اماره: تفاوت میان نسخه‌ها

==مفهوم‌شناسی==

اماره از ماده «امر» و به معنای علامت است <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۳۲ ـ ۳۳؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۶۷.</ref> و مفهوم آن در اصطلاح اصولیان با آنکه کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند، مناسب با همان معنای لغوی است و به معنای امری است که از نظر در آن، [[ظن]] (گمان) حاصل شود، <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۳؛ محقق حلی، معارج الاصول، ۴۸؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۸۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۴.</ref> از این‌رو اماره سبب پیدایش ظن است نه مترادف با آن <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳ ـ ۱۴.</ref> از لابه‌لای سخنان [[امام‌خمینی]] نیز به دست می‌آید که نکته اصلی در اماره‌بودن، پیدایش ظن غالب از آن است. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref><br>

در تعابیر اصولی به اماره حجت نیز گفته شده است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳.</ref> و دلیل این نام‌گذاری، حجت منطقی بودن و حد وسط قرارگرفتن اماره در استدلال <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴.</ref> یا منجِّز و معذربودن آن بیان شده است. <ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۱۹۹ ـ ۲۰۰.</ref> امام‌خمینی منجِّز و معذِّر بودن آن را پذیرفته <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹.</ref> و باور دارد وجه اول تنها در صورتی صحیح است که مراد از حد وسط بودن اماره، این باشد که اماره برهان عقلایی یا شرعی بر واقع است، نه اینکه صرف عنوان اماره، حد وسط شود. <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۱.</ref>

==پیشینه‌==

بحث اماره از دیرباز مورد توجه عالمان بوده و برخی از متکلمان مانند [[ابوعلی جبائی]] (م۳۰۳ق) و [[ابن‌قبه]] (م قبل از ۳۰۹ق) به آن پرداخته‌اند. <ref>←محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۰.</ref> مهم‌ترین مباحث اماره در [[علم اصول]]، بحث از امکان اعتبار اماره و وقوع آن در [[شریعت]] بوده <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۹۷ ـ ۱۰۱.</ref> که در ضمن بحث از [[خبر واحد]] مطرح شده <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳.</ref> و به سایر امارات مانند [[ظواهر]]، [[اجماع]] و [[شهرت فتوایی]] نیز گسترش یافته است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۰۵.</ref> و در کنار سایر مباحث اصولی روند تکاملی خود را پیموده و در آثار بعدی مطرح شده است. <ref>محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.</ref><br>

با پیدایش اخباری‌گری در میان [[شیعه]] در [[قرن]] یازدهم، اشکالات جدیدی درباره حجیت برخی امارات همچون ظهورات [[قرآن]] و اجماع پدیدار شد. <ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۳/۲۹۰ ـ ۲۹۱.</ref> پس از این دوران بحث از انواع امارات به صورت جدی‌تری دنبال شد و آنچه علمای اصولی بیشتر به آن توجه کردند، بحث از امکان حجیت اماره و اشکال [[اخباریان]] بود. <ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.</ref> در چند سده اخیر علاوه بر تعمیق در تقریرهای ارائه‌شده از اماره، بحث از آن شاهد ابتکاراتی بود که [[شیخ‌مرتضی انصاری]] در این رویکرد سهم بسیاری داشت. وی مباحثی مانند تأسیس اصل در امارات به هنگام [[شک]] و نیز جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]] را به صورتی نو و تفصیلی مطرح کرد <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷ ـ ۴۹.</ref> و این ساختار پس از وی در میان اصولیان ازجمله امام‌خمینی ادامه یافت. در آثار امام‌خمینی بررسی این مسایل بر اساس برخی از نظریات ایشان مانند ماهیت «مجعول» در امارات دنبال شد. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹ ـ ۲۰۳ و ۲۲۳.</ref> ایشان علاوه بر تحقیق در اصل مسئله، به نقد و ارزیابی آرای بزرگانی چون شیخ‌ انصاری، [[محقق نایینی]] و [[محقق عراقی]] پرداخته است. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۱.</ref>

