۲۱٬۱۴۹
ویرایش
اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها
ابرابزار
(اصلاح ارقام) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اعانه بر اثم'''، قاعده فقهی | '''اعانه بر اثم'''، قاعده فقهی دربارهٔ کمک به دیگران در انجام [[گناه]]. | ||
==تعریف== | |||
اعانه به معنای کمک و یاری‌کردن <ref>جوهری، الصحاح، ۶/ | == تعریف == | ||
==پیشینه== | اعانه به معنای کمک و یاری‌کردن<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۱۶۸–۲۱۶۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۶/۲۸۵.</ref> و [[اثم]] به معنای [[معصیت]] و گناه<ref>جوهری، الصحاح، ۵/۱۸۵۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵.</ref> است و اعانه بر اثم در متون دینی به کمک و یاری در گناه گفته می‌شود<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۲۴۰؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۵/۱۶۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.</ref> و گاهی شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹–۴۵۰.</ref> فقها برای صدق این عنوان قیدها و شرط‌های مختلفی مطرح کرده‌اند. | ||
حرمت اعانه بر اثم یک قاعده کلی مورد توجه [[قرآن]] <ref>مائده، ۲.</ref> و احادیثی است که در ابواب مختلف ذکر | |||
عالمان [[اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح <ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۴/۲۸۳.</ref> و بسیاری از آنان در ابواب مختلف فقهی به آن استناد کرده‌اند. <ref>کاشانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۲/۲۰۸ و ۴/۱۹۰؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ۱۳/۳۱؛ رعینی، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۳/۲۴۷.</ref> | == پیشینه == | ||
[[امام‌خمینی]] در کتاب [[المکاسب المحرمه]] به‌تفصیل | حرمت اعانه بر اثم یک قاعده کلی مورد توجه [[قرآن]]<ref>مائده، ۲.</ref> و احادیثی است که در ابواب مختلف ذکر شده‌است. این بحث دارای پیشینه‌ای طولانی و مورد استناد فقیهان متقدم است.<ref>← طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۳/۳۳۶؛ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۲/۴۷۰.</ref> [[علامه حلی]] (م۷۲۶ق) را می‌توان نخستین فقیهی دانست که در موارد متعدد برای اثبات برخی از فروع به این قاعده استناد کرده‌است.<ref>← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۲۵۶؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۳۳۱؛ ۲/۸۰۲ و ۱۰۱۰؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹ و ۷/۲۶۶.</ref> پس از وی این دلیل به عنوان یکی از قواعد فقهی مطرح شد و بعضی از فقها مانند [[محقق اردبیلی]] (م۹۹۳ق) در کنار استناد به این قاعده در تبیین و تفسیر آن کوشش کرده‌اند،<ref>←اردبیلی، مجمع الفائده، ۸/۴۸؛ اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷–۲۹۸.</ref> و برخی دیگر به صورت مستقل و تفصیلی به شرح و توضیح این قاعده همت گماشته‌اند.<ref>← نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵–۸۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۷–۳۷۲؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۲–۲۹۱.</ref>{{سخ}} | ||
این قاعده، با توجه به گستره مفهومی واژه «اثم»، در موارد بسیار شامل مفاسد اجتماعی می‌گردد که به نوعی پیامدهای سیاسی را هم دارد؛ مانند: همکاری با حاکمان و دولت‌های جائر <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۶ و ۱۳/۲۹۶.</ref> {{ ببینید|ولایت جائر}} کمک به تشکل‌های برانداز دین و حکومت و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی و اجتماعی در قالب کمک به راه‌اندازی مراکز فحشا و گناه، تولید و توزیع مسکرات و مواد اعتیادآور و کتاب‌ها و مطبوعات و رسانه‌های گمراه‌کننده. این حکم جزء قواعد [[فقه سیاسی]] نیز | عالمان [[اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح<ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۴/۲۸۳.</ref> و بسیاری از آنان در ابواب مختلف فقهی به آن استناد کرده‌اند.<ref>کاشانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۲/۲۰۸ و ۴/۱۹۰؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ۱۳/۳۱؛ رعینی، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۳/۲۴۷.</ref>{{سخ}} | ||
