confirmed، templateeditor
۶۲۹
ویرایش
اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ارقام
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اضطرار'''، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری. ==تعریف== اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷.</ref> و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است. <ref>فراهیدی، ال...» ایجاد کرد) |
(اصلاح ارقام) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اضطرار'''، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری. | '''اضطرار'''، حکم شرعی ناچاری در فعل یا ترک کاری. | ||
==تعریف== | ==تعریف== | ||
اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷.</ref> و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است. <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷؛ جوهری، الصحاح، ۲/۷۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۴۸۳ ـ ۴۸۴.</ref> | اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷.</ref> و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است. <ref>فراهیدی، العین، ۷/۷؛ جوهری، الصحاح، ۲/۷۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۴۸۳ ـ ۴۸۴.</ref><br> | ||
فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف [[فقه]]، بیشتر در صدد بحث از [[حکم شرعی]] آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود. <ref>مفید، الاعلام، ۲۵ و ۳۱؛ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۳۵.</ref> برخی از آن به قاعده اضطرار نیز تعبیر کرده‌اند. <ref>قزوینی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۲/۳۸ ـ ۳۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز آن را همانند دیگر فقها به کار گرفته است. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۶ و ۲/۹۱ ـ ۹۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۶ ـ ۱۲۲ و ۳۹۴.</ref> | فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف [[فقه]]، بیشتر در صدد بحث از [[حکم شرعی]] آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود. <ref>مفید، الاعلام، ۲۵ و ۳۱؛ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۳۵.</ref> برخی از آن به قاعده اضطرار نیز تعبیر کرده‌اند. <ref>قزوینی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۲/۳۸ ـ ۳۹.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز آن را همانند دیگر فقها به کار گرفته است. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲۶ و ۲/۹۱ ـ ۹۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۰۶ ـ ۱۲۲ و ۳۹۴.</ref><br> | ||
از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند، <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۱۰؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴/۶۴۵.</ref> و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست، <ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۷۵.</ref> یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست. <ref>اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۶۳۶.</ref> درباره فرق میان [[اکراه]] و اضطرار گفته شده هرچند در هر دو، عمل مکلف ناشی از قصد است، در اکراه بر خلاف اضطرار، رضایت باطنی به عمل وجود ندارد و مکلف بر اثر فشار و تهدید دیگری مرتکب عمل می‌شود. <ref>← انصاری، المکاسب، ۳/۳۱۱ ـ ۳۱۲.</ref> | از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند، <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۱۰؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۴/۶۴۵.</ref> و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست، <ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۲۷۵.</ref> یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست. <ref>اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۶۳۶.</ref> درباره فرق میان [[اکراه]] و اضطرار گفته شده هرچند در هر دو، عمل مکلف ناشی از قصد است، در اکراه بر خلاف اضطرار، رضایت باطنی به عمل وجود ندارد و مکلف بر اثر فشار و تهدید دیگری مرتکب عمل می‌شود. <ref>← انصاری، المکاسب، ۳/۳۱۱ ـ ۳۱۲.</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
از برخی آیات <ref>بقره، ۲۸۶.</ref> و روایات ازجمله [[حدیث رفع]] که در آن [[پیامبر اکرم(ص)]] اضطرار را به همراه سایر احکام امتنانی مانند رفع اکراه و نسیان ذکر کرده است، <ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> بر می‌آید اجمالاً در امت‌های پیشین تکلیف ساقط نمی‌شده است؛ مانند پاره‌ای تکالیف حرجی درباره [[بنی‌اسرائیل]] که بر آنان تکلیف شده بود. <ref>← جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۸۰؛ ابوحیان، البحر المحیط فی التفسیر، ۲/۷۶۵؛ حقی بروسوی، تفسیر روح البیان، ۱/۴۴۹.</ref> | از برخی آیات <ref>بقره، ۲۸۶.</ref> و روایات ازجمله [[حدیث رفع]] که در آن [[پیامبر اکرم(ص)]] اضطرار را به همراه سایر احکام امتنانی مانند رفع اکراه و نسیان ذکر کرده است، <ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> بر می‌آید اجمالاً در امت‌های پیشین تکلیف ساقط نمی‌شده است؛ مانند پاره‌ای تکالیف حرجی درباره [[بنی‌اسرائیل]] که بر آنان تکلیف شده بود. <ref>← جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۸۰؛ ابوحیان، البحر المحیط فی التفسیر، ۲/۷۶۵؛ حقی بروسوی، تفسیر روح البیان، ۱/۴۴۹.</ref> | ||