==امکان تعبد به اماره==

تشکیک در امکان تعبد به ظن، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده <ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۰۳.</ref> و افرادی چون ابن‌قبه و ابوعلی جبائی ازجمله قائلان به [[استحاله]] شمرده شده‌اند، <ref>← محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ تهرانی، محجة العلماء، ۱/۴۲.</ref> از این‌رو به‌تدریج به این بحث توجه شده است. <ref>بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۲/۱۰۱؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۱۶.</ref> در میان اصولیان شیعه این اشکال به «شبهه ابن‌قبه» مشهور شد. <ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> [[صاحب‌فصول]] از نخستین کسانی است که این مسئله را به ‌طور جدی تحقیق و بررسی کرده است. <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۱.</ref> از شاخه‌های این بحث که در چند سده اخیر درباره آن نزاع شده، مراد از واژه «امکان» است؛ زیرا برای امکان چندین معنا ذکر شده <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ‌۲۷۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۵ ـ ۳۶۶.</ref> که بیشترین اختلاف نظر، در سه کاربرد [[امکان]] یعنی [[امکان ذاتی]] (ضروری‌نبودن [[وجود]] و عدم برای ذات شیء)، [[امکان وقوعی]] (از وقوع آن محالی لازم نیاید) و [[امکان احتمالی]] (محتمل‌بودن وقوع شیء) بوده است. <ref>← حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹ ـ ۳۵۰.</ref> بسیاری از علمای اصول قائل به امکان وقوعی شده‌اند. <ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹ ـ ۳۵۰؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۴۵۹؛ ← خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۳ ـ ۱۰۴؛.</ref> امام‌خمینی امکان مورد نزاع را امکان احتمالی دانسته است که با رد ادله امتناع، این امکان ثابت می‌شود. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۸۹ ـ ۱۹۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۰ ـ ۸۱.</ref><br>

اساس اشکال ابن‌قبه این است که ازآنجاکه راه‌های ظنی ممکن است خطا کنند، موجب حلال‌شدن حرام‌ها و حرام‌شدن حلال‌ها خواهند شد. <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> پس از زمان شیخ انصاری تقریرهای مختلفی از این اشکال ارائه شد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۸۹؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۱۸۸.</ref> و تحقیقات ارزشمندی در پاسخ به آن صورت گرفت. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷ ـ ۲۷۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۱۷ ـ ۱۱۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۹۲.</ref>

امام‌خمینی تقریر‌های این اشکال را در چهار دسته سامان داده است: ۱. اجتماع [[مصلحت]] و [[مفسده]] در ناحیه ملاکات بدون کسر و انکسار؛ ۲. اجتماع [[حب]] و [[بغض]] در مبادی خطابات؛ ۳. اجتماع [[ضدین]] یا [[نقیضین]] یا [[مثلین]] در خود خطابات؛ ۴. القای مکلف در مفسده یا تفویت مصلحت از او. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۲.</ref><br>

شیخ انصاری و به پیروی وی [[میرزای نایینی]] به اشکال القای در مفسده و تفویت مصلحت پاسخی داده‌اند که به «[[مصلحت سلوکیه]]» معروف شد هرچند این پاسخ را اصولیان نپذیرفتند. <ref>اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۱۳۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۹ ـ ۱۱۱.</ref><br>

بررسی اصل اشکال و پاسخ به آن، در حقیقت به چگونگی تشریع اماره باز می‌گردد. امام‌خمینی ضمن رد مصلحت سلوکیه <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۰.</ref> مشکل را از راه به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، حل می‌کند. به باور ایشان امر دایر است میان لزوم احتیاط برای حفظ واقع که مفاسد عظیمی مانند اختلال نظام و احیاناً خروج [[دین]] از زندگی مردم را به دنبال دارد و میان تعبد به اماره که هرچند در مواردی مخالف واقع است و به تفویت مصلحت یا القای در مفسده منجر می‌شود؛ ولی [[عقل]] با توجه به اهمیت مصلحت بقای [[شریعت]]، حکم به لزوم تعبد به اماره می‌کند؛ از این‌رو این تفویت مصلحت یا القای در مفسده، قبیح نخواهد بود. <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰ ـ ۳۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.</ref>

