emailconfirmed
۲٬۵۷۶
ویرایش
سوق مسلمین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «سوق مسلمین، قاعده فقهی در حلیت و طهارت اجزای حیوان موجود در بازار مسلمانان. ==معنی== «سوق» به معنای مکانی است که در آن معامله و خرید و فروش انجام می‌شود یعنی بازار <ref>فراهیدی، العین، ۵/۱۹۰ ـ ۱۹۱؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۲۹۶.</...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سوق مسلمین، قاعده فقهی در حلیت و طهارت اجزای حیوان موجود در بازار مسلمانان. | سوق مسلمین، [[قاعده فقهی]] در حلیت و طهارت اجزای حیوان موجود در [[بازار مسلمانان]]. | ||
==معنی== | ==معنی== | ||
«سوق» به معنای مکانی است که در آن معامله و خرید و فروش انجام می‌شود یعنی بازار <ref>فراهیدی، العین، ۵/۱۹۰ ـ ۱۹۱؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۲۹۶.</ref> و «سوق مسلمین» به بازار مسلمانان گفته می‌شود. سوق مسلمین در اصطلاح قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم تذکیه‌شده و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود <ref>← یزدی، العروة الوثقی، ۱/۱۲۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵ ـ ۱۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.</ref>. | «سوق» به معنای مکانی است که در آن معامله و [[خرید و فروش]] انجام می‌شود یعنی [[بازار]] <ref>فراهیدی، العین، ۵/۱۹۰ ـ ۱۹۱؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۲۹۶.</ref> و «سوق مسلمین» به بازار مسلمانان گفته می‌شود. سوق مسلمین در اصطلاح قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم تذکیه‌شده و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود <ref>← یزدی، العروة الوثقی، ۱/۱۲۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵ ـ ۱۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.</ref>. | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
بحث از سوق مسلمین نخستین بار در احادیث مطرح گردید و بخشی از این روایات در جوامع حدیثی گزارش شده‌اند <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.</ref>. پیرو این روایات در آثار فقهی نیز این بحث مطرح شد؛ هرچند در آثار پیشین، بیشتر به این قاعده استناد شده و خود قاعده بحث و بررسی نشده است <ref>طوسی، المبسوط، ۱/۸۳؛ حلی، محقق، ۱/۱۰۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۲/۴۶۴ و ۳/۳۰۴.</ref>. این بحث به‌مرور پس از تکمیل، به صورت یکی از قواعد فقهی مطرح و بررسی شد و برخی از فقها تحقیقی مستقل درباره آن به دست داده‌اند <ref>صدر، ماوراء الفقه، ۳/۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة، ۲/۷۵.</ref>. امام‌خمینی نیز در برخی از آثار استدلالی خود مانند کتاب الطهاره <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷ ـ ۲۵۱.</ref> به بررسی دقیق این قاعده پرداخته و در آثار فتوایی خود نیز مانند تحریر الوسیله <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲، ۱۳۸ و ۲/۱۴۵.</ref> و توضیح المسائل <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۵ و ۴۶۹.</ref> به آن استناد کرده است. | بحث از سوق مسلمین نخستین بار در احادیث مطرح گردید و بخشی از این روایات در جوامع حدیثی گزارش شده‌اند <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.</ref>. پیرو این روایات در آثار فقهی نیز این بحث مطرح شد؛ هرچند در آثار پیشین، بیشتر به این قاعده استناد شده و خود قاعده بحث و بررسی نشده است <ref>طوسی، المبسوط، ۱/۸۳؛ حلی، محقق، ۱/۱۰۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۲/۴۶۴ و ۳/۳۰۴.</ref>. این بحث به‌مرور پس از تکمیل، به صورت یکی از قواعد فقهی مطرح و بررسی شد و برخی از [[فقها]] تحقیقی مستقل درباره آن به دست داده‌اند <ref>صدر، ماوراء الفقه، ۳/۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة، ۲/۷۵.</ref>. امام‌خمینی نیز در برخی از آثار استدلالی خود مانند [[کتاب الطهاره]] <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷ ـ ۲۵۱.</ref> به بررسی دقیق این قاعده پرداخته و در آثار فتوایی خود نیز مانند [[تحریر الوسیله]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲، ۱۳۸ و ۲/۱۴۵.</ref> و [[توضیح المسائل]] <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۵ و ۴۶۹.</ref> به آن استناد کرده است. | ||