در [[قرآن کریم]] آیات چندی درباره حکم اضطرار وجود دارد. <ref>بقره، ۱۷۳؛ انعام، ۱۱۹ و ۱۴۵؛ نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> در متون روایی نیز روایاتی ناظر به اضطرار و احکام آن گزارش شده است. <ref>برای نمونه: ← کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۴۹ و ۱۵/۳۷۰.</ref> | در [[قرآن کریم]] آیات چندی درباره حکم اضطرار وجود دارد. <ref>بقره، ۱۷۳؛ انعام، ۱۱۹ و ۱۴۵؛ نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> در متون روایی نیز روایاتی ناظر به اضطرار و احکام آن گزارش شده است. <ref>برای نمونه: ← کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۴۹ و ۱۵/۳۷۰.</ref><br> | ||
دامنه بحث اضطرار در فقه گسترده است و قاعده اضطرار در باب طهارت تا دیات کاربرد دارد. فقیهان در نخستین کتاب‌های فقهی <ref>← صدوق، المقنع، ۲۳۱ و ۲۴۴؛ مفید، المقنعه، ۶۸ ـ ۶۹؛ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴ ـ ۲۸۵.</ref> تا کتاب‌های معاصر به صورت پراکنده به این بحث پرداخته‌اند. بحث از اضطرار غالباً در بخش اطعمه و اشربه <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳ ـ ۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶ ـ ۴۴۷.</ref> و در مواردی در بخش‌های مختلف کتاب طهارت <ref>مفید، المقنعه، ۶۸ ـ ۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲/۲۴۲ ـ ۲۴۴؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۲/۱۸۴ و ۳۴۸.</ref> و نماز <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۵ ـ ۱۴۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۵۷.</ref> مطرح شده است و با رشد و گسترش مباحث فقهی، این بحث نیز رشد یافته است. <ref>فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۱/۱۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۴۲۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۳۵.</ref> | دامنه بحث اضطرار در فقه گسترده است و قاعده اضطرار در باب طهارت تا دیات کاربرد دارد. فقیهان در نخستین کتاب‌های فقهی <ref>← صدوق، المقنع، ۲۳۱ و ۲۴۴؛ مفید، المقنعه، ۶۸ ـ ۶۹؛ طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴ ـ ۲۸۵.</ref> تا کتاب‌های معاصر به صورت پراکنده به این بحث پرداخته‌اند. بحث از اضطرار غالباً در بخش اطعمه و اشربه <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳ ـ ۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶ ـ ۴۴۷.</ref> و در مواردی در بخش‌های مختلف کتاب طهارت <ref>مفید، المقنعه، ۶۸ ـ ۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲/۲۴۲ ـ ۲۴۴؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۲/۱۸۴ و ۳۴۸.</ref> و نماز <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۵ ـ ۱۴۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۵۷.</ref> مطرح شده است و با رشد و گسترش مباحث فقهی، این بحث نیز رشد یافته است. <ref>فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۱/۱۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۴۲۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۳۵.</ref><br> | ||
در [[علم اصول فقه]] نیز در بحث‌هایی مانند [[إجزا]]، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۱۶ ـ ۱۱۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷ ـ ۱۵۶.</ref> و در بحث [[اجتماع امر و نهی]]، در مسئله [[نماز در مکان غصبی]] <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۷۱ ـ ۳۸۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۸۴ ـ ۹۰.</ref> و در [[اصول عملیه]] در بحث اضطرار به یکی از اطراف [[علم اجمالی]] و لزوم [[احتیاط]] در آن <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۲۶۴ ـ ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۷۰ ـ ۲۸۲.</ref> ابعاد مختلف بحث اضطرار بررسی شده است. | در [[علم اصول فقه]] نیز در بحث‌هایی مانند [[إجزا]]، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۱۶ ـ ۱۱۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷ ـ ۱۵۶.</ref> و در بحث [[اجتماع امر و نهی]]، در مسئله [[نماز در مکان غصبی]] <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۷۱ ـ ۳۸۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۸۴ ـ ۹۰.</ref> و در [[اصول عملیه]] در بحث اضطرار به یکی از اطراف [[علم اجمالی]] و لزوم [[احتیاط]] در آن <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۲۶۴ ـ ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۷۰ ـ ۲۸۲.</ref> ابعاد مختلف بحث اضطرار بررسی شده است.<br> | ||
امام‌خمینی در بحث اطعمه و اشربه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> و ذیل بحث حکم عمل تقیه‌ای <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۵۵.</ref> و در کتاب [[مکاسب محرمه]] <ref>امام‌خمینی، مکاسب محرمه، ۱/۴۰، ۱۴۱ و ۳۵۶.</ref> و کتاب [[البیع]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۹۱ ـ ۹۳.</ref> به صورت مبسوط بحث اضطرار را آورده است. ایشان همچنین در ضمن استفتائات به مسایلی در این خصوص پاسخ داده <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۳۲ و ۳/۲۶۹.</ref> و در تنبیهات بحث [[برائت]] <ref>←امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۱۶ ـ ۲۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۲ ـ ۲۴۴.</ref> و اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی، <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۰۴ ـ ۴۰۹.