سرمایه‌داری: تفاوت میان نسخه‌ها

سرمایه، [[ثروت]] یا پول و کالایی است که اساسِ کسب و بازرگانی قرار گرفته و از آن سود به دست می‌آید.<ref>معین، فرهنگ فارسی، ۲/۱۳۷۳؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۱۵۹.</ref> به دارایی‌های معنوی و غیر مالی مانند سرمایه علمی و فکری نیز سرمایه گفته می‌شود.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۱۵۹.</ref> در علم اقتصاد، «سرمایه‌داری» یا «کاپیتالیسم» به نظامی گفته می‌شود که مبتنی بر اقتصاد آزاد و متضمن مالکیت خصوصی بر اموال و ابزار تولید باشد<ref>پلنو و آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ۱۱۸.</ref> {{ببینید|اقتصاد}}. انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، طلب سود است.<ref>بشلر، خاستگاه‌های سرمایه‌داری، ۸۵.</ref> در این نظام، سرمایه در کنار کار و [[زمین]]، یکی از عوامل تولید و منبع ارزش شناخته می‌شود و سود اختصاص‌یافته به آن، مشروع و عادلانه است.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۹۹–۲۰۰.</ref> مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری چنین است: [[آزادی]]، دولت محدود، [[مالکیت خصوصی]]، رقابت به انگیزه نفع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده. این مبانی بر فردگرایی استوارند و در راستای هدف [[رفاه]] مادی و رشد اقتصادی قرار دارند.<ref>شوقی فنجری، مبانی نظری توزیع عادلانه، ۲۰۷؛ یوسفی، راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، ۳۶۵.</ref>

افزون بر آن، نبود [[امنیت]] برای مالکیت خصوصی و دخالت دایمی دولت در فعالیت‌های بازرگانی، جلوی شکل‌گیری سرمایه‌داری به صورت مستقل و مدرن را در ایران گرفت<ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.</ref>؛ چنان‌که حتی در سال‌های پس از [[اصلاحات ارضی]] دهه ۱۳۴۰ نیز موجب افزایش کنترل دولت بر منابع قدرت به‌ویژه منابع مالی شد و در دهه بعد یکی از نتایج اصلاحات دربار سلطنتی، پیدایش طبقه بورژوازی بزرگی بود که با برخورداری از کمک‌های مالی و حمایت‌های دولتی، به قدرت مطلقِ دربار وابسته بود و از پایه‌های قدرت آن به‌شمار می‌رفت.<ref>بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۹۹.</ref> به بیان دیگر، در جایگزینی سرمایه‌داری بوروکراتیک به جای نظام ارباب ـ رعیتی، همان ملاکان پیشین و بازاریان وابسته به دولت، پیشقدم تأسیس صورت‌بندی اجتماعی جدید شدند<ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۶۰.</ref>؛ بنابراین یکی از اهداف توسعه اقتصادی در ایران، افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در دست حکومت بود.<ref>بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۱۰۰.</ref>

[[امام‌خمینی]] ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن اصلاحات ارضی و انقلاب سفید [[محمدرضا پهلوی]]، این اصلاحات را نه برای منفعت [[مردم]] ایران، بلکه در راستای منافع قدرت‌های خارجی و تبدیل بازارهای ایران، به بازار کالاهای این کشورها ارزیابی کرد و جایگزینی کارخانه‌داران بزرگ به جای همان مالکان قدیمی را موجب پایمال‌شدن دوباره حقوق کارگران و کشاورزان شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۳۸–۲۳۹.</ref> {{ببینید|اصلاحات ارضی|انقلاب سفید}}.

پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و در زمان تدوین [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، مسئله مالکیت و سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه شد. از سویی [[مارکسیست]]‌ها و گروه‌هایی که خود را سوسیالیست اسلامی می‌دانستند، با طرح اقتصاد [[سوسیالیستی]] و نفی مالکیت، خواستار ملی‌شدن همه امور اقتصادی و مصادره اموال سرمایه‌داران و تقسیم عادلانه ثروت ملی بودند و از سوی دیگر، برخی روشنفکران و مذهبی‌های سنتی با حمایت از اقتصاد بازار آزاد و تأکید بر نامحدودبودن مالکیت، ضمن ابراز نگرانی از تبدیل‌شدن دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ، خواستار حفظ نظام اقتصادی موجود بودند.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۲.</ref> در نهایت بر اساس اصول ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی، به شرط مشروعیت کسب آن، محترم شمرده شد و نظام اقتصادی [[جمهوری اسلامی ایران]] بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد و مالکیت در این سه بخش، تا جایی که از محدوده قوانین [[اسلام]] خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و به [[جامعه]] ضرر وارد نکند، مورد حمایت [[قانون]] قرار گرفت.{{ببینید|اقتصاد}}. با این حال، موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی یا دولتی و حدود آن، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که همچنان دستمایه اختلاف، در میان جریان‌های گوناگون قرار گرفت و موجب پدیدآمدن دو جناح مهم موسوم به چپ و راست در میان طرفداران [[انقلاب]] شد.<ref>نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، ۲۵۷.</ref>

سرمایه در اسلام، حکم حقوقی کلی ندارد و برحسب مشروعیت و عدم مشروعیت آن احکام متفاوتی پیدا می‌کند. سرمایه نامشروع (اموالی که از راهی جز رعایت احکام اسلام کسب شده‌اند)، از نظر اسلام به‌کلی مردود و بی‌ارزش است و سرمایه‌های مشروع نیز در صورتی که ویژگی‌های اخلاقی و حقوقیِ مد نظر اسلام را داشته باشند، مثبت و دارای ارزش خواهند بود.<ref>آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۵۷.</ref> «سرمایه‌داری» در دنیای امروز یک نظام اقتصادی جدید، با سابقه‌ای در حدود سه قرن، به‌شمار می‌رود و باید به‌طور مستقل، از آن بحث و در آن اجتهاد کرد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۷۹.</ref>؛ اما سرمایه‌داری به معنای برخورداری از مال و ثروت مشروع و بهره‌برداری درست از آن، همواره مورد توجه دین اسلام قرار داشته و اسلام با توصیه به آن، قوانین و مقررات ویژه‌ای نیز وضع کرده‌است؛ چنان‌که ضمن نهی از ضایع‌کردن ثروت و دورانداختن آن ([[اسراف]] و [[تبذیر]]) حیف و میل و [[اختلاس]] و [[دزدی]] و [[خیانت]] در اموال را شایسته مجازات دانسته‌است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۰۳–۴۰۴ و ۴۰۷.</ref> در حالی‌که از نظر برخی [[دین|ادیان]] و مذاهب، «ثروت» زشت و مردود به‌شمار می‌رود،<ref>وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ۷۴.</ref> [[قرآن کریم]] بسیار صریح و روشن، آن را «خیر» می‌نامد<ref>بقره، ۱۸۰.</ref> و [[پیامبر اسلام(ص)]] مال و ثروت نیکو در دست بنده صالح را می‌ستاید.<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۸/۳۳۰.</ref>