==شرایط تحقق== | [[امام‌خمینی]] در کتاب [[المکاسب المحرمه]] به‌تفصیل دربارهٔ این قاعده بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴–۲۰۲ و ۲۱۰–۲۱۴.</ref> ایشان در آثار دیگر در موارد متعدد به آن استناد کرده‌است یا فحوای بحث وی با آن تطبیق می‌کند.<ref>←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۰، ۳۴۴ و ۲/۶۸؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰؛ ۲/۱۳۹؛ ۳/۷۶ و ۵/۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.</ref>{{سخ}} | ||
این قاعده، با توجه به گستره مفهومی واژه «اثم»، در موارد بسیار شامل مفاسد اجتماعی می‌گردد که به نوعی پیامدهای سیاسی را هم دارد؛ مانند: همکاری با حاکمان و دولت‌های جائر<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۶ و ۱۳/۲۹۶.</ref> {{ببینید|ولایت جائر}} کمک به تشکل‌های برانداز دین و حکومت و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی و اجتماعی در قالب کمک به راه‌اندازی مراکز فحشا و گناه، تولید و توزیع مسکرات و مواد اعتیادآور و کتاب‌ها و مطبوعات و رسانه‌های گمراه‌کننده. این حکم جزء قواعد [[فقه سیاسی]] نیز به‌شمار می‌آید.<ref>شریعتی، چیستی قواعد فقه سیاسی، ۱۰۴؛ بجنوردی، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی، ۲۰–۲۱.</ref> | |||
== شرایط تحقق == | |||
شرایطی در تحقق اعانه بر اثم فرض شده که در چهار محور قابل ارائه است: | شرایطی در تحقق اعانه بر اثم فرض شده که در چهار محور قابل ارائه است: | ||
# قصد اعانه داشتن؛ | # قصد اعانه داشتن؛ | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
# قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده؛ | # قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده؛ | ||
# تحقق خارجی گناه. | # تحقق خارجی گناه. | ||
هیچ‌کس قصد اعانه و علم کمک‌کننده به گناه را به عنوان شرط عمومی [[فعل مکلف]] انکار | هیچ‌کس قصد اعانه و علم کمک‌کننده به گناه را به عنوان شرط عمومی [[فعل مکلف]] انکار نکرده‌است؛ زیرا کمک‌کننده در فرض جهل به گناه و نبود قصد هیچ تکلیفی نخواهد داشت. اما در خصوص دو محور دیگر آرای متفاوتی ارائه شده‌است. از نظر [[شیخ انصاری]] لزوم قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده را خلاف نظر اکثر فقها دانسته و بر این باور است که از نظر بیشتر فقیهان اعانه بر اثم به صرف ایجاد مقدمات گناه برای شخص دیگر تحقق می‌یابد،<ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲.</ref> اما از نگاه برخی دیگر تحقق اعانه بر اثم مشروط بر این امر است که کمک‌کننده با قصد صدور گناه مقدمات گناه فرد را فراهم کند.<ref>اردبیلی، زبدة البیان، ۲۹۷–۲۹۸.</ref> شیخ انصاری، [[محقق ثانی]] را فقیهی می‌داند که برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرده‌است<ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲.</ref> و سپس مورد پذیرش [[محقق سبزواری]] و [[ملااحمد نراقی|نراقی]] قرار گرفته‌است.<ref>سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۴۲۶؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵–۷۶.</ref>{{سخ}} | ||
لزوم تحقق خارجی گناه جهت صدق اعانه بر اثم یکی دیگر از شرایطی است که برخی مطرح کرده‌اند. شیخ انصاری این نظر را به برخی از فقهای زمان خود نسبت | لزوم تحقق خارجی گناه جهت صدق اعانه بر اثم یکی دیگر از شرایطی است که برخی مطرح کرده‌اند. شیخ انصاری این نظر را به برخی از فقهای زمان خود نسبت داده‌است،<ref>شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۳۲–۱۳۳.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز صرف ایجاد مقدمات و تحقق خارجی گناه را کافی دانسته‌اند.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۷۶–۲۷۷.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی نخست با استناد به حکم عقل بر قبح اعانه بر اثم خاطرنشان می‌کند که با توجه به این دلیل، هیچ قید و شرطی در حرمت اعانه بر اثم دخیل نخواهد بود، <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/ | امام‌خمینی نخست با استناد به حکم عقل بر قبح اعانه بر اثم خاطرنشان می‌کند که با توجه به این دلیل، هیچ قید و شرطی در حرمت اعانه بر اثم دخیل نخواهد بود،<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴–۱۹۶.