</ref> و بحث اجزا و اجتماع امر و نهی به این بحث پرداخته است. {{ ببینید|اجتماع امر و | امام‌خمینی در بحث اطعمه و اشربه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> و ذیل بحث حکم عمل تقیه‌ای <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۵۵.</ref> و در کتاب [[مکاسب محرمه]] <ref>امام‌خمینی، مکاسب محرمه، ۱/۴۰، ۱۴۱ و ۳۵۶.</ref> و کتاب [[البیع]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۹۱ ـ ۹۳.</ref> به صورت مبسوط بحث اضطرار را آورده است. ایشان همچنین در ضمن استفتائات به مسایلی در این خصوص پاسخ داده <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۳۲ و ۳/۲۶۹.</ref> و در تنبیهات بحث [[برائت]] <ref>←امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۱۶ ـ ۲۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۲ ـ ۲۴۴.</ref> و اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی، <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۰۴ ـ ۴۰۹.</ref> و بحث اجزا و اجتماع امر و نهی به این بحث پرداخته است. {{ ببینید|اجتماع امر و نهی| اجزا}} | ||
==منشأ و قلمرو اضطرار== | ==منشأ و قلمرو اضطرار== | ||
فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و [[ترس]] از تلف [[نفس]] تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه [[حرام]] است، [[مباح]] می‌شود، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱ ـ ۴۳۲.</ref> اما برخی علاوه بر بیم، امور دیگری مانند اکراه و [[تقیه]] را نیز منشأ اضطرار مطرح کرده‌اند. <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۰.</ref> امام‌خمینی نیز باور دارد اکراه و تقیه در شخصی که ترس از تلف نفس، [[مال]] و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن [[محرمات]] می‌شود. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱.</ref> | فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و [[ترس]] از تلف [[نفس]] تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه [[حرام]] است، [[مباح]] می‌شود، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱ ـ ۴۳۲.</ref> اما برخی علاوه بر بیم، امور دیگری مانند اکراه و [[تقیه]] را نیز منشأ اضطرار مطرح کرده‌اند. <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۰.</ref> امام‌خمینی نیز باور دارد اکراه و تقیه در شخصی که ترس از تلف نفس، [[مال]] و آبروی خود یا دیگری دارد، به طوری که تحمل آن حرجی باشد، موجب مباح‌شدن [[محرمات]] می‌شود. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱.</ref><br> | ||
میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه [[ضرر جانی]] و [[ضرر بدنی|بدنی]] خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳.</ref> و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود، <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶ ـ ۴۲۸.</ref> از این‌رو مشهور فقیهان متعلق اضطرار را گسترش داده و اعم از ترس از تلف‌شدن جان و عضو یا ترس از بیماری یا تشدید و طولانی‌شدن بیماری دانسته‌اند. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳؛ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲/۳۲۲؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۰.</ref> با توجه به مطالب ذکرشده، این دو دسته از فقیهان به متعلق اضطرار جنبه فردی داده و ترس شخص مضطر را محدود به خود او دانسته‌اند. | میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه [[ضرر جانی]] و [[ضرر بدنی|بدنی]] خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳.</ref> و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود، <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۶ ـ ۴۲۸.</ref> از این‌رو مشهور فقیهان متعلق اضطرار را گسترش داده و اعم از ترس از تلف‌شدن جان و عضو یا ترس از بیماری یا تشدید و طولانی‌شدن بیماری دانسته‌اند. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۳؛ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲/۳۲۲؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۰.</ref> با توجه به مطالب ذکرشده، این دو دسته از فقیهان به متعلق اضطرار جنبه فردی داده و ترس شخص مضطر را محدود به خود او دانسته‌اند.<br> | ||
امام‌خمینی مانند گروهی از فقیهان <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ ← مغنیه، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، ۴/۳۹۳.</ref> بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند [[زن حامله]] یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است؛ <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۸.</ref> بر اساس این نظر، حدّ اضطرار بیش از سایر آرا، گسترش داده شده است. | امام‌خمینی مانند گروهی از فقیهان <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۷؛ ← مغنیه، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، ۴/۳۹۳.</ref> بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند [[زن حامله]] یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است؛ <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۸.</ref> بر اساس این نظر، حدّ اضطرار بیش از سایر آرا، گسترش داده شده است. | ||
==حکم اضطرار== | ==حکم اضطرار== | ||
