع اشکال‌های احتمالی را در متمم قانون اساسی، ممکن می‌دید (۱۱/۱۳۷)، در ۴/۲/۱۳۶۸ با برگزیدن بیست نفر از مسئولان کشور و شخصیت‌های علمی و سیاسی و پنج نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب خود نمایندگان، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد و از آنان خواست ظرف مدت دو ماه اصلاحات قانون اساسی را در هشت موضوع ذکرشده انجام دهند (۲۱/۳۶۳ ـ ۳۶۴). پس از رحلت امام‌خمینی در ۱۴/۳/۱۳۶۸ شورای بازنگری در ۲۰/۴/۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸/۴/۱۳۶۸، به دست سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی امضا و به همه‌پرسی گذاشته شد (← مقاله شورای بازنگری قانون اساسی). اسناد: مذاکرات، اسناد و برخی از لوایح مرتبط با مجلس خبرگان قانون اساسی در کتاب‌هایی به نام صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در سه جلد، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی و مجموعه لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و نیز مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیدجواد ورعی، با نظارت رضا استادی، موجود در کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم، در چهارده جلد (دو جلد مربوط به شورای بازنگری قانون اساسی) نیز لوایح و بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به مجلس خبرگان قانون اساسی آمده است. منابع: آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، نشر خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۵۱ش؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس برسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸ش؛ همو، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴ش؛ اسماعیلی، خیرالله، دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش؛ اطلاعات، روزنامه، ۲۶/۱۲/۱۳۵۷؛ ۲۶/۳/۱۳۵۸؛ ۷، ۱۰، ۱۳ و ۲۱/۴/۱۳۵۸؛ ۱۲/۹/۱۳۵۸ش؛ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش؛ امیرانتظام، عباس، آن سوی اتهام؛ خاطرات عباس امیرانتظام، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش؛ بشیریه، حسین، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران (دوره جمهوری اسلامی)، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش؛ بهنود، مسعود، ۲۷۵ روز بازرگان، تهران، علم، چاپ اول، ۱۳۷۷ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ش؛ جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۳، ۲۶، ۲۹ و۳۰/۳/۱۳۵۸؛ ۵، ۱۴، ۲۱ و ۲۳/۴/۱۳۵۸؛ ۴، ۶ و ۱۵/۵/۱۳۵۸؛ ۲۶/۸/۱۳۵۸؛ ۷، ۱۰ و ۲۵/۹/۱۳۵۸ش؛ جوادی آملی، عبدالله، بررسی نهایی قانون اساسی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بی‌تا؛ حبیبی، حسن، روزنامه کیهان، ۱۱/۶/۱۳۵۸ش؛ همو، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدوین سیدجواد ورعی با نظارت آیت‌الله استادی، موجود در کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ حسینی بهشتی، سیدمحمد، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۰/۵/۱۳۵۸ش؛ حسینی طهرانی، محمدحسین، وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی، تنظیم محسن سعیدیان، تهران، علامه طباطبایی، بی‌تا؛ خاتمی، سیدمحمد، روزنامه اطلاعات، ۲۱/۴/۱۳۵۸ش؛ خلیلیان، خلیل، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، برهان، بی‌تا؛ رضوی، مسعود، هاشمی و انقلاب، تهران، همشهری، چاپ اول، ۱۳۷۶ش؛ زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش؛ سائلی کرده‌ده، مجید، شورای انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش؛ سنجابی، کریم، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، تهران، صدای معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش؛ شریعتی، سعید، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، تهران، کانون ‌اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۴ش؛ شیحا، ابراهیم عبدالعزیز، کلیاتی درباره قانون اساسی، ترجمه سرور دانش، قم، سلسال، چاپ اول، ۱۳۸۰ش؛ صدوقی، محمد، روزنامه کیهان، ۱۵/۷/۱۳۵۸ش؛ همو، مجموعه اطلاعیه‌های شهید محراب آیت‌الله صدوقی، تهران، شرکت سهامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش؛ صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۲۵/۲/۱۳۵۸ و ۱/۳/۱۳۵۸ش؛ طالقانی، سیدمحمود، در مکتب جمعه، مجموعه خطبه‌های نمازجمعه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش؛ علی‌بابایی، داوود، بیست ‌و پنج سال در ایران چه گذشت، تهران، امید فردا، چاپ اول، ۱۳۸۳ش؛ عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، بی‌تا؛ فارسی، جلال‌الدین، چهار انقلاب و دو گرایش مکتبی و دنیا ـ دولتی، تهران، حوزه هنری، چاپ اول، ۱۳۷۵ش؛ همو، فرهنگ واژه‌های انقلاب اسلامی، تهران، بنیاد فرهنگی امام‌رضا(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش؛ قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، قانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق آن از دید تطبیقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۸، ۱۳۷۱ش؛ قلفی، محمد وحید، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۴ش؛ کردی، علی، زندگی و مبارزات شهید آیت‌الله بهشتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش؛ کیهان، روزنامه، ۸ و ۹/۲/۱۳۵۸؛ ۲۴ و ۲۶/۳/۱۳۵۸؛ ۲۰/۴/۱۳۵۸ش؛ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، پیام آیت‌الله گلپایگانی درباره قانون اساسی، چاپ‌شده در مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدوین سیدجواد ورعی با نظارت آیت‌الله استادی، موجود در کتابخانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ محلاتی، فضل‌الله، خاطرات و مبارزات شهید فضل‌الله محلاتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش؛ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، چاپ چهارم، ۱۳۷۶ش؛ همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، چاپ ششم، ۱۳۸۰ش؛ مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، روزنامه بامداد، ۷/۹/۱۳۵۸ش؛ مزینانی، محمدصادق، تمایزات مشروطه‌خواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش؛ معین‌فرد، محمدرضا، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش؛ منتظری، حسینعلی، در مکتب جمعه، مجموعه خطبه‌های نمازجمعه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش؛ نجفی، مرتضی و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، تهران، فردافر، الهدی، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ش؛ ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، ۱۳۸۶ش؛ هاشمی باجگانی، سیدجعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش؛ هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، انقلاب و پیروزی، به کوشش عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۳ش؛ هاشمی‌نژاد، سیدعبدالکریم، چاپ‌شده در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش؛ هدایت‌نیا، فرج‌الله، ‌اندیشه حقوقی شهید بهشتی، تهران، دانش و ‌اندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش؛ یوسفی اشکوری، حسن، سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان، تهران، قلم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

برگرفته از «https://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=کاربر:H.Ahmadi/صفحه_تمرین&oldid=28723»