پرش به محتوا

کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
imported>H.Ahmadi
imported>H.Ahmadi
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''مجلس سِنا''' یکی از دو [[مجلس قانون‌گذاری ایران]] بر اساس [[قانون اساسی مشروطه]].
مجلس شورای اسلامی، نهادی متشکل از نمایندگان مردم برای قانون‌گذاری و نظارت بر امور، در جمهوری اسلامی ایران.
==تعریف==
شورا و دیگر مشتقات آن مانند تشاور، مشاورت و مشورت‌کردن به معنای استخراج رأی صحیح با کمک‌گرفتن از رأی دیگران است (راغب، 470) (← مقاله شورا). در اصول 3، 6 و 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نهادی برآمده از آرای عمومی و حق خدادادی و مظهر اراده عام مردم که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان رقم می‌خورد، تعریف شده است.
ازجمله نهادهای موجود در برخی نظام‌های سیاسی، مجلس (پارلمان) است که به وضع قوانین مورد نیاز شهروندان و مدیران جامعه می‌پردازد.<ref>قاضی،  بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۹۹.</ref> در کشورهایی که از دو مجلس قانون‌گذاری استفاده می‌کنند، مجلس سنا نهادی است که اعضای آن را بزرگان و اعیان تشکیل می‌دهند و آنان را سناتور می‌نامند.<ref>دهخدا، فرهنگ لغت دهخدا، ۸/۱۲۱۴۱؛ جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۳۶۳.</ref> مجلس سنا را به اعتبار حضور اشراف، سالخوردگان یا خبرگان، مجلس اشراف، اعیان، عالی و شیوخ نیز نامیده‌اند. مجلس دیگر را که از اقشار مختلف جامعه و با رأی مردم شکل می‌گیرد، مجلس رعایا، سافل یا وکلا می‌نامند.<ref>فروغی، حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران)، ص۴۴؛ الموتی، بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ (روزشمار زندگی نخست‌وزیران ایران) ۴/۳۸۰.</ref> برای وضع، اصلاح یا تغییر قانون اساسی که مبنای تصمیم‌گیری نمایندگان دو مجلس است، «مجلس مؤسسان» شکل می‌گیرد که به گونه‌ای برگزیده مردم است <ref>جعفری، ترمنولوژی حقوق، ۶۱۹.</ref> و در برخی سخنان [[امام‌ خمینی]]، از آن تعبیر به «مجلس سنا» شده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۱۷، ۱۹ و ۹/۵۵، ۵۸، ۶۷، ۹۱، ۱۰۳.</ref>{{ببینید|مجلس شورای ملی.}}
پیشینه: شورا از بارزترین شیوه‌های عقلایی و از ریشه‌دارترین اصول عرفی در زندگی جمعی است و قدیمی‌ترین شیوه‌های مدیریت در زندگی اجتماعی انسان‌ها، نمونه‌هایی از نظام شورایی را به همراه دارد (عمید زنجانی، 1/462). نشانه‌هایی از مجلس مشورتی در یونان باستان به چشم می‌خورد (پیشگامی‌فرد، 44 ـ 47)؛ چنان‌که در اندیشه‌ ارسطو موضوع شورا و پایان‌دادن به امور با رجوع به آرای اکثریت مطرح بوده است (فاستر، 1/318 ـ 325). در ایران باستان نیز مجلس مشورتی در دوره هخامنشی و استفاده از آرای بزرگان قوم برای کشورداری به نام مهستان وجود داشته است (پیرنیا، 3/2312 ـ 2315؛ فیروزی، 49 ـ 50). در میان عرب جاهلی نیز مجلس مشورتی به نام دارالندوه برای بحث و گفتگو درباره مسائل مهم گزارش شده است (ابن‌هشام، 1/480؛ یعقوبی، 1/240). در غرب از گذشته نمونه‌هایی از مجالس قانون‌گذاری وجود داشته است؛ ازجمله در مقاطعی در فاصله قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی در فرانسه نیز نوعی پارلمان برای قانون‌گذاری وجود داشته است (دهخدا، 4/4648).
=پیشینه==
از سوی دیگر، اسلام سنت‌های مثبت و سازنده اقوام و ملل ازجمله اصل شورا را پذیرفته است (عمید زنجانی، 1/462). سوره چهل و دوم قرآن کریم شورا نام دارد. خداوند تعالی در قرآن به پیامبر اکرم(ص) فرمان داده است با مردم مشورت کند (آل عمران، 159). این فرمان بر نقش و اهمیت مشاوره در مسائل اجتماعی و سیاسی دلالت دارد (طباطبایی، 4/56 ـ 57) و ارزش شورا و مشورت در حیات اجتماعی مسلمانان بارها از زبان پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیان شده است (آمدی، 441 ـ 442؛ مجلسی، 72/100 ـ 102). فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی تحقق مضمون آیات کریم «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَینَهُمْ» (شوری، 38) و «وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ» (آل عمران، 159) است و نظام شورایی دستوری اسلامی و متکی بر شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) است (عمید زنجانی، 1/463) (← مقاله مشورت).
سابقه حکومت دومجلسی (عالی، سافل) به «دولت ـ شهر»های یونان باستان بازمی‌گردد.<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۲/۲۸۱ ـ ۲۸۴.</ref> در [[انگلستان]] قرن چهارم میلادی نیز، اشراف و نجبا به جهت امتیازی که برای خود قائل بودند، حاضر به همنشینی یا همفکری با مردم نبودند؛ از این‌رو مجلس لردان یا اعیان تشکیل شد.<ref>مدنی، حقوق اساسی، ۲۱۲.</ref> در برخی کشورها، افراد با لحاظ نسب و نژاد و در تعدادی دیگر، صاحبان مشاغل و مسئولیت‌های ویژه، در سنا عضویت پیدا می‌کنند. به انتخاب شاه یا انتخاب از طریق رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم و در برخی کشورها (مانند [[ایران]] در زمان [[محمدرضا پهلوی]])، ترکیبی از هر دو، از گونه‌های مختلف انتخاب سناتورهاست. این تفاوت‌ها باعث شده‌است که مجلس سنا را در کشورهایی مانند نظام سلطنتی انگلیس، عمدتاً حافظ منافع اشراف و قدرتمندان، در [[ایالات متحده امریکا]] که متشکل از نمایندگان برابر از هر ایالت است، تعدیل‌کننده منافع ایالات<ref>آل شوئل، تاریخ ایالات متحده آمریکا، ص ۱۴۱ ـ ۱۴۲؛ رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، ص۳۹ و ۱۰۴.</ref> و در [[فرانسه]] که اختیارات یکسان با مجلس ملی در امر قانون‌گذاری دارد، حافظ منافع ملت بدانند.<ref>داربی‌شر، تحولات سیاسی در فرانسه، ۱۰ ـ ۴۰؛ رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، ۵۱.</ref>
نخستین نشانه تفکر شورایی برای قانون‌گذاری در ایران به شیوه مجلس مشورتی را باید در رساله «یک کلمه» میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نوشته شده در فاصله 1283 ـ 1287ق جستجو کرد که در آن میان شورای اسلامی با قوانین فرانسوی مقایسه شده و برتریِ قوانین اسلامی بر غربی نمایانده شده است (مستشارالدوله، 377 ـ 432). نخستین مجلس شورا در ایران با سبک جدید در دوره مشروطه ایجاد شد. مبارزات عدالت‌‌خواهانه علما و مردم ایران علیه دولت قاجاریه در 14 جمادی‌الثانی 1324ق/ 14 مرداد 1285، به صدور فرمان مشروطه انجامید (اقبال آشتیانی، 1071؛ شمیم، 457) و نخستین مجلس شورای ملی در 18 شعبان 1324ق/ 17 مهر 1285، در محل کاخ گلستان به دست مظفرالدین‌شاه افتتاح شد (کسروی، 85 ـ 86؛ شمیم، 461) (← مقاله نهضت مشروطه). از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران، 24 دوره مجلس قانون‌گذاری تشکیل شده است: مجلس اول تا پنجم در زمان قاجاریه، مجلس ششم تا سیزدهم در زمان رضا پهلوی و مجلس سیزدهم تا بیست و چهارم در دوره محمدرضا پهلوی بوده است (قیصریان‌فرد و خسروی‌زاده، 562 ـ 567). انتخابات دوره نخست صنفی بود و نمایندگان مجلس از شش دسته شاهزادگان قاجار، علما، اعیان و اشراف، تاجران، ملّاکان (صاحبان ملک بسیارکشاورزان و اصناف انتخاب می‌شدند (میرزاصالح، 761؛ سائلی، 90 ـ 91)؛ از این‌رو کارگران و تهی‌دستان عملاً از حق انتخاب‌شدن محروم بودند (فوران، 262). مجلس شورای ملی پس از کودتای رضاخان پهلوی در سال 1299 و تسلط وی بر کشور به انحطاط بیشتری دچار شد و گزینش نمایندگان از سال 1305 ـ 1320 یکسره در دست دولت بود (انتشارات جهان کتاب، 28) و نمایندگان مجلس با نظر دربار پهلوی گزینش می‌شدند (رستمی، 1/28). تقلب برای تعیین نمایندگانِ طرفدار دولت و سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوره پهلوی دوم نیز ادامه یافت (بهنود، 437 ـ 438؛ دلانوا، 149 ـ 151) (← مقاله مجلس شورای ملی).
==شکل‌گیری مجلس سنا در ایران==
شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران امام‌خمینی سه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد (خوش‌زاد، 45؛ آقایی جیرهنده و بسطامی، 41 ـ 43؛ جهان‌محمدی، 15). نخستین انتخابات مجلس در 24 اسفند 1358 برگزار گردید و در 7 خرداد 1359 که برابر 13رجب سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی(ع) بود، نخستین دوره مجلس در محل سابق مجلس سنا با پیام امام‌خمینی (صحیفه، 12/361) افتتاح شد (جمهوری اسلامی، 8/3/1359، 1 و 3؛ حبیب‌نژاد، 35). محل آن تا سال 1380 همین مکان بود و سپس به ساختمان تازه تأسیس برای آن جنب محل مجلس شورای ملی در میدان بهارستان انتقال یافت (اداره تبلیغات و انتشارات، 233 ـ 234 و ضمیمه، 26). در برابر «عدل مظفر» که به عنوان ماده تاریخ افتتاح مجلس شورای ملی بر سر در آن نقش بست (پرتوی، 2/785) سه کلمه «مظهر عدل علی» ماده تاریخ مجلس شورای اسلامی 1359 شد و در جلسه 21 دوره اول، تصویب شد بر سر در ورودی مجلس نصب گردد (روابط عمومی مجلس، آشنایی ... سال اول، 54). در آغاز برابر تعبیر قانون اساسی به آن مجلس شورای ملی گفته می‌شد اما امام‌خمینی در 7 شهریور 1358 ابراز امیدواری کرد که مجلس، مجلسی «اسلامی» و مانع برنامه‌های غیر اسلامی و خلاف شرع باشد (صحیفه، 9/358). محمدصادق خلخالی نماینده مجلس در هشتمین جلسه تشکیل مجلس در 3/4/1359 پیشنهاد کرد عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یابد (مشروح مذاکرات ... دوره اول، 80؛ صالح، 2/712) که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و در 31/4/1359 تصویب شد (مشروح مذاکرات ... دوره اول، 227؛ اداره کل، 1) و سپس در بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 به آن تصریح شد (← مقاله شورای بازنگری قانون اساسی).
پس از تشکیل نخستین دوره [[مجلس شورای ملی]]،<ref>مقاله مجلس شورای ملی.</ref> [[قانون اساسی مشروطه]] نگاشته شد و در چهارده ذی‌القعده ۱۳۲۴ق/ هشتم دی ۱۲۸۵ش به تصویب [[مظفرالدین‌شاه]] رسید.<ref>مشروح مذاکرات مجلس، دوره اول، جلسات ۱۸ ـ ۲۳؛ شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ۴۴۸.</ref> بنابر اصول ۴۳ تا ۵۱ قانون اساسی، ضرورت مجلس سنا مورد نظر قرار گرفت و چگونگی تشکیل آن پیش‌بینی شد؛ همچنین به موجب اصل ۴۴، نظام‌نامه مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسید و مطابق اصل ۴۷، مادامی که مجلس سنا منعقد نشده بود، تصمیمات مجلس شورای ملی پس از امضای پادشاه، قابل اجرا بود؛ اما مجلس سنا تا سال ۱۳۲۸ تشکیل نشد. شرایط نامناسب و ناپایدار کشور و مخالفت شمار زیادی از نمایندگان مجلس شورای ملی، از مهم‌ترین علت‌های تأخیر در تشکیل مجلس سنا بود. مجالس اول تا دوازدهم شورای ملی، با سرکوب، انحلال (اولتیماتوم روسیه تزاریحضور و قدرت‌نمایی بیگانگان در ایران (جنگ‌های اول و دوم جهانی)، تغییر [[سلطنت قاجاریه]] و استبداد [[رضاشاه پهلوی]] مواجه بودند،<ref>شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ۵۶۵، ۶۲۹؛ خلعتبری، مجلس سنا، ۴۹۳ ـ ۴۹۴؛ مشروح مذاکرات مجلس، دوره دوم، جلسات ۲۴، ۵۱، ۱۷۸ و ۲۱۲؛ مشروح مذاکرات مجلس، دوره سوم، جلسات ۱۳ و ۱۴.</ref> تنها در دوره سوم (۱۳۳۹ ـ ۱۳۴۰). نظام‌نامه مجلس سنا یا شورای قانونی، از سوی [[دولت]] به مجلس ارائه شد؛ ولی مجال بررسی و تحقق نیافت <ref>مشروح مذاکرات مجلس، دوره سوم، جلسات ۱۳ و ۱۴.</ref>
انتخابات دومین دوره مجلس در 26/1/1363 و دوره سوم در 26/1/1367 انجام گرفت (حبیب‌نژاد، 35) و هر دو در زمان مقرر با پیام امام‌خمینی افتتاح شد (صحیفه، 18/459؛ 21/50). حضور مردم در انتخابات در هر سه دوره مجلس گسترده بود و مردم از پیام امام‌خمینی در خصوص شرکت همه اقشار به‌ویژه روحانیان در انتخابات مجلس استقبال کردند (خوش‌زاد، 61 ـ 64) و پیشگامی روحانیان در انقلاب و جایگاه آنان در میان مردم موجب شد جمع قابل توجهی از آنان به مجلس راه یابند (فوزی، 2/112 ـ 116)؛ چنان‌که از نمایندگان دوره اول، دوم و سوم مجلس به‌ترتیب 110 تن (خوش‌زاد، 177 ـ 246)، 149 تن (آقایی جیرهنده و بسطامی، 142 ـ 232) و 117 تن (جهان‌محمدی، 357) تحصیلات حوزوی داشتند. در هر سه دوره چهار زن نیز به مجلس راه یافتند (همان، 320 ـ 355؛ خوش‌زاد، 176 ـ 246؛ آقایی جیرهنده و بسطامی، 143 ـ 232).
همچنین اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی، تحقق مجلس سنا را زمینه‌ساز کاهش اختیارات مجلس شورا و خلاف اهداف مشروطیت برمی‌شمردند؛<ref>تقی‌زاده، زندگی طوفانی، خاطرات سیدحسن تقی‌زاده، ۲۹۰؛ آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ۲/۳۱۰.</ref> زیرا مطابق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، شاه یکی از سه رکن مستقل قانون‌گذاری بود و مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی نیمی از اعضای سنا منتخب او بودند. در شرایط ویژه، بر اساس اصل ۴۷ اگر دو مجلس به اتفاق آرا دست نمی‌یافتند، شاه با تصویب دوسوم اعضای سنا و تصویب هیئت وزرا، قادر به انحلال مجلس شورای ملی بود. در برابر، موافقان شکل‌گیری مجلس سنا، معتقد بودند که یکی از اهداف دومجلسی قراردادن پارلمان، آن است که سنا که اشخاصی بصیر، باتجربه و متعهدند، تصمیمات نمایندگان مردم را بررسی و تأیید می‌کنند. ازجمله فشار سیاسی شاه بر مجلس شورا کاسته می‌شد و در صورت بروز اختلاف میان مجلس شورا با دولت و دربار، سنا به حل اختلاف می‌پرداخت.<ref>فروغی، حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران)، ۴۴ ـ ۴۵.</ref>
جایگاه مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهم و اختیارات زیادی دارد و علاوه بر اعمال قوه مقننه که تنها از طریق آن صورت می‌گیرد، سرنوشت بخشی از قوه مجریه نیز از طریق آن رقم می‌خورد (← ادامه مقاله). قانون‌گذار واقعی چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است، خداست و دستورهای پیامبر اسلام(ص) نیز در حکم قانون الهی است و همه مردم باید از آن پیروی کنند (ولایت فقیه، 45) و مجلس شورا قانون‌های کشور را بر اساس آیین اسلام تنظیم می‌کند (صحیفه، 6/488، 509). از سوی دیگر، امام‌خمینی، مجلس را در رأس امور، خانه ملت (همان، 5/502 و 18/420)، کانون هدایت (همان، 12/347)، در رأس تمام نهادهای نظام اسلامی و دارای ویژگی‌‌های خود (همان، 18/420) و جایگاه تربیت و اخلاق جامعه (همان، 12/345) شمرده است که ناپاکان و قدرتمندان و خان‌ها و وابستگان به شرق و غرب نباید به آن راه پیدا کنند (همان، 18/420). ایشان بر این باور بود که در پرتو مجلس ملی و اسلامی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اداره‌ها اصلاح (همان، 9/54) و خرابی‌های مادی و معنوی دوره طاغوت جبران خواهد شد (همان، 12/137).
