confirmed، مدیران
۱۲۰
ویرایش
Qavaami.54 (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Qavaami.54 (بحث | مشارکتها) (درج پانویس) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== زمینه تدوین قانون == | == زمینه تدوین قانون == | ||
مشروطه به معنای حکومت مقید به قانون که در پی تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود، از دستاوردهای دولت مدرن است. <ref>(وینسنت، نظریههای دولت، ص۱۲۳، ۱۲۶–۱۲۷)</ref> زمزمههای حکومت مشروطه و قانون در ایران، از دورۀ سلطنت ناصرالدینشاه قاجار پیدا شد و سیدمحمد طباطبایی دوازده سال پیش از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدینشاه، از مشروطیت و مجلس شورای ملی سخن گفت. <ref>(کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۴۹–۵۱؛ حائری، تشیع، ص۱۰۴–۱۰۵)</ref> هدف اصلی نهضت مشروطه ایران نیز تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از جنبش مشروطه یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملی نیز چنین وظیفهای بر عهده داشتند. <ref>(بشیریه، موانع توسعه، ص۶۳)</ref> (بنگرید به: نهضت مشروطه) | مشروطه به معنای حکومت مقید به قانون که در پی تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود، از دستاوردهای دولت مدرن است.<ref>(وینسنت، نظریههای دولت، ص۱۲۳، ۱۲۶–۱۲۷)</ref> زمزمههای حکومت مشروطه و قانون در ایران، از دورۀ سلطنت ناصرالدینشاه قاجار پیدا شد و سیدمحمد طباطبایی دوازده سال پیش از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدینشاه، از مشروطیت و مجلس شورای ملی سخن گفت.<ref>(کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۴۹–۵۱؛ حائری، تشیع، ص۱۰۴–۱۰۵)</ref> هدف اصلی نهضت مشروطه ایران نیز تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از جنبش مشروطه یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملی نیز چنین وظیفهای بر عهده داشتند.<ref>(بشیریه، موانع توسعه، ص۶۳)</ref> (بنگرید به: نهضت مشروطه) | ||
== تدوین قانون اساسی مشروطه == | == تدوین قانون اساسی مشروطه == | ||
پس از پیروزی نهضت مشروطه و امضای فرمان مشروطیت در سال ۱۳۲۴ق/۱۲۸۵ش توسط مظفرالدین شاه، مجلس شورای ملی تشکیل شد. <ref>(پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص۲۲۹ و ۲۴۲)</ref> مهمترین وظیفۀ این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود که در ابتدا نظامنامۀ اساسی خوانده شد. این قانون که با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در ۵ فصل و ۵۱ اصل تدوین شده بود، در چهاردهم ذیالقعده ۱۳۲۴ق به امضای مظفرالدینشاه رسید. <ref>(دولتآبادی، حیات یحیی، ج۲، ص۹۷؛ پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص۲۴۲)</ref> لفظ قانون اساسی پس از کشمکش میان مجلس و محمدعلیشاه، در جامعه رواج یافت و پیش از آن اصطلاحاتی مانند نظامنامه، نظامنامه سیاسی، کتابنامه یا واژه کنستیتوسیون، به جای مشروطه و قانون اساسی به کار میرفت. <ref>(نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ص۵۲۹)</ref> | پس از پیروزی نهضت مشروطه و امضای فرمان مشروطیت در سال ۱۳۲۴ق/۱۲۸۵ش توسط مظفرالدین شاه، مجلس شورای ملی تشکیل شد.<ref>(پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص۲۲۹ و ۲۴۲)</ref> مهمترین وظیفۀ این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود که در ابتدا نظامنامۀ اساسی خوانده شد. این قانون که با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در ۵ فصل و ۵۱ اصل تدوین شده بود، در چهاردهم ذیالقعده ۱۳۲۴ق به امضای مظفرالدینشاه رسید.<ref>(دولتآبادی، حیات یحیی، ج۲، ص۹۷؛ پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص۲۴۲)</ref> لفظ قانون اساسی پس از کشمکش میان مجلس و محمدعلیشاه، در جامعه رواج یافت و پیش از آن اصطلاحاتی مانند نظامنامه، نظامنامه سیاسی، کتابنامه یا واژه کنستیتوسیون، به جای مشروطه و قانون اساسی به کار میرفت.<ref>(نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ص۵۲۹)</ref> | ||
== متمم قانون اساسی مشروطه == | == متمم قانون اساسی مشروطه == | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
