قاعده اقدام: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نکات کاربردی:''' امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از [[قاعده اقدام]] پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به [[ضمان]]. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا [[بنای عقلا]] موافق با این امر نیست؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳.</ref> اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در مقابل، برخی چون [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۴/۵۶.</ref> و [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۷/۱۷۶.</ref> اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند.