قاعده تجاوز: تفاوت میان نسخه‌ها

در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به [[اجماع]] و [[سیره عقلا]] نیز استناد شده است:  

امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است؛<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۶ ـ ۳۱۱.</ref> ازجمله در صحیحه زراره آمده است [[امام‌صادق(ع)]] شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸.</ref> از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به [[نماز]] است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب [[عبادات]] جاری است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۷ و ۳۱۹ ـ ۳۲۰.</ref>

== '''نکات کاربردی''' ==

* امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷.</ref> بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم [[عرف]] و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز [[موالات]] در افعال [[وضو]] مختل نشده، باید پای چپ را [[مسح]] کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹.</ref>  

* برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۲۲.</ref> امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه رخصت؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵.</ref>  

* از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل [[استصحاب]] مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۱۷.</ref>