پس از [[شهریور ۱۳۲۰ش]] و [[تبعید رضاشاه]]، زمزمه تشکیل سنا آغاز شد. بی‌ثباتی یا بی‌کفایتی دولت‌ها، اشغال ایران به دست [[متفقین]] و تمایل شاه برای اختیارات بیشتر، زمینه‌ساز نیاز به مجلس سنا بود<ref>عظیمی، بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰ ـ ۱۳۳۲، ص۲۳۳ و ص ۴۶۵؛ مهدوی،  سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، ۱۳۰۰ ـ ۱۳۵۷ش، ص۹۱.</ref> [[احمد قوام]]، [[نخست‌وزیر]]، در مهر ۱۳۲۶ و در مجلس شورای ملی، از تشکیل مجلس سنا گفت<ref>مشروح مذاکرات مجلس، دوره پانزدهم، جلسات ۲۲ و ۲۳.</ref> و ابراهیم حکیمی، نخست‌وزیر در ۱۹/۲/۱۳۲۷ لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم کرد که با اعتراض‌های زیادی در مجلس شورای ملی روبه‌رو شد<ref>جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا ۱۳۳۳ ـ ۱۲۹۹، ص۵۲۱ ـ ۵۲۲.</ref> در مطبوعات نیز نه تنها با استقبال روبه‌رو نشد، بلکه به‌شدت به آن اعتراض شد.<ref>الموتی، بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ (روزشمار زندگی نخست‌وزیران ایران)، ۴/۳۷۹.</ref> در ۱۸/۱/۱۳۲۸ محمد ساعد، نخست‌وزیر، لایحه جدید تشکیل مجلس سنا و اساسنامه ۳۹ماده‌ای آن را به مجلس تقدیم کرد <ref>مشروح مذاکرات مجلس، دوره ۱۵، جلسات ۱۵۵ و ۱۵۶.</ref> نظامنامه انتخابات مجلس سنا در ۱۴/۲/۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورا و در ۲۸/۲/۱۳۲۸ به تأیید محمدرضا پهلوی رسید و نخستین دوره انتخابات مجلس سنا در ۶/۶/۱۳۲۸ برگزار شد.<ref>مشروح مذاکرات مجلس، دوره ۱۵، جلسات ۱۵۵ و ۱۵۶؛ رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، ص۶۵.</ref>
امام‌خمینی از همه اقشار مردم می‌خواست جایگاه مجلس را پاس داشته و از مصوبات آن اطاعت کنند (همان، 14/370 و 414). ایشان نافرمانی در برابر دستورهای مجلس را موجب فساد و سزاوار پیگیری می‌دانست (همان، 14/370) و بر آن بود که با مجلس قوی و با پشتوانه مردم می‌توان در برابر مخالفان ایران ایستاد (همان، 18/438). ایشان با مخالفت‌های سیدابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران، با قوانین مجلس شورای اسلامی (رضوی، 371 ـ 372) به‌شدت برخورد کرد و قانون را بالاتر از همه چیز و مخالفت با آن را دیکتاتوری خواند (صحیفه، 14/377 و 415).
==شرایط و وظایف نمایندگی مجلس سنا==
امام‌خمینی شرکت در انتخابات مجلس شورا را ضرورتی عقلی و دینی شمرده (همان، 18/336) و هشدار داده است چه بسا با مسامحه و کناره‌گیری علما از شرکت در انتخابات مجلس، مسائل صدر مشروطه تکرار شود (همان، 12/183). ایشان حضور مردم در تعیین نمایندگان خود را نشانه پیوند آنان با مسئولان و مظهر اقتدار نظام سیاسی اسلام در برابر تهدید بیگانگان خواند (همان، 18/438) و حتی در اوج جنگ تحمیلی و بمباران شهرها به دست نظامیان عراق از مردم خواست از تهدید دشمن بعثی نترسیده، در انتخابات مجلس شرکت کنند و اعلام کرد خود نیز تحت هر شرایطی در انتخابات مجلس شرکت می‌کند (همان، 21/10 ـ 11) (← مقاله انتخابات).
حسن شهرت و دست‌کم چهل سال سن، شرایط اولیه عضویت در مجلس سنا بود. شرایط انتخاب‌شوندگان عبارت بود از: در زمره یکی از طبقات علما و [[روحانیان]] تراز اول، اساتید دانشگاه با حداقل ده سال خدمت، امرای بازنشسته ارتش، مالکان و تجار که لااقل پانصد هزار ریال مالیات مستقیم پرداخت کنند، وکلای پایه یک دادگستری به شرط داشتن حداقل پانزده سال سابقه وکالت با مدرک دکتری و در غیر این صورت دارابودن بیست سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت، کسانی که به مقام وزارت یا سفارت کبری یا استانداری یا مقام ریاست یا [[دادستان|دادستانی]] یا ریاست شعبه [[دیوان عالی کشور]] رسیده و دست‌کم بیست سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و کسانی که حداقل بیست سال سابقه خدمت در مقام وزیرمختاری یا کفالت یا معاونت وزارتخانه‌ای را داشته باشند. حداقل سن رأی‌دهندگان، ۲۵ سال و حق رأی، مختص مردان بود.<ref>مشروح مذاکرات مجلس، دوره ۱۵، جلسه ۱۵۶.</ref> هر دوره نمایندگی، شش سال بود که بعدها به موجب اصلاحیه ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا در ۲۳/۳/۱۳۴۵ به چهار سال کاهش پیدا کرد<ref>رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، ۱۰۹ و ۱۱۱.</ref> بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی مشروطه سی نفر از مجموع شصت نماینده مجلس سنا را شاه تعیین می‌کرد و سی نفر دیگر، پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران و پانزده نفر به انتخاب دیگر استان‌ها برگزیده می‌شدند.<ref>رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، ۱۰۹ و ۱۱۱.</ref>
شرایط نمایندگان و رأی‌دهندگان: برای چگونگی شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب در 17/11/1358 آئین‌نامه‌ای در هشت فصل و 61 ماده و شانزده تبصره تصویب کرد. تابعیت ایران، محجورنبودن، حداقل 25 سال سن، شهرت‌نداشتن به فساد، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی و خواندن و نوشتن به حد کافی از شرایط نامزدشدن برای نمایندگی بود. اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی و اعضای ساواک و کارگزاران نزدیک به آن رژیم از پانزده خرداد 1342 تا بهمن 1357 نمی‌توانستند نامزد نمایندگی مجلس شوند (اطلاعات، 2؛ سائلی، 265 ـ 268).
بر اساس اصول ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۴۶ قانون اساسی مشروطه به جز امور مالی که تصویب آن مختص مجلس شورای ملی بود و تنها جهت اطلاع و اظهار نظر به مجلس سنا فرستاده می‌شد، دیگر قوانین کشور و لوایح دولت، پس از تصویب هر دو مجلس و تأیید شاه به اجرا گذاشته می‌شد. مهم‌ترین وظایف مجلس سنا عبارت بود از:
پس از شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در سال 1362 آئین‌نامه‌ای برای انتخابات مجلس در 10 فصل، 89 ماده و 51 تبصره تصویب کردند تا انتخاب نمایندگان در دوره‌های بعد در چارچوب آن صورت گیرد. برابر این آئین‌نامه انتخاب‌کنندگان باید شانزده سال داشته و تابع ایران و عاقل باشند و انتخاب‌شوندگان در وقت ثبت نام باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، سلامت جسمی، حداقل 26 و حداکثر 75 سال تمام داشته باشند و نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز باید در دین خود دارای عقیده ثابت باشند (اداره کل، 563 ـ 568).
#بنا بر اصل ۴۸ که در سال ۱۳۲۸ نسخ شد، اختیار پیشنهاد انحلال مجلس شورای ملی در شرایط خاص و تصویب انحلال جداگانه دولت و شاه؛
از سوی دیگر، درباره جایگاه و رسالت مجلس شورای اسلامی، امام‌خمینی دلسوزی برای کشور را از وظایف نمایندگی می‌شمرد و تأکید می‌کرد کسانی می‌توانند برای مجلس نامزد شوند که به منافع ملی احترام بگذارند (صحیفه، 5/446 و 12/156)؛ از این‌رو نمایندگان مجلس در رژیم پهلوی، که مصالح و مفاسد را تشخیص نمی‌دادند، نه منتخب مردم بودند و نه مطابق قانون عمل می‌کردند، صلاحیت نمایندگی مجلس را نداشتند (همان، 5/314 ـ 316). از نگاه ایشان کار مجلس تنظیم برنامه‌ها بر اساس اسلام است؛ از این‌رو علمای اسلام‌شناس و افراد اسلامی و سیاسیِ دارای صلاحیت باید به صحنه بیایند (همان، 18/335 ـ 336) و افراد برآمده از متن مردم نامزد نمایندگی شوند (همان، 10/525 و 12/ 156).
#بر اساس اصل ۳۳ حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکت؛
امام‌خمینی ویژگی‌هایی چون دینداری، امانتداری، پارسایی و آگاهی به مصالح کشور را برای نمایندگان مجلس لازم می‌دانست (همان، 10/525). ایشان تخصص را نیز از شرایط نمایندگی مجلس می‌دانست و افراد آشنای با اقتصاد و کشاورزی و امور نظامی، سیاست‌مدار و مطلع از مسائل جهانی را برای نمایندگی مجلس توصیه می‌کرد (همان، 18/284) و با اشاره به مجالس پیش از انقلاب اسلامی یادآور شد اگر در گذشته افراد مؤثری مانند سیدحسن مدرس در مجلس بودند (← مقاله مدرس، سیدحسن)، مشروطه به طور صحیح پیش می‌رفت و دستخوش افکار غربی و تصرفات نابجا نمی‌شد (همان، 18/335).
#بر اساس اصول ۶۵ و ۶۷ حق مؤاخذه، محاکمه و عزل وزرا یا هیئت وزرا.
در نخستین دوره انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی افرادی ناصالح برای تصرف کرسی‌های مجلس فعالیت‌های شدیدی می‌کردند (ازغندی، 191؛ حسینی‌زاده، 328 ـ 329). دغدغه اسلامیتِ مجلس و پیشگیری از نفوذ این‌گونه افراد امام‌خمینی را واداشت تا در 23/11/1358 در حالی‌که در بیمارستان قلب تهران بستری بود، در پیامی از مردم بخواهد رشد انسانی و اسلامی خود را در انتخابات مجلس نشان دهند و مصالح اسلام و کشور را فدای مصالح شخصی و گروهی نکنند؛ وحدت کلمه را حفظ و اشخاص اسلامی، متعهد و غیر منحرف را انتخاب کنند و سرنوشت کشور را به دست افراد معتقد به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی بسپارند (صحیفه، 12/149)؛ همچنین در همین روز در سخنانی به آنان توصیه کرد انتخابات، سالم و با آرامش برگزار شود (همان، 12/152). چند روز بعد نیز تأکید کرد از اختلاف و تفرقه و از رفتارهای خلاف موازین شرعی و اخلاقی بپرهیزند و در مخالفت‌های سیاسی و غیر سیاسی از حدود اخلاق اسلامی تجاوز نکنند (همان، 12/156).
==دوره‌ها و عملکرد==
امام‌خمینی در آستانه انتخابات سومین مجلس شورای اسلامی در پیامی، با توجه به جریان‌های سیاسی و فکری موجود ازجمله یادآورشد مردم به نمایندگانی رأی دهند که طعم تلخ فقر را چشیده و در گفتار و رفتار مدافع اسلام مستضعفان، اسلام رنجدیدگان، اسلام عارفان مبارزه‌جو، اسلام پاک‌طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى باشند و طرفداران اسلام سرمایه‌دارى، اسلام مستکبران، اسلام مرفهان بى‏درد، اسلام منافقان، اسلام راحت‌طلبان، اسلام فرصت‌طلبان و اسلام امریکایی را طرد و آنان را به مردم معرفى نمایند (صحیفه، 21/11). ایشان در همین پیام، هدف از انتخابات را در نهایت حفظ اسلام دانست و به تمام نامزدهای مجلس شورای اسلامی نصیحت کرد که در هر حال در رفتار و تبلیغات انتخاباتی خود، اخلاق و تعالیم اسلامی را رعایت کنند (همان).
پیش از مسافرت [[محمدرضا پهلوی]] به [[لندن]] (۱۳۲۷)، عناصر طرفدار [[انگلیس]] با تشکیل مجلس سنا موافق نبودند، اما پس از بازگشت وی و موفقیت در کسب حمایت دولت انگلیس، آنان دست از کارشکنی برداشتند و راه برای افتتاح مجلس سنا گشوده شد<ref>رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، ص۶۱؛ جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا ۱۳۳۳ ـ ۱۲۹۹، ص۴۶۸ ـ ۴۷۱.</ref> انگلیس و [[امریکا]] که منافع خود را در بقای پهلوی بر تخت سلطنت می‌دانستند، از این طرح حمایت کردند؛ زیرا تشکیل مجلس سنا باعث افزایش قدرت شاه در برابر دولت و مجلس ـ که [[ملی‌کردن صنعت نفت]] را دنبال می‌کردند ـ می‌شد.<ref>رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، ص۲۳۰؛ جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا ۱۳۳۳ ـ ۱۲۹۹، ص۵۱۹-۵۲۱.</ref>
ساختار و مراکز وابسته مجلس: به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود (اصل 62). دوره نمایندگی مجلس چهار سال است و کشور هیچ‌گاه نباید بدون مجلس باشد (اصل 63). در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ آمده بود که عده نمایندگان مجلس 270 تن است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر 150هزار تن یک نماینده افزوده می‌شود، اما در بازنگری قانون اساسی سال 1368، این اصل این‌گونه تغییر یافت که عده نمایندگان مجلس 270 تن است و از آن تاریخ به بعد پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل سیاسی، جغرافیایی و انسانی حداکثر بیست نماینده می‌تواند اضافه شود (اصل 64). زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند (اصل 64). مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کامل آن از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود (اصل 69).
مجلس سنا در هفت دوره تشکیل شد:
مجلس شورای اسلامی از جهت ساختار داخلی از هیئت رئیسه، جلسات عمومی، کمیسیون‌ها و واحدهای اداری و پشتیبانی تشکیل می‌شود. بر اساس اصول قانون اساسی، ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و شمار کمیسیون‌ها و دیگر امور مجلس با آئین‌نامه داخلی که به تصویب دوسوم نمایندگان می‌رسد مشخص می‌شود. این آئین‌نامه سه هیئت‌رئیسه سنی، موقت و دائمی برای مجلس پیش‌بینی کرده است. هیئت‌رئیسه سنی از دو تن از مسن‌ترین و دو تن از جوان‌ترین نمایندگان تشکیل می‌شود و کار آنان برگزاری جلسات افتتاحیه و سوگند و تعیین هیئت‌رئیسه موقت است و هیئت‌رئیسه موقت دوازده تن شامل رئیس و نایب‌رئیس و منشی و کارپرداز برای تصویب اعتبارنامه‌ها و انتخاب هیئت‌رئیسه دائم است و هیئت‌رئیسه دائم نیز دوازده تن است که به مدت یک سال انتخاب می‌شود (خوش‌زاد، 73 ـ 74). وظیفه کمیسیون‌های مجلس بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و تهیه طرح‌های قانونی است که نمایندگان یا شوراهای عالی استان‌ها طبق اصول 74 و 101 قانون اساسی به مجلس می‌دهند (همان، 77).