==مدارک قاعده== | ==مدارک قاعده== | ||
قاعده سوق مسلمین از قواعد مشهور فقهی به شمار آمده است <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵.</ref> و ارزشمندی و اعتبار آن چنان است که برخی از فقها آن را ضروری مذهب، بلکه ضروری دین دانسته‌اند <ref>سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.</ref>. فقها ازجمله امام‌خمینی در اثبات این قاعده به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از: | قاعده سوق مسلمین از [[قواعد مشهور فقهی]] به شمار آمده است <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵.</ref> و ارزشمندی و اعتبار آن چنان است که برخی از فقها آن را ضروری مذهب، بلکه [[ضروری دین]] دانسته‌اند <ref>سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.</ref>. فقها ازجمله امام‌خمینی در اثبات این قاعده به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از: | ||
===روایات=== | ===روایات=== | ||
روایات متعددی گزارش شده است که بر حجیت این قاعده دلالت دارد <ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۲۳۴، ۳۶۸ و ۹/۷۲.</ref>. فقها در دوره‌های مختلف به این روایات استناد کرده‌اند <ref>← حلی، علامه، منتهی المطلب، ۴/۲۰۴ ـ ۲۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۶/۱۳۸ ـ ۱۴۰؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۳.</ref>. امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین، ذیل بحث از جواز نماز در لباس دوخته‌شده از اجزای حیوانی که ذبح شرعی آن مشکوک است، به روایات بحث قاعده سوق مسلمین استناد کرده و برخی از آنها را نقل کرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۰ ـ ۲۴۱.</ref>؛ ازجمله صحیحه حلبی که امام‌صادق(ع) در پاسخ به سؤال از خرید چنین لباسی در بازار مسلمانان، اجازه خرید و نمازگزاردن با آن تا یقین نیافتن به مردار بودن آن، داده است <ref>کلینی، الکافی، ۳/۴۰۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.</ref> و صحیحه دیگری که بر اساس آن امام‌باقر(ع) پرهیز از این‌گونه لباس‌ها را تضییق و سخت‌گیری جاهلانه بر نفس دانسته است که روش خوارج بوده است <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۱.</ref>؛ | [[روایات]] متعددی گزارش شده است که بر حجیت این قاعده دلالت دارد <ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۲۳۴، ۳۶۸ و ۹/۷۲.</ref>. فقها در دوره‌های مختلف به این روایات استناد کرده‌اند <ref>← حلی، علامه، منتهی المطلب، ۴/۲۰۴ ـ ۲۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۶/۱۳۸ ـ ۱۴۰؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۳.</ref>. امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین، ذیل بحث از جواز [[نماز]] در لباس دوخته‌شده از اجزای حیوانی که [[ذبح شرعی]] آن مشکوک است، به روایات بحث قاعده سوق مسلمین استناد کرده و برخی از آنها را نقل کرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۰ ـ ۲۴۱.</ref>؛ ازجمله [[صحیحه حلبی]] که [[امام‌صادق(ع)]] در پاسخ به سؤال از خرید چنین لباسی در بازار مسلمانان، اجازه خرید و نمازگزاردن با آن تا یقین نیافتن به مردار بودن آن، داده است <ref>کلینی، الکافی، ۳/۴۰۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.</ref> و صحیحه دیگری که بر اساس آن [[امام‌باقر(ع)]] پرهیز از این‌گونه لباس‌ها را تضییق و سخت‌گیری جاهلانه بر نفس دانسته است که روش [[خوارج]] بوده است <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۱.</ref>؛ | ||
===سیره=== | ===سیره=== | ||