فقها اضطرار را سبب رفع [[حرمت تکلیفی]] و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بلکه بیشتر آنان در مواردی مانند ترس از جان، ارتکاب عمل را واجب دانسته‌اند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست، <ref>← طوسی، الخلاف، ۶/۹۵.</ref> اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند؛ مانند کیفر ارتکاب حرام در اموری مانند [[شرب خمر]] و [[زنا]]، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴/۳۳۰ ـ ۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۶۵ ـ ۲۶۶.</ref> یا برداشته‌شدن ضمان اتلاف از شخص مضطر در فرضی که اضطرار ناشی از اکراه باشد <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۸.</ref> و مانند منتفی‌شدن صحت عقد در صورتی که معامله اکراهی و از روی اجبار باشد. <ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۱۵۷.</ref> | فقها اضطرار را سبب رفع [[حرمت تکلیفی]] و موجب مباح‌شدن عمل حرام دانسته‌اند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۱.</ref> بلکه بیشتر آنان در مواردی مانند ترس از جان، ارتکاب عمل را واجب دانسته‌اند، <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۳۳۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> هرچند به صورت کلی اضطرار موجب برداشته‌شدن احکام وضعی نیست، <ref>← طوسی، الخلاف، ۶/۹۵.</ref> اما با توجه به منشأ اضطرار، برخی از این احکام نیز برداشته می‌شوند؛ مانند کیفر ارتکاب حرام در اموری مانند [[شرب خمر]] و [[زنا]]، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۴/۳۳۰ ـ ۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۶۵ ـ ۲۶۶.</ref> یا برداشته‌شدن ضمان اتلاف از شخص مضطر در فرضی که اضطرار ناشی از اکراه باشد <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۸.</ref> و مانند منتفی‌شدن صحت عقد در صورتی که معامله اکراهی و از روی اجبار باشد. <ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۱۵۷.</ref><br> | ||
فقها برای جواز ارتکاب و رفع حرمت به آیاتی ازجمله آیه ۱۷۳ [[سوره بقره]] استناد کرده‌اند. در این آیه [[خوردن مردار]]، [[خون]]، [[گوشت خوک]] و آنچه نام غیر خدا به هنگام [[ذبح]] بر آن گفته شده [[حرام]] شمرده شده است؛ اما در صورت اضطرار و ناچاری و در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی نیست، <ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۶۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱.</ref> تفسیرهای مختلفی از دو قید ستمگر و متجاوز در کتاب‌های تفسیری و فقهی آمده است. در برخی دیگر از آیات نیز مصادیقی از اضطرار و جواز ارتکاب آنها بیان شده است، <ref>نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> دراین‌باره به روایات <ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۳۴۳ ـ ۳۴۴، حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۳۶۹ و ۲۴/۲۱۵ ـ ۲۱۷.</ref> نیز استدلال شده است. <ref>عراقی، بدائع الافکار فی الاصول، ۲۷۰؛ آملی، تقریرات الاصول، ۳۷۰.</ref> برخی در صورت ترس از جان، به عقل و وجوب دفع زیان استناد کرده و خوردن برخی چیزها مانند گوشت خوک و خون به مقداری که فرد را از مرگ نجات دهد واجب دانسته‌اند. <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵.</ref> | فقها برای جواز ارتکاب و رفع حرمت به آیاتی ازجمله آیه ۱۷۳ [[سوره بقره]] استناد کرده‌اند. در این آیه [[خوردن مردار]]، [[خون]]، [[گوشت خوک]] و آنچه نام غیر خدا به هنگام [[ذبح]] بر آن گفته شده [[حرام]] شمرده شده است؛ اما در صورت اضطرار و ناچاری و در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی نیست، <ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۶۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۱.</ref> تفسیرهای مختلفی از دو قید ستمگر و متجاوز در کتاب‌های تفسیری و فقهی آمده است. در برخی دیگر از آیات نیز مصادیقی از اضطرار و جواز ارتکاب آنها بیان شده است، <ref>نحل، ۱۱۵؛ مائده، ۳.</ref> دراین‌باره به روایات <ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۳۴۳ ـ ۳۴۴، حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۳۶۹ و ۲۴/۲۱۵ ـ ۲۱۷.</ref> نیز استدلال شده است. <ref>عراقی، بدائع الافکار فی الاصول، ۲۷۰؛ آملی، تقریرات الاصول، ۳۷۰.</ref> برخی در صورت ترس از جان، به عقل و وجوب دفع زیان استناد کرده و خوردن برخی چیزها مانند گوشت خوک و خون به مقداری که فرد را از مرگ نجات دهد واجب دانسته‌اند. <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵.</ref><br> | ||
امام‌خمینی ذیل بحث از حکمِ عملی که موافق تقیه است، روایاتی را که بر رفع حرمت و یا صحت عمل اضطراری دلالت می‌کند، نقل و به برخی از آنها استناد کرده است؛ ازجمله آنها حدیث رفع است که در آن نُه چیز از امت پیامبر(ص) برداشته شده که یکی نیز امر اضطراری است. <ref>صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> ایشان مراد از «رفع» را برداشته‌شدن همه آثار ازجمله حرمت می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۴۵ ـ ۵۴۶.</ref> | امام‌خمینی ذیل بحث از حکمِ عملی که موافق تقیه است، روایاتی را که بر رفع حرمت و یا صحت عمل اضطراری دلالت می‌کند، نقل و به برخی از آنها استناد کرده است؛ ازجمله آنها حدیث رفع است که در آن نُه چیز از امت پیامبر(ص) برداشته شده که یکی نیز امر اضطراری است. <ref>صدوق، الخصال، ۲/۴۱۷؛ صدوق، التوحید، ۳۵۳.</ref> ایشان مراد از «رفع» را برداشته‌شدن همه آثار ازجمله حرمت می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۴۵ ـ ۵۴۶.</ref> | ||