==چگونگی جعل اماره==

از دیرباز درباره چگونگی جعل اماره دو دیدگاه سببیت و طریقیت، مطرح شده است. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳ ـ ۴۴.</ref> در تقسیم‌بندی رایج برخی اصولیانِ متأخر [[شیعه]]، دیدگاه سببیت به سه گونه [[اشعری]]، [[معتزلی]] و نیز امامی که از آن به مصلحت سلوکی تعبیر می‌شود، تقسیم شده است. <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۳، صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۲۱۵.</ref> امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم، حکم هر یک از آنها را بیان کرده است.

===سببیت===

# سببیت اشعری: در این قسم از سببیت، قیام اماره موجب پیدایش مصلحتی در مفاد اماره می‌شود و طبق مفاد آن، حکم جعل می‌شود؛ در حالی‌که در ورای اماره، حکمی وجود ندارد؛ از این‌رو حکم، مختص به کسی است که عالم به مفاد اماره باشد. [[غزالی]] از این دیدگاه دفاع می‌کند، <ref>غزالی،المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.</ref> اما علمای شیعه بر بطلان این دیدگاه اتفاق نظر دارند. <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۴۰۶ ـ ۴۰۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.</ref>

# سببیت معتزلی: بر اساس این دیدگاه [[عالم]] و [[جاهل]] در حکم واقعی مشترک‌اند؛ اما در صورت قیام اماره، بر خلاف حکم واقعی بدون آنکه اماره سبب تغییر در حسن و قبح عمل شود، سبب حدوث مصلحتی در مفاد آن می‌شود که قوی‌تر از مصلحت واقع است. غزالی این دیدگاه را به شافعی نسبت داده است. <ref>غزالی،المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.</ref> امام‌خمینی بطلان سببیت را نیز اجماعی می‌داند. <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۴۱۹.</ref>

# مصلحت سلوکیه: بر اساس این دیدگاه بدون تغییر در مفسده و مصلحت واقعی با ایجاد مصلحت جدید در مفاد اماره، هر چه از مکلف فوت شده، جبران می‌شود. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳ ـ ۴۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۹۴.</ref> امام‌خمینی با اشکال به مصلحت سلوکیه باور دارد، حجیت شرعی امارات همان امضای بنای عقلا است و عمل عقلا به امارات، تنها برای دست‌یافتن به واقع و مصلحت آن است، نه مصلحت در سلوک آن؛ بنابراین امضای شارع نیز فراتر از این بنا نیست. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.</ref>

===طریقیت===

در طریقیت، تعبد به اماره تنها به جهت کاشفیت اماره است و مصلحتی غیر از مصلحت واقع در آن نیست؛ از این‌رو [[انسان]] گاه به خطا رفته (مخطئ)، گاه به واقع می‌رسد، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۱ ـ ۴۳.</ref> اکثر علمای شیعه <ref>فانی، آراء حول مبحث الالفاظ فی علم الأصول، ۱/۴۰۵.</ref> ازجمله امام‌خمینی، طریقیت را پذیرفته‌اند. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۹.</ref> با توجه به مبنای سببیت و طریقیت، دو مسئله تصویب و تخطئه نیز روشن می‌شود؛ یعنی ظن [[مجتهد]] که خود نوعی اماره است، بنا بر قول به سببیت، همیشه مصیب است و خطا ندارد؛ اما بنا بر طریقیت، امکان خطا در آن وجود دارد. به همین جهت طریقیت به «تخطئه» معروف شده است <ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۹۵.</ref> نظریه طریقیت میان علمای شیعه پذیرفته شده است. <ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۰۰.</ref>

