قاعده تجاوز: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده تجاوز (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ اسفند ۱۴۰۳، ساعت ۰۹:۵۸

۱۵۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ اسفند ۱۴۰۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Shams

Image-reviewer، دیوان‌سالاران، emailconfirmed، مدیران رابط کاربری، مدیران

۲۷٬۲۷۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''قاعده تجاوز''': اعتنا نکردن به شک پس از گذشت زمان انجام عمل، در عبادت
+'''قاعده تجاوز،''' اعتنا نکردن به شک پس از گذشت زمان انجام عمل، در [[عبادت]]
+== چیستی و جایگاه ==
 هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. از نظر بعضی اگرچه فقهای متقدّم در احکام جزئی در ابواب [[طهارت]] و [[نماز]] به این قاعده استناد کرده‌اند، اما آن‌قدر که نزد متأخران شهرت دارد، نزد آنان معروف نبوده است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۲.</ref>
-درباره رابطه قاعده تجاوز با قاعده فراغ در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۳.</ref> برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۹۰.</ref> قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸ و ۲۴۶.</ref> از نظر امام‌خمینی مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۰ ـ ۳۲۲.</ref> امام‌خمینی با رد [[اماره]] یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۷ ـ ۳۳۸.</ref> آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۸ ـ ۳۴۱.</ref>
+== نسبت قاعده تجاوز و فراغ ==
+درباره رابطه قاعده تجاوز با قاعده فراغ در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۳.</ref> برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۹۰.</ref> قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸ و ۲۴۶.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۰ ـ ۳۲۲.</ref> امام‌خمینی با رد [[اماره]] یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۷ ـ ۳۳۸.</ref> آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۸ ـ ۳۴۱.</ref>
-'''مدارک قاعده''': در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به [[اجماع]] و [[سیره عقلا]] نیز استناد شده است:
+== '''مدارک قاعده''' ==
+در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به [[اجماع]] و [[سیره عقلا]] نیز استناد شده است:
 # اجماع: تمام فقها بر اصل این قاعده اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان در فروع و مصادیق این قاعده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲.</ref> هرچند به لحاظ مدرکی‌بودنِ چنین اجماعی ارزش مستقل ندارد.
@@ خط ۱۲: / خط ۱۵: @@
 امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است؛<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۶ ـ ۳۱۱.</ref> ازجمله در صحیحه زراره آمده است [[امام‌صادق(ع)]] شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸.</ref> از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به [[نماز]] است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب [[عبادات]] جاری است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۷ و ۳۱۹ ـ ۳۲۰.</ref>
-'''نکات کاربردی:'''
+== '''نکات کاربردی''' ==
+* مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰.</ref> امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref>
+* امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷.</ref> بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم [[عرف]] و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز [[موالات]] در افعال [[وضو]] مختل نشده، باید پای چپ را [[مسح]] کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹.</ref>
+* امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا [[فلسفه]] تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در [[سجود]] پیش از قیام.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۹ ـ ۳۳۳.</ref>
+* برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۲۲.</ref> امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه رخصت؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵.</ref>
+* از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل [[استصحاب]] مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۱۷.</ref>
-# مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰.</ref> امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref>
+== پانویس ==
-# امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷.</ref> بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم [[عرف]] و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز [[موالات]] در افعال [[وضو]] مختل نشده، باید پای چپ را [[مسح]] کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹.</ref>
+{{پانویس}}
-# امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا [[فلسفه]] تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در [[سجود]] پیش از قیام.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۹ ـ ۳۳۳.</ref>
-# برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۲۲.</ref> امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه رخصت؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵.</ref>
-# از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل [[استصحاب]] مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۱۷.</ref>
+== منابع ==
 [[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]