با این حال، قرآن کریم با تبدیل‌شدن مال و ثروت به هدف و انباشت سرمایه و انفاق‌نکردن آن مخالف است و چنین سرمایه‌دارانی را مستحق عذاب دردناک می‌داند<ref>توبه، ۳۴.</ref> و مال‌دوستی، حرص و زیاده‌خواهی در مال و [[تفاخر]] به آن را نهی و رد کرده‌است<ref>تکاثر، ۱؛ حدید، ۲۰؛ همزه، ۱–۲.</ref>؛ بر همین اساس اگرچه طبق اصول اسلامی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است<ref>نساء، ۳۲.</ref> و هر گونه تصرف و استفاده از اموال دیگران، نیاز به رضایت آنان دارد،<ref>نساء، ۲۹.</ref> اما اسلام با گذاشتن محدودیت‌هایی، استفاده از مالکیت را به این شرط مشروع دانسته‌است که ضرر و زیانی به دیگران نرسد و ضمن اینکه تسلط مالکانه را مجوز [[احتکار]]، [[اسراف]] و [[تبذیر]] نمی‌داند. اسلام با حرام‌کردن فعالیت‌های اقتصادی‌ای که مانع تحقق ارزش‌های معنوی و رشد و ارتقای انسانی‌اند (مانند [[ربا]]، [[قمار]] و انواع مختلف [[معاملات حرام]])، محدودیت بیشتری در آزادی اقتصادی و استفاده از حق مالکیت قائل شده‌است.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۴۰–۵۴۱.</ref>

[[امام‌خمینی]] در کاربرد واژه «سرمایه‌داری»، ضمن پذیرش مالکیت و بیان مبانی آن، به تبیین و نقد «نظام اقتصادی سرمایه‌داری» موجود در غرب نیز توجه کرده‌است:

امام‌خمینی که [[اقتصاد اسلامی]] را به‌طور کامل، منطبق با دیگر حوزه‌های اسلام چون [[فرهنگ]] و سیاست اسلامی می‌دانست،<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۱.</ref> معتقد بود [[نظام اقتصادی اسلام]]، نظامی متعادل است که مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و آن را در دایره‌ای معین و محدود محترم می‌شمارد و نظارت و هدایت آن، دستورها و احکامی دارد که عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶–۴۳۷ و ۲۱/۴۴۴.</ref> ایشان با اذعان به پذیرش مشروط و تعدیل‌شده مالکیت خصوصی در اسلام،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱–۲۹۲، ۴۳۶–۴۳۷ و ۸/۴۷۰.</ref> اجرای درست [[احکام]] و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد [[جامعه]] می‌دانست و میان برخورداری از مال و ثروت و سرمایه‌داری که با نوعی [[ظلم]] و زیرپاگذاشتن حقوق دیگران همراه است، جدایی قائل بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۵۱ و ۲۴۲.</ref> از نظر ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن (که موجب منع انباشت سرمایه نزد گروهی خاص است) خواهد داشت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱–۲۹۲؛ موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۰.</ref> {{ببینید|اقتصاد}}؛ از این‌رو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بی‌حد و مرز را نمی‌پذیرفت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶–۴۷۷، ۴۸۱ و ۲۱/۴۴۴.</ref> و بر آن بود که به دست آوردن سرمایه‌های کلان از راه مشروع، اصولاً قابل تحقق نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ و ۱۰/۴۸۰.</ref>

از نظر امام‌خمینی سیاست‌های نظام سرمایه‌داری دامنگیر همه ملت‌های جهان شده و در عمل، برده‌داری جدید را بر آنان تحمیل کرده‌است؛ چنان‌که تشکیل مراکز انحصاری و چندملیتی، نبض [[اقتصاد]] جهان را در دست گرفته و ملت‌های محروم را با وجود برخورداری از منابع سرشار، تحت نفوذ مطلق خود درآورده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۹.</ref> ایشان با نفی نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری، از اقتصاد اسلامی پشتیبانی می‌کرد و از آنجاکه حوزه‌های مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌پذیرند و عملکرد همسوی آنها می‌تواند نظام اجتماعی اسلام را شکل دهد، اجراشدن احکام اقتصاد اسلامی را وابسته به [[حاکمیت]] همه‌جانبه اسلام می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۸۹.</ref>

