confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۲۱۷
ویرایش
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
بنابر دیدگاه انتخاب، خداوند حق حاکمیت را به مردم واگذار کردهاست و مردم وظیفه دارند شخص دارای ویژگیهای ذکرشده در آموزههای دینی را به حاکمیت برگزینند. مردم این حق خود را با انتخاب خبرگان به آنان واگذار میکنند و شخصی را که خبرگان برمیگزیند، از سوی مردم حق حاکمیت پیدا میکند؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه دولة الاسلامیة، ۱/۴۹۳ ـ ۴۹۴؛ سروش محلاتی، دین و دولت، ۴۸۳ ـ ۴۸۴؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۹۲ ـ ۹۳.</ref> بنابر هر دو دیدگاه، گزینش رهبر در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] دومرحلهای است؛ زیرا تشخیص و گزینش [[ولی فقیه]] از امور پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان است؛ از اینرو مردم از طریق خبرگانِ برگزیده خود، این کار را انجام میدهند.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۴۸.</ref> | بنابر دیدگاه انتخاب، خداوند حق حاکمیت را به مردم واگذار کردهاست و مردم وظیفه دارند شخص دارای ویژگیهای ذکرشده در آموزههای دینی را به حاکمیت برگزینند. مردم این حق خود را با انتخاب خبرگان به آنان واگذار میکنند و شخصی را که خبرگان برمیگزیند، از سوی مردم حق حاکمیت پیدا میکند؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه دولة الاسلامیة، ۱/۴۹۳ ـ ۴۹۴؛ سروش محلاتی، دین و دولت، ۴۸۳ ـ ۴۸۴؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۹۲ ـ ۹۳.</ref> بنابر هر دو دیدگاه، گزینش رهبر در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] دومرحلهای است؛ زیرا تشخیص و گزینش [[ولی فقیه]] از امور پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان است؛ از اینرو مردم از طریق خبرگانِ برگزیده خود، این کار را انجام میدهند.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۴۸.</ref> | ||
==جایگاه در قانون اساسی== | ==جایگاه در قانون اساسی== | ||
{{جعبه گفتاورد | |||
|عنوان = امام خمینی: | |||
|گفتاورد =مجلس خبرگان تقویت رهبری است. | |||
|منبع = صحیفه امام، ج۱۷، ۱۰۲. | |||
|تراز = چپ | |||
|عرض = 220px | |||
|رنگ پسزمینه = سفید | |||
|پسزمینه عنوان = آبی | |||
|رنگ قلم عنوان = | |||
|شکلبندی عنوان = | |||
|شکلبندی گفتاورد = | |||
|گیومه گفتاورد = | |||
|تراز منبع = چپ | |||
|شکلبندی منبع = | |||
}} | |||
بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب [[۱۳۵۸ش]]، برای تعیین مقام رهبری دو راهکار وجود داشت: اول، شناخت و پذیرش یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم از طرف اکثریت قاطع مردم به [[مرجعیت]] و رهبری، همانگونه که درباره [[رهبری امامخمینی]] پیش آمد؛ دوم انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم. مجلس خبرگان، پس از بررسی و [[مشورت]] درباره همه کسانی که صلاحیت [[مرجعیت]] و [[رهبری]] دارند، هرگاه مرجعی را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به مردم معرفی میکنند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. در [[بازنگری قانون اساسی]] در سال [[۱۳۶۸ش]]، راهکار نخست حذف شد و از راهکار دوم نیز شورای رهبری و شرط صلاحیت مرجعیت برای رهبری حذف گردید؛ از اینرو براساس قانون اساسی مصوب [[۱۳۶۸ش]] تنها راهکار تعیین رهبر، انتخاب یک مجتهدِ دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم به وسیله مجلس خبرگان منتخب مردم است. طبق اصل یکصدویازدهم، هرگاه به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بودهاست، مجلس خبرگان وی را از مقام رهبری برکنار میکند. در این اصل به مسئولیت نظارت خبرگان بر بقای شرایط و ایفای وظایف رهبری تصریح نشدهاست؛ اما لازمه این اصل، نظارت مجلس خبرگان بر شرایط رهبری و وظایف وی خواهد بود،<ref>سروش محلاتی، خبرگان و نظارت، ص۱۱۱.