*نخستین دوره آن در بیستم بهمن ۱۳۲۸ هم‌زمان با شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی گشایش یافت <ref>فرهنگ قهرمانی،  اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه از ۲۵۰۸ تا ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ۲۱۰ و ۳۳۳.</ref> و دوره هفتم با [[سقوط رژیم پهلوی]] در [[۲۳ بهمن ۱۳۵۷ش]] منحل شد.<ref>اردلان، زندگی در دوران شش پادشاه (خاطرات حاج‌عزالممالک اردلان)، ۴۳۶ ـ ۴۳۷.</ref> در این دوره‌ها، [[سیدحسن تقی‌زاده]]، [[ابراهیم حکیمی]]، [[سیدمحسن صدر]]، [[جعفر شریف‌امامی]]<ref>مقاله جعفر، شریف‌امامی.</ref> و [[سیدمحمد سجادی]]، ریاست سناتورها را بر عهده داشتند.<ref>جمعی از پژوهشگران، فرهنگنامه تاریخ حوادث و رجال عصر پهلوی، ۲/۶۳، ۵۱۱ و ۵۴۷.</ref> مهم‌ترین تصمیمات دوره اول مجلس سنا (۱۳۲۸ ـ ۱۳۳۲) به ریاست تقی‌زاده مربوط به مقاومت در برابر طرح دولت، درباره ملی‌شدن صنعت نفت بود.<ref>مدنی، تاریخ سیاسی، ۱/۴۶۵ و ۴۷۵.</ref> که سرانجام در ۲۹/۱۲/۱۳۲۹ به تصویب سنا رسید.<ref>اسناد نفت، ۶۸ و ۶۹.</ref> همچنین مخالفت با انتخاب مجدد [[محمد مصدق]] به نخست‌وزیری و سیاست وی در زمینه نفت، منجر به تعطیل‌شدن مجلس سنا در سال ۱۳۳۱ شد.<ref>ترکمان، تهران در آتش (کابینه قوام و حوادث سی ام تیر)، ۵۱ ـ ۵۷؛ رنجبر، ۱۶۶.</ref>{{ببینید|ملی‌شدن صنعت نفت}}
مراکز وابسته مجلس ازجمله عبارت‌اند از: دیوان محاسبات کشور که مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود. این سازمان حق رسیدگی به همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی دارد که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند (اداره کل، 334 ـ 335). مجلس دارای دو کتابخانه و یک مرکز پژوهش‌ است. کتابخانه‌ مجلس از کتابخانه‌های معتبر کشور است و کتاب‌های نفیس و اسناد تاریخی منحصر به فردی در آن نگهداری می‌شود و بیش از صد سال قدمت دارد. این کتابخانه هم‌زمان با نهضت مشروطیت و در سال 1285 تاسیس شد و در حال حاضر از این ساختمان به عنوان کتابخانه شماره 2 مجلس (کتابخانه ایران‌شناسی و کتابخانه تخصصی مطالعات زنان) نام برده می‌شود. ساختمان اصلی کتابخانه مجلس ساختمان شماره 1 است که در سال 1341 تاسیس شد (مرکز اسناد مجلس). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانون‌گذاری از اواخر سال 1371 به صورت نهادی مستقل آغاز به کار کرده و مراحل قانونی آن در سال 1374 به پایان رسیده است (مرکز پژوهش‌های مجلس).
*دوره دوم مجلس سنا پس از کودتای ۱۳۳۲ برگزار شد که انعقاد [[قرارداد کنسرسیوم بین‌المللی نفت]] در ۷/۸/۱۳۳۳ از اقدامات این دوره بود (اسفند ۱۳۳۲ ـ ۱۳۳۸).<ref>رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیای)، ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref>
وظایف و اختیارات نمایندگان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا بر اصل 67 قانون اساسی در برابر قرآن مجید سوگند به خدای قادر متعال یاد می‌کنند پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند و به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق مردم و خدمت به آنان پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته‌های خود استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنان را مد نظر داشته باشند. بر اساس اصل 71، مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی، در همه امور کشور، قانون وضع می‌کند و برابر اصل 72، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر اساس اصل 76 مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور حق تحقیق و تفحص دارد و بر اساس اصل 77، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. بر اساس اصل 78، تغییر مرزهای کشور با حفظ مصالح باید به تصویب چهارپنجم نمایندگان برسد و بر اساس اصل 83، بناها و اموال نفیس دولتی جز با تصویب مجلس به دیگران منتقل نمی‌شود و بنا بر اصل 87 قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و برابر اصل 88 قانون اساسی، هرگاه نماینده‌ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به پرسش او پاسخ دهد. این اصل پس از بازنگری در سال 1368 این‌گونه تغییر یافت که در صورت سؤالِ یک‌چهارم نمایندگان از رئیس‌جمهور یا وزرا، آنان موظف‌اند در مجلس حاضر شوند و به پرسش‌های نمایندگان مردم پاسخ دهند و برابر اصل 89، مجلس حق استیضاح وزیران و برکناری آنان و استیضاح رئیس‌جمهور را داراست و برای استیضاح رئیس‌جمهور دست‌کم پیشنهاد یک‌سوم نمایندگان و برای استیضاح وزرا دست‌کم پیشنهاد ده تن ضروری است. برابر بند دوم اصل 89، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور باید به تأیید رهبری برسد.
*دوره سوم مجلس سنا (۱۳۳۹ ـ ۱۳۴۰) با به قدرت‌رسیدن علی امینی و به فرمان محمدرضا پهلوی منحل شد. مهم‌ترین شرط امینی برای پذیرش نخست‌وزیری و اجرای اصلاحات در کشور، انحلال دو مجلس بود و او در مدت دو سال تعطیلی مجلس، بیشترین سود را برد.<ref>ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ۲۲۱.</ref>{{ببینید|علی امینی}}
امام‌خمینی برای تبیین جایگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در قانون اساسی و اصول یاد‌شده، در پیام‌ها و سخنان خود به حقوق و وظایف نمایندگان اشاره کرده است؛ ازجمله خدمت به اسلام، مسلمانان و محرومان و فراهم‌کردن زمینه اجرای عدالت اسلامی (همان، 12/156 و 362)، کوشش برای رفع محرومیت از جامعه (همان، 12/364 و 21/50)، نظارت و استیضاح دولت (صحیفه، 13/49)، تسریع در تصویب طرح‌ها و لوایح (همان، 16/278)، توجه به اولویت‌ها با درک شرایط جامعه (همان، 16/464)، استفاده از افراد خبره و متخصص خارج از مجلس برای وضع قوانین اداری مناسب (همان، 17/320) و تلاش برای حل معضلات اقتصادی مانند تورم و مسکن (همان، 18/463). همچنین ایشان از نمایندگان مجلس خواسته است که به وظیفه نظارتی خود بر نهاد‌ها و قوای مسلح عمل کنند و اگر قوای مسلح و فرماندهان و نظامیان بر خلاف مصالح کشور حرکت کردند و یا در احزاب و بازی‌های سیاسی وارد شدند، از همان گام نخست با آن مخالفت و از این کار جلوگیری کنند (همان، 21/433).
*در دوره چهارم (مهر ۱۳۴۲ ـ ۱۳۴۶) به ریاست [[شریف‌امامی]]، لایحه مصونیت قضایی کارکنان و [[مستشاران امریکایی]] به تصویب دو مجلس رسید که با موضع‌گیری شدید [[امام‌خمینی]] روبه‌رو شد. ایشان این اقدام نمایندگان را خیانت دانست و آنان را از وکالت ملت عزل کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳.</ref> اعتراض و تقبیح لایحه، موجب بازداشت و [[تبعید امام‌خمینی به ترکیه]] شد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۷۲ و ۱۸۳.</ref>{{ببینید| کاپیتولاسیون | تبعید امام‌خمینی}}
امام‌خمینی مجموعه خواسته‌ها و انتظارهای اسلامیِ مردم از مجلس و نمایندگان را جهت رفع گرفتاری‌ها و محرومیت‌ها و دگرگونی در نظام پر پیچ‌وخم اداری کشور، انتظاری بجا و بحق می‌دانست که باید آنها را جدی گرفت (همان، 21/50). به اعتقاد ایشان نمایندگان باید به فکر مسائل اصلی و کلیدی باشند و به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع و سیاست‌های زیربنایی کشور در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومان و رفع استضعاف، مدوّن به اجرا در بیاید (همان، 21/50 ـ 51).
*اعلام [[استقلال بحرین از ایران]] در آغازین روزهای ۱۳۴۹ در دوره پنجم سنا تصویب شد<ref>رنجبر، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، ۲۰۰ ـ ۲۰۱.</ref>
رابطه مجلس و شورای نگهبان: بنا بر اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و بر اساس اصل 94 همه مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تأیید باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظف است آن را تا حداکثر ده روز از تاریخ وصول و در صورت نیاز تا بیست روز از نظر مطابقت با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت برای تجدید نظر به مجلس برگرداند. طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است.
*تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی نیز از مصوبات ۲۴/۱۲/۱۳۵۴ و دوره هفتم دو مجلس شورای ملی و سنا بود.<ref>مجموعه قوانین ۱۳۵۴، ۳ و ۴؛ اطلاعات، روزنامه، ۲۵/۱۲/۱۳۵۴، ۵.</ref> امام‌خمینی به تصویب تغییر تاریخ در مجلس شورای ملی و سنا اعتراض کرد <ref>امام خمینی، صحیفه، ۳/۱۷۱ و ۴۴۹.</ref> و آن را جنایت بزرگ و جسارت به [[رسول گرامی اسلام(ص)]]<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۶.</ref> دانست.{{ببینید|تغییر تاریخ هجری}}
امام‌خمینی نیز تأکید کرده است شورای نگهبان برای حراست بر اسلامی‌بودن قوانین، باید بر قوانین مصوب مجلس نظارت کند (صحیفه، 13/53). ایشان مصوبات مجلس شورای اسلامی را شرعی و قانونی و مخالفت با آن را پس از تأیید شورای نگهبان هم‌‌ردیف مخالفت با اسلام شمرده است (همان، 14/414). ایشان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سفارش می‌کرد در تصویب قانون‌ها دقت کنند تا شورای نگهبان آن را رد نکند و جایگاه قوه مقننه در انظار مردم سست نگردد (همان، 17/251). ایشان در 17 بهمن 1366، در پاسخ به نامه و درخواست جمعی از مسئولان نظام، با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع اختلاف احتمالی مجلس و شورای نگهبان موافقت کرد. ایشان در این نامه تصریح کرد با وجود مراحل طی‌شده زیرنظر کارشناسان که در تشخیص امور مرجع هستند، نیازی به تشکیل چنین مجمعی نمی‌بیند؛ اما برای رعایت نهایت احتیاط و در صورتی که میان مجلس و شورای نگهبان، شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمع با حضور فقهای شورای نگهبان و نمایندگان انتخاب‌شده، تشکیل شود (همان، 20/464 ـ 465) (← مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام). امام‌خمینی به شورای نگهبان نیز توصیه کرد خدا را در نظر بگیرند و تلاش کنند قوانین مجلس صددرصد اسلامی باشد (همان، 13/53).
وجود تقلب و اعمال نفوذ در انتخاب نمایندگان مسئله‌ای بود که سناتورها نیز بدان اذعان داشتند<ref>تقی‌زاده، زندگی طوفانی، خاطرات سیدحسن تقی‌زاده، ۲۹۲؛ شریف‌امامی، خاطرات جعفر شریف‌امامی، ۱۶۱؛ آرامش، نبرد من با اهریمن، ۸۶.</ref> [[فراماسون|فراماسون‌ها]] که جاسوسان سنتی قدرت‌های بزرگ در ایران به شمار می‌آمدند، در دستگاه‌های کشور، ازجمله مجلس سنا حضور گسترده و فعال داشتند<ref>میرمبینی،  تشکیلات فراماسونری در ایران، ۲۴۳ ـ ۲۵۳؛ عاقلی، نخست‌وزیران ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، ۱۱۶۹.</ref> بیشتر اعضای سنا و رؤسای آن<ref>طباطبایی، نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی ایران، ۱۰۶ ـ ۱۱۶.</ref> ازجمله شریف‌امامی، رئیس چندین دوره مجلس سنا و نفر اول لژ فراماسونری ازجمله فراماسون‌های داخل کشور بودند.<ref>مؤسسه مطالعات، اسناد فراماسونری در ایران، ۱/۳۶۹ ـ ۳۷۲؛ عاقلی، نخست‌وزیران ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، ۱۱۷۰.</ref> محمدرضا پهلوی نیز که خود عضو لژ پهلوی بود و بعدها به همایونی تغییر نام داد، همسو با کارگزاران فراماسون خود نقش‌آفرینی می‌کرد.<ref>مؤسسه مطالعات، اسناد فراماسونری در ایران، ۱/۱۰۱؛ آرامش، نبرد من با اهریمن، ۱۵۹.</ref>
امام‌خمینی در اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات مجلس، در مواردی وارد شده و به اختلاف پایان داده است. در انتخابات مجلس سوم، میان هیئت‌های نظارت منتخبِ شورای نگهبان و هیئت‌های اجراییِ وزارت کشور درباره برخی از مسائل ازجمله صحت انتخاباتِ برخی از شهرها اختلاف بود که با ورود امام‌خمینی مسئله حل شد (جهان‌محمدی، 39 ـ 41). ایشان همچنین درباره مسئله تردید شورای نگهبان در صحت انتخابات، به هیئتی ـ به سرپرستی محمدعلی انصاری به نمایندگی از ایشان و متشکل از دو تن از شورای نگهبان و دو تن از وزارت کشور ـ مأموریت داد تا به مسئله رسیدگی کنند (صحیفه، 21/31). این هیئت با بازشماری برخی از صندوق‌ها به اختلاف پایان داد و صحت انتخابات را تأیید کرد (جهان‌محمدی، 60 ـ 61) (← مقاله شورای نگهبان).
==موضع امام‌خمینی==
مقایسه با مجالس پیشین: امام‌خمینی مجالس دوره قاجار و پهلوی و عمده نمایندگان آنها را افرادی شایسته و مستقل نمی‌شمرد و آنان را بازیچه شاهزاده‌ها و خان‌های صاحب‌نفوذ می‌دانست (همان، 12/335 و 17/245 ـ 469). ایشان بر آن بود که انگلستان برای خارج‌کردن احکام اسلامی از میدان عمل و جایگزینی قوانین غربی، مشروطه را از اهداف اصلی خود منحرف کرد (ولایت فقیه، 13 ـ 14) و به قانون‌ نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مندرج در متمم قانون اساسی عمل نشد (صحیفه، 1/423 و 4/289). ایشان مجالس شورای ملی دوره پهلوی را برآمده از زور سرنیزه می‌دانست و آن را ملی به حساب نمی‌آورد (همان، 4/394) و بر آن بود که سفارتخانه‌های دولت‌های بیگانه در تعیین نمایندگان نقش داشتند (همان، 4/286). ایشان مجالس این دوره را فاسد و خیانتکار و نمایندگان را نوعاً منحرف و افراد صالح آن را در اقلیت می‌دید (همان، 17/471 ـ 472)؛ چنان‌که دولت‌های برآمده از چنین مجالسی را نیز مشروع نمی‌دانست (همان، 4/80 و 5/374) (← مقاله مجلس شورای ملی).
