۲۷٬۲۷۱
ویرایش
جز (added Category:مقاله های نیازمند ارزیابی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده امکان''': حمل خون مشکوک، به حیض در سن حیض | '''قاعده امکان''': حمل خون مشکوک، به حیض در سن حیض | ||
== چیستی قاعده == | |||
این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از [[یائسگی]]) ببیند و احتمال داده شود که [[خون حیض]] است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار میرود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹.</ref> | این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از [[یائسگی]]) ببیند و احتمال داده شود که [[خون حیض]] است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار میرود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹.</ref> | ||
'''مدارک قاعده | == '''مدارک قاعده''' == | ||
برای اثبات این قاعده به دلیلهای مختلفی استناد شده است که عبارتاند از: | |||
* اصل سلامت: بر اساس این اصل مقتضای طبیعت [[زن]] و سالمبودن وی این است که خونی که به صورت ماهیانه میبیند و مانعی از حیضبودن آن وجود ندارد، حمل بر حیض میشود.<ref>← مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۷۴.</ref> از نظر [[امامخمینی]] اصل سلامت نقشی در این حمل ندارد و حمل بر حیضبودن خونِ مشکوک به سبب ملاکها و معیارهای زمانی و نیز اوصافی است که در [[شرع]] برای خون حیض بیان شده است.<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۵۳ ـ ۵۴.</ref> | |||
* روایات: چند دسته از روایات مستنداتِ قاعده امکاناند؛ مانند روایاتی که بر جواز اجتماع حمل و حیض دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۲۹ ـ ۳۳۰.</ref> و روایاتی که بر حائضشدن پیش از زمان و سن عادت دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۰۰ ـ ۳۰۱.</ref> و نیز روایاتی که میگویند خونی که تا پیش از ده روز دیده شده از حیض اول محسوب میشود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۲۸۹.</ref> امامخمینی هر کدام از این روایات را جداگانه بررسی کرده و دلالت آنها را مخدوش دانسته است.<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۵۵ ـ ۶۴.</ref> | |||
* [[اجماع]]: اجماع نیز یکی از ادله قاعده امکان است که از نظر [[امامخمینی]] به سبب مدرکیبودن قابل پذیرش نیست. | |||
با توجه به نقدی که امامخمینی به ادله سهگانه وارد کرده است، روشن میشود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمیکند.<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا امارهبودن، آن را تابع مدارک قاعده میداند؛ از اینرو اگر مستند به روایات یا [[اجماع]] باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، [[اماره]] خواهد بود.<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر [[استصحاب]] میداند.<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> | با توجه به نقدی که امامخمینی به ادله سهگانه وارد کرده است، روشن میشود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمیکند.<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا امارهبودن، آن را تابع مدارک قاعده میداند؛ از اینرو اگر مستند به روایات یا [[اجماع]] باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، [[اماره]] خواهد بود.<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر [[استصحاب]] میداند.<ref>امامخمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> | ||
== پانویس == | |||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | [[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] |