==گستره رفع حکم== | ==گستره رفع حکم== | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
برخی فقیهان متقدم <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸.</ref> و نیز متأخر <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> رعایت درجه‌بندی در خوردن و آشامیدن محرمات را شرط دیگر در موارد اضطرار دانسته‌اند؛ یعنی مضطر عملی را انتخاب کند که جهت خفیف‌تر دارد؛ مثلاً اگر فقاع بیماری او را درمان می‌کند، نباید دنبال شراب کشمش برود. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> امام‌خمینی مانند سایر فقها این شرط را پذیرفته و در اموری مانند قتل دیگری جهت دفاع از جان، [[ناموس]] یا اموال خود و نیز در لمس و نظر به نامحرم به آن اشاره کرده است. | برخی فقیهان متقدم <ref>طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸.</ref> و نیز متأخر <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> رعایت درجه‌بندی در خوردن و آشامیدن محرمات را شرط دیگر در موارد اضطرار دانسته‌اند؛ یعنی مضطر عملی را انتخاب کند که جهت خفیف‌تر دارد؛ مثلاً اگر فقاع بیماری او را درمان می‌کند، نباید دنبال شراب کشمش برود. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۳.</ref> امام‌خمینی مانند سایر فقها این شرط را پذیرفته و در اموری مانند قتل دیگری جهت دفاع از جان، [[ناموس]] یا اموال خود و نیز در لمس و نظر به نامحرم به آن اشاره کرده است. | ||
===شرط جریان اضطرار=== | ===شرط جریان اضطرار=== | ||
به باور فقها اضطرار نباید به سوء اختیار باشد؛ یعنی اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که این حالت به سبب کار حرام و معصیت، به وجود نیامده باشد؛ مانند آنکه اگر اضطرارِ به خوردن مردار، به سبب سفر معصیت باشد، هرچند عقلاً مجبور به خوردن باشد، حرمتِ خوردن برداشته نمی‌شود. <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۸ ـ ۴۲۹؛ خویی، ۲/۳۴۸.</ref> برخی بر این شرط ادعای اجماع کرده‌اند. <ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۳.</ref> | به باور فقها اضطرار نباید به سوء اختیار باشد؛ یعنی اضطرار در صورتی موجب جواز عملِ ممنوع می‌شود که این حالت به سبب کار حرام و معصیت، به وجود نیامده باشد؛ مانند آنکه اگر اضطرارِ به خوردن مردار، به سبب سفر معصیت باشد، هرچند عقلاً مجبور به خوردن باشد، حرمتِ خوردن برداشته نمی‌شود. <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۲۸ ـ ۴۲۹؛ خویی، ۲/۳۴۸.</ref> برخی بر این شرط ادعای اجماع کرده‌اند. <ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۳.</ref><br> | ||
امام‌خمینی گرچه در بحث اطعمه و اشربه چنین شرطی را ذکر نکرده، اما در کتاب [[المکاسب المحرمه]] در بحث احکام [[آلات لهوی]] به آن پرداخته و به آیه ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ [[سوره نحل]] استناد کرده است که در آن [[خداوند]] تأثیر اضطرار و رفع تکلیف را به کسی مقیده کرده که «غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ» باشد؛ یعنی قصد ارتکاب معصیت نکرده باشد، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۶ ـ ۳۵۹.</ref> اگرچه در آیات دیگر نیز قیود مشابهی مانند «غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» وجود دارد <ref>مائده، ۳.</ref> درباره این قیود تفاسیر مختلفی وجود دارد. <ref>طوسی، التبیان، ۲/۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۶۶۲.</ref> امام‌خمینی تفاسیر ارائه‌شده مانند تفسیر «باغی» به خروج‌کننده علیه امام عادل یا تفسیر به فرد ظالم و نیز تفسیر «عادی» به شخص غاصب و مانند آن را از مصادیق باغی و عادی می‌داند نه معنای آن و معتقد است آوردن باغی و عادی در قرآن از باب مثال برای مطلق معصیتکار و متجاوز است. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۷.</ref> | امام‌خمینی گرچه در بحث اطعمه و اشربه چنین شرطی را ذکر نکرده، اما در کتاب [[المکاسب المحرمه]] در بحث احکام [[آلات لهوی]] به آن پرداخته و به آیه ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ [[سوره نحل]] استناد کرده است که در آن [[خداوند]] تأثیر اضطرار و رفع تکلیف را به کسی مقیده کرده که «غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ» باشد؛ یعنی قصد ارتکاب معصیت نکرده باشد، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۶ ـ ۳۵۹.</ref> اگرچه در آیات دیگر نیز قیود مشابهی مانند «غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» وجود دارد <ref>مائده، ۳.</ref> درباره این قیود تفاسیر مختلفی وجود دارد. <ref>طوسی، التبیان، ۲/۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۶۶۲.</ref> امام‌خمینی تفاسیر ارائه‌شده مانند تفسیر «باغی» به خروج‌کننده علیه امام عادل یا تفسیر به فرد ظالم و نیز تفسیر «عادی» به شخص غاصب و مانند آن را از مصادیق باغی و عادی می‌داند نه معنای آن و معتقد است آوردن باغی و عادی در قرآن از باب مثال برای مطلق معصیتکار و متجاوز است. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۳۵۷.</ref> | ||