[[امام‌خمینی]] با اصل مجلس سنا مخالف بود و آن را بیهوده می‌دانست؛ مجلسی که در نگاه ایشان از گروهی اعیان و پیرمردان ثروتمند، تشکیل شده که عمری را در خیانت به کشور گذرانده‌اند و پایان عمر در مجلسی بی‌فایده و غیرلازم دور هم جمع شده و تنها اموال ملت را هدر می‌دادند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۱۸ ـ ۱۹ و ۱۰/۵۲۴ ـ ۵۲۵.</ref> و بسیاری از قوانین خلاف [[شرع]] و مصالح موکلان از تصویب مجلس سنا گذشته‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳؛ ۳/۴۴۹؛ ۴/۲۸۶، ۴۷۶ و ۵/۳۱۷.</ref> ایشان که اصل [[سلطنت پهلوی]] را غیرقانونی می‌دانست، به تبع آن، وکلای مجلس سنا را نیز که منتصبِ شاهِ غیرقانونی بودند، غیرقانونی و یاغی می‌خواند که باید محاکمه شوند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۴، ۲۸۷ ـ ۲۸۹؛ ۵/۳۱۷، ۳۹۴ و ۶/۱۳؛ مقاله نظام سلطنتی.</ref> و تأکید می‌کرد سرنوشت و اداره کشور باید به دست خود [[مردم]] و منتخبانِ آنان (مجلس شورا) باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۷۲، ۴۹۲ ـ ۴۹۵ و ۵۱۶ ـ ۵۱۸.</ref> از نظر ایشان وکلای مجلس سنا هیچ پایگاه مردمی نداشته و منتخب مردم نبودند؛ از همین‌رو هیچ‌یک از مصوبات و قراردادهای آن نیز قانونی نیست و حقوقی که از این مجلس گرفته‌اند نیز از مال ملت است و در مقابل آن مسئولیت دارند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۸۰؛ ۵/۴۱۳ و ۶/۱۲ ـ ۱۳.</ref>
از سوی دیگر، امام‌خمینی نمایندگان مجالس گذشته را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل قیاس نمی‌دانست و در اشاره به دوره نخست مجلس تشکیل چنین مجلسی در جمهوری اسلامی را مایه شکرگزاری از خداوند شمرد (صحیفه، 13/100) و آن را نتیجه خون وفاداران به اسلام و عصاره تلاش ملت و فراهم‌آمده از «الله‌ اکبر»های مردم معرفی کرد (همان، 14/370). ایشان در چهارم بهمن 1361 مجلس شورای اسلامی را بهترین مجلس دنیا و برترین مجلس ایران از صدر مشروطه و نوع نمایندگان مردم را افرادی با حسن نیت خواند (همان، 17/245)؛ همچنین در چهاردهم خرداد 1362 با اشاره به شرکت گسترده مردم در انتخاب نمایندگان و عدم دخالت خان‌ها و سفارتخانه‌ها در انتخابات، یادآور شد آنجایی هم که اثبات شد زور و جبر در گزینش نماینده‌ای مؤثر بوده اعتبارنامه آن نماینده در مجلس رد شد (همان، 17/470).
بر این اساس و با توجه به ساختگی‌بودن انتخابات در پایان قاجاریه و سراسر سلطنت پهلوی‌ها، امام‌خمینی مجلس سنا را مجلسی قلابی، غیر مردمی و غیر ملی معرفی می‌کرد که حتی نخست‌وزیرِ شاه، به غیر قانونی‌بودن آن اذعان می‌کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳؛ ۴/۷۲، ۸۰، ۲۸۸؛ ۵/۳۱۶ ـ ۳۱۷، ۳۸۱، ۳۹۸، ۴۰۱، ۴۲۹، ۴۵۵ و ۶/۱۳.</ref> سناتورها که با زور و بدون اطلاع و رضایت مردم (موکلان) به سنا راه می‌یافتند، کاری با خواست و مصلحت ملت نداشتند و در برابر تخلف [[محمدرضا پهلوی]] از قانون اساسی، سکوت می‌کردند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲/۲۷۸؛ ۴/۷۲ ـ ۷۳ و ۵/۳۹۴.</ref> و پاسدار مشروطیت نبودند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۹.</ref> از این‌رو در آستانه [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، با خطاب‌قراردادن نمایندگان مجلسین به عنوان نمایندگان محمدرضا پهلوی که مجلسین را غصب کرده‌اند، به آنان هشدار داد [[خانه ملت]] را خالی کنند تا نمایندگان مردم به خانه خود بیایند. ایشان به آنان اخطار کرد در صورت ورود دوباره به مجلس، خود آنان مسئول حوادث پیش‌آمده هستند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۵۰۲.</ref>
توصیه به نمایندگان: امام‌خمینی مجلس شورای اسلامی را الگوی ملت و نمونه برای دیگر مجالس جهان و مجالس شورای آینده ایران شمرده و توصیه‌های اخلاقی، سیاسی و عملی بسیاری به نمایندگان مجلس کرده است؛ ازجمله اینکه کار و تلاششان برای خدا و کسب رضایت او باشد (صحیفه، 17/246 ـ 247)، اخلاق اسلامی را رعایت کنند و از حمله به دیگر نمایندگان و به دولت و افراد غایب بپرهیزند و در تدوین قانون با نقد و مباحثه، طرح‌ها را هموار سازند و در صورت متهم‌شدن فردی به کاری خلاف قانون یا دیانت به متهم فرصت داده شود از خود دفاع کند و بتواند به قوه قضاییه شکایت برد (همان، 12/363 ـ 364 و 18/467 ـ 468)؛ همچنین در صورت استیضاح دولت از عیبجویی و انتقام بپرهیزند (همان، 18/466)، خلق و خوی اسلامی را از دست ندهند و پس از پیروزی در انتخابات به رفاقت‌های گذشته آنان با رقبای خود لطمه‌ای وارد نیاید (همان، 21/11 ـ 12).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز امام‌خمینی با نامیدن مجلس سنا به مجلس اعیان و مجلس شیوخ، از این مجلس به‌شدت انتقاد کرد و تأکید کرد چنین مجلسی در [[جمهوری اسلامی]] جایی ندارد و نظام اسلامی، مجلس شورا با نمایندگانی از میان خود مردم تشکیل خواهد داد؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۲۴ ـ ۵۲۵.</ref> با این حال، در برخی از سخنان امام‌خمینی به‌ویژه در دوره تدوین قانون اساسی، اشاره‌هایی مبنی بر تشکیل مجلس سنا و ارجاع قانون یا تذکرات موجود به آن مجلس شده‌است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۵۳۵ و ۹/۵۵، ۵۸، ۶۷، ۹۱.</ref> که با توجه به قراین قبلی و توضیح بعدی ایشان، منظور ایشان از مجلس سنا، همان [[مجلس مؤسسان]] یا [[خبرگان]] است. این معنی را می‌توان از نخستین سخنرانی امام‌خمینی پس از بازگشت به ایران، در [[بهشت زهرا(س)]] دریافت که به این اشتباه زبانی درباره کاربرد واژه مجلس سنا تصریح کرده‌است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۱۹.</ref> همچنین توضیح ایشان درباره تشکیل مجلس شورا و نقد مجلس شیوخ یا مجلس اعیان در آبان ۱۳۵۸، این معنی را تأیید می‌کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۲۴ ـ ۵۲۵.</ref>
مواظبت بر اسلامی‌بودن طرح‌ها و مخالفت با طرح‌های ضد اسلامی از دیگر توصیه‌های امام‌خمینی به نمایندگان مجلس بود (همان، 9/308؛ 12/362 و 16/278). ایشان به آنان سفارش می‌‌کرد برای آشنایی بهتر با برنامه‌های اسلام درباره اسلام تحقیق کنند و تحت تأثیر مکتب سرمایه‌داری و کمونیسم قرار نگیرند (همان، 17/248 ـ 249) و نطق‌های پیش از دستور نمایندگان، باید مانند خطبه‌های نهج البلاغه و سخنان امامان(ع)، مردم را رو به صلاح ببرد (همان، 18/43). ایشان با یادآوری گرفتاری‌های ناشی از جنگ تحمیلی و مهاجران جنگی، به نمایندگان مجلس یادآور شد با حفظ حق نظارت خود برای جلوگیری از انحراف‌ها، مشکلات دولت را درک کنند و کارهای مثبت و توفیقات آن را در حل گرفتاری‌ها در نظر بگیرند و به دولت در حل کارها مهلت دهند و نیز برای ادای شکر نعمت‌های خداوند و گرفتارنشدن به خشم او حق و ضوابط را در نظر بگیرند و بدون ملاحظه دوستی و دشمنی و وابستگی سیاسی و جناحی درباره دیگران و ردّ و اثبات اعتبارنامه‌ها داوری کنند (همان، 18/470 ـ 471)؛ چنان‌که پس از آنکه جناح‌های فکری و سیاسی گوناگون برای راهیابی به مجلس سوم به رقابت پرداختند (جهان‌محمدی، 19 ـ 29 و 77)، امام‌خمینی از نمایندگان پیروز و افراد راه‌نیافته به مجلس و نیز از هواداران دو جناح سیاسی و مذهبی کشور خواست دست دوستی به ‌هم دهند و بدانند همه این امور اعتباری و زودگذر است و همه در محضر حق هستند (صحیفه، 21/51).
 
ضرورت تعامل دولت و مجلس و حوزه از دیگر توصیه‌های امام‌خمینی به مجلس بود (همان، 17/382 ـ 383). ایشان با اشاره به آیه «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» (آل عمران، 103) و نیز آیه «لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا» (انفال، 46)، از دست‌اندرکاران قوه مقننه و مجریه می‌خواست در پیشبرد کشور با یکدیگر هم‌فکری کنند (صحیفه، 12/363 و 19/9). ایشان با یادآوری جنگ و حضور دشمن در خاک ایران، وحدت و انسجام نمایندگان و دست‌اندرکاران کشور را مهم‌ترین مسئله می‌دانست (همان، 18/465 ـ 471).
==فرجام مجلس سنا==
استقلال فکری و ایستادگی در برابر ابرقدرت‌های شیطانی جهان و توجه به سیاست نه شرقی و نه غربی (همان، 9/37؛ 12/362 ـ 363 و 18/461 ـ 462)، مرعوب‌نشدن در برابر افکار غربی و شرقی (همان، 12/362)، دخالت‌نکردن قوه مقننه در قوه قضاییه و مجریه (همان، 13/62)، تلاش برای حل مسائل اقتصادی چون مبارزه با تورم و حل مشکل مسکن و زمین (همان، 18/463)، اجراکردن عدالت اسلامی، خدمت به اسلام و مسلمانان و خدمت به محرومان (همان، 12/361 ـ 362) از توصیه‌های دیگر امام‌خمینی به نمایندگان مردم بود. ایشان از نمایندگان می‌خواست برای رفع محرومیت از جامعه بکوشند و طرح‌های مربوط به رفاه مستضعفان را انقلابی و بدون تشریفات پرپیچ‌وخم اداری تصویب کنند (همان، 12/364 و 21/50)؛ همچنین ساده‌زیستی نمایندگان را شرط مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان می‌شمرد و بارها از زندگی ساده و شجاعت سیدحسن مدرس نماینده مجلس شورای ملی مَثَل می‌آورد و نمایندگان را تشویق می‌کرد از وی الگو بگیرند (همان، 7/305؛ 8/67؛ 16/453 و 18/ 471).
در تابستان ۱۳۵۷ که امواج روزافزون راهپیمایی‌ها در سراسر کشور، اعتراض به محمدرضا پهلوی را به گوش جهانیان رساند و در شهرهای مختلف، عزاداران بی‌دفاع را به گلوله می‌بستند، سناتورها برقراری حکومت‌نظامی در تهران و دوازده شهر دیگر را تصویب کردند<ref>(اطلاعات، روزنامه، ۲۲/۵/۱۳۵۷، ۴.</ref> و سپس برای بررسی اوضاع و اصلاح امور، کمیته‌ای تشکیل دادند.<ref>اردلان، زندگی در دوران شش پادشاه (خاطرات حاج‌عزالممالک اردلان)، ۴۲۳.</ref> زمستان ۱۳۵۷ که شیرازه امور از دست رژیم خارج شده بود.<ref>مقاله‌های اعتصاب؛ اعتصاب کارکنان صنعت نفت؛ تاسوعا و عاشورا.</ref> محمدرضا پهلوی سعی کرد با نخست‌وزیری [[شاپور بختیار]]، نارضایتی عمومی را منحرف کند و زمان را به عقب براند. امام‌خمینی که موقعیت پهلوی را به‌خوبی درک می‌کرد، در ۲۲ دی در پیامی، تشکیل شورای انقلاب اسلامی را به اطلاع مردم ایران و کشورهای خارجی رساند و یادآوری کرد از آنجاکه محمدرضا پهلوی و دو مجلس غیر قانونی‌اند، دولت برآمده از آنها نیز غیر قانونی و غاصب است و هر گونه همکاری با آن، شرعاً حرام و طبق قانون، جرم است.<ref>مقاله شورای انقلاب اسلامی.</ref> ایشان پیش‌تر یکی از شرایط عضویت در شورای انقلاب را نداشتن سابقه نمایندگی در سنا قید کرده بود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۱.</ref> با این حال، وکلای مجلس سنا، در ۲۵ دی به دولت بختیار رأی اعتماد دادند و تصمیم گرفتند تا زمانی که دولت وی در رأس کار است، به فعالیت ادامه دهند.<ref>اردلان، زندگی در دوران شش پادشاه (خاطرات حاج‌عزالممالک اردلان)، ۴۲۷-۴۲۹.</ref>
امام‌خمینی تأکید می‌کرد نمایندگان در بررسی لوایح و طرح‌ها سرعت داشته باشند (همان، 16/278) و برای استحکام و تسریع در تصویب قوانین متقن و شناخت موضوعات از افراد خبره و متخصص کمک بگیرند (همان، 17/320)، قوانین اداری مترقی را جانشین مقررات مزاحمِ حال ملت کنند و به امور اقلیت‌های دینی رسیدگی کنند (همان، 12/364). توجه به اولویت‌ها از دیگر سفارش‌های ایشان به نمایندگان بود. در اوج جنگ و اشغال کشور که گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس عازم حج بودند (توکلی‌بینا، 163)، ایشان به نمایندگان اندرز داد مبادا برای رفتن به حج استحبابی، امر واجبی مانند جبهه و مرزهای کشور آسیب ببیند (صحیفه، 16/464)؛ همچنین به آنان سفارش می‌کرد تصویب قوانین شرعیِ مرتبط با مسئله قضا و دادرسی را بر سایرکارها مقدم کنند (همان، 17/320). ایشان در وصیت‌نامه خود از نمایندگان خواست اگر عناصر منحرفی با دسیسه، وکالت خود را به مردم تحمیل کردند، نمایندگان اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر وابسته به مجلس راه یابد (همان، 21/421).