</ref> نه نظارت بر تصمیمهای وی و اگر در موردی تصمیمهای رهبر را بررسی میکند، برای آگاهی از استمرار شرایط رهبر است.<ref>جعفرپیشه، خبرگان و تداوم شرایط رهبری، ۱۷۰.</ref> | بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب [[۱۳۵۸ش]]، برای تعیین مقام رهبری دو راهکار وجود داشت: اول، شناخت و پذیرش یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم از طرف اکثریت قاطع مردم به [[مرجعیت]] و رهبری، همانگونه که درباره [[رهبری امامخمینی]] پیش آمد؛ دوم انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم. مجلس خبرگان، پس از بررسی و [[مشورت]] درباره همه کسانی که صلاحیت [[مرجعیت]] و [[رهبری]] دارند، هرگاه مرجعی را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به مردم معرفی میکنند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. در [[بازنگری قانون اساسی]] در سال [[۱۳۶۸ش]]، راهکار نخست حذف شد و از راهکار دوم نیز شورای رهبری و شرط صلاحیت مرجعیت برای رهبری حذف گردید؛ از اینرو براساس قانون اساسی مصوب [[۱۳۶۸ش]] تنها راهکار تعیین رهبر، انتخاب یک مجتهدِ دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم به وسیله مجلس خبرگان منتخب مردم است. طبق اصل یکصدویازدهم، هرگاه به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بودهاست، مجلس خبرگان وی را از مقام رهبری برکنار میکند. در این اصل به مسئولیت نظارت خبرگان بر بقای شرایط و ایفای وظایف رهبری تصریح نشدهاست؛ اما لازمه این اصل، نظارت مجلس خبرگان بر شرایط رهبری و وظایف وی خواهد بود،<ref>سروش محلاتی، خبرگان و نظارت، ص۱۱۱.</ref> نه نظارت بر تصمیمهای وی و اگر در موردی تصمیمهای رهبر را بررسی میکند، برای آگاهی از استمرار شرایط رهبر است.<ref>جعفرپیشه، خبرگان و تداوم شرایط رهبری، ۱۷۰.</ref> | ||
==جایگاه و اهمیت در نگاه امامخمینی== | ==جایگاه و اهمیت در نگاه امامخمینی== | ||
مجلس خبرگان رهبری در نگاه امامخمینی جایگاهی والا و اهمیتی ویژه داشت؛ چنانکه هنگام آمادهسازی مقدمات برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، برخی این شبهه را مطرح کردند که برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تضعیف امامخمینی شمرده میشود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> ایشان در پاسخ به این شبهه، تشکیل مجلس خبرگان را نهتنها تضعیف رهبری ندانست، بلکه آن را موجب تقویت آن شمرد و به [[ملت]] هشدار داد فریب کسانی که مجلس خبرگان را سبب تضعیف رهبری میدانند، نخورند و همگی در [[انتخابات]] مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> | مجلس خبرگان رهبری در نگاه امامخمینی جایگاهی والا و اهمیتی ویژه داشت؛ چنانکه هنگام آمادهسازی مقدمات برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، برخی این شبهه را مطرح کردند که برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تضعیف امامخمینی شمرده میشود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> ایشان در پاسخ به این شبهه، تشکیل مجلس خبرگان را نهتنها تضعیف رهبری ندانست، بلکه آن را موجب تقویت آن شمرد و به [[ملت]] هشدار داد فریب کسانی که مجلس خبرگان را سبب تضعیف رهبری میدانند، نخورند و همگی در [[انتخابات]] مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> |