امامخمینی به دلیل رونویسی قانون اساسی مشروطه از قوانین اساسی چند کشور اروپایی، آن را قابل نقد میدانست و به خصوص مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر با اسلام تلقی میکرد. از نظر ایشان گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون نیز نوعی فریبکاری بود.<ref>(امامخمینی، ولایت فقیه، ص۱۳)</ref> ایشان قانون اساسی مشروطه را به دو مرحله پیش و پس از حکومت پهلوی تقسیم میکرد. پیش از کودتای رضاخان و در حالی که هنوز ارائۀ طرح حکومت اسلامی ممکن نبود، این قانون راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود. متمم این قانون نیز با پیشبینیهای درست دربارۀ امور مختلف، قابل استناد بود؛ اما در مرحلۀ دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به زور بر ملت تحمیل شد.<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۴۲۹)</ref> لذا ایشان با استناد به همان قانون مشروطیت، مشروعیتنداشتنِ رژیم پهلوی<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۲۸۷–۲۸۸)</ref> و غیرقانونیبودن مجلس و وکلای آن را اثبات میکرد<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۳۱۶، ۳۸۱؛ ج۶، ص۱۱، ۶۵–۶۶)</ref> و آن را مغایر با متمم قانون اساسی میشمرد.<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۲۴۲)</ref> امامخمینی ضمن انتقاد شدید به ملتزم نبودن محمدرضا پهلوی به قانون اساسی مشروطیت، <ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۷۳ و ۴۰۵)</ref> بر این نکته هم تأکید میکرد که استناد به قانون اساسی مشروطیت به معنای کامل بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم میشمارد؛ وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد.<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۱۶)</ref> ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد. <ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۵۱۵)</ref> بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح میتواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد.<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۳۷۳ و ۴۱۸؛ ج۵، ص۱۷۰)</ref> | امامخمینی به دلیل رونویسی قانون اساسی مشروطه از قوانین اساسی چند کشور اروپایی، آن را قابل نقد میدانست و به خصوص مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر با اسلام تلقی میکرد. از نظر ایشان گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون نیز نوعی فریبکاری بود.<ref>(امامخمینی، ولایت فقیه، ص۱۳)</ref> ایشان قانون اساسی مشروطه را به دو مرحله پیش و پس از حکومت پهلوی تقسیم میکرد. پیش از کودتای رضاخان و در حالی که هنوز ارائۀ طرح حکومت اسلامی ممکن نبود، این قانون راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود. متمم این قانون نیز با پیشبینیهای درست دربارۀ امور مختلف، قابل استناد بود؛ اما در مرحلۀ دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به زور بر ملت تحمیل شد.<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۴۲۹)</ref> لذا ایشان با استناد به همان قانون مشروطیت، مشروعیتنداشتنِ رژیم پهلوی<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۲۸۷–۲۸۸)</ref> و غیرقانونیبودن مجلس و وکلای آن را اثبات میکرد<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۳۱۶، ۳۸۱؛ ج۶، ص۱۱، ۶۵–۶۶)</ref> و آن را مغایر با متمم قانون اساسی میشمرد.<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۲۴۲)</ref> امامخمینی ضمن انتقاد شدید به ملتزم نبودن محمدرضا پهلوی به قانون اساسی مشروطیت، <ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۷۳ و ۴۰۵)</ref> بر این نکته هم تأکید میکرد که استناد به قانون اساسی مشروطیت به معنای کامل بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم میشمارد؛ وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد.<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۱۶)</ref> ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد. <ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۵۱۵)</ref> بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح میتواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد.<ref>(امامخمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۳۷۳ و ۴۱۸؛ ج۵، ص۱۷۰)</ref> | ||
== پانویسها == | |||
[[رده:پروژه سیاسی و اجتماعی]] | |||
<references /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
امامخمینی، سیدروحالله، صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۹. | امامخمینی، سیدروحالله، صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۹. | ||
خط ۶۰: | خط ۶۳: | ||
وینسنت، اندرو، نظریههای دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۷۶. | وینسنت، اندرو، نظریههای دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۷۶. | ||