در هر نظام اقتصادی که در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می‌کند، تصورات از موضوعات اقتصادی مانند نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی تحت تأثیر پایه‌ها و مبانی آن نظام است و ارتباط تنگاتنگی با فلسفه اساسی آن دارد. اثر [[اخلاق]] و مذهب به‌قدری مهم است که می‌تواند به‌خودی‌خود اقتصادی متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی منشأ اقتصاد سرمایه‌داری است و در مقابل [[اخلاق اسلامی]]، نظام اقتصاد اسلام را شکل خواهد داد.<ref>نجارزاده و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ۷ و ۱۴.</ref> نظام اقتصاد اسلامی که بر مبنای فعالیت برای خدا و کسب [[ثواب|پاداش اخروی]] شکل گرفته،<ref>آل عمران، ۹۲ و ۱۳۴؛ هود، ۶۱؛ انعام، ۱۴۱.</ref> در سه اصل توجه به دیگران، آبادانی و استفاده بهینه از منابع نمود پیدا می‌کند.<ref>نجارزاده و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ۲۱–۲۳.</ref> در اصل ۴۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] هم به این اصول سه‌گانه (توجه به محرومان، عمران و آبادی و جلوگیری از [[اسراف]] و [[تبذیر]]) توجه و بر آنها تأکید کرده‌است.

از نظر امام‌خمینی ثروت و قدرت مادی، تنها با همراهی اخلاق و [[ایمان]]، تکمیل و متعادل می‌شود و در خدمت انسان قرار می‌گیرد وگرنه بلای جان [[انسان]] خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۰.</ref> به اعتقاد ایشان، نظام اقتصادی اسلام بر خلاف روش و رفتار سرمایه‌داری، دربرگیرنده منافع محرومان و پابرهنگان و موجب گسترش مشارکت آنان است و جهت‌گیری اقتصاد اسلامی در راستای حفظ منافع محرومان و مبارزه با زراندوزان، بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت [[فقر]] است. همچنین این حقیقت که صاحبان مال در اسلام بر [[مستضعفان]] و محرومان، هیچ امتیاز و برتری ندارند، بهترین عامل برای شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و موجب همکاری و همراهی مردم و گرایش آنان به ارزش‌های انسانی است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> {{ببینید|مستضعفان}}.

تأکید امام‌خمینی بر سه شاخص مهم «حفظ منافع محرومان»، «گسترش مشارکت عمومی مردم» و «مبارزه با زراندوزان»، وجه تمایز تفکر اقتصادی ایشان با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی حاکم بر جهان بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۰.</ref> ایشان ثروت و سرمایه را اگرچه از راه مشروع به دست آمده باشد، در صورتی که همراه ویژگی‌هایی چون رفتار کاخ‌نشینی و [[اشرافیت]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۴–۳۷۶.</ref> [[طمع]] و [[زیاده‌طلبی]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۸۴، ۳۷۸ و ۵۳۰.</ref> بی‌توجهی به محرومان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۸.</ref> و دورویی و [[نفاق]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۶–۴۴۷.</ref> باشد، مذموم و منفی می‌دانست؛ در عین حال به سرمایه‌داران و ثروتمندانِ دارای اموال مشروع توصیه می‌کرد ثروت خود را برای فعالیت سازنده در [[جامعه]] به کار اندازند و این امر را عبادتی بزرگ می‌شمرد و خیر دنیا و [[آخرت]] را در خدمت به اسلام، کمک به [[سازندگی]] جامعه و شکوفایی و خودکفایی اقتصادی و کمک و خدمت به محرومان و فقیران [[جامعه]] برمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>

# مقابله با سرمایه‌های نامشروع، مصادره و بازگرداندن آنها به صاحبان حق<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۱۵ و ۸/۷.</ref> {{ببینید|مصادره اموال}}

# حمایت‌نکردن [[حکومت]] از سرمایه‌داران به دلیل سرمایه‌داربودن<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۷ و ۲۰/۳۴۱.</ref>

# اختصاص‌ندادن همه مقام‌های کلیدی به سرمایه‌داران<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۳ و ۲۱/۴۲۲.</ref>

# جلوگیری از نفوذ فرهنگ سرمایه‌داری در [[نظام اسلامی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۹–۳۳۰.</ref>