از آغاز شکل‌گیری جامعه | از آغاز شکل‌گیری [[جامعه اسلامی]]، همه مسلمانان، [[ائمه شیعه(ع)]] و اصحاب آنان، بدون تحقیق از چگونگی ذبح حیوانات، گوشت و پوست و سایر اجزای آنها را از بازار مسلمانان خریداری می‌کردند. با توجه به این سیره مستمره، بی‌تردید شارع مقدس حجیت این قاعده را امضا و تأیید کرده است <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.</ref>. امام‌خمینی نیز بر این باور است که [[سیره عقلا]]، ظهور در عمل به قاعده سوق مسلمین دارد. حتی از نظر ایشان اگر بازاری، بازار مسلمانان و محل عرضه کالای ایشان باشد و در میان آنان غیر مسلمانی نیز زندگی کند و کالایی برای فروش عرضه کند، احتمال اینکه آن را از سرزمین غیر اسلامی آورده باشد، احتمال بعیدی است که عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.</ref>؛ | ||
===اجماع=== | ===اجماع=== | ||
برخی از فقها اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حجیت قاعده سوق مسلمین دانسته‌اند <ref>← سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.</ref>؛ هرچند با توجه به مستندبودن این قاعده به روایات و سیره، اجماع نمی‌تواند دلیل مستقلی محسوب گردد <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۸.</ref>؛ | برخی از فقها [[اجماع]] را یکی از دلیل‌های اثبات حجیت قاعده سوق مسلمین دانسته‌اند <ref>← سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.</ref>؛ هرچند با توجه به مستندبودن این قاعده به روایات و سیره، اجماع نمی‌تواند دلیل مستقلی محسوب گردد <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۸.</ref>؛ | ||
==شرایط قاعده== | ==شرایط قاعده== | ||
برای استناد به قاعده سوق مسلمین شرایطی ذکر شده است که عبارت‌اند از: | برای استناد به قاعده سوق مسلمین شرایطی ذکر شده است که عبارت‌اند از: | ||
===انتساب بازار به مسلمانان=== | ===انتساب بازار به مسلمانان=== | ||
از نظر فقها بازاری معتبر است که بیشتر اهالی آن مسلمان باشند؛ گرچه در سرزمینی قرار گرفته باشد که حاکم آن مسلمان نیست <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۲۸۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۴۳.</ref>. برخی نیز معیار تشخیص چنین بازاری را تنها عرف دانسته‌اند <ref>سبزواری، محمدباقر، ۲/۵۹۰؛ مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ۱۴/۲۶۴.</ref>. امام‌خمینی معتقد است موضوع حکم در قاعده سوق مسلمین، اجتماع مسلمانان است؛ از این‌رو واژه «سوق» و «مملوک‌بودن سرزمین» خصوصیتی ندارد و اگر کالایی مانند لباس چرمی، ساخته اجتماع مسلمانان باشد، مشمول این حکم خواهد بود؛ هرچند مسلمانان، ساکن آن سرزمین نباشند <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۰.</ref>؛ | از نظر فقها بازاری معتبر است که بیشتر اهالی آن مسلمان باشند؛ گرچه در سرزمینی قرار گرفته باشد که حاکم آن مسلمان نیست <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۲۸۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۴۳.</ref>. برخی نیز معیار تشخیص چنین بازاری را تنها [[عرف]] دانسته‌اند <ref>سبزواری، محمدباقر، ۲/۵۹۰؛ مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ۱۴/۲۶۴.</ref>. امام‌خمینی معتقد است موضوع حکم در قاعده سوق مسلمین، اجتماع مسلمانان است؛ از این‌رو واژه «سوق» و «مملوک‌بودن سرزمین» خصوصیتی ندارد و اگر کالایی مانند لباس چرمی، ساخته اجتماع مسلمانان باشد، مشمول این حکم خواهد بود؛ هرچند مسلمانان، ساکن آن سرزمین نباشند <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۰.</ref>؛ | ||
===اسلام فروشنده=== | ===اسلام فروشنده=== | ||
برخی از فقها بر این باورند که استناد به قاعده سوق مسلمین مشروط به این است که فروشنده مسلمان یا در حکم مسلمان باشد <ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۱/۲۶۹.</ref>. در برابر این دیدگاه، دو نظر دیگر نیز مطرح شده است: برخی گفته‌اند باید اسلام فروشنده احراز شود <ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۲۸.</ref> و برخی بازار مسلمانان را اماره تذکیه دانسته‌اند و مسلمان‌بودن فروشنده را شرط ندانسته‌اند <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۳۵۱.</ref>. امام‌خمینی نیز همسو با این نظر، مقتضای اطلاق ادله را ثبوت تذکیه حتی در صورتی می‌داند که فروشنده، شخص کافری باشد که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌کند <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷.</ref>؛ زیرا از نظر عقلا اینکه کافر کالای خود را از غیر اهل این سوق خریده باشد، احتمال بعیدی است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۴/۲۴۸.