۲۱٬۱۴۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''امانت و امانتداری'''، نگهداری حقوق مالی و غیر مالی دیگران و عامل اعتماد دیگران به [[انسان]]. | '''امانت و امانتداری'''، نگهداری حقوق مالی و غیر مالی دیگران و عامل اعتماد دیگران به [[انسان]]. | ||
امانت به معنای مورد اطمینان بودن و امانتداری حالتی در انسان است که او را به حفظ [[حقوق اجتماعی|حقوق]] دیگران برمیانگیزد و از تصرف در آنها بازمیدارد و در اصطلاح عرفانی، خلافت و حقایق الهی در عالم است. | |||
[[امامخمینی]] در اصطلاح [[اهل معرفت]]، امانت را ولایت مطلقه و مقام فیض مقدس میداند که غیر از انسان هیچ موجودی لایق آن نیست. | |||
ایشان امانتداری را یکی از بسترهای روابط اجتماعی دانسته که برپایی نظام و [[حکومت اسلامی]] در چنین بستری امکانپذیر است. | ایشان امانتداری را یکی از بسترهای روابط اجتماعی دانسته که برپایی نظام و [[حکومت اسلامی]] در چنین بستری امکانپذیر است. | ||
خط ۱۰: | خط ۹: | ||
امانت به مادی و معنوی و هر یک به شخصی و عمومی تقسیم میشوند. امامخمینی امانت مادی را به مالکی و شرعی تقسیم کردهاست. در امانت مالکی، مال به اذن مالک در اختیار غیر قرار میگیرد اما در امانت شرعی با اذن شارع یا به سبب عوامل قهری، مال به دست امانتدار میرسد. | امانت به مادی و معنوی و هر یک به شخصی و عمومی تقسیم میشوند. امامخمینی امانت مادی را به مالکی و شرعی تقسیم کردهاست. در امانت مالکی، مال به اذن مالک در اختیار غیر قرار میگیرد اما در امانت شرعی با اذن شارع یا به سبب عوامل قهری، مال به دست امانتدار میرسد. | ||
امانت از جهت صاحب امانت، به | امانت از جهت صاحب امانت، به امانت الهی و خلقی تقسیم میشود. امامخمینی برای امانت الهی مصادیقی چون: دین، ولایت اهلبیت و [[جمهوری اسلامی|جمهوری اسلامی ایران]] برشمرده است. | ||
امانت خَلقی به امانتهای مادی و معنوی و هر یک به امانتهای شخصی و عمومی تقسیم میشود، امامخمینی حفظ اسرار اشخاص را امانت شخصی و معنوی و حفظ [[بیتالمال]] را امانتی مادی و عمومی میداند. ایشان برای امانت مادی احکامی چون، وجوب حفظ و عدم [[ضمان]] بر شمرده است. | امانت خَلقی به امانتهای مادی و معنوی و هر یک به امانتهای شخصی و عمومی تقسیم میشود، امامخمینی حفظ اسرار اشخاص را امانت شخصی و معنوی و حفظ [[بیتالمال]] را امانتی مادی و عمومی میداند. ایشان برای امانت مادی احکامی چون، وجوب حفظ و عدم [[ضمان]] بر شمرده است. |