امام‌خمینی در ۲۵ و سی‌ام دی به وکلای دو مجلس اخطار کرد که از برگزاری جلسات خودداری کنند و در صورت تخلف، ملت، آنان را مؤاخذه خواهد کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۷۸ و ۵۰۲.</ref> پس از خروج اجباری محمدرضا پهلوی،<ref>مقاله فرار شاه.</ref> ارکان رژیم یکی پس از دیگری سقوط کرد. نمایندگی‌های رژیم پهلوی در امریکا، از دستورهای [[اشرف پهلوی]] و [[اردشیر زاهدی]] سر باز زدند و نمایندگان امام‌خمینی، [[سفارت]] و [[کنسولگری‌های ایران در امریکا]] را اداره می‌کردند. دولت امریکا پنهانی به مذاکره با نماینده امام‌خمینی نشسته بود و رئیس شورای سلطنت برای احترام به افکار عمومی و با توجه به فتوای امام‌خمینی، شورای سلطنت را غیر قانونی دانست و استعفا کرد.<ref>کرباسچی، هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، تهران، ۲/۱۰۸۰، ۱۰۸۳، ۱۰۸۵ ـ ۱۰۸۶ و ۱۰۹۰؛ مؤسسه تنظیم، مجموعه سخنرانی‌های امام‌خمینی، ۲/۶۰۰؛ نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج‌ساله ایران، ۲/۲۷۵، ۲۹۶ و ۳۰۰؛ یزدی، آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، ۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ اطلاعات، روزنامه، ۳/۱۱/۱۳۵۷، ۸؛ ذاکری، سال‌شمار زندگانی امام‌خمینی قدس سره، ۶۶۶ ـ ۶۶۷.</ref> در چنین شرایطی مجلس سنا، همچنان در پی تصویب لوایح بختیار برای انحلال [[سازمان اطلاعات و امنیت کشور]] (ساواک) و بازرسی شاهنشاهی بود. سناتورها در ۲۱ بهمن نیز طرح محاکمه نخست‌وزیران و وزرای پانزده سال گذشته را در دستور کار قرار دادند.<ref>اردلان، زندگی در دوران شش پادشاه (خاطرات حاج‌عزالممالک اردلان)، ۴۳۵.</ref> سرانجام یک روز پس از تصرف هر دو مجلس به دست مردم سناتورهای مجلس سنا دسته‌جمعی استعفا کردند.<ref>اردلان، زندگی در دوران شش پادشاه (خاطرات حاج‌عزالممالک اردلان)، ۴۳۵-۴۳۷.</ref> برخی سناتورها مانند شریف‌امامی (رئیس مجلس سنا) از ماه‌ها پیش گریخته بودند و برخی دیگر مانند [[محمدعلی علامه وحیدی کرمانشاهی]] و [[جمشید اعلم]] در [[دادگاه‌های انقلاب]]، به زندان یا [[اعدام]] محکوم شدند. بعضی از سناتورها هم مانند [[سیدمحمود حسابی]] و [[سیدمحمدرضا جلالی نایینی]] به فعالیت‌های علمی خود ادامه دادند.<ref>الموتی، بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ (روزشمار زندگی نخست‌وزیران ایران)، ۴/۳۷۱.</ref>{{ببینید|شورای سلطنت}}
عملکرد: نخستین دوره مجلس شورای اسلامی را از پرکارترین مجالس قانون‌گذاری شمرده‌اند (موثق، 164). در این دوره که رئیس سنی آن یدالله سحابی و رئیس دایمی آن اکبر هاشمی رفسنجانی بود (خوش‌زاد، 74 ـ 76). الزام دولت به اجرای اصول قانون اساسی (اداره کل، 72)، تصویب قانون‌های مورد نیاز کشور در بخش‌های گوناگون دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روابط بین‌الملل و تصویب اساسنامه بسیاری از نهادهای انقلابی (همان، 252، 533 و 626)، تصویب قوانین حمایتی از مستضعفان، خانواده‌های شهدا، جانبازان و اسرا (همان، 102، 104، 109، 140 و 621)، تدوین قانون حدود، قصاص و دیات (روابط عمومی مجلس، آشنایی ... کارنامه 1361، 112و 146)، رأی به عدم کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران در 31/3/1360 (خوش‌زاد، 114) (← مقاله بنی‌صدر، سیدابوالحسن)، تفحص در کار دولت‌ها و سؤال از دولت درباره مسائل سرنوشت‌‌ساز کشور ازجمله کارهای آن بود (همان، 275 ـ 276). تعیین تکلیف و موافقت با آزادی گروگان‌های لانه جاسوسی امریکا (همان، 125)، پس از آنکه امام‌خمینی کار آنان را به مجلس واگذار کرد (صحیفه، 12/162) و مجلس با تصویب چهار شرط اصلی امام‌خمینی؛ عدم دخالت سیاسی و نظامی امریکا در ایران، آزادسازی سرمایه‌های ملت ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و بازگرداندن اموال محمدرضا پهلوی به ایران و ابلاغ آن به دولت برای اجرا از دیگر کارهای این دوره بود (هاشمی رفسنجانی، 262 ـ 264). امام‌خمینی با توجه به ایستادگی نمایندگان در برابر زیاده‌خواهی امریکا یادآور شد مجلس شورای اسلامی چون سدی عظیم در برابر توطئه‌های ابرقدرت‌ها ایستاده است (صحیفه، 18/462).
==پانویس==
در دومین دوره مجلس در دوشنبه 7 خرداد 1363 که به ریاست سنی سعید امانی گشایش یافت (فوزی، 2/107) و اکبر هاشمی رفسنجانی در چهار سال رئیس دائمی آن بود (آقایی جیرهنده و بسطامی، 51 ـ 53)؛ مسائل مهمی مانند قانون احیای اراضی، مالکیت معادن، قانون کار و تجارت خارجی (دارابی، 33؛ سجادی‌پور، 30)، قانون مجازات اسلامی، قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون چگونگی وصول مالیات، قانون خدمت نظام وظیفه، قانون مجازات محتکران و اساسنامه چند ارگان مانند کمیته‌های انقلاب اسلامی تصویب شد (موثق، 169 ـ 171). کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به 38190 شکایت، نقش مؤثری در انتقال خواست مردم به دولت در این دوره داشت (فوزی، 2/117). به علت درگیربودن کشور با جنگ تحمیلی قوانین متعددی مرتبط با دفاع و امور رزمندگان در مجلس تصویب شد (همان، 2/108).
{{پانویس|۲}}
سومین دوره مجلس شورای اسلامی در 7/3/1367 افتتاح شد (جهان‌محمدی، 75) و محمدحسین چهرگانی انزابی رئیس سنی و اکبر هاشمی رفسنجانی در سال اول و دوم رئیس مجلس و در ادامه (پس از درگذشت امام‌خمینی، به دلیل قرارگرفتن هاشمی رفسنجانی در جایگاه ریاست جمهوری) ریاست مجلس با مهدی کروبی بود (همان، 78 ـ 87). در این دوره 254 قانون شامل 134 قانون لایحه دولت و 120 قانون طرح نمایندگان از تصویب گذشت. نود طرح و لایحه را نیز نمایندگان رد کردند. قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین قوانین اقتصادی دوره سوم مجلس شورای اسلامی بود که بازسازی بنیه دفاعی، بازسازی ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای فرهنگ عمومی، تلاش در جهت عدالت اجتماعی و تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت اجرایی و قضایی و توزیع جغرافیای جمعیت از سرفصل‌های آن بود (جهان‌محمدی، 91 و 94). کمیسیون اصل نود دوره سوم با رسیدگی به 70994 فقره شکایت، نقش مؤثری در انتقال خواست مردم به دولت داشت (فوزی، 2/117).
==منابع==
در پی پذیرش قطعنامه 598، نمایندگان مجلس در30/4/1367 در جلسه علنی مجلس با فرستادن نامه‌ای به امام‌خمینی آمادگی مجلس را برای اجراکردن اهداف ایشان اعلام کردند (مشروح مذاکرات ... دوره سوم، 317؛ جهان‌محمدی، 161). به دنبال انتشار کتاب آیات شیطانیِ سلمان رشدی در سال 1367 و اعلان ارتداد وی به حکم امام‌خمینی و حمایت دولت انگلستان از نویسنده آن، روابط ایران و انگلستان تیره شد و مجلس شورای اسلامی جلسه علنی 26/11/1367 را در اعتراض به انتشار کتاب تعطیل (مشروح مذاکرات ... دوره سوم، 1400؛ جهان‌محمدی، 172) و در جلسه 83 در 9/12/1367 قانون قطع رابطه با انگلستان را تصویب کرد (مشروح مذاکرات ... دوره سوم، 1502؛ جهان‌محمدی، 172)؛ پایان جنگ هشت‌ساله، ارتحال امام‌خمینی، بازنگری در قانون اساسی و ساختن ویرانه‌های جنگ از حوادث مهم این دوره از مجلس بود.
{{منابع|۲}}
32 تن از نمایندگان مجلس در دوره امام‌خمینی به دست گروه‌های ضد انقلاب ازجمله در حادثه هفت تیر 1360 به شهادت رسیدند (اطلاعات 80 ساله، 2/430؛ کیهان، 2) (← مقاله هفت تیر). مجلس در پشتیبانی و تقویت مادی و معنوی رزمندگان دفاع مقدس نیز نقش‌آفرین بود و 28 تن از نمایندگان مجلس اول و دوم نیز در صحنه نبرد و در فعالیت‌های مرتبط با دفاع مقدس به شهادت رسیدند (مجلس شورای اسلامی)؛ ازجمله آنان مصطفی چمران (← مقاله چمران، مصطفی)، فضل‌الله محلاتی (← مقاله محلاتی، فضل‌الله) و مهدی شاه‌آبادی (← مقاله شاه‌آبادی، محمدعلی) بودند. امام‌خمینی در پایان نخستین دوره مجلس از عملکرد آن که با وجود دشواری‌ها و درگیری‌ها و نیز دفاع مقدس، وظیفه خود را در حفظ انقلاب و خدمت به مستضعفان به‌خوبی انجام دادند، تشکر و برای نمایندگان شهید مجلس طلب رحمت کرد (همان، 18/460).
*آل شوئل، فرانک، آمریکا چگونه آمریکا شد؟ تاریخ ایالات متحده آمریکا، ترجمه ابراهیم صدقیانی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸ش.
مجلس شورای اسلامی در 23/4/1372 با تصویب ماده واحده‌ای روز دهم آذر سالروز شهادت سیدحسن مدرس را روز مجلس نام‌گذاری کرد (سجادی‌پور، 180).
*آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، روشنگران، بی‌تا.
منابع: قرآن کریم؛ آقایی جیرهنده، عباس و رضا بسطامی، مجلس شورای اسلامی، دوره دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1387ش؛ آمدی، عبدالواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق مصطفی درایتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1366ش؛ ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا؛ اداره تبلیغات و انتشارات، کارنامه مجلس شورای اسلامی دوره هفتم سال اول، تهران، چاپ اول، 1384ش؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مجموعه قوانین، اولین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1363ش)، تهران، چاپ اول، 1378ش؛ ازغندی، علیرضا، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران، قومس، چاپ دوم، 1389ش؛ اطلاعات، روزنامه، 17/11/1358ش؛ اطلاعات 80 سال، مجله، جلد دوم 1357 ـ 1368، تهران، مؤسسه اطلاعات و شرکت ایران، چاپ دوم، 1387ش؛ اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ کامل ایران (بعداز اسلام)، تهران، رسا، چاپ سوم 1390ش؛ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، 1389ش؛ همو، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و ...، چاپ بیستم، 1388ش؛ انتشارات جهان کتاب، مجلس در دوره رضا‌خان پهلوی، تهران، چاپ اول، 1379ش؛ ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی، 24/12/1394ش؛ بهنود، مسعود، از سیدضیا تا بختیار، دولت‌های ایران از سوم اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357، تهران، جاویدان، چاپ دوم، 1368ش؛ پرتوی آملی، مهدی، چکیده‌های تاریخ، تهران، اشاره، چاپ اول، 1379ش؛ پیرنیا، حسن، تاریخ ایران باستان، تهران افسون، چاپ دهم، 1380ش؛ پیشگامی‌فرد، زهرا، نگرشی به شیوه‌های سازمان‌دهی سیاسی قدرت در جامعه ایران باستان و یونان باستان، مجله پژوهشهای جغرافیایی انسانی، شماره 67، 1389ش؛ توکلی‌بینا، ابوالفضل، حج‌گزاری در سال‌های آغازین انقلاب، خاطرات دکتر توکلی‌بینا، مجله میقات حج، شماره 54، 1384ش؛ جمهوری اسلامی، روزنامه، 8/3/1359ش؛ جهان‌محمدی، رضا، مجلس شورای اسلامی دوره‌ سوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1389ش؛ حبیب‌نژاد، سیداحمد، حقوق و وظایف نمایندگی مجلس، تهران، کانون‌اندیشه جوان، چاپ اول، 1385ش؛ حسینی‌زاده، محمدعلی، اسلام سیاسی در ایران، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، 1386ش؛ خوش‌زاد، اکبر، مجلس شورای اسلامی، دوره اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1386ش؛ دارابی، علی، سیاست‌مداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملکرد جامعه روحانیت مبارز تهران، تهران، سیاست، چاپ اول، 1379ش؛ دلانوآ، کریستین، ساواک، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، طرح‌نو، چاپ اول، 1371ش؛ دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373ش؛ راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، 1412ق؛ رستمی، فرهاد، پهلوی‌ها، خاندان پهلوی به روایت اسناد، رضاشاه، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصرایران، چاپ دوم، 1378ش؛ رضوی، مسعود، هاشمی و انقلاب، تهران، همشهری، چاپ اول، 1376ش؛ روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آشنایی با مجلس شورای اسلامی به ضمیمه کارنامه سال اول مجلس، چاپ دوم، 1361ش؛ همو، آشنایی با مجلس شورای اسلامی، کارنامه 1361، تهران، چاپ اول، 1362ش؛ سائلی کرده‌ده، مجید، سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1378ش؛ سجادی‌پور، هادی، مجلس شورای اسلامی دوره چهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1388ش؛ شمیم، علی‌اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، افکار، چاپ پنجم، 1374ش؛ صالح، سیدمحسن، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1385ش؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق؛ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، 1421ق؛ فاستر، مایکل برسفورد، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلام، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1377ش؛ فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، چاپ دوم، 1378ش؛ فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، عروج، چاپ اول، 1384ش؛ فیروزی، سورنا، ریشه‌های دموکراسی و مجلس در ایران باستان، تهران، فروهر، چاپ اول، 1392ش؛ قیصریان‌فرد، هادی و صباح خسروی‌زاده، مقایسه جامعه‌شناختی آخرین مجلس عصر مشروطیت با اولین مجلس دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، مجله پیام بهارستان، شماره 16، 1391ش؛ کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ بیستم، 1383ش؛ کیهان، روزنامه، 24/2/1367ش؛ مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی، 4/11/1396ش؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق؛ مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی، کتابخانه موزه، 25/2/1395ش؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی، 4/11/1396ش؛ مستشارالدوله، یوسف‌خان، رساله موسومه به یک کلمه، مجله حوزه، شماره 128 ـ 129، 1384ش؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول و سوم، (لوح فشرده) نرم افزار؛ موثق، محمدرضا، جایگاه مجلس شورای اسلامی، در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1382ش؛ میرزاصالح، غلامحسین، مذاکرات مجلس اول، توسعه سیاسی ایران در ورطه سیاست بین‌الملل، ‌تهران، مازیار، چاپ اول، 1384ش؛ هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال 1359، انقلاب در بحران، به اهتمام عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، 1384ش؛ یعقوبی، احمدبن‌ابی‌یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دارصادر، بی‌تا.
*آرامش، احمد، نبرد من با اهریمن، به کوشش خسرو آرامش، تهران، فردوس ـ مجید، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
*اردلان، امان‌الله، زندگی در دوران شش پادشاه (خاطرات حاج‌عزالممالک اردلان)، تنظیم باقر عاقلی، تهران، نامک، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.  
*ازغندی، علی‌رضا، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، تهران، سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
*اسناد نفت، تهران، پویان، ۱۳۳۰ش.
*اطلاعات، روزنامه، ۲۵/۱۲/۱۳۵۴؛ ۲۲/۵/۱۳۵۷ و ۳/۱۱/۱۳۵۷ش.
*الموتی، مصطفی، بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ (روزشمار زندگی نخست‌وزیران ایران)، لندن، ]بی‌نا[، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
*ترکمان، محمد، تهران در آتش (کابینه قوام و حوادث سی ام تیر)، بی‌جا، امیر، بی‌تا.
*تقی‌زاده، سیدحسن، زندگی طوفانی، خاطرات سیدحسن تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار، تهران، علمی، چاپ دوم، ۱۳۷۲ش. *جامی، ن، گذشته چراغ راه آینده است، تاریخ ایران در فاصله دو کودتا ۱۳۳۳ ـ ۱۲۹۹، تهران، ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۷ش. *جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ش.
*جمعی از پژوهشگران، فرهنگنامه تاریخ حوادث و رجال عصر پهلوی، تهران، پژوهشکده باقر العلوم(ع)، چاپ اول، ۱۳۹۵ش.
*خلعتبری، ارسلان، مجلس سنا، مجله آینده، سال سوم، شماره ۱۰، ۱۳۲۴ش.
*داربی‌شر، یان، تحولات سیاسی در فرانسه، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
*دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، یونان باستان، ترجمه امیرحسین آریان‌پورو دیگران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
*دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
*ذاکری، علی‌اکبر، طلوع خورشید، سال‌شمار زندگانی امام‌خمینی قدس سره، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش.
*رنجبر، احمد، سنای ایران (جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش. *شریف‌امامی، جعفر، خاطرات جعفر شریف‌امامی، ویراسته حبیب لاجوردی، تهران، سخن، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
*شمیم، علی‌اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، بهزاد، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
*طباطبایی، محمدحسن، نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
*عاقلی، باقر، نخست‌وزیران ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، بی‌جا، جاویدان، چاپ دوم، ۱۳۷۴ش.
*عظیمی، فخرالدین، بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰ ـ ۱۳۳۲، ترجمه عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی و بیژن نوذری، تهران، البرز، ۱۳۷۴ش.
*فروغی (ذکاءالملک)، محمدعلی، حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران)، به کوشش علی‌اصغر حقدار، تهران، کویر، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
*فرهنگ قهرمانی، عطاءالله، اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه از ۲۵۰۸ تا ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ب‌جا، بی‌نا، ۲۵۳۶ش.