</ref> زیرا از نظر عقل در همه صورت‌ها، چه قصد تحقق گناه باشد یا نه و چه گناه در خارج ایجاد شود یا نشود، ایجاد مقدمات گناه قبیح است،<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.</ref> [[عرف]] نیز تحقق خارجی گناه را در صدق اعانه بر اثم شرط نمی‌داند؛ زیرا در نگاه عرف کسی که ابزاری را برای [[دزدی]] در اختیار دیگری قرار می‌دهد، او را در کارش یاری کرده، گرچه دزد موفق به دزدی نشده باشد،<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۱.</ref> در نتیجه با فرض عقلی‌بودن حرمت اعانه بر اثم، وقوع گناه در خارج نقشی در صدق اعانه ندارد؛ اما در صورتی که [[کتاب]] و [[سنت]] و [[اجماع]] دلیل حرمت اعانه بر اثم قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰–۲۱۱.</ref> شرایط ذکرشده (قصد صدور گناه و تحقق خارجی گناه) درخور طرح است. امام‌خمینی نیز در نهایت با همین پیش‌فرض در صدق اعانه بر اثم این شرط را مطرح کرده که اعانه‌کننده باید به قصد رسیدن اعانه شونده به حرام به وی کمک کند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ و ۲۱۳.</ref> | ||
==دلیل حرمت== | |||
فقها در اثبات حرمت اعانه بر اثم به حکم عقل، [[قرآن]]، روایات و اجماع استناد کرده‌اند، <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/ | == دلیل حرمت == | ||
از نظر امام‌خمینی | فقها در اثبات حرمت اعانه بر اثم به حکم عقل، [[قرآن]]، روایات و اجماع استناد کرده‌اند،<ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹–۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۳–۴۵۰.</ref> ازجمله دلایل حکم عقل به قبح مساعدت و کمک به دیگران جهت انجام گناه است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۹.</ref>{{سخ}} | ||
ازجمله دلایل، آیه دوم [[سوره مائده]] است «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَی الإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ». [[خداوند]] در این آیه به [[مؤمنان]] دستور می‌دهد در [[نیکی]] و [[تقوا]] یاور همدیگر باشند؛ و در معصیت و [[ستم]] به یکدیگر کمک نکنند. فقها با استناد به این آیه، حرمت اعانه بر اثم را ثابت کرده‌اند. <ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹.</ref> امام‌خمینی نیز همسو با آنان با استناد به آیه، حرمت اعانت بر اثم را ثابت کرده و سپس اشکالات مطرح پاسخ | از نظر امام‌خمینی همان طوری که به حکم عقل انجام منکرات قبیح است، کمک و آماده‌کردن مقدمات گناه کسی که مرتکب منکرات می‌شود نیز قبیح است؛ به همین سبب کسی که به یک دزد کمک می‌کند و مقدمات دزدی او را فراهم می‌آورد، از نظر [[عقل]] و قوانین عرفی مجرم است،<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴.</ref> و این احتمال وجود دارد که نهی قرآن و روایات از اعانه بر اثم و عدوان و منع از اجاره ملک برای فروش [[مشروبات الکلی]] و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۵–۱۹۶.</ref>{{سخ}} | ||
از نظر امام‌خمینی حکم غیر الزامی در ابتدای آیه قرینه بر غیر الزامی‌بودن حکم موجود در بخش دوم نیست؛ زیرا در آیه در کنار لفظ «اثم» از «عدوان» نیز یادشده است که کلمه «عدوان» به معنای [[ظلم]] است و حرمت اعانه بر ظلم از بدیهیات می‌باشد و روایات بسیاری <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/ | ازجمله دلایل، آیه دوم [[سوره مائده]] است «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَی الإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ». [[خداوند]] در این آیه به [[مؤمنان]] دستور می‌دهد در [[نیکی]] و [[تقوا]] یاور همدیگر باشند؛ و در معصیت و [[ستم]] به یکدیگر کمک نکنند. فقها با استناد به این آیه، حرمت اعانه بر اثم را ثابت کرده‌اند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۴/۱۰۹؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۵۹.</ref> امام‌خمینی نیز همسو با آنان با استناد به آیه، حرمت اعانت بر اثم را ثابت کرده و سپس اشکالات مطرح پاسخ داده‌است،<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۶–۲۰۲.</ref> هرچند برخی بر این باورند که از این آیه حرمت اعانه بر اثم استفاده نمی‌شود،<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۵.</ref> زیرا ابتدای آیه امر به کمک در خیر و پرهیزکاری کرده‌است که این حکم یک حکم الزامی نیست، بلکه از [[مستحبات]] است و همین بخش از آیه قرینه و نشانه این است که دستور خداوند به پرهیز از اعانه بر اثم نیز یک حکم الزامی نمی‌باشد و در نتیجه اعانه بر اثم [[حرام]] نیست و [[مکروه]] است.<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۵.</ref>{{سخ}} | ||
