اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

اصول عملی ریشه در روایات [[اهل بیت(ع)]] دارد<ref>← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۲۴۵؛ ۱۵/۳۶۹ و ۲۷/۱۶۳، ۱۶۷.</ref> اما مطرح‌کردن این روش‌ها به صورت دیدگاه اصولی، معاصر با تدوین [[اصول فقه|دانش اصول فقه]] بوده‌است. متکلمان [[معتزله|معتزلی]] در سده دوم هجری، از نخستین صاحب‌نظران به‌شمار می‌روند که کاربرد اصل عقلی ـ به‌ویژه مفهوم برائت ـ را به صورت نظریه‌ای روشن مطرح ساخته‌اند.<ref>قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، ۲۳۴.</ref> علمای امامی نیز در قرن چهارم هجری قمری با اتخاذ مواضعی همسان ولی محدودتر، اصول عملی را به کار گرفته‌اند.<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۵؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۳۵۲–۳۵۳.</ref> اصل برائت و استصحاب از دو اصل اشتغال و تخییر از سابقه بیشتری برخوردارند.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۱۰.</ref>

بحث از اصول عملیه در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده و با قدرت‌یافتن نگرش [[اخباری‌گری]] در قرن یازدهم و دوازدهم قمری، فکر اصولی و به تبع آن بحث از اصول عملیه به حاشیه رانده شد و با ظهور [[وحید بهبهانی]] این اصول رونق خود را بازیافتند،<ref>سبحانی، مقدمه نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱/۲۸.</ref> اما به‌طور کلی چهار مرحله برای تطور اصول عملی مطرح است. در مرحله نخست این اصول ـ به‌خصوص برائت ـ به صورت یک دلیل عقلی و قطعی مطرح شده‌اند،<ref>← حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۳۲؛ شهید اول، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۵۲ و ۵۳؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۱/۷.</ref> در مرحله دوم با یک مرحله تنزل، با اینکه این اصول در ذیل دلیل‌های عقلی مطرح شده‌اند، [[اماره ظنی]] دانسته شده‌اند که مانند بقیه امارات، دلیل قطعی بر اعتبار آن اقامه شده‌است.<ref>قاضی‌عضدالدین، شرح کتاب مختصر الأصول حاجبی، ۲/۴۵۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۷۴.</ref> [[فاضل تونی]] در این خصوص تنها استصحاب حال شرع را ظنی دانسته‌است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۲۰۰.</ref> در مرحله سوم به‌تدریج این نظریه شکل گرفت که در اساس این اصول جنبه کشف حکم، مطرح نیست، بلکه حجیت آنها از روایات استفاده شده و تنها وظیفه عملی را تعیین می‌کنند که در کلمات [[فیض کاشانی]] به این مسئله اشاره شده<ref>فیض کاشانی، الاصول الاصیله، ۶۵.</ref> و سپس وحید بهبهانی مفصل به تنقیح آن پرداخته‌است.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۴۷–۴۴۵.</ref> در مرحله چهارم [[شیخ انصاری]] بحث از این اصول را به‌طور کامل از مباحث [[قطع]] و [[ظن]] جدا کرد.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴ و ۲/۵۴۱.</ref> آنچه ابتکار وی و شایان توجه است، چگونگی کنار هم نهادن این اصول است که در همه [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] نوعاً جاری می‌شوند و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شک است،<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴ و ۲/۵۴۱.</ref> به گونه‌ای که شک در وظیفه شرعی محصور در این اصول چهارگانه بوده و از آنها خارج نباشد.<ref>تبریزی، دروس فی مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۵.</ref> پس از شیخ انصاری، مشهور فقهای اصولی این نظر را برگزیده و بر مدار طراحی وی مباحث خود را تنظیم کرده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۸، ۳۵۵ و ۳۵۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۴–۲۹۶.</ref>