*قاضی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، دارالنشر، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
*کرباسچی، غلامرضا، هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، تهران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
*مجموعه قوانین و آئین‌نامه‌های انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
*مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.
*مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی تطبیقی ایران، تهران، پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
*مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره پنجم، لوح مشروح (نرم افزار)، نسخه دوم.
*مهدوی، عبدالرضا (هوشنگ)، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، ۱۳۰۰ ـ ۱۳۵۷ش، تهران، البرز، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. *مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، کوثر، مجموعه سخنرانی‌های امام‌خمینی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۳ش.
*مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، اسناد فراماسونری در ایران، تهران، ۱۳۸۰ش.
*میرمبینی، حسین، تشکیلات فراماسونری در ایران، تهران، علمی، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
*نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی بیست و پنج‌ساله ایران، تهران، رسا، چاپ ششم، ۱۳۷۹ش.
*یزدی، ابراهیم، آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، تهران، قلم، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
{{پایان}}
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

نسخهٔ ‏۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۱

مجلس شورای اسلامی، نهادی متشکل از نمایندگان مردم برای قانون‌گذاری و نظارت بر امور، در جمهوری اسلامی ایران. شورا و دیگر مشتقات آن مانند تشاور، مشاورت و مشورت‌کردن به معنای استخراج رأی صحیح با کمک‌گرفتن از رأی دیگران است (راغب، 470) (← مقاله شورا). در اصول 3، 6 و 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نهادی برآمده از آرای عمومی و حق خدادادی و مظهر اراده عام مردم که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان رقم می‌خورد، تعریف شده است. پیشینه: شورا از بارزترین شیوه‌های عقلایی و از ریشه‌دارترین اصول عرفی در زندگی جمعی است و قدیمی‌ترین شیوه‌های مدیریت در زندگی اجتماعی انسان‌ها، نمونه‌هایی از نظام شورایی را به همراه دارد (عمید زنجانی، 1/462). نشانه‌هایی از مجلس مشورتی در یونان باستان به چشم می‌خورد (پیشگامی‌فرد، 44 ـ 47)؛ چنان‌که در اندیشه‌ ارسطو موضوع شورا و پایان‌دادن به امور با رجوع به آرای اکثریت مطرح بوده است (فاستر، 1/318 ـ 325). در ایران باستان نیز مجلس مشورتی در دوره هخامنشی و استفاده از آرای بزرگان قوم برای کشورداری به نام مهستان وجود داشته است (پیرنیا، 3/2312 ـ 2315؛ فیروزی، 49 ـ 50). در میان عرب جاهلی نیز مجلس مشورتی به نام دارالندوه برای بحث و گفتگو درباره مسائل مهم گزارش شده است (ابن‌هشام، 1/480؛ یعقوبی، 1/240). در غرب از گذشته نمونه‌هایی از مجالس قانون‌گذاری وجود داشته است؛ ازجمله در مقاطعی در فاصله قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی در فرانسه نیز نوعی پارلمان برای قانون‌گذاری وجود داشته است (دهخدا، 4/4648). از سوی دیگر، اسلام سنت‌های مثبت و سازنده اقوام و ملل ازجمله اصل شورا را پذیرفته است (عمید زنجانی، 1/462). سوره چهل و دوم قرآن کریم شورا نام دارد. خداوند تعالی در قرآن به پیامبر اکرم(ص) فرمان داده است با مردم مشورت کند (آل عمران، 159). این فرمان بر نقش و اهمیت مشاوره در مسائل اجتماعی و سیاسی دلالت دارد (طباطبایی، 4/56 ـ 57) و ارزش شورا و مشورت در حیات اجتماعی مسلمانان بارها از زبان پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیان شده است (آمدی، 441 ـ 442؛ مجلسی، 72/100 ـ 102). فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی تحقق مضمون آیات کریم «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَینَهُمْ» (شوری، 38) و «وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ» (آل عمران، 159) است و نظام شورایی دستوری اسلامی و متکی بر شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) است (عمید زنجانی، 1/463) (← مقاله مشورت). نخستین نشانه تفکر شورایی برای قانون‌گذاری در ایران به شیوه مجلس مشورتی را باید در رساله «یک کلمه» میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نوشته شده در فاصله 1283 ـ 1287ق جستجو کرد که در آن میان شورای اسلامی با قوانین فرانسوی مقایسه شده و برتریِ قوانین اسلامی بر غربی نمایانده شده است (مستشارالدوله، 377 ـ 432). نخستین مجلس شورا در ایران با سبک جدید در دوره مشروطه ایجاد شد. مبارزات عدالت‌‌خواهانه علما و مردم ایران علیه دولت قاجاریه در 14 جمادی‌الثانی 1324ق/ 14 مرداد 1285، به صدور فرمان مشروطه انجامید (اقبال آشتیانی، 1071؛ شمیم، 457) و نخستین مجلس شورای ملی در 18 شعبان 1324ق/ 17 مهر 1285، در محل کاخ گلستان به دست مظفرالدین‌شاه افتتاح شد (کسروی، 85 ـ 86؛ شمیم، 461) (← مقاله نهضت مشروطه). از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران، 24 دوره مجلس قانون‌گذاری تشکیل شده است: مجلس اول تا پنجم در زمان قاجاریه، مجلس ششم تا سیزدهم در زمان رضا پهلوی و مجلس سیزدهم تا بیست و چهارم در دوره محمدرضا پهلوی بوده است (قیصریان‌فرد و خسروی‌زاده، 562 ـ 567). انتخابات دوره نخست صنفی بود و نمایندگان مجلس از شش دسته شاهزادگان قاجار، علما، اعیان و اشراف، تاجران، ملّاکان (صاحبان ملک بسیار)، کشاورزان و اصناف انتخاب می‌شدند (میرزاصالح، 761؛ سائلی، 90 ـ 91)؛ از این‌رو کارگران و تهی‌دستان عملاً از حق انتخاب‌شدن محروم بودند (فوران، 262). مجلس شورای ملی پس از کودتای رضاخان پهلوی در سال 1299 و تسلط وی بر کشور به انحطاط بیشتری دچار شد و گزینش نمایندگان از سال 1305 ـ 1320 یکسره در دست دولت بود (انتشارات جهان کتاب، 28) و نمایندگان مجلس با نظر دربار پهلوی گزینش می‌شدند (رستمی، 1/28). تقلب برای تعیین نمایندگانِ طرفدار دولت و سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوره پهلوی دوم نیز ادامه یافت (بهنود، 437 ـ 438؛ دلانوا، 149 ـ 151) (← مقاله مجلس شورای ملی). شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران امام‌خمینی سه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد (خوش‌زاد، 45؛ آقایی جیرهنده و بسطامی، 41 ـ 43؛ جهان‌محمدی، 15). نخستین انتخابات مجلس در 24 اسفند 1358 برگزار گردید و در 7 خرداد 1359 که برابر 13رجب سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی(ع) بود، نخستین دوره مجلس در محل سابق مجلس سنا با پیام امام‌خمینی (صحیفه، 12/361) افتتاح شد (جمهوری اسلامی، 8/3/1359، 1 و 3؛ حبیب‌نژاد، 35). محل آن تا سال 1380 همین مکان بود و سپس به ساختمان تازه تأسیس برای آن جنب محل مجلس شورای ملی در میدان بهارستان انتقال یافت (اداره تبلیغات و انتشارات، 233 ـ 234 و ضمیمه، 26). در برابر «عدل مظفر» که به عنوان ماده تاریخ افتتاح مجلس شورای ملی بر سر در آن نقش بست (پرتوی، 2/785) سه کلمه «مظهر عدل علی» ماده تاریخ مجلس شورای اسلامی 1359 شد و در جلسه 21 دوره اول، تصویب شد بر سر در ورودی مجلس نصب گردد (روابط عمومی مجلس، آشنایی ... سال اول، 54). در آغاز برابر تعبیر قانون اساسی به آن مجلس شورای ملی گفته می‌شد اما امام‌خمینی در 7 شهریور 1358 ابراز امیدواری کرد که مجلس، مجلسی «اسلامی» و مانع برنامه‌های غیر اسلامی و خلاف شرع باشد (صحیفه، 9/358). محمدصادق خلخالی نماینده مجلس در هشتمین جلسه تشکیل مجلس در 3/4/1359 پیشنهاد کرد عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یابد (مشروح مذاکرات ... دوره اول، 80؛ صالح، 2/712) که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و در 31/4/1359 تصویب شد (مشروح مذاکرات ... دوره اول، 227؛ اداره کل، 1) و سپس در بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 به آن تصریح شد (← مقاله شورای بازنگری قانون اساسی). انتخابات دومین دوره مجلس در 26/1/1363 و دوره سوم در 26/1/1367 انجام گرفت (حبیب‌نژاد، 35) و هر دو در زمان مقرر با پیام امام‌خمینی افتتاح شد (صحیفه، 18/459؛ 21/50). حضور مردم در انتخابات در هر سه دوره مجلس گسترده بود و مردم از پیام امام‌خمینی در خصوص شرکت همه اقشار به‌ویژه روحانیان در انتخابات مجلس استقبال کردند (خوش‌زاد، 61 ـ 64) و پیشگامی روحانیان در انقلاب و جایگاه آنان در میان مردم موجب شد جمع قابل توجهی از آنان به مجلس راه یابند (فوزی، 2/112 ـ 116)؛ چنان‌که از نمایندگان دوره اول، دوم و سوم مجلس به‌ترتیب 110 تن (خوش‌زاد، 177 ـ 246)، 149 تن (آقایی جیرهنده و بسطامی، 142 ـ 232) و 117 تن (جهان‌محمدی، 357) تحصیلات حوزوی داشتند. در هر سه دوره چهار زن نیز به مجلس راه یافتند (همان، 320 ـ 355؛ خوش‌زاد، 176 ـ 246؛ آقایی جیرهنده و بسطامی، 143 ـ 232). جایگاه مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهم و اختیارات زیادی دارد و علاوه بر اعمال قوه مقننه که تنها از طریق آن صورت می‌گیرد، سرنوشت بخشی از قوه مجریه نیز از طریق آن رقم می‌خورد (← ادامه مقاله). قانون‌گذار واقعی چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است، خداست و دستورهای پیامبر اسلام(ص) نیز در حکم قانون الهی است و همه مردم باید از آن پیروی کنند (ولایت فقیه، 45) و مجلس شورا قانون‌های کشور را بر اساس آیین اسلام تنظیم می‌کند (صحیفه، 6/488، 509). از سوی دیگر، امام‌خمینی، مجلس را در رأس امور، خانه ملت (همان، 5/502 و 18/420)، کانون هدایت (همان، 12/347)، در رأس تمام نهادهای نظام اسلامی و دارای ویژگی‌‌های خود (همان، 18/420) و جایگاه تربیت و اخلاق جامعه (همان، 12/345) شمرده است که ناپاکان و قدرتمندان و خان‌ها و وابستگان به شرق و غرب نباید به آن راه پیدا کنند (همان، 18/420). ایشان بر این باور بود که در پرتو مجلس ملی و اسلامی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اداره‌ها اصلاح (همان، 9/54) و خرابی‌های مادی و معنوی دوره طاغوت جبران خواهد شد (همان، 12/137). امام‌خمینی از همه اقشار مردم می‌خواست جایگاه مجلس را پاس داشته و از مصوبات آن اطاعت کنند (همان، 14/370 و 414). ایشان نافرمانی در برابر دستورهای مجلس را موجب فساد و سزاوار پیگیری می‌دانست (همان، 14/370) و بر آن بود که با مجلس قوی و با پشتوانه مردم می‌توان در برابر مخالفان ایران ایستاد (همان، 18/438). ایشان با مخالفت‌های سیدابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران، با قوانین مجلس شورای اسلامی (رضوی، 371 ـ 372) به‌شدت برخورد کرد و قانون را بالاتر از همه چیز و مخالفت با آن را دیکتاتوری خواند (صحیفه، 14/377 و 415). امام‌خمینی شرکت در انتخابات مجلس شورا را ضرورتی عقلی و دینی شمرده (همان، 18/336) و هشدار داده است چه بسا با مسامحه و کناره‌گیری علما از شرکت در انتخابات مجلس، مسائل صدر مشروطه تکرار شود (همان، 12/183). ایشان حضور مردم در تعیین نمایندگان خود را نشانه پیوند آنان با مسئولان و مظهر اقتدار نظام سیاسی اسلام در برابر تهدید بیگانگان خواند (همان، 18/438) و حتی در اوج جنگ تحمیلی و بمباران شهرها به دست نظامیان عراق از مردم خواست از تهدید دشمن بعثی نترسیده، در انتخابات مجلس شرکت کنند و اعلام کرد خود نیز تحت هر شرایطی در انتخابات مجلس شرکت می‌کند (همان، 21/10 ـ 11) (← مقاله انتخابات). شرایط نمایندگان و رأی‌دهندگان: برای چگونگی شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب در 17/11/1358 آئین‌نامه‌ای در هشت فصل و 61 ماده و شانزده تبصره تصویب کرد. تابعیت ایران، محجورنبودن، حداقل 25 سال سن، شهرت‌نداشتن به فساد، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی و خواندن و نوشتن به حد کافی از شرایط نامزدشدن برای نمایندگی بود. اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی و اعضای ساواک و کارگزاران نزدیک به آن رژیم از پانزده خرداد 1342 تا بهمن 1357 نمی‌توانستند نامزد نمایندگی مجلس شوند (اطلاعات، 2؛ سائلی، 265 ـ 268). پس از شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در سال 1362 آئین‌نامه‌ای برای انتخابات مجلس در 10 فصل، 89 ماده و 51 تبصره تصویب کردند تا انتخاب نمایندگان در دوره‌های بعد در چارچوب آن صورت گیرد. برابر این آئین‌نامه انتخاب‌کنندگان باید شانزده سال داشته و تابع ایران و عاقل باشند و انتخاب‌شوندگان در وقت ثبت نام باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، سلامت جسمی، حداقل 26 و حداکثر 75 سال تمام داشته باشند و نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز باید در دین خود دارای عقیده ثابت باشند (اداره کل، 563 ـ 568). از سوی دیگر، درباره جایگاه و رسالت مجلس شورای اسلامی، امام‌خمینی دلسوزی برای کشور را از وظایف نمایندگی می‌شمرد و تأکید می‌کرد کسانی می‌توانند برای مجلس نامزد شوند که به منافع ملی احترام بگذارند (صحیفه، 5/446 و 12/156)؛ از این‌رو نمایندگان مجلس در رژیم پهلوی، که مصالح و مفاسد را تشخیص نمی‌دادند، نه منتخب مردم بودند و نه مطابق قانون عمل می‌کردند، صلاحیت نمایندگی مجلس را نداشتند (همان، 5/314 ـ 316). از نگاه ایشان کار مجلس تنظیم برنامه‌ها بر اساس اسلام است؛ از این‌رو علمای اسلام‌شناس و افراد اسلامی و سیاسیِ دارای صلاحیت باید به صحنه بیایند (همان، 18/335 ـ 336) و افراد برآمده از متن مردم نامزد نمایندگی شوند (همان، 10/525 و 12/ 156). امام‌خمینی ویژگی‌هایی چون دینداری، امانتداری، پارسایی و آگاهی به مصالح کشور را برای نمایندگان مجلس لازم می‌دانست (همان، 10/525). ایشان تخصص را نیز از شرایط نمایندگی مجلس می‌دانست و افراد آشنای با اقتصاد و کشاورزی و امور نظامی، سیاست‌مدار و مطلع از مسائل جهانی را برای نمایندگی مجلس توصیه می‌کرد (همان، 18/284) و با اشاره به مجالس پیش از انقلاب اسلامی یادآور شد اگر در گذشته افراد مؤثری مانند سیدحسن مدرس در مجلس بودند (← مقاله مدرس، سیدحسن)، مشروطه به طور صحیح پیش می‌رفت و دستخوش افکار غربی و تصرفات نابجا نمی‌شد (همان، 18/335). در نخستین دوره انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی افرادی ناصالح برای تصرف کرسی‌های مجلس فعالیت‌های شدیدی می‌کردند (ازغندی، 191؛ حسینی‌زاده، 328 ـ 329). دغدغه اسلامیتِ مجلس و پیشگیری از نفوذ این‌گونه افراد امام‌خمینی را واداشت تا در 23/11/1358 در حالی‌که در بیمارستان قلب تهران بستری بود، در پیامی از مردم بخواهد رشد انسانی و