Image-reviewer، confirmed، templateeditor
۷۲۱
ویرایش
جبر و اختیار: تفاوت میان نسخه‌ها
←شبهات در جبر و اختیار
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
# قسمی از افعال انسانی با وساطت ابزار جسمانی تحقق می‌یابند؛ در این‌گونه افعال نفس آدمی اولاً و بالذات فاعل حرکات اعضای خویش نیست بلکه آن افعال به واسطه مبادی و وسایطی مانند عزم، اراده و قصد، تحقق می‌یابند. | # قسمی از افعال انسانی با وساطت ابزار جسمانی تحقق می‌یابند؛ در این‌گونه افعال نفس آدمی اولاً و بالذات فاعل حرکات اعضای خویش نیست بلکه آن افعال به واسطه مبادی و وسایطی مانند عزم، اراده و قصد، تحقق می‌یابند. | ||
# قسم دیگر بدون واسطه انجام می‌شود؛ مانند تصوراتی که نفس با فعالیتش ایجاد می‌کند و نفس در آن فاعل به تجلی و عنایت است؛<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۳ـ۵۴.</ref> زیرا نفس امری بسیط است و همه قوای او از شئونش محسوب می‌شوند و نفس به وجود واحد، جامع همه این قواست و به آنها علم دارد و این علم، علم ارتسامی نیست.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۲۸۹ـ۲۹۰.</ref> از طرفی نفس در ایجاد چنین افعالی نیاز به اراده زایدی ندارد؛ بلکه با علم و آگاهی ذاتی خود آن را ایجاد می‌کند. اموری مانند اراده، عزم و قصد از قسم دوم‌اند که در تحقق آنها نفس نیاز به واسطه ندارد و این‌گونه نیست که نفس در تحقق اراده به اراده دیگری نیاز داشته باشد؛ بلکه با علم و آگاهی ذاتی خود آن را ایجاد می‌کند. پس برای ایجاد اراده نیز به اراده دیگری نیاز ندارد و به این ترتیب مشکل تسلسل پیش نمی‌آید.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۳ـ۵۶.</ref> | # قسم دیگر بدون واسطه انجام می‌شود؛ مانند تصوراتی که نفس با فعالیتش ایجاد می‌کند و نفس در آن فاعل به تجلی و عنایت است؛<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۳ـ۵۴.</ref> زیرا نفس امری بسیط است و همه قوای او از شئونش محسوب می‌شوند و نفس به وجود واحد، جامع همه این قواست و به آنها علم دارد و این علم، علم ارتسامی نیست.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۲۸۹ـ۲۹۰.</ref> از طرفی نفس در ایجاد چنین افعالی نیاز به اراده زایدی ندارد؛ بلکه با علم و آگاهی ذاتی خود آن را ایجاد می‌کند. اموری مانند اراده، عزم و قصد از قسم دوم‌اند که در تحقق آنها نفس نیاز به واسطه ندارد و این‌گونه نیست که نفس در تحقق اراده به اراده دیگری نیاز داشته باشد؛ بلکه با علم و آگاهی ذاتی خود آن را ایجاد می‌کند. پس برای ایجاد اراده نیز به اراده دیگری نیاز ندارد و به این ترتیب مشکل تسلسل پیش نمی‌آید.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۳ـ۵۶.</ref> | ||
شبهه دیگر شبهه ناسازگاری این مسئله با قاعده فلسفی «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد؛ تا وجود شیء ممکن به حدّ ضرورت نرسد، تحقق نمی‌یابد» است{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فلسفی}} و چون این قاعده عام است و افعال فاعل‌های مختار را نیز دربر می‌گیرد، لازم می‌آید که هر فاعلی در انجام فعلش مضطر و مجبور باشد؛ زیرا انجام فعل باید ضروری و عدم تحقق آن ممتنع باشد تا محقق شود. برخی از متکلمان برای گریز از این محذور، فراگیری قاعده را درباره فاعل‌های مختار انکار کرده‌اند.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۲۹ـ۲۳۱؛ جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۵۰ـ۱۵۲.</ref> | شبهه دیگر شبهه ناسازگاری این مسئله با قاعده فلسفی «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد؛ تا وجود شیء ممکن به حدّ ضرورت نرسد، تحقق نمی‌یابد» است{{ببینید|متن=ببینید|قواعد فلسفی}} و چون این قاعده عام است و افعال فاعل‌های مختار را نیز دربر می‌گیرد، لازم می‌آید که هر فاعلی در انجام فعلش مضطر و مجبور باشد؛ زیرا انجام فعل باید ضروری و عدم تحقق آن ممتنع باشد تا محقق شود. برخی از متکلمان برای گریز از این محذور، فراگیری قاعده را درباره فاعل‌های مختار انکار کرده‌اند.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۲۲۹ـ۲۳۱؛ جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۵۰ـ۱۵۲.</ref><br> | ||
