پرش به محتوا

قاعده عدالت در فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی « ==قاعده عدالت در فقه== اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. صاحب...» ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:


==قاعده عدالت در فقه==
قاعده عدالت در فقه
اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. [[صاحب جواهر]] نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله آرش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۲۹۴.</ref> [[شیخ انصاری]] نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته‌است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۲۲۶.</ref>؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق [[ظلم]] و [[حرام]] دانسته‌اند.<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۷.</ref>
اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. [[صاحب جواهر]] نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله آرش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۲۹۴.</ref> [[شیخ انصاری]] نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته‌است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۲۲۶.</ref>؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق [[ظلم]] و [[حرام]] دانسته‌اند.<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۷.</ref>