اسلامی خود را در انتخابات مجلس نشان دهند و مصالح اسلام و کشور را فدای مصالح شخصی و گروهی نکنند؛ وحدت کلمه را حفظ و اشخاص اسلامی، متعهد و غیر منحرف را انتخاب کنند و سرنوشت کشور را به دست افراد معتقد به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی بسپارند (صحیفه، 12/149)؛ همچنین در همین روز در سخنانی به آنان توصیه کرد انتخابات، سالم و با آرامش برگزار شود (همان، 12/152). چند روز بعد نیز تأکید کرد از اختلاف و تفرقه و از رفتارهای خلاف موازین شرعی و اخلاقی بپرهیزند و در مخالفت‌های سیاسی و غیر سیاسی از حدود اخلاق اسلامی تجاوز نکنند (همان، 12/156). امام‌خمینی در آستانه انتخابات سومین مجلس شورای اسلامی در پیامی، با توجه به جریان‌های سیاسی و فکری موجود ازجمله یادآورشد مردم به نمایندگانی رأی دهند که طعم تلخ فقر را چشیده و در گفتار و رفتار مدافع اسلام مستضعفان، اسلام رنجدیدگان، اسلام عارفان مبارزه‌جو، اسلام پاک‌طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى باشند و طرفداران اسلام سرمایه‌دارى، اسلام مستکبران، اسلام مرفهان بى‏درد، اسلام منافقان، اسلام راحت‌طلبان، اسلام فرصت‌طلبان و اسلام امریکایی را طرد و آنان را به مردم معرفى نمایند (صحیفه، 21/11). ایشان در همین پیام، هدف از انتخابات را در نهایت حفظ اسلام دانست و به تمام نامزدهای مجلس شورای اسلامی نصیحت کرد که در هر حال در رفتار و تبلیغات انتخاباتی خود، اخلاق و تعالیم اسلامی را رعایت کنند (همان). ساختار و مراکز وابسته مجلس: به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود (اصل 62). دوره نمایندگی مجلس چهار سال است و کشور هیچ‌گاه نباید بدون مجلس باشد (اصل 63). در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ آمده بود که عده نمایندگان مجلس 270 تن است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر 150هزار تن یک نماینده افزوده می‌شود، اما در بازنگری قانون اساسی سال 1368، این اصل این‌گونه تغییر یافت که عده نمایندگان مجلس 270 تن است و از آن تاریخ به بعد پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل سیاسی، جغرافیایی و انسانی حداکثر بیست نماینده می‌تواند اضافه شود (اصل 64). زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند (اصل 64). مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کامل آن از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود (اصل 69). مجلس شورای اسلامی از جهت ساختار داخلی از هیئت رئیسه، جلسات عمومی، کمیسیون‌ها و واحدهای اداری و پشتیبانی تشکیل می‌شود. بر اساس اصول قانون اساسی، ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و شمار کمیسیون‌ها و دیگر امور مجلس با آئین‌نامه داخلی که به تصویب دوسوم نمایندگان می‌رسد مشخص می‌شود. این آئین‌نامه سه هیئت‌رئیسه سنی، موقت و دائمی برای مجلس پیش‌بینی کرده است. هیئت‌رئیسه سنی از دو تن از مسن‌ترین و دو تن از جوان‌ترین نمایندگان تشکیل می‌شود و کار آنان برگزاری جلسات افتتاحیه و سوگند و تعیین هیئت‌رئیسه موقت است و هیئت‌رئیسه موقت دوازده تن شامل رئیس و نایب‌رئیس و منشی و کارپرداز برای تصویب اعتبارنامه‌ها و انتخاب هیئت‌رئیسه دائم است و هیئت‌رئیسه دائم نیز دوازده تن است که به مدت یک سال انتخاب می‌شود (خوش‌زاد، 73 ـ 74). وظیفه کمیسیون‌های مجلس بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و تهیه طرح‌های قانونی است که نمایندگان یا شوراهای عالی استان‌ها طبق اصول 74 و 101 قانون اساسی به مجلس می‌دهند (همان، 77). مراکز وابسته مجلس ازجمله عبارت‌اند از: دیوان محاسبات کشور که مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود. این سازمان حق رسیدگی به همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی دارد که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند (اداره کل، 334 ـ 335). مجلس دارای دو کتابخانه و یک مرکز پژوهش‌ است. کتابخانه‌ مجلس از کتابخانه‌های معتبر کشور است و کتاب‌های نفیس و اسناد تاریخی منحصر به فردی در آن نگهداری می‌شود و بیش از صد سال قدمت دارد. این کتابخانه هم‌زمان با نهضت مشروطیت و در سال 1285 تاسیس شد و در حال حاضر از این ساختمان به عنوان کتابخانه شماره 2 مجلس (کتابخانه ایران‌شناسی و کتابخانه تخصصی مطالعات زنان) نام برده می‌شود. ساختمان اصلی کتابخانه مجلس ساختمان شماره 1 است که در سال 1341 تاسیس شد (مرکز اسناد مجلس). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانون‌گذاری از اواخر سال 1371 به صورت نهادی مستقل آغاز به کار کرده و مراحل قانونی آن در سال 1374 به پایان رسیده است (مرکز پژوهش‌های مجلس). وظایف و اختیارات نمایندگان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا بر اصل 67 قانون اساسی در برابر قرآن مجید سوگند به خدای قادر متعال یاد می‌کنند پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند و به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق مردم و خدمت به آنان پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته‌های خود استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنان را مد نظر داشته باشند. بر اساس اصل 71، مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی، در همه امور کشور، قانون وضع می‌کند و برابر اصل 72، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر اساس اصل 76 مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور حق تحقیق و تفحص دارد و بر اساس اصل 77، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. بر اساس اصل 78، تغییر مرزهای کشور با حفظ مصالح باید به تصویب چهارپنجم نمایندگان برسد و بر اساس اصل 83، بناها و اموال نفیس دولتی جز با تصویب مجلس به دیگران منتقل نمی‌شود و بنا بر اصل 87 قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و برابر اصل 88 قانون اساسی، هرگاه نماینده‌ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به پرسش او پاسخ دهد. این اصل پس از بازنگری در سال 1368 این‌گونه تغییر یافت که در صورت سؤالِ یک‌چهارم نمایندگان از رئیس‌جمهور یا وزرا، آنان موظف‌اند در مجلس حاضر شوند و به پرسش‌های نمایندگان مردم پاسخ دهند و برابر اصل 89، مجلس حق استیضاح وزیران و برکناری آنان و استیضاح رئیس‌جمهور را داراست و برای استیضاح رئیس‌جمهور دست‌کم پیشنهاد یک‌سوم نمایندگان و برای استیضاح وزرا دست‌کم پیشنهاد ده تن ضروری است. برابر بند دوم اصل 89، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور باید به تأیید رهبری برسد. امام‌خمینی برای تبیین جایگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در قانون اساسی و اصول یاد‌شده، در پیام‌ها و سخنان خود به حقوق و وظایف نمایندگان اشاره کرده است؛ ازجمله خدمت به اسلام، مسلمانان و محرومان و فراهم‌کردن زمینه اجرای عدالت اسلامی (همان، 12/156 و 362)، کوشش برای رفع محرومیت از جامعه (همان، 12/364 و 21/50)، نظارت و استیضاح دولت (صحیفه، 13/49)، تسریع در تصویب طرح‌ها و لوایح (همان، 16/278)، توجه به اولویت‌ها با درک شرایط جامعه (همان، 16/464)، استفاده از افراد خبره و متخصص خارج از مجلس برای وضع قوانین اداری مناسب (همان، 17/320) و تلاش برای حل معضلات اقتصادی مانند تورم و مسکن (همان، 18/463). همچنین ایشان از نمایندگان مجلس خواسته است که به وظیفه نظارتی خود بر نهاد‌ها و قوای مسلح عمل کنند و اگر قوای مسلح و فرماندهان و نظامیان بر خلاف مصالح کشور حرکت کردند و یا در احزاب و بازی‌های سیاسی وارد شدند، از همان گام نخست با آن مخالفت و از این کار جلوگیری کنند (همان، 21/433). امام‌خمینی مجموعه خواسته‌ها و انتظارهای اسلامیِ مردم از مجلس و نمایندگان را جهت رفع گرفتاری‌ها و محرومیت‌ها و دگرگونی در نظام پر پیچ‌وخم اداری کشور، انتظاری بجا و بحق می‌دانست که باید آنها را جدی گرفت (همان، 21/50). به اعتقاد ایشان نمایندگان باید به فکر مسائل اصلی و کلیدی باشند و به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع و سیاست‌های زیربنایی کشور در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومان و رفع استضعاف، مدوّن به اجرا در بیاید (همان، 21/50 ـ 51). رابطه مجلس و شورای نگهبان: بنا بر اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و بر اساس اصل 94 همه مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تأیید باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظف است آن را تا حداکثر ده روز از تاریخ وصول و در صورت نیاز تا بیست روز از نظر مطابقت با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت برای تجدید نظر به مجلس برگرداند. طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. امام‌خمینی نیز تأکید کرده است شورای نگهبان برای حراست بر اسلامی‌بودن قوانین، باید بر قوانین مصوب مجلس نظارت کند (صحیفه، 13/53). ایشان مصوبات مجلس شورای اسلامی را شرعی و قانونی و مخالفت با آن را پس از تأیید شورای نگهبان هم‌‌ردیف مخالفت با اسلام شمرده است (همان، 14/414). ایشان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سفارش می‌کرد در تصویب قانون‌ها دقت کنند تا شورای نگهبان آن را رد نکند و جایگاه قوه مقننه در انظار مردم سست نگردد (همان، 17/251). ایشان در 17 بهمن 1366، در پاسخ به نامه و درخواست جمعی از مسئولان نظام، با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع اختلاف احتمالی مجلس و شورای نگهبان موافقت کرد. ایشان در این نامه تصریح کرد با وجود مراحل طی‌شده زیرنظر کارشناسان که در تشخیص امور مرجع هستند، نیازی به تشکیل چنین مجمعی نمی‌بیند؛ اما برای رعایت نهایت احتیاط و در صورتی که میان مجلس و شورای نگهبان، شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمع با حضور فقهای شورای نگهبان و نمایندگان انتخاب‌شده، تشکیل شود (همان، 20/464 ـ 465) (← مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام). امام‌خمینی به شورای نگهبان نیز توصیه کرد خدا را در نظر بگیرند و تلاش کنند قوانین مجلس صددرصد اسلامی باشد (همان، 13/53). امام‌خمینی در اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات مجلس، در مواردی وارد شده و به اختلاف پایان داده است. در انتخابات مجلس سوم، میان هیئت‌های نظارت منتخبِ شورای نگهبان و هیئت‌های اجراییِ وزارت کشور درباره برخی از مسائل ازجمله صحت انتخاباتِ برخی از شهرها اختلاف بود که با ورود امام‌خمینی مسئله حل شد (جهان‌محمدی، 39 ـ 41). ایشان همچنین درباره مسئله تردید شورای نگهبان در صحت انتخابات، به هیئتی ـ به سرپرستی محمدعلی انصاری به نمایندگی از ایشان و متشکل از دو تن از شورای نگهبان و دو تن از وزارت کشور ـ مأموریت داد تا به مسئله رسیدگی کنند (صحیفه، 21/31). این هیئت با بازشماری برخی از صندوق‌ها به اختلاف پایان داد و صحت انتخابات را تأیید کرد (جهان‌محمدی، 60 ـ 61) (← مقاله شورای نگهبان). مقایسه با مجالس پیشین: امام‌خمینی مجالس دوره قاجار و پهلوی و عمده نمایندگان آنها را افرادی شایسته و مستقل نمی‌شمرد و آنان را بازیچه شاهزاده‌ها و خان‌های صاحب‌نفوذ می‌دانست (همان، 12/335 و 17/245 ـ 469). ایشان بر آن بود که انگلستان برای خارج‌کردن احکام اسلامی از میدان عمل و جایگزینی قوانین غربی، مشروطه را از اهداف اصلی خود منحرف کرد (ولایت فقیه، 13 ـ 14) و به قانون‌ نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مندرج در متمم قانون اساسی عمل نشد (صحیفه، 1/423 و 4/289). ایشان مجالس شورای ملی دوره پهلوی را برآمده از زور سرنیزه می‌دانست و آن را ملی به حساب نمی‌آورد (همان، 4/394) و بر آن بود که سفارتخانه‌های دولت‌های بیگانه در تعیین نمایندگان نقش داشتند (همان، 4/286). ایشان مجالس این دوره را فاسد و خیانتکار و نمایندگان را نوعاً منحرف و افراد صالح آن را در اقلیت می‌دید (همان، 17/471 ـ 472)؛ چنان‌که دولت‌های برآمده از چنین مجالسی را نیز مشروع نمی‌دانست (همان، 4/80 و 5/374) (← مقاله مجلس شورای ملی). از سوی دیگر، امام‌خمینی نمایندگان مجالس گذشته را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل قیاس نمی‌دانست و در اشاره به دوره نخست مجلس تشکیل چنین مجلسی در جمهوری اسلامی را مایه شکرگزاری از خداوند شمرد (صحیفه، 13/100) و آن را نتیجه خون وفاداران به اسلام و عصاره تلاش ملت و فراهم‌آمده از «الله‌ اکبر»های مردم معرفی کرد (همان، 14/370). ایشان در چهارم بهمن 1361 مجلس شورای اسلامی را بهترین مجلس دنیا و برترین مجلس ایران از صدر مشروطه و نوع نمایندگان مردم را افرادی با حسن نیت خواند (همان، 17/245)؛ همچنین در چهاردهم خرداد 1362 با اشاره به شرکت گسترده مردم در انتخاب نمایندگان و عدم دخالت خان‌ها و سفارتخانه‌ها در انتخابات، یادآور شد آنجایی هم که اثبات شد زور و جبر در گزینش نماینده‌ای مؤثر بوده اعتبارنامه آن نماینده در مجلس رد شد (همان، 17/470). توصیه به نمایندگان: امام‌خمینی مجلس شورای اسلامی را الگوی ملت و نمونه برای دیگر مجالس جهان و مجالس شورای آینده ایران شمرده و توصیه‌های اخلاقی، سیاسی و عملی بسیاری به نمایندگان مجلس کرده است؛ ازجمله اینکه کار و تلاششان برای خدا و کسب رضایت او باشد (صحیفه، 17/246 ـ 247)، اخلاق اسلامی را رعایت کنند و از حمله به دیگر نمایندگان و به دولت و افراد غایب بپرهیزند و در تدوین قانون با نقد و مباحثه، طرح‌ها را هموار سازند و در صورت متهم‌شدن فردی به کاری خلاف قانون یا دیانت به متهم فرصت داده شود از خود دفاع کند و بتواند به قوه قضاییه شکایت برد (همان، 12/363 ـ 364 و 18/467 ـ 468)؛ همچنین در صورت استیضاح دولت از عیبجویی و انتقام بپرهیزند (همان، 18/466)، خلق و خوی اسلامی را از دست ندهند و پس از پیروزی در انتخابات به رفاقت‌های گذشته آنان با رقبای خود لطمه‌ای وارد نیاید (همان، 21/11 ـ 12). مواظبت بر اسلامی‌بودن طرح‌ها و مخالفت با طرح‌های ضد اسلامی از دیگر توصیه‌های امام‌خمینی به نمایندگان مجلس بود (همان، 9/308؛ 12/362 و 16/278). ایشان به آنان سفارش می‌‌کرد برای آشنایی بهتر با برنامه‌های اسلام درباره اسلام تحقیق کنند و تحت تأثیر مکتب سرمایه‌داری و کمونیسم قرار نگیرند (همان، 17/248 ـ 249) و نطق‌های پیش از دستور نمایندگان، باید مانند خطبه‌های نهج البلاغه و سخنان امامان(ع)، مردم را رو به صلاح ببرد (همان، 18/43). ایشان با یادآوری گرفتاری‌های ناشی از جنگ تحمیلی و مهاجران جنگی، به نمایندگان مجلس یادآور شد با حفظ حق نظارت خود برای جلوگیری از انحراف‌ها، مشکلات دولت را درک کنند و کارهای مثبت و توفیقات آن را در حل گرفتاری‌ها در نظر بگیرند و به دولت در حل کارها مهلت دهند و نیز برای ادای شکر نعمت‌های خداوند و گرفتارنشدن به خشم او حق و ضوابط را در نظر بگیرند و بدون ملاحظه