دلیل دیگر روایات است که در ابواب مختلف فقهی وارد | از نظر امام‌خمینی حکم غیر الزامی در ابتدای آیه قرینه بر غیر الزامی‌بودن حکم موجود در بخش دوم نیست؛ زیرا در آیه در کنار لفظ «اثم» از «عدوان» نیز یادشده است که کلمه «عدوان» به معنای [[ظلم]] است و حرمت اعانه بر ظلم از بدیهیات می‌باشد و روایات بسیاری<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۷–۱۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> دربارهٔ آن وجود دارد و چون اثم و عدوان در یک سیاق و با همدیگر نهی شده‌اند، حکمشان نیز یکی خواهد بود و اعانه بر اثم هم مانند اعانه بر عدوان حرام است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.</ref>{{سخ}} | ||
برخی فقها مانند نراقی اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حرمت اعانه بر اثم دانسته‌اند، <ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵.</ref> اما در نگاه برخی دیگر اجماع دلیل مستقلی در کنار سایر ادله تلقی نشده و به سبب وجود دلیل عقلی و کتاب و سنت، [[اجماع مدرکی]] | دلیل دیگر روایات است که در ابواب مختلف فقهی وارد شده‌است؛ مانند آنچه که دربارهٔ حرمت کمک به ظالمان است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۷–۱۸۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> و روایتی که دربارهٔ حرمت اجاره خانه برای فروش مشروبات الکلی است،<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۲۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۱۷۴.</ref> همچنین از روایتی که [[پیامبر(ص)]] ده گروه را به سبب مشارکت در تولید مسکرات [[لعن]] کرده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۲۲۴.</ref> بر می‌آید سبب لعن بیشتر آنها اعانه بر اثم بوده‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳–۳۶۴.</ref> امام‌خمینی نیز با استناد به برخی روایات دیگر نتیجه می‌گیرد اعانه بر گناه مانند خود آن گناه است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۴۹.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی در ادامه به بررسی اشکال‌های برخی محققان پرداخته و به آنها پاسخ | برخی فقها مانند نراقی اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حرمت اعانه بر اثم دانسته‌اند،<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۷۵.</ref> اما در نگاه برخی دیگر اجماع دلیل مستقلی در کنار سایر ادله تلقی نشده و به سبب وجود دلیل عقلی و کتاب و سنت، [[اجماع مدرکی]] به‌شمار رفته‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۲۸۳؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۵۰.</ref> امام‌خمینی نیز در میان ادله حرمت اعانه بر اثم اجماع را ذکر نکرده‌است. | ||
==گستره کاربرد قاعده== | امام‌خمینی در ادامه به بررسی اشکال‌های برخی محققان پرداخته و به آنها پاسخ داده‌است؛ ازجمله اینکه لازمه پذیرش حرمت اعانه بر اثم ممنوعیت بسیاری از معاملاتی است که سیره و روش مسلمانان است؛ مانند خرید و فروش و اجاره چیزهایی که در نهایت در مسیر ظلم به دیگران از آنها استفاده خواهد شد یا فروش غذا و نوشیدنی در روزهای [[ماه رمضان]] به [[کفار]] با علم به اینکه در طول روز از آن استفاده می‌شود یا فروش باغ‌های انگور به کفار؛ حال آنکه می‌داند بخشی از این انگورها برای تولید مشروبات الکلی استفاده می‌شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱۲/۱۲۵–۱۲۶؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۲/۳۲.</ref> ایشان در پاسخ به این اشکال، سیره مسلمانان را در [[معامله]] با کسانی که آن اموال را در راه ظلم به دیگران مصرف می‌کنند، فاقد ارزش می‌داند؛ زیرا بنابر احادیث فراوانی که از اعانه در ظلم نهی کرده‌اند، این سیره و روش عملی نمی‌تواند حاکی از رضایت خداوند در این معاملات باشد. ایشان معتقد است عمل مسلمان‌ها در فروش مواد غذایی در روزهای ماه رمضان به کفار و فروش باغ‌های انگور به آنها و مانند آن درصورتی اعانه به اثم محسوب می‌شوند که عمل کفار گناه باشد؛ در حالی‌که بسیاری از کفار جاهل قاصرند و یقین به درستی آیین خودشان دارند و کسی که از یقین خودش پیروی می‌کند معذور است، گرچه در واقع مذهب و آیین او باطل باشد؛ در نتیجه معامله با چنین کسانی اعانه بر اثم نیست.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۹–۲۰۲.</ref> | ||