امام‌خمینی این دیدگاه را نقد کرده، قائل است این قاعده معتبر و مبتنی بر اولیات است و با اختیار فاعل مختار منافاتی ندارد؛ زیرا تحقق هر معلولی به اقتضای علت تامه خود، ضروری است و علت تامه در عمل اختیاری انسان جز با اراده او محقق نمی‌شود و این خود مستلزم اختیار است؛ زیرا در فاعل اختیاری، فاعل با اراده و اختیارش فعل را ضروری و ایجاد می‌کند و این نه‌تنها اختیار فاعل را نفی نمی‌کند، بلکه مؤکد آن است و ایجاد اختیاری هیچ‌گاه موجب اضطرار فاعل نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۶ـ۶۲.</ref> | امام‌خمینی این دیدگاه را نقد کرده، قائل است این قاعده معتبر و مبتنی بر اولیات است و با اختیار فاعل مختار منافاتی ندارد؛ زیرا تحقق هر معلولی به اقتضای علت تامه خود، ضروری است و علت تامه در عمل اختیاری انسان جز با اراده او محقق نمی‌شود و این خود مستلزم اختیار است؛ زیرا در فاعل اختیاری، فاعل با اراده و اختیارش فعل را ضروری و ایجاد می‌کند و این نه‌تنها اختیار فاعل را نفی نمی‌کند، بلکه مؤکد آن است و ایجاد اختیاری هیچ‌گاه موجب اضطرار فاعل نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۶ـ۶۲.</ref><br> | ||
همچنین این قاعده منافاتی با استحاله ترجیح بلامرجح یا جواز آن ندارد؛ زیرا در جایی که شخص مختار یکی از دو طرف مساوی را که ترجیحی بر یکدیگر ندارند، با اختیار خود انتخاب می‌کند، در حقیقت با اختیار و اراده خود آن طرف را ضروری و واجب می‌کند؛ بنابراین اعتقاد به محال‌بودن ترجیح بلامرجح به معنای موجب و مضطرشدن انسان نیست.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۱ـ۶۲.</ref> | همچنین این قاعده منافاتی با استحاله ترجیح بلامرجح یا جواز آن ندارد؛ زیرا در جایی که شخص مختار یکی از دو طرف مساوی را که ترجیحی بر یکدیگر ندارند، با اختیار خود انتخاب می‌کند، در حقیقت با اختیار و اراده خود آن طرف را ضروری و واجب می‌کند؛ بنابراین اعتقاد به محال‌بودن ترجیح بلامرجح به معنای موجب و مضطرشدن انسان نیست.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۱ـ۶۲.</ref><br> | ||
ازجمله اشکالات، تابعیت نظام عالم با قضا و قدر الهی و مطابقت آن با علم ازلی خداوند است؛ زیرا آنچه در عالم واقع می‌شود، از اراده حق‌تعالی ناشی می‌شود. همچنین افعالی که از بنده صادر می‌شود، باید از قضای سابق الهی نشئت بگیرد. بنابراین لازم می‌آید بنده در افعال خود مضطر باشد. پاسخ این شبهه با آنچه در تحقیق امر بین الامرین بیان شد، روشن می‌شود؛ زیرا علم حق‌تعالی به نظام اتمّ بر همان ترتیب نظام علت و معلول تعلق گرفته است و این‌چنین نیست که علم به معلول بدون واسطه علت تعلق گرفته باشد. از این جهت تعلق علم الهی به فعل بندگان با وجود مبادی اختیاری آن است و این منافاتی با اختیار انسان ندارد؛ زیرا علم و اراده حق‌تعالی به تحقق افعال انسان، با اراده و اختیار تعلق گرفته و می‌داند که انسان با اراده خود کدام یک از خیر یا شرّ را انتخاب می‌کند و اراده حق‌تعالی به تحقق و صدور آن به همان ترتیب تعلق می‌گیرد. بنابراین اراده حق‌تعالی به نظام عالم، بر همان ترتیب سبب و مسببی است و اراده انسان نیز به عنوان فاعل مختار، ظل و سایه [[فاعلیت حق‌تعالی]] است؛ چنان‌که بعضی آیات<ref>تکویر، ۲۹.</ref> به آن اشاره دارند.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۳ ـ ۶۵.</ref> | ازجمله اشکالات، تابعیت نظام عالم با قضا و قدر الهی و مطابقت آن با علم ازلی خداوند است؛ زیرا آنچه در عالم واقع می‌شود، از اراده حق‌تعالی ناشی می‌شود. همچنین افعالی که از بنده صادر می‌شود، باید از قضای سابق الهی نشئت بگیرد. بنابراین لازم می‌آید بنده در افعال خود مضطر باشد. پاسخ این شبهه با آنچه در تحقیق امر بین الامرین بیان شد، روشن می‌شود؛ زیرا علم حق‌تعالی به نظام اتمّ بر همان ترتیب نظام علت و معلول تعلق گرفته است و این‌چنین نیست که علم به معلول بدون واسطه علت تعلق گرفته باشد.<br> | ||
از این جهت تعلق علم الهی به فعل بندگان با وجود مبادی اختیاری آن است و این منافاتی با اختیار انسان ندارد؛ زیرا علم و اراده حق‌تعالی به تحقق افعال انسان، با اراده و اختیار تعلق گرفته و می‌داند که انسان با اراده خود کدام یک از خیر یا شرّ را انتخاب می‌کند و اراده حق‌تعالی به تحقق و صدور آن به همان ترتیب تعلق می‌گیرد. بنابراین اراده حق‌تعالی به نظام عالم، بر همان ترتیب سبب و مسببی است و اراده انسان نیز به عنوان فاعل مختار، ظل و سایه [[فاعلیت حق‌تعالی]] است؛ چنان‌که بعضی آیات<ref>تکویر، ۲۹.</ref> به آن اشاره دارند.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۳ ـ ۶۵.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||