اصولیان نیز این شرط را به مناسبت در باب [[اجتماع امر و نهی]] آورده‌اند و معتقدند نباید اضطرار به‌سوء اختیار شخص باشد. <ref>← بروجردی، نهایة الاصول، ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۹۰ ـ ۹۲.</ref> {{ ببینید|اجتماع امر و نهی}} امام‌خمینی در مسئله معروف خروج از زمین غصبی برای کسی که به سوء اختیار وارد آن شده، قائل به حرمت خروج شده است. ایشان در عین توجه به اینکه شخص مضطر دارای قدرت نیست، چنین توضیح داده است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه و عدم انحلال خطاب شرعی به عدد مکلفان، فرقی میان قادر و غیر قادر در شمول خطاب نیست. نهایتاً کسی که عذر موجه دارد، مستثنا از تکلیف می‌شود؛ اما کسی که اضطرارش به سبب سوء اختیارش بوده معذور نیست و چنین اضطراری رافع اصل حکم حرمت برای وی نیست. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۴۰.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}} | اصولیان نیز این شرط را به مناسبت در باب [[اجتماع امر و نهی]] آورده‌اند و معتقدند نباید اضطرار به‌سوء اختیار شخص باشد. <ref>← بروجردی، نهایة الاصول، ۲۷۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۹۰ ـ ۹۲.</ref> {{ ببینید|اجتماع امر و نهی}} امام‌خمینی در مسئله معروف خروج از زمین غصبی برای کسی که به سوء اختیار وارد آن شده، قائل به حرمت خروج شده است. ایشان در عین توجه به اینکه شخص مضطر دارای قدرت نیست، چنین توضیح داده است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه و عدم انحلال خطاب شرعی به عدد مکلفان، فرقی میان قادر و غیر قادر در شمول خطاب نیست. نهایتاً کسی که عذر موجه دارد، مستثنا از تکلیف می‌شود؛ اما کسی که اضطرارش به سبب سوء اختیارش بوده معذور نیست و چنین اضطراری رافع اصل حکم حرمت برای وی نیست. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۴۰.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
====صورت اول==== | ====صورت اول==== | ||
اول اینکه شیء ذاتاً حرام باشد مانند خوردن مردار و خبائث که این فرض شامل همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام می‌شود؛ ولی به جهت اهمیت بحث شرب خمر، این بحث جداگانه ذکر می‌شود. خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره برای کسی که مضطر شده و دسترسی به غذای حلال ندارد، استفاده از خوراکی‌های حرام ازجمله گوشت خوک و مردار را جایز کرده است. این حکم مورد اجماع فقهاست <ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> و آن را از مصادیق وجوب دفع ضرر و حفظ نفس دانسته‌اند، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> امام‌خمینی نیز به این حکم تصریح کرده است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> | اول اینکه شیء ذاتاً حرام باشد مانند خوردن مردار و خبائث که این فرض شامل همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام می‌شود؛ ولی به جهت اهمیت بحث شرب خمر، این بحث جداگانه ذکر می‌شود. خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره برای کسی که مضطر شده و دسترسی به غذای حلال ندارد، استفاده از خوراکی‌های حرام ازجمله گوشت خوک و مردار را جایز کرده است. این حکم مورد اجماع فقهاست <ref>فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴/۱۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> و آن را از مصادیق وجوب دفع ضرر و حفظ نفس دانسته‌اند، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲.</ref> امام‌خمینی نیز به این حکم تصریح کرده است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> | ||
فرض دیگر مربوط به اضطرار به استفاده از مال دیگری است که در این صورت اصل حرمت رفع می‌شود. <ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۰؛ طباطبایی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۳/۲۶۵.</ref> در خصوص این فرض از گذشته، پیوسته مسائلی مطرح بوده است؛ ازجمله اینکه آیا بر صاحب مال واجب است که آن را در اختیار مضطر قرار دهد یا نه؟ با قطع نظر از تفصیل‌های موجود در این بحث <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵ ـ ۲۸۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲ ـ ۴۳۴.</ref> عمده فقهای متقدم و متأخر ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> با استناد به حرمت کمک بر قتل نفسِ محترم، بذل مال را واجب شمرده‌اند، <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲ ـ ۴۳۳.</ref> هرچند تعداد محدودی نیز آن را واجب ندانسته‌اند. <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶.</ref> دیگر اینکه برخی بر این باورند در فرض ممانعت صاحب مال، مضطر می‌تواند با اِعمال قدرت و به‌زور، غذا را از او بگیرد <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۴.</ref> فتوای امام‌خمینی همسو با این نظر است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> اما اضطرار موجب جواز تصرف مجانی نمی‌شود؛ بلکه مضطر ضامن آن مال است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲ ـ ۱۶۳.</ref> زیرا اضطرار به تصرف مجانی نبوده تا مجوز مجانیت گردد. <ref> امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۷.</ref> این فتوا همسو با آرای دیگر فقهاست <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۵۴۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۵.</ref> | فرض دیگر مربوط به اضطرار به استفاده از مال دیگری است که در این صورت اصل حرمت رفع می‌شود. <ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۰؛ طباطبایی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۳/۲۶۵.</ref> در خصوص این فرض از گذشته، پیوسته مسائلی مطرح بوده است؛ ازجمله اینکه آیا بر صاحب مال واجب است که آن را در اختیار مضطر قرار دهد یا نه؟ با قطع نظر از تفصیل‌های موجود در این بحث <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵ ـ ۲۸۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲ ـ ۴۳۴.