دوستی و دشمنی و وابستگی سیاسی و جناحی درباره دیگران و ردّ و اثبات اعتبارنامه‌ها داوری کنند (همان، 18/470 ـ 471)؛ چنان‌که پس از آنکه جناح‌های فکری و سیاسی گوناگون برای راهیابی به مجلس سوم به رقابت پرداختند (جهان‌محمدی، 19 ـ 29 و 77)، امام‌خمینی از نمایندگان پیروز و افراد راه‌نیافته به مجلس و نیز از هواداران دو جناح سیاسی و مذهبی کشور خواست دست دوستی به ‌هم دهند و بدانند همه این امور اعتباری و زودگذر است و همه در محضر حق هستند (صحیفه، 21/51). ضرورت تعامل دولت و مجلس و حوزه از دیگر توصیه‌های امام‌خمینی به مجلس بود (همان، 17/382 ـ 383). ایشان با اشاره به آیه «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» (آل عمران، 103) و نیز آیه «لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا» (انفال، 46)، از دست‌اندرکاران قوه مقننه و مجریه می‌خواست در پیشبرد کشور با یکدیگر هم‌فکری کنند (صحیفه، 12/363 و 19/9). ایشان با یادآوری جنگ و حضور دشمن در خاک ایران، وحدت و انسجام نمایندگان و دست‌اندرکاران کشور را مهم‌ترین مسئله می‌دانست (همان، 18/465 ـ 471). استقلال فکری و ایستادگی در برابر ابرقدرت‌های شیطانی جهان و توجه به سیاست نه شرقی و نه غربی (همان، 9/37؛ 12/362 ـ 363 و 18/461 ـ 462)، مرعوب‌نشدن در برابر افکار غربی و شرقی (همان، 12/362)، دخالت‌نکردن قوه مقننه در قوه قضاییه و مجریه (همان، 13/62)، تلاش برای حل مسائل اقتصادی چون مبارزه با تورم و حل مشکل مسکن و زمین (همان، 18/463)، اجراکردن عدالت اسلامی، خدمت به اسلام و مسلمانان و خدمت به محرومان (همان، 12/361 ـ 362) از توصیه‌های دیگر امام‌خمینی به نمایندگان مردم بود. ایشان از نمایندگان می‌خواست برای رفع محرومیت از جامعه بکوشند و طرح‌های مربوط به رفاه مستضعفان را انقلابی و بدون تشریفات پرپیچ‌وخم اداری تصویب کنند (همان، 12/364 و 21/50)؛ همچنین ساده‌زیستی نمایندگان را شرط مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان می‌شمرد و بارها از زندگی ساده و شجاعت سیدحسن مدرس نماینده مجلس شورای ملی مَثَل می‌آورد و نمایندگان را تشویق می‌کرد از وی الگو بگیرند (همان، 7/305؛ 8/67؛ 16/453 و 18/ 471). امام‌خمینی تأکید می‌کرد نمایندگان در بررسی لوایح و طرح‌ها سرعت داشته باشند (همان، 16/278) و برای استحکام و تسریع در تصویب قوانین متقن و شناخت موضوعات از افراد خبره و متخصص کمک بگیرند (همان، 17/320)، قوانین اداری مترقی را جانشین مقررات مزاحمِ حال ملت کنند و به امور اقلیت‌های دینی رسیدگی کنند (همان، 12/364). توجه به اولویت‌ها از دیگر سفارش‌های ایشان به نمایندگان بود. در اوج جنگ و اشغال کشور که گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس عازم حج بودند (توکلی‌بینا، 163)، ایشان به نمایندگان اندرز داد مبادا برای رفتن به حج استحبابی، امر واجبی مانند جبهه و مرزهای کشور آسیب ببیند (صحیفه، 16/464)؛ همچنین به آنان سفارش می‌کرد تصویب قوانین شرعیِ مرتبط با مسئله قضا و دادرسی را بر سایرکارها مقدم کنند (همان، 17/320). ایشان در وصیت‌نامه خود از نمایندگان خواست اگر عناصر منحرفی با دسیسه، وکالت خود را به مردم تحمیل کردند، نمایندگان اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر وابسته به مجلس راه یابد (همان، 21/421). عملکرد: نخستین دوره مجلس شورای اسلامی را از پرکارترین مجالس قانون‌گذاری شمرده‌اند (موثق، 164). در این دوره که رئیس سنی آن یدالله سحابی و رئیس دایمی آن اکبر هاشمی رفسنجانی بود (خوش‌زاد، 74 ـ 76). الزام دولت به اجرای اصول قانون اساسی (اداره کل، 72)، تصویب قانون‌های مورد نیاز کشور در بخش‌های گوناگون دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روابط بین‌الملل و تصویب اساسنامه بسیاری از نهادهای انقلابی (همان، 252، 533 و 626)، تصویب قوانین حمایتی از مستضعفان، خانواده‌های شهدا، جانبازان و اسرا (همان، 102، 104، 109، 140 و 621)، تدوین قانون حدود، قصاص و دیات (روابط عمومی مجلس، آشنایی ... کارنامه 1361، 112و 146)، رأی به عدم کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران در 31/3/1360 (خوش‌زاد، 114) (← مقاله بنی‌صدر، سیدابوالحسن)، تفحص در کار دولت‌ها و سؤال از دولت درباره مسائل سرنوشت‌‌ساز کشور ازجمله کارهای آن بود (همان، 275 ـ 276). تعیین تکلیف و موافقت با آزادی گروگان‌های لانه جاسوسی امریکا (همان، 125)، پس از آنکه امام‌خمینی کار آنان را به مجلس واگذار کرد (صحیفه، 12/162) و مجلس با تصویب چهار شرط اصلی امام‌خمینی؛ عدم دخالت سیاسی و نظامی امریکا در ایران، آزادسازی سرمایه‌های ملت ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و بازگرداندن اموال محمدرضا پهلوی به ایران و ابلاغ آن به دولت برای اجرا از دیگر کارهای این دوره بود (هاشمی رفسنجانی، 262 ـ 264). امام‌خمینی با توجه به ایستادگی نمایندگان در برابر زیاده‌خواهی امریکا یادآور شد مجلس شورای اسلامی چون سدی عظیم در برابر توطئه‌های ابرقدرت‌ها ایستاده است (صحیفه، 18/462). در دومین دوره مجلس در دوشنبه 7 خرداد 1363 که به ریاست سنی سعید امانی گشایش یافت (فوزی، 2/107) و اکبر هاشمی رفسنجانی در چهار سال رئیس دائمی آن بود (آقایی جیرهنده و بسطامی، 51 ـ 53)؛ مسائل مهمی مانند قانون احیای اراضی، مالکیت معادن، قانون کار و تجارت خارجی (دارابی، 33؛ سجادی‌پور، 30)، قانون مجازات اسلامی، قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون چگونگی وصول مالیات، قانون خدمت نظام وظیفه، قانون مجازات محتکران و اساسنامه چند ارگان مانند کمیته‌های انقلاب اسلامی تصویب شد (موثق، 169 ـ 171). کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به 38190 شکایت، نقش مؤثری در انتقال خواست مردم به دولت در این دوره داشت (فوزی، 2/117). به علت درگیربودن کشور با جنگ تحمیلی قوانین متعددی مرتبط با دفاع و امور رزمندگان در مجلس تصویب شد (همان، 2/108). سومین دوره مجلس شورای اسلامی در 7/3/1367 افتتاح شد (جهان‌محمدی، 75) و محمدحسین چهرگانی انزابی رئیس سنی و اکبر هاشمی رفسنجانی در سال اول و دوم رئیس مجلس و در ادامه (پس از درگذشت امام‌خمینی، به دلیل قرارگرفتن هاشمی رفسنجانی در جایگاه ریاست جمهوری) ریاست مجلس با مهدی کروبی بود (همان، 78 ـ 87). در این دوره 254 قانون شامل 134 قانون لایحه دولت و 120 قانون طرح نمایندگان از تصویب گذشت. نود طرح و لایحه را نیز نمایندگان رد کردند. قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین قوانین اقتصادی دوره سوم مجلس شورای اسلامی بود که بازسازی بنیه دفاعی، بازسازی ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای فرهنگ عمومی، تلاش در جهت عدالت اجتماعی و تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت اجرایی و قضایی و توزیع جغرافیای جمعیت از سرفصل‌های آن بود (جهان‌محمدی، 91 و 94). کمیسیون اصل نود دوره سوم با رسیدگی به 70994 فقره شکایت، نقش مؤثری در انتقال خواست مردم به دولت داشت (فوزی، 2/117). در پی پذیرش قطعنامه 598، نمایندگان مجلس در30/4/1367 در جلسه علنی مجلس با فرستادن نامه‌ای به امام‌خمینی آمادگی مجلس را برای اجراکردن اهداف ایشان اعلام کردند (مشروح مذاکرات ... دوره سوم، 317؛ جهان‌محمدی، 161). به دنبال انتشار کتاب آیات شیطانیِ سلمان رشدی در سال 1367 و اعلان ارتداد وی به حکم امام‌خمینی و حمایت دولت انگلستان از نویسنده آن، روابط ایران و انگلستان تیره شد و مجلس شورای اسلامی جلسه علنی 26/11/1367 را در اعتراض به انتشار کتاب تعطیل (مشروح مذاکرات ... دوره سوم، 1400؛ جهان‌محمدی، 172) و در جلسه 83 در 9/12/1367 قانون قطع رابطه با انگلستان را تصویب کرد (مشروح مذاکرات ... دوره سوم، 1502؛ جهان‌محمدی، 172)؛ پایان جنگ هشت‌ساله، ارتحال امام‌خمینی، بازنگری در قانون اساسی و ساختن ویرانه‌های جنگ از حوادث مهم این دوره از مجلس بود. 32 تن از نمایندگان مجلس در دوره امام‌خمینی به دست گروه‌های ضد انقلاب ازجمله در حادثه هفت تیر 1360 به شهادت رسیدند (اطلاعات 80 ساله، 2/430؛ کیهان، 2) (← مقاله هفت تیر). مجلس در پشتیبانی و تقویت مادی و معنوی رزمندگان دفاع مقدس نیز نقش‌آفرین بود و 28 تن از نمایندگان مجلس اول و دوم نیز در صحنه نبرد و در فعالیت‌های مرتبط با دفاع مقدس به شهادت رسیدند (مجلس شورای اسلامی)؛ ازجمله آنان مصطفی چمران (← مقاله چمران، مصطفی)، فضل‌الله محلاتی (← مقاله محلاتی، فضل‌الله) و مهدی شاه‌آبادی (← مقاله شاه‌آبادی، محمدعلی) بودند. امام‌خمینی در پایان نخستین دوره مجلس از عملکرد آن که با وجود دشواری‌ها و درگیری‌ها و نیز دفاع مقدس، وظیفه خود را در حفظ انقلاب و خدمت به مستضعفان به‌خوبی انجام دادند، تشکر و برای نمایندگان شهید مجلس طلب رحمت کرد (همان، 18/460). مجلس شورای اسلامی در 23/4/1372 با تصویب ماده واحده‌ای روز دهم آذر سالروز شهادت سیدحسن مدرس را روز مجلس نام‌گذاری کرد (سجادی‌پور، 180). منابع: قرآن کریم؛ آقایی جیرهنده، عباس و رضا بسطامی، مجلس شورای اسلامی، دوره دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1387ش؛ آمدی، عبدالواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق مصطفی درایتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1366ش؛ ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا؛ اداره تبلیغات و انتشارات، کارنامه مجلس شورای اسلامی دوره هفتم سال اول، تهران، چاپ اول، 1384ش؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مجموعه قوانین، اولین دوره مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1363ش)، تهران، چاپ اول، 1378ش؛ ازغندی، علیرضا، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران، قومس، چاپ دوم، 1389ش؛ اطلاعات، روزنامه، 17/11/1358ش؛ اطلاعات 80 سال، مجله، جلد دوم 1357 ـ 1368، تهران، مؤسسه اطلاعات و شرکت ایران، چاپ دوم، 1387ش؛ اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ کامل ایران (بعداز اسلام)، تهران، رسا، چاپ سوم 1390ش؛ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، 1389ش؛ همو، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و ...، چاپ بیستم، 1388ش؛ انتشارات جهان کتاب، مجلس در دوره رضا‌خان پهلوی، تهران، چاپ اول، 1379ش؛ ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی، 24/12/1394ش؛ بهنود، مسعود، از سیدضیا تا بختیار، دولت‌های ایران از سوم اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357، تهران، جاویدان، چاپ دوم، 1368ش؛ پرتوی آملی، مهدی، چکیده‌های تاریخ، تهران، اشاره، چاپ اول، 1379ش؛ پیرنیا، حسن، تاریخ ایران باستان، تهران افسون، چاپ دهم، 1380ش؛ پیشگامی‌فرد، زهرا، نگرشی به شیوه‌های سازمان‌دهی سیاسی قدرت در جامعه ایران باستان و یونان باستان، مجله پژوهشهای جغرافیایی انسانی، شماره 67، 1389ش؛ توکلی‌بینا، ابوالفضل، حج‌گزاری در سال‌های آغازین انقلاب، خاطرات دکتر توکلی‌بینا، مجله میقات حج، شماره 54، 1384ش؛ جمهوری اسلامی، روزنامه، 8/3/1359ش؛ جهان‌محمدی، رضا، مجلس شورای اسلامی دوره‌ سوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1389ش؛ حبیب‌نژاد، سیداحمد، حقوق و وظایف نمایندگی مجلس، تهران، کانون‌اندیشه جوان، چاپ اول، 1385ش؛ حسینی‌زاده، محمدعلی، اسلام سیاسی در ایران، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، 1386ش؛ خوش‌زاد، اکبر، مجلس شورای اسلامی، دوره اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1386ش؛ دارابی، علی، سیاست‌مداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملکرد جامعه روحانیت مبارز تهران، تهران، سیاست، چاپ اول، 1379ش؛ دلانوآ، کریستین، ساواک، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، طرح‌نو، چاپ اول، 1371ش؛ دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373ش؛ راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، 1412ق؛ رستمی، فرهاد، پهلوی‌ها، خاندان پهلوی به روایت اسناد، رضاشاه، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصرایران، چاپ دوم، 1378ش؛ رضوی، مسعود، هاشمی و انقلاب، تهران، همشهری، چاپ اول، 1376ش؛ روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آشنایی با مجلس شورای اسلامی به ضمیمه کارنامه سال اول مجلس، چاپ دوم، 1361ش؛ همو، آشنایی با مجلس شورای اسلامی، کارنامه 1361، تهران، چاپ اول، 1362ش؛ سائلی کرده‌ده، مجید، سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1378ش؛ سجادی‌پور، هادی، مجلس شورای اسلامی دوره چهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1388ش؛ شمیم، علی‌اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، افکار، چاپ پنجم، 1374ش؛ صالح، سیدمحسن، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1385ش؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق؛ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، 1421ق؛ فاستر، مایکل برسفورد، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلام، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1377ش؛ فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، چاپ دوم، 1378ش؛ فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، عروج، چاپ اول، 1384ش؛ فیروزی، سورنا، ریشه‌های دموکراسی و مجلس در ایران باستان، تهران، فروهر، چاپ اول، 1392ش؛ قیصریان‌فرد، هادی و صباح خسروی‌زاده، مقایسه جامعه‌شناختی آخرین مجلس عصر مشروطیت با اولین مجلس دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، مجله پیام بهارستان، شماره 16، 1391ش؛ کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چاپ بیستم، 1383ش؛ کیهان، روزنامه، 24/2/1367ش؛ مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی، 4/11/1396ش؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق؛ مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی، کتابخانه موزه، 25/2/1395ش؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی، 4/11/1396ش؛ مستشارالدوله، یوسف‌خان، رساله موسومه به یک کلمه، مجله حوزه، شماره 128 ـ 129، 1384ش؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول و سوم، (لوح فشرده) نرم افزار؛ موثق، محمدرضا، جایگاه مجلس شورای اسلامی، در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1382ش؛ میرزاصالح، غلامحسین، مذاکرات مجلس اول، توسعه سیاسی ایران در ورطه سیاست بین‌الملل، ‌تهران، مازیار، چاپ اول، 1384ش؛ هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال 1359، انقلاب در بحران، به اهتمام عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، 1384ش؛ یعقوبی، احمدبن‌ابی‌یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دارصادر، بی‌تا.