قانون اساسی مشروطیت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون اساسی مشروطه،''' نخستین قانون در ایران به سبک جدید و یکی از دو دستاورد مهم نهضت مشروطه در ایران بود که در سال 1285ش به تصویب رسید.

پس از پیروزی نهضت مشروطه و امضای فرمان مشروطیت در سال 1324ق/1285ش توسط مظفرالدین شاه، مجلس شورای ملی تشکیل شد (پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص۲۲۹ و ۲۴۲). مهم‌ترین وظیفۀ این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود که در ابتدا نظام‌نامۀ اساسی خوانده ‌شد. این قانون که با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در 5 فصل و ۵۱ اصل تدوین شده بود، در چهاردهم ذی‌القعده ۱۳۲۴ق به امضای مظفرالدین‌شاه رسید (دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۲، ص۹۷؛ پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص۲۴۲). لفظ قانون اساسی پس از کشمکش میان مجلس و محمدعلی‌شاه، در جامعه رواج یافت و پیش از آن اصطلاحاتی مانند نظام‌نامه، نظام‌نامه سیاسی، کتاب‌نامه یا واژه کنستیتوسیون، به جای مشروطه و قانون اساسی به کار می‌رفت (نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ص۵۲۹).

شتاب در تدوین قانون، موجب کاستی‌های فراوان در متن اولیه شد؛ به گونه‌ای که در این قانون دربارۀ بسیاری از حقوق اساسی ملت و اختیارات حکومت صحبتی به میان نیامده بود. همین امر ضرورت تدوین متمم قانون اساسی را ایجاد کرد. لذا کمیته هفت‌نفره‌ای، متمم قانون اساسی را در 10فصل و ۱۰۷اصل تنظیم کرد (آدمیت، ایدئولوژی نهضت، ج۱، ص۴۰۸). پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما دعوت کرد تا دیدگاه‌های خود را دربارۀ این قانون بیان کنند. به دلیل تشخیص پاره‌ای از ناسازگاری‌های قانون با مبانی دینی که برخی از علما مطرح کردند، کمیسیونی در مجلس شورای ملی با حضور علما و با هدف اصلاح قانون تشکیل شد (ترکمان، مکتوبات، ج۲، ص۱۷۹–۱۸۰؛ مزینانی، چرایی رویارویی، ص۶۲). از مهم‌ترین تغییراتی که پس از بحث‌های فراوان، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحۀ «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که شیخ‌فضل‌الله نوری آن را ارائه کرد (کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۳۷۲). اصل دوم متمم قانون اساسی معروف به اصل تراز، ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانست و مقرر کرد تا مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند (ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۱۹۹؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۱۳۹–۱۴۰).

1. در سال ۱۳۰۴ پهلوی با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، سلطنت را که مربوط به پادشاهان قاجار بود، به خود و فرزندانش به صورت موروثی واگذار کرد و سن قانونی ولیعهد را نیز تغییر داد (ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۲–۳۳).

2. در سال ۱۳۱۰ به دستور پهلوی، اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی که درباره محل مأموریت قضات بود، تغییر کرد و استقلال قاضی تحت‌الشعاع فرمان شاه قرار گرفت (نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۸).

3. در سال ۱۳۱۷، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی درباره شرط ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد تغییر کرد (نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۸).

4. در سال ۱۳۲۸، با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی و صدور مجوز به شاه برای تعطیل‌کردن مجلس، مهم‌ترین رکن مشروطیت یعنی دو مجلس شورا و سنا به دست شاه قابل انحلال اعلام شد (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۵–۱۶۶؛ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۹).

5. در سال ۱۳۴۶ هم‌زمان با جشن‌های تاج‌گذاری، بار دیگر اصل ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد و بر اساس آن اختیارات مادر ولیعهد به عنوان نایب‌السلطنه تصویب شد (ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۳).

امام‌خمینی به دلیل رونویسی قانون اساسی مشروطه از قوانین اساسی چند کشور اروپایی، آن را قابل نقد می‌دانست و به خصوص مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر با اسلام تلقی می‌کرد. از نظر ایشان گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون نیز نوعی فریبکاری بود (امام‌خمینی، ولایت فقیه، ص۱۳). ایشان قانون اساسی مشروطه را به دو مرحله پیش و پس از حکومت پهلوی تقسیم می‌کرد. پیش از کودتای رضاخان و در حالی که هنوز ارائۀ طرح حکومت اسلامی ممکن نبود، این قانون راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود. متمم این قانون نیز با پیش‌بینی‌های درست دربارۀ امور مختلف، قابل استناد بود؛ اما در مرحلۀ دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به زور بر ملت تحمیل شد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۴۲۹). لذا ایشان با استناد به همان قانون مشروطیت، مشروعیت‌نداشتنِ رژیم پهلوی (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۲۸۷–۲۸۸) و غیرقانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را اثبات می‌کرد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۳۱۶، ۳۸۱؛ ج۶، ص۱۱، ۶۵–۶۶) و آن را مغایر با متمم قانون اساسی می‌شمرد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۲۴۲). امام‌خمینی ضمن انتقاد شدید به ملتزم نبودن محمدرضا پهلوی به قانون اساسی مشروطیت (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۷۳ و 405)، بر این نکته هم تأکید می‌کرد که استناد به قانون اساسی مشروطیت به معنای کامل بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد؛ وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۱۶). ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۵۱۵). بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح می‌تواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۳۷۳ و ۴۱۸؛ ج۵، ص۱۷۰).

امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، 1389.

آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام، 1355.