</ref>؛ هرچند ایشان در مقام فتوا جز در مواردی که تذکیه احراز شده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.</ref>، پرهیز از گوشت و پوستی را که کافر واسطه فروش آن بوده لازم دانسته است؛ مگر احراز شود پیش از آن، در دست مسلمان بوده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۴۵ ـ ۱۴۶.</ref> یا احتمال داده شود مسلمانی که کالا را از کافر خریداری کرده، درباره تذکیه آن تفحص کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۹۹.</ref>. | برخی از فقها بر این باورند که استناد به قاعده سوق مسلمین مشروط به این است که فروشنده [[مسلمان]] یا در حکم مسلمان باشد <ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۱/۲۶۹.</ref>. در برابر این دیدگاه، دو نظر دیگر نیز مطرح شده است: برخی گفته‌اند باید اسلام فروشنده احراز شود <ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۲۸.</ref> و برخی بازار مسلمانان را اماره تذکیه دانسته‌اند و مسلمان‌بودن فروشنده را شرط ندانسته‌اند <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۳۵۱.</ref>. امام‌خمینی نیز همسو با این نظر، مقتضای اطلاق ادله را ثبوت تذکیه حتی در صورتی می‌داند که فروشنده، شخص کافری باشد که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌کند <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷.</ref>؛ زیرا از نظر عقلا اینکه کافر کالای خود را از غیر اهل این سوق خریده باشد، احتمال بعیدی است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۴/۲۴۸.</ref>؛ هرچند ایشان در مقام فتوا جز در مواردی که تذکیه احراز شده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.</ref>، پرهیز از گوشت و پوستی را که کافر واسطه فروش آن بوده لازم دانسته است؛ مگر احراز شود پیش از آن، در دست مسلمان بوده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۴۵ ـ ۱۴۶.</ref> یا احتمال داده شود مسلمانی که کالا را از کافر خریداری کرده، درباره تذکیه آن تفحص کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۹۹.</ref>. | ||
==اماریت قاعده سوق مسلمین== | ==اماریت قاعده سوق مسلمین== | ||
در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره (طریق ظنی) است یا اصل عملی، بحث و نظر است <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref>. قاعده سوق اگر اصل عملی باشد، غیر تنزیلی‌بودنِ آن را نامحتمل دانسته‌اند؛ زیرا اگر اصل غیر تنزیلی باشد، اصل عدم تذکیه بر آن حاکم خواهد شد و در این صورت قاعده سوق هیچ موردی برای جریان نخواهد داشت؛ چنان‌که هر اصل محکومی این‌گونه است و این امر برخلاف سیره متشرعه خواهد بود؛ زیرا متشرعه در موارد مشکوک با استناد به قاعده سوق، آثار تذکیه را بار کرده‌اند <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref>. اصل تنزیلی‌بودن قاعده سوق را کسی نپذیرفته است؛ زیرا متشرعه قاعده سوق را طریق و کاشف از واقع می‌دانند؛ در حالی‌که اصول عملیه چنین قابلیتی را ندارند <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref>. قائلان به اماره‌بودن نیز درباره این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی قاعده سوق مسلمین را اماره مستقل نمی‌دانند و معتقدند اماره‌بودن آن به سبب برگشت به اصل صحت است <ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۸/۵۶؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۷۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.</ref>؛ اما برخی دیگر اماره‌بودن آن را از باب قاعده ید دانسته‌اند <ref>بحرانی، الرسائل الأحمدیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۲.</ref>. برخی نیز آن را بدون اینکه به قاعده دیگری ارجاع دهند، اماره تذکیه دانسته‌اند <ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۱۱۷؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۴/۱۳؛ محقق داماد، کتاب الصلاة، ۲/۲۲۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۵.