قوای سه‌گانه: تفاوت میان نسخه‌ها

=== دیدگاه امام‌خمینی ===

امام‌خمینی حکومت اسلامی را دارای سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه می‌دانست و با برشمردن مسئولیت‌های مهم این سه قوه، به پاس‌داشتن منزلت این سه قوه را وظیفه‌ای همگانی می‌خواند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۲–۱۵۷.</ref> و برای جلوگیری از فساد و هرج و مرج، بر [[استقلال]] و دخالت‌نکردن قوا در امور یکدیگر تأکید می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۲ و ۱۱۷.</ref> ایشان در بیان وظایف قوای سه‌گانه، مجلس قانون‌گذاری را در رأس امور و از ارکان مهم نظام اسلامی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳۸.</ref> تعیین‌کننده خط مشی دولت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۲–۱۵۳.</ref> و ناظر بر همه امور کشور<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۲.</ref> می‌شمرد. از نگاه ایشان، مجلس توانمند، موجب اصلاح دولت و قوای دیگر نیز می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۷۲.</ref> اما در عین حال از نظر ایشان این امر وابسته به دو شرط است: الف) مغایرنبودن قوانین مصوب مجلس با [[اسلام]]؛ ب) تعهد دینی و اسلامی نمایندگان.<ref>ثواقب، جلوه‌هایی از اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۷۷.</ref>{{ببینید|مجلس شورای اسلامی}}

امام‌خمینی با مقایسه قوای سه‌گانه پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر غیر مستقل و وابسته‌بودن این قوا در زمان [[رژیم پهلوی]] تأکید کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۱۰–۱۱۱.</ref> و معتقد بود نمایندگان مجلس و نیز اعضای قوه مجریه و قضاییه، منصوب حکومت و [[اجانب|کشورهای بیگانه]] و در واقع مأمور بودند و بدون اذن شاه، حق اظهار نظر نداشتند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۲، ۳۰۷–۳۰۹ و ۱۳/۱۱۰–۱۱۱.</ref>{{ببینید|استقلال}}

== اختلافات قوای سه‌گانه و نظارت بر آن ==

با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در بیشتر قریب به اتفاق کشورهای جهان و نیز تأکید بر استقلال قوا، به صورت طبیعی ناهماهنگی‌ها و تعارضاتی در انجام وظایف قوا و در ارتباط آنها با یکدیگر به وجود می‌آید که برای پیشگیری از تبعات منفی این اختلافات، در قانون اساسیِ بسیاری از کشورها، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده‌است تا علاوه بر تنظیم روابط قوا، اختلافات احتمالی شیوه حقوقی و قانونی حل و فصل شود. در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز پیش و پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده‌است.<ref>محمدی، رهبری و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۷۵.</ref> در این قانون برای کنترل، هماهنگی و ایجاد تعادل میان سه قوه، دو سازوکار جدا پیش‌بینی شده‌است: اول طراحی اختیارات قوای سه‌گانه به گونه‌ای که هر قوه بتواند ضمن انجام وظیفه خود، قوای دیگر را کنترل کند و مانع به هم خوردن تعادل آنها شود. این شیوه امروزه در بیشتر نظام‌های سیاسی جهان اجرا می‌شود؛ اما در عمل، همیشه یکی از قوا بر دو قوه دیگر برتری یافته، تعادل و هماهنگی قوا را برهم زده‌است. دومین سازوکارِ تعادل قوا در ایران، نظارت و اشراف [[رهبری]] بر قوای سه‌گانه است که با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد جایگاه رهبری در قانون اساسی، این هدف به بهترین نحو محقق می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹۴.</ref>{{ببینید|رهبری}}