==مجعول در امارات==

از مباحث مهم امارات که ظاهراً از زمان شیخ انصاری به بحث امارات افزوده شده، این است که شارع با قبول امارات، آن را چگونه اعتبار و چه چیزی را جعل کرده است. اصولیان دراین‌باره اختلاف نظر دارند. آثار این اختلاف نظرها در مباحثی مانند قیام اماره به جای [[قطع]] و تقدم امارات بر اصول آشکار می‌شود. <ref>روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۱.</ref> شیخ انصاری بر این باور است شارع مفاد و مضمون اماره را به منزله واقع قرار داده و میان آنها رابطه این‌همانی (هو هویت) ایجاد <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۵ ـ ۴۷؛ ← روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۹.</ref> و با مفاد و مؤدای اماره به‌سان واقع معامله کرده که از این امر به «جعل المؤدی» تعبیر شده است. <ref>روحانی، منتقی الاصول، ۴/۷۴.</ref><br>

برخی مانند [[آخوند خراسانی]] بر این باورند که [[شارع]] در امارات، منجِّز و معذربودن را که حکمی وضعی است، برای اماره قرار داده است؛ از این‌رو اگر اماره مصیب به واقع باشد، منجِّز و در غیر این صورت معذِّر است. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷ و ۴۰۵.</ref> برخی نیز کاشفیت و علم را [[مجعول شرعی]] دانسته‌اند، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۰۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۲۰ ـ ۱۲۲.</ref> در مقابل، [[سیدحسین بروجردی]] منکر اصل جعل و تعیین از سوی شارع در باب امارات شده است. <ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۴۵۸.</ref> امام‌خمینی نیز ضمن رد هر گونه جعل و قرارداد در امارات، بر این باور است که بنای عقلا بر عمل به اماره بوده و شارع نیز از آن منع نکرده، بلکه آن را امضا کرده است و همین امر برای حجیت امارات کفایت می‌کند. از نظر ایشان امضای شارع نیز به معنای انشای حکم امضایی نیست. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶، ۲۰۲ و ۲۰۵.</ref> به باور ایشان نظریاتی مانند جعل کاشفیت، تصرف در [[تکوین]] است که در شأن شارع نیست. <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۳۶.</ref> علاوه بر این ایشان [[جعل کاشفیت]] یا [[جعل مؤدا]] را از اموری دانسته که بی‌معناست و عقلا منتظر چنین جعلی از سوی شارع نمانده، توجهی به آن ندارند. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.</ref><br>

از مسایل مبتنی بر مسئله مجعول در امارات، جانشینی امارات جای قطع است. گرچه جانشینی اماره، نظریه مشهور به شمار آمده است. <ref>صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۹۵.</ref> علمای اصول غالباً آن را در [[قطع طریقی]] محض پذیرفته‌ <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۳.</ref> و در [[قطع موضوعی]] تفصیل داده‌اند. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶ ـ ۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۳.</ref> منظور از قطع طریقی، قطعی است که راه رسیدن به حکم واقعی است و در موضوع خطاب و دلیل شرعی اخذ نشده است، مانند قضیه «[[شرب خمر]] [[حرام]] است»؛ اما اگر قطع در موضوع خطاب اخذ شود، موضوعی خواهد بود مانند «اگر قطع به خمربودن مایعی پیدا شد، نوشیدن آن حرام است». <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۲۱۹.</ref><br>

امام‌خمینی در هیچ یک از انواع قطع، جانشینی امارات را نپذیرفته است؛ زیرا عمل عقلا به امارات در نبود قطع، از باب جانشینی اماره جای قطع نیست، بلکه آنان به اماره از این جهت که یکی از راه‌های رسیدن به واقع است، عمل می‌کنند؛ بی‌آنکه توجهی به مسئله جانشینی اماره، جای قطع داشته باشند و در این جهت فرقی میان انواع قطع نیست. <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۳.</ref>