</ref> عمده فقهای متقدم و متأخر ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> با استناد به حرمت کمک بر قتل نفسِ محترم، بذل مال را واجب شمرده‌اند، <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۲ ـ ۴۳۳.</ref> هرچند تعداد محدودی نیز آن را واجب ندانسته‌اند. <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶.</ref> دیگر اینکه برخی بر این باورند در فرض ممانعت صاحب مال، مضطر می‌تواند با اِعمال قدرت و به‌زور، غذا را از او بگیرد <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۴.</ref> فتوای امام‌خمینی همسو با این نظر است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> اما اضطرار موجب جواز تصرف مجانی نمی‌شود؛ بلکه مضطر ضامن آن مال است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲ ـ ۱۶۳.</ref> زیرا اضطرار به تصرف مجانی نبوده تا مجوز مجانیت گردد. <ref> امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۷.</ref> این فتوا همسو با آرای دیگر فقهاست <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۵۴۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۳۵.</ref><br> | ||
در خصوص نوشیدنی‌های حرام نیز دو صورت از اضطرار بیان شده است: | در خصوص نوشیدنی‌های حرام نیز دو صورت از اضطرار بیان شده است: | ||
صورت اول اضطرار به حرام برای رفع تشنگی است، مانند اضطرار به نوشیدن مسکرات. در این خصوص دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به [[اجماع]] و نیز روایت ابوبصیر از [[امام‌صادق(ع)]] که شراب را موجب افزایش عطش شمرده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۸.</ref> قائل به عدم جواز شده‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> در برابر، برخی دیگر آن را جایز شمرده‌اند، <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۵۷.</ref> این گفته به مشهور <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۱.</ref> و اکثر فقیهان نسبت داده شده است. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷.</ref> امام‌خمینی نیز قائل است شرب خمر در حالت اضطرار به مقدار رفع ضرورت جایز است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> فقیهان دلیل این گفته را روایاتی می‌دانند که به طور خاص بر جواز شرب خمر در صورت اضطرار دلالت دارند. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> | صورت اول اضطرار به حرام برای رفع تشنگی است، مانند اضطرار به نوشیدن مسکرات. در این خصوص دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به [[اجماع]] و نیز روایت ابوبصیر از [[امام‌صادق(ع)]] که شراب را موجب افزایش عطش شمرده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۸.</ref> قائل به عدم جواز شده‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> در برابر، برخی دیگر آن را جایز شمرده‌اند، <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۲۶؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۵۷.</ref> این گفته به مشهور <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۲۱.</ref> و اکثر فقیهان نسبت داده شده است. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۷.</ref> <br> | ||
امام‌خمینی نیز قائل است شرب خمر در حالت اضطرار به مقدار رفع ضرورت جایز است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> فقیهان دلیل این گفته را روایاتی می‌دانند که به طور خاص بر جواز شرب خمر در صورت اضطرار دلالت دارند. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۴.</ref> | |||
====صورت دوم==== | ====صورت دوم==== | ||
صورت دوم اضطرار به شراب و سایر مسکرات جهت درمان برخی بیماری‌هاست. | صورت دوم اضطرار به شراب و سایر مسکرات جهت درمان برخی بیماری‌هاست. | ||
فقیهان در این خصوص بر سه دسته‌اند: برخی قائل به عدم جواز شده‌اند <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۳.</ref> این گفته نه تنها به مشهور نسبت داده شده <ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۳.</ref> بلکه بر آن ادعای اجماع نیز شده است. <ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷.</ref> مستند این گفته عمومات و اطلاقاتی است که مایعات مست‌کننده را حرام دانسته‌اند؛ مانند سخن امام‌صادق(ع) در پاسخ کسی که از درمان با دارویی پرسید که با شراب مخلوط شده است: «من دوست ندارم به آن نگاه کنم. چطور با آن خود را درمان کنم؟» سپس حضرت آن را در ردیف گوشت یا چربی خوک قرار داد. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲.</ref> | فقیهان در این خصوص بر سه دسته‌اند: برخی قائل به عدم جواز شده‌اند <ref>← طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۳/۱۸۳.</ref> این گفته نه تنها به مشهور نسبت داده شده <ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۳/۱۸۳.</ref> بلکه بر آن ادعای اجماع نیز شده است. <ref>طوسی، الخلاف، ۶/۹۷.</ref> مستند این گفته عمومات و اطلاقاتی است که مایعات مست‌کننده را حرام دانسته‌اند؛ مانند سخن امام‌صادق(ع) در پاسخ کسی که از درمان با دارویی پرسید که با شراب مخلوط شده است: «من دوست ندارم به آن نگاه کنم. چطور با آن خود را درمان کنم؟» سپس حضرت آن را در ردیف گوشت یا چربی خوک قرار داد. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۳۴۵؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۸؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲.</ref><br> | ||