قاعده حرمت اعانه بر اثم در ابواب و مسائل مختلف فقهی مورد استناد فقها قرار | |||
امام‌خمینی گستره عمل به این قاعده را به موارد مذکور در کتاب‌های فقهی محدود نکرده، بیانات و عملکرد ایشان چه پیش از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] و چه پس از آن متأثر از پذیرش این اصل فقهی است. ایشان سکوت در مقابل سردمداران ظلم را تأیید [[رژیم پهلوی]] و کمک به ظلم می‌دانست، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰.</ref> و با استناد به این قاعده [[فتوا]] به حرمت عضویت در [[حزب رستاخیز]] داد، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۳/۷۶.</ref> و خطاب به مراجع و علما سستی و سهل‌انگاری در برابر رژیم پهلوی را کمک به دستگاه ظالم دانست و موجب انهدام مصالح عالیه [[اسلام]] عنوان کرد، <ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۴.</ref> همچنین رابطه سیاسی و کمک به [[رژیم غاصب صهیونیستی]] را حرام و مخالف با اسلام دانسته و مسلمان‌ها را از استفاده کالاهای این رژیم منع کرده <ref>امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹.</ref> و خطاب به اقشار مختلف مردم [[عراق]]، کمک به دولت [[صدام حسین]] را از [[گناهان کبیره]] و مخالفت با خداوند اعلام کرد. <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۲۶۹.</ref> | == گستره کاربرد قاعده == | ||
عمل به این قاعده فقهی و سیاسی <ref>←امام خمینی، صحیفه، ۱/۳۳۷ و ۵/۷۶، ۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.</ref> یکی از عواملی بود که موجب شد امام‌خمینی مردم متدین و عالمان دینی را به عرصه مبارزه با رژیم جائر پهلوی دعوت کند و مردم نیز با روشنگری‌های ایشان دریافتند سکوت در برابر رژیم از مصادیق بارز اعانه بر اثم است. بر همین اساس یکی از آثار عظیم اجتماعی و سیاسی عمل به این قاعده شکل گرفت و پایه‌های انقلاب اسلامی بر آن بنا گردید. پس از پیروزی انقلاب یکی از اصولی که خط مشی روابط بین‌الملل را ترسیم می‌کرد، عمل به همین قاعده بود که در کنار عوامل دیگری چون نفی ظلم‌پذیری و قبول سلطه موجب گردید در مقاطع خاص یا پیوسته ارتباط سیاسی [[نظام اسلامی ایران]] با برخی از کشورها تحریم گردد. <ref>←امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹؛ ۵/۱۴۸، ۵۳۹ و ۱۵/۱۶۳.</ref> | قاعده حرمت اعانه بر اثم در ابواب و مسائل مختلف فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته‌است و گستره وسیعی را پوشش می‌دهد؛ مانند حرمت فروش سلاح به دشمنی که در حال جنگ با مسلمانان باشد.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۰۳.</ref> {{ببینید|کافر}} فروش سنگ و چوب برای ساخت [[صلیب]] و [[بت]]،<ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵؛ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۲۹.</ref> {{ببینید|مجسمه}} فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی<ref>حلی، علامه، تبصره، ۹۳؛ شیخ‌انصاری، المکاسب، ۱/۱۲۹.</ref> اجاره‌دادن وسیله نقلیه و مغازه برای حمل و نقل و خرید و فروش مشروبات الکلی.<ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۰/۵۵.</ref> در همه این امور یکی از دلیل‌های مورد استناد قاعده «حرمت اعانه بر اثم» است. در آثار فقهی امام‌خمینی نیز مصادیق متعدد استناد به این قاعده را می‌توان یافت؛ مانند وقف اموال برای انجام کارهای حرام،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۸.</ref> فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی،<ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۱۷۹ و ۲۱۵.</ref> و کمک به ظالمان که ایشان مانند فقهای دیگر<ref>← ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۴۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۶۳.</ref> آن را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته‌است؛ زیرا ادله اثبات حرمت اعانه بر اثم را شامل حرمت کمک به ظالمان می‌داند.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۲.</ref>{{سخ}} | ||