==تأسیس اصل در فرض شک==

بحث از تأسیس اصل در فرض شک در حجیت اماره، پیش از شیخ انصاری به صورت پراکنده مطرح می‌شد <ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۳۵۶.</ref> اما از زمان وی این بحث انسجام یافت. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹.</ref> اصولیان اتفاق نظر دارند در فرض شک در حجیت اماره، اصل اولی عدم حجیت آن است، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۴.</ref> هرچند در تقریب عدم حجیت، اختلاف نظر وجود دارد.<br>

شیخ انصاری برای اثبات عدم حجیت به ادله چهارگانه تمسک کرده است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۲۵.</ref> اما در نظر آخوند خراسانی، شک در حجیت، ملازم با قطع به عدم حجیت است؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند با چیزی که حجیت آن مشکوک است بر دیگری احتجاج کند. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۹.</ref><br>

امام‌خمینی در برخی از آثار نخست خود <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۴.</ref> در صدد است از راه تفصیل میان معانی حجیت، میان طرفین تصالح برقرار کند؛ اما در آثار بعدی خود همسو با بعضی دیگر <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۸۰.</ref> ضمن ترجیح نظر آخوند خراسانی، کلام شیخ انصاری را ضعیف می‌داند. <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۳۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۱۹ ـ ۱۲۰.</ref>

==تقدیم اماره بر اصل==

در مواردی که مجرای اماره و اصل یکی باشند، با آنکه هر دو مفید حکم ظاهری‌اند، به باور علمای اصول اماره مقدم است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۳۰۹؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳.</ref> بحث عمده در وجه تقدیم اماره است که آیا تقدم به نحو [[حکومت]] یا [[ورود]] یا [[تخصیص]] و جمع عرفی است. <ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳؛ روحانی، منتقی الاصول، ۶/۴۳۸.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که دلایل حجیت امارات یکسان نیستند تا به ‌طور معین از باب حکومت یا ورود، بر دلایل اصل عملی مقدم شوند، بلکه فراخور هر یک از امارات، وجه تقدیم آن بر اصل عملی نیز متفاوت خواهد شد. <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> به باور ایشان در تقابل اماره با [[اصل برائت]] اگر دلیل اعتبار هر دو لفظی باشد، تقدم اماره از باب حکومت خواهد بود. <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> ایشان هرچند تعبیر حکومت اماره بر اصل را تسامحی می‌داند و تعبیر صحیح را حکومت دلیل اعتبار اماره بر دلیل اعتبار اصل می‌داند، در فرضی که دلیل اعتبار لفظی نباشد، به لحاظ دلیل اعتبار آن، یکی از حالات ورود یا تخصیص را جاری می‌داند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> اما ایشان در تقابل اماره با [[استصحاب]] یا [[اصول عقلیه]] مانند [[برائت عقلیه]] تقدیم اماره را از باب ورود می‌داند؛ زیرا مفاد استصحاب ‌ممنوعیت دست‌کشیدن از یقین سابق به‌واسطه شک است؛ زیرا مراد از یقین، حجت و مراد از شک، عدم حجت است. ولی اگر مفاد اماره‌ای برخلاف استصحاب باشد، از استصحاب، دست برداشته می‌شود؛ زیرا این نقضِ یقین سابق به‌سبب حجت (اماره) است نه صرف شک؛ بنابراین با فرض تقابل اماره با استصحاب، موضوع استصحاب منتفی می‌گردد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۵ ـ ۲۰۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۱ ـ ۴۹۲.</ref> در برائت عقلیه نیز چون اماره، «بیان» محسوب می‌شود، موضوع برائت عقلیه که عدم بیان است، وجداناً منتفی می‌شود. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۵ ـ ۲۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۱ ـ ۴۹۲.</ref>