در برابر، برخی دیگر در فرض اضطرار و انحصار درمان به خمر، استفاده از آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و گروه دیگری آن را مقید به اموری دانسته‌اند؛ مانند اینکه مداواکردن بیماری با مسکرات تنها در مورد ترس تلف جان مجاز است، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۹؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۹.</ref> پس در مواردی که ترس هلاک نباشد، خوردن آن جایز نیست یا اینکه علاج‌پذیری بیماری با خمر باید عادتاً معلوم باشد و تحمل بیماری برای بیمار شاق باشد. <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز جواز خوردن مسکرات را تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک یا قریب به آن، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> قائلان به جواز، روایات منع را بر مواردی مانند عدم انحصار درمان به خمر حمل کرده‌اند، <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و این حمل را وجه جمع میان روایاتِ معارض دانسته‌اند. <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref> | در برابر، برخی دیگر در فرض اضطرار و انحصار درمان به خمر، استفاده از آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند <ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۳۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و گروه دیگری آن را مقید به اموری دانسته‌اند؛ مانند اینکه مداواکردن بیماری با مسکرات تنها در مورد ترس تلف جان مجاز است، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۲/۱۲۹؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۲۲۹.</ref> پس در مواردی که ترس هلاک نباشد، خوردن آن جایز نیست یا اینکه علاج‌پذیری بیماری با خمر باید عادتاً معلوم باشد و تحمل بیماری برای بیمار شاق باشد. <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز جواز خوردن مسکرات را تنها در فرضی جایز شمرده که علاوه بر ترس از هلاک یا قریب به آن، علاج‌پذیری بیماری با خمر معلوم باشد و علاجْ منحصر در شرب خمر باشد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۲.</ref> قائلان به جواز، روایات منع را بر مواردی مانند عدم انحصار درمان به خمر حمل کرده‌اند، <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۹/۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۴۴۶.</ref> و این حمل را وجه جمع میان روایاتِ معارض دانسته‌اند. <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۹.</ref> | ||
===اضطرار به لمس و نظر حرام=== | ===اضطرار به لمس و نظر حرام=== | ||
در [[قرآن کریم]] <ref>نور، ۳۰ ـ ۳۱.</ref> و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۱۹۰ ـ ۱۹۶.</ref> بر رعایت مَحْرَم‌بودن در لمس و نظر، تأکید شده است. فقیهان معتقدند در صورت اضطرار به لمس و نظرِ حرام مانند بروز خطر جانی و صدمات غیر قابل جبران و نیاز به معاینه و معالجه توسط پزشک، این حرمت برداشته می‌شود. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۹/۸۷.</ref> [[شهید ثانی]] برای این جواز ادعای اجماع کرده است. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۴۹.</ref> از آنجاکه حرمت در موارد اضطرار به طور تدریجی برداشته می‌شود، اگر ممکن باشد بدن زن را زن دیگر یا مرد مَحرَمی لمس کند و به پزشک گزارش دهد، پزشک نمی‌تواند مستقیم این کار را انجام دهد. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) ۲۳/۶۳.</ref> | در [[قرآن کریم]] <ref>نور، ۳۰ ـ ۳۱.</ref> و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۱۹۰ ـ ۱۹۶.</ref> بر رعایت مَحْرَم‌بودن در لمس و نظر، تأکید شده است. فقیهان معتقدند در صورت اضطرار به لمس و نظرِ حرام مانند بروز خطر جانی و صدمات غیر قابل جبران و نیاز به معاینه و معالجه توسط پزشک، این حرمت برداشته می‌شود. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۲۱۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۹/۸۷.</ref> [[شهید ثانی]] برای این جواز ادعای اجماع کرده است. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۴۹.</ref> از آنجاکه حرمت در موارد اضطرار به طور تدریجی برداشته می‌شود، اگر ممکن باشد بدن زن را زن دیگر یا مرد مَحرَمی لمس کند و به پزشک گزارش دهد، پزشک نمی‌تواند مستقیم این کار را انجام دهد. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۷/۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع) ۲۳/۶۳.</ref><br> | ||
امام‌خمینی بر این باور است که با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۷۰.</ref> چنان‌که ایشان شرط کرده اگر با نگاه یا لمسِ تنها درمان صورت پذیرد، پزشک باید به یکی از آن دو بسنده و از دیگری اجتناب کند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۸۵.</ref> | امام‌خمینی بر این باور است که با وجود پزشکِ همجنس، درمان نمی‌تواند با پزشک غیر همجنس انجام شود <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۷۰.</ref> چنان‌که ایشان شرط کرده اگر با نگاه یا لمسِ تنها درمان صورت پذیرد، پزشک باید به یکی از آن دو بسنده و از دیگری اجتناب کند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۸۵.</ref> | ||
===اضطرار به قتل نفس=== | ===اضطرار به قتل نفس=== | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۱: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
سیدابراهیم صباغیان، | سیدابراهیم صباغیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/95/ اضطرار]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۹۵-۱۰۲. | ||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||