==پانویس== | امام‌خمینی گستره عمل به این قاعده را به موارد مذکور در کتاب‌های فقهی محدود نکرده، بیانات و عملکرد ایشان چه پیش از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] و چه پس از آن متأثر از پذیرش این اصل فقهی است. ایشان سکوت در مقابل سردمداران ظلم را تأیید [[رژیم پهلوی]] و کمک به ظلم می‌دانست،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۲۳۰.</ref> و با استناد به این قاعده [[فتوا]] به حرمت عضویت در [[حزب رستاخیز]] داد،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۳/۷۶.</ref> و خطاب به مراجع و علما سستی و سهل‌انگاری در برابر رژیم پهلوی را کمک به دستگاه ظالم دانست و موجب انهدام مصالح عالیه [[اسلام]] عنوان کرد،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۴.</ref> همچنین رابطه سیاسی و کمک به [[رژیم غاصب صهیونیستی]] را حرام و مخالف با اسلام دانسته و مسلمان‌ها را از استفاده کالاهای این رژیم منع کرده<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹.</ref> و خطاب به اقشار مختلف مردم [[عراق]]، کمک به دولت [[صدام حسین]] را از [[گناهان کبیره]] و مخالفت با خداوند اعلام کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۲۶۹.</ref>{{سخ}} | ||
{{پانویس}} | عمل به این قاعده فقهی و سیاسی<ref>←امام خمینی، صحیفه، ۱/۳۳۷ و ۵/۷۶، ۱۵۴، ۳۳۱، ۳۵۱.</ref> یکی از عواملی بود که موجب شد امام‌خمینی مردم متدین و عالمان دینی را به عرصه مبارزه با رژیم جائر پهلوی دعوت کند و مردم نیز با روشنگری‌های ایشان دریافتند سکوت در برابر رژیم از مصادیق بارز اعانه بر اثم است. بر همین اساس یکی از آثار عظیم اجتماعی و سیاسی عمل به این قاعده شکل گرفت و پایه‌های انقلاب اسلامی بر آن بنا گردید. پس از پیروزی انقلاب یکی از اصولی که خط مشی روابط بین‌الملل را ترسیم می‌کرد، عمل به همین قاعده بود که در کنار عوامل دیگری چون نفی ظلم‌پذیری و قبول سلطه موجب گردید در مقاطع خاص یا پیوسته ارتباط سیاسی [[نظام اسلامی ایران]] با برخی از کشورها تحریم گردد.<ref>←امام خمینی، صحیفه، ۲/۱۳۹؛ ۵/۱۴۸، ۵۳۹ و ۱۵/۱۶۳.</ref> | ||
==منابع== | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۵: | ||
* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | * اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۲: | ||
* بجنوردی، سیدمحمد، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی، مجله متین، شماره ۳۳، ۱۳۸۵ش. | * بجنوردی، سیدمحمد، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی، مجله متین، شماره ۳۳، ۱۳۸۵ش. | ||
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، | * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع) چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | ||
* رعینی، حطاب | * رعینی، حطاب محمدبنمحمد، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
* سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | ||
* شریعتی، روح‌الله، چیستی قواعد فقه سیاسی، مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) شماره ۲۱، ۱۳۸۲ش. | * شریعتی، روح‌الله، چیستی قواعد فقه سیاسی، مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) شماره ۲۱، ۱۳۸۲ش. | ||
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | * طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | ||
* طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش. | * طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش. | ||
* طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش. | * طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | * عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | * فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق. | ||
| خط ۶۷: | خط ۷۴: | ||
* نووی، یحیی‌بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی‌تا. | * نووی، یحیی‌بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی‌تا. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
اکبر زراعتیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/103/ اعانه بر اثم]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، | == پیوند به بیرون == | ||
اکبر زراعتیان، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/103/ اعانه بر اثم]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۱۰۳–۱۰۷. | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||