==امارات معتبر==

شمار امارات معتبر در احکام، نزد شیعه و [[سنی]] متفاوت است. مواردی که نزد بیشتر امامیه پذیرفته شده‌اند، عبارت‌اند از [[خبر واحد]]، ظواهر و بعضی موارد دیگر که اصولیان متأخر در آنها تشکیک کرده‌اند، مانند [[اجماع منقول]]، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۴۶.</ref> بعضی از مصادیق [[اجماع محصل|اجماع محصَّل]]، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲.</ref> [[شهرت فتوایی]] <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۵.</ref> و [[ظن انسدادی]] <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.</ref> در میان اهل سنت امور دیگری مانند [[قیاس]]، مصالح مرسله و [[استحسان]] امارات معتبرند که شیعه منکر آنهاست. <ref>صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۸/۳۰۸.</ref> امارات معتبر در موضوعات فراوان‌اند مانند [[بیّنه]]، اِخبار ذی‌الید به [[طهارت]] و [[نجاست]] و ید که مثبِت ملکیت است. <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۲ و ۲۷۸؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.</ref>

در آثار امام‌خمینی شمار امارات معتبر در احکام و موضوعات، هماهنگ با مشهور اصولیان متأخر است، مانند [[اصالة‌الظهور]] در تشخیص مرادات جدی متکلم، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.</ref> شهرت فتوایی <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲۶۱.</ref> با این توضیح که ایشان به پیروی مکتب [[سیدحسین بروجردی]] میان شهرت فتوایی قدمایی و شهرت فتوایی متأخران، قائل به تفصیل شده و شهرت فتوایی قدمایی را حجت می‌داند. <ref>سبحانی، حوار مع سماحة آیةالله الشیخ‌جعفر السبحانی حول الشخصیة للامام‌الخمینی، ۳۵۹.</ref> [[خبر ثقه]] در احکام <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۳.</ref> و اجماع در صورتی که کاشف از [[قول معصوم]](ع)، باشد. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۳ ـ ۲۵۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اجماع}} در موضوعات نیز ایشان قائل است ازجمله اماراتی که حجت شمرده شده‌اند قاعده سوق مسلمین و اماریت آن بر تذکیه <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| سوق مسلمین}} و بیّنه <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۴.</ref> است. ایشان خبر واحد را در موضوعات معتبر ندانسته است. <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید| خبر واحد}}<br>

امام‌خمینی در آثار فقهی‌ خود به مناسبت، از حدود حجیت امارات بحث کرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸ و ۲۶۴ ـ ۲۶۷.</ref> یکی از آن موارد، تبیین فنی عدم حجیت روایاتی است که مورد اعراض مشهور است. ایشان در مسئله طهارت یا نجاست [[اهل کتاب]]، روایات دال بر طهارت را با وجود تمامیت دلالت آنها نپذیرفته است؛ با این استدلال که [[سیره عقلا]] به عنوان دلیل حجیت خبر واحد، در صورتی پذیرفته است که مشهور علما از خبر اعراض نکرده باشند و در مسئله اهل کتاب چون مشهور علما از روایات طهارت اعراض کرده‌اند، وجود سیره بر حجیت چنین مواردی احراز نمی‌شود؛ بنابراین روایات دال بر نجاست اهل کتاب بدون معارض می‌شوند. <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref>

==پانویس==

{{پانویس}}

==منابع==

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* بروجردی، سیدحسین، لمحات الاصول، تقریر امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* بصری، محمد‌بن‌علی، المعتمد فی اصول الفقه، تحقیق خلیل المیس، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

* سبحانی، جعفر، حوار مع سماحة آیةالله الشیخ‌جعفر السبحانی حول الشخصیة للامام‌الخمینی، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، شماره ۴۲، ۱۴۲۷ق.

* فانی اصفهانی، ‌سیدعلی، آراء حول مبحث الالفاظ فی علم الأصول، قم، رضا مظاهری، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.

==پیوند به بیرون==

محمدجواد ادرکنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/180/ اماره]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۵.