</ref>. | در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره ([[طریق ظنی]]) است یا اصل عملی، بحث و نظر است <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref>. قاعده سوق اگر اصل عملی باشد، غیر تنزیلی‌بودنِ آن را نامحتمل دانسته‌اند؛ زیرا اگر اصل غیر تنزیلی باشد، اصل عدم تذکیه بر آن حاکم خواهد شد و در این صورت قاعده سوق هیچ موردی برای جریان نخواهد داشت؛ چنان‌که هر اصل محکومی این‌گونه است و این امر برخلاف [[سیره متشرعه]] خواهد بود؛ زیرا متشرعه در موارد مشکوک با استناد به قاعده سوق، آثار تذکیه را بار کرده‌اند <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref>. اصل تنزیلی‌بودن قاعده سوق را کسی نپذیرفته است؛ زیرا متشرعه قاعده سوق را طریق و کاشف از واقع می‌دانند؛ در حالی‌که [[اصول عملیه]] چنین قابلیتی را ندارند <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.</ref>. قائلان به اماره‌بودن نیز درباره این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی قاعده سوق مسلمین را اماره مستقل نمی‌دانند و معتقدند اماره‌بودن آن به سبب برگشت به اصل صحت است <ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۸/۵۶؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۷۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.</ref>؛ اما برخی دیگر اماره‌بودن آن را از باب [[قاعده ید]] دانسته‌اند <ref>بحرانی، الرسائل الأحمدیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۲.</ref>. برخی نیز آن را بدون اینکه به قاعده دیگری ارجاع دهند، اماره تذکیه دانسته‌اند <ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۱۱۷؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۴/۱۳؛ محقق داماد، کتاب الصلاة، ۲/۲۲۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۵.</ref>. | ||
امام‌خمینی بر این باور است که قاعده سوق مسلمین اماره عُقلایی و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۶.</ref>؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که شیعه و سنی در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم جهت توسعه برای شیعیان تشریع شده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۵ ـ ۲۵۶.</ref>. ایشان تصریح می‌کند دلالت قاعده سوق مسلمین بر تذکیه نه به سبب اصالة‌الصحه و نه از باب اماره‌بودن قاعده ید است، بلکه از باب توسعه بر بندگان است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.</ref>. از این سخن استفاده می‌شود از نگاه ایشان قلمرو قاعده سوق مسلمین در حد اثبات تذکیه و طهارت گوشت و پوست و سایر اجزای حیوانات است که در بازار مسلمانان عرضه شده و ملکیت کالا با این قاعده قابل اثبات نیست؛ زیرا اماره ملکیت، قاعده ید است که از منظر ایشان قاعده‌ای مستقل و جدای از قاعده سوق مسلمین است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.</ref> و واسطه اثبات حکم به وسیله قاعده سوق نیست <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۱.</ref>. | |||
[[امام‌خمینی]] بر این باور است که قاعده سوق مسلمین [[اماره عقلایی|اماره عُقلایی]] و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۶.</ref>؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که [[شیعه]] و [[سنی]] در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم جهت توسعه برای شیعیان تشریع شده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۵ ـ ۲۵۶.</ref>. ایشان تصریح می‌کند دلالت قاعده سوق مسلمین بر تذکیه نه به سبب [[اصالة‌الصحه]] و نه از باب اماره‌بودن قاعده ید است، بلکه از باب توسعه بر بندگان است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.</ref>. از این سخن استفاده می‌شود از نگاه ایشان قلمرو قاعده سوق مسلمین در حد اثبات تذکیه و طهارت گوشت و پوست و سایر اجزای حیوانات است که در بازار مسلمانان عرضه شده و ملکیت کالا با این قاعده قابل اثبات نیست؛ زیرا اماره ملکیت، قاعده ید است که از منظر ایشان قاعده‌ای مستقل و جدای از قاعده سوق مسلمین است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.</ref> و واسطه اثبات حکم به وسیله قاعده